کوتاه اقتصادی

* معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان این‌که تنها بخش‌هایی از مهرآفرین که دارای ایرادات قانونی بود منحل شده است، از تنظیم بخشنامه‌ای برای تعیین تکلیف استخدام در دستگاه‌های اجرایی خبر داد.عبدالعلی تاجی در مورد چگونگی لغو مصوبه مهرآفرین اظهار کرد: مصوبه استخدامی که در دولت دهم تصویب و به اجرا درآمد در سه نوبت مورد ایراد مجلس قرار گرفت که دولت در دو مرحله ایرادات و مشکلات مدنظر رئیس مجلس را اصلاح کرد، اما برای رفع مغایرت‌های قانونی اعلام شده در مرحله سوم دیگر فرصتی باقی نماند.
* معاملات روز دوشنبه فرابورس در حالی پایان یافت که بیش از 8/52 میلیون اوراق بهادار به ارزش حدود 4/609 میلیارد ریال داد و ستد شد. در جریان معاملات دیروز شاخص فرابورس با 3/0 واحد کاهش نسبت به روز یکشنبه روی عدد 80/795 ایستاد.بر این اساس دادوستد بیش از 8/52 میلیون اوراق به ارزش حدود 4/609 میلیارد ریال در 15 هزار و 318 دفعه معامله ثبت شد و وجود تقاضای 4/12میلیون سهمی برای بانک دی و 9/4 میلیون سهمی پترول و 7/4میلیون سهمی صنعتی دریایی ایران (صدرا) این شرکت‌ها را در راس حجم معاملات فرابورس قرار داد.
* بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رشد 1/24 درصد بازار بیمه کشور در شش ماه نخست سال جاری خبر داد. براساس آخرین آمارهای موجود از فعالیت 25 شرکت بیمه مستقیم که از سوی اداره تحلیل‌های آماری بیمه مرکزی اعلام شده است، این شرکت‌ها در نیمه اول سال‌جاری حدود 4/76هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1/24 درصد رشد نشان می‌دهد.سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه‌ها طی این مدت 7/53 درصد و بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی در بازار 3/46 درصد بوده است.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 7754 الی 7759، 5570 الی 5578، 5513، 5514، 5517، 2260 الی 2264، 2660، 2200، 7632، 2244، الی 2249، 2219، 7627، 2254، 2277، 2279 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد پرداخت مستمری به بازماندگان افراد دارای کمتر از 10 سال سابقه بیمه

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از آمادگی این سازمان برای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با پرداخت مستمری به بازماندگان افراد فوت شده دارای کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تامین اعتبار از محل مقرر در قانون خبر داد.
محمدحسن زدا با بیان اینکه پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی براساس ماده 80 قانون تامین اجتماعی انجام می‌شود، گفت: براساس این قانون، پرداخت مستمری به بازماندگان نیازمند 2 شرط توأمان است؛ اول اینکه فرد متوفی در 10 سال منتهی به فوت حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و شرط دوم اینکه در یکسال منتهی به فوت 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. مستمری پرداختی به این دسته از بازماندگان متناسب با دستمزد مبنای کسر حق بیمه است و در هر حال کمتر از حداقل حقوق ماهانه قانون کار نیز نخواهد بود.
وی ادامه داد: براساس مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی بازماندگان افراد فاقد این دو شرط در صورت دارا بودن حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه از مستمری برخوردار می‌شوند و با مصوبه اخیر، افراد دارای کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه نیز متناسب با سنوات بیمه‌پردازی از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه این مصوبه هنوز به تأمین اجتماعی ابلاغ نشده است، اظهار داشت: اجرای مصوبه از سوی تأمین اجتماعی پس از ابلاغ و تأمین بار مالی آن انجام می‌شود.
محمدحسن زدا با یادآوری اینکه براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی محل تأمین اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این قانون افزایش یک در ده‌هزارم حق‌الثبت اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی است، ادامه داد: سازمان ثبت اسناد نیز باید با ابلاغ این قانون به دفاتر اسناد رسمی و واریز مبلغ تعیین شده منابع مالی اجرای این قانون را فراهم کند و سازمان تامین اجتماعی براساس مبلغی که از این طریق دریافت می‌کند نسبت به برقراری مستمری اقدام خواهد کرد.
وی پیشنهاددهنده محل تأمین اعتبار این طرح را کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و گفت: ما اطلاعی از میزان منابع دریافتی از محل یک در ده‌هزارم حق‌الثبت اموال غیرمنقول نداریم اما در هر حال پس از جذب منابع از محل مقرر در قانون نسبت به پرداخت مستمری اقدام خواهیم کرد.
محمدحسن زدا با تأکید بر اینکه سازمان تامین‌اجتماعی براساس مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه، نمی‌تواند بدون تأمین بارمالی خدمات جدیدی ارائه کند، گفت: شورای نگهبان نیز به همین دلیل به این مصوبه ایراد گرفته بود و سازمان تامین اجتماعی متناسب با میزان وصول درآمد از محل در نظر گرفته شده می‌تواند به مشمولان این قانون مستمری پرداخت کند.

شمس‌الدین حسینی پاسخ داد خزانه خالی نیست ؛ حاضرم با مسئولان مناظره کنم

در پی اظهارات اخیر برخی دولتمردان و جریان‌های سیاسی درباره موجودی خزانه کشور، وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم با حضور در برنامه پایش شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی به موارد مطرح شده پاسخ داد.
سید شمس‌الدین حسینی ابتدا درباره مغایرت‌های آماری به وجود آمده بین دولت‌های جدید و قدیم اظهار کرد: چیزی که باید مدنظر قرار گیرد استفاده از نهادها و مراجع رسمی برای دریافت اطلاعات است و برخی از این آمارها که از سوی بعضی ارائه می‌شود بدون توجه به مراجع رسمی و غیر تخصصی هستند که قطعا نیازی به پاسخ دادن به آنها نیست.
حسینی ادامه داد: مغایرت آماری بین این دولت و دولت قبل در بعضی از نقاط طبیعی است به این دلیل که در فواصل زمانی مختلف ارائه می‌شود که ممکن است به همین دلیل تفاوت کند، اما در این بین نکته با اهمیت نوع پرداختن به این مسائل است که بعضی از آنها نیاز به پاسخ‌گویی دارد.
وی با اشاره به کار سخت قوه مجریه در اداره کشور گفت: کسانی که در دولت بوده‌اند خود می‌دانند که کار قوه مجریه تا چه حد سخت است. دوستان دولت یازدهم نیز از این مسئله به کنار نیستند و قطعا باید تلاش‌های زیادی بکنند تا دستاوردهای قبلی حفظ شود تا چه رسد به موفقیت‌های جدید که هرکدام نیاز به تلاش بسیار دارند.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم اضافه کرد: پس از انتخابات سال 92 و با فضای مناسبی که در کشور به وجود آمد دولت می‌توانست با اطمینان بیشتری نسبت به اقدامات خود برنامه‌ریزی کند. من نیز به عنوان یک ایرانی تمام سعی خود را کردم در این عرصه به دولت جدید کمک کنم از این رو از بسیاری از انتقادات و مسائل گذشتم اما روحیه کمک ایجاب می‌کند برخی از موارد تصحیح شوند تا راه دولت آینده ادامه داشته باشد.
حسینی با اشاره به دستاوردهایی که اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته به آنها رسیده اظهار کرد: نباید شرایط طوری شود که دستاوردهای اقتصاد ملی مکنون بماند. در فاصله سال 2005 تا 2012 طبق آمار رسمی سازمان ملل ایران از نظر توسعه انسانی از رتبه متوسط به بالا پیوسته، حتما می‌دانید این توسعه یکی از فراگیرترین شاخص‌هاست که هم درآمد و هم سن امید به زندگی و هم آموزش را شامل می‌شود که در هر سه شاخص ایران در طول سال‌های گذشته رشد مداوم داشته است.
وی با اشاره به سندهای بالادستی نظام اظهار کرد: سطح فعلی کشور حتی از پیش‌بینی‌های سند چشم‌انداز 20 ساله و ایران 1404 نیز جلوتر است، به این دلیل که ما پیش‌بینی کرده بودیم که ایران در این سال به رتبه اول علمی منطقه برسد، این در حالی است که ما به این رتبه دست یافته‌ایم.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم افزود: از نظر من یکی از اصلی‌ترین دلایل دشمنی‌های غرب با اقتصاد ایران نیز همین جایگاه علمی کشور است که زیربنای اصلی توسعه به حساب می‌آید. در هشت سال گذشته رشد علمی کشور هفت برابر شده و از آمار 3/0 درصد در سال 84 به 2/2 در سال 92 رسیده است.
حسینی با اشاره به افزایش درآمدهای دریافتی دولت در شش ماهه نخست سال جاری نیز گفت: در طول این شش ماه درآمدهای دریافتی دولت 26 درصد رشد داشته و این نشان‌دهنده شرایط مثبت در اقتصاد ایران است که دولت به عنوان اصلی‌ترین شاخص آن مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
وی درباره میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور گفت: در برخی از خبرها متاسفانه اعلام شد که دولت دهم کشور را در شرایطی تحویل داده که ذخیره کالای اساسی حتی به یک هفته نیز نمی‌رسد. این مسئله قطعا صحت ندارد، زیرا می‌بینید با گذشت حدود 70 روز از کار دولت جدید هیچ مشکلی در این حوزه وجود نداشته است.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم اضافه کرد: من در همان روزها که این شایعات مطرح شد از آقای غضنفری آمار این موضوع را گرفتم و ایشان با اطمینان به من گفتند کشور در ذخیره کالاهای اساسی مانند گندم و سایر نهاده‌ها ذخیره‌ای بیش از چند ماه دارد.
حسینی با اشاره به بحثی که در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در آخرین روزهای دولت دهم مطرح شد، عنوان کرد:‌با توجه به شرایط پیش آمده ما پیش‌بینی کردیم کنگره آمریکا قصد دارد یک دوره تحریمات جدید اقتصادی علیه ملت ایران وضع کند، به همین دلیل با نظارت مستقیم شخص رئیس‌جمهور وقت آقای دکتر احمدی‌نژاد برنامه‌ای ریخته شد تا این مسئله کنترل شود.
وی ادامه داد: باپایان یافتن دولت دهم بسیاری این شایعه را به راه انداختند که دولت قبل می‌خواهد دولت جدید را در همان ابتدای کار مقروض کند و کار به جایی رسید که این مصوبه لغو شود. البته من سریعا در جلساتی که با دکتر روحانی داشتم به ایشان این مسئله را با جزيیات کامل توضیح دادم و تا آنجایی که خبر دارم این طرح نیز به کار خود مجددا ادامه می‌دهد و بسیاری از خریدهای صورت گرفته با توجه به همان مصوبه است.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم درباره بحث‌های مطرح شده درباره خالی بودن خزانه در زمان تحویل دولت جدید اعلام کرد: با این نوع فکر نمی‌توان مشکل کشور را حل کرد. من با استناد به آمارهای دقیق مراجع رسمی و با توجه به وظیفه انسانی خود این بحث را مطرح می‌کنم. عصر روز دوازدهم مردادماه که رسما رئيس‌جمهوری جدید کار خود را آغاز کرد، بنده حساب خزانه را مجددا بررسی کردم که در آن زمان در این حساب 1623 میلیارد تومان موجودی بود.
حسینی اضافه کرد: در سال جدید وضعیت مالی ما به هیچ‌وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست. در سال گذشته نه تنها موجودی خزانه صفر شد که حتی دولت مجبور به دریافت سه هزار میلیارد تومان تن‌خواه از بانک مرکزی شد که البته با تدابیر انجام شده ما نه تنها این مشکل را حل کردیم که تراز مالی خزانه امسال مثبت شد و قطعا این بحث که خزانه کشور خالی است به هیچ‌وجه صحت ندارد.
وی با بیان این‌که حتی اگر خزانه خالی باشد هم اتفاق عجیبی نیفتاده است، اظهار کرد: خزانه حساب رسمی دولت است که قطعا دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور از طریق آن انجام می‌گیرد به همین دلیل طبیعی است که گاهی اوقات این حساب خالی شود. نکته مهم در این بین این است که تنخواه‌های دریافت شده توسط دولت تسویه شود که ما این اقدام را در دولت قبل کاملا به انجام رساندیم.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم در این رابطه توضیح داد: تعریفی که در علم اقتصاد از ثرورت می‌شود دارایی منهای بدهی است که این آمار در حال حاضر مثبت است. البته این به معنای تمام شدن بدهی‌های دولت نیست و اگر بودجه سال 92 را نگاه کنیم می‌بینیم که دولت در شرایطی که از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند حدود 26 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها صاف می‌شود.
حسینی درباره میزان ذخیره ارزی کشور نیز گفت: کشور ما در حال حاضر حدود 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. البته در کنار آن ما با توجه به تحریم‌ها حدود 20 میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم که هنوز آن را طلبکاریم و از این میزان حدود 10 میلیارد دلار آن سررسید شد که این مبلغ نیز می‌تواند به ذخایر ارزی کشور اضافه شود.
وی درباره میزان ذخایر صندوق توسعه ملی نیز گفت: به استناد ترازنامه این صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون حدود 55 میلیارد دلار ورودی داشته است اما این صندوق می‌تواند وام دهد و از این اعتبارات به این نحو هزینه کند.وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم تاکید کرد: پس به این ترتیب صحبت دکتر احمدی‌نژاد مبنی بر حدود 50 میلیارد دلار ذخیره در صندوق توسعه ملی صحت دارد اما اظهارات مقامات جدید که میزان ذخایر در این صندوق را 32 میلیارد دلار دانسته‌اند غلط نیست.
حسینی توصیح داد: دلیل اختلاف این آمار این است که میزان کل ورودی صندوق بیش از 50 میلیارد دلار است اما با توجه به وام‌های ارائه شده توسط صندوق توسعه در حال حاضر دارایی موجود که قابلیت استفاده دارد حدود 32 میلیارد دلار است که البته کاهش اعتبارات موجود در صندوق به هیچ‌وجه به معنی از دست رفتن اعتبارات نیست و این وام‌ها با سود در نظر گرفته شده برخواهند گشت.
وی درباره میزان نرخ رشد اقتصادی و اختلاف‌هایی که در این رابطه بین دولت‌های دهم و یازدهم وجود دارد، تصریح کرد: در سال 90 آمار دکتر احمدی‌نژاد مبنی بر رشد 2/5 درصدی صحت دارد. این آمار، آمار پیش‌بینی شده سال بوده که توسط ایشان ارائه شده است اما در پایان سال با توجه به تعدیل‌های طبیعی که مراکز رسمی آماری ارائه می‌کند این آمار توسط سازمان آمار کشور 2/3 درصد ارائه شد که هیچ تناقضی با آمارهای ارائه شده توسط دولت نبود.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم ودهم درباره آمارهای ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول نیز گفت: ‌این صندوق به هیچ‌وجه اجازه ندارد قبل از اعلام رسمی بانک مرکزی ایران هیچ نرخی را منتشر کند. آمارهای ارائه شده توسط برخی افراد درباره میزان رشد اقتصادی در سال 91 نیز هنوز قطعی نیست، زیرا محاسبات به پایان نرسیده‌اند.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم با بیان این که مجموع ذخایر ارزی کشور 80 درصد رشد داشته، گفت: بدهی‌های بالقوه دولت در حال حاضر به حدود 9/16 میلیارد دلار رسیده است که 31 درصد کاهش نشان می‌دهد پس بدین ترتیب شما می‌دانید که تراز اقتصادی کشور در چه شرایطی قرار دارد و در طول هشت سال گذشته مجموع ذخایر با رشد 80 درصد خود و میزان بدهی‌ها با کاهش 31 درصدی خود این موضوع را اثبات می‌کند که در حال حاضر ذخایر کشور حدود شش برابر بدهی‌هاست.
حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و عنوان کرد: صندوق بین‌المللی پول برای خود اعتبار و شخصیت خاصی دارد وقتی این صندوق دو سال پیاپی از طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران به عنوان طرحی موفق یاد می‌کند قطعا راه بر برخی بی‌انصافی‌ها بسته می‌شود. اگر هدفمندی نبود ما در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شدیم.وی ادامه داد: برخی طوری صحبت می‌کنند که انگار ما برای هدفمندی انتخاب داشته‌ایم، این مسئله به هیچ وجه درست نیست. شما فرض کنید بنزین سهمیه‌بندی نمی‌شد کشور در آن صورت تا چه حد تنها با مشکل واردات بنزین به دلیل رشد فزاینده مصرف آن روبه‌رو می‌شد. پس قطعا هدفمندی در این حوزه‌ها از خود عملکردی کاملا مثبت به جا گذاشته است.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم درباره این مسئله که درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها با یکدیگر تعادل ندارند، اظهار کرد: در بودجه امسال حدود 11 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت گندم در نظر گرفته شده و برای کالاهای مخفی یارانه‌ها نیز حدود 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که هر دوی آنها به درآمدی حدود 42 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این امر نشان‌دهنده این است که تراز مالی هدفمندی هم‌چنان مثبت است.
حسینی اضافه کرد: البته باید اعلام کنم برای جمع‌آوری تمام منابع هدفمندی تنها زور وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور کافی نیست و باید با تلاش همه‌جانبه نیز این منابع را به خزانه رساند.
وی درباره تصریح قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر این که دولت تنها مجاز است 50 درصد از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را به یارانه‌ نقدی اختصاص دهد، گفت: این مسئله نیز در ابتدای دولت مطرح شد و دکتر احمدی‌نژاد با توجه به فشاری که احتمال داشت بر ملت بیاید این موضوع را شخصا پیگیری کرد و در پیشنهاد ابتدایی ما این مسئله لحاظ شده بود که حدود 65 تا 85 درصد از درآمدها به پرداخت نقدی اختصاص یابد.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم در پایان این بحث اظهار کرد: البته من با دکتر فرزین صحبت‌هایی داشتم و ایشان اعلام آمادگی کردند که در یک بحث دو طرفه حاضر شوند و با یکی از مقامات مسئول دولت یازدهم در این مورد به مناظره بنشینم.
وی درباره آمارهای ارائه شده توسط برخی نهادها در رابطه با افزایش بسیار زیاد میزان نقدینگی نیز گفت: این حرف یکی دیگر از بی‌انصافی‌هاست البته ما نمی‌گوییم که نقدینگی افزایش پیدا نکرده اما قطعا این مسئله برای بار نخست در ایران نبوده است. در سال 68 میزان کل نقدینگی 1880میلیارد بود که این آمار در سال 75 به 11 هزار میلیارد دلار رسید. در فاصله سال‌های 76 تا 83 نیز نرخ نقدینگی 410 درصد رشد پیدا کرد.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم خاطرنشان کرد: پس به این ترتیب وقتی آمار این سه دوره را در کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم در طول هشت ساله دولت‌های نهم و دهم نرخ رشد نقدینگی از دولت‌های پیشین پایین‌تر نیز بوده است و این مسئله ارتباط خاصی به مسکن مهر ندارد و این طرح تنها نقدینگی به وجود آمده را که نتیجه شرایط اقتصادی کشور را به خود جذب کرده است.
حسینی درباره میزان تورم ایجاد شده در سال پایانی دولت نیز گفت: من به هیچ‌وجه نمی‌گویم نقدینگی در تورم بی‌تاثیر است اما شما رشد کاهش نرخ پول ملی را که نتیجه تحریم‌های بی‌سابقه علیه اقتصاد ایران است نباید فراموش کنید. تورم هیچ ربطی به بحث هدفمندی یارانه‌ها ندارد و شوک‌های ارزی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در این حوزه از خود به جای گذاشته است.
واکنش طیب‌نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی در جزیره کیش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بحث خزانه‌ خالی که از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد، دارای یک مفهوم روشن بوده و برای کسانی که با الفبای ادبیات اقتصادی آشنایی دارند، روشن است. منظور درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت است که در سال جاری بودجه با محدودیت‌های بسیاری مواجه است.
طیب‌نیا افزود: از 210 هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شد تا پایان سال حداکثر 100هزار میلیارد تومان مبلغ قابل وصول است و این به آن معنا است که کل منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری دولت که 128 هزار میلیارد تومان است را نمی‌کند و رئیس‌جمهور به این مطلب اشاره کرد که یک واقعیت است.
وی تاکید کرد: حال برخی افراد منابع کشور را با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اشتباه می‌گیرند. اینکه خزانه با چند هزار میلیارد تومان تحویل داده شد، یک نکته دارد و آن اینکه در سال جاری هزینه‌های عمرانی نزدیک به صفر تخصیص داده شد و در کل شش‌ماه اول امسال کل تخصیص طرح‌های عمرانی حدود 6 هزار میلیارد تومان بود که از آن نیز 3 هزار میلیارد تومان از سوی خزانه پرداخت شد و این به آن مفهوم است که هیچ‌گونه طرح عمرانی در کشور صورت نگرفت.
وزیر اقتصاد گفت: مطالبات پیمانکاران نیز که عدد قابل توجهی است، به هیچ وجه پرداخت نشد و در هزینه‌های جاری که پرداخت حقوق کارکنان دولت است، باز هم کاهش‌های شدیدی اعمال شد.
طیب‌نیا تصریح کرد: در این شرایط با تحویل یک مبالغی به خزانه‌ مطلب حل و فصل نمی‌شود. مهم این است که در کل سال بودجه دولت با یک عدم تحقق منابع در حد 110هزارمیلیارد تومان مواجه است.

رفت و آمد شاخص بورس به کانال 72 هزار واحد

شاخص بورس تهران در معاملات سومین روز هفته فراز و فرود زیادی را تجربه کرد و ابتدا با کاهش سپس با افزایش مواجه شد.
به گزارش ایسنا، دماسنج بازار سرمایه در معاملات دیروز روند صعودی و نزولی را طی کرد و با رفت و آمد به کانال 71 و 72 هزار واحد در نهایت به رشد 14 واحدی رضایت داد.
به این ترتیب در معاملات روز دوشنبه شاخص بورس ابتدا روند نزولی خود را ادامه داد و تا کانال 71 هزار و 869 واحد کاهش یافت اما از نیمه معاملات روند صعودی خود را آغاز کرد و تا کانال 72 هزار و 215 واحدی پیش رفت.
در بازار دیروز، پالایشگاه نفت بندرعباس، ‌اصفهان، هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه تبریز،‌ملی مس، پتروشیمی شیراز،‌ گل‌گهر و نفت بهران باعث ریزش بورس تا کانال 71 هزار واحدی شدند اما بانکهای تجارت، ملت، پاسارگاد،‌ مپنا،‌مخابرات،‌بانک صادرات،‌تاپیکو، ایران خودرو و سایپا با رشد خود باعث شدند تا شاخص بورس از کانال 71 هزار واحدی نجات یافته و به کانال 72 هزار واحدی وارد شود.
در بازار دوشنبه، شرکتهای بانک صادرات، آتیه دماوند، بانک ملت، تجارت و ایران خودرو از بهترین تقاضای خرید برخوردار شده و سرمایه‌گذاری صنعت نفت، کنتورسازی و چینی ایران بیشترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند.
همچنین در بازار آرام و محتاط دیروز بیش از 574 میلیون سهم به ارزش 273 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه 352 هزار ملیارد تومانی شد.

نوربخش: رضایت مردم شاخص عملکرد حوزه درمان تامین اجتماعی است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ارائه خدمات درمانی مطلوب را از مهمترین اولویت‌های این سازمان برشمرد و گفت: وظیفه سازمان تامین اجتماعی خدمت شایسته به بیمه‌شدگان و رضایت مردم مهمترین شاخص عملکرد حوزه درمان است.
دکتر سیدتقی نوربخش در مراسم تودیع و معارفه معاون درمان این سازمان با تاکید بر اینکه مسائل سیاسی نباید در تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان خدمت‌رسان، اثرگذار باشد، گفت: خوشبختانه بدنه مدیریتی و اجرایی حوزه درمان تامین اجتماعی در ادوار مختلف مدیریتی تامین اجتماعی در سال‌های گذشته تغییر چندانی نداشته است و در آینده نیز مدیران سازمان بر اساس کارآمدی و توان مدیریتی منصوب خواهند شد.
وی با اشاره به شرایط نامطلوب و رشد منفی اقتصادی کشور، اظهار داشت: با وجود این شرایط خدمات سازمان تامین اجتماعی به خوبی به جامعه هدف ارائه می‌شود.
دکتر هدایت‌ا... ادیب‌نیا، معاون سازمان درمان سازمان تامین اجتماعی نیز در این مراسم حفظ هویت بخش درمان تامین اجتماعی را مهمترین اولویت درمان تامین اجتماعی طی سنوات گذشته برشمرد و گفت: با تلاش و همکاری تمامی مدیران و کارکنان تامین اجتماعی با وجود اقداماتی که برای جدا شدن بخش درمان تامین اجتماعی انجام می‌شد، توانستیم هویت حوزه درمان را حفظ کنیم.
دکتر محمدعلی همتی، معاون جدید درمان سازمان تامین اجتماعی نیز با اشاره به اینکه دکتر نوربخش در گذشته مسئولیت معاونت درمان تامین اجتماعی را برعهده داشته است، گفت: با توجه به آشنایی کامل دکتر نوربخش با حوزه درمان، امیدواریم با حمایت ایشان شاهد اعتلای حوزه درمان تامین اجتماعی باشیم.

با مشارکت 57 عضو چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

معاون اول رئیس جمهور، ارزش کل تجارت خارجی کشورهای اسلامی را در سال 2012 حدود 4 هزار و 125 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: از این رقم 2 هزار و 232 میلیارد دلار صادرات و 1893 میلیارد دلار واردات بوده است.
اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی در تهران با بیان اینکه در بین 50 کشور کمتر توسعه یافته دنیا 22 کشور عضو سازمان کشورهای اسلامی حضور دارند، گفت: این کشورها با مشکلات متنوعی از جمله سوء تغذیه، بدهی خارجی کلان و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی خود مواجه هستند که براین اساس، توسعه بازرگانی بین کشورهای اسلامی می‌تواند در کاهش اختلاف درآمد بین اعضا و ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی مؤثر باشد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: میانگین درآمد سرانه کشورهای اسلامی 5 هزار و 507 دلار حسب برابری قدرت خرید بوده که این موضوع اختلاف شدید بین درآمد سرانه را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی کشورهای اسلامی با همکاری و هماهنگی بین آنها می‌تواند برطرف شده یا کاهش یابد، این در شرایطی است که براساس پیش‌بینی آینده پژوهی، کشورهای جهان در سال‌های آتی با بحران‌های 3‌گانه انرژی، آب و مواد غذایی مواجه هستند که براین اساس، باید برای کشورهای اسلامی شرایطی فراهم شود که بتوانند از منابع مشترک یکدیگر بهره‌مند شوند. به گزارش خبرگزاری‌ها، جهانگیری خاطرنشان کرد: عمده کشورهای اسلامی از اراضی قابل کشت برخوردارند، لذا کشورهای نیازمند مواد غذایی می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری در کشورهای بهره‌مند از مواد غذایی پایدار برخوردار شوند.
به گفته معاون اول رئیس جمهوری،‌ توسعه صنعت گردشگری بین کشورهای اسلامی دارای جاذبه‌های توریستی و اماکن زیارتی می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد کمک کند.
جهانگیری ادامه داد: به موجب آمار مرکز اسلامی توسعه تجارت، ارزش کل تجارت خارجی کشورهای اسلامی در سال 2012 حدود 4 هزار و 125 میلیارد دلار بوده که از این رقم 2 هزار و 232 میلیارد دلار صادرات و 1893 میلیارد دلار واردات بوده است.
تشکیل شورای گفت‌وگوی کشورهای اسلامی
رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس اتاق بازرگانی ایران به کشورهای اسلامی پیشنهاد کرد: شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی میان کشورهای اسلامی تشکیل شود و هر سال یک بار برای حل مشکلات تشکیل جلسه دهد، ضمن اینکه باید شرایطی فراهم شود که هر تاجری اگر صبح یک روز اراده کرد تا عصر در یک کشور اسلامی باشد و با تاجر همتای خود دیدار کند، به راحتی بتواند سفر را داشته باشد.
محمد نهاوندیان در این مراسم گفت: برهمین اساس، به نظر می‌رسد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید در هر یک از کشورهای اسلامی تشکیل و این تجربه موفق میان این کشورها نیز پیاده‌سازی شود. برهمین اساس نیز شورای گفت‌وگو میان دولت‌های کشورهای اسلامی و بخش خصوصی آنها نیز باید تشکیل شده و سالانه یک بار برای حل مشکلات گردهم آیند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از فرصت‌های مناسب میان کشورهای اسلامی حضور بانوان در تجارت است که این فرصت مغتنمی به شمار می‌آید.
به اعتقاد نهاوندیان، برای اینکه دولت و بخش خصوصی وظیفه خود را به طور مناسب انجام دهند اتاق‌ها و تشکل‌های بازرگانی باید نقش بسیار برجسته‌ای داشته باشند.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه هم اکنون پیوند بین دولت و بخش خصوصی در بیشتر کشورهای دنیا عمیق و دوسویه نیست، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد باید بیش از گذشته اتاق‌ها نقش‌آفرین باشند.

میانگین مصرف روزانه بنزین به 71 میلیون لیتر رسید

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته منتهی به سوم آبان با اندکی افزایش نسبت به هفته قبل به مرز 71 میلیون لیتر رسید.
به گزارش شانا، بنا بر اعلام رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مصرف بنزین دربازه زمانی 27 مهر تا سوم آبان جاری با میانگین روزانه 71 میلیون لیتر به 497 میلیون و 100 هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته گذشته (488 میلیون و 100 هزار لیتر) به طور متوسط روزانه یک میلیون و 300 هزار لیتر افزایش یافته است.
بیشترین مصرف بنزین در این بازه زمانی با 77 میلیون و 200 هزار لیتر به روز چهارشنبه اول آبان ماه و کمترین میزان مصرف آن نیز با 66/4 میلیون لیتر به روز دوشنبه 29 مهرماه مربوط می‌شود.
برپایه این گزارش، مجموع مصرف بنزین تهران نیز در هفته منتهی به سوم آبان ماه با کاهشی اندک نسبت به هفته قبل به 85 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که از مصرف روزانه 12 میلیون و 250 هزار لیتر در بازه زمانی یاد شده 27 مهر تا سوم آبان ماه حکایت دارد. بیشترین مقدار بنزین مصرف شده در تهران با 14 میلیون و 700 هزار لیتر به روز چهارشنبه اول آبان ماه و کمترین میزان مصرف آن نیز به 10 میلیون و 700 هزار لیتر به روز شنبه 27 مهر ماه مربوط می‌شود.
در گزارش رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در هفته منتهی به سوم آبان، مجموع مصرف گازوئیل کشور با میانگین روزانه 693 میلیون و 800 هزار لیتر به 99 میلیون و 110 هزار لیتر رسید.
بیشترین مصرف نفت گاز در بازه زمانی 27 مهر تا سوم آبان با 128 میلیون و 400 هزار لیتر به روز یکشنبه 28 مهر و کمترین میزان مصرف آن نیز با 61 میلیون و 900 هزار لیتر به روز جمعه سوم آبان مربوط می‌شود.
مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته منتهی به سوم آبان با میانگین روزانه 3 میلیون و 470 هزار لیتر به 24/3 میلیون لیتر رسید.
براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بیشترین مصرف با 3/6 میلیون لیتر به روزهای 29 مهر و سوم آبان مربوط می‌شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو خبر داد افزایش 5 درصدی قیمت تندر 90 و پژو

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: با توجه به ارزبری تندر 90 و انواع پژو احتمال افزایش قیمت این دو خودرو به میزان 5 درصد وجود دارد.
هاشم یکه‌زارع در گفت‌وگو با مهر، افزود: با توجه به اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کنیم که خودروها با افزایش قیمت زیادی در بازار مواجه نشوند، اما به دلیل تغییر نوع ارز از مبادله‌ای به آزاد برای انواع خودروها احتمال افزایش قیمت برای این دو محصول وجود دارد.
به گفته وی، حداکثر افزایش قیمت تندر 90 و انواع پژو 5 درصد خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام پژو در خصوص ضرر و زیان هنگفت از تحریم ایران، خاطرنشان کرد: به هر حال بازار ایران، بازار بزرگی برای پژو به شمار می‌آید.
یکه‌زارع در خصوص مذاکرات با سایر کشورها برای تولید خودروهای مشترک بیان کرد: کشورهای زیادی برای تولید خودرو با ایران ابراز تمایل کردند که به هر حال بازار ایران را برای منافع خود مناسب می‌بینند.

روحانی در کنگره سراسری خانه کشاورز تشریح کرد برنامه‌های دولت برای احیای بخش کشاورزی

دولت همه توان خود را برای احیای کشاورزی به کار خواهد گرفت.
دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور، دیروز در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز گفت: دولت در زمانی که مسئولیت را به عهده گرفت با آمار و ارقام دهشتناکی مواجه شد.
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: اولین بحث ما این بود که آمار می‌گفت 13 میلیون تن گندم تولید کرده‌ایم و بخش دیگر می‌گفت که 5/7 میلیون تن باید وارد کنیم و سومی می‌گفت کل نیاز ما 5/10 میلیون تن بیشتر نیست.
روحانی ادامه داد: ما دیدیم ریاضی ما کفایت نمی‌کند که بتوانیم این عددها را حل‌وفصل کنیم اما به هر حال ناچار بودیم بیش از 7 میلیون تن گندم وارد کنیم.
رئیس‌جمهوری به شرایط امروز واردات اشاره کرد و گفت: در شرایطی هستیم که نفت ما تحریم است که باید ارز از آن جا استحصال شود، کشتی و کشتیرانی و بیمه کشتی‌ها و همچنین نقل‌ و انتقال بانکی تحریم است و هزار و یک مصیبت دیگر.
روحانی اظهار داشت: در عین حال نه تنها گندم که بسیاری از نهاده‌ها برای این بخش باید وارد شود، و الا هم بخش زراعی و هم بخش دامی، هم باغات و هم شیلات، هر کدام با مشکلات متنوع و مختلفی مواجه خواهند بود.
به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهوری، به مشکل موجود در تامین کود کشاورزی هم اشاره و تصریح کرد: کشاورزی که برای احیا و رونق خود از اول پاییز نیاز به کود دارد، اما قدمی برای تامین آن برداشته نشده است.
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه دولت یازدهم اهتمام جدی به کشاورزان را آغاز کرده است، گفت: اعلام قیمت‌های تضمینی، اقدامات لازم برای بدهی کشاورزان، تهیه کود از منابع داخلی و اختصاص ارز برای تامین کود از خارج، بخشی از برنامه‌ها در این خصوص بوده است.
روحانی تاکید کرد: اگر بخواهیم کشاورز برای کشاورزی با قوت قلب برنامه‌رزی کند باید از پاییز قیمت تضمین شده محصولات خود را بداند.
رئیس دولت یازدهم افزود: دولت در همه این زمینه‌ها توجه جدی خود را به کشاورزان آغاز کرده و به طور قطع به این بخش اهتمام جدی خواهد داشت.
رئیس‌جمهوری درباره برخی اقدامات همچون تهیه کود برای کشاورزان نیز گفت: وقتی برای تهیه کود داخلی مراجعه شد، شاهد بدهی‌ها بودیم و همه آنانی که باید کود را تحویل می‌دادند گفتند که باید 1300 میلیارد تومان بدهی گذشته ابتدا پرداخت شود؛ دیدیم دولت گذشته ارث‌های خوبی را برای ما به جا گذاشته است.
وی درباره سایر اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی آن را اعلام کرده گفت: تصویب و اعلام به موقع قیمت‌های تضمینی محصولات استراتژیک که 24 مورد به ویژه گندم بوده، اختصاص 200 میلیارد تومان به بیمه محصولات کشاورزی مازاد بر بیمه مصوب 150 میلیارد تومانی و تامین کودهای فسفاته و پتاسه از دیگر اقدامات بوده است.
رئیس‌جمهوری افزود: برای تامین کودهای شیمیایی مورد نیاز پاییزه کشاورزان به خصوص کودهای فسفاته و پتاسه که باید از ماه‌های قبل تدارک می‌شد، در گذشته اقدامی صورت نگرفته و اکنون خط اعتباری 500 میلیون دلاری از طریق بانک مرکزی برای آن تامین شد و اقدامات لازم برای خرید 300 هزار تن کود فسفاته انجام گرفت که در حال حاضر 80 هزار تن وارد شده و در حال توزیع است و مابقی تا پایان سال تامین می‌شود.
وی با اشاره به تهیه و توزیع 300 هزار تن کود اوره طی دو ماه گذشته در بین کشاورزان، اظهار داشت: تامین خط اعتباری از محل منابع داخلی بانک کشاورزی به میزان 750 میلیارد تومان برای تسهیلات بانکی به متقاضیان خرید ماشین‌آلات کشاورزی، تامین خط اعتباری از طریق بانک کشاورزی به میزان 3 هزار و 100 میلیارد تومان بابت تجهیز سرمایه در گردش کاشت، داشت، برداشت، از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.
رئیس‌جمهوری در ادامه تامین خط اعتباری به میزان 400 میلیارد تومان بابت تجهیز سرمایه در گردش جهت توزیع‌کنندگان کود شیمیایی، تامین خط اعتباری از محل منابع داخلی به میزان 410 میلیارد تومان به منظور تجهیز سرمایه در گردش برای بذرهای مختلف و پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه به میزان 3 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های کشاورزی را بخش‌های دیگری از برنامه‌های اجرا شده دولت عنوان کرد.
رئیس‌جمهوری در ادامه سخنانش اعلام کرد: شورای عالی آب، بعد از سالها تعطیلی، صبح فردا (امروز) تشکیل خواهد شد.
دکتر روحانی افزود: ان‌شاءالله این شورا را فعال خواهیم کرد و فعالیت‌های آن را ادامه خواهیم داد.
رئیس دولت یازدهم همچنین اعلام کرد که هفته آینده نیز اولین شورای عالی محیط‌زیست به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل خواهد شد.
رئیس‌جمهوری تاکید کرد: قدم به قدم مشکلات را از پیش پا برخواهیم داشت و مشکلات گذشته و مشکلات موجود اصلا ما را مایوس و ناامید نمی‌کند.
روحانی گفت: باید با کار و تلاش بیشتر، انسجام و وحدت بیشتر همه دست به دست هم دهیم تا کشاورزی پررونق را در این کشور به یادگار بگذاریم و دل ملت ایران را خوشحال کنیم.
بنابراین گزارش، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این کنگره گفت: قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت تجارت در کارگروهی مطرح و آیین‌نامه اجرایی آن نهایی شده که به زودی ابلاغ می‌شود.
محمود حجتی اظهار کرد: قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که پیش از این به دولت ابلاغ شده بود بنا به دلایلی متوقف ماند که اکنون در کارگروهی مشخص از دولت مطرح و با کمک وزارت تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری آیین‌نامه اجرایی آن در حال تدوین است.
وی درباره تعیین قیمت شیر گفت: براساس قانون، ستاد تنظیم بازار قیمت شیر و سایر فرآورده‌های لبنی را پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص خواهد کرد.
وی افزود: دریاچه ارومیه باید مورد مطالعه قرار گیرد و مشکلات آن با انجام اقداماتی مانند افزایش ورودی‌های آب و کاهش برداشت‌های بی‌رویه برطرف شود تا بتوان نسبت به احیای این دریاچه ارزشمند امیدوار بود.
این گزارش حاکی است: رئیس‌جمهوری در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از «یوسف غریب»، «محمدحسن جزیره‌ای»، «محمدرضا جلال‌کمالی»، «غلامعلی سلیمانی»، «سیدمحمد جعفری»، «عبدالرضا میربلوک» و «مرتضی حقوقی» هفت فعال و تلاشگر حوزه کشاورزی تجلیل کرد.