گروه گزارش
* ایوب توکلیان کارشناس مسائل سیاسی : اولین تاثیر منفی دوشغله
ها این است که وقتی یک جایگاه شغلی را یک شخص مسن که هیچ انگیزه و توانی ندارد به
جای نیروی جوان، به چنگ
می آورد، علاوه بر این که بر موج و دامنه بیکاری می
افزاید، تبعات فرهنگی و اجتماعی منفی زیادی هم به بار می آورد.
قانون اساسی در
اصول 28 و 43 به صراحت یکی از وظایف دولت را فراهم کردن شرایط اشتغال برای مردم می
داند و در اصل 141 که به اصل مخالفت با اشتغال دوشغله ها شناخته می‌شود، می
گوید:رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک
شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از
سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت
دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع
مختلف شرکت های خصوصی به جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
اصول گفته شده وظایف دولت ها را در ایجاد شرایط اشتغال یکسان برای همه و جلوگیری از
به کارگیری یک فرد در دو یا چند سمت دولتی مشخص می کند؛ اما آیا واقعا این اصل در
دولت اجرا و پیاده می شود؟!
اشتغال یک فرد در جایی که شایستگی ندارد یا چندین
سمت را بر عهده گرفته موضوعی بوده که در نخستین کتاب سیاسی ایران یعنی سیاست نامه
نیز به آن پرداخته شده و در مذمت این رندی شاید نخستین متن ادبی و سیاسی در جهان
نیز باشد.
با گذشت سالیان زیاد این موضوع در کشور ما هنوز برطرف نشده و با وجود
این که در قانون اساسی به کارگیری نیروهای دولتی در چند سمت منع شده ولی هنوز شاهد
هستیم که افرادی با سمت های دولتی عیان یا در خفا چند شغل را برعهده می گیرند.
گرچه آمار دقیقی در مورد دولتی های چند شغله وجود ندارد و بر اساس آمار رسمی نزدیک
به نیم میلیون نفر و بر اساس آمار غیر رسمی 3 تا 9 میلیون نفر را شامل می شود.
در گزارش پیش رو علاوه بر گفت و گو با جوانان بیکار به ریشه های شکل گیری پدیده دو
شغله یا چند شغله بودن پرداخته است و در شماره های بعدی گفت‌و‌گوهایی از دیگر
کارشناسان و همچنین وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی که این روزها درگیر طرح ممنوعیت
اشتغال بازنشستگان در مناصب و مشاغل دولتی بوده اند، ارائه خواهد شد.
نرخ بیکاری
و درد دل بیکاران
بر اساس داده های مرکز آمار ایران تا اواسط امسال نرخ بیکاری
در جمعیت 10 ساله و بیشتر 10.4 درصد بوده و در مجموع به دو میلیون و 563 هزار و 624
نفر رسیده است. این آمار گویای این واقعیت است که اگر اطلاعات ارائه شده رسمی در
مورد افراد دوشغله را مبنا قرار دهیم، هم رقم نیم میلیون دوشغله، رقم قابل توجهی
است که با واگذاری این کرسی های شغلی به افراد فاقد شغل بخش زیادی از آمار بیکاری
به خصوص در بین جوانان تحصیل کرده کاهش می یابد.
نواب کریمی فارغ التحصیل بیکار
رشته کشاورزی در این باره این طور توضیح می دهد: بحث بر سر این نیست که من به عنوان
بیکار بخواهم شغل فرد دیگری را تصاحب کنم بلکه خواسته ما این است که اگر قانونی در
این مورد وجود دارد، اجرا شود که متاسفانه این اتفاق نمی افتد.
وی با اشاره به
مشاهدات خود در بین اطرافیانش به گزارشگر کیهان می گوید: سن و سال مان که پایین
بود، فکر می کردیم دو شغله فقط معلم ماست که در شیفت بعد از کلاس به عنوان راننده
تاکسی مشغول به کار می شود اما حالا که فارغ التحصیل شده ام و با واقعیت ها درگیر
هستم، می توانم افرادی را ببینم که در جهاد کشاورزی در سمت های مدیریتی حضور دارند
و همزمان شغل دیگری را در نهاد دولتی یا غیر دولتی البته به واسطه همین شغل خودشان
دارند و یا افراد زیادی چند شغل را اشغال کرده اند که ظلم در حق فارغ التحصیلان
بیکار است.
ارسلان اسدی جوان 28 ساله از استان های غرب کشور که در تهران به
دنبال شغلی مناسب است تا بتواند تشکیل زندگی دهد در مورد به کار گیری دوشغله ها در
مناصب دولتی اظهار می دارد: واقعا خیلی ناراحت کننده و دردآور است که یک فارغ
التحصیل افرادی را ببیند که در شغل هایی هستند اما تحصیلاتی در مورد آن شغل ندارند
یا به واسطه رابطه فامیلی و دوستی، شغلی را در کنار منصب اصلی خود دارند و زجرآورتر
آنهایی اند که حتی از این شغل دوم خود که زیاد هم در آن حضور ندارند درآمدی به
مراتب بیشتر دارند.
وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان تصریح می کند:
یکی از این ها دوست دوران دانشگاه من است که در شغلی بی ارتباط با رشته تحصیلی ما
مشغول شده و نه تنها کار دارد بلکه در کنار آن با دو نهاد دولتی هم همکاری می کند و
برای حضور چند ساعته و غیرحضوری خود ماهی تا یک میلیون تومان هم می گیرد. اگر شما
با این صحنه روبه رو شوید چه احساسی پیدا می کنید؟
بازی با قانون بدون هیچ
توجیهی
این که چگونه افرادی می توانند در مقابل دیدگان همه چندین شغل را همزمان
داشته باشند و علنا قانون را زیرپا بگذارند سؤالی اساسی است که اجرای ناکامل قانون
یا دور زدن آن از دلایل عمده آن است.
کریمی در این باره معتقد است: این درست است
که زندگی به برخی افراد فشار وارد می کند و آنها را به سمتی می برد که قانون را
زیرپا بگذارند ولی این بهانه‌ای بیش نیست و قابل توجیه نخواهد بود و از نظر شرعی و
اخلاقی هم پذیرفتنی نیست.
اسدی اظهار می دارد: اگر دولت یا قوه قضائیه بتوانند
سازوکاری تشکیل دهند که کسی به خود جرات دور زدن قانون را ندهد این مشکل خود به خود
برطرف می شود ولی مساله این است که در رده های بالای مسئولان کشور هم می توان از
این سمت های دو شغله یا چند شغله را دید و به نوعی دور زدن قانون را علنا مشاهده
کرد و به نظرم اگر می خواهیم قانون را اجرا کنیم باید مسئولان از رده های بالای
دولتی شروع کنند و سمت های خود را به افرادی شایسته واگذار کنند.
محمود جلیلی
دیپلمه ای که به دلیل اتفاقات اخیر در بازار، شغل خود را از دست داده از تجربیات
خود می گوید و اضافه می کند: برای نصب تعدادی پرده به یکی از ساختمان های دولتی
رفته بودیم بعد قرار شد با همان فرد به منزلشان برویم تا پرده های خانه وی را
اندازه بگیریم در بین راه متوجه شدم که او از معاونان یکی از وزارتخانه های اقتصادی
است که همزمان به عنوان مشاور در یکی از مجموعه های وزارت کشور هم فعالیت می کند.
وی در ادامه تصریح می کند: وقتی از این معاون پرسیدم که چطور می رسید این کارها را
انجام دهید گفت که شغل اولم زیاد وقتم را نمی گیرد و می توانم دو تا شغل دیگر هم
داشته باشم و به همه این کارها می رسم! به نظرم با گذاشتن وقت خود از اوقات اداری
هر فردی می تواند این نوع کار را عملی کند.
قاجار و سابقه دو شغله بودن
چند
شغله بودن و تمایل به آن می تواند از عوامل مختلفی نشات گرفته باشد که دکتر مجید
کاشانی جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه درباره ریشه‌های این پدیده با اشاره به
سابقه تاریخی آن اظهار می دارد: اصولا هر جامعه ای مشاغل و منصب های مناسب با
ساختار خود را دارد و فرصت های شغلی بر اساس الزامات و نیازهای آن جامعه تعریف می
شود و اگر به شکل تاریخی نگاه کنیم شروع آن زمانی بود که مشاغل از حالت موروثی خارج
شدند که این ابتدا در کشورهای صنعتی رخ داد و به موازات آن تغییراتی در نحوه
تصدی‌گری مشاغل و مناصب رخ داد.
وی با اشاره به سابقه چند شغلی در جامعه ایران
تصریح می کند: این موضوع بیشتر از دوران قاجاریه و زمانی شروع شد که پادشاهان به
فرنگ سفر کردند و با فرهنگ آنجا آشنا شدند. این پدیده در ابتدا در مناصب دولتی رده
بالا رخ داد و به تدریج به مناصب میانی و رده پایین نیز سرایت کرد که این نیز
بالطبع متاثر از نبود تخصص در افراد و مسئولان مختلف بود؛ این چند شغله بودن ها در
دوره رضاخان رشد یافت ولی در دوره محمدرضا شاه به اوج خود رسید؛ در دوره بعد از
انقلاب اسلامی نیز به دلیل شرایط سخت دوران جنگ، تحریم‌ها و دوران بازسازی پس از
جنگ همین روند ادامه یافت.
اما ایوب توکلیان کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر
زمینه های سیاسی افزایش آمار دوشغله ها می گوید: مهم ترین مساله ای که در مورد دو
شغله ها وجود دارد، ارتباط های سیاسی، روابط حزبی و تشکیلاتی برخی از جریان هاست.
من عمده وضعیت فعلی را همین دلایل سیاسی می بینم و خیلی بعید است که در نسل جوان
کشور ما که با چند میلیون دانشجو و چند برابر آن جوان فارغ التحصیل نخبه پر انرژی و
آماده گرفتن مسئولیت‌ها هستند واقعاً نیروهایی نباشند که بتوانند در سمت های مختلف
اجرائی و مدیریتی ایفای نقش کنند.
دکتر کاشانی مزایای دوشغله ها را یادآور شده و
تاکید می کند: برخی افراد دارای تخصص هستند و به مدد تلاش و تحصیلات خود می توانند
در چندین شغل فعالیت داشته باشند؛ مزیت دیگر اعتمادی است که بسیاری از مدیران به
نیروهای خود دارند و برخی متخصصین را معتمد و امین خود می دانند و به دیگران اعتماد
نمی کنند ؛ مزیت سوم نیز کمکی است که نیروهای چند شغله می توانند در حفظ اسرار شرکت
ها داشته باشند.
توکلیان در گفت و گوی خود با گزارشگر کیهان با رد استنباطی که
در مورد تخصص دوشغله ها می شود به وجود توان در بین جوانان تحصیلکرده ایرانی اشاره
و اظهار می دارد: واقعا وجود دو شغله هیچ ارتباطی به مساله تجربه ای و کارشناسی
ندارد چون در بین جوانان ما کارشناسان زیادی با تحصیلات وافی وجود دارند و الحمدلله
چیزی که ما در کشورمان در حال حاضر به روشنی و آشکارا می بینیم، نسل پر انرژی و پر
توان تحصیلکرده نخبه است که انگیزه های زیادی هم دارند و همین قشر آماده گرفتن
مسئولیت های مختلف هستند.
پدیده ای سد راه رشد سریع
البته باید گفت یک سری
هم بیش از دو شغل دارند و اساساً چند شغله هستند!
توکلیان این افراد را همان
هایی می داند که در دولت های قبل اشخاص خاصی را به دو شغله بودن متهم می کردند،
همان افراد الان چندین برابر مشاغل کاذب هم نه، بلکه شغل های واقعی دارند و نتیجه
این می‌شود که شخص مورد نظر به هیچ کدام از این مسئولیت های خود به خوبی رسیدگی نمی
کند؛ با دقتی که به مساله دو شغله ها می کنیم، می بینیم این ها متاسفانه افراد مسنی
هستند و به صورت طبیعی یک انسان جوان هم نمی تواند به راحتی از پس دو مسئولیت بر
بیاید آن هم در شرایطی که کشور واقعاً نیاز به حرکت سریع و رشد رو به جلو و کار و
همت سنگین و جدی دارد.
دکتر کاشانی نیز در شمارش معایب دوشغله ها اظهار می دارد
که با به روی کار آمدن دوشغله ها معمولا نخبه گرایی در جامعه دچار کاستی می شود و
وقتی افراد جامعه احساس می کنند که در رسیدن به مناصب درجه اول رابطه و توصیه لازم
است رغبت کمتری برای تلاش در خود می بینند.
در واقع اگر این دوشغله ها در رده
های درجه دوم و سوم مناصب دولتی باشند که طبیعتا با روی کار آمدن دولت جدید و
تحولاتی که معمولا چند سال یک بار رخ می دهد، می تواند موجی از بی عدالتی و عدم
ثبات را به وجود آورد؛ بدیهی است اگر فردی یا مسئولی بداند که با توجه به تخصص خود
رقبای جدی ندارد در کار خود نیز افت را تجربه می کند.
وی دوشغله یا چند شغله
بودن را به شمشیر دولبه تشبیه می کند و ادامه می دهد: این وضعیت در عین حال که می
تواند دایره ارتباطات را محدود کند و اسرار را حفظ کند و مانع لو رفتن اطلاعات شود
به همان میزان می تواند موجب فساد اداری با رانت اطلاعاتی هم بشود.
با وجود
ارقام قابل توجه دوشغله ها این موضوع نیازمند همت جدی برای زدوده شدن از بطن جامعه
و اقتصاد به ویژه در بخش دولتی است.
توکلیان با بیان اینکه دو شغله ها تاثیر
زیادی در ایجاد بیکاری جوانان دارند، اظهار می دارد: به طور طبیعی اولین تاثیر منفی
این دو شغله ها این است وقتی که یک جایگاه شغلی وجود دارد و آن جایگاه را به جای
آنکه یک نیروی جوان احراز کند، یک شخص مسن که هیچ انگیزه و توانی ندارد، به چنگ می
آورد، علاوه بر این که بر موج و دامنه بیکاری می افزاید، تبعات فرهنگی و اجتماعی
منفی زیادی هم به بار می آورد.
توکلیان در ادامه با اشاره به آثار منفی فرهنگی و
اجتماعی دو شغله ها یادآور می شود: مهم ترین اثر منفی وجود دو شغله ها سرخوردگی
جوان ها و به خصوص قشر تحصیلکرده است. به هر حال اکثر مردم جامعه ما جزء اقشار
متوسط هستند و درصد بالایی از جامعه ما کارمند هستند و اینها واقعا با درآمدهای
معمولی در حال امرار معاش هستند و در اکثر خانواده ها جوان‌های بیکار بیشماری
داریم.
شاید کناره گیری داوطلبانه برخی مسئولان رده بالا ار مناصب خود، نظارت
جدی مجلس و قوه قضائیه، ورود کمیته های انضباطی و حراست در ادارات مختلف و نقش
رسانه ها در برطرف کردن این موضوع را بتوان از جمله راهکارهایی دانست که می توانند
به زدودن این پدیده از جامعه کمک کنند.
گزارش روز
|
