کوتاه اقتصادی

* مدیر کل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از واردات آسان نخ از هندوستان با قیمت و کیفیت پایین‌تر از نخ‌های داخلی خبر داد و گفت: اقدامات لازم در راستای بهبود شرایط بازار توسط وزارت صنعت انجام خواهد شد.نعمت‌اله مردانی،‌ در نشست کمیته ریسندگان پنبه‌ای انجمن صنایع نساجی اظهار داشت: در شرایط طبیعی، صنعت نساجی ماهانه به طور متوسط 5 هزار تن از الیاف داخلی و بین 4 تا 5 هزار تن از الیاف وارداتی پنبه استفاده می‌کند.
* مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به توافق با صندوق ضمانت سپرده‌ها برای تعدیل نرخ 1/5 درصدی حق عضویت در این صندوق، در خصوص ال‌سی 30 درصد، گفت: این بخشنامه را اجرا کرده و مشکلی هم برای عملیاتی کردن آن نداریم.محمدرضا پیشرو در مورد اجرای بخشنامه پیش پرداخت ال‌سی 30 درصدی توسط بانک‌ها، اظهار داشت: این بخشنامه را ما اجرا کرده ولی بانک‌ها جلسه‌ای با بانک مرکزی در این باره نداشتند ولی ابهامی هم نداریم. بخشنامه را اجرا می‌کنیم و حداکثر پیش دریافت از مشتری 30 درصد است.مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به این سؤال که چه مشکلی بابت راه‌اندازی صندوق ضمانت سپرده‌ها جود دارد، گفت: اصل کار را تأیید می‌کنیم، اما در مورد نرخ آن در حال توافق برای کاهش نرخ آن هستیم.
* مدیر گازرسانی مسکن مهر وزارت نفت گفت: تمام واحدهای مسکن مهر واگذار شده به مردم، به نعمت گاز مجهز شده‌اند. محمد امیرخانی با اشاره به سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر فقدان آب و گاز در واحدهای واگذار شده مسکن مهر تأکید کرد: تمام واحدهای مسکن مهر که تاکنون واگذار شده‌اند از نعمت گاز بهره‌مندند و حتی در واحدهای در حال اجرا نیز شبکه گازرسانی اجرا شده است.
* نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس حذف ایران کد و اظهارنامه گمرکی را باعث به وجود آمدن مشکلاتی در اقتصاد کشور دانست و گفت: مسئولان از تصمیمات عجولانه پرهیز کنند. عزیز اکبریان با اشاره به اقدامات اخیر دولت در خصوص حذف ایران کد،‌شبنم و اظهارنامه گمرکی گفت: نباید قوانینی را که ساعت‌ها کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفته بدون مطالعه نادیده گرفت.
* رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاری نشست مشترک بورس با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: در این نشست، قرار شد اقدامات لازم برای ایجاد ساز و کار عرضه محصولات در بورس کالا فراهم شود.
* وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم انجام تعهدات دولت گذشته در خصوص مسکن مهر اعلام کرد در 26 استان کشور 96368 واحد مسکن در قالب تعاونی‌ها، تفاهم‌نامه سه جانبه و خودمالکی آماده افتتاح و واگذاری به متقاضیان است.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 5570 الی 5578، 5513، 5514، 5517، 7754 الی 7759، 7622، 7623 و 3222 الی 3228 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

از سوی هیئت وزیران مصوبه طرح مهرآفرین لغو شد

تصویب ‌نامه موضوع طرح مهر‌آفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن با تصویب هیئت وزیران لغو شد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب ‌نامه مورخ 20 آذر 91 دولت دهم با موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن را لغو کرد.
بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی‌الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب ‌نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس‌مجلس و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور صحیح تلقی می‌شود.
همچنین با توجه به بند 124 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، هرگونه استخدام در دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس بند 124 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از ابتدای سال 92 استخدام نیروی انسانی صرفا بر اساس ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذیربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرایی است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد 19 دی آخرین مهلت کارفرمایان برای بخشودگی جرایم

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: جریمه کارفرمایان در صورت مراجعه برای پرداخت مطالبات بخشوده می‌شود.
سیدتقی نوربخش افزود: همچنین حدود 2700 میلیارد تومان نیز میزان مطالبه سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان است و سازمان این سیاست تشویقی را در نظر گرفته که در راستای برخورداری کارفرمایان از این مزیت و نیز کمک به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.
نوربخش با اعلام اینکه کارفرمایان فرصت دارند تا 19 دی ماه سال جاری تکلیف حق بیمه‌شان را مشخص کنند، گفت: این موضوع شامل کارفرمایان واحدهای صنعتی، کشاورزی و صنفی است و حتی سیاست‌های تشویقی برای آنها در نظر گرفته شده که در صورت اقدام تا 19 دی ماه سال جاری کل جرایمشان بخشوده و اصل بدهی‌هایشان هم تقسیط شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: تاکنون این اتفاق هفت بار در قوانین بودجه رخ داده، به این معنا که افراد به دلیل عدم پرداخت حق بیمه‌شان بنا بر قانون مشمول جرایم شدند، جرایم ممکن است با توجه به سنواتی که بنا بر دلایل مختلف پرداخته نشده به مبلغ بالایی تبدیل شود.
نوربخش با بیان اینکه در سال جاری سازمان مجبور است حدود 5 هزار میلیارد تومان از ذخایرش را برداشت کرده و در هزینه‌های جاری‌اش استفاده کند، تصریح کرد: دولت قبل حدود 54 هزار میلیارد تومان برای صندوق‌ تامین اجتماعی بدهی بر جای گذاشته و با توجه به وضعیت موجود اقتصادی کشور طبیعتا دریافت منابع وصولی سازمان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به میزان بدهی‌‌های دولت به این سازمان تصریح کرد: دولت قبلی دیون زیادی را برای دولت فعلی به جای گذاشته که در مورد سازمان تامین اجتماعی این رقم به 54 هزار میلیارد تومان می‌رسد که چیزی حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم کل بدهی‌های دولت به کل سازمان‌های کشور است.
به گفته نوربخش، در سال جاری نیز حدود 15 هزار میلیارد تومان بدهی جدید از طرف دولت به سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌شود که امیدواریم در بودجه‌‌های سنواتی لحاظ و به سازمان‌های تامین اجتماعی پرداخت شود.
نوربخش همچنین از تحت پوشش قرار گرفتن 34 قلم داروی جدید در چند روز آینده خبر داد و گفت: از جمله این داروها داروی سلسپت (برای بیماران کلیوی و سرطانی) و داروی انسولین (برای بیماران دیابتی) است که پیش از این تحت پوشش سازمان‌‌های بیمه‌گر نبوده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین به جلسه شورای عالی بیمه که هفته گذشته برگزار شد اشاره کرد و گفت: از جمله این مصوبات مربوط به تصویب پروتزها بود که تا به حال تحت پوشش سازمان خدمات درمانی قرار نگرفته بود و یک دوره انتظار 5 ساله را نیز برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌کرد به طوری که فرد باید 5 سال از زمان بیمه شدنش می‌گذشت تا می‌توانست از این خدمت استفاده کند.
وی افزود: بر اساس این مصوبه ابتدا به طور عام این موضوع تحت پوشش سازمان‌‌های بیمه‌گر قرار گرفت و پس از آن این دوره 5 ساله انتظار به یک دوره 3 ساله تقلیل یافت.
وی با اعلام اینکه 20 درصد شعب سازمان تامین اجتماعی از اول آبان ماه سال جاری لیست بیمه‌شدگان را به صورت اینترنتی ارائه خواهند کرد گفت: ابتدا قرار است این طرح در 60 شعبه به صورت آزمایشی اجرا شود و کارفرمایان به تدریج نیاز به مراجعه حضوری نخواهند داشت، اما قصد داریم این طرح را تا پایان سال به صورت سراسری اجرا کنیم.

ممنوعیت تولید گاز میدان مشترک ایران و انگلیس لغو شد

انگلیس ممنوعیت تولید گاز از میدان مشترک متعلق به شرکت بریتیش پترولیوم و ایران را لغو کرد.
به گزارش ایسنا رویترز گزارش کرد، دولت انگلیس مجوز از سرگیری تولید میدان گازی مشترک شرکت ملی نفت ایران و شرکت بی‌پی در دریای شمال را صادر کرده است.
دولت این کشور مجوز از سرگیری میدان بزرگ گازی «رام» مشترک میان ایران و شرکت بی‌پی را که در سال 2010 به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران تعطیل شده بود را صادر کرد تا از هرگونه آسیب به محیط زیست و ساختار میدان جلوگیری کند.
وزارت انرژی انگلیس اعلام کرد: برای جلوگیری از هرگونه آسیب جدی و دائمی به فشار و دمای بالای این میدان که برای توقف دائمی طراحی نشده بود، اجازه از سرگیری تولید از میدان رام را می‌دهد.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت انگلیس از آغاز به کار دوباره تولید از میدان رام به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب جدی محیط زیستی و اتلاف احتمالی ارزش آن حمایت خواهد کرد.
این میدان گازی پیش از تعطیلی آن در اکتبر سال 2010 میلادی حدود 4 درصد از تولید گاز انگلیس را به خود اختصاص داده بود.
شرکت بی‌پی اعلام کرد: بحث درباره زمان از سرگیری تولید این میدان زود است و افزود: ما منتظر دریافت مجوز نهایی ظرف چند هفته آینده هستیم زیرا این کار ما را قادر می‌سازد که کار روی از سرگیری تولید از میدان رام را آغاز کنیم.
شرکت سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه این میدان در سال 1973 تأسیس شده است؛ سال 1977 گاز در این میدان کشف شد اما به دلیل مشکلات فنی، در سال 2005 تولید از این میدان آغاز شد.
مقام‌های انگلیس و اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز موفق شدند تا میدان گازی شاه دنیز آذربایجان را که ایران نیز بخشی از سهام آن را در اختیار دارد از تحریم‌های آمریکا معاف کنند؛ واحدی از شرکت ملی نفت ایران 10 درصد از سهام میدان شاه دنیز را در اختیار دارد.

پس از پایان یافتن واحدهای نیمه تمام ساخت مسکن مهر متوقف می‌شود

ادامه طرح مسکن مهر متوقف و فقط واحدهای نیمه‌تمام تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.
هیات دولت در آخرین جلسه خود (چهارشنبه گذشته) ادامه طرح مسکن مهر را متوقف اعلام کرد. به گزارش ایسنا، اجرای طرح مسکن مهر که از سال 86 با هدف خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه آغاز شد اکنون با گذشت بیش از شش سال هنوز به اتمام نرسیده و با مشکلات زیادی همراه شده است، مشکلاتی که به زعم وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم گرفتار کردن دولت‌های آینده و مردم را در بر دارد و طرح جالبی هم نیست که ادامه یابد.
به گفته آخوندی بسیاری از واحدهای مسکن مهر فاقد آب و گاز، فاضلاب و خدمات هستند که دولت را به شدت گرفتار کرده است. اینکه در جاهای نامرغوب و نامناسب خانه ساخت، درست نیست و این گونه نمی‌شود کشورداری کرد و مردم را به بیابان برد.
وی تصریح کرد: مسکن فقط چهاردیواری و خانه نیست و مردم حمل و نقل، روابط اجتماعی و خدمات می‌خواهند. هم‌اکنون 200 هزار واحد مسکن مهر فاقد امکانات هستند. از سوی دیگر قرار بود ساخت مسکن مهر به نفع طبقات کم‌درآمد باشد اما عملا به نفع طبقه متوسط شده، بنابراین، این طرح هدف خود را تامین نکرده است.
همچنین به گفته سیف، رئیس کل بانک مرکزی، واحدهای مسکن مهر از جیب ضعفا ساخته شده و 60 درصد نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است.
طبق آنچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند 50 هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن مهر از طریق بانک مرکزی به بانک مسکن تزریق شده که دیگر امکان تزریق دوباره این اعتبار نیست.
با توجه به انتقادات مسئولان دولت یازدهم نسبت به پروژه مسکن مهر و ارائه طرح‌های جدید برای خانه‌دار شدن مردم از جمله طرح مسکن اجتماعی و ایجاد صندوق پس‌انداز برای متقاضیان و... این طرح دیگر ادامه نخواهد شد و دولت یازدهم به تحقق وعده‌های دولت قبلی در اجرای این طرح که سرنوشت بیش از 10 میلیون نفر با آن پیوند خورده بسنده می‌کند و طبق تاکید سکاندار مسکن کشور واحدهای مسکونی نیمه‌کاره مهر تکمیل می‌شوند و دولت یازدهم به تعهدات دولت قبلی در این زمینه پایبند است لذا پیش خریداران نگران تحویل واحدهایشان نباشند.

در واکنش به اظهارات بهمنی صورت گرفت توضیحات بانک مرکزی درباره موجودی خزانه

بانک مرکزی به اظهارات رئیس کل سابق این بانک واکنش نشان داد.
بانک مرکزی درپاسخ به اظهارات محمود بهمنی که عنوان کرده بود «خزانه را پر تحویل دولت یازدهم داده است»، اعلام کرد: در دولت‌های نهم و دهم بدهی بانکها به بانک مرکزی 13/6 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 2/6 برابر شده که نتیجه چنین رویکردی 4/4 برابر شدن پایه پولی و 5 برابر شدن نقدینگی در کشور بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم که اظهار کرده است: «نه تنها خزانه خالی نیست، بلکه این حساب پر بوده و دولت را با 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم. همچنین بدهی‌های خارجی کشور در دولت دهم کاهش یافته بود» اعلام کرده: تغذیه تورم 40 درصدی کنونی و ایجاد بی‌ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید، امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است.
بانک مرکزی در این باره چنین توضیح داده است: در نهایت تعجب رئیس کل سابق بانک مرکزی، دجار خلط دو مفهوم کاملا روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی شده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسئولیت سابق خود طرح دیدگاه کرده‌اند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است.
یادآور می‌شود: خزانه دولت- که نهادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداخت‌ها و مدیریت حساب‌های آن را برعهده دارد.
مقایسه ورودی‌ها و خروجی‌های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساسا قیاسی مع‌الفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمن اینکه معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سال‌های مختلف و براساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز شده لذا این ذخایر جزو دارایی‌های بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری‌های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین اشاره رئیس‌جمهوری در خصوص وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف شده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص کرده، این در حالی است که صندوق‌های رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملا متفاوتی را دنبال می‌کنند.
انتساب کاهش حجم بدهی‌های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساسا استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی ندارد.
از سوی دیگر محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بی‌انضباطی‌های مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرح‌های عظیم توسعه‌ای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی برمی‌گردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی شد که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بی‌ثباتی‌های بازارهای دارایی شاهد بوده‌ایم.
نگاهی به شاخص‌های رسمی اقتصاد نیز نشان می‌دهد که طی دوره 1384-1391 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 13/6 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 2/6 برابر شده که این امر در اثر نبود توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است.
نتیجه چنین رویکردی 4/4 برابر شدن پایه پولی و 5 برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40 درصدی کنونی و ایجاد بی‌ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است.
در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملا اقشار آسیب‌پذیر و کم‌‌درآمد با بیشترین آسیب در زمینه قدرت خرید مواجه شده‌اند و دولت جدید با مشکلات گسترده‌ای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی روبرو است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: خانواده‌‌های مرفه داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: منابع اطلاعاتی بسیار زیادی شامل 25 پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی افراد پردرآمد جامعه وجود دارد. در عین حال خانواده‌هایی با وضعیت بهتر جامعه به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در یک برنامه تلویزیونی درباره علت مخالفت 67 نفر از نمایندگان مجلس با اصلاحیه بودجه سال جاری گفت: موافقت و مخالفت نمایندگان در خصوص اصلاحیه بودجه سال 92 براساس درک و استدلال آنها است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه از بودجه 210 هزار میلیارد تومانی 57 هزار میلیارد آن برای بودجه‌ طرح‌های عمرانی تخصیص داده شده بود که تحقق آن بعید به نظر می‌رسید افزود: برای نمایندگان سخت است که ببینند تامین مالی پروژه‌‌هایشان در استان‌‌ها و شهرهایشان کاهش یافته زیرا هر نماینده در شهرستان خود دارای یک پروژه تعریف شده است و در مقابل مردم آن شهرستان دارای تعهد هستند که باید پاسخگو باشند.
وی با تاکید بر اینکه جابه‌جایی منابع حداکثر تا 10 درصد می‌تواند صورت بگیرد ادامه داد: طرح‌هایی که در سال 92 و 93 به اتمام می‌رسد از اولویت بیشتری برخوردار هستند بنابراین اگر طرحی زودتر به نتیجه برسد می‌تواند خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه دهد و منابع به آن طرح تعلق گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اولویت‌بندی طرح‌ها باید در چارچوبی که قانون در نظر گرفته صورت گیرد گفت: سازمان مدیریت برنامه‌ریزی با استفاده از کارشناسان دستگاه‌های مختلف این اولویت‌بندی را مشخص می‌‌‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قیمت حامل‌های انرژی در اصلاحیه بودجه 92 لحاظ شده است؟‌ گفت:‌ قیمت حامل‌های انرژی در اصلاحیه بودجه 92 لحاظ شده البته یک سری الزامات و اختیاراتی در این رابطه وجود دارد و آن این است که الزامات نسبت به 10 درصد برای افزایش قیمت گاز و 5 درصد برای افزایش قیمت برق بوده است.
مصباحی‌مقدم با اشاره به تثبیت قیمت‌ها در دو سال اخیر خاطرنشان کرد: دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد تا هم بتواند منابع لازم برای هدفمند کردن یارانه‌ها را به دست بیاورد و هم اینکه افزایش قیمت سبب کاهش واردات و کاهش مصرف خواهد شد.
این نماینده مجلس افزود: برای بودجه سال 93 اصلاح در قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است. مصباح‌مقدم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت این اختیار را دارد که خودش برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد اقدام کند؟ اظهار داشت: منابع اطلاعاتی بسیار زیادی شامل 25 پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی افراد پردرآمد جامعه وجود دارد به طوری که این منابع شامل نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، بانک‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت‌های دولتی است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر این مجموعه از پایگاه‌های اطلاعاتی به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند می‌توانند بسیاری از مسائل را برایمان بازگو کنند. وی با اشاره به اینکه خانواده‌هایی با وضعیت بهتر جامعه به صورت داوطلبانه از این طرح استقبال و اعلام آمادگی کنند، گفت: با اقدامات داوطلبانه این خانوارها کمک بسیاری به دولت می‌شود.

مذاکره با بانک مرکزی نتیجه داد تامین ارز نهاده دامداران

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت: قرار است بانک مرکزی دومیلیارد دلار اعتبار برای تامین نهاده‌های دامداران اختصاص دهد و بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد قیمت لبنیات تا پایان سال افزایشی نداشته باشد.
سعید سلطانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: براساس مذاکرات دامداران با مسئولان دولت و مجلس، مقرر شد بانک مرکزی تا دو میلیارد دلار اعتبار برای تامین نهاده‌های دامداران اختصاص دهد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران افزود: میزان ارز مورد نیاز برای تامین خوراک دام و طیور سالانه 4 میلیارد دلار است اما با این توجیه که نیمی از سال سپری شده 2 میلیارد دلار در نظر گرفته‌اند.
وی گفت: با قیمت‌های فعلی نهاده در بازار اگر بخواهیم تولیدکننده متضرر نشود، باید 28 درصد شیر و 17 درصد قیمت سایر لبنیات در بازار اضافه شود.
سلطانی در پاسخ به این که اگر دو میلیارد دلار برای تامین علوفه تخصیص یابد، قیمت لبنیات کاهش می‌یابد؟ گفت: اگر این میزان ارز اختصاص یابد تنها از افزایش فعلی قیمت نهاده در بازار جلوگیری خواهد کرد در حالی که با شرایط فعلی باید قیمت شیر و لبنیات افزایش یابد.
در این میان معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی نیز گفت: هر گونه نرخ جدید قیمت شیر را ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیری خواهد کرد.

دلار 1226 تومانی فقط به گندم تعلق می‌گیرد

دولت به منظور تسهیل واردات کالاهای اساسی در بخشنامه‌ای اعلام کرده، مبنای محاسبه نرخ ارز کالاهای اساسی وارداتی، نرخ مصوب قانون بودجه سال جاری است اما گندم همچنان ارز 1226 تومان می‌گیرد.
دولت در بخشنامه جدیدی به منظور تسهیل در واردات کالاهای اساسی اعلام کرده، مبنای محاسبه نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، قانون بودجه سال جاری است.
در متن این بخشنامه آمده است: به منظور تسهیل در تامین کالاهای اساسی، مقرر می‌گردد مبنای محاسباتی نرخ ارز واردات انواع روغن خام، شکر، برنج، کره، شیر خشک و نهاده‌های دام و طیور شامل جو، ذرت و کنجاله سویا براساس نرخ مصوب قانون بودجه سال جاری ملاک عمل قرار گیرد. گندم همچنان مشمول دریافت ارز با نرخ 12260 ریال است.
به گزارش مهر، ظرف هفته‌های گذشته اعلام شد که برخی کالاها از جمله کره و روغن‌نباتی باید با ارز آزاد وارد کشور شوند.
بنابراین گزارش: علیرضا رفیعی، معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با ایسنا درباره افزایش قیمت هر کیلو کره در بازار به 22 هزار تومان، گفت: روند قیمت این کالا در بازار به نحوی است که احتمالا با روند تدریجی قیمت آن در بازار مواجه می‌شویم‌. کره کالایی بود که به دنبال تغییر نرخ ارز آن از 1226 تومان به نرخ مصوب بودجه تغییرات قیمتی در آن به‌وجود آمد.
رفیعی با بیان این که کره کالایی است که 90 درصد آن وابسته به واردات است تصریح کرد: همین موضوع سبب شده قیمت این کالا در بازار در یک مقطعی افزایش داشته باشد.
معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت با تاکید بر این که قیمت کره با تغییر نرخ ارز آن از هر کیلو 12 هزار تومان به کیلویی 22 هزار تومان رسید، خاطرنشان کرد: این روند می‌توانست باعث شود که قیمت کره در بازار ناگهانی افزایش یابد ولی با مدیریت ستاد تنظیم بازار و ذخیره‌سازی این کالا این افزایش قیمت در بازار تدریجی رخ داد.
وی بیان کرد: حتی برخی از محموله‌ها به نرخ آزاد وارد شد ولی نهایتا براساس نرخ ارز بازار آزاد محاسبه نشد. زیرا بازار کشش افزایش قیمت کره را بیش از این نداشت.

مدیر عامل شرکت ملی نفت اعلام کرد زیان روزانه 100 میلیون دلاری با تأخیر بهره‌برداری از پارس‌جنوبی

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: زیان هر روز تأخیر در توسعه پارس جنوبی 100 میلیون دلار است.
رکن‌الدین جوادی درباره درآمدهای حاصل از توسعه هر فاز استاندارد پارس جنوبی، تصریح کرد: اگر درآمد هر فاز از پارس جنوبی حدود 2/5 میلیارد دلار در سال باشد از مجموعه 12 فازهای توسعه نیافته پارس جنوبی، سالانه 30 میلیارد دلار درآمد حاصل می‌شود.
این عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت،‌ افزود: اگر درآمد 30 میلیارد دلار بر هر روز تأخیر در توسعه فازهای پارس جنوبی تقسیم شود، رقمی معادل 100 میلیون دلار حاصل می‌شود و این بدین معنا است که این شرکت روزانه باید 35 میلیون دلار هزینه و 100 میلیون دلار به درآمد کشور اضافه کند.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه با هر روز تأخیر در بهره‌برداری پروژه‌های پارس جنوبی، به اندازه 3 روز هزینه که معادل یک روز درآمد شرکت نفت و گاز پارس است، ‌ضرر خواهیم کرد، اظهار داشت: برای بهبود امور و فعالیت‌های شرکت نفت و گاز پارس به صورت روزانه تلاش کرد و انجام فعالیتی که مختص به امروز است نباید به فردا واگذار شود.
معاون وزیر نفت تأکید کرد: عوامل متعددی در تأخیر پروژه‌های پارس جنوبی دخیل است که با هنر مدیریت می‌توان آنها را شناسایی و در راستای بهبود امور قدم برداشت.
جوادی با بیان اینکه برای به ثمر رساندن پروژه‌های پارس جنوبی، فرصت آزمون و خطا وجود ندارد،‌ تأکید کرد: زیرا با هر روز تأخیر از درآمد 100 میلیون دلاری، کشور بی‌نصیب خواهد ماند و این رقم بزرگی است و باید با احساس مسئولیت زمان را از دست ندهیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، خط قرمز شرکت نفت و گاز پارس را به زمان اعلام کرد و گفت: اگر به زمان توجه شود و در اولویت فعالیت‌ها قرار گیرد؛ بی‌تردید صرفه‌جویی نیز به دنبال آن ایجاد خواهد شد.
وی همچنین از شرکت نفت و گاز پارس به عنوان یک شرکت بزرگ با مأموریت پیچیده یاد کرد و افزود: این شرکت همزمان در دو بخش توسعه‌ای و تولیدی فعالیت می‌کند و این موضوع یکی از دلایل پیچیدگی این شرکت است.
معاون وزیر نفت بر روند تسریع پیشرفت پروژه‌های نفت و گاز پارس تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: درآمد 100 میلیون دلاری روزانه از فازهای پارس جنوبی باید هر چه زوتر محقق شود.

رئیس کل مرکز آمار: نرخ بیکاری به مرحله بحران رسیده است

رئیس کل مرکز آمار ایران با تشریح جزئیات گزارش این مرکز در مورد نرخ بیکاری در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال اعلام کرد: اگر نرخ بیکاری جوانان که هم اکنون 26 درصد است، 2 برابر نرخ بیکاری کل (12/2 درصد) باشد، به معنای این است که از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحران‌زا قرار گرفته‌ایم.
به گزارش مهر، عادل آذر در مورد جزئیات گزارش مرکز آمار ایران در جلسه شورای عالی اشتغال گفت: مرکز آمار در این جلسه گزارشی از وضعیت اشتغال، بیکاری، جامعه فعال و غیرفعال را براساس طرح نیروی کار ارائه کرد.
رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه گزارشات مرکز آمار برمبنای محاسبات سال 91 بود، تصریح کرد: در این جلسه وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری 12/2 درصد پایان سال 91 در گروه‌های سنی مختلف، استان‌ها، جوانان 15 تا 24 سال و استان‌هایی که دارای بیشترین و کمترین نرخ‌های بیکاری بودند اعلام شد.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه خروجی‌های نیروی کار بر مبنای سال 91 تبیین شد، تصریح کرد: براساس آمارهای اعلامی نرخ بیکاری کل کشور در جمعیت 10 ساله و بالاتر در پایان سال 91 که 12/2 درصد بود یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری طی دهه گذشته محسوب می‌شود.
آذر افزود: براساس گزارش ارائه شده بالاترین نرخ بیکاری جوانان در استان لرستان بالای 50 درصد که رقم بسیار بالایی است و پایین‌ترین نرخ مربوط به استان‌های شمالی و استان گلستان بود. البته مرکز آمار در حوزه دلایل وارد نمی‌شود و فقط اعداد و ارقام را اعلام می‌کند.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال را بین 38 تا 39 درصد اعلام کرد و گفت: این رقم باید بالای 40 درصد باشد و این موضوعات به عنوان بحث‌های محوری مطرح شد.
وی گفت: در این جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که ریاست جلسه را برعهده داشت اعلام کرد: آمارهای متفرقه‌ای که در مورد نرخ بیکاری و اشتغال مطرح شده و می‌شود هیچ یک آمار رسمی تلقی نمی‌شود بلکه ملاک و مرجع اصلی آمارهای بیکاری و اشتغال، آمارهای مرکز آمار ایران است که مبنای آن طرح نیروی کاری است که به صورت فصلی محاسبه می‌شود.