گردش 180 درجه‌ای مجمع روحانیون مبارز

Research@kayhan.ir
گردش 180 درجه‌اى مجمعى‌هاى سلام آن چنان بود كه نشريه ضد انقلابى نيمروز در تيترى نوشت: «روزنامه سلام بت آيت‌الله را شكست».149 اين مجله افزود: «[ امام] خمينى معصوم نيست. مى‌توان از او انتقاد كرد . . . روزنامه سلام كه مدير مسئول آن موسوى خوئينى‌هاست، در نظريه‌اى كه از قول يكى از خوانندگان خود نوشت، مسأله انتقاد از اعمال و اقدامات چهارده معصومِ مورد اعتقاد شيعيان را مطرح ساخت و تلويحآ انتقاد از معصومين را مباح دانست».150
از ديگر اقدامات سلام، دفاع از كسانى چون عبدالكريم سروش بود كه به صراحت به اعتقادات و ارزشهاى دينى مردم مى‌تاخت. اين روزنامه بارها به دفاع از وى پرداخته و سروش را با القابى چون: «استادى جامع»، «متدين»، «متعهد» مورد تمجيد قرار داد.151 علاوه بر اين بر فضاى فرهنگى روزنامه سلام نيز خبرهايى از ميرزا آقا عسگر معروف به مانى كه از اعضاى رده بالاى گروهك ماركسيست چريكهاى فدايى خلق آلمان‌نشين بود، منتشر مى‌شد و بسيارى از مظاهر اسلامى نظير حجاب اسلامى، مورد حمله واقع گرديد.152
پس از توقيف روزنامه سلام، روزنامه بيان با مديرمسؤولى على‌اكبر محتشمى (از اعضاى مجمع روحانيون مبارز) به انتشار ديدگاه ها و مواضع اين تشكل سياسى پرداخت. امّا روزنامه بيان نيز همان راه سلام را مى‌رفت و حتى در برخى زمينه‌ها گوى سبقت را از سلام ربوده بود، تا اين كه اين روزنامه نيز توقيف شد و عملا مجمع روحانيون مبارز تا مدّتها ارگان رسمى نداشت. البته برخى از اعضاى شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز آن روزنامه‌ها را ارگان غير رسمى مجمع روحانيون قلمداد مى‌كردند. رسول منتجب‌نيا در اين باره مى‌گويد :
«روزنامه‌هاى سلام و بيان كه توقيف شدند به عنوان ارگان غير رسمى مجمع روحانيون مبارز بودند كه توسط اعضاى مجمع يعنى آقايان خوئينى‌ها و محتشمى‌پور انتشار مى‌يافت و عمومآ ديدگاه هاى مجمع در اين روزنامه‌ها درج مى‌شد. بعد از آن هم در حال حاضر روزنامه آفتاب يزد ارگان غيررسمى مجمع روحانيون است».153
وى در خصوص اين كه چرا مجمع تاكنون ارگان رسمى نداشته و ندارد؟ مى‌گويد :
«از اوّل، سياست خودمان بود زيرا اين كار را به مصلحت مجمع روحانيون نمى‌دانستيم. آن هم به اين دليل كه مجموعه اعضاى شوراى مركزى ممكن است به رغم وجود وجوه مشترك دينى آنها، از سليقه‌هاى مختلف برخوردار باشند و همين روزنامه داشتن مى‌تواند محل بروز و ظهور سليقه‌ها و گرايشها باشد. وقتى 25 نفر ديدگاه هايشان در روزنامه جمع شود منجر به اختلاف نظر مى‌شود. مديرمسؤول روزنامه نيز بايد ديدگاه هاى همه را جلب كند. امّا آقاى خوئينى‌ها مستقلا سلام را اداره مى‌كرد و به طور غير رسمى ديدگاه‌هاى مجمع را هم درج مى‌كرد».154
ناكامى در انتخابات مجلس چهارم
تعطيلات نوروزى سال 1371 در حالى سپرى مى‌شد كه پايان مجلس سوم و انتخابات مجلس چهارم نُقل مجالس ديد و بازديد بود. امّا مسأله‌اى موجب نگرانى جناح موسوم چپ شده بود. اين مسأله چيزى نبود جز نظارت استصوابى شوراى نگهبان بر انتخابات. غلامرضا رضوانى (رئيس هيأت مركزى نظارت) در تاريخ 24/2/1370 طى نامه‌اى به شوراى نگهبان، نظر تفسيرى آن شورا را در مورد نحوه اجراى اصل 99 قانون اساسى استعلام كرده بود. جواب شوراى نگهبان به اين نامه چنين بود : «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل همه مراحل اجرايى انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مى‌شود».155 و اوّلين انتخابات كه با نظارت استصوابى شوراى نگهبان همراه شد، انتخابات مجلس چهارم بود. اعمال اين نوع نظارت در جريان انتخابات مجلس چهارم، واكنشهاى متفاوتى را از سوى جريانهاى سياسى به دنبال داشت. جامعه روحانيت مبارز اين نظارت را در راستاى پاسدارى هرچه بيشتر دستاوردهاى نظام و دقت نظر در بررسى صلاحيت داوطلبان نمايندگى دانست، امّا در مقابل مجمع روحانيون مبارز و گروه هاى همسوى آن، اجراى نظارت استصوابى توسط شوراى نگهبان در انتخابات مجلس چهارم را جناحى خواند و به آن اعتراض نمود. ولى اعتراض مجمع روحانيون مبارز بى‌دليل نبود. آنها مطمئن بودند در صورت اجراى نظارت استصوابى بسيارى از كانديداهاى خود را رد صلاحيت شده خواهند يافت. لذا با استفاده از تريبونهاى رسمى و غيررسمى و روزنامه سلام حملات خود را به شوراى نگهبان آغاز كردند.
با نزديك شدن ايام انتخابات مجلس چهارم شوراى اسلامى، بررسى صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس توسط شوراى نگهبان آغاز گرديد و درنتيجه هشتاد نفر از نامزدهاى جناح چپ رد صلاحيت شدند كه 40 نفر از اين افراد نماينده مجلس سوم بودند. بيات زنجانى، عاتقه صديقى (رجايى)، فؤاد كريمى، بهزاديان‌نژاد، هادى غفارى و ابراهيم اصغرزاده از جمله رد صلاحيت‌شدگان بودند. مهدى كروبى (دبيركل وقت مجمع روحانيون مبارز) درباره واكنش جناح چپ به رد صلاحيت‌ها مى‌گويد :
«تصميم گرفتيم كه نامه‌اى به خدمت مقام معظّم رهبرى بنويسيم و نامه‌اى خدمت ايشان فرستاديم. در همان زمان من و آقاى موسوى خوئينى‌ها با آقاى هاشمى به عنوان رياست‌جمهورى صحبت كرديم تا بلكه اين مشكل حل شود. در آن زمان به آقاى هاشمى گفتم كه من سه دوره در مجلس بودم و در اين دو دوره شما اوّل شديد و من نفر دوم و اين چنين رأى سنگينى من داشتم. اگر انتخابات درست باشد و صحيح انجام شود الان كه رئيس مجلس هستم ممكن است در دوره ديگر رأى نياورم. من مى‌آيم امّا اگر بخواهيد با زور ما را حذف كنيد، از تمام كارهاى اجرايى كناره‌گيرى مى‌كنم. زيرا احساس مى‌كنم كه نمى‌توانم كار انجام دهم. اجازه ندهيد كه با زور عده‌اى را حذف كنند. با برخى از اعضاى شوراى نگهبان صحبت كرديم ولى هيچ كدام از گفت وگوها نتيجه نداد و به ثمر نرسيد. جز ديدارى كه من و آقاى موسوى خوئينى‌ها با مقام معظّم رهبرى داشتيم كه باعث شد برخى از چهره‌ها بازگردانده شوند، همچنين پس از اين که اعلام كرديم در انتخابات شركت مى‌كنيم، سر و صدا شد و شايعه شد كه محتشمى و كروبى و موسوى خوئينى‌ها رد صلاحيت شده‌اند. رهبرى وارد شدند و آنها را بازگردانده‌اند. آقاى موسوى در همين باره نامه‌اى به مقام معظّم رهبرى نوشت كه شما لطف كرديد امّا بگذاريد شوراى نگهبان كار خودش را بكند. به هر جهت كارهاى ما از نظر برگرداندن افراد نتيجه اندكى داشت و چند نفرى برگشتند».156
___________________________
149- نشريه نيمروز، به تاريخ 9/10/1373.
150- همان.
151- روزنامه سلام، به تاريخ 1/11/1374.
152- روزنامه سلام، به تاريخ 28/8/1374.
153- مجمع روحانيون مبارز، ص 39.
154- همان.
155- رمز عبور (1)، ص 128.
156- رمز عبور (1)، ص 128.
پاورقی

تاریخچه صهیونیسم در عصر پهلوی-16 رابطه با رژیم اسرائیل

سعید مستغاثی
Email:shayanfar@kayhannews.ir
دولت نامشروع « اسرائيل» در 14 /2/ 1327(14 مه سال 1948)تأسيس گرديد و رژیم شاه 20 ماه بعد يعني در 14 /12/ 1328(6 مارس‏سال 1950)اين دولت را به شكل دو فاكتو به رسميت شناخت ، .هر چند دولت‏ مصدق در 16/4/ 1330 تصميم بر تعطيل كنسولگري ايران در بيت المقدس‏گرفت و اعراب اين تصميم را به منزله باز پس گيري شناسايي دو فاكتو تلقي‏كردند، اما شناسايي دو فاكتو و مناسبات مخفي ايران و اسرائيل تداوم‏يافت. مناسبات دو كشور در اواخر دهه پنجاه ميلادي شكل آشكارتري به‏خود گرفت و در واقع مي‏توان گفت اتحاد استراتژيك دو كشور بر اساس‏دكترين پيراموني«بن گوريون» شكل گرفت و تا سقوط حكومت پهلوي دربهمن 1357(فوريه سال 1979)ادامه داشت و در طول آن سالها اگرچه روابط ايران با اسرائيل و موضع اين كشور در قبال منازعه‏ي‏اعراب و اسرائيل از حالتي معمايي برخوردار بود، «محمد ساعدمراغه‏اي» ، نخست وزير وقت ايران،با انتشار بيانيه‏اي كه در 23 اسفند1328 شمسی در رسانه‏هاي همگاني بازتاب يافت، شناسايي دو فاكتوي‏اسرائيل را اعلام كرد. به محض انتشار خبر شناسايي اسرائيل از سوي ايران،كشورهاي‏عربي در مقابل دولت ايران موضع‏گيري كردند. روزنامه‏هاي عربي ، «محمدساعد» را متهم كردند كه در ازاي دريافت پول، دولت اسرائيل را به‏ رسميت شناخته و»ممكن است قرارداد تجارتي بين دو كشور منعقد شود و نفت ايران با كالاهاي صهيونيستي مبادله گردد». مطبوعات عرب،دولت‏ايران به ويژه نخست وزير وقت را به باد انتقاد گرفتند و نسبت به گسترش‏ روابط ايران با اسرائيل و تبديل شناسايي دو فاكتو به شناسايي دوژور هشدار دادند.
اما شناسایی رسمی اسرائیل، حضور و نفوذ صهیونیست ها در ایران را تشدید کرد و دولت هایی که اکثریت اعضاء آن را فراماسونرها تشکیل می دادند ، پی در پی به حکومت می رسیدند ، به تدریج جای پای صهیونیست ها در ایران را گام به گام مستحکم تر می ساختند. همین روابط در طول سالهای بعد نقشی استراتژیک را برای بقای اسرائیل و قوت گرفتنش در منطقه ایفا کرد.
در زمینه روابط ایران با اسرائیل اسناد متعددی در مرکز پژوهش ها و اسناد ریاست جمهوری وجود دارد که پرده از ابعاد مختلف روابط پشت پرده رژیم شاه با صهیونیست ها برمی دارد و نقش آنها را در عرصه‌های مختلف سیاسی ، اقتصادی و نظامی این سرزمین آشکار می سازد. از جمله :
اسنادی که از روابط پنهان رژیم شاه و اسرائیل پرده برداشته است، به طور مثال «عباس آرام» در مکاتبه ای با «امیرعباس هویدا» درباره گزارش «صادق صدریه» از انتشار خبر ملاقات نخست وزیران ایران واسرائیل و بازتاب آن در روزنامه اسرائیل «هاآرتص»(سند ضمیمه شماره 45) سخن می‌گوید و عباسعلی خلعتبری (وزیر امور خارجه وقت) در نامه ای به هویدا از گزارش «مرتضی مرتضایی»
( نماینده ایران در اسرائیل) درباره تقاضای رئیس اداره خاورمیانه وزارت امور خارجه اسرائیل صحبت می نماید. (سند ضمیمه شماره 46) یا در سندی «پرویز راجی» (مشاور مخصوص نخست وزیر) با «نصیر عصار» (معاون سیاسی وقت وزارت امور خارجه) درباره دستور هویدا (نخست وزیر) مکاتبه کرده است که وزرای کشاورزی و منابع طبیعی، تندرستی و رفاه و صنایع و معادن را ملزم کرده بود تا در سطح مدیر کل در خصوص همکاری های فنی و علمی گفت و گوهای محرمانه به عمل آورد.(سند ضمیمه شماره 47) در پی همین دستور است که در سند دیگری شاهد مکاتبه وزیر مشاور و سرپرست وزارت بهداری و رفاه اجتماعی (دکتر شیخ الاسلام زاده) با مشاور مخصوص نخست وزیر (پرویز راجی) درمورد تشکیل کمیته های مشترک همکاری فنی و بهداشتی هستیم.(سند ضمیمه شماره 49)
پاورقی