`در جمهوری اسلامی ایران تمرکز برای کاستن میزان دوشغله ها که حالت پیشگیری از
تبعات این پدیده و احتمال فساد در سازمان‌ها، قوا و نهادهای مختلف را دارد بر روی
بخش دولتی است و برای ممنوعیت آن در بخش خصوصی محدودیتی در نظر گرفته نشده است. این
عدم تعیین محدودیت در بخش خصوصی به دلایل متعددی قابل دفاع است و مدافعان آن در بین
کارشناسان بیشتر از مخالفان آن است برای این که آنها استنباط می کنند نیروهای نخبه
می توانند به دلیل توانایی خود در شرکت های متعدد فعالیت کنند و تخصص خود را در
اختیار این شرکت‌ها قرار دهند و از طرف دیگر این پدیده به قولی می تواند به حفظ
اسرار شرکت و ایجاد انگیزه در نیروهای جوان برای متخصص شدن در حرفه یا پیشه خود کمک
قابل توجهی کند.
اما با وجود محدودیت در بخش های دولتی باز هم شاهد چند شغله
بودن برخی دولتی ها آن هم در پست های حساس مدیریتی کشور هستیم که گویا با وجود
اتفاقات اخیر در مجلس و دولت این موضوع به مساله ای دنباله دار تبدیل شده است.
پدیده دوشغله یا چند شغله معضلی جدی در مسیر اشتغال زایی و رعایت عدالت اجتماعی و
اقتصادی در هر جامعه ای به شمار می رود که می تواند تبعات سنگینی از نظر روانی
داشته باشد. دولت ها هم برای برچیدن این معضل تدابیری اندیشیده اند و معمولا
نهادهایی را مامور رسیدگی به این موضوع کرده اند.
امروز بخش قابل توجهی از
افراد شاغل در بدنه بازار کار مجبور هستند برای تامین هزینه های زندگی و رفع
نیازهای معیشتی، به مشاغل دیگری غیر از شغل اصلی خود روی بیاورند که می توان به
انجام مشاغل متعددی اشاره کرد.
موضوع این گزارش پرداختن به کسانی که برای تامین
زندگی خود به شغل دوم در جامعه و بخش خصوصی یا فردی روی می آورند نیست، هرچند می
توان ریشه هر دو نوع تمایل به شغل جدید در بخش خصوص و بخش دولتی را نیاز مالی دانست
که بر این اساس هر چه فاصله بین دستمزدهای پرداختی به شاغلان و نیازهای واقعی آنها
بیشتر شده و این روند ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که افراد همچنان به انجام
مشاغلی بیش از شغل اصلی خود مشغول باشند یا به صورت جدی برای رسیدن به آن فکر کنند
و همان طور که گفته شد می تواند از نظر فردی، خانوادگی و اجتماعی تبعات سنگینی برای
کشور داشته باشد.
قانون و تبعات دوشغله بودن
مدافعان فعالیت افراد در بخش های
خصوصی به هر میزان که بیشتر باشند مخالفان آن در بخش دولتی بیشتراست به دلیل اینکه
آنها معتقدند مشاغل دولتی حقی است که همه آحاد مردم می‌توانند از آن استفاده کنند و
این که فردی بتواند یا بخواهد از این منابع دولتی حقوق های دوگانه یا چندگانه
دریافت کند قابل قبول نیست، از جانب دیگر آنها نگرانند که این افراد به دلیل دسترسی
به منابع سیاست گذاران و امکان سیاست گذاری در دولت شان راه برای سوء استفاده و کسب
منافع شخصی شان هموار می شود از این رو برای ممانعت از آن قانون گذاران وارد عمل
شده اند و این موضوع در اصل 141 قانون اساسی تاکید و بر اساس آن تصدی بیش از یک شغل
برای مسئولان غیرقانونی تلقی شده است.
در مورد اجرای این بند از قانون اساسی
انتقادات زیادی وجود دارد که به نوعی پای قوای سه گانه در میان است اما این
انتقادات عمدتا به دولتمردان بر می گردد. به دلیل اینکه اگر هر مسئولی در جامعه به
قانون احترام بگذارد و به عنوان عضوی از جامعه قانون مدار باشد دیگر دلیلی برای
وجود دستگاه های نظارتی که در مورد عدم اجرای قانون ورود پیدا کنند وجود نخواهد
داشت.
20 دی ماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در جریان
بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، مقرر کردند که مدیران، روسا و
کارکنان دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند.
بر اساس این مصوبه، این حکم همچنین در مورد نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، تصدی و
اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در
دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره
انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی مجری است.
شورای نگهبان و مردودی مصوبه
مصوبه مذکور پس از بررسی در شواری نگهبان با ذکر ایراداتی از جمله اینکه این مصوبه
“به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریقه تأمین آن معلوم نشده است”، مغایر اصل 75
قانون اساسی شناخته شد و برای بررسی و رفع ایرادهای آن به مجلس برگردانده شد.
این مصوبه از آن تاریخ یعنی اوایل بهمن 1391 تا به امروز همچنان در مجلس راکد مانده
یا کمتر به آن پرداخته شده است و نمایندگان از سرنوشت آن اظهار بی اطلاعی می کنند
یا آن را در دست بررسی می دانند.
به گفته برخی از کارشناسان این تعلل در
نمایندگان برای نهایی کردن موضوع اشتغال در دو یا چند ارگان دولتی به نمایندگان نیز
برمی‌گردد به دلیل اینکه برخی از آنها برخلاف مصوبه رد شده توسط شورای نگهبان در
صورت ارتکاب چنین اعمالی چه در بخش خصوصی یا دولتی از نمایندگی مجلس انصراف داده
شناخته می شدند.
دولت یازدهم؛ چندکاره های دولت تدبیر
اکنون با روی کار آمدن
دولت یازدهم موضوع چندشغله ها بار دیگر مطرح شده و نمایندگان یا رسانه ها زبان به
انتقاد از کسانی می گشایند که در لیست عناوین خود چندین شغل دولتی و خصوصی دارند.
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره می گوید: یکی از نگرانی های بزرگ ما
حضور همزمان برخی دولتمردان در دولت و بخش خصوصی است. بر طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی
نمی شود فردی هم وزیر باشد و هم هیئت مدیره چند شرکت باشد و اگر کسی بخواهد که در
دولت یا مجلس باشد و مسئولیت حقوقی برعهده داشته باشد نباید پایش در شرکت خصوصی نیز
باشد که این قانون در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز وجود دارد.
وی در گفت
و گو با گزارشگر کیهان ادامه می‌دهد: خیلی از مسئولین دولت یازدهم شرکت‌های خصوصی
دارند، حال چطور برخی در دولت آمده اند و می خواهند شرکت های خصوصی داشته باشند و
دارند در حالی که همزمان مسئولیت ریاست هیئت مدیره شرکتی را دارا باشند و از آنجا
پول دریافت کنند و در دولت نیز حضور داشته باشند؟!
انتقاد از دوشغله ها منحصر به
دولت یازدهم نیست و در دولت های قبلی نیز کسانی بودند که چندین شغل داشتند و به
نوعی علنا به قانون اساسی احترام گذاشته نمی شد اما تفاوت دولت یازدهم که به دولت
تدبیر و امید معروف شده با دولت‌های قبلی در این است که برخلاف انتظارات تعداد
دوشغله ها یا چندشغله ها در مسئولان رده بالای دولت بیشتر شده و حتی برخی از
اطرافیان رئیس جمهور به ابوالمشاغل شهرت یافته اند.
ورود نهادهای مختلف
وضعیت دوشغله ها بارها از جانب سازمان بازرسي كل كشور، مجلس شورای اسلامی، قوه
قضائیه و دولت مورد بررسی قرار گرفته و وعده هایی مبنی بر برخورد با متخلفان داده
شده است ولی این وعده ها در بیشتر موارد به سرانجام نرسیده است.
در این باره و
اینکه مجلس چه برنامه ای دارد، محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو
با گزارشگر کیهان اظهار می دارد: در دوره های پیشین مجلس و در این دوره طرح ممنوعیت
چند شغله بودن مسئولین و مدیران دولتی مطرح بود که البته شورای نگهبان نسبت به آن
طرح ایراداتی گرفت و بعد از مطرح شدن آن ایرادها، این طرح همچنان در کمیسیون
اجتماعی مجلس در دست بررسی است و هنوز گزارشی از روند طرح به مجلس ارائه نشده تا
بتوان در مورد آن اظهار نظر کرد.
وی ادامه می دهد: قوانین موجود در مورد ممنوعیت
حضور نیروهای دولتی در چند شغله دولتی تصریح دارند ولی همواره در مورد ابعاد و
شمولیت این موضوع بحث های مختلفی وجود داشته است.
کاهش کیفیت کار
شهروز افخمی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره وضعیت دوشغله ها معتقد است: وقتی مدیران کشور
دوشغله باشند باید منتظر زیان و آسیب هم باشیم که مهم ترین آن ها پر شدن مسئولیت
های اداری و در نهایت بدون شغل بودن و کاهش کیفیت و کمیت کاراست، به این معنی که
شخصی که مسئولیتی را بر عهده می گیرد اگر دو شغله باشد نمی تواند با انرژی، نشاط و
تحرک کار خود را به نحو احسن انجام دهد.
این نماینده مجلس نیز با انتقاد از
دوشغله بودن برخی مدیران در دولت یازدهم می گوید: دو شغله بودن برخی از کارمندان،
مجلس و دولت را با چالش مواجه کرده؛ شخص دو شغله قطعا پویایی و برنامه‌ریزی را در
انجام وظایف خود از دست خواهد داد و عملکرد وی به مرور زمان تضعیف خواهد شد و در
واقع این شخص تنها نقش فرمالیته حقوقی را ایفا خواهد کرد و در نتیجه بهره وری وی
کاهش می یابد.
طرح ممنوعیت به کارگیری دوشغله ها
در ابهام
با وجود گفته
های برخی وکلای ملت در قوه مقننه در مورد در دستور کار بودن دوشغله‌ها در مجلس این
موضوع بعید به نظر می رسد و وقتی آن را با محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای
اسلامی و عضو کمیسیون اصل 90 در میان می‌گذاریم وی از این موضوع ابراز بی اطلاعی
می‌کند و اظهار می دارد که این طرح در برنامه های کمیسیون اصل 90 نیست.
هنوز
آمار دقیقی از میزان دوشغله های دولتی ارائه نشده است و یا در دسترس نیست و به واقع
نمی توان به ابعاد آن با توجه به این نقص در آمار پی برد که مهدی کوچک زاده،
نماینده مردم تهران در مجلس نیز با تشکیک در آمار ارائه شده دوشغله‌ها در کشور
تصریح می کند: آمار ارائه شده مشخص نیست که به چه طریقی ارائه شده است و باید ابتدا
معنای دوشغله را بدانیم مثلا کسانی هستند که عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و همزمان
معاون وزیر یا نماینده مجلس هستند که این از نظر قانونی ایراد ندارد و در تعارض با
اصل 141 قانون اساسی که فعالیت دوشغله ها را منع کرده نیست.
وی نیز می گوید که
آن چه در رعایت این قانون اهمیت دارد این است که هیچ کس مجاز نیست در نظام جمهوری
اسلامی ایران از دو جا حقوق بگیرد و این موضوع باید رعایت شود. این که حالا فردی
بتواند در جایی غیر دولتی با دو حقوق دو کار را انجام دهد به نظر بنده یک حسن است و
بحث دوشغله ها و دریافت حقوق از دو جای متفاوت زمانی مذموم است که فردی ساعت رسمی
خود را به دستگاه دولتی فروخته و در قالب همان ساعتی که در شغل اول خود فعالیت می
کند از دستگاه دولتی دیگری مزد دومی برای شغل دوم هم دریافت می کند که قطعا خلاف
قانون و حرام است.
شناسایی دوشغله ها
برخی حل نشدن موضوع دوشغله ها را به
ابهام در قانون مرتبط می دانند و علاوه بر آن اجرایی نشدن آن توسط نهادهای مختلف را
عامل دیگری می دانند که دست دوشغله ها را برای ادامه فعالیت باز می گذارد.
میر
هادی قره سید، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این باره معتقد است: دوشغله بودن
مدیران دولتی یکی از دغدغه هاست. البته در قانون اساسی اساتید دانشگاه و مکان های
آموزشی و پزشکی مستثنی شده اند. با وجود این در اکثر دوره‌های مجلس و دولت بحث
دوشغله بودن مدیران دولتی مطرح بوده اما به دلیل عدم آسیب شناسی دقیق و نبود
ترمینال اطلاعاتی مدیران این بحث به جایی نرسیده است.
دبیر کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس با تاکید بر انجام دادن مقدمات و تمهیداتی برای شناسایی سوابق مدیران در
گفت و گو با گزارشگر کیهان عقیده دارد که این مساله نیاز به تلاش جدی دارد و باید
اقداماتی در این راستا هر چه زودتر انجام شود.
به نظر می رسد نخستین گام برای
ممانعت از فعالیت دوشغله ها داشتن آمار دقیق یا تهیه بانک اطلاعاتی مدون است که بر
اساس آن هم بتوان بر اساس قانون و با یک روال هماهنگ حقوق کارکنان دولت و قوای
مختلف را پرداخت و هم نظارت دقیقی داشت در درجه دوم ورود قوای مختلف با هدف حل این
موضوع برای همیشه است تا اعتماد مردم به قوای مختلف حفظ شود و آنها احساسی مبنی بر
قانون شکنی در مقابل دیدگان خود و مجریان قانون نداشته باشند.
گزارش روز
|
