تأملی بر «طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور...» مسجد را زیر مجموعه سازمان اوقاف نکنید

کیوان صداقتی1
1- امروزه دهها دستگاه اداری و اجرایی ونهاد دولتی و غیردولتی در عرصه مساجد، سیاستها و تصمیمات مجزا، پراکنده و بعضا متشابه دارند که در پاره‌ای موارد به یک چالش و آسیب جدی تبدیل شده است. انجام موازی کاری در حوزه مدیریت و اداره مساجد، علاوه بر اتلاف منابع مالی و سرمایه انسانی، تقابل وظایف و کاهش بازدهی کلی را در پی دارد. تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها» در تاریخ 18/2/1392، اگر چه نشان از دقت نظر وکلای محترم ملت در خصوص نقش و جایگاه رفیع مساجد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد، لیکن تلاش در جهت «یکپارچه‌سازی مدیریت اداری مساجد» و تجمیع وظایف و اختیارات متولیان امر مساجد درون معاونت سازمان اوقاف وامور خیریه محل درنگ است! نویسنده بر این باور است «انتقال نیروی انسانی، امکانات و وظایف مشابه در کلیه دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه مساجد» به معاونت یک سازمان، راهکار خردمندانه‌ای جهت برون‌رفت از مشکلات مدیریتی مساجد نیست و علاوه بر اینکه افزایش دامنه اختیارات و متورم ساختن سازمان اوقاف، احتمال سوءجریان اداری را در پی حجم بالای فعالیتها و عدم نظارت وکنترل اداری افزایش می‌دهد، خارج از توان تشکیلاتی سازمان مذکور است. در ادامه به پاره‌ای از معایب ساختاری و مدیریتی و تعارضات طرح پیشنهادی با قوانین و مقررات، شرع و اسناد بالادستی اشاره می‌گردد.
2- به موجب ماده (2) طرح مذکور، «نام سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان اوقاف، مساجد و امور خیریه تغییر می‌یابد.» این در حالی است که هرگونه تغییر در عنوان و حدود وظایف و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، بایستی با اذن ولی فقیه همراه باشد. همچنان که شورای عالی اداری نیز در بیستمین جلسه مورخ 15/8/1370 خود، در خصوص انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و نتیجتا تغییرنام آن سازمان، «اجرای اوامر مقام معظم رهبری درخصوص کیفیت اداره امور حج و زیارت» را دلیل تصویب مصوبه خود اعلام نمود. بنابراین علی‌رغم اینکه سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، نماینده ولی فقیه در این سازمان نیز می‌باشد، تبدیل نام سازمان بدون اذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، محل اشکال است. امری که به کرات توسط شورای نگهبان در هنگام بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع محل اشکال واقع شده است.
3- برابر ماده (8) طرح پیشنهادی، «هر مسجد... توسط هیئت امنایی مرکب از امام جماعت، متولی منصوص... نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه، مسئول بسیج مسجد، مسئول انجمن اسلامی و مسئول کانون فرهنگی مسجد... اداره خواهد شد.» علاوه بر اینکه انجمن‌های اسلامی مساجد در حال حاضر وجود خارجی نداشته و قرابتی نیز میان کارکردهای متولی و نماینده سازمان اوقاف با سایر مسئولین مورد اشاره در این ماده وجود ندارد، باید اذعان نمود که این ماده در مغایرت آشکار با دیدگاه مراجع و فقهایی قرار دارد که امام جماعت را «مدیر مسجد» می‌دانند.2 به دیگر سخن اگر چه به ظاهر طرح مذکور به هدف اجتناب از موازی کاری است، اما ورود مسئولین فوق در اداره و مدیریت مساجد، تعدد اشخاص و مراکز تصمیم‌گیری را موجب شده و تنزل جایگاه مسجد به دستگاهی اجرایی و کارمند محور را در پی خواهد داشت. بنابراین بایستی سازوکاری اتخاذ گردد که نه تنها به مردمی بودن مساجد خدشه وارد شود، بلکه اداره مردمی مسجد نهادینه و قانونمند گردد.
4- بند 4 ماده (10) طرح پیشنهادی، یکی از طرق تامین مالی مسجد را «درآمدهای اختصاصی» مسجد ذکر کرده است. با عنایت به اینکه درآمد اختصاصی در برابر درآمد عمومی به کار می رود که تنها برای دستگاه‌های اجرایی موضوعیت دارد، این بند دارای اشکال بوده و در تعارض با ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور است. 3 همچنین قانونگذاری درخصوص نحوه صرف درآمدهای مساجد، با توجه به اینکه مساجد نهادی مستقل از دولت می‌باشند، موضوعیت ندارد و تحدید کننده اختیارات مدیران اداری و اجرایی مساجد (امام جماعت و هیئت امناء) است.
5- به موجب ماده (14) طرح، هزینه‌های انجام شده توسط مودیان مالیاتی در ساخت، تجهیز و نوسازی مساجد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می‌گردد. در حالی که چگونگی هزینه کرد مالیات در صلاحیت دولت بوده و از آنجایی که این ماده طریقه جبران آن را پیش‌بینی نکرده است در تعارض با اصل (75) قانون اساسی قرار دارد.
6-پیشنهاد نمایندگان در بند ح ماده (9) مبنی بر «پرداخت حقوق و دستمزد به خادمان مسجد و کسانی که خدمت آنان در مسجد لازم است»، علاوه بر اینکه حاکی از عدم آشنایی تنظیم‌کنندگان پیش‌نویس طرح با انجام فعالیت‌های تبرعی و فی سبیل‌الله توسط برخی از نمازگزاران مساجد است، منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف بر ذمه نهادهای متولی اداره مسجد می‌گردد. وانگهی خادمین ثابت مساجد با معرفی سازمان اوقاف مطابق نرخ حق بیمه مندرج در ماده (28) قانون تامین اجتماعی، می‌توانند تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد این سازمان قرار گیرند و از حمایت‌های بازنشستگی، از کارافتادگی ، فوت و درمان بهره‌مند شوند.
7-اگرچه طرح پیشنهادی نمایندگان در صورت تصویب می‌تواند ناسخ قوانین قبلی بوده و ضرورتی جهت مطابقت قوانین پارلمان با مصوبات هیات وزیران به لحاظ اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی وجود ندارد، لیکن قطعا تدوین و تصویب موادی که در حال حاضر لازم‌الاجرا است مبتنی بر اصول، مصالح و معیارهایی بوده که نادیده انگاشتن آنها می‌تواند در آینده مساجد کشور را با چالش‌های جدی مواجه نماید. به عنوان نمونه در تبصره ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1365/2/10 آمده است: «... ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در شوون داخلی مساجد از قبیل تعیین امام جماعت و انجام مراسم مذهبی دخالت نخواهند کرد.» در حالی که در این طرح تمامی اختیارات فوق‌الذکر به معاونت امور مساجد سازمان اوقاف و امور خیریه سپرده می‌گردد، همچنین در استفتائات مختلف به عمل آمده از مراجع عظام تقلید صراحتا عنوان گردیده شبستان مساجد تولیت بردار نمی‌باشند.4
8-علی‌رغم اینکه اساس و پایه پیشنهاد طرح مذکور مبتنی بر پرهیز از موازی کاری به عنوان یکی از اصول مدیریتی است، لیکن به نقش و جایگاه مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد هماهنگی و پشتیبانی امور مساجد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کمترین اشاره‌ای نشده است.
9- در مجموع می‌توان گفت طرح مذکور به لحاظ مشکلات ساختاری، اداری و مدیریتی، وجود مغایرت‌های قانونی از جمله مغایرت با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بودجه، ورود به برخی اختیارات و وظایف دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، تجاوز به حدود صلاحیتها و اختیارات مقام معظم رهبری و... از قابلیت لازم جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برخوردار نمی‌باشد. در شرایط کنونی، ضرورت مطالعه و پژوهش از منظر حقوق اداری در باب جایگاه مسجد، برای ساماندهی و ایجاد ساختاری هماهنگ‌کننده فیمابین دستگاه‌های متولی مدیریت و اداره مساجد بیش از پیش احساس می‌گردد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی- مدرس دانشگاه:
K_SEDAGHATI64@YAHOO.COM
2-مسجد یک رئیس طبیعی دارد و آن امام جماعت است. (بیانات مقام معظم رهبری مورخ 31/2/1375)
3- درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد.
4-استفتائات حضرت امام خمینی(ره) در باب وقف، تصرفات غیرمتولی، جلد دوم و نیز حضرت آیت الله خامنه‌ای (دامت برکاته)، اجوبه الاستفتائات، چاپ پنجاه و ششم، سوال 2011.

بیلبوردها و پیامهای بازرگانی وجامعه.....! تبلیغات،روی خط مادی گرایی

رضافرخی
این روزها دیدن تبلیغات در وسایل مختلف ومکانهای مختلف به یکی از مسائل روزمره جامعه ما تبدیل شده است.تحول صنعتی شدن در ایران به شکلی به پیش می رود که تا چند سال آینده ابزارهای تازه تری برای این تبلیغات شکل می گیرد.ابزاری که می توانند هر مخاطبی را تحت تاثیر قرار دهند واو را وادار به خرید یک کالا کند.هزینه قابل توجهی که برای این تبلیغات پرداخت می شود هم گویای این تاثیر جدی است.برای هر ثانیه تبلیغات در رسانه ملی رقمی حدود 237 هزار تومان پرداخت می گردد.
همچنین هزینه یک ماه تبلیغ در بیلبوردی مانند بیلبوردهای بزرگراه همت مبلغی به ارزش 128میلیون تومان است.این هزینه در حالی مطرح می شود که بسیاری از شرکتها حاضر به پرداخت این مبلغ هستند وهزینه تبلیغات در کنار زمین های فوتبال گاهی به 8 میلیارد تومان می رسد.مدیران این شرکتها هم کاملا وبارها تاکید دارند که این مبلغ ها دقیقا به معنای تاثیرگذاری در روان مخاطب وتشویق او به خرید است.
کودکان ،اولین پذیرنده های تبلیغات!
در این میان آمارها از تاثیر 70 درصدی تبلیغات بر کودکان می گوید.در همین باره "لارم مارن"، مشاور عالی وزارت فرهنگ سوئد عنوان می کند : کودکان توان درک موضوع تبلیغات را ندارند و تبلیغات‌چی‌ها نیز از کودکی و ناپختگی آنها سوءاستفاده می‌کنند.
حال با توجه به این آمارها به نظر می رسد که این ارقام جدی نشان از توانایی هدایت فکری مخاطبان به سمتهای مختلف دارد.
علی فرهادی،جامعه شناس،دراین باره می گوید:طبق تحقیقات صورت گرفته 70 درصد کودکان و30 تا 40 درصد بزرگسالان به طور نسبی تحت تاثیر تبلیغات قرار می‌گیرند وبه نوعی در این باره تصمیماتی جدی برای خرید کالای خریداری شده می‌گیرند.تصمیمات جدی که هر ماه تبعات مالی جدی را برای والدین ایجاد می کند.
از تاثیرات بصری تا درگیری ذهنی!
در این میان نکته ای که شاید بیش از کودکان،ماجرا را جدی کرده موضوع توجه بزرگسالان به محتوای تبلیغات است.بسیاری از زنان ایرانی این روزها تحت تاثیر این تبلیغات هستند.به شکلی که آمار خریدها در اثر تبلیغات روز به روز جدی‌تر می شود.این تاثیرات هم شامل تبلیغات بیلبوردی داخلی است وهم تبلیغاتی که در رسانه ملی وحتی شبکه های ماهواره ای پخش می شود را شامل می گردد.
وی خاطرنشان می سازد: موضوع تاثیر تبلیغات بر خانواده ها وجامعه،ماجرایی چندبعدی است.به این صورت که در بعد اول بحث خود تبلیغات و نمایان کردن بهترین ولوکس ترین کالاها در جامعه مطرح می شود ودر ابعاد بعدی آن تاثیرات بصری وپس ازآن، تبعات ذهنی برای مخاطب مورد نظر خواهد بود.
لوکس ترین ها برای جامعه متوسط ایرانی
علی فرهادی با اشاره به گام اول یعنی نمایان ساختن کالاهای لوکس وتکرار چندین باره آنها می گوید:جامعه ایران ،جامعه ای تشکیل شده از افرادی است که از نظر مالی غالبا متوسط هستند.به این صورت که اکثریت شهروندان،توانایی خرید کالاهای متوسط جامعه را دارند.تکرار چندین باره تبلیغات کالاهای لوکس با ابزارهای مختلف در پیش روی این اقشار متوسط می تواند فضای تردید را درآنها به وجود بیاورد.به این صورت که در ابتدا ممکن است سبب شود که سبک زندگی آنها که بر مبنای روزی حاصل حلال وحاصل از تلاش است را زیر سؤال ببرد.چرا که به طور ناخودآگاه در اثر تماشای مداوم این گونه محصولات وناتوانی در خرید ،مخاطب از اینکه نتوانسته بعد از چند سال تلاش این کالاها را به دست آورد، احساس سرخوردگی کاذب می کند.
تبعات سرخوردگی تبلیغاتی
دراین باره علی فرهادی،جامعه شناس واستاد دانشگاه با اشاره به تبعات این سرخوردگی عنوان می کند:
چند مسئله در پی این سرخوردگی ایجاد می شود:
1-رها کردن شغل فعلی وحتی گسست از خانواده از سوی مردان به دلیل احساس شکست
2-ایجاد نوعی بد بینی اجتماعی در فرد نسبت به دیگر اعضای جامعه وحتی تولید خشونت در فرد
3-گرایش به سمت برخی مسائل غیر هنجار برای رهایی از استرس ناشی از سرخوردگی
برشمردن این تبعات در شرایطی است که تاثیر این حجم از تبلیغات روزانه بر بانوان جامعه و به ویژه قشر جوان دختران هم غیر قابل انکار است.
تبلیغات زیر آب ازدواج را خواهد زد
علی فرهادی ، درباره این بعد از موضوع تبلیغات براین باور است که این موضوع ارتباط مستقیمی با معضل کاهش میل پسران به ازدواج دارد.
فرهادی می افزاید:هنگامی که تبلیغات به شکل پرحجمی برای انظار عمومی جامعه به نمایش در می آید به تدریج برخی از اعضای جامعه دختران نسبت به داشتن بسیاری از این کالاهای لوکس ابراز علاقه بیشتری می کنند.آن قدر این مسئله تکرار می شود که آنان داشتن چنین چیزهایی در زندگی را یک نیاز جدی می دانند وهمین سبب می شود که به طور ناخوادآگاه توقعات افزایش یابد.
در سوی مقابل پسران که ازدواج کرده اند توانایی برآورده ساختن این توقعات هر روزه را نخواهند داشت.ضمن اینکه پسران مجرد هم از دیدن این توقعات وحشت می کنند واز ازدواج عقب نشینی خواهند کرد.
همچنین به باور این استاد دانشگاه بعد دیگر این ماجرا نمایش قابل توجه شکاف طبقاتی وحتی کمک به بحرانهای پیرامونی در این باب است.وی دراین باره بیان می دارد:هنگامی که ماشینهای لوکس آن چنانی در خیابانها ودیگر وسایل تبلیغاتی به نمایش در می آیند ویا وسایل لوکس آن چنانی خانگی در تلویزیون دائما تبلیغ می شود قطعا عده ای از جامعه که جزو اقشار ضعیف هستند آزردگی خاطر بیشتری پیدا می کنند.باید توجه داشت که دامن زدن به موضوع شکاف طبقاتی بحرانهای چشمگیر اجتماعی وحتی جامعه‌ای خشن را می سازد.
احساس نیاز کاذب و خرجهای میلیونی!
دراین میان برخی از کارشناسان اقتصادی هم پیرامون حجم گسترده تبلیغات وسبک امروزی آن، براین تاکید دارند که سبک مادی گرایی محض در حجم بالای تبلیغات همیشه به ناچار وجود خواهد داشت.در کنار این مسئله احساس نیاز کاذب هم به شدت با این افزایش روند تبلیغات گسترش می یابد.
دراین باره مهرانه علی بخشی ،روانشناس واستاد دانشگاه می گوید:نیازهای کاذب از مهم ترین مقولات امروز پیرامون تبلیغات است.چرا که مخاطب عام در اثر تبلیغات حتی گاهی اوقات ناخودآگاه ،این احساس را در خود شکل می دهد.در مطالعات پژوهشی این مسئله اثبات شده که تبلیغ روزانه یک کالا بیش از 5 بار می تواند به اندازه قابل توجهی توجه مخاطب را به نداشتن آن کالا جلب کند.یعنی ذهن مخاطب درگیر این مسئله شود که این کالا را ندارد ونبود این کالا نوعی مشکل در زندگی اوبه وجود آورده است.
از تبلیغات اخلاقی تا نیازهای اجتماعی
حال این سؤال مطرح می شود که راه حلهای تعدیلی در این باره چه خواهد بود؟
علی فرهادی، درباره تعدیل این فضا خاطرنشان می کند:راه حل در افزایش پیامهای تبلیغاتی در سطح شهر ورسانه ملی است.به شکلی که بتوان با تهیه محتوای مناسب برای تبلیغات در آنها به نکاتی اشاره کرد که به نوعی یک بحران برای جامعه ایجاد کرده ویا جزو اخلاقیات جامعه است.باید به این فکر بود که به جای دامن زدن به مادی گرایی از طریق تبلیغات‌،اخلاق‌گرایی را در جامعه رشد داد.
وی در ادامه می افزاید:به‌عنوان نمونه ما امروزه در جامعه با موضوع رعایت نشدن احترام بزرگ ترها وپدر ومادرها رو به رو هستیم.همین موضوع می تواند دستمایه ای برای تبلیغات شود.همچنین موضوعاتی مثل روزی حلال،عدم خشونت علیه شهروندان دیگر هم از دیگر مسائلی است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.در همه این موارد،می‌توان در ابزار تبلیغاتی به جای تبلیغات دائم کالاهای لوکس فرهنگ اجتماعی وپیامهای اخلاقی را ترویج داد.باید باور داشت که این نوع تبلیغات می تواند جامعه را به جای نگاه مادی گرایی محض ، کمی به سمت اخلاقی شدن بیش از گذشته سوق دهد.

هشدار پلیس فتا به مشتریان فروشگاه‌ها هوشیارانه از دستگاه POS استفاده کنید

پلیس فتا بر ضرورت استفاده صحیح از دستگاه‌های POS تاکید و اعلام کرد مشتریان فروشگاه‌ها باید خود اقدام به وارد کردن رمز و مبلغ کالا در دستگاه POS کنند.
مشتریان در استفاده از دستگاه‌های POS معمولا وارد کردن شماره رمز و برداشت مبلغ را به عهده فروشنده می‌گذارند و این کار امکان کسر مبالغی بیش از مبلغ کالای خریداری شده را فراهم می‌آورد، روش صحیح استفاده از دستگاه‌های POS این است که رمز و مبلغ کالا باید توسط مشتری به دستگاه داده شود.
تحت این شرایط فروشنده نیز با نظارت صحت مبلغ داده شده به دستگاه را مشاهده و تایید کرده و با فشار دادن دکمه ثبت، انجام عملیات تایید می‌شود.
پس از اتمام عملیات، دستگاه POS دو رسید را ارایه می‌دهد که یک رسید متعلق به خریدار و یک رسید متعلق به فروشنده است.
هنگامی که مشتری این رسید را امضاء می‌کند، حکم سند قانونی را دارد و پس از آن طرح ادعای قانونی مبنی بر سوء عملکرد در برداشت وجه با مشکل مواجه خواهد شد.
بنابراین برای اینکه از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود رمز و مبلغ کالا باید توسط مشتری به دستگاه POS داده شود و فروشنده رقم ارائه شده به دستگاه را مورد تایید قرار دهد.
در پایان نکات زیر را در استفاده از کارت بانکی در فروشگاهها به یاد داشته باشید:
- خودتان کارت بانکی را بر روی کارت خوان کشیده،رمز و مبلغ را وارد نمایید.
- هیچ گاه رمز خود را در مکان‌های شلوغ بیان نکنید.
- بهترین گزینه امنیتی تغییر دوره ای رمز کارت بانکی است.
- روی کارت بانکی هیچگاه رمز خود را یادداشت نکنید.

پوکی استخوان تهدیدی جدی برای جامعه ما

دکتر گل علیزاده ،معاون پشتیبانی سازمان نظام پزشکی و نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران  در مراسم فرهنگ سازی مصرف شیر در خانواده با بیان عوامل اجتماعی موثر بر سلامت افراد جامعه اظهار کرد: در دنیای امروز دیدگاه های سلامت، چشم انداز وسیعی پیدا کرده و ضرورتاً توجه ویژه ای به عوامل تعیین کننده غیرطبی سلامت شده است. بدین معنا که عوامل اجتماعی موثر بر سلامت نظیر میزان درآمد ، سطح تحصیلات، شغل، تغذیه ، طبقه اجتماعی بسیار بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیکی باعث ابتلا به بیماری می شوند و در سلامت انسان نقش بسزایی دارند.
وی ادامه داد: رژیم غذایی خوب و مناسب برای ارتقای سلامتی از ضروریات  است و مواد غذایی و تنوع آن موجب بروز بیماری های ناشی از سوء تغذیه می شوند. در این راستا ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف به نهادینه کردن  مدیریت، سیاست گذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله امنیت غذا و تغذیه در کشور، تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری های ناشی از سوء تغذیه و  گسترش سلامت همگانی کرده است. با تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و همچنین ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه‌ای جامعه، در سال 1388 ابلاغ سند غذایی صورت گرفت؛ اما به نظر می رسد تا کنون اصلاح سبد غذایی مردم به نتیجه ای نرسیده است.
دکتر گل علیزاده با اشاره به برخی عوامل مخرب بر سلامت عمومی انسانها اضافه کرد: امروزه پوکی استخوان یکی از مشکلات تغذیه شایع در کشور است که به دلیل کمبود دریافت کلسیم در رژیم غذایی روزانه در طولانی مدت رخ می دهد. در واقع اگر فردی کلسیم را از طریق مواد غذایی دریافت نکند، ابتدا دچار کاهش تراکم استخوان ، نرمی استخوان و سپس دچار پوکی استخوان می شود.
وی افزود: طبق مطالعات انجام شده 90 درصد خانواده های ایران کمبود کلیسیم دارند و بعد از حذف یارانه شیر و افزایش قیمت مواد لبنی ، خرید مواد لبنی 14 درصد کاهش نشان می دهد. در واقع گرانی شیر و لبنیات باعث شده که بسیاری از خانواده های ایرانی شیر را از سبد کالاهای  مصرفی حذف کنند و اولویت را به نان، برنج، گوشت و مرغ بدهند. شیر یکی از منابع با ارزش و اصلی در هرم غذایی است و بدن انسان بیشتر از  گروه غلات، میوه و سبزیجات به این منبع غذایی نیاز دارد.  پیش از گرانی این ماده غذایی آمار مصرف شیر و لبنیات 80 تا 100 کیلوگرم  در سال بود که در حال حاضر با کاهش 22 درصدی مواجه شده ایم و به 60 تا 70 کیلوگرم در سال کاهش پیدا کرده است.
وی با مهم ارزیابی کردن فرهنگ سازی مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی گفت: با جدی تلقی کردن  موضوع فرهنگ سازی مصرف این ماده مهم غذایی برای مردم، باید نسبت به اثرات قیمت شیر توجه ویژه شود.  سیاست استمرار تغذیه با شیر در مدارس و اصلاح سبد غذایی مردم به گونه ای که مصرف شیر ، میوه و سبزی‌ها جایگزین نوشابه ، چیپس و پفک شود ، راه برون رفت از وضع موجود است.
دکتر گل علیزاده به افزایش اضافه وزن در میان آحاد مردم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر شاهد کاهش تراکم استخوان در سنین زیر 30 سال در کشور هستیم که این دسته از افراد با کوچکترین ضربه ، خود به خود دچار شکستگی می شوند که بار مالی زیادی را به خانواده و جامعه تحمیل می کند.
وی ادامه داد: همچنین 30 درصد افراد جامعه ما اضافه دارند، 15 درصد افراد چاق هستند همچنین 6 درصد جمعیت كودكان زیر 5 سال جامعه دچار کوتاهی قد، 4 درصد دچار لاغری ، 4 درصد دچار کمبود وزن و 28 درصد از جامعه نیز دچار کم تحرکی هستند.
نایب رئیس انجمن پزشكان عمومی ایران در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:  برای تشریح اهمیت تاثیر استفاده شیر برای بدن انسان باید گفت که حتی خامه ، سرشیر و کره نیز که جزو فرآورده های شیر هستند هیچ گاه منبع مناسبی برای کلسیم نیستند. این فرآورده ها  تنها باعث بالا رفتن چربی خون و کلسترول می شوند و اضافه وزن و چاقی را به دنبال دارند.ماست خامه ای ، پنیر خامه ای و شیر پرچرب نیز کمترین میزان کلسیم را دارند و نمی توان به لحاظ منبع غنی کلسیم به آنها تکیه کرد. بر این اساس از یک طرف کاهش مصرف شیر و فرآورده های لبنی و از سوی دیگر آمار تکان دهنده نوشابه های گازدار که ایران را در جایگاه نخست استفاده از نوشابه در دنیا قرار داده است هشداری جدی برای تغییر نگرش مردم در برنامه غذایی خود است.
وی ادامه داد: سرانه استفاده از نوشابه گازدار در دنیا 10 لیتر است. این در حالی است که ایران به صورت سالانه 42 لیتر نوشابه گازدار استفاده می کند. این برنامه غذایی غلط سبب پوسیدگی دندان، چاقی، سوء تغذیه ، اثرات مخرب بر کلیه ، اختلال در خواب و ... خواهد شد.

تب استفاده از سلاح سرد در نبود قانون

متأسفانه در سال‌های اخیر صفحه حوادث روزنامه‌ها خبر از قتل هایی می‌دهد که با سلاح سرد و بیشتر توسط جوانان رخ داده است، اما با این حال هنوز قانونی در جهت ممنوعیت خرید، فروش و حمل سلاح سرد به تصویب نرسیده است.
لایحه ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری سلاح سرد در حالی در مجلس خاک می خورد که روزانه شهروندانی در کشور و به ویژه در پایتخت با سلاح سرد کشته و زخمی می شوند.
هنوز معلوم نیست که چرا میز مذاکره بهارستانی ها پذیرای این لایحه نمی شود، شاید هنوز رقم افرادی که با سلاح سرد به قتل رسیده اند به حد نصاب نرسیده تا این لایحه اولویت لازم را جهت رسیدگی پیدا کند!
هرچه هست کوچه و خیابان های شهر پر شده از فروشندگان سلاح های سرد و جوانان مشتاقی که برای جلب توجه، دفاع شخصی، زورگیری و یا مشارکت در نزاع‌های دسته جمعی بازار سلاح سرد را به خوبی گرم کرده اند.
این روزها چاقو، قمه، زنجیر، شمشیر و پنجه بوکس به راحتی خرید و فروش می‌شود و ضعف قانونی، دسترسی و استفاده جوانان از این سلاح ها را آسان کرده است.
قانون منع استفاده از سلاح سرد در دستور کار کمیسیون قضایی
حمیدرضا طباطبائی، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با فارس در خصوص برخورد با حاملین سلاح سرد می گوید: تاکنون قانونی برای منع حمل و استفاده از سلاح سرد وجود نداشته اما به زودی این موضوع در دستور کار کمیسیون قضایی قرار می‌گیرد.
به گفته وی در حال حاضر طرحی در کمیته حقوق عمومی به تصویب رسیده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
طباطبائی زمان رسیدگی به این قانون را یک ماه دیگر دانسته و می گوید: البته ممنوعیت تنها راه چاره نیست چرا که ما تاکنون قوانین مشابه زیاد داشته‌ایم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی تاکید کرد: البته قوانین قبلی برای به کارگیری سلاح سرد بوده و در این قوانین استفاده از سلاح سرد جرم تلقی می‌شده اما قانونی که نگهداری و حمل سلاح سرد را منع کند، نداریم.
وی در پایان خاطرنشان می کند: نگهداری و حمل سلاح سرد در خیلی از کشورها جرم نیست اما ما باید با این موضوع مقابله کنیم و تنها در شرایطی می‌توانیم مانع استفاده از سلاح سرد شویم که اقتدار حاکمیت بالا برود.
حبس و جزای نقدی مجازات حاملان سلاح سرد
ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس هم در خصوص ممنوعیت حمل سلاح سرد می گوید: ما در حال حاضر درخصوص حمل و نگهداری سلاح سرد هیچ قانونی نداریم اما طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد به زودی در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته وی 90 درصد افرادی که به قتل می‌رسند معمولاً با سلاح سرد و توسط جوانان کشته می‌شوند.
ابوترابی با اشاره به طرحی که در حال حاضر در کمیته حقوق عمومی در انتظار بررسی کمیسیون قضایی است،اظهار می دارد: در صورتی که این طرح به قانون تبدیل شده و به تصویب برسد، حمل، نگهداری، خریداری، فروش و ساخت سلاح‌های سرد همچون پنجه بوکس و زنجیرهایی که کاربرد ضرب و جرح دارند ممنوع شده و حاملین آنها به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. البته بسیاری از زورگیرها سلاح سرد به همراه دارند اما چون قانونی برای برخورد با این افراد نیست نمی‌توانیم جلوی آنها را بگیریم به همین جهت یکی از ویژگی‌های مثبت این قانون برخورد با زورگیران است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان خاطرنشان می کند: فرهنگ‌سازی در این زمینه دیگر نتیجه‌بخش نیست چرا که همه می‌دانند که حمل سلاح سرد خطر دارد و در صورت تصویب قانون، حاملین آن به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ضعف قانونی در بحث «ممنوعیت استفاده از سلاح سرد»
احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در خصوص برخورد با حاملین سلاح سرد اظهار می دارد: متأسفانه در این زمینه با ضعف قانونی روبه رو هستیم.
وی معتقد است که در بحث ممنوعیت استفاده از سلاح سرد ابتدا باید مجموعه ارزش‌های دینی در جامعه تحقق یابد که این امر نیازمند اقدامات فرهنگی در ابعاد وسیع است و همکاری همه دستگاه‌های ذی ر‌بط را طلب می‌کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر وجود پیوست فرهنگی در همه قوانین می گوید: حتی اگر کمیسیون قضایی هم در مورد ممنوعیت استفاده از سلاح سرد قانونی را به تصویب برساند تا زمانی که عزم جدی برای کارهای فرهنگی نداشته باشیم قانون مصوب بی‌تأثیر خواهد بود.
سالک آگاهی مردم از قوانین را منوط به اطلاع‌رسانی دانسته و خاطر نشان می کند: مردم باید به خوبی از قوانین مصوب به ویژه در بحث سلاح سرد آگاه باشند و در این مرحله رسانه ملی و مطبوعات وظیفه سنگینی را برعهده دارد.
خلأ قانونی در خرید و فروش سلاح سرد
مجید ابهری، جامعه شناس هم در این خصوص اظهار نظر کرده و می‌گوید: متأسفانه خلأ قانونی در زمینه خرید و فروش و نگهداری سلاح سرد باعث شده که این گونه وسایل به آسانی در کوچه و خیابان و در مقابل چشمان کودکان به فروش برسد.
وی می افزاید: از سوی دیگر پایین آمدن آستانه تحمل و کمرنگ بودن آموزش مهارت‌های زندگی مانند مدیریت هیجان‌های رفتاری باعث شده به کارگیری این سلاح افزایش یابد.
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه 45 درصد از قتل‌ها با سلاح سرد اتفاق می‌افتد، می گوید: با توجه به گسترش و افزایش خشونت ناشی از فیلمهای ماهواره‌ای و از آنجا که 90 درصد از بازیهای رایانه‌ای کودکان دارای صحنه‌های خشونت‌بار است متأ‌سفانه شاهد استفاده از چاقو و قمه هستیم . ابهری تصریح کرد : ممنوعیت خرید و فروش سلاح سرد باعث زیرزمینی شدن آن می‌شود به همین جهت باید در زمینه کاهش خشونت رفتاری در جامعه و اقدامات پیشگیرانه قدمهای اساسی برداشته شود.
وی در پایان خاطرنشان می کند قانون ممنوعیت حمل و نگهداری این گونه اقلام هر چه زودتر باید به نتیجه برسد و مورد استفاده قرار گیرد.
امنیت خود را با سلاح سرد تأمین می کنم
اما در این میان شهروندان هم درباره سلاح سرد نظرات جالبی دارند و برخی آن را مایه امینت خود می دانند به طور مثال مهسا دانشجوی جوان 23 ساله ای است که یک تیغ کاتر متوسط را ضمیمه وسایل شخصی کیف خود کرده است.
وقتی از او در مورد علت این کار سوال کردم گفت: برای من که یک بار تجربه مزاحمت داشته ام حمل این وسیله آرامشم را بیشتر می کند، چرا که در این صورت می توانم از خودم دفاع کنم.
گاهی نداشتن چاقو خجالت آور می شود
کریم پسری حدودا 26 ساله با ظاهری نه چندان مناسب است، خطوط چاقوی روی صورت و دستانش نشان می دهد که حداقل همیشه یک پای نزاع های محلی بوده است.
وقتی از او سوال می کنم که چاقو دارد یا نه با افتخار دست در جیب اش می کند و چاقوی ضامن داری را نشانم می دهد.
کریم می گوید: « این چاقوی دسته صدفی را از زنجان خریده ام، حرف ندارد!»
وقتی علت حمل چاقو را سوال می کنم می گوید: حمل چاقو که علت نمی‌خواهد، مخصوصا وقتی که در این محله زندگی کنی نداشتن چاقو برایت خجالت‌آور می‌شود، بالاخره وقتی دعوا می شود باید طرف را بترسانم و از خودم دفاع کنم یا نه؟از کریم در مورد قانون برخورد با حاملین سلاح سرد سوال می کنم که در پاسخ من می‌گوید: من به قانون کاری ندارم، من خودم قانون خودم را دارم، اصلا مگر چاقو داشتن قانون می خواهد؟
 حمل چاقو مد شده است
علی مرد 45 ساله ای است که در مورد حمل چاقو می گوید: متأسفانه عده ای گمان می کنند که چاقو بهترین وسیله دفاعی است و هیچ برخوردی هم با فروشندگان این گونه سلاح ها نمی شود.
وی می گوید: من تاکنون حتی یک بار هم با خود چاقو حمل نکرده ام اما جوانان زیادی را می بینم که یکی از وسایل درون خودرو یا جیب شان چاقو و قمه است انگار این هم یکی از مدهای امروزه است.
علی در ادامه ابراز امیدواری می کند که مسئولین با توجه به این موضوع راه حل مناسبی را برای برخورد با حاملین سلاح سرد پیدا کنند.
حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت لایحه «ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری سلاح سرد» در بهارستان به کجا می رسد؟
سعیده اسدیان