(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


شنبه 25 آبان 1392 - شماره 20640

کوتاه اقتصادی
نمایندگان مجلس: جزئیات طرح دولت درباره مسکن مشخص نیست
تولید برخی خودروها تا سال 94متوقف می‌شود
 نرخ سود بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار ثابت ماند
الیاس نادران: اراده‌ای در نفت برای استفاده از تجهیزات داخلی نیست
وزیر نیرو خبر داد
احتمال گران شدن قیمت آب و برق در سال جاری
فائو: واردات گوشت و لبنیات ایران افزایش یافته است
عسکری: میزان معوقات مالیاتی 10 هزار میلیارد تومان است
مدیرعامل جدید شرکت رجاء پیشنهاد کرد
افزایش قیمت بلیت قطارهای رجاء
   


* سامانه نظارت بر تعاونی‌‌های مسکن مهر به منظور تعیین سهم این تعاونی‌‌ها از ساخت و ساز کل کشور راه‌اندازی شد. به گزارش ایسنا، با راه‌اندازی این سامانه، امکان تهیه و ارائه گزارش عملکرد شرکت‌های تعاونی مسکن و همچنین تعیین میزان سهم این دسته تعاونی‌ها از ساخت و ساز کل کشور امکانپذیر می‌شود. کاربران تعاونی می‌توانند به نشانی اینترنتی nezaratmehr.mcls.gov.ir مراجعه و از نام کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه نظارت بر تعاونی‌ها استفاده کنند.
* اطلاعات اولیه گمرک کره‌جنوبی در روز جمعه نشان داد سئول ماه گذشته 420 هزار و 402 تن یا روزانه 99 هزار و 405 بشکه نفت از ایران خریداری کرده است که این میزان نسبت به ماه سپتامبر بیش از یک‌چهارم کاهش یافته و نسبت به سال گذشته نصف شده است.
* مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها گفت: زمینه سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها و اجزای فرودگاهی نظیر پارکینگ خودرو، هتل فرودگاهی، ترمینال بار و هندلینگ بار و مسافر فراهم است. محمود رسولی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس درباره سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در فرودگاه‌های کشور اظهار داشت: شرکت فرودگاه‌های کشور یک شرکت درآمد - هزینه‌ای است و از اعتبارات عمومی دولت استفاده نمی‌کند بنابراین زمینه‌های استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در فرودگاه‌ها مهیا شده است. وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به رشد صنعت فرودگاهی کشور می‌انجامد، یادآور شد: شرکت فرودگاه‌های کشور سالانه فراخوان‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی دارد تا حضور بخش خصوصی در فرود‌گاه‌ها هر چه بیشتر شود.
* هیئت صندوق بین‌المللی پول پس از بازدید از ایران اعلام کرد که این نهاد بین‌ا‌لمللی در نظر دارد تا برای نخستین بار در 2 سال اخیر ارزیابی منظمی از اقتصاد ایران در اوایل سال آینده ارائه دهد. به گزارش فارس به نقل از رویترز، این هیات از 29 اکتبر تا 7 نوامبر (آبان) برای بررسی توسعه اقتصادی ایران به این کشور سفر کرده بودند، فرصتی برای گفت‌وگو با مقامات ایران در مورد سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات آنها یافتند. بر اساس این گزارش؛ این هیئت مذاکراتی با مقامات ارشد بانک مرکزی و دولت ایران به علاوه موسسات مالی و جامعه بازرگانی ایران داشته‌اند. این گفت‌وگوها بر لزوم حل تورم بالای ایران و بازیابی رشد اقتصادی و آغاز سیاست‌های بلندمدت و مقابله با چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تمرکز داشته است.

 


اعضای کمیسیون عمران مجلس تاکید کردند جزئیات طرح دولت یازدهم درباره مسکن مشخص نیست.
محمد فیروزی عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت با توجه به اینکه سیاستش را در زمینه تامین مسکن بر «مسکن اجتماعی» گذشته ابعاد و چارچوبی برای این طرح مشخص کرده است، گفت: در قانون اساسی در خصوص تامین مسکن، دولت مکلف به برنامه‌ریزی است و تامین مسکن یک وظیفه برای دولت محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: دولت گذشته تامین مسکن را با عنوان «مسکن مهر» نامگذاری کرد تا عرضه و تقاضا شکل مناسب‌تری بگیرد. هدف از طرح مسکن مهر تامین مسکن برای اقشار متوسط و پایین‌تر از متوسط بود به طوری که برای دسترسی آسانتر این افراد به مسکن حتی هزینه زمین هم توسط آنها پرداخت نشود.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: در این راستا آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم خود را مکلف به برآورده کردن تعهدات دولت قبل در مورد مسکن مهر می‌داند اما در عین حال نسبت به تامین مسکن دارای رویکرد جدید تحت عنوان «مسکن اجتماعی» است.
فیروزی گفت: در خصوص مسکن اجتماعی بحث صندوق پس‌انداز مسکن مطرح شده به طوری که سپرده‌گذار 5 یا 6 برابر سپرده خود را از بانک وام بگیرد که البته در این خصوص هنوز راهکار روشنی توسط وزارتخانه ابلاغ نشده است.
وی افزود: در جلسه‌ای که بین اعضای کمیسیون عمران و وزارتخانه راه و شهرسازی برگزار شد طرح مسکن اجتماعی مطرح شد اما در خصوص جزئیات آن و اینکه این طرح چه راهکار و رویکردی برای تامین مسکن دارد موضوع خاصی گفته نشد.
عضو کمیسیون عمران در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا تغییر سیاست دولت در خصوص تامین مسکن کار درستی است، گفت: «مسکن مهر» طرح عظیم و بزرگی بوده که در شهرها و روستاهای مختلف کشور انجام شده اما خالی از اشکال نبود. ولی اینکه کل طرح زیر سوال برود و رویکرد دولت قبل در زمینه تامین مسکن اشتباه تلقی شود واقعا اجحاف است.
وی افزود: در خصوص تامین مسکن باید یک کارشناسی دقیقی انجام شود تا عرضه و تقاضا متناسب شود و افراد کم‌درآمد هم بتوانند صاحب مسکن شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه وزرای دیگر هم در این خصوص دخالت می‌کنند و به تضعیف وزارت راه و شهرسازی می‌پردازند که این کار پسندیده نیست و در جامعه هم بازتاب خوبی ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که بهترین شیوه برای ایفای نقش دولت در تامین مسکن شیوه مداخله مستقیم (مسکن مهر) یا مداخله غیرمستقیم (پرداخت وام) است، گفت: اصل قضیه تهیه مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است لذا تناسب بین عرضه و تقاضا باید به صورتی باشد که مشکلی در بازار م مسکن ایجاد نشود.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: رویکرد دولت در زمینه تامین مسکن باید تبیین شود نه اینکه بدون کار کارشناسی، گذشته بطور کامل از بین برود و طرح جدیدی ارائه شود.
فیروزی گفت: بخش مسکن بخش عظیمی است و باید از بخش خصوصی، دولتی و کارشناسان نظرخواهی جامعی انجام شود تا کسانی که مدعی هستند که مسکن مهر به اقتصاد آسیب رسانده است نظرات خود را بیان کنند و مانع از تکرار اشتباهات در آینده شوند.
هشدار
نسبت به گرانی مسکن
علیرضا خسروی عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به اهمیت تولید سالانه 2 میلیون مسکن گفت: اگر تغییر سیاست دولت در خصوص تامین مسکن باعث شود سالانه 2 میلیون مسکن تولید شود کاری درست در غیر این صورت کاری اشتباه است.
وی افزود: اگر دولت در تغییر رویکردش نسبت به تامین مسکن با کاهش تولید مواجه شود مطمئنا در کوتاه مدت در بخش مسکن همه چیز به هم می‌ریزد و با زلزله‌ای شدید به نام گرانی قیمت مسکن مواجه می‌شویم.
وی افزود: دولت فعلی برای تامین مسکن قصد انجام طرح دیگری دارد که تفاوت‌هایی با مسکن مهر دارد به طوری که در جلسه مشترک بین دولت و کمیسیون عمران از سوی کمیسیون عمران تذکراتی به دولت مبنی بر اینکه باید در زمینه تامین مسکن در راستای قانون عمل کند، داده شد.
خسروی در پاسخ به این سوال که تفاوت بین طرح «مسکن مهر» و «مسکن اجتماعی» چیست، گفت: در مسکن اجتماعی دولت قصد دارد تا متقاضی مسکن سپرده‌ای را در بانک بگذارد و پس از گذشت مدتی و با کمک بانک نهایتا سپرده‌گذار صاحب خانه شود.
وی افزود: هنوز دولت برای طرح «مسکن اجتماعی» چارچوب و مسیر مشخصی ارائه نکرده و دارای ابهام است و حتی نتوانسته‌اند کمیسیون عمران را بابت این طرح راضی کنند.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: تاکید کمیسیون عمران در زمینه تامین مسکن بر قانونی بودن طرح و ادامه قانون بوده و اینکه دولت با هر ایده‌ای، نهایتا باید در راستای قانون حرکت کند.
وی بهترین شیوه برای ایفای نقش دولت در بازار مسکن را مدیریت دانست و بیان داشت: در هر کاری که دولت به طور مستقیم وارد شده کار خراب‌تر شده است بنابراین بهترین شیوه مدیریت و سپردن امور به دست مردم است.
خسروی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرحی در خصوص افزایش وام مسکن مطرح است در صورتی که این طرح اجرا شود تاثیرش بر قیمت مسکن چیست، گفت: قطعا با افزایش مبلغ وام قیمت مسکن بالا می‌رود. وام باید دست تولیدکننده باشد نه واسطه‌ها، باید با حمایت از انبوه‌سازان وام‌ها در اختیارشان قرار گیرد و همچنین یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشد و بعد در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد وگرنه با پرداخت این نوع وام‌ها حتما افزایش قیمت در بخش مسکن بوجود می‌آید.

 


معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: برخی از خودروهای تولیدی باید تا سال 94 از رده تولید خارج شوند.
بهادر کاظمی در گفت‌وگو با فارس در مورد اجرای قانون ارتقاء کیفیت خودرو و طراحی پلت فرم‌های جدید اظهار داشت: طبق این قانون، باید به سمت تغییر پلت فرم خودروهای داخلی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی خودروهای داخلی قابلیت ارتقاء کیفیت را ندارند، گفت: پلت‌فرم برخی خودروها به 4 یا 5 دهه قبل تعلق دارد و امکان افزایش کیفیت آنها وجود ندارد.
کاظمی تاکید کرد: این نوع خودروها تا یک سقف محدود می‌توانند کیفیت را افزایش دهند و برای عبور از این سقف باید به سمت طراحی پلت‌فرم‌های جدید حرکت کنیم که تولید خودروهای جدید مورد تقاضای مردم نیز هست.
وی با بیان اینکه موضوع قانون ارتقاء کیفیت خودروها در شورای سیاست‌گذاری خودرو در حال بررسی است، گفت: با جمع‌بندی در این خصوص، خودروسازان باید برای طراحی پلت‌فرم‌های جدید اقدام کنند.
وی ادامه داد: طبق قانون، روی هر پلت‌فرم نباید بیشتر از 5 سال تولید خودرو صورت گیرد ولی متاسفانه این موضوع اجرایی نشده است.
معاون سازمان استاندارد افزود: قانون ارتقاء کیفیت خودرو سال 89 ابلاغ شده و در سال 94 باید بخشی از خودروهایی که در حال حاضر تولید می‌شود، از رده تولید خارج شود.

 


شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود مقرر کرد نرخ سود بانکی ثابت بماند.
در یک هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار و در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود پرداختند.
در این جلسه شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.
همچنین شورا موافقت کرد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شد.
به گزارش فارس، رئيس کل بانک مرکزی پیش از این بر متناسب کردن نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌ها تاکید کرد.
وی گفت: جهت‌گیری کلی شورای پول و اعتبار عدم افزایش نرخ سود بانکی است اما ترمیم‌هایی در ساختار محصولات بانکی باید انجام شود که یکی از آنها اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت برای ایجاد تعادل در نرخ‌های موجود سیستم بانکی است.
سیف تصریح کرد: هم‌اکنون نرخ سود سرمایه‌‌گذاری بلندمدت بانک‌ها بیش از 20 درصد است و وقتی اوراق مشارکت منتشر می‌شود جذابیتی ندارد؛ هدف ما از این اقدام ایجاد جذابیت و تعادل در نرخ‌ها است و به همین دلیل این مسئله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
به گفته وی نرخ سود تعیین شده برای اوراق مشارکت مسلما بیشتر از نرخ سود بانکی نخواهد بود زیرا اصل هدف ما تعدیل نرخ و ایجاد تعادل در نرخ محصولات بانکی است.

 


یکی از نمایندگان اقتصاددان مجلس شورای اسلامی گفت: اراده‌ای در نفت برای استفاده از تجهیزات داخلی نیست.
به گزارش ایسنا، الیاس نادران در دومین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با موضوع نهادها، نفت و توسعه با اشاره به این که در یک سده اخیر نفت بیشترین نقش را در ساختارها داشته است، گفت: وجه بارز این نهادها اتکا به درآمدهای سهل‌الوصول نفت و هزینه‌های پایین استخراج نفت است که در این کشورها یک اقتصاد رانتی را شکل داده است.
وی افزود: اولین و مهمترین عارضه نهادهای مبتنی بر خام‌فروشی و درآمدهای نفتی این است که پاسخگویی را از نهادهای مسئول بگیرد؛ به طوری که نهادهای حاکمیتی مانند قوه مجریه، قضائیه و مقننه خود را ملزم به پاسخگویی به مردم عامه نمی‌دانند.
او با بیان این که اقتصاد نفتی نهادهایی مانند بازار و حتی جامعه مدنی - بافت‌ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی - را شکل می‌دهد اظهار کرد: یعنی این نهادها هم مبتنی بر وجود رانت‌های نفتی، اطلاعاتی، سیاسی و شبکه‌های قدرت و ثروت شکل می‌گیرد و هرکدام از آنها هم به دنبال گردآوری و برداشت سهم خود از رانت‌های نفتی هستند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به این که تاکنون نشست‌های زیادی در مورد کاهش وابستگی اقتصاد به نفت برگزار شده اما توفیق عملیاتی کردن مبحث مطرح شده در این نشست‌‌ها تقریبا برابر با صفر است گفت: شاهد مثال هم این که رکورد نفت در اقتصاد ملی هر روز بیشتر می‌شود آن هم نه به عنوان یک شبکه فنی و یک نهاد موثر در صنعت کشور بلکه به عنوان یک جزیره در کنار اقتصاد ملی.
وی گفت: حداکثر توقع ما این است که در بودجه بخشی به رابطه مالی دولت و نفت اختصاص یابد تا نتیجه آن در نظام اجرایی، قانونگذاری، بازار و شبکه صنعتی کشور متبلور شود.
نادران با اشاره به شوک اول نفتی گفت: طبق بررسی صورت گرفته در سال 1377 مشخص شد کشورهای صنعتی که با وضع مالیات بر واردات و فرآورده‌های نفتی درآمدی 5 برابری نسبت به کشورهای صادرکننده نفت کسب کردند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد راه‌های برون‌رفت از این شرایط هم توضیح داد: باید رابطه نهادهای مبتنی بر نفت و رانت‌های نفتی اصلاح شود که شاید مشکل‌ترین بخش کار در برنامه‌ریزی توسعه، بودجه‌نویسی، قوانین دائمی و سازوکارهای بازار ا صلاح این رابطه باشد. این رابطه‌‌ها هم جز با کار کارشناسی فشرده و ابزارهای فنی اصلاح نمی‌شود.
وی با بیان این که نهادهای مبتنی بر رانت نفتی مدل توسعه متعادل با خود را ایجاد کرده‌اند توضیح داد: یک رابطه قهری به وجود می‌آید که نهادها بافتشان را بر اساس بافت نفت شکل می دهند و همین نهادها مدل توسعه را شکل می‌دهند.
او با اظهار این که انشای 5 برنامه پنج ساله توسعه کشور ممکن است تفاوت‌هایی با هم داشته باشد گفت:‌ ولی از لحاظ آثاری که بر مدل توسعه و اقتصاد ملی داشته‌اند تغییر معناداری نیست. به طوری که در متغیرهای درون مدل توسعه اقتصادی مانند شفافیت فضای کار، رشد اقتصادی، کارآفرینی در اقتصاد ملی، حل مشکلات اشتغال، برون رفت از تورم دو رقمی در ده‌ها سال گذشته تغییر معناداری مشاهده نمی‌شود.
وی تاکید کرد: اگر این همایش می‌خواهد منجر به سیاست‌گذاری در صحنه برنامه‌ریزی کشور شود لازم است رابطه بین نفت و نهاد و نهاد و مدل توسعه را تدوین کند.
نادران گفت: زمانی همه همت مدیران نفتی این بود که ظرفیت تولیدات نفت و گاز کشور را برای حفظ جایگاه کشور افزایش دهد به همین دلیل تمام سعی ‌آن‌ها این بود که به فناوری‌های خارجی دست یابند اما این مدل توسعه مبتنی بر واردات - حتی واردات کالاهای سرمایه‌ای - شرایط را برای کشور به ‌گونه‌ای رقم می‌زند که هر وقت کشورهای صادرکننده اراده کردند واردات را متوقف کنند که این کشور را با مشکل جدی رو‌به‌روی کرد.
وی با تاکید بر این که منکر پیشرفتهای صورت گرفته در صنعت نفت نیست اظهار کرد: ولی چرا شاهد تفاوت در مدل توسعه صنعت نفت - سرمایه‌گذاری در استخراج، اکتشاف و بهره‌برداری - با صنعت هسته‌ای هستیم؟ چرا با وجود همه محدودیت‌ها، فشارها و انواع اجزای کنترل که برای خروج مواد اولیه ساخت سانتریفیوژ و چرخه سوخت هسته‌ای وجود دارد در صنعت هسته‌ای به نقطه‌ای رسیده‌ایم که مستغنی از خارج کشور هستیم؛ به طوری که اکنون نسل سوم سانتریفیوژها به تولید صنعتی رسیده‌ است.
این استاد دانشگاه دلیل دستیابی به پیشرفت چشمگیر در صنعت هسته‌ای را بومی سازی دانش آن عنوان کرد و گفت: همه آن چه که برای این صنعت مورد نیاز است در داخل ساخته میشود و حداقل نیاز را به خارج از کشور دارد. پس چرا در صنعت نفت این‌گونه نیست؟ آیا ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز اکتشاف نفت پیچیده‌تر از صنعت هسته‌ای است آیا دانش فنی آن در داخل قابل تولید نیست؟ به اعتقاد من اراده مدیریت صنعت نفت بر این نبوده که استفاده از تجهیزات و دانش فنی و بومی‌سازی آن را در محور تصمیمات خود قرار دهد.

 


وزیر نیرو از احتمال گران شدن قیمت آب و برق در سال جاری خبر داد.
حمید چیت‌چیان افزود: احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال جاری وجود دارد، چون هیچ مؤسسه اقتصادی با دریافت یک سوم هزینه‌ها، قادر به ادامه کار نخواهد بود.
وزیر نیرو با بیان اینکه این موضوع باید در بودجه سالانه، پیش‌بینی و به وزارت نیرو پرداخت شود، اظهار داشت: اگر هزینه تمام شده برای تامین خدمات آب و برق به وزارت نیرو پرداخت نشود، موجب کاهش خدمات‌رسانی به مردم خواهد شد.
وی ادامه داد: در قانون بودجه امسال درباره افزایش قیمت آب و برق پیش‌بینی‌هایی شده و مجلس به دولت اجازه داده است که تعرفه آب و برق در سال جاری اصلاح شود اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.وزیر نیرو افزود: افزایش قیمت آب و برق در دولت در دست بررسی است و اگر دولت در این زمینه به نتیجه‌ای برسد، اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
چیت‌چیان همچنین در دیدار با استاندار و نمایندگان مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که بخش خصوصی چندان با دولت همراه نیست، گفت: اما وزارت نیرو حاضر است برای تشویق وحمایت از بخش خصوصی از این بخش آب خریداری کند.
وزیر نیرو گفت:‌ در پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، چنانچه بخش خصوصی در این پروژه 100 درصد سرمایه‌گذاری کند، وزارت نیرو حاضر است آب مورد نیاز متقاضیان در طول مسیر را از بخش خصوصی خریداری کند.
وزیر نیرو با بیان اینکه، در تدوین بودجه سال 93 آب و برق کشور، نیاز به همراهی بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، در خصوص حضور کمرنگ سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های وزارت نیرو گفت: بخش خصوصی در دستگاه‌های دولتی مانند صنعت و معدن می‌تواند سرمایه‌گذاری کند زیرا محصولات تولیدی مانند مس،‌آهن و فولاد را به قیمت جهانی به فروش می‌رساند و این راه منبع درآمدی برای آنهاست در حالیکه وزارت نیرو آب و برق تولیدی را به قیمت یک سوم هزینه تمام شده به متقاضیان عرضه می‌کند.
وی ادامه داد: وزارت نیرو در بخش برق نیز حاضر به همکاری، کمک و مساعدت به بخش خصوصی است و برای حمایت و تشویق بیشتر این بخش به منظور حضور فعالتر در پروژه‌های صنعت برق، آمادگی دارد برق مازاد بر مصرف بخش خصوصی را در بازار برق کشور با دو برابر قیمت عرضه شده از آنها خریداری کند.
وزیر نیرو تاکید کرد: در خصوص احداث نیروگاه‌های جدید با بخش خصوصی، حداکثر فرآیند کاری یک ماه خواهد بود و در این مدت چنانچه بخش خصوصی شرایط لازم را داشته باشد مجوز تاسیس نیروگاه را دریافت خواهد کرد و در غیر این صورت برای عدم صدور مجوز بایستی با مستندات و دلایل منطقی به وی تفهیم شود.

 


فائو در جدیدترین گزارش خود از افزایش واردات گوشت و لبنیات ایران در سال جاری میلادی خبر داد.
به گزارش فارس، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو) در جدیدترین گزارش از سری گزارش‌های خود موسوم به «گزارش چشم‌انداز جهانی غذا» به بررسی میزان تولید، صادرات و واردات و به طور کلی وضعیت محصولات غذایی و کشاورزی در ایران پرداخته است.
براساس گزارش چشم‌انداز غذایی فائو، گوشت تولیدی ایران در سال جاری با افزایش 38 هزار تنی نسبت به سال قبل مواجه شده است. براساس این گزارش، در سال جاری میلادی 2/273 میلیون تن انواع گوشت در ایران تولید شده است که این رقم در سال گذشته برابر با 2/235 میلیون تن بوده است.
کل مصرف گوشت در ایران طی سال گذشته 2/375 میلیون تن و این رقم برای سال جاری 2/462 میلیون تن اعلام شده است. واردات این محصول در سال 2013 نسبت به سال گذشته افزایش یافته و 228 هزار تن عنوان شده است. میزان گوشت وارداتی ایران در سال 2012 نیز حدود 167 هزار تن برآورد شده است.
فائو همچنین صادرات گوشت ایران در سال جاری را 39 هزار تن تخمین زده است که نسبت به 27هزار تن در سال 2012 از افزایش برخوردار بوده است.
به گزارش این نهاد بین‌المللی، میزان گوشت تولیدی در جهان در سال 2013 بالغ بر 308 میلیون تن برآورد شده است که بیش از 188 میلیون تن آن محصول کشورهای در حال توسعه و بیش از 120 میلیون تن آن تولید کشورهای توسعه یافته عنوان شده است.
به نوشته این گزارش، چین با تولید 84 میلیون تن، بزرگ‌ترین تولید کننده گوشت در جهان است. اتحادیه اروپا با 45 میلیون تن و آمریکا با 42/5 میلیون تن دومین و سومین تولید کنندگان بزرگ گوشت جهان هستند.
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی همچنین اعلام کرد: ایران در سال جاری میلادی 7 میلیون و 900 هزار تن شیر و محصولات لبنی تولید کرده است.
در این گزارش آمده است: در سال 2013 در جهان بالغ بر 780 میلیون تن شیر و محصولات لبنی تولید شده است که 404 میلیون تن تولید کشورهای در حال توسعه و بیش از 376 میلیون تن آن تولید کشورهای توسعه یافته بوده است.
ارقام فوق نشان دهنده سهم یک درصدی ایران در تولید لبنیات جهان است.
براساس گزارش چشم‌انداز جهانی غذا این سازمان، ایران در سال جاری میلادی 7 میلیون و 900 هزار تن شیر و محصولات لبنی تولید کرده است که نسبت به سال گذشته 200 هزار تن افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین میزان واردات این محصولات در سال جاری 582 هزار تن و میزان صادرات 299 هزار تن تخمین زده شده است.
براین اساس، صادرات محصولات لبنی ایران 316 هزار تن نسبت به سال 2012 کاهش داشته اما واردات 181 هزار تن افزایش داشته است. ایران در سال گذشته 401 هزار تن فرآورده لبنی از خارج وارد کرده است.
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی، پنج تولید کننده بزرگ شیر و محصولات لبنی در جهان را به ترتیب اتحادیه اروپا با 156، هند با 141، آمریکا با 92، چین با 48 و پاکستان با 39 میلیون تن معرفی کرده است. براساس این گزارش، کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین و کشورهای جزایر واقع در دریای کاراییب بیشترین افزایش تولید را خواهند داشت.
فائو همچنین پیش‌بینی کرده است: تجارت جهانی فرآورده‌های لبنی با 0/9 درصد کاهش در سال جاری به 53 میلیون تن خواهد رسید که این رقم به میانگین افزایش 7 درصدی تجارت این محصول در 4 سال گذشته مقایسه شده است.
سازمان خواروبار جهانی اعلام کرده است در سال 2013، آسیا همچنان بازار اصلی برای تولیدات لبنی خواهد ماند براین اساس حدود 55 درصد واردات دنیا در این قاره است و به دنبال آن آفریقا 15 درصد واردات محصولات لبنی را دارد.
فائو گزارش داده است، در سال 2013 تقاضای قابل توجهی از کشور چین، جمهوری اسلامی ایران، سنگاپور و پاکستان انتظار می‌رود و آسیا، امارات، عربستان سعودی، اندونزی، ژاپن، فیلیپین، مالزی، ویتنام و تایلند بعنوان بازارهای مهم خواهند ماند اما سطح وارداتشان تغییر محسوسی نخواهد داشت و در برخی موارد احتمال کاهش هم وجود دارد.
فائو همچنین گزارش داده است: در آفریقا، احتمال کاهش واردات فرآورده‌های لبنی به دلیل افزایش قیمت جهانی، خواهد بود، وارد کنندگان اصلی محصولات لبنی مانند کشورهای نیجریه، لیبی و آفریقای جنوبی هم از افزایش قیمت جهانی متأثر می‌شوند.
در آمریکای لاتین و کشورهای واقع در جزایر دریای کارائیب نیز چند کشور شامل ونزوئلا، کوبا، کلمبیا، برزیل و پرو وارد کننده اصلی شیر خشک خواهند بود.
سازمان خوار و بار جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است، واردات روسیه به دلیل تحریک تقاضا برای واردات کره افزایش می‌یابد.

 


رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رقم معوقات مالیاتی را 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
علی عسکری در گفت‌وگو با مهر، همچنین گفت: رشد درآمدهای مالیاتی در سال 90 و 91 به ترتیب 36 و 17 درصد بود، این در حالی است که در سال جاری نیز درآمدهای مالیاتی رشد مناسبی را داشته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر این که دقت بر رسیدگی‌های مالیاتی افزایش یافته است، تصریح کرد: اطلاعات مالیاتی انسجام بیشتری یافته است و سیستم‌های مالیاتی نیز کارآمدتر شده‌اند.
وی با ذکر این مطلب که نظام مالیاتی سهم خود را در اقتصاد در مقایسه با سایر بخش‌ها به درستی ایفا کرده است، افزود: این در حالی است که سهم مالیات‌ها در درآمدهای دولت در سال آینده افزایش می‌یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و زمان رسیدگی به آنها کاهش یافته است،‌گفت: درآمدهای مالیاتی بخش مهمی از تامین درآمدها نسبت به درآمدهای نفتی،‌گمرکی، واگذاری دارایی‌ها و غیره را بر عهده دارند.
عسکری در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: با راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی، مودیان می‌توانند به پرونده‌های مالیاتی خود به صورت اینترنتی در زمان رسیدگی و بررسی دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مودیان به پرونده‌های مالیاتی خود دسترسی ندارند اما با اجرای طرح جامع دسترسی به پرونده‌ها از هر نقطه‌ای امکان‌پذیر می‌شود و در آینده ابلاغ پرونده‌های مالیاتی الکترونیکی خواهد شد.

 


مدیر عامل جدید شرکت حمل و نقل ریلی رجاء از ارايه پیشنهادات افزایش قیمت بلیت قطارهای رجاء خبر داد و گفت: قیمت بلیت قطارهای مسافری رجاء باید حداقل مطابق سایر شرکت‌های مسافری تعیین و یکسان‌سازی شود.
سیدحسن موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با ایرنا تصریح کرد: سال گذشته در خصوص افزایش قیمت بلیت قطارهای رجاء کم‌لطفی‌هایی صورت گرفت که امیدواریم این موضوع در سال جاری جبران شود.
وی سپس تصریح کرد: چنانچه بخواهیم اقتصاد سالم و پویایی داشته باشیم باید قیمت‌ها را بازار تعیین کند، ضمن اینکه، قیمت‌های تکلیفی به هیچ وجه به نفع مصرف‌کنندگان و مجموعه‌ای که خدمات را ارايه می‌دهد، نیست که بخش حمل‌ونقل به ویژه حمل‌ونقل ریلی از این موضوع مستثنی نیست.
موسوی‌نژاد که به تازگی تصدی مدیریت شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء را بر عهده گرفته به آزادسازی نرخ بلیت قطارهای مسافری اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت به هیچ‌عنوان در بحث آزادسازی نرخ بلیت‌ها مطرح نیست، بلکه با اجرای این موضوع در برخی از سرویس‌ها و مسیرها و در بعضی ایام، شاید افزایش قیمت داشته باشیم و در برخی از مسیرها و ایام حتی با قیمت کمتری مسافران را جابه‌جا کنیم.
مدیر عامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء سپس تصریح کرد: در بازار رقابتی به طور قطع قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد بود.
وی درباره دریافت حق دسترسی از قطارهای مسافری نیز گفت: حق دسترسی از ابتدا برای بخش ریلی مسافری دریافت نشده و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز به تازگی اعلام کرد که حق دسترسی همچنان برای بخش مسافری دریافت نمی‌شود.
موسوی‌نژاد همچنین در خصوص نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌هایی در جهت توسعه حمل‌ونقل ریلی رجا انجام می‌شود که بخشی از آن وارد سرویس شده و بخش دیگری در حال ورود به سرویس است.
وی با اشاره به اینکه، واگن‌های ترنست و واگن‌های دیگری خریداری شده و امیدواریم هرچه زودتر در سرویس قرار گیرد، اظهار داشت: برخی از واگن‌های موجود هم نیاز به بازسازی و تغییرات اساسی دارد که حتماً با مشخصات بهتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10