"قانون " واژه آشنا اما كوچكي است، آنقدر آشنا كه هر جا به ميان مي آيد خيال
همه را راحت مي‌كند.آن قدر كه پشت مان به جايي گرم است،خيالمان راحت است كه قانون
حواسش به همه جا هست. به اندازه قانون اين جمله هم براي خيلي ها آشناست:"با
متخلفين برخورد قانوني مي شود."
اما در کنار اين موضوع بايد اذعان کرد قانون
پشتش به خيلي چيزها مثل ده ها بند و تبصره و ابلاغيه گرم است ومتخلفان هم كه هنوز
وجود دارند!
اصلا بعضي موضوعات انگار به وجود آمده اند تا هميشه خدا شامل پيگرد
قانوني باشند. پيگردي كه وجود دارد و بازهم افاقه نمي كند.
وقتي سوژه مشخص
شد،فكر كردم،چقدر تكراري و كسل كننده خواهد بود اما وقتي در بين خبرهاي مختلف
واکاوي مي كردم بيشترازاين همه تكرار خسته شدم اما درست در اوج همين تكرار خسته
كننده،نكته كليدي و جالب سوژه راكشف كردم .
اين سوژه ديگر به معناي واقعي علم
روزنامه نگاري و خبر و اطلاع رساني و چه ميدانم هر چه كه فكرش را كنيد تكراري شده؛
سوژه دريافت شهريه در مدارس دولتي .
اما داغ بودن و تازگي ماجرا درست همين جا
بيشترازهميشه مشخص مي شود .اينكه چرا يك معضل با وجود اين همه پافشاري كه قانون
حواسش به همه چيز هست و اين همه وعده و وعيد فلان مسئول ومدير و اين همه تهديد
وهشدار باز هم بايد همچنان تيتر يك خيلي از خبرها باشد؟
تقريبا هزينه مازاد
درهمه مدارس دريافت مي شود چقدرش و كم كيفش هرچند فرق مي كند. اما تقريبا در همه
يكسان است.
هر ساله در چنين ايامي از سال دريافت پول درمدارس دولتي تبديل مي
شود به سوژه گزارش بسياري از روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و حتي راديو و تلويزيون .
سوژه اي كه بارها و بارها روي آنتن مي رود مثل حرف هاي مردم و پاسخ مسئولان.
مسئولان آموزش و پرورش كه در واکنش به اين گزارش‌ها اعلام مي‌کنند ، دريافت پول در
مدارس عادي دولتي ممنوع است و با مديران متخلف برخورد مي‌شود و . . .
پول
هوشمندسازي از جيب مردم
براساس اصل 30 قانون اساسي،دولت موظف است امکانات تحصيل
رايگان را براي همه شهروندان تا پايان دوره متوسطه فراهم کند.
با توجه به اصل 30
قانون اساسي دولت حق ندارد بابت تحصيل در مدارس دولتي پولي از مردم اخذ کند ولي اين
قانون به روش‌هاي مختلف ناديده گرفته مي‌شود و جالب اينکه ناظران بر حسن اجراي
قانون با وجود اطلاع از اين ماجرا سعي مي‌کنند از اين تخلف چشم‌پوشي کنند يا اينکه
اعلام کنند اطلاعي از اين موضوع ندارند.
براي نشستن پاي صحبت والدين و دانش
آموزاني كه مجبور شده اند،هزينه هاي مازادي براي ثبت نام درمدارس دولتي پرداخت
كنند، سري زده ايم به چند مدرسه دولتي،جايي حوالي ميدان صادقيه.ساعت حدودا يک بعداز
ظهر است وچند دقيقه اي است كه مدرسه راهنمايي پسرانه تعطيل شده است .
يكي از
دانش آموزان كه خود را در مقطع دوم راهنمايي معرفي مي كند،مي گويد:" تا امروز كه
نزديك به 20 روز از بازگشايي مدارس مي گذرد،بيشتراز70 هزار تومان از ما براي كارهاي
مختلف پول دريافت كرده اند.اين هزينه علت هاي مختلفي داشت. يكي اردوي تفريحي و
فرهنگي،تعميركلاس‌هاي جديد،بازسازي سالن و آمفي تئاتر و ... ."
اودرپاسخ به
اين سوال كه آيا براي پرداخت اين هزينه‌ها،اجباري وجود دارد يا نه مي گويد:"
مجبورمان كه نمي كنند،اما وقتي اكثر بچه ها سر كلاس اين پول را مي‌آورند و پرداخت
مي كنند،اگر كسي نياورد خيلي خوشايند نيست. يعني در واقع يك اجبار غير مستقيم
است.بعضي وقت ها هم يك موضوع را در مدرسه مطرح مي كنند ومي‌گويند كه اگر اكثريت بچه
ها موافق باشند،بايد اجرا شود و وقتي همه موافقت خودشان را اعلام مي كنند،آن هزينه
ها دريافت مي شود ."
مرد ميانسالي كه خودش را پورناجي معرفي مي‌كند و پدر يكي
ديگر از دانش آموزان است در گفت و گو با گزارشگر روزنامه کيهان مي گويد:"براي ثبت
نام كه هزينه‌اي دريافت نكردند اما بعد از يك هفته و در جلسه اوليا ومربيان براي
برخي اقدامات درخواست هزينه كردند.اقداماتي مثل كتاب‌هاي فوق برنامه،ارائه كارنامه
ميان دوره وهوشمندسازي مدرسه.خب هرچند اين كارها خيلي خوب و مثمرثمر است اما وقتي
اين هزينه ها را در نهايت پايان سال محاسبه مي كنيم ،مي بينيم كه نزديك به 300،400
هزار تومان از جيب اوليا هزينه دريافت شده است.از طرف ديگر مي گويند كه ثبت نام در
مدارس دولتي رايگان است ،اما به نظر من اين نوعي تعارض است كه اول بگويند رايگان
است وبعد از مدتي به بهانه هاي مختلف هزينه از اوليا دريافت شود.البته اين قبيل
اقدامات مثل هوشمندسازي كلاس ها و اجراي كلاس هاي فوق برنامه خيلي خوب و مفيد است
براي دانش آموزان اما به نظر من هزينه آن بايد از محل ديگري جبران شود نه اينكه
مدام به خانواده ها فشار بياورند."
کمبود بودجه مدارس
اگرچه روند دريافت
شهريه در مدارس دولتي بر خلاف ممنوعيت قانوني، با اندكي تفاوت همچنان در بسياري از
مدارس ادامه دارد اما مديران اين مدارس معتقدند كه علت اصلي اين امر،پرداخت نشدن
سرانه از سوي وزارت آموزش و پرورش به مدارس عادي دولتي است و مديران مدارس چاره‌اي
جز اين کار ندارند.
مدير يك دبستان دخترانه،حوالي ميدان آزادي كه نمي خواهد نامش
ذكر شود، در خصوص اين گله و شكايت اوليا نسبت به دريافت هزينه هاي اضافي مي گويد :"
اولا هيچ اجباري براي دريافت هزينه وجود ندارد ضمن اينكه اين هزينه اصلا به عنوان
شهريه دريافت نمي شود بلكه كمك‌هاي مردمي است كه از طريق انجمن اوليا و مربيان
هزينه كردهاي آن براي اوليا تبيين شده است. گذشته از آن در طول سال آنقدر هزينه هاي
جانبي به مدرسه تحميل مي‌شود كه به هيچ عنوان تامين آن از طريق يك ميليون يا دو
ميليون بودجه اي كه به مدرسه مي دهند امكان پذير نيست.سيستم مشاركت اوليا در امر
آموزش و پرورش دانش‌آموزان درهمه جاي دنيا وجود دارد و اصلا به اين شكل نيست كه
تنها مدارس و يا نظام آموزش و پرورش متولي هزينه هاي آموزشي باشند."
او از طرف
ديگر خاطرنشان مي كند:"با توجه به بودجه اندك مدارس ما نمي توانيم همپاي تكنولوژي و
آموزش‌هاي روز دنيا پيش برويم، چرا كه اين فرايند مستلزم هزينه وتلاش بيشتري
است.مثلا سيستم آموزش‌هاي هوشمند و يا تجهيز آزمايشگاه هاي پيشرفته نيازمند هزينه
هايي زيادي است كه فقط با اتكا به سرانه اي كه در اختيار مدارس گذاشته مي شود،قابل
تامين است و در غير اين صورت نمي‌توان به همه اهداف امروزي آموزش هاي نوين دست پيدا
كرد.واقعا اين بودجه اندك حتي كفاف هزينه‌هاي آب و برق كلاس هاي درس هم نمي شود چه
برسد به اين خدمات "
همچنين با اضافه كردن ساير خدمات حين آموزشي مانند اردوهاي
علمي آموزشي ،برگزاري جشن ها و مناسبت‌ها،برگزاري امتحانات وكلاس هاي مجازي و ...
به خوبي مي توان به اين موضوع پي برد كه هزينه هاي اختصاص داده شده از سوي دولت به
آموزش و پرورش بسيار ناچيز است.
ضمن اينكه نبايد از ياد برد،امروزه در مدارس
بسياري از كشورهاي پيشرفته اين آموزش ها بخش مسلمي از فعاليت هاي جاري مدارس است
ونبايد اين باور را رواج داد كه اين مدارس فقط به اين دليل كه دولتي هستند بايد از
اين امكانات و خدمات محروم شوند.
فوق برنامه با كمك هاي مردمي
با وجود
گلايه هاي برخي اوليا از دريافت هزينه در مدارس دولتي آموزش و پرورش همچنان اسرار
مسئولان آموزش و پرورش بر اين است كه اين اقدام غير قانوني است و با متخلفان برخورد
مي شود اما والدين معتقدند كه به اعتراضات و شكايات آنها رسيدگي چنداني نمي شود.
ابراهيم سحر خيز،معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره اين موضوع در گفت و
گو با گزارشگر روزنامه کيهان مي گويد :" برخي از مدارس مثل مدارس شاهد يا تيزهوشان
كه ساعات و برنامه هايشان از مدارس دولتي عادي بيشتر است،طبق اساسنامه به اين دليل
كه ساعتي افزون بر ساعت رسمي آموزش به دانش آموز اختصاص مي دهند ،طبيعتا مجاز هستند
براي آن ساعات بيشتر و كلاس هاي فوق برنامه هزينه بيشتري دريافت كنند.مثلا مدارس
تيزهوشان يا شاهد تقريبا به ازاي هر كلاس 4 ساعت آموزش فوق برنامه دارند كه خب دولت
نمي تواند هزينه هاي آن را پرداخت كند و بايد از همين كمك هاي مردمي تامين شود. از
طرف ديگر برخي مدارس به صورت هيئت امنايي مديريت مي شوند كه مدير مدرسه موظف است
برنامه را به هيئت امنا ارائه دهد و هزينه هاي اين قبيل مدارس هم بايد از اين طريق
تامين شود.اما در ساير مدارس ، قانونا چيزي بابت هزينه آموزش و پرورش اخذ نمي شود.
همان طور كه در قانون شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب قبل آمده،انجمن اوليا و مربيان
بعد از شروع سال تحصيلي و انجام انتخابات مي توانند چند ساز و كار بينديشند تا از
آن طريق، اين هزينه ها تامين شود.مانند كمك هاي خيرين و كمك هاي داوطلبانه ."
سحر خير در ادامه با اشاره به اينكه هزينه هاي مدارس از چند طريق تامين مي شود مي
گويد :"اين هزينه ها از طريق سرانه دولت و كمك هاي خيرين و كمك هاي مشاركت جويانه
مردم تامين مي شود و طبيعي است كه با اكتفا به بودجه و سرانه مدارس به تنهايي نمي
توان از پس هزينه هاي مدارس برآمد و بايد بخشي از آن از طريق كمك هاي مردمي تامين
شود،اما اجباري براي دريافت اين هزينه ها وجو ندارد. حتي كلاس هاي فوق برنامه اي كه
در اين مدارس برگزار مي شود بايد هزينه آن از طريق كمك‌هاي مردمي، كاملا داوطلبانه
واز طريق انجمن اوليا ومربيان دريافت شود.همان طور كه گفتم سرانه مدارس به تنهايي
براي هزينه هاي مدارس كافي نيست.در حال حاضر آمار دقيقي نمي توانم از اين مبلغ
ارائه دهم اما بودجه امسال 50 ميليارد تومان بود كه بايد بين كل مدارس كشور توزيع
شود كه اين مبلغ واقعا كفاف هزينه هاي جاري و مصرفي مدارس مثل آب و برق و گاز را
نمي دهد."
وي ادامه مي هد: "يك هنرستان چطور با يك ميليون تومان بايد اداره
شود؟خب اين يك تناقض است.از آن طرف قانون دريافت هزينه را ممنوع كرده و از طرف ديگر
چطور يك هنرستان با برق سه فاز مي تواند با اين بودجه اندك اداره شود؟ دركل براي
تامين اين هزينه ها بايد روي برخي كمك هاي مردمي حساب كرد اما اين به معناي اجبار
در دريافت شهريه نيست ."
اين سخنان جناب سحرخيز قابل نقد است،چرا که از يک طرف
مي فرمايند دريافت شهريه اجباري نيست و از طرف ديگر مدعي اند که يک ميليون تومان
بودجه براي يک هنرستان کافي نيست و بايد مردم کمک کنند،اين در حالي است که بايد
زمينه اي فراهم شود تا بودجه مدارس افزايش يابد و نيازي به کمک هاي مردمي نباشد و
هر چند وقت يکبار به بهانه هاي مختلف به والدين فشار نياورند که فلان مشکل پيش آمده
و مبلغي را بايد پرداخت کنند.
جبار کوچکي‌نژاد، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات
مجلس نيز درباره دريافت پول در برخي مدارس مي گويد: «اعضاي کميسيون آموزش مجلس در
تلاش هستند که چنين اتفاقي در مدارس صورت نگيرد و معاون آموزش و پرورش نيز در
مصاحبه‌اي اعلام کرده است که دريافت پول از اوليا خلاف اصل 30قانون اساسي است و
تاکنون نيز گزارشي به اين اعضا ارائه نشده است.»
ضرورت کمکهاي مردمي در مدارس
فاطمه قربان معاون ابتدايي آموزش و پرورش با اشاره به اين موضوع و ضمن رد اجباري
بودن دريافت شهريه در مدارس دولتي در گفت و گو با گزارشگر روزنامه کيهان مي‌گويد:"
همان طور كه درقانون به صراحت به آن اشاره شده است،آموزش و پرورش تا مقطع متوسطه
بايد رايگان باشد.بنابراين دريافت وجه براي آموزش هاي رسمي آموزش و پرورش ممنوع
است.به جز هزينه كتاب يا جزوه و يا بيمه و ... . امااگر انجمن اوليا ومربيان مدارس
به اين نتيجه برسند براي بخشي از فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه به هزينه هايي بيشتر
نياز است،آن وقت در قالب برنامه هاي مشاركت جويانه از كمك هاي مردمي استفاده مي
شود.چون اين برنامه ها جزو آموزش رسمي به شمار نمي‌آيند ناگزير هستند از مشاركت
اوليا در اين زمينه استفاده كنند.اما مشروط به تمايل اوليا يعني اگر مايل به مشاركت
نباشند،هيچ ضرورتي وجود ندارد."
معاون ابتدايي آموزش و پرورش در ادامه با
اشاره به اينكه تعامل اوليا و مدرسه مي تواند تاثير بسزايي در پيشبرد اهداف آموزشي
مدارس داشته باشد، مي‌افزايد: "مسلما هر چه ارتباط خانه ومدرسه بيشتر
باشد،فعاليت‌هاي آموزشي و تربيتي اثرگذارتر ارائه خواهد شد.ضمن اينكه هر اندازه
فعاليت هاي تربيتي همسو باشد با رويكرد انجمن ، دانش آموزي كه سر كلاس مي نشيند،نه
تنها مشاركت همه جانبه اي خواهد داشت بلكه مي تواند اوليا خود را نيز به خوبي ترغيب
به مشاركت كند.اين وظيفه مديران مدرسه است كه با اطلاع رساني به موقع و همه جانبه ،
اوليا را توجيه كنند و بستر را براي همكاري همه جانبه فراهم كنند."
وي مي گويد:
"اوليا تا زماني كه پي نبرند در ازاي دريافت هزينه چه خدماتي قرار است به آنها
ارائه شود،هيچ‌گاه نمي توانند حضوري فعال و مستمر داشته باشند. بنابراين توصيه من
به مديران مدارس اين است كه هيچ‌گاه، هيچ وجهي را بدون جلسات وهم فكري،تعريف نكنند
كه نياز به مشاركت اوليا داشته باشد. معمولا فعاليت‌هايي كه در طول سال در مدارس
صورت مي‌گيرد با بودجه و سرانه اختصاص داده شده،هماهنگي ندارد و اين كمبود مي تواند
از طريق يك مشاركت همه جانبه تامين شود ."
گزارش روز
|
