کوتاه اقتصادی

* مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق ویژه اقتصادی به عنوان پایگاه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و باید در راه توسعه کشور پیشگام باشند. اکبر ترکان با اشاره به اینکه،‌باید مدل‌های مدیریتی در مناطق ویژه تغییر کنند، گفت: باید شیوه‌ای پیاده شود تا جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در این مناطق افزایش یافته و مسیر توسعه در این مناطق هموار شود.
* 5000 تن آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان در بورس انرژی معامله شد.در معاملات دیروز در رینگ داخلی بازار فیزیکی شرکت پالایش نفت اصفهان 5000 تن آیزوریسایکل را به قیمت پایه هر کیلوگرم 23013 ریال عرضه کرد. با انجام این معامله رکورد ارزش معاملات روزانه بورس انرژی جابجا شد. همچنین در بازار مشتقه (تابلو برق) هم خرید و فروش برق در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد طبق روال روزانه و بی‌وقفه پیگیری شد. براساس این گزارش ارزش این بازار به 7 میلیارد و 260 میلیون ریال بالغ شد.
* مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از واگذاری هزار واحد مسکن مهر از 15 روز دیگر خبر داد و گفت: حدود 3000 واحد مسکونی منتظر تأمین آب، برق و گاز هستند. مهدی هدایت درباره آخرین وضعیت شهر جدید پردیس اظهار کرد: گازرسانی به فاز 11 پردیس از هفته آینده شروع می‌شود و هر روز با وزارتخانه‌های نیرو و نفت برای سرعت دادن به ارائه خدمات آب، برق و گاز به 3000 مسکن مهر رایزنی می‌کنیم.
* همزمان با عید سعید غدیر خم، مشترکین همراه اول حدود 1/5 میلیارد پیامک ارسال کردند.اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: همراه اولی‌ها،‌ در بازه زمانی 24 ساعته مقارن با عید غدیر،‌یک میلیارد و 481 میلیون و 919 هزار و 130 پیامک ارسال داشتند.براساس این گزارش: دربازه زمانی مذکور، ‌پیامک‌های ارسالی با ضریب موفقیت 97 درصد به مقصد رسیده است. از دلایل عدم موفقیت پیامک ارسالی می‌توان به پر بودن حافظه گوشی تلفن همراه مقصد، خاموش بودن گوشی تلفن همراه مقصد، در دسترس نبودن مخاطب و... اشاره کرد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش شماره‌های 7750 الی 7753، 7760 الی 7765، 4440 الی 4449، 4460 الی 4462، 3390 الی 3399، 3311 و 4480 الی 4486 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.
* در راستای اجرای مصوبه هیأت دولت ساعت کار شعب بانک صادرات ایران از ابتدای آبان ماه تغییر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، براساس بخشنامه اعلام شده شعب این بانک در شهرستانها از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7/15 صبح الی 14 بعد از ظهر و در روزهای پنج‌شنبه از ساعت 7/15 الی 13 و در تهران شعب از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7/30 صبح الی 14/15 بعد از ظهر و در روزهای پنج‌شنبه از ساعت 7/30 صبح الی 13/15 بعد از ظهر آماده ارایه خدمات به مشتریان می‌باشند. همچنین در این بخش‌نامه آمده است واحدهای ستادی از شنبه تا سه‌شنبه از ساعت 7/30 الی 16/30 بعدازظهر و روزهای چهارشنبه از 7/30 الی 15/30 بعدازظهر آماده ارائه خدمات هستند.

معاون وزیر اقتصاد:ایران رتبه اول کارآفرینی را در خاورمیانه دارد

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ظرفیت‌های خوبی برای حمایت از کسب و کار در ایران وجود دارد.
شاپور محمدی در نشست خبری همایش «بهبود فضای کسب و کار» جایگاه ایران از نظر شاخص کارآفرینی را در منطقه خاورمیانه رتبه اول اعلام کرد و افزود: در رقابت‌مندی نیز وضعیت ما به نسبت خوب است.
محمدی با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی برای حمایت از کسب و کار در کشورمان وجود دارد، تصریح کرد: ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تسهیل فرآیند اخذ مجوزها و ماده 70 تا 78 نیز به مباحث مکلف کردن دستگاه‌ها به پاسخگویی، رقابتی کردن بازارها و بطور کلی تسهیل و تسریع فرآیندها تاکید دارد.
وی افزود: در هیات عالی مقررات‌زدایی، اقدامات ارزشمندی صورت گرفته ولی نتایج آن برای جامعه جهانی ملموس نشده است.
محمدی با ارائه آماری، رتبه ایران در سهولت کسب و کار را از سال 2006 تا 2013 به ترتیب 113، 119، 138، 142، 131، 140، 144 و 145 اعلام کرد.
وی همچنین رتبه ایران در ثبت مالکیت را 165 و در اخذ مجوزها 166 عنوان کرد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که برای بهبود فضای کسب و کار در کشور چه اقداماتی انجام می‌دهید؟ اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار در کشور کاری زمان‌بر است اما با پرداختن به مشکلات، رفع مشکلات شتاب می‌گیرد.
وی با بیان اینکه معتقدم برخی مشکلات در زمان کوتاهی قابل حل است، اضافه کرد: وزارت صنعت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک از قبل برنامه داشته و الان هم حمایت می‌کند، همچنین از فعالیت‌های تولیدی کلان حمایت می‌کند که برخی از طرح‌های حمایت از تولید پیگیری و اجرا شد و برخی هم در حال پیگیری است.
محمدی ادامه داد: برای مثال می‌توان به موضوع گشایش ال‌سی 30درصدی اشاره کرد که در برخی از بانک‌ها اجرایی شده و همچنین سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها از گمرک که اجرا شده است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: برخی مباحث هم در بانک مرکزی در حال پیگیری است، تمهیداتی هم در خصوص مسائل اعتباری و نرخ ارز اندیشیده شده و در حال اجرا است.
وی در مورد راهکار دولت برای شناسایی دهک‌های پردرآمد گفت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در این زمینه پاسخگو است اما هنوز راهکار حذف دهک‌ها نهایی نشده است.
محمدی در پاسخ به سوال فارس در مورد اینکه آیا دهک‌های پردرآمد تا پایان امسال حذف می‌شود به این پاسخ بسنده کرد که این سوال را از سازمان مدیریت بپرسید اما این کار در اجرا مشکل است.

وزیر اقتصاد: بانک مرکزی از ذخائر ارزی مناسبی برخوردار است

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی از ذخائر ارزی مناسبی در خارج برخوردار است.
علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک سپه در جمع خبرنگاران درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر خالی بودن خزانه کشور گفت: هم‌اکنون بانک مرکزی از ذخائر ارزی مناسبی در خارج برخوردار است ضمن اینکه صندوق توسعه ملی هم بالای 50 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه البته خزانه تعریف خاص خود را دارد و منظور حسابی است که منابع و مصارف دولت در آن ضبط می‌شود گفت: قطعا منظور رئیس‌جمهور خزانه دولت بوده است و از مجموع منابع 210 هزار میلیارد تومانی که برای سالجاری پیش‌بینی شده و با توجه به درآمد محقق شده نیمه نخست سال، پیش‌بینی می‌کنیم تا انتهای سال 100 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که هزینه‌های جاری و کاملا ضروری دولت 128 هزار میلیارد تومان است، یعنی اگر هزینه‌های عمرانی دولت صفر شود و بدهیهای دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی پرداخت نشود، بازهم با 28 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهیم شد.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: البته باید به این مسئله کسری تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها که سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می‌کنیم نیز اضافه شود ضمن این که منابع ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: دولت طبق قانون مجاز است تنها 50 درصد آن یعنی 14 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت‌های نقدی به مردم کند و این تفاوت 14 تا 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به یک مفهوم مغایر با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از منابع بودجه‌ای دولت که باید قاعدتا صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور شود، صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد با ابراز تاسف از وضع بودجه‌ای دولت گفت: مطمئنا بانک مرکزی ذخایر مناسبی در خارج کشور و صندوق توسعه ملی هم ذخیره مناسبی دارد و قطعا صحبت رئیس‌جمهور منابع خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی نبود و ناظر بر خزانه دولت بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به بررسی دقیق پایگاه‌های اطلاعاتی با تلاش کارشناسان آماری گفت: تاکنون روش منطقی و قابل اتکایی برای شناسایی افراد با درآمد بالا به دست نیامده است.
علی طیب‌نیا افزود: کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا راهکار منطقی با ضریب خطای منطقی برای شناسایی دهک‌های پردرآمد بالا تعیین شوند.
وی با تاکید بر این که دولت، مجلس و عامه مردم پذیرفته‌اند وضع کنونی پرداخت یارانه نقدی، منطقی و قابل ادامه نیست، گفت: قطعا باید تجدیدنظری درباره این شیوه پرداخت صورت گیرد و کاهش پرداخت به دهک‌های بالای جامعه ایجاد شود اما مشکل نبود دسترسی به حسابهای درآمدی مردم است.
وزیر اقتصاد درباره نرخ سود واقعی نیز گفت: نرخ سود واقعی در کشور منفی است که پیامدهای منفی و زیانبار زیادی دارد، اما راه‌حل را از طریق کاهش نرخ تورم می‌دانم و دولت باید با سیاست‌های پولی و مالی مناسب، نرخ تورم را کنترل کند تا سود واقعی هم زمینه جذب پس‌اندازهای مردم را فراهم کند.
وی، تورم را عمدتا معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش دانست و گفت: از برنامه‌هایی که دولت در 6 ماهه اول سال انجام داده است و قبل از آن هم آغاز شده بود، کنترل رشد نقدینگی است.
به گفته طیب‌نیا، توانستیم جلوی رشد پایه پولی را بگیریم و امیدواریم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یابد و تا پایان سال نرخ تورم متوسط را هم حدود 6 واحد درصد کاهش دهیم.
وی همچنین درباره بازگشت برخی منابع مالی موجود در خارج کشور گفت: راه‌ها و منافذی در حال گشایش است تا بتوانیم از منابع‌مان در خارج کشور استفاده کنیم.
به گزارش مهر، علی طیب‌نیا همچنین گفت: باید حدود 8/5 میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم، این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، خالص اشتغال روندی منفی را نشان می‌دهد و کل شاغلان کشور 200 هزار نفر نیز کاهش یافته است.
طیب‌نیا، نرخ بیکاری عمومی در میان جوانان تحصیل کرده به ویژه دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهها را حدود 45 درصد اعلام و تاکید کرد: شرایط موجود حساسیت و پیچیده بودن اشتغال‌زایی در کشور را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط خطیر تاریخ اقتصادی قرار دارد، گفت: در حالی که قرار بود رشد اقتصادی کشور به 8 درصد برسد و طبق چشم‌انداز افق 1404 رتبه نخست کشورهای منطقه را از آن خود کنیم، پارسال با نرخ رشد بی‌سابقه منفی 5 و 8 دهم درصدی مواجه شدیم.
وزیر اقتصاد، میانگین تورم 12 ماهه منتهی به شهریور سال جاری را حدود40 درصد دانست و افزود: اگرچه در سال 74 نرخ تورم کشور به 49 درصد رسید اما اولا آن نرخ تورم کوتاه مدت و همراه با رشد اقتصادی کشور بود در حالی که هم اکنون ما تورمی همزمان با کسادی و رکود اقتصادی کشور را تجربه می‌کنیم.
وی با تاکید بر ایجاد زمینه حفظ ارزش پول ملی از طریق ایجاد شرایط انقباض پولی، تصریح کرد: دولت پذیرفته است که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم اجتناب‌ناپذیر است، چرا که بدون کنترل تورم دستیابی به رشد اقتصادی ممکن نیست و تجربه 8 ساله گذشته که همراه با سیاست انبساط پولی بود نیز نشان می‌دهد آن سیاست‌گذاری نتیجه‌ای جز رکود اقتصادی و تورم نداشت.
طیب‌نیا با انتقاد از برخی عملکردهای اقتصادی ادامه داد: با همان استدلال بود که ساخت مسکن مهر آن هم با توسل به منابع بانک مرکزی اجرا شد و هدفمندی یارانه‌ها نیز با استقراض از بانک مرکزی محقق شد که همه این موارد موجب تحمیل تورم سنگین بر کشور و تضعیف ارزش پول ملی شده است.
وزیر اقتصاد، تذکر اقتصاددانان را به دولت پیشین یادآور شد که نمی‌توان با چاپ پول تولید را افزایش داد و تصریح کرد: حجم نقدینگی به 500 هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که بخشی از نقدینگی در موسساتی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی نیستند که حدود 30 درصد رقم نقدینگی برآورد می‌شود و با این میزان، حجم نقدینگی در کشور به 650 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
رئیس مجمع عالی بانکها در ادامه به کمبود نقدینگی در بنگاههای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این بنگاهها 68 تا 70 درصد رکود در تولید را ناشی از کمبود سرمایه در گردش مطرح می‌کنند و این در حالی است که بانکها نیز امکان توسعه وام‌دهی را ندارند.
وی، مطالبات معوق بانکها را که طبق آخرین آمار، 75 هزار میلیارد تومان دانست، از دیگر مشکلات شبکه بانکی کشور اعلام و تاکید کرد: البته حجم واقعی این مطالبات بسیار فراتر از این ارقام است که اگر بدهی دولت به بانکهای تجاری هم به آن اضافه شود و اوراقی که بانکها به نیابت از دولت به ارزش 35 هزار میلیارد تومان خریداری کردند نیز ضمیمه شود، اوضاع بانکی کشور کاملا مشخص خواهد شد.
طیب‌نیا، اولویت حال حاضر شبکه بانکی کشور را افزایش سپرده‌گذاری‌های مردم یا ورود پس‌اندازهای مردم به بازار تولید دانست و گفت: باید با اصلاحات نظام بانکی و البته با اولویت بازپس‌گیری مطالبات معوق این اقدامات هدف‌گذاری شود.
وزیر اقتصاد درباره بدهکاران بانکی هم خاطرنشان کرد: افراد خوش‌حسابی که به دلیل تحریم قدرت بازپرداخت دیون خود را ندارند باید شناسایی و زمینه حل و فصل بدهی آنها را فراهم کنیم اما بخش زیاد وام‌گیرندگان کسانی هستند که به عمد تسهیلات دریافتی را در اموری چون سفته بازی و خرید و فروش مستغلات استفاده می‌کنند و انگیزه‌ای برای بازپرداخت بدهیشان ندارند که باید از همه روش‌های ممکن حتی قضایی برای بازپس‌گیری مطالبات استفاده شود.

یک مقام مسئول خبر داد توزیع اقلام مورد نیاز محرم در انتظار ابلاغ وزارت صنعت

هماهنگی لازم برای توزیع اقلام مورد نیاز هیئت‌ها و مساجد در ایام ماه محرم انجام شده است.
یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که امسال چه اقلامی و به چه شکلی در بین هیئت‌های مذهبی توزیع می‌شود، اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار هنوز هیچ اقلامی را در اختیار استان‌ها قرار نداده و همچنین هیچ دستوری برای تنظیم بازار این کالاها در ماه محرم ابلاغ نشده است.
وی افزود: همه ساله بازرگانی داخلی وزارت صنعت برنامه‌ای برای تنظیم بازار داشته است ولی امسال علی‌رغم برگزاری جلسات مختلف هنوز اقدام عملیاتی صورت نگرفته است.
رئیس سازمان صنعت استان تهران گفت: ما برای تامین نیاز هیئت‌های مذهبی با امور مساجد و سازمان تبلیغات هماهنگی لازم را برای توزیع قند و شکر و همچنین با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران هماهنگی برای توزیع برنج 2050 تومانی را برای استان تهران انجام داده‌ایم.
وی افزود: همچنین توافق لازم با اتحادیه‌های گوشت و مرغ برای عرضه مناسب مواد پروتئینی در این ایام انجام شده است.صادقی گفت: قیمت میانگین مرغ در شهر تهران امروز هر کیلوگرم 6500 تومان، تخم‌مرغ هر کیلوگرم 4200 تومان، گوشت شقه گوسفندی به قیمت 28000 تومان و گوشت مخلوط گوساله 28500 تومان است. وی در پاسخ به این سوال که با بازگشت حجاج آیا تمهیدات لازم برای عرضه دام و کشتار آن صورت گرفته است، گفت: وضعیت عرضه دام و کشتار دام نرمال و طبیعی است و هیچگونه مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

پرورش: مردم اگر صرفه‌جویی نکنند با افت فشار آب مواجه می‌شوند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به کاهش 53 درصدی ذخیره مخازن سدها و کم شدن 33 درصدی حجم بارندگی‌ها اظهار کرد: در صورتی که مردم مصرف را مدیریت نکنند و صرفه‌جویی 20 درصدی نداشته باشند مدیریت فشار (افت فشار آب) را اعمال می‌کنیم.
محمد پرورش در حاشیه دومین روز برگزاری مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفا در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر تاثیر بارندگی اخیر تهران و چگونگی وضعیت منابع آب گفت: برای شش ماهه دوم محاسبه کرده‌ایم در سد لتیان با وجود بارندگی با شرایط عادی 70 میلیون متر مکعب آب وجود داشته باشد.
وی افزود: پیش‌بینی شده در شرایط عادی میزان آب‌های سطحی و آب چاه‌ها به 180 میلیون متر مکعب برسد و این در حالی است که نیاز به 230 میلیون متر مکعب آب داریم، بنا بر این 5/49 میلیون متر مکعب آب کم داریم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به این که 83 درصد از مشترکین آب مربوط به بخش مسکونی هستند، گفت: مشترکان مسکونی باید کمک کنند تا مصرف مدیریت شود و مشکلی پیش نیاید. اگر مردم در مصرف با جدیت ورود پیدا نکنند وضعیت سدها مشخص است بنابراین تامین آب مشکل می‌شود. مگر اتفاق ویژه‌ای بیفتد و بارندگی ویژه و سیلابی داشته باشیم تا سدها به حالت پایدار برسند.
پرورش با اشاره به کاهش 53 درصدی ذخیره مخازن سدها اظهار کرد: در حال حاضر در طالقان آب داریم اما با توجه به بحث انتقال آب طالقان به درد سامانه شرق نمی‌خورد؛ در حال حاضر بحث دو سد استراتژیک شرق مطرح است که هر کدام 20 میلیون متر مکعب آب دارد در حالی که میزان ذخیره این سدها در سال گذشته 85 تا 90 میلیون متر مکعب بود.
وی با اشاره به وجود مشکل آب در تابستان گفت: در تابستان آب داشتیم اما به دلیل بالا بودن مصرف شبکه پاسخگو نبود اما امروز سدها آب ندارند بنابراین مردم باید 20 درصد صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر این که در صورت صرفه‌جویی 20 درصدی مشکلی در تامین آب برای شهر تهران پیش نمی‌آید، گفت: در صورتی که مصرف مدیریت نشود مدیریت فشار اعمال می‌کنیم.
پرورش با تاکید بر این که برنامه‌ای برای جیره‌بندی طرح نشده گفت: با این وجود مردم باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و گرنه باید ببینیم شرایط چگونه می‌شود.
وی با اشاره به این که 5 درصد از مشترکان آبفای تهران بخش تجاری، چهار درصد اداری، 2 درصد نظامی و 6 درصد سایر بخش‌ها هستند، افزود: تمام انشعابات بالای 30 متر مکعب جدا شده‌اند و برای هر کدام برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به برخورد با مصرف آب شرف در ساختمان‌سازی گفت: جلوی آب‌های بنایی را گرفته‌ایم و آب‌های بالاتر از حد مجاز قطع می‌شود؛ با توجه به مدیریت این بخش‌ها هنوز مشکل داریم و مشترکان مسکونی لازم است 20 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

وزیر صنعت: مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند، زیرا تا پایان سال کاهش قیمت نخواهیم داشت.
محمدرضا نعمت‌زاده، دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به این که با توجه به شرایط فعلی انتظار پایین آمدن قیمت خودرو را تا پایان سال نداریم، گفت: ممکن است حتی شاهد افزایش مختصر قیمت خودرو نیز باشیم اما به طور کلی قیمت‌های فعلی دست کم تا پایان سال تغییری نخواهد کرد.
او با اشاره به این که خودروسازان هم‌اکنون براساس ارز آزاد تولید می‌کنند، گفت: خودروسازان امروز براساس قیمت‌های شورای رقابت محصولاتشان را در بازار می‌فروشند که این قیمت‌ها براساس نرخ مبادله‌ای است.
وی گفت: از خودروسازان می‌خواهیم فعلاً با همین قیمت‌ها به فروش محصولاتشان ادامه دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که باید عرضه و تقاضا قیمت خودرو را در بازار مشخص کند، گفت: سال قبل به دلیل مشکلات به وجود آمده تولید خودرو تا 45 درصد کاهش یافت که امسال این روند ادامه داشته است.
نعمت‌زاده با اشاره به این که براساس مصوبه دو سال پیش شورای اقتصاد، خودرو کالایی انحصاری بوده و باید قیمت‌گذاری شود، گفت: از شورای اقتصاد درخواست کردیم تا در این مصوبه تجدید نظر کند.
وی با اشاره به این که تا پایان امسال فقط به گندم برای واردات ارز مرجع خواهیم داد، گفت: وعده داده بودم که کالاهای اساسی تا پایان امسال برای واردات ارز مرجع می‌گیرند اما بعد از بحث‌های انجام شده بین مجلس و دولت معلوم شد که دادن ارز مرجع به واردات کالا غیرقانونی است، بنابراین ارز مرجع کلیه کالاهای اساسی بجز گندم حذف شد.
نعمت‌زاده افزود: گندم را نیز توانستیم از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال با ارز مرجع وارد کنیم و قیمت آن تغییر نمی‌کند.
او با اشاره به این که قرار است پیشنهادی به هیأت دولت درباره لغو ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 داده شود، گفت: به جای ایجاد محدودیت و ممنوعیت باید از ابزار تعرفه برای کنترل واردات کالاهای اولویت 10 استفاده کنیم. هم‌چنین قرار است برخی از کالاهای اولویت 10 که نیاز بخش تولید هستند به سایر اولویت‌ها منتقل شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با انتقاد از طرح‌های شبنم و ایران کد گفت: شبنم و ایران کد مشکلات زیادی را برای تجارت خارجی به وجود آوردند و چیزی جز بوروکراسی و فساد اداری نداشتند.
وی افزود: الزام داشتن ایران کد در هنگام ثبت سفارش کالا حذف شد. همچنین طرح شبنم در حال حاضر در کشوی همه مغازه‌ها وجود دارد که عملاً به کالاهای قاچاق رسمیت داده است. این طرح نیز در مورد همه کالاها لغو شده است.او خاطرنشان کرد: ایران کد و شبنم فایده‌ای برای تجارت خارجی کشور نداشتند مگر این که بیکار باشیم و بخواهیم از محل اجرای چنین طرح‌هایی برای عده‌ای شغل ایجاد کنیم.
نعمت‌زاده همچنین با تأکید بر رفع موانع تولید در مسائل مربوط به بانک‌ها، گمرک و وزارت خانه‌های مربوطه گفت: یکسری موانع است که نمی‌گذارد صنعت به پیش رود که باید برای برطرف کردن آن‌ها اقدام کرد.
وی ادامه داد: پیشنهادات رفع موانع تولید به خصوص مسائل پولی و بانکی در قالب 50 مورد شناسایی و اصلاحیه آن‌ها به دولت ارسال شد. براساس نظر رئیس جمهور کمیته‌ای برای رسیدگی به موانع تولید با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که براساس نظر این کمیته 30 بند در راستای رفع موانع تولید مورد توافق قرار گرفت تصریح کرد: عمده این بندها مربوط به مسائل بانکی و گمرکی است و بخشی از آن نیز مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گفته وی، در حال حاضر این مصوبه ابلاغ شده و گمرک بیش از سایر نهادها کار را آغاز کرده است.
نعمت‌زاده با بیان این که بانک مرکزی مصوبه را به سایر بانک‌ها با کمی تأخیر ابلاغ کرده است،‌خاطرنشان کرد: آنچه که به گمرک مربوط است، از این پس براساس تصمیم گمرک اگر اسناد کافی باشد کالا ترخیص می‌شود. اختیار این موضوع کاملاً به گمرک واگذار شده و از این پس نیازی به تشکیل کارگروه ترخیص کالا نیست.
وی در پایان گفت: رسیدگی کامل به اسناد مربوط به واردات کاملاً به گمرک واگذار شده و به عبارتی تنظیم و اصلاح اسناد به نحوی که کاملاً قابل کنترل باشد به گمرک اختصاص یافته است.

معاون وزیر صنعت خبر داد واگذاری تنظیم بازار روغن و شوینده‌ها به تشکل‌ها

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت از واگذاری تنظیم بازار روغن و شوینده‌ها به تشکل‌های بخش خصوصی خبر داد.
حسن یونس سینکی دیروز در یک نشست خبری اظهار داشت: به عنوان اولین قدم ستاد تنظیم بازار کار نظارت، قیمت‌گذاری، عرضه به موقع کالا و همچنین تنظیم بازار شوینده‌ها را به تشکل‌های مربوط واگذار کرد و در این خصوص تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان حمایت، بازرگانی داخلی و تشکل مربوطه امضا شده است.
وی با تاکید بر اینکه در این رابطه پاشنه آشیل ما تشکل‌های غیرحرفه‌ای هستند گفت: دومین کالایی که تنظیم بازار آن به تشکل مربوطه واگذار می‌شود مربوط به روغن است چرا که در ارزیابی‌های اولیه به این نتیجه رسیدیم تا تنظیم بازار را به تشکل مربوطه واگذار کنیم اما واگذاری تنظیم بازار به تشکل‌های بخش خصوصی به معنای نفی نظارت‌های عالیه دولت نیست.
معاون وزیر صنعت افزود: وقتی دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند و براساس قانون بودجه ارز مرجع را به ارز مبادله‌ای تبدیل می‌کند انتظار داریم تا در قبال این رفتار قانونی دولت رسانه‌ها همکاری لازم را داشته باشند چرا که اجرای قانون بودجه به مفهوم افزایش غیر اقتصادی قیمت کالاها نیست چرا که اگر افزایش قیمت به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا باشد مورد نگرانی است اما وقتی ذخایر به اندازه کافی وجود دارد و براساس قانون ارز مرجع از 1226 به 2477 منتقل می‌شود یک اقدام قانونی صورت گرفته است.
سینکی گفت: وقتی نرخ ارز مرجع به ارز مبادله‌ای تغییر کرد براساس اسناد حسابداری انتظار می‌رفت تا افزایش قیمت بیشتری اتفاق بیفتد اما واکنش بازار به این موضوع منطقی بود و نرخ‌های اقتصادی کمتر از اسناد حسابداری افزایش داشتند.وی افزود: نرخ وابستگی یک کالا به واردات در قیمت داخلی آن تاثیر می‌گذارد و تغییر نرخ ارز باعث تغییر قیمت کالا در بازار می‌شود.
وی در خصوص قیمت‌گذاری گفت: در خصوص برخی کالاها به غلط یا درست قیمت‌گذاری انجام می‌شود اما از طرفی هم قیمت‌گذاری‌های سالانه براساس نرخ تورم یا افزایش سرانه درباره برخی کالاها اتفاق می‌افتد لذا در تغییر نرخ ارز مرجع به ارز مبادله‌ای به افزایش قیمت‌های سالانه نیز توجه کردیم.
یونس سینکی همچنین اظهار داشت: 3 سناریو برای هدفمندی قیمت گندم، آرد و نان به دولت داده‌ایم تا در این خصوص دولت تصمیم‌گیری کند.
وی در واکنش به این سوال که آیا این 3 سناریو به معنای افزایش قیمت نان است گفت: نخیر ما به دنبال هدفمندی قیمت گندم، آرد و نان هستیم.
معاون وزیر صنعت گفت: در این 3 سناریو محاسن و معایب هر کدام تشریح شده است تا با توجه به وضعیت کشور در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: ما بر یک سناریو برای شرایط فعلی کشور تاکید کرده‌ایم اما تصمیم نهایی را دولت می‌گیرد.

برای رفع مشکلات اقتصادی صورت گرفت ارائه راهکارهای انجمن اقتصاددانان به دولت

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به 5 محور اصلی مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: انجمن اقتصاددانان این محورها را بررسی و تبیین کرده و در اختیار دولت جدید گذاشته است.
علی رشیدی تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی، بهبود وضعیت نظام ارزی و جلوگیری از غیرقابل پیش‌بینی شدن نرخ ارز، لزوم کنترل نقدینگی و تورم، بهبود وضعیت قضایی کشور، بهبود کیفیت کاری و بهینه‌سازی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلی‌ترین مفاهیمی است که از لزوم توجه ویژه به آن‌ها صحبت شده است.
این اقتصاددان با بیان این که اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری دارد، عنوان کرد: از 34 سال پیش قرار شد پول نفت به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی اختصاص یابد و این پول از بودجه عمومی و هزینه‌های جاری کشور خارج شود، طرحی که متاسفانه با گذشت سال‌ها هنوز علیرغم تاکیدات به هیچ جا نرسیده است.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در ساختار دولت نیز گفت: در تمام کشورهای پیشرفته جهان وضعیت کارکنان و کارمندان دولت مشخص است و آن‌ها در پست‌های خود کار پرسنلی خاص خود را انجام می‌دهند اما در ایران ما 5 برابر نقاط دیگر جهان حقوق می‌دهیم در حالی که هیچ کارآیی نمی‌بینیم.
رشیدی با تاکید بر لزوم توجه دولت به نظرات کارشناسان اظهار کرد: از 40 سال گذشته تاکنون در انجمن اقتصاددانان بسیار کم دیده‌ایم که دولت‌ها و دولتمردان به نظرات کارشناسان مراجعه کنند و آن‌ها را به کار بندند که البته نتیجه کار نیز مشخص است و بخش زیادی از اتفاقات و مشکلات اقتصاد ایران به همین دلیل بوجود آمده است.
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با تاکید بر لزوم انطباق یافتن اقتصاد ایران با اقتصاد موجود جهانی اعلام کرد: ایران مانند دیگر کشورها در نظام جهانی فعلی حضور دارند و چه بخواهد و چه نخواهد مجبور است در قالب آن اقدام کند، به همین دلیل با توجه به شرایط فعلی کشور کاملا مشخص است که تک‌روی جواب نخواهد داد باید رابطه مناسب در حوزه سیاست و اقتصاد با جهان برقرار کنیم.
وی افزود: در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی تاثیر بسیاری بر وضعیت توسعه کشورها دارند، این در حالی است که سازمان‌های منطقه‌ای اقتصاد نیز نقش پررنگی در دهه‌های گذشته به دست آوردند. از این رو به نظر می‌رسد باید به دوران تک‌روی پایان داد تا دیگر شاهد رقم‌های عجیبی مانند تورم 40 درصدی، کاهش شدید ارزش پول ملی و رشد منفی 4/5 درصدی نباشیم.

بزرگترین افت بورس ثبت شد

شاخص بورس تهران برای اولین بار در سال جاری بزرگترین افت خود را تجربه کرد.
به گزارش ایسنا، شاخص بورس تهران که از ابتدای سال تاکنون روزهای رویایی را پشت سر گذاشته و قله‌های جدیدی را فتح کرده است، در معاملات پنجمین روز آبان‌ماه بزرگ‌ترین ریزش خود را ثبت کرد و با افت 1348 واحدی مواجه شد.
به این ترتیب افت دسته‌جمعی نمادهای بورسی و تشکیل صف‌های فروش سنگین در بورس تهران موجب شد تا دماسنج بازار سرمایه رکورد بزرگترین افت خود را شکسته و با 8/1 درصد ریزش به کانال 72 هزار و 201 واحد سقوط کند.
شاخص بورس تهران که همواره در مدار صعودی قرار داشت بزرگترین افت خود را در روز 28 مهرماه و با 1046 واحد ریزش تجربه کرد اما در معاملات دیروز رکورد بزرگترین افت بورس شکسته شد و بورس تهران به فاز استراحت رفت.
در بازار دیروز روند پرعرضه‌ای در جریان بود و شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس، پالایشگاه بندرعباس، فولاد مبارکه، تاپیکو، پالایشگاه اصفهان، نفت و گاز پارسیان، سرمایه‌گذاری غدیر، مپنا، مخابرات، صندوق بازنشستگی، ملی مس، بانک ملت، فولاد آلیاژی، پتروشیمی شیراز، توسعه معادن و فلزات، سرمایه‌گذاری توسعه ملی و ایران‌خودرو از شرکت‌های موثر در ریزش شاخص بورس بودند.
این در حالی است که در بازار دیروز نماد بانک صادرات بعد از بازگشایی نماد با رشد 15 درصدی مواجه شد و تاثیر مثبت 158 واحدی در شاخص بورس گذاشت. علاوه بر این صنایع شیمیایی ایران، بانک سینا، سرمایه‌گذاری آتیه دماوند و سایپا از شرکت‌های مثبت بازار دیروز بودند.
همچنین در بازار دومین روز هفته شرکت‌های بانک صادرات، شیشه همدان، حمل و نقل توکا از بهترین تقاضای خرید برخوردار شده و هلدینگ خلیج‌فارس، پالایشگاه بندرعباس و کنتورسازی بیشترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند.
در بازار قرمز دیروز بیش از 731 میلیون سهم به ارزش 261 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه تا سطح 352 هزار میلیارد تومان نزول کرد.