کوتاه اقتصادی

* مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت: قیمت گوشت مرغ در جلسات هفته جاری ستاد تنظیم بازار بررسی می‌شود که در این جلسات مرغداران پیشنهاد داده‌اند تا نرخ خرید تضمینی این محصول از کیلویی 6500 تومان به حدود 7500 تومان افزایش یابد.
* در اولین روز معاملاتی آذر ماه و در حالی که بیشتر نمادها سبزپوش بودند، شاخص فرابورس با رشد 41/2 درصدی مواجه شد و بر روی 06/848 واحد ایستاد. در پایان معاملات دوم آذر ماه داد و ستد بیش از 29/561 میلیون اوراق بهادار به ارزش حدود 57/1701 میلیارد ریال در 32 هزار و 614 دفعه معامله ثبت شد و شاخص فرابورس 20 واحد معادل 41/2 درصد افزایش یافت. دیروز به ‌دنبال عرضه بلوک 3 درصدی شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان توسط گروه سرمایه‌گذاری سایپا، 46/279 میلیون سهم از سهام این شرکت در بازار پایه فرابورس به فروش رفت و بیشترین حجم و ارزش بازار نیز به این نماد اختصاص داشت.
* شرکت ایرانی- کویتی «یونی استیل» تولیدکننده محصولات فولادی که 49 درصد آن متعلق به ایمیدرو است، 84 درصد سهم بازار داخلی کویت را در اختیار گرفته است. شرکت ایرانی- کویتی یونی استیل با سهم 49 درصدی ایمیدرو و 51 درصدی بخش خصوصی کویت، در جلسه اخیر خود که با حضور هیئت مدیره این شرکت برگزار شد، مهدی کرباسیان، رئيس هیئت عامل ایمیدرو را به‌عنوان نایب رئيس شرکت یاد شده، انتخاب کرد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 2254 الی 2259، 2276 الی 2279، 7754 الی 7759، 5570 الی 5578، 5512، 5514، 5517، 2244 الی 2249، 2219، 4400 الی 4409، 4495، 4496، 3345 الی 3349، 3357، 3387، 3386، 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7729، 5524 الی 5528، 5546، 5568 و 5564 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.
* وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی، دلاور نظری را به سمت مدیر کل جدید سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.متن حکم ربیعی بدین شرح است: نظر به تخصص، شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصه مدیریت‌های اجرایی مرتبط با ماموریت وزارتخانه، حسب پیشنهاد معاون روابط کار و به موجب این حکم به سمت «مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی» منصوب می‌شوید.

قادری خبر داد توافق دولت و مجلس برای حذف یک دهک از دریافت یارانه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اجماع نظر دولت و مجلس بر حذف یک دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه خبر داد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با مهر با اشاره به راهکارهای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 93 گفت: دولت و مجلس باید برای حل کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 93 راه حلی بیابند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزایش منابع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش مصارف درآمد حاصل از ا جرای این قانون را راهکار حل این مشکل خواند و گفت: در بحث افزایش منابع راه حل‌های مختلفی مطرح است.
وی ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از این راه‌حل‌ها است، اما مسئله مهمی که مجلس و دولت در حال بررسی آن است، این است که قیمت چه حامل‌هایی با چه نسبتی افزایش یابد که در رایزنی‌های دولت و مجلس سناریوهای متعددی در این خصوص مطرح است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: حذف سهمیه‌بندی بنزین نیز از راهکارهای دیگر افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که دولت و مجلس در حال رایزنی بر سر این راهکار هستند.
قادری با بیان اینکه کاهش مصارف درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز از راهکارهای دولت برای کسری بودجه اجرای این قانون است، اظهار داشت: حذف برخی دهک‌های درآمدی از راهکارهای کاهش مصارف درآمد هدفمندی است، دولت اعلام می‌کند که فعلا توانایی حذف 3 دهک بالای جامعه را ندارد.
وی تاکید کرد: اما میان دولت و مجلس بر سر حذف یک دهک بالای درآمدی اجماع نظر وجود دارد که اجرای این سناریو مستلزم استفاده از داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی است که باید به دولت اجازه داده شود از این اطلاعات استفاده کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید در توزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی نیز دخالت کند، گفت: بر اساس این سناریو دولت به دو دهک پایین درآمدی یارانه نقدی پرداخت می‌کند و بقیه دهک‌ها یارانه خود را به صورت کوپن خرید سهام یا اوراق مشارکت دریافت می‌کنند.
قادری ادامه داد: راهکارهای دیگری نیز به جای پرداخت نقدی وجوددارد که از جمله آن سرمایه‌گذاری از طرف مردم در صندوق‌هایی است که برای طرح‌ها و پروژه‌های خاص پیش‌بینی شده‌اند و یا واگذاری اسناد خزانه به مردم و یا ارائه بن کالا به دو دهک بالای درآمدی.
وی تاکید کرد: تاکنون دولت و مجلس بر سر هیچ یک از این سناریوها به توافق نرسیده‌اند.

مدیر سامانه هوشمند: 800 هزار کارت سوخت باطل شد

مدیر سامانه هوشمند سوخت از خروج و امحای 800 هزار قطعه کارت سوخت مفقودی یا جا مانده در جایگاه‌ها از شبکه سوخت‌گیری کشور خبر داد.
محسن روحانی افزود: عمده این کارت‌ها، جا مانده در جایگاه بوده و بخشی نیز مربوط به نوشماره شده‌ها است.
وی درباره فرایند خروج کارت‌های مفقودی یا جا مانده در جایگاه نیز گفت: این دسته از کارت‌های سوخت با مراجعه مالک وسیله نقلیه به دفاتر پشتیبان (پلیس+10 و پست) در فهرست سیاه مرکز داده‌های سامانه هوشمند قرار می‌گیرد و با اعلام اطلاعات کارت مفقودی به جایگاه‌های سراسر کشور مانع سوءاستفاده از آنها می‌شود.
بر اساس گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، روحانی اظهار کرد: کارت سوخت جا مانده در جایگاه با هدف مراجعه صاحب آن برای تحویل بر اساس مدارک معتبر نگهداری می‌شود.
به گفته وی در صورت عدم مراجعه صاحب کارت در زمان یاد شده، کارت‌های مفقودی یا جا مانده به مدت 3 روز در ناحیه و یک هفته نیز در منطقه پخش فرآورده‌های نفتی استان نگهداری و در نهایت برای ابطال به مرکز داده‌های سامانه هوشمند سوخت ارسال می‌شود.
مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به ارتباط آنلاین با بیش از دو سوم جایگاه‌های عرضه سوخت سراسر کشور گفت: هم‌اکنون 24 میلیون کارت سوخت در شبکه سامانه هوشمند سوخت فعال است و با شماره شدن وسایل نقلیه جدید (خودرو و موتورسیکلت) تعداد آنها نیز رو به افزایش است.

بازدهی 7 درصدی بورس در آبان‌ماه

بورس تهران در هشتمین ماه سال جاری 7 درصد بازدهی داشت.
به گزارش ایسنا، عملکرد بورس تهران در دومین ماه پاییز نشان می‌دهد که در این ماه فضای محتاطانه در بورس تهران حاکم شد و ارزش و حجم معاملات کاهش یافت و طوری که حجم سهام معامله شده با 14 درصد کاهش به 15 هزار و 419 میلیون سهم رسید و ارزش کل معاملات با 24 درصد افت 69 هزار و 232 میلیارد ریالی شد.
این در حالی است که ارزش معاملات خرد و بلوک 27 درصد و حجم معاملات آن 17 درصد کاهش پیدا کرد و تعداد خریداران نیز با افت 2/4درصدی به 608 هزار و 337 نفر رسید.
اما در این ماه شاخص بورس تهران روند افزایشی و کاهشی به خود گرفت و در نهایت با 5 هزار و 426 واحد افزایش از 72 هزار و 997 واحد به 78 هزار و 424 واحد رسید.
به این ترتیب با رشد 43/7 درصدی شاخص بورس در آبان‌ماه، چهلمین رکوردشکنی شاخص ثبت شد و بازدهی بازار سرمایه به 106درصد بالغ شد.
همچنین در ماه گذشته هیچ سهمی از قرارداد آتی مورد معامله قرار نگرفت و ارزش و حجم معاملات اوراق مشارکت با افت 2/1 درصدی روبه‌رو شد.
بر همین اساس شاخص بورس تهران در نخستین روز کاری آذرماه باز همان افت و خیز هفته قبل را تکرار کرد.
بنابراین گزارش: شاخص بورس تهران که در ابتدای معاملات دیروز روند پرشتابی را آغاز کرده و در همان ساعات اولیه موفق به فتح قله 79هزار واحدی شده بود، در انتهای معاملات از موضوع خود عقب‌نشینی کرد و روند محتاطانه‌ای را در پیش گرفت.
به این ترتیب دماسنج بازار سرمایه که تا کانال 79 هزار و 157 واحد پیش رفته بود، در انتهای معاملات با 450 واحد افزایش در کانال 78هزار و 874 واحد ایستاد.
بر این اساس در بازار دیروز شرکتهای گسترش نفت و گاز پارسیان و بانک ملت، سرمایه‌گذاری غدیر، مخابرات، بانک‌پاسارگاد، صادرات، پتروشیمی پردیس، بانک پارسیان و تجارت موجب رشد دماسنج بازار سرمایه شدند.
در مقابل، افت قیمت شرکت‌های مطرحی چون هلدینگ خلیج‌فارس، پالایشگاه بندرعباس و اصفهان به همراه گل‌گهر و پالایشگاه تبریز موجب شد تا شاخص بورس تهران در کانال 78 هزار واحدی ماندگار شود.
همچنین در بازار اولین روز هفته نماد بانکی و خودرویی از بیشترین اقبال برخوردار شدند به طوری که پس از داروسازی زهراوی، گروه بهمن، بانکهای ملت و تجارت به همراه مخابرات بیشترین صف خرید بازار را به خود اختصاص دادند.
این در حالی است که شرکتهای پالایشگاهی و پتروشیمی روندی نزولی را در پیش گرفته و با افت قیمت مواجه شدند به طوری که در بازار امروز شرکتهای پالایشگاه بندرعباس، هلدینگ خلیج‌فارس و پالایشگاه اصفهان بیشترین صف فروش بازار را به خود اختصاص دادند.
در بازار محتاطانه دیروز بیش از 800 میلیون سهم به ارزش 378میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه به 385هزار میلیارد تومان بالغ شد.
دستورالعمل معاملات بر خط در بورس کالا تصویب شد
از سوی دیگر هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل معاملات بر خط بورس کالا را تصویب کرد.
محمودرضا خواجه نصیری مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره گفت: با ابلاغ دستورالعمل معاملات بر خط در بورس کالا امکان انجام معاملات بر خط قراردادهای آتی سکه فراهم می‌شود که این امر منجر به افزایش حجم معاملات قراردادهای آتی سکه طلا می‌شود چون با توجه به ماهیت قراردادهای آتی سکه امکان گسترش معاملات در این قراردادها از این طریق فراهم می‌شود.
وی درباره امتیاز دیگر دستورالعمل فوق گفت: با ابلاغ این دستورالعمل، امکان بهره‌مندی خریداران مستقیم از بازار بورس کالا نیز فراهم می‌شود و خریداران خرد بدون نیاز به حضور در بازار فیزیکی می‌توانند از منافع ناشی از کشف قیمت در بورس کالا و گستردگی این بازار در تمام کشور بهره‌مند شوند.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس تصریح کرد: به عبارت دیگر سیستم خرید خرد بر خط بورس کالا این امکان را فراهم می‌کند که مصرف‌کننده خردتر که تا حال امکان خرید محصولات مورد نیاز خود را بدون وجود واسطه‌ها نداشتند با مکانیزم‌های طراحی شده در این سیستم خریدشان را انجام بدهند و دیگر لازم نیست الزاما برخی از خریدهایشان را از طریق معامله‌گران بورس کالا و تجار و فروشندگان واسطه تامین کنند.

از سوی معاون وزیر نفت قیمت نفت در بودجه سال آینده 100 دلار در هر بشکه پیشنهاد شد

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت قیمت پیشنهادی نفت در بودجه سال 93 را ‍100 دلار در هر بشکه اعلام کرد.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، منصور معظمی با اشاره به این که، تعیین قیمت 90 تا 95 دلاری برای نفت پایدارتر است، افزود: قیمت 100 دلاری نفت در بودجه فعلا در مرحله پیشنهاد است و پس از هماهنگی با مراجع تصمیم‌گیر دولت در قالب لایحه بودجه 93 لحاظ می‌شود.
وی با بیان این که، رابطه مالی میان دولت و شرکت ملی نفت در بودجه سال 93 شفاف شده گفت: بر اساس رابطه تعریف شده کاملا مشخص است که چه بخشی از درآمدها مربوط به صنعت نفت و چه بخشی مربوط به یارانه‌ها و خزانه است.
وی تصریح کرد: بخشنامه تنظیم بودجه 4 شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت به آنها ابلاغ شده که پس از تنظیم از سوی شرکت‌ها، باید به تصویب هیئت مدیره آنها برسد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت افزود: متاسفانه رابطه مالی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های زیرمجموعه مخدوش و غیرشفاف است و باید به صورت دقیق و مشخص تعریف شود که امیدواریم پیشنهادهای وزارت نفت مورد توجه مجلس قرار گیرد.
معظمی گفت: وزارت نفت تاکنون به تعهدها و تکالیف خود در زمینه پرداخت یارانه‌ها عمل کرده البته این اقدام به معنای اجرایی نشدن پروژه‌های کلیدی صنعت نفت در بخش‌های مختلف این صنعت بوده و به همین خاطر همه پروژه‌های این صنعت با مشکل تامین اعتبار مواجه هستند.
وی یادآور شد: انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه لازم را به این مهم در تنظیم بودجه سال آینده وزارت نفت داشته باشند.
بر اساس وعده دولت قرار است تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال 93 به مجلس برود، از این رو هم‌اکنون دستگاه‌های اجرایی کشور در حال تنظیم بودجه خود برای سال 93 هستند.

آل اسحاق خبر داد فراهم شدن مقدمات حل مشکلات تجاری ایران و هند

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مقدمات حل و فصل مسائل و مشکلات تجاری ایران و هند فراهم شده و در این رابطه چشم‌انداز مطلوبی در انتظار است.
یحیی آل اسحاق در حاشیه دیدار با مقامات وزارت بازرگانی هند با اشاره به جلسات مفید هیات ایرانی با صادرکنندگان هندی، گفت: در جلسه با قائم مقام وزارت بازرگانی هند، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یوکو بانک این کشور مذاکرات خیلی صریح و بی‌پرده صورت گرفت که شرایط نشان داد امروز وضعیت از قبل مهیاتر و زمینه برای یک کار بلندمدت و میان مدت آماده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، درباره مذاکراتی که در قبال فاینانس مطرح شده، افزود: قول‌هایی درباره حل این مسئله داده شده، همچنین برای حل مسائل بانکی نیز دو طرف به همدیگر قول همکاری دادند که در این رابطه هیاتی از ایران به زودی از بانک مرکزی به اینجا خواهند آمد و مقدمات حل و فصل مسائل که به نظر بنده حل شده، فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به واقعیت‌های اقتصاد ایران و هند تصریح کرد: روابط دو کشور به گونه‌ای است که نه فقط در کوتاه مدت بلکه به عنوان یک ارتباط استراتژیک باید در بلند مدت نیز به آن فکر کنیم و در شرایط فعلی رشد خوبی را شاهد هستیم.
آل اسحاق در پایان تاکید کرد: دولت هند متوجه شده با شرایط جدید برای افزایش تبادلات تجاری شرایط برای توسعه بهتر مهیا است که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود، مشکلی نداشته باشد.

اصلاح بودجه و جلوگیری از استخدام‌های بی‌ضابطه بخشی از عملکرد دولت طی 100 روز

دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون، قانون بودجه سال جاری را اصلاح و مقدمات تدوین به موقع بودجه سال 1393 را فراهم کرده و با لغو مصوبات خلاف قانون، به استخدام‌های بی‌ضابطه پایان داده است.
به گزارش ایرنا، دولت یازدهم، کشور را با یک بودجه غیرواقعی و نامتوازن تحویل گرفت، ارقام بودجه کل کشور با واقعیت و درآمدهای قابل تحقق دولت فاصله زیادی داشت، از این رو دولت اصلاح بودجه را در اولویت کاری خود قرار داد و در 12 شهریور ماه لایحه اصلاح قانون بودجه 92 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
«محمدباقر نوبخت» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهوری در مورد لزوم اصلاح قانون بودجه گفت: قانون بودجه سال 92 براساس درآمدهای 210 هزار میلیارد تومانی تنظیم شده است و طبق گزارشات چهار ماهه محرز شده که درآمدهای 210 هزار میلیارد تومانی در این برنامه تحقق نخواهد یافت و چنانچه این درآمدها حاصل نشود، دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبرو خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی پس از دو ماه، لایحه پیشنهادی دولت در زمینه اصلاح قانون بودجه 92 را با اعمال تغییراتی تصویب کرد و میزان درآمدهای بودجه عمومی کشور را با کاهش 39 هزار میلیارد تومانی از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان رساند.
مشکل دیگری که دولت یازدهم در بدو فعالیت با آن روبرو شد؛ نبود دستگاه برنامه‌ریز کارآمد بود. به واقع انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال 1386، نظام برنامه‌ریزی کشور را دچار اختلال کرده است.
از این رو معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را از اولویت‌های اقتصادی دولت در 100 روز نخست کاری اعلام کرد.
نوبخت سپس با انتصاب «محمود عسگری‌آزاد» به‌عنوان جانشین خود در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری، وی را مامور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کرد.
عسگری‌آزاد در دوم مهر ماه اعلام کرد، با همکاری مجلس شورای اسلامی، ادغام دو معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حداکثر ظرف دو ماه آینده (تا دوم آذر ماه) اجرایی می‌شود.
دولت دهم در روزهای پایانی فعالیت خود، در قالب طرحی موسوم به طرح مهرآفرین، استخدام 500 هزار نفر را بدون پیش‌بینی بار مالی تعهد کرده بود.
دولت دهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود، اقدام به برگزاری آزمون‌های استخدامی سراسری متعدد کرد و با اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان، آنها را در انتظار و صف استخدام قرار داد؛ در حالی که برای پرداخت حقوق این افراد هیچگونه اعتباری در بودجه منظور نکرده بود.
عسگری‌آزاد در زمینه طرح مهرآفرین اظهار داشت:تصویب مصوبه‌ای به نام طرح ‌مهرآفرین مایه حیرت و تعجب است، زیرا حتی مدیران و کارشناسان این معاونت نیز روحشان از مفاد این مصوبه بی‌خبر بوده است و استخدام‌های بی‌ضابطه کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است.
پاسخگویی به خیل عظیم جوانان منتظر استخدام و به کارگیری آنان، موقعیت دشواری را برای دولت تازه به وجود آورد؛ دولت نه توان مالی استخدام این افراد را داشت و نه می‌توانست آنان را بلاتکلیف رها کند.
سرانجام، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس‌جمهوری با صدور بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، شرایط استخدام را شفاف‌سازی و ابهامات در این مورد را برطرف کرد؛ و با استناد به ایرادات قانونی رئيس مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه دولت دهم، طرح مهرآفرین را لغو کرد.
دولت دهم قبل از رفتن، تصویب و ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب پرداخت فوق‌العاده ویژه را در دستور کار قرار داده بود.براساس مصوبه دولت قبلی، 12 وزارتخانه می‌باید حقوق کارکنان خود را 35 درصد افزایش می‌دادند، با وجود این که رئيس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به دلیل تامین نشدن بار مالی آن غیرقانونی اعلام کرده بود، ولی دولت احمدی‌نژاد آن را لغو نکرد و مسئولیت رفع و رجوع‌آن را به دولت یازدهم تحمیل کرد.
پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان دولت، در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شده و دولت می‌توانست از سال 1387 آن را عملی کند، اما دولت احمدی‌نژاد ترجیح داد پس از 5 سال مسکوت گذاشتن اجرای آن به دلیل نبود اعتبارات مورد نیاز، آن را در روزهای پایانی خود تصویب کند و مسئولیت اجرای آن را به دوش دولت بعدی بیاندازد.
در این مورد نیز سرانجام دولت یازدهم در جلسه مورخ 14/7/1392 مصوبه موسوم به فوق‌العاده ویژه را به دلیل محاسبه و پیش‌بینی نکردن محل تامین بار مالی آن لغو کرد.
شروع به هنگام عملیات تدوین بودجه سال 1393، برگزاری نشست هم‌اندیشی با بیش از 50 اقتصاددان کشور در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و پیگیری اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری از دیگر اقدامات دولت از ابتدای فعالیت آن تاکنون است.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک: میدان‌داری پزشکان و مغازه‌داران در عرصه مسکن مانع صنعتی‌سازی است

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک ایران معتقد است: باید انبوه‌سازان و مسکن‌سازان وارد بازار ساخت‌و‌ساز شوند و تا زمانی که پزشکان و مغازه‌داران عرضه‌کنندگان مسکن هستند صنعتی‌سازی وارد کشور نمی‌شود.
مصطفی قلی‌خسروی در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه صنعتی‌سازی ساختمان گفت: مدت‌هاست از صنعتی‌سازی سخن می‌گوییم اما هنوز ساختمان‌هایمان را سنتی می‌سازیم!
وی افزود: کشورهای پیشرفته در صنعتی‌سازی در این روش از کشور ما بسیار جلوتر هستند اما هنوز کشور ما وارد واقعیت صنعتی‌سازی نشده است.
خسروی تاکید کرد: امیدواریم با تلاش‌های متعدد انبوه‌سازان و برگزاری این همایش‌ها و نمایشگاه‌ها به صنعتی‌سازی واقعی برسیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران با اشاره به ساخت‌وسازهای متعدد در کشور گفت: همان‌گونه که همکاران من اشاره کردند تا زمانی که پزشکان و مغازه‌داران دست‌اندرکار ساختمان‌سازی هستند، نمی‌توان صنعتی‌سازی را وارد ساختمان‌سازی کشور کرد.
به گزارش ایسنا، همچنین مدیر برگزاری پنجمین نمایشگاه صنعتی‌سازی ساختمان از کیفی بودن برگزاری نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: امسال همزمان با برگزاری این نمایشگاه کارگاه‌ها و همایش‌های آموزشی برای صنعتی‌سازی برگزار می‌شود.
امیرمازیار شاکری افزود: حدود 150 شرکت در نمایشگاه امسال شرکت کردند.
وی با بیان این که سال گذشته اذهان عمومی و سرمایه‌گذاران را به این بخش تشویق کردیم و برخی گفتند شاید حمایت‌های مالی تنها چاره‌ساز حمایت از صنعتی‌سازی شود اظهار کرد: آنچه از حمایت مالی و دستاورهای نمایشگاه سال گذشته برآمد، این بود که حمایت‌های مالی از سودآوری همین بخش حاصل می‌شود.
شاکری تصریح کرد: بخشی از صنعتی‌سازی در سال‌های اخیر بومی‌سازی شده و آنچه هدف نمایشگاه امسال است تربیت نیروی انسانی کارآزموده و استفاده از سرمایه‌گذاران برای صنعتی‌سازی است.
وی افزود: امیدواریم تا سه سال آینده پروژه‌های آموزشی صنعتی‌سازی محقق شود و این نمایشگاه تا سه سال آینده دستاوردهای زیادی داشته باشد.
شاکری، معرفی فن‌آوری‌های نوین و آشنایی با مبحث فنی و اجرایی صنعتی‌سازی ساختمان را مهم‌ترین اهداف برپایی نمایشگاه دانست و تاکید کرد: توسعه صنعتی ساخت‌و‌ساز و حرکت به سمت شیوه‌های مدرن و فرهنگ‌سازی این شیوه نیز از اولویت‌های برگزاری نمایشگاه است.به گفته وی، امروزه توسعه صنعتی‌سازی ساختمان باید به عنوان مهم‌ترین چالش جامعه مهندسی ساختمان کشور شناخته شود.
در ادامه رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های ایجاد شده طی سال‌های اخیر در امر صنعتی‌سازی ساختمان گفت: در حال حاضر سند جامع صنعتی‌سازی تدوین شده است اما در بخش عملیاتی برنامه اجرایی دیده نمی‌شود.
محمد شکرچی‌زاده در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه صنعتی‌سازی ساختمان تاکید کرد: تاکنون فعالیت‌ها و اقدامات زیادی در بخش صنعتی‌سازی انجام شده است،‌ اما هیچ یک به خوبی عملیاتی نشده، چرا که صنعتی‌سازی یکی از ارکان رشد اقتصاد مسکن است. وی افزود: صنعتی‌سازی می‌تواند هزینه تمام شده ساخت‌و‌ساز را کاهش دهد و در مقابل ساختمانی محکم‌تر و سالم‌تر تحویل دهد. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به طرح‌های پیش روی وزارت راه و شهرسازی از جمله طرح آمایش سرزمین گفت: صنعتی‌سازی می‌تواند با توجه به اقلیم‌های متفاوت ایجاد شود و امیدواریم این مرکز در این زمینه با ارگان‌های ذیربط تشکیل جلسات مفیدی بدهد چرا که قرار است هر دو هفته یک بار جلساتی در این زمینه برگزار شود.

چیت‌چیان خبر داد موافقت رئیس‌جمهور با معافیت وزارت نیرو از پرداخت سهم هدفمندی

با موافقت رئیس‌جمهور وزارت نیرو از پرداخت سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها معاف شده است.
وزیر نیرو با اعلام مطلب فوق گفت: در صورت اجرایی شدن امر فوق امیدواریم مشکل وزارت نیرو در مورد اقتصاد آب و برق و اصلاح تعرفه حل شود.
حمید چیت‌چیان با تاکید بر این که مهم‌ترین موضوع در بحث اقتصاد آب و برق، این است که قیمت‌های تکلیفی خدمات آب و برق با هزینه‌های تمام شده تفاوت و فاصله معناداری دارد، گفت: در قانون برنامه پنجم این مساله پیش‌بینی شد که هرگاه قیمت تکلیفی را قانون‌گذار یا دولت تعیین کند، باید مابه‌التفاوت تا هزینه تمام شده پرداخت شود ولی متاسفانه این موضوع تاکنون در طول برنامه پنجم اجرا نشده و باعث شده تا وزارت نیرو به شدت تحت فشار قرار بگیرد.
وزیر نیرو تصریح کرد: از طرف دیگر از همین مقادیر بسیار کمی که در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد سازمان هدفمندی نیز بخشی را برای پرداخت یارانه‌ها به مردم برمی‌دارد که این امر هم یک فشار مضاعف بر اقتصاد وزارت نیرو است.
وی تصریح کرد: همچنین چون هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است، وضعیت کنونی صنعت آب و برق را دچار بن‌بستی کرده که اگر خیلی زود برای این موضوع مهم یعنی اقتصاد آب و برق یک تدبیر اندیشیده نشود، وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه در کیفیت و کمیت ارائه خدمات، با مشکلات جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهند شد.
وزیر نیرو در مورد راه‌کارهای پیش رو نیز اظهار کرد: به نظر من باید مجلس و دولت در چارچوب تمام مواردی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده یعنی اینکه قرار بوده است تا پایان برنامه پنجم قیمت‌های فروش آب و برق به حد قیمت‌های واقعی برسد عمل کنند چرا که تاکنون این امر انجام نشده است.چیت‌چیان افزود: در سال 93 به طور جدی واقعی شدن تعرفه آب و برق را پیگیری می‌کنیم.

وزیر نفت اعلام کرد بررسی 7 روش سوخت‌رسانی به مناطق مختلف کشور

وزیر نفت اعلام کرد: در حال بررسی هفت روش سوخت‌رسانی به مناطق مختلف کشور هستیم.
بیژن زنگنه 7 روش مذکور را شامل: برق تجدیدپذیر، ال‌پی‌جی، گاز طبیعی، سی‌ان‌جی، ال‌ان‌جی، نفت سفید و گازوئیل برشمرد و گفت: هدف از بررسی انواع روش‌های سوخت‌رسانی صرفه‌جویی در مصرف سوخت است.
وی با تأکید بر اینکه روش سوخت‌رسانی به مناطق سردسیر و گرمسیر متفاوت است، گفت: به این منظور حسین آفریده (عضو کمیسیون انرژی مجلس ششم) مأمور شده است تا در فرصتی 6 ماهه بهترین راهکارهای سوخت‌رسانی برای هر منطقه از کشور را مشخص کند.
زنگنه اضافه کرد: مقرر شده است که هفت روش سوخت‌رسانی از طریق برق تجدیدپذیر، ال‌پی‌جی، گاز، سی‌ان‌جی، ال‌ان‌جی، نفت سفید و گازوئیل بررسی و مشخص شود که در هر منطقه از کشور چه روشی برای سوخت‌رسانی باید استفاده شود تا کمترین هزینه و بیشترین صرفه را داشته باشد.
وی درباره روش‌های صرفه‌جویی در مصرف بنزین هم گفت: با استفاده از سی‌ان‌جی و بالا بردن کارایی خودروها و همچنین افزایش کیفیت خودروهای گازوئیل‌سوز می‌توان مصرف بنزین را کاهش داد.

یک مسئول: همکاری نکردن مخابرات باعث توقف ترخیص تجهیزات ارتباطی از گمرک شد

عدم همکاری و پایبندی مخابرات به تعهدات خود باعث متوقف شدن فرآیند ترخیص تجهیزات از گمرک است.
مدیرکل دفتر استاندارد و تائید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ضمن اعلام این مطلب، گفت: علیرغم انتظار منطقی از پایبندی شرکتها به انجام تعهدات، این روند پس از پیگیری‌های مستمر رگولاتوری و عدم همکاری شرکت مخابرات ایران متوقف شده و صدور مجوز منوط به بررسی، ارزیابی و طی فرآیند تائید نمونه تجهیزات است.
حسین صادقیان با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص عدم ترخیص تجهیزات ارتباطی مربوط به شرکت مخابرات در گمرک ایران افزود: پیش از این، براساس سیاستهای رگولاتوری و به منظور مساعدت با شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی مانند شرکت مخابرات ایران، مجوز ترخیص کالاهای آنها، مشروط به اینکه نمونه تجهیزات، پس از طی زمان لازم برای بررسی و ارزیابی به رگولاتوری ارسال شود، صادر شده است.
گفتنی است، هفته گذشته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در حاشیه یک مراسم اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بهانه بدهی مخابرات به دولت اجازه ترخیص 100 میلیارد تومان تجهیزات وارداتی این شرکت از گمرک را نمی‌دهد.
مظفرپور رنجبر در ادامه افزوده بود،‌ به نظر ما اینها بدهی نیست بلکه اختلاف حساب است، و فکر نمی‌کنم از نظر قانونی، یک سازمان نظارتی و حاکمیتی برای حل مشکل اختلاف حساب با یک شرکت، بتواند اینگونه مداخله کند. به گفته وی سازمان تنظیم مقررات نه تنها به شرکت مخابرات ایران اجازه ترخیص تجهیزات نمی‌دهد، بلکه همه شرکت‌هایی که با مخابرات قرارداد دارند نیز اجازه ترخیص تجهیزات را از گمرک ندارند.