کوتاه اقتصادی

* رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: سفیران، کارداران و رایزن‌های اقتصادی 30 کشور جهان از مدعوین دومین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران هستند. هرمز ناصرنیا اظهار داشت: همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران 19 آذرماه جاری با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری به همراه طیف وسیعی از دست‌اندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی ایران در مصلی امام خمینی(ره) گشایش می‌یابد.
* شاخص کل بورس و اوراق بهادار دیروز با 159 واحد افزایش به رقم 85هزار و 309 واحد رسید. شاخص بازار اول با 139 واحد افزایش به رقم 63 هزار و 835 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با یک هزار و 690 واحد افزایش، عدد 161 هزار و 622 واحد را تجربه کرد.
* نخستین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی (سم، کود شیمیایی و بذر) 26 آذرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه بوستان گفت‌وگو واقع در تهران برگزار می‌شود. این نمایشگاه با هدف آشنایی کشاورزان و مصرف‌کنندگان با تولید‌کنندگان داخلی و واردکنندگان سموم و کود شیمیایی مرغوب و نحوه به استفاده از آنها برگزار می‌شود.
* حجم معاملات دوشنبه بورس انرژی در دو بازار فیزیکی و مشتقه به بیش از 10 میلیارد و 200 میلیون ریال رسید. در معاملات دیروز رینگ داخلی بازار فیزیکی چهارهزار و 420 بشکه میعانات گازی پالایشگاه ایلام از سوی شرکت ملی نفت ایران عرصه شد و 3570 بشکه از این محموله خریداری شد. ارزش هر بشکه از میعانات گازی حدود 2 میلیون ریال قیمت خورد. به این ترتیب مجموع میعانات خریداری شده بالغ بر هفت میلیارد و 273 میلیون ریال شد.
* رئیس آژانس بین‌المللی انرژی گفت: ایران در پایان‌ماه اکتبر حدود 37 میلیون بشکه نفت در نفت‌کش‌ها داشته است. به گزارش روزنامه اکونومیک تایمز، ماریا فاندر هوون رئیس آژانس بین‌المللی انرژی افزود: ایران ممکن است پس از توافق هسته‌ای اخیر با قدرتهای غربی نفت موجود خود را در نفتکش‌ها به فروش برساند.

شرایط وزارت صنعت و تجارت برای آزادسازی واردات کالای لوکس

مشاور وزیر صنعت در توسعه بازرگانی خارجی با تأکید بر اینکه وزیر صنعت مخالف هرگونه محدودیت در فضای تجاری کشور است، دو شرط آزادسازی کالاهای اولویت دهم را تشریح کرد.
حمید صافدل در گفت‌وگو با فارس در واکنش به این سؤال که شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه در دولت طرحی برای آزادسازی ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم وجود دارد و این موضوع را نیز آقای کرباسیان رئیس کل گمرک در جمع خبرنگاران مطرح کرده اظهار داشت: در آغاز دولت یازدهم سازمان توسعه تجارت پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرد که بسیاری از این پیشنهادات به تصویب دولت رسیده و اجرا شد، یکی از پیشنهادات مطرح شده در خصوص آزادسازی اولویت دهم براساس سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای کشور بوده است.
وی افزود: این پیشنهاد سازمان توسعه تجارت هنوز به تصویب قطعی دولت نرسیده و تا زمانی که به تصویب نرسد شرایط قبلی برقرار است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگانی خارجی با تأکید بر اینکه در صورت تصویب، این پیشنهاد حتماً ابلاغ خواهد شد اظهار داشت: تاکنون چند بار اطلاعات تکمیلی در خصوص کالاهای اولویت دهم از ما خواسته شده اما هنوز هیچ تصمیم‌گیری قطعی انجام نشده است.
صافدل در واکنش به این سؤال که منظور از سیاست‌های تعرفه‌ای این است که تعرفه این کالاها در خصوص آزادسازی ثبت سفارش افزایش پیدا می‌کند؟ اظهار داشت: می‌تواند تعرفه مندرج در کتاب باشد چرا که کالاهایی که در گروه دهم هستند از تعرفه‌هایی برخوردارند که به نظرم می‌توانند به همان شکل باقی بمانند.
وی در خصوص نظر وزیر صنعت برای آزادسازی کالاهای اولویت دهم، گفت: آقای وزیر معتقد است که باید فضای تجارت کشور براساس رقابت آزاد باشد و همچنین شفافیت لازم نیز در آن وجود داشته باشد.
وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف هر گونه محدودیت در حوزه تجارت خارجی است.
مشاور وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که این نگرانی وجود دارد با آزادسازی ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم منابع ارزی کشور به سمت واردات کالاهای لوکس حرکت کند آیا سیاست یا برنامه‌ای تدوین شده تا در صورت آزادسازی منابع ارزی به سمت کالاهای ضروری حرکت کند، اظهار داشت: در صورت آزادسازی ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم دو شرط یا دو سیاست عمده اجرا خواهد شد. اول اعمال سیاست ارزی مناسب برای کالاهای اولویت دهم است یعنی مطمئناً این کالاها از ارز سیستم بانکی یعنی ارزی که در بودجه مشخص می‌شود و یا در اتاق مبادله رقم آن تعیین می‌شود استفاده نخواهند کرد و باید از ارز متقاضی یا ارز بازار آزاد استفاده کنند.
وی افزود: دومین شرط یا دومین سیاست این است که در سیاست‌های تعرفه‌ای برای تعرفه کالاهای اولویت دهم عددی در نظر گرفته شود تا در راستای حمایت از تولید داخل باشد. از سوی دیگر معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، صدور مجوز برای واردات گروه 10 کالایی را تنها از اختیارات هیأت‌وزیران دانست و گفت: حمایت از صنایع داخلی با وضع تعرفه منطقی در اولویت است.
سید مهدی میرابوطالبی در گفتگو با مهر در خصوص برداشتن ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 گفت: صدور مجوز برای واردات گروه 10 کالایی از اختیارات هیأت وزیران و یا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی است که به وزرا تفویض می‌شود.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تاکنون مجوزی برای برداشتن ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 صادر نشده افزود: حمایت از صنایع داخلی با وضع تعرفه منطقی از جمله اقداماتی است که از سوی آگاهان به امور اقتصادی مطرح می‌شود که این امر را نباید به منزله صدور مجوز از سوی هیئت وزیران دانست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: دولت در لایحه جدید هدفمندی ناگزیر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه دولت برای ارائه لایحه‌ای برای مدیریت جدید هدفمندی یارانه‌ها، گفت که افزایش حداقل 38درصد قیمت حامل‌های انرژی برای تنظیم منابع و مصارف آن الزامی است.
علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به نظر می‌رسد آنچه دولت می‌خواهد در قالب لایحه‌ای برای هدفمندی ارائه کند غیر از چارچوب‌هایی که قبلا مطرح شده نیست، زیرا گزینه دیگری وجود ندارد، دولت چند سناریو پیش رو دارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه منابع و مصارف هدفمندی با یکدیگر همخوانی ندارد، ادامه این روند را به صلاح ندانست و افزود: شیوه فعلی آثار منفی روی اقتصاد کلان می‌گذارد و باعث می‌شود اهداف اولیه هدفمندی تامین نشود. بهبود توزیع درآمد و افزایش قدرت خرید از اهداف هدفمندی بوده اما اصلاح قیمت‌ها برای جلوگیری از قاچاق، ایجاد درآمد برای دولت و اصلاح الگوی مصرف هم از جمله این اهداف بوده اما متاسفانه غیر از پرداخت نقدی به موضوع دیگری توجه نشده است.
احمدی ادامه داد: دولت گذشته ادعا می‌کرد که به شکل غیرمستقیم به تولید کمک کرده اما هیچ تولیدکننده‌ای را نمی‌بینیم که بگوید از قبل اجرای قانون هدفمندی فرصت جدیدی در اختیار گرفته است.
وی اضافه کرد: پرداختن به جزئیات هدفمندی در قانون بودجه امکان‌پذیر نیست و ما تنها می‌توانیم در بعد منابع و مصارف احکامی را پیش‌بینی کنیم اما اینکه جزئیات اجرای قانون چه باشد قطعا نیاز به تعدیل قانون قبلی است؛ بنابراین دولت تصمیم گرفته لایحه‌ای را به شکل جداگانه به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم دهلران در مجلس با بیان اینکه دولت نمی‌تواند مخارج 41 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها را کاهش دهد، تصریح کرد: در حال حاضر حتی گروه‌های با درآمدهای متوسط زندگی خود را با یارانه ماهانه تنظیم کرده‌اند و حذف این یارانه امکان‌پذیر نیست بنابراین ما در منابع باید چیزی حدود 40 هزار میلیارد تومان داشته باشیم.
احمدی ادامه داد: آثاری که در مورد قاچاق سوخت و اصلاح قیمت‌ها بعد از اجرای هدفمندی به دست آمد، با تحولاتی که در عرضه اتفاق افتاد خنثی شد. در حال حاضر انگیزه‌هایی که آن روزها برای قاچاقچی در مبادی ورودی و خروجی وجود داشت همچنان هم وجود دارد. علاوه بر این قرار بود الگوی مصرف اصلاح شود. در دوره کوتاهی بعد از اجرای هدفمندی، مصرف سوخت قدری کاهش یافت اما مجددا مصرف سوخت بالا رفته و این نشان می‌دهد که الگوی بنزین 400 و 700 تومانی جواب نداده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه 3200 تومان است و این یعنی 5 برابر قیمت در ایران، پس چه انگیزه‌ای می‌توانید بدهید که بنزین قاچاق نشود؟ در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده که حتی قاچاق سوخت از ایران به سمت حوزه خلیج‌فارس اتفاق می‌افتد بنابراین ما ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستیم.
وی با بیان اینکه قرار بود در بودجه 92 قیمت حامل‌های انرژی 38 درصد افزایش یابد، اظهار کرد: متاسفانه این اتفاق نیفتاد، اما دیگر دولت نمی‌تواند بدون افزایش قیمت حامل‌ها، منابعش را تامین کند و مجموعه این عوامل ایجاب می‌کند که دولت لایحه‌ای بیاورد؛ زیرا در غیر این صورت در مرحله اول با مشکلاتی مواجه خواهد شد بنابراین باید از ابتدا مشخص شود که با منابع چه می‌کنند، چه سهمی از اصلاح قیمت‌ها و بودجه به دست می‌آورند یا چه سهمی از صندوق برداشت می‌کنند و آنچه را که به دست آمده چطور هزینه خواهند کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هیچ کس موافق اجرای هدفمندی به شیوه فعلی نیست، گفت: اجماع عمومی این است که با ادامه این روند چیز قابل توجهی به دست نمی‌آید بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی حداقل 38درصد در سال 92 پیش‌بینی شده بود باید اتفاق بیفتد و در غیر این صورت هدفمندی به شکل ذاتی زیر سوال می‌رود زیرا ما هدفمندی را برای پول دادن دنبال نکرده‌ایم بلکه می‌خواستیم قیمت‌ها را اصلاح و آنها را به قیمت تمام شده نزدیک کنیم.

از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور ویژگی‌های بودجه سال 93 تشریح شد

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ما، محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروز خود گفت: رقم بودجه کل کشور در سال 93 بالغ بر 782 هزار میلیارد تومان است که این عدد نسبت به بودجه سال جاری 5/7 درصد رشد دارد.
وی با بیان اینکه رقم بودجه عمومی در لایحه بودجه سال آینده 194 هزار میلیارد تومان است افزود: این رقم نسبت به بودجه عمومی سال جاری 3/7 درصد رشد منفی دارد.
نوبخت با اشاره به رشد 6/9 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده گفت: بودجه این شرکت‌ها در سال 93 معادل 578 هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته پیام افزایش بودجه شرکت‌های دولتی برای بنگاه‌های اقتصادی مثبت خواهد بود.
وی منابع بودجه سال آینده را به سه بخش درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش نفت و واگذاری دارایی‌های مالی مثل سهام کارخانجات و اوراق مشارکت تقسیم کرد و گفت: دولت میزان درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی در لایحه بودجه سال آینده را حدود 92 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که این رقم نسبت به سال 92 معادل 3/2 درصد رشد خواهد داشت.
نوبخت با اشاره به اینکه رشد درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات‌ها نخواهد بود گفت: این رشد درآمدها با شناسایی افراد و دستگاه‌هایی صورت می‌گیرد که مالیات واقعی را تاکنون نمی‌داده‌اند.
وی در عین حال گفت: میزان واردات هم در سال 93 افزایش می‌یابد بنابراین درآمد حقوق گمرکی هم افزایش خواهد یافت.
معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به افزایش وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی گفت: رقم درآمد ناشی از فروش نفت یا همان دارایی های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده 79 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این عدد نسبت به سال جاری معادل 6/13 درصد رشد خواهد داشت.
وی علت افزایش وابستگی به نفت در لایحه بودجه سال آینده را، افزایش فروش محصولات پتروشیمی و نیز افزایش نرخ برابری ریال و دلار ذکر کرد.
به گفته نوبخت، سال آینده علاوه بر فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت قرار است 297 هزار بشکه میعانات گازی و 120 هزار بشکه محصولات پتروشیمی هم به فروش برسد.
وی سپس با اشاره به تلاش دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده گفت: چون می‌خواهیم به یکسان‌سازی نرخ ارز برسیم لذا نرخ برابری ریال در مقابل دلار را در لایحه بودجه بین 2588 تا 2560 تومان دیده‌ایم که این رقم نسبت به عدد 2477 تومان سال جاری افزایش یافته است.
وی البته اظهار کرد که دولت از افزایش نرخ ارز خوشحال نمی‌شود.
نوبخت در ادامه میزان پیش‌بینی فروش اوراق مشارکت و سهام کارخانجات در لایحه بودجه سال آینده را 22 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به عدد سال جاری 54 درصد کاهش خواهد داشت که علتش هم این است که فروش این اوراق نوعی استقراض از مردم است.
وی البته با اشاره به کاهش میزان واگذاری سهام کارخانجات در سال آینده گفت: معنی این کار این نیست که ما مخالف واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم بلکه ما مخالف واگذاری به شبه‌دولتی‌ها هستیم.
نوبخت همچنین کسری 50 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال آینده را نپذیرفت وگفت: لایحه بودجه 93 کسری آشکار و پنهان ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه به تشریح بخشهای هزینه‌ای لایحه بودجه پرداخت و ازکاهش بودجه طرح‌های عمرانی در سال آینده خبر داد.
نوبخت ابتدا با اشاره به افزایش رقم هزینه‌های جاری دولت در سال آینده گفت: این هزینه‌ها از 128 هزار میلیارد تومان امسال به 143 هزار میلیارد تومان می‌رسد که 6/11 درصد رشد خواهد داشت.
وی با اشاره به افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال 93 اظهار داشت: میزان عیدی امسال کارمندان دولت هم 503 هزار تومان خواهد بود.
نوبخت در ادامه گفت: بودجه طرحهای عمرانی در لایحه بودجه سال آینده با 33 درصد کاهش نسبت به سال جاری به 37 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در عین حال اظهار داشت: ما به زودی طرحهای بزرگ ملی را از طریق فاینانسورهای خارجی تا مبلغ 8 میلیارد تومان اجرا می‌کنیم.
وی با بیان اینکه 37 هزار میلیارد تومان اعتبار طرحهای عمرانی قرار است به 3 هزار طرح نیمه‌تمام اختصاص یابد گفت: ما این طرحها را به 3 گروه تقسیم‌بندی کرده‌ایم، گروه اول طرحهایی که بین صفر تا 20 درصد پیشرفت داشته‌اند، گروه دوم طرح‌هایی که 20 تا 80 درصد رو به جلو بوده‌اند و گروه سوم طرحهایی که بالای 80 درصد کارشان انجام شده است. هر یک از این گروه‌ها بخشی از بودجه را دریافت می‌کنند.
نوبخت سپس وعده داد 246 طرح عمرانی در سال 93 به اتمام برسد.
وی در ادامه گفت: سهم امور عمومی از بودجه سال آینده7/2 درصد افزایش می‌یابد، بودجه امور دفاعی و امنیتی هم اندکی بالا می‌رود اما عمده اعتبارات هزینه‌ای به امور فرهنگی و اجتماعی نظیر آموزش، تربیت‌بدنی و... اختصاص می‌یابد.
معاون برنامه‌ریزی رئيس‌جمهور درباره تاثیر بودجه سال آینده بر بخشهای اقتصادی هم گفت: رشد اقتصادی 93 با این لایحه به 3درصد می‌رسد، نرخ تورم به زیر 25 درصد خواهد رسید، رشد نقدینگی سال آینده بین 18 تا 20 درصد خواهد بود، رشد واردات بین 9 تا 11 درصد و رشد صادرات غیرنفتی هم بین 10 تا 12 درصد پیش‌بینی می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت قرار است یک لایحه مستقل و جداگانه برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس بدهد.
نوبخت در برابر اصرار خبرنگاران مبنی بر اعلام زمان ارائه لایحه هدفمندی به مجلس هم گفت: چون دولت باید این لایحه را بدهد نمی‌توانم زمان آن را بگویم.
وی در پایان با پذیرش اینکه قیمت‌ها الان بالاست و بالاتر هم می‌رود گفت: ما معتقدیم میزان رشد تورم کاهش یافته است.

با محوریت معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور دستور کوچک‌سازی دولت صادر شد

دولت با محوریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دستور چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذیری و منطقی کردن اندازه دولت را صادر کرد.
به گزارش مهر، در تازه‌ترین بخشنامه محمود عسکری آزاد جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذیری و منطقی کردن اندازه دولت آمده است: مبانی نظری علوم مدیریت و اقتصاد، مطالعات تطبیقی و تجربه مدیریتی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های حضرت امام(ره) و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری، صاحبنظران و مسئولان را بر این واقعیت واقف نموده است که توسعه کشور متکی بر تقسیم کار میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی با برنامه‌ریزی دقیق، صحیح و متکی بر مشارکت عموم مردم میسر و ممکن است و تجربه سایر کشورهای جهان نیز مؤید این نظر است که کشورها با گسترش بی‌رویه تشکیلات اداری و وجود دولت بزرگ و ناسازگار با استانداردهای علمی و متداول،‌هرگز به توسعه دست نیافته‌اند.
تجربه نظام اداری ایران اسلامی، حاکی از این است که علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های کلی فوق مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذیری و عدم تمرکز در نظام اداری، ساختار و حجم دستگاههای اجرایی نه تنها روند کاهشی نداشته است، بلکه به استناد آمار و اطلاعات موجود در این معاونت، رشد فزاینده و نگران کننده یافته است.
از جمله دلایل گسترش و توسعه کمی ساختار اجرایی کشور، نگاه بخشی، غیر سیستمی و غیر تخصصی بوده است که بدون توجه به آثار زیانبار این سیاستها که در طول چند دهه اخیر در دستگاههای اجرایی دنبال شده، موجب رشد بیکاری، کاهش رشد سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصاد ملی شده و عملاً بخش وسیعی از سرمایه‌هایی که باید صرف توسعه کشور شود، برای هزینه‌های جاری دولت هزینه شده و می‌شود.
در این بخشنامه می‌خوانیم: فائق آمدن بر مشکلات موجود جز با عزم راسخ برای برطرف نمودن موانع و همت و تلاش همه جانبه برای رفع مشکل امکانپذیر نیست. به همین علت این معاونت در راستای سیاست‌های فوق‌الذکر و همچنین تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر ضرورت کوچک‌سازی دولت، علاوه بر همراهی و کمک به دستگاههای اجرایی در برون رفت از وضعیت موجود، با تفویض اختیارات خود آن بخش از الزامات غیر ضرور که به نحو منتزع و غیر نظام مند در طراحی و ایجاد ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی در برون رفت از وضعیت موجود، با تفویض اختیارات خود آن بخش از الزامات غیر ضرور که به نحو منتزع و غیر نظام‌مند در طراحی و ایجاد ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی اعلام نموده است و مانعی برای اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است را به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌کند.
این معاونت مصمم و مکلف به تهیه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی به مقامات عالی رتبه کشور است و تمامی دستگاههای اجرایی علاوه بر ملزم و مکلف بودن به مشارکت در این اقدام ضروری و شایسته، باید گزارش فعالیت‌های خود را در مقاطع 3 ماهه تهیه و به این معاونت ارسال نمایند تا زمینه پایش و اندازه‌گیری اقدامات انجام شده در این خصوص میسر و ممکن شود.

تولید گاز پارس جنوبی 37 میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از تولید حداقل 37 میلیون متر مکعب گاز در 3 واحد فازهای 12، 15 و 16 پارس‌جنوبی تا 2 ماه آینده خبر داد.
علی‌اکبر شعبانپور با بیان این که، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تلاش می‌شود، ترین یک فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی با ظرفیت 12 میلیون متر مکعب تا اواخر دی امسال به صورت کامل بهره‌برداری شود، گفت: هم‌اکنون سکوی A این فاز در دریا آماده تولید گاز ترش است.
وی با اشاره به پایان مراحل تست خط لوله دریایی فاز 12 و پرشدن آن با گاز شیرین برای تست تاسیسات پالایشگاهی اظهار داشت: هم‌اکنون ترین یک این فاز در بخش خشکی در حال پیش‌ راه‌اندازی و راه‌اندازی است، ضمن آن که بخش‌های یوتیلیتی، آب، برق و بخار این فاز پیش از این راه‌اندازی شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه، در حال حاضر ترین یک فاز 15 و 16 با تولید روزانه 6 میلیون متر مکعب گاز شیرین در مرحله راه‌اندازی آزمایشی به سر می برد، گفت: مشکلات و نواقص این ترین با هدف استمرار تولید در زمستان در حال رفع است و با راه‌اندازی کمپرسور دوم آن تولید گاز شیرین در این فاز به 10 تا 12میلیون متر مکعب خواهد رسید.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در شرکت نفت و گاز پارس، ترین دوم فاز 15 و 16 پارس جنوبی بایستی در اواخر بهمن امسال به بهره برداری برسد، اما در تلاش هستیم این بهره‌برداری را حداکثر اوایل بهمن انجام دهیم تا بتوانیم حداقل تا پیش از پایان امسال در این فاز در مجموع 25 میلیون متر مکعب گاز را تامین کنیم.
به گزارش شانا، به گفته شعبانپور، برای فازهای در حال توسعه پارس جنوبی اولویت اول و دوم تعیین شده که اولویت یک شامل، فازهای 12 و 15 تا 18 با پیشرفت‌های بالای 90 درصد است.
وی تاکید کرد:‌قرار گرفتن فازهای 11، 13، 14، 19 و 20 تا 24 در اولویت دوم شرکت نفت و گاز پارس‌ است، اما این مهم به این معنا نیست که عملیات توسعه این فازها متوقف شده، بلکه هم‌اکنون مجریان این طرح همزمان با فازهای اولویت‌دار مشغول به کار هستند.

دادرس: سال آینده قیمت سی.ان.جی افزایش نمی‌یابد

دولت با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان گاز طبیعی،‌ سال 1393 قیمت ‌CNG را افزایش نمی‌دهد.
اردشیر دادرس رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران ‌CNG در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این که افزایش قیمت ‌CNG در سال 93 منتفی است، گفت: طبق تصمیم جدید وزارت نفت قرار شد با افزایش کارمزد جایگاه‌داران ‌CNG قیمت این سوخت افزایش نیابد؛ در واقع دولت با پرداخت افزایش کارمزد از سهم سود خود مانع افزایش قیمت ‌CNG خواهد شد.
وی با اشاره به این که قیمت ‌CNG باید 25 تا 35 درصد قیمت بنزین باشد، گفت: در صورتی که قیمت بنزین به هزار تومان برای هر لیتر افزایش یابد، قیمت فعلی ‌CNG نباید تغییر کند.
دادرس در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت بنزین و ثابت ماندن قیمت ‌CNG موجب نخواهد شد که دوباره شاهد صف‌های طولانی در جایگاه‌ها و تبدیل غیرمجاز خودروها به دوگانه‌سوز باشیم، یادآور شد: در صورتی که قیمت کارمزد ‌CNG پیش از افزایش نرخ بنزین انجام شود شاهد رونق بیشتر در جایگا‌ه‌ها و در نتیجه توسعه جایگاه‌های ‌CNG خواهیم بود.
وی در مورد تفاوت نرخ ‌CNG در کلانشهرها با شهرهای کوچک هم اعلام کرد: این انجمن پیشنهاد داده که به علت بالا بودن قیمت زمین در شهرهای بزرگ نرخ کارمزد ‌CNG در کلانشهرها 10 تومان بیشتر از شهرهای کوچک باشد.
رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران ‌CNG در پایان ابراز امیدواری کرد که بعد از گذشت 3 سال از مطرح شدن سناریوهای مختلف برای افزایش نرخ کارمزد جایگاه‌های ‌CNG در سومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این افزایش کارمزد عملی شود تا وضعیت اقتصادی این بنگاه‌های اقتصادی بهبود یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد احداث مسکن اجتماعی در نقاط دارای تاسیسات زیربنایی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن اجتماعی در نقاطی که تاسیسات زیربنایی وجود دارد، یا امکان تامین آن هست احداث می‌شود.
محسن نریمان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا مسکن اجتماعی نیز قرار است در شهرهای جدید احداث شود، افزود: مسکن اجتماعی بر مبنای مردم محور بودن پایه‌گذاری شده است، اما آنچه که در این طرح مهم است این است که واحدهای مسکونی طرح مزبور در نقاطی که تاسیسات زیربنایی وجود دارد و یا امکان تامین آن وجود دارد، احداث می‌شود.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات مسکن مهر تامین نشدن زیرساخت‌ها و مشکل در تاسیسات زیربنایی است، به طوری که برخی واحدهای مسکونی در این طرح احداث شده‌اند، اما به دلیل اینکه آب و برق و یا گاز آن نصب نشده واگذار نمی‌شوند.
نریمان با اشاره به اینکه در روزهای نخست تاکید کردم که هیچ واحد مسکونی مهر بدون آب و برق و گاز واگذار نمی‌شود، اظهار داشت: تامین و ایجاد زیرساخت‌های مسکن مهر از قبیل آب، برق و گاز برعهده وزارتخانه‌های مربوطه است، اما اکنون برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی تنها مانده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: موضوعی که باید به آن نیز اشاره کرد، این است که در برخی از پروژه‌های مسکن مهر متقاضیان آورده مشخص شده خود را واریز نمی‌کنند، همین موضوع در کنار عدم تامین تاسیسات زیربنایی نیز باعث می‌شود، واگذاریها به تاخیر بیفتد.
نریمان با اشاره به اینکه پروژه مسکن مهر با پول و آورده متقاضیان و تسهیلاتی که مردم می‌گیرند، ادامه می‌یابد، تاکید کرد؛ متقاضیان مسکن مهر باید آورده خود را به موقع بدهند، تا روند ساخت و ساز را مختل نکند.
به گفته وی، هیچ یک از پروژه‌های مسکن مهر در کشور نیمه تمام نیست و کار ادامه دارد و طبق قول‌های داده شده دولت یازدهم به تعهدات مسکن مهر پایبند است.

وزیر نفت سریلانکا: تحریم نفتی ایران در واقع تحریم ما بوده است

وزیر نفت سریلانکا گفت: لغو تحریم‌های نفتی ایران برای سریلانکا مزیتهای بسیاری خواهد داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، آنورا پریادارشانا یاپا وزیر نفت سریلانکا در گفت‌وگو با یک رادیو داخلی در پاسخ به سؤالی درباره ناتوانی این کشور در پایین آوردن قیمت سوخت، گفت: بخش نفت سریلانکا از تحریمها علیه ایران به شدت لطمه خورده است.
وی افزود: توافق هسته‌ای ایران و 5+1 نه تنها خبر خوبی برای ایران بلکه برای سریلانکا است که به شدت از تحریمهای بین‌المللی علیه ایران لطمه خورده است.
ایران، تقریباً 93 درصد نیاز نفتی سریلانکا را تأمین می‌کرد و حتی برای صورتحساب نفتی این کشور دوره بازپرداخت 7 ماهه تعیین کرده بود.
قبل از تحریمها، سریلانکا روزانه 39 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد، اما پس از این تحریمها واردات نفت این کشور از ایران متوقف شد و تلاشهای سریلانکا برای پیدا کردن جایگزین برای نفت ایران پرهزینه بوده است.
تنها پالایشگاه نفت سریلانکا که نیم قرن قدمت دارد تنها بانفت سبک ایران سازگار است. قبل از تحریمها تهران به سریلانکا وعده داده بود که بیش از یک میلیون دلار برای بروزرسانی و توسعه ظرفیت این پالایشگاه سرمایه‌گذاری می‌کند.

ابویی اعلام کرد سود میلیاردی واردکنندگان گوشی تلفن همراه ناشی از تصمیم‌های نادرست

معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: تصمیمات نادرست در سالهای گذشته باعث رانت و سود میلیاردی یک شبه برای سودجویان و واردکنندگان گوشی تلفن همراه شد.
مهدی ابویی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تعرفه ورود، زمان و هزینه ترخیص؛ 3 عامل اصلی قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور است، گفت: نیمه اول سال 1385 چیزی به عنوان قاچاق گوشی تلفن همراه در جامعه مطرح نبود.
معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: اولاً تعرفه واردات صرفاً 4 درصد (حقوق گمرکی) بود و میزان واردات با آمار سیم کارت‌های موجود در دست مردم برابری و حتی افزون بر آن وارد می‌شد.
ابویی خاطرنشان کرد: با تصمیم غیرکارشناسی و نادرست وزرای وقت بازرگانی و صنایع و معادن،‌ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از اوایل سال 1385 یک‌شبه به 60 درصد افزایش یافت. بهانه این تصمیم غلط حمایت از تولید در داخل بود در حالی که هیچگونه امکان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تولید در داخل کشور وجود نداشت و برابر تصمیم وزارت ارتباطات مقرر شده بود تا پایان سال 1385 تعداد سیم کارت‌های واگذاری به بیش از 4 میلیون برسد.
وی ادامه داد: عوامل سودجو و واردکنندگان موبایل با اطلاع از زمزمه‌های این تصمیم اقدام به ورود انبوه گوشی تلفن همراه در ماه‌های پایانی سال 84 و در 3 ماهه اول سال 1385 نموده و در انبار نگهداری نمودند.
این مقام سابق در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: با اجرای مصوبه تعرفه واردات 60 درصدی از 85/4/1 به یکباره بهای گوشی در بازار دو برابر شد و با رانت به وجود آمده واردکنندگان گوشی تلفن همراه یک‌شبه به سود میلیاردی دست یافتند که برابر برآورد حداقل 50 میلیارد تومان درآمد بادآورده نصیب آنها شد.
به گفته ابویی، مهم‌ترین پیامد منفی تصمیم غلط افزایش تعرفه واردات گوشی از 4 به 60 درصد آغاز ورود آن به صورت قاچاق بود که با توجه به برنامه تنظیمی برای افزایش واگذاری سیم کارت و راه‌اندازی اپراتور دوم، قاچاق گوشی تلفن همراه از سال 85 به بعد تبدیل به یکی از پرسودترین و حجیم‌ترین کالای وارداتی شد. وی خاطرنشان کرد: اگرچه با تلاش و پیگیری جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعرفه واردات گوشی در نیمه دوم سال 1386 به 25 درصد کاهش یافت، ولی به دلیل عدم راه‌اندازی خط تولید در داخل و حجم بالای تقاضا، صرفه واردات قانونی این کالا در برابر قاچاق بسیار ناچیز بود.
ابویی اظهار داشت: با توجه به تشدید بحران ارزی و تأثیر منفی قاچاق بر اقتصاد کشور در آن مقطع و پیگیری شعار مبارزه با قاچاق کالا، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سال 1390 به 10 درصد رسید. این اقدام به همراه سایر تدابیر اتخاذ شده از جمله اجرای طرح کد رهگیری، تهیه و اجرای برنامه‌های کنترلی و برخورد در سطح عرضه، موجب شد واردات قانونی از نیمه دوم سال 1390 به 400 درصد افزایش یابد و به موازات آن درآمد دولت از محل واردات قانونی نیز به همین میزان افزایش یافت.
این مقام سابق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اولاً باید تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به قبل از 1385 برگردد (یعنی همان 4 درصد حقوق گمرکی)، ثانیاً زمان ترخیص و هزینه‌های آن که در حال حاضر عامل دیگری برای قاچاق است هم اصلاح شود.