کوتاه اقتصادی

* مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی با بیان این که تک نرخی شدن ارز در دستور کار بانک مرکزی است، گفت: برای دریافت ارز دانشجویی پرداخت وجه قبل از خرید ارز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. غلامرضا قاسمی درباره برنامه بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز، اظهار کرد: تک نرخی شدن ارز در دستور کار بانک مرکزی بوده و در راستای عملیاتی نمودن آن اقدامات لازم در حال انجام است.
* هیأت وزیران با موافقت دولت، سید احمد معتمدی، نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان فرد را به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (ه‍) ماده (6) قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه مصوب 1382 - اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را تعیین کرد.
* گمرک ایران اعلام کرد: در آبان ماه امسال تعداد 5 هزار و 672 دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. واردات این تعداد خودروی سواری در آبان ماه امسال در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته که تعداد 4 هزار و 156 دستگاه انواع خودروی سواری وارد کشور شده بود 36 درصد افزایش داشته است.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش شماره‌های 2220 الی 2224، 2267 الی 2269، 2239، 2240 الی 2243، 2217، 2218 و 2680 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
* 13 هزار بشکه میعانات گازی، انواع حلال، آیزوریسایکل و قطران امروز در بازار فیزیکی بورس انرژی معامله شد. به گزارش بورس انرژی، در معاملات دیروز در رینگ داخلی بازار فیزیکی و در شروع ساعات معاملات 4420 بشکه میعانات گازی پالایشگاه ایلام از سوی شرکت ملی نفت با موفقیت به فروش رسید. در ادامه معاملات 2 محموله دیگر میعانات گازی پالایشگاه ایلام به حجم 8840 بشکه هم روی پیشخوان بورس انرژی قرار گرفت که از سوی پالایشگاههای بخش خصوصی خریداری شد.

شاخص بورس 85 هزار واحدی شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران برای نخستین بار وارد کانال 85 هزار واحدی شد.
به گزارش خبرنگار ما، در پایان معاملات دومین روز هفته جاری، شاخص کل بورس با 492 واحد افزایش به رقم بی سابقه 85 هزار و 151 واحد رسید.
بنا بر این گزارش: در بازار دیروز، شرکت‌های پتروشیمی همچون هلدینگ خلیج‌فارس و تامین و نیز سرمایه‌گذاری غدیر بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص داشتند.
علت اینکه پتروشیمی‌ها دیروز جلودار بازار سرمایه بودند این بود که گفته شد دولت در لایحه بودجه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را کمتر از سال قبل و در حد 7 یا 8 سنت در نظر گرفته است.
البته نرخ دلار در بودجه نیز دیروز در بازار سرمایه بسیار مورد توجه فعالان بازار بود تا حدی که شرکت‌های پالایشگاهی بر همین اساس با فروش شدیدی مواجه شدند و در نهایت هم پالایشگاه نفت بندرعباس و پالایشگاه نفت اصفهان بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص گذاشتند.
در فرا بورس هم شاخص کل با 14 واحد افزایش به رقم 858 واحد رسید و در این بازار هم شرکت‌های پتروشیمی همچون مارون، جم و زاگرس شاهد بیشترین رشد مثبت بودند.
در مجموع ارزش کل بازار سرمایه دیروز به بیش از 416هزار میلیارد رسید همچنین تعداد معاملات به رقم 146 هزار و 792 عدد بالغ شد.

به منظور مقابله با دلالان و معضلات اداری انجام می‌شود عرضه تولیدات کشاورزی در بورس کالا

معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت: از این پس تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند.
شاهپور شکاری در جلسه هم‌اندیشی که با حضور مدیران وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های سهامی زراعی و صنایع تبدیلی در بورس کالای ایران برگزار شد، افزود: بر اساس ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت می‌شود.
وی تاکید کرد: بازاریابی و بازرگانی بخش کشاورزی یکی از معضلات این بخش است و زمینه‌های حل این معضل در عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا فراهم می‌شود.
وی با تاکید بر این که فعالان بخش کشاورزی با معامله در بورس کالا از معضلات اداری و تشریفات مزایده و مناقصه رهایی می‌یابند به این نکته اشاره کرد: آنها دیگر در فرآیند مطالبات طولانی‌مدت نیز قرار نمی‌گیرند و به محض انجام معامله دو طرف خریدار و فروشنده به تعهدات خود عمل می‌کنند. همچنین با توجه به بسترهای فراهم شده بورس کالا، دیگر کشاورز و فعال بخش کشاورزی مجبور نیست محصول خود را با قیمت پایین تر به سلف‌خرها بفروشد.
شکاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد: اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی همچنین می‌توانند از طریق بورس تامین مالی کنند؛ به طور مثال الان کشاورز پول ندارد که کود بخرد، کشاورز می‌تواند از طریق بورس تامین مالی کند و پس از برداشت، محصول را تحویل دهد و من معتقدم که با حضور در بورس کالا بازار محلی شرکت‌های سهامی زراعی تبدیل به یک بازار ملی و چه بسا جهانی شده و قیمت مناسبی برای کالاهایشان کشف خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سیامک جلیلوند معاون اداره کل نظام‌های بهره‌برداری وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه ضمن اعلام آمادگی برای تعامل با بورس کالا، علت عدم حضور شرکت‌های سهامی زراعی در بورس را عدم شناخت کافی عنوان و بر فرهنگ‌سازی توسط بورس تاکید کرد.
وی توضیح داد: بیش از 1350 تعاونی تولید در مجموعه شرکت‌های سهامی زراعی فعالیت دارند و 3 تا 12 هزار هکتار اراضی یکپارچه در اختیار این شرکت‌هاست.
از نظر انبارداری محصولات، امکانات خوبی در اختیار این شرکت‌های تولیدی نیز قرار دارد و بهتر است شرایطی فراهم شود که مدیران عامل شرکت‌های زراعی در جلسات تخصصی‌تری حضور یافته تا با ساز و کار بورس کالا آشنا شوند.
وحیدرضا ابطحی، مدیرعامل اتحادیه‌های تعاونی تولیدی کشور، نیز اظهار کرد: با توجه به ابلاغ ماده 33 دستور‌العمل اجرایی قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی باید تمامی کارخانه‌ها در بورس حضور داشته باشند و همه اتحادیه‌ها با یک ساختار حمایتی حضور یابند و هنگامی که بخش کشاورزی نهاده‌ای را از بورس بخرد، به تبع آن محصول نهایی را با رغبت بیشتری در بورس عرضه می‌کند؛ مثلا کارخانجات خوراک دام، آرد و... ضمن آن که ما در استان فارس انبار ذرت مجهز به ذرت خشک‌کنی نیز در اختیار داریم که درهای آن به روی بورس کالا باز است.
جاوید رحیمی، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی اسلام‌آباد شهرستان قاین، نیز با بیان این که این شرکت قابلیت اتصال 3 حلقه کشاورز، انبار و کارگزار را دارد، بیان کرد: متاسفانه بخش کشاورزی شناخت کافی از بورس کالا ندارند و نمی‌داند که چه مزیت‌هایی برای آنها در بورس نهفته است و این شرکت آمادگی عرضه چغندر قند و محصولات لبنی را نیز در بورس دارد.
مجید جدیری، مدیرعامل شرکت‌های سهامی زراعی گلپایگان، در ادامه این نشست با اشاره به این که فروش محصولات کشاورزی به دلال‌ها و واسطه‌ها، عدم انتفاع کشاورزان را در پی خواهد داشت، گفت: با همکاری تشکل‌ها بورس کالا باید به بخش تولید کشاورزی وصل شود چرا که کشاورزان هزینه زیادی متحمل می شوند تا به مرحله برداشت برسند و دلالان و واسطه‌ها از این وضعیت سوءاستفاده کرده و محصول را با قیمت پایین از آنها می‌خرند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی: سهام عدالت تا پایان سال وارد بورس می‌شود

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی از آزادسازی 30 درصد سهام عدالت تا پایان سال خبر داد.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی دیروز در نشستی خبری در مورد پرونده سهام عدالت گفت: سهام عدالت از جمله دغدغه‌های سازمان خصوصی‌سازی و از بزرگترین دغدغه‌های هیئت وزیران و رئیس‌جمهور است.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هفت سال از اولین مصوبه واگذاری و اختصاص سهام شرکت‌هایی در سبد سهام عدالت گذشته است اما متاسفانه هنوز هم ابهامات زیادی بر سر راه اجرای سهام عدالت وجود دارد.وی تصریح کرد: بخشی از سهام شرکت‌های گروه دو به سهام عدالت تخصیص یافته که از این بخش، برخی از آنها قیمت‌گذاری و قطعی شده و برخی هنوز تخصیص نیافتند و وارد بورس نشده‌اند، بنابراین قیمت قطعی آن نیز مشخص نیست و برای این که قیمت قطعی این شرکت‌ها مشخص شود، باید حتما وارد بورس شوند.رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلی به نام شرکت‌های سرمایه‌پذیر در بحث سهام عدالت داریم که 15 شرکت از آنها قیمت ندارند و وارد سبد نشده‌اند، افزود: همچنین مشمولین سهام عدالت نیز قطعی نشده‌اند، این در حالی است که ستاد شناسایی مشمولین سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی که جزئی از 6 دهک جمعیتی سهام عدالت معرفی شده‌اند را شناسایی می‌کنند.
پوری حسینی ادامه داد: در ابتدا هدف سهام عدالت6 دهک درآمدی بود، منتها به دلیل اینکه این 6 دهک به خوبی قابل شناسایی نبودند، به 6 دهک جمعیتی و نه درآمدی بسنده شد و در نهایت با مصوبات دولت دهم به جای 6 دهک درآمدی، 7 دهک جمعیتی شناسایی شد، اما متاسفانه در داخل هفت دهک جمعیتی تفاوت درآمدی زیادی به چشم می‌خورد، زیرا در این گروه مددجویان کمیته امداد وکارکنان دولت هر دو قرار دارند که اختلاف درآمدی زیادی بین اینها وجود دارد، بنابراین باید این سوال را پرسید که آیا صلاح است همه این افراد به صورت یکسان از سهام عدالت برخوردار باشند و اینها مواردی است که باید به آنها پاسخ داده شود.وی گفت: در حال حاضر 41 میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، اما با ورود کارگران ساختمانی تعداد آنها به 50 میلیون نفر خواهد رسید، اما این افراد نمی‌توانند این شرکت‌ها را مدیریت کنند، بنابراین سازمان خصوصی سازی به نیابت از طرف مشمولان سهام عدالت از ارزش سهام آنها حفاظت و مراقبت می‌کند و برای این منظور شرکت‌های واسطی در نظر گرفته شده‌اند.
رئیس‌کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه باید قبل از آزادسازی سهام عدالت ایرادات و ابهامات کلان و کلیدی در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و... برطرف و به آنها پاسخ داده شود، گفت: با این امر شاید شاهد آزادسازی آن مقدار از سهام عدالت که اقساط آنها وصول شده و یا قابل تخصیص هستند، باشیم.پوری حسینی با اشاره به اینکه 44 هزار میلیارد تومان سهام به بخش سهام عدالت تخصیص داده شده است، افزود: پول این رقم از طرف مشمولین به دولت داده نشده است، بنابراین از محل سود سهام عدالت باید به دولت بازگردد که با احتساب آنچه تا پایان سال انجام خواهد شد، امید است این رقم جذب شود تا 30 درصد ثمن معامله برای دولت وصول شده و قابل آزادسازی باشد، اما این رقم یکسان نیست، زیرا برخی از این شرکت‌ها تخفیف دارند و برخی به لحاظ حکم برنامه پنجم توسعه ندارند.رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه با اعلام اینکه 7/12 درصد از 151 هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی طی 12 سال گذشته به بخش خصوصی واقعی انجام شده است، از ارايه نامه‌هایی توسط وزرای دولت دهم مبنی بر ابطال خصوصی سازی خبر داد.
به گزارش مهر، پوری حسینی همچنین در مورد عملکرد سازمان خصوصی‌سازی گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه باید تمام شرکت‌های موضوع گروه یک واگذار می شد که در حال حاضر تعدادی از آنها باقی مانده است که دلایلی از جمله بورسی نبودن آنها، عدم اصلاح ساختار، عدم آماده‌سازی سهام و اینکه مشمول وظایف حاکمیتی می‌شدند از دلایل واگذار نشدن سهام این شرکت‌ها بوده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه طی 12 سال گذشته یعنی از سال 80 تا 15 آبان ماه امسال 151 هزار میلیارد تومان سهام در قالب خصوصی سازی واگذار شده و یا تخصیص یافته است افزود: از این رقم تنها 2 هزار میلیارد تومان مربوط واگذاری‌های مربوط به قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 است، در عین حال حدود 51 هزار میلیارد تومان از این رقم هنوز واگذار نشده و در حال واگذاری است اما تخصیص پذیرفته است.وی ادامه داد: از روند 151 هزار میلیارد تومان حدود 51 هزار میلیارد تومان در عرصه رقابت واگذار شده که بخشی به خزانه واریز شده و بقیه عرضه سهام به صورت غیررقابتی در دو بخش سهام عدالت و رد دیون به دستگاه‌های طلبکار واگذار شده است. در عین حال 26 هزار میلیارد تومان در فضای رقابتی بابت سهام عدالت، 18 هزار و 600 میلیارد تومان به دستگاه‌های طلبکار در فضای غیررقابتی واگذار شده است.
پوری حسینی تصریح کرد: 34 درصد رقم 150 هزار میلیارد تومان در فضای رقابتی، 5/29 درصد در فضای غیررقابتی واگذار شده و 36 درصد واگذاری هنوز قطعی نشده است.وی در مورد این که آیا سهام واگذار شده به بخش خصوصی واقعی بوده است یا خیر؟ گفت: این که بگوییم چند درصد به بخش خصوصی واقعی و غیرخصولتی انجام شده کار سختی است زیرا در واگذاری‌هایی که در بورس انجام می‌شود فقط خریدار اول مشخص است و ما اجازه کنکاش در هویت افراد را نداریم. برآورد می‌شود که رقم 151 هزار میلیارد تومان سهام تخصیص یافته 7/12 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خصوصی‌سازی در دولت یازدهم متوقف شده است یا خیر گفت: این عبارت غیردقیق است، دولت جدید حق دارد که مروری در عملکرد خصوصی سازی دولت قبلی داشته باشد. اینکه برخی دستگاه‌ها به بهانه حاکمیتی بودن بخش‌های خود را از خصوصی سازی معاف کنند باید گفت، دستگاه‌های اجرایی وظایف و حوزه اختیاراتی دارند و اگر وزارتخانه اعلام کند که در راستای اجرای وظایف نظارتی خود نیاز به ابزارهایی دارد آیا ما باید واگذار کنیم؟
پوری حسینی از ارایه نامه‌هایی توسط وزرای دولت قبلی خبر داد و گفت: وزرا از دولت خواستار ابطال خصوصی‌سازی در دستگاه‌های خود شده بودند. البته قبول دارم که یک توقف حدود دوماهه (شهریور و مهرماه) به منظور شناسایی واگذاری‌ها، بررسی انحرافات و... انجام شد اما از آبان‌ماه خصوصی‌سازی‌ها به طور مستمر انجام می‌شود و ادامه خواهد یافت به طوری که در 5 ماهه پایانی امسال شاید به اندازه یکی دو سال گذشته سهام واگذار خواهیم کرد.

در زمینه کسب و کار الکترونیکی ایران کد رتبه سوم آسیا و اقیانوسیه را کسب کرد

طرح ایران کد در شورای راهبردی ایفکت (شورای کسب و کار و تجارت الکترونیکی آسیا و اقیانوسیه)، در چارچوب استانداردهای سازمان ملل متحد موفق به دریافت رتبه سوم کسب و کار الکترونیکی شد.
براساس اعلام سایت شورای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی آسیا، اقیانوسیه «طرح ایران کد» با شرکت در رقابت شورای راهبری ایفکت موفق به دریافت رتبه سوم کسب و کار الکترونیکی شد.
براساس این گزارش: معیارهای ارزیابی طرح‌های ارسالی که مورد نظر شورای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی آسیا- اقیانوسیه است شامل: عملیاتی بودن، ایجاد تسهیل در فرآیندهای تجاری توسط راهکارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک (IT)، گستره کاربردها، بهبود روابط و کارایی همراه با تعامل دیگر اعضای زنجیره و تبادل اطلاعات و نظایر آن است.
در حال حاضر 19 کشور از منطقه آسیا- اقیانوسیه عضو این شورا هستند که از آن جمله می‌توان به ژاپن، کره، تایوان، استرالیا، هند و... اشاره کرد که در زمینه موضوعات فناوری اطلاعات در منطقه سرآمدند.
این رقابت‌ها هر دو سال یکبار توسط شورای راهبری ایفکت در کشوری که میزبان برگزاری اجلاس است برگزار می‌شود و امسال نیز این دوره از رقابت‌ها روز 29 نوامبر 2013 معادل 25 آذر ماه در شهر هوشی‌مینه کشور ویتنام برگزار شد.
امسال این رقابت‌ها در 4 حوزه زیر برگزار شد:
بخش اول- طرح‌های مرتبط با تسهیل تجارت بخش دوم- طرح‌های مرتبط با کسب و کار الکترونیکی در بخش دولتی (طرح‌هایی که دولت‌ها هزینه اجرای آنها را می‌دهد) بخش سوم- طرح‌های مرتبط با کسب و کار الکترونیکی در بخش خصوصی (طرح‌هایی که بخش خصوصی هزینه اجرای آنها را می‌دهد) و بخش چهارم- طرح‌های مرتبط با شکاف دیجیتالی.

انتقاد بخش خصوصی از شرایط جدید پیمان‌سپاری ارزی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از شرایط جدید دولت برای پیمان‌سپاری ارزی انتقاد کرد.
غلامحسین شافعی گفت: موضوع منتفی شدن دریافت پیمان‌سپاری ارزی و نیز دریافت مالیات از صادرکنندگان هم در روز ملی صادرات و هم در شورای گفت‌وگو مطرح شد اما آنچه امروز از اطلاعیه دولت دریافت کرده‌ایم، متفاوت از موضع‌گیری‌های قبلی است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: در اطلاعیه جدید، شرایط خاصی را برای منتفی شدن پیمان‌سپاری ارزی تعیین کرده‌اند که از جمله آنها کنترل چند لایه برای احراز بازگرداندن ارز صادرات از سوی صادرکنندگان است.
شافعی افزود: این در حالی است که امکان ندارد صادرکنندگان ارز به دست آمده از صادرات خود را به کشور بازنگردانند چرا که این درآمدها سرمایه در گردش کار آنها محسوب می‌شود. وی گفت: صادرکنندگان ما در گذشته جوایز صادراتی دریافت می‌کردند و برای دریافت هر چه بیشتر این جوایز تمایل داشتند نرخ‌های رسمی صادرات کالاها بالا برود تا جوایز بیشتری دریافت کنند اما اکنون قضیه برعکس شده است.
وی بیان داشت: قیمت‌های فعلی کالاها واقعی نیست و باید در این قیمت‌ها نیز تجدیدنظر شود و در شرایط موجود آنچه ما را در پیچ و خم‌های کنترلی شدید بگذارد به صادرات ما لطمه می‌زند. باید به سمت خودکنترلی در این موضوع پیش برویم و در جایی که نیازمند ارز حاصل از صادرات برای تامین نیاز ارزی کشور غیر از ارز نفتی هستیم، سیستم‌های تشویقی را برای افزایش صادرات باید مدنظر قرار دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: اگر موضوعی به عنوان پیمان‌سپاری ارزی وجود داشته باشد، شفافیت صادرات ما را دچار مشکل می‌کند و پای افراد غیرحرفه‌ای را به چرخه صادرات باز می‌کند که برای صادرات شفاف کشور امر مثبتی نیست.
شافعی افزود: در این شرایط که دیپلماسی جدیدی برای کشور ایجاد شده باید به صادرکننده اعتماد و او را تشویق کرد، شرایط کنونی فرصت ارزشمندی برای افزایش کالاهای ایرانی و نیز افزایش حصول ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط جدید، بانک مرکزی ارز و صادرات را کنترل خواهد کرد تا حتما بازگشت ارز به کشور احراز شود و البته این کنترل هم‌اکنون نیز وجود دارد، برای هر صادراتی که انجام می‌شود اظهارنامه گمرکی وجود دارد که در آن ارزش ارزی کالا ملحوظ شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: این مدارک نزد گمرک هم وجود دارد و می‌توان به این شکل بازگشت ارز را کنترل کرد. این که پیچ و خم تازه‌ای برای این کار ایجاد شود نه فقط روی صادرات اثر منفی می‌گذارد، بلکه شفافیت را از بین می‌برد و ورود افراد غیرحرفه‌ای را در موضوع صادرات تسهیل می‌کند.
به گزارش مهر شافعی که در جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فعالان اقتصادی سخن می‌گفت افزود: امروز نیروی انسانی کنار سرمایه مادی نیست و کارآفرینی هم وضعیت مناسبی ندارد و این دو نمی‌توانند کمک یکدیگر باشند ضمن این که حقوق و دستمزد نیز کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و البته همین حداقل دستمزد نیز در معرض تهدید بوده و امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد.
به گفته شافعی در بخش سرمایه‌گذاری و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام نیز باید توجه کافی وجود داشته باشد که کدامیک در اولویت قرار داشته و کدامیک باید متوقف شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: همچنین باید مشاهده کرد که گسترش صادرات در شرایط فعلی در کجای برنامه‌های دولت قرار دارد، ضمن این که در شرایط بحرانی انتظار می رود سازمان تامین اجتماعی با سعه صدر بیشتری با بخش تولید برخورد کند. همچنین نجات تولید باید سرلوحه برنامه‌های وزیر قرار گیرد.
در تقسیم منابع مالی باید دقت کرد
وزیر کار و رفاه اجتماعی هم در جلسه فوق خواستار دقت در تقسیم منابع مالی میان بنگاه‌های اقتصادی شد.
علی ربیعی در بخشی از سخنان خود از برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال در سه شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: در این جلسه در مورد منابع مالی در نظر گرفته شده برای بنگاه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری خواهد شد.
ربیعی افزود: در این جلسه در خصوص اختصاص منابع مالی که از بانک مرکزی برای بنگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم، تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید به دقت برای تقسیم این منابع، بنگاه‌ها را تقسیم‌بندی کنیم چرا که اگر این منابع رها شود باز هم به سمت خودروسازان روانه خواهد شد.
وی از برگزاری جلسه با رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: در این جلسه توانستیم منابع مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کنیم، ضمن این که در هفته جاری نیز جلسه‌ای را با مدیران عامل بانک‌ها خواهیم داشت.
وی همچنین گفت: دولت به طور جدی قصد دارد تا برای اشتغال برنامه داشته باشد، این در شرایطی است که هم‌اکنون کشور با مشکلات بی‌سابقه اقتصادی مواجه است اما رئیس‌جمهور در تمامی جلسات هیئت دولت بر ضرورت اشتغالزایی تاکید داشته و اشتغال تکه کلام رئیس هیئت دولت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اشتغالزایی در شرایط رشد اقتصادی منفی و در دولتی که آخر ماه بر سر پرداخت یارانه نقدی به مردم چند وزیرش غش می‌کنند، کار سختی است.
وی تصریح کرد: نگرانی دولت بدهی‌هایی است که از دولت گذشته برای ما به ارث رسیده است و بر همین اساس، به شدت از تزریق نقدینگی جدید به جامعه پرهیز می‌کنیم، چرا که رئیس‌جمهور معتقد است که تورم در شرایط سختی در حال کنترل است و ممکن است تزریق نقدینگی به جامعه این شاخص را افزایش دهد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تمام افراد سیاسی را از هیئت مدیره زیر مجموعه‌های خود بیرون کرده‌ام و چنانچه افرادی باقی مانده باشند که کار سیاسی انجام می‌دهند باید از این هیئت مدیره‌ها بروند و در مقابل افرادی علمی، نخبه و صاحب‌نظر جای آنها را بگیرند که البته سیگنال بازار نیز به این موضوع مثبت بوده است.
ربیعی در عین حال خاطرنشان کرد: در آینده‌ای نزدیک مطالبه سیاسی نیز به مطالبات اقتصادی کارگران کشور اضافه خواهد شد، چرا که افراد تحصیل‌کرده هم‌اکنون در کارخانه‌ها مشغول به کار هستند که در آینده دیگر تنها دغدغه آنها مسایل معیشتی نیست و بر همین اساس، به نظر می‌رسد باید به این موضوع توجه کرد.
وی در دامه از اتاق بازرگانی درخواست کرد تا با تشکیل کمیته‌های تخصصی یاری‌رسان وزارت متبوعش باشد، ضمن این که به این نکته اشاره کرد که با بگیر و ببند و پلمب موافق نیست.

تولید 7 میلیون لیتر بنزین یورو 4 و 5 تا پایان سال

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تولید بیش از 7میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 تا پایان امسال خبر داد.
عباس کاظمی با اشاره به این که تاکنون 14 میلیارد دلار پروژه در بخش خودکفایی بنزین، کاهش گوگرد و افزایش ظرفیت پالایشی کشور تعریف شده گفت: از این میزان 9 میلیارد دلار آن تاکنون محقق و منجر به کاهش 1500 تن گوگرد از محیط‌زیست شده است.
وی از آماده‌سازی چهار پالایشگاه کشور برای ارتقای کیفیت بنزین خبر داد و افزود: پالایشگاه اصفهان با هدف تولید 8/1 میلیون لیتر بنزین در روز با استاندارد یورو 5 و واحد تبدیل کاتالیستی با احیای مداوم آن تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد.
کاظمی اعلام کرد: به منظور افزایش تولید 9/1 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 تا پایان سال در پالایشگاه لاوان، واحد تبدیل کاتالیستی با احیای مداوم راه‌اندازی کامل می‌شود، همچنین افزایش 900 هزار لیتری بنزین یورو 4 با بهره‌برداری از واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه تبریز نیز تا پایان سال جاری در برنامه خواهد بود.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به آماده‌سازی پالایشگاه بندرعباس تا پایان سال 1393 به منظور تولید 5/2 میلیون لیتر بنزین یورو 5 ادامه داد: واحد تصفیه گازوییل پالایشگاه بندرعباس نیز به منظور تصفیه 12 میلیون لیتر نفت گاز در روز با استاندارد یورو 5 تا پایان سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

عراق 150 پروژه نفت و گاز را به ایران واگذار کرد

مقامات استان ذی‌قار عراق 150 پروژه نفت و گاز را به شرکت‌های ایرانی واگذار کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت امارات 247، استانداری ذی‌قار عراق اعلام کرد: مقامات استان ذی‌قار عراق 150 پروژه نفت و گاز را به شرکت‌های ایرانی ارائه داده و از آنها خواسته‌اند از این فرصت در بخش‌های نفت، برق و دیگر زمینه‌ها استفاده کنند.
هلال السهلانی استاندار ذی‌قار گفت: در گفت‌وگو با نمایندگان چندین شرکت مهم ایرانی این پروژه‌ها تشریح شده و استانداری ذی‌قار در حال برنامه‌ریزی برای اعزام یک هیات به تهران به منظور مذاکره درباره انعقاد قراردادهای احتمالی است.
السهلانی به شبکه خبری السومریه گفت: گفت‌وگو با مقامات ایرانی بخشی از تلاش‌های این استان به منظور جذب سرمایه‌های خارجی در بخش هیدروکربن، برق، تولید، گردشگری و کشاورزی است.
وی افزود: هیاتی از ذی‌قار به زودی برای مذاکره درباره 150 پروژه که به شرکت‌های ایرانی واگذار شده به تهران سفر خواهند کرد.
وی گفت: ما خواهان ملاقات با آنها هستیم تا قبل از انعقاد قراردادها فعالیت‌هایشان را ببینیم.
وی بدون اشاره به جزییات پروژه‌ها یا ارزش آنها گفت: ما به دنبال شرکت‌های باتجربه و باکیفیت هستیم تا این پروژه‌ها را که عمدتا در بخش برق و انرژی هستند انجام دهند. ما به دنبال حضور شرکت‌های بزرگ ایرانی در استان ذی‌قار برای اجرای برخی از این پروژه‌ها هستیم.

معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد تکذیب آلودگی برنج ایرانی

معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اطلاعات نادرست درباره آلودگی برنج ایرانی ارائه شده که آن را تکذیب می‌کنم.
محمدجواد سروش دیروز در نشست خبری ارائه گزارش 100 روزه گفت: اخباری که اخیرا برخی رسانه‌ها درمورد آلودگی برنج ایرانی مطرح کردند، کاملاً نادرست است و آن را تکذیب می‌کنم.
معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور افزود: آلودگی که درمورد برنج‌های ایرانی مطرح است، مربوط به آبیاری با آب فاضلاب بوده که در برخی مواقع منجر به وجود فلزات سنگین می‌شود.
وی ادامه داد: وجود باقیمانده سموم در برنج‌های ایرانی ادعای کاملاً نادرستی است.
سروش همچنین گفت: در برخی موارد هم مشاهده شده است، بسته‌های برنج خارجی با بسته‌های ایرانی تعویض می‌شود که این مسئله نیز موجب ابهام در آلوده بودن برنج ایرانی می‌شود.
اخیراً بعد از بحث آلوده بودن برنج‌های هندی وارداتی برخی رسانه‌ها آلودگی چند برنج ایرانی را مطرح کرده بودند.

رشد 11درصدی ترانزیت کالا از کشور طی 8 ماه

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از رشد 11درصدی ترانزیت جاده‌ای در 8ماهه امسال خبر داد.
داود کشاورزیان گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان بیش از 8میلیون و 96هزار تن کالا از کشور ترانزیت شده است.
وی افزود: در مدت مذکور 7میلیون و 756هزار تن انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل 96درصد از طریق جاده و 339هزار تن معادل 4درصد از طریق راه‌آهن ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ترانزیت جاده‌ای 11درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: از مجموع کالاهای ترانزیت شده، 3میلیون و 584هزار تن را مواد نفتی و 4میلیون و 510هزار تن را مواد غیرنفتی تشکیل داده‌اند که عمده‌ترین بخش مواد غیرنفتی کالاهایی نظیر مواد سوختی، انواع پنبه، کالاهای ساختمانی، لوازم خانگی، وسایل نقلیه باری و مسافری است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: مرز پرویزخان با 2میلیون و 633هزار تن معادل 32/5درصد فعال‌ترین مرز در زمینه ترانزیت ورود کالا به شمار می‌رود. پس از آن مرزهای بندرعباس، بازرگان و باشماق در رده‌های بعدی قرار دارند.
کشاورزیان در بخش دیگری از سخنانش به ترانزیت خروجی کالا از کشور اشاره کرد و افزود: در این بخش بندر امام با 2میلیون و 672هزار تن معادل 33درصد در رده نخست و پس از آن مرزهای بندرعباس، باشماق و دوغارون در رده‌های بعدی قرار دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیشترین حجم تردد کامیون‌های حامل بار ترانزیتی را از مبدأ عراق به مقصد امارات اعلام کرد و افزود: از 357هزار دستگاه تعداد سفر کامیون‌های حمل‌کننده کالاهای ترانزیتی، 198هزار دستگاه معادل 56درصد توسط کامیون ایرانی و مابقی توسط سایر ملیت‌ها از کشور حمل شده است.
وی خاطرنشان کرد: اتخاذ تصمیمات مؤثر و راهبردی به موازات تجهیز امکانات و زیرساخت‌ها، فراهم آوردن تسهیلات گسترده در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، اقدام سازمان‌های مرتبط در حرکتی هماهنگ به منظور رفع موانع و تسهیل در امر ترانزیت توانسته است در بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی و منحصر به فرد ترانزیت نقش قابل توجهی ایفا کند.

رئیس کمیسیون عمران: طرح جامع مسکن تا پایان هفته به مجلس ارائه می‌شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارايه طرح جامع مسکن تا پایان هفته جاری به مجلس خبر داد و افزود: امیدواریم این طرح به نفع جامعه و بخش مسکن باشد.
سیدمهدی هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: از آنجا که بحث بودجه دولت در مجلس مطرح بود، قرار شد طرح به روز شده جامع مسکن تا پایان هفته جاری تقدیم کمیسیون عمران مجلس شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه، طرح مسکن اجتماعی نیز در داخل طرح جامع مسکن قرار دارد، نسبت به جزئیات طرح، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
وی با اشاره به اهمیت به روز شدن طرح جامع مسکن گفت: اعضای کمیسیون عمرانی مجلس باید این طرح را واکاوی کنند تا به یک جمع‌بندی برسند، سپس برای اطلاع از جزئیات طرح با وزیر راه و شهرسازی نیز نشست خواهیم داشت.
وی افزود: نظر نمایندگان مجلس در خصوص این طرح پس از بررسی و جویا شدن نظرات وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد.
آخوندی هفته پیش در حاشیه نمایشگاه راه و شهرسازی، از بازنگری طرح جامع مسکن و به روز شدن آن خبر داد و گفت: با توجه به اینکه طرح جامع مسکن در سال 85 تهیه شده، در صدد به روز شدن این طرح هستیم.