کوتاه اقتصادی

* بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای لزوم پردازش تمامی پرداخت‌های الکترونیکی از طریق سوییچ شاپرک برای تمامی بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به منظور نظارت دقیق و ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های خرید اینترنتی و جلوگیری از جعل، از تاریخ 30/9/1392 تمامی تراکنش‌های پذیرندگی مربوط به درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها از مرکز «شتاب» قطع شده و این تراکنش‌ها صرفاً از طریق «شاپرک» انجام می‌شوند، لذا ضروری است تا تاریخ ذکر شده تمامی درگاه‌های پرداخت در بانک‌ها به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت واگذار شود.
* کارگاه منطقه‌ای آموزش نسل چهارم تلفن همراه، به میزبانی همراه اول آغاز به کار کرد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی اتحادیه بین‌المللی مخابرات با موضوع نسل چهارم تلفن همراه، به میزبانی اپراتور اول تلفن همراه کشور در تهران برگزار شد.سرویس‌های نسل چهارم تلفن همراه، اقتصاد را عمیقاً تحت تاثیر خود قرار داده است. گرچه این سرویس‌ها با تاخیر وارد ایران می‌شود، ولی با راه‌اندازی سرویس‌های پایدار و بدون قطعی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و در ادامه با بومی‌سازی این سرویس‌ها می‌توان از مزایای آن به نحو مطلوب استفاده کرد.این کارگاه آموزشی به صورت منطقه‌ای با حضور نمایندگانی از کشورهای ایران، پاکستان، هند، کره‌جنوبی، تونس، آذربایجان، اندونزی و بوتان برگزار می‌شود.
* جمعی از مشتریان محصولات سایپا در استان همدان با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراض‌آمیز، مقابل تالار بورس تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس 130 نفر از مشتریان محصولات سایپا در استان همدان که برای دریافت خودرو ثبت‌نام کرده بودند، مقابل درب بورس تهران دست به تجمع زدند. براساس این گزارش، این تجمع به دلیل نارضایتی از عملکرد شرکت سایپا بوده است.به گفته یکی از حاضران یک نمایندگی سایپا در استان همدان اقدام به کلاهبرداری حدود 6 میلیارد تومانی از مشتریان خود کرده است.
* مشترکین تلفن ثابت که از طریق سامانه (020) با کشور عراق تماس حاصل کنند از 19 آذر ماه به مدت 45 روز می‌توانند از این تخفیف استفاده نمایند.به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، محمدرضا بیدخام معاون بازاریابی و فروش ضمن اعلام این مطلب گفت: با اجرای این طرح (همراه با اربعین) تعرفه مکالمه تلفن ثابت به مقصد عراق که از طریق سامانه 020 انجام می‌شود 34 درصد کاهش می‌یابد و از 15000 ریال به 9990 ریال تغییر پیدا می‌کند.
* شرکت آب و فاضلاب استان تهران در واکنش به اطلاعیه شرکت مترو مبنی بر پوسیدگی لوله آب‌رسانی در حادثه اخیر فرو نشست خیابان ولیعصر، علت این حادثه را سهل‌انگاری پیمانکاران حفاری تونل مترو اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان تهران، رضا خودچیانی معاون بهره‌برداری آبفای منطقه 5 تهران در این باره گفت: البته پیگیری حقوقی و دریافت نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز همانند دیگر حوادث این خیابان در حال پیگیری است که در صورت لزوم در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
* مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش حداقل 18 درصدی حقوق مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال آینده خبر داد. سیدتقی نوربخش در نشست خبری خود که به منظور ارائه گزارش عملکرد 100 روزه سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، افزود: در ارتباط با سقف افزایش مستمریها، هنوز چیزی مشخص نیست اما کف افزایش حقوق مستمری‌بگیران در سال آینده 18 درصد خواهد بود.

معاونت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد مخالفت دولت با طرح مجلس برای احیای سازمان مدیریت

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور گفت: الزام دولت به احیای سازمان مدیریت خلاف اصل 126 قانون ‌اساسی است و نظر دولت باید تامین شود.
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تصویب کلیات احیای سازمان مدیریت و بودجه کشور، اظهار داشت: طی روزهای گذشته کلیات این سازمان به تصویب مجلس رسیده است.
معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص موضع دولت راجع به طرح احیای سازمان مدیریت و بودجه کشور، تصریح کرد: دولت با کلیات این طرح مخالف است، زیرا سازمان مدیریت باید یک نهاد مستقل باشد و نمی‌توان از ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور این سازمان را تشکیل داد.وی افزود: بحث برنامه و بودجه و استخدام اداری از اختیارات رئیس‌جمهور است و الزام دولت به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خلاف اصل 126 قانون ‌اساسی است.
تاجی تاکید کرد: تشکیل این سازمان از وظایف رئیس‌جمهور بوده که بر اساس قانون ‌اساسی تکلیف شده است و نمایندگان نمی‌توانند از ادغام دو معاونت این سازمان را تشکیل دهند.
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال تشکیل این سازمان است، افزود: بخش استخدام‌های اداری دولت باید از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجزا باشد، همچنین دولت معتقد به مستقل بودن این سازمان است تا بتواند در مباحث بودجه‌ای و برنامه‌های منطقه‌ای به صورت مستقل عمل کند.
تاجی بیان داشت: در صورتی که در جزئیات این طرح نظر دولت تامین شود مشکلی نیست و در غیر این صورت باید منتظر نظر شورای نگهبان در مورد این طرح بود.معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: اکنون لایحه‌ای در دست تدوین برای احیای سازمان مدیریت نداریم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خبر داد رشد 100درصدی بودجه بیماران خاص

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از رشد 66درصدی اعتبار این سازمان در لایحه بودجه93 خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در لایحه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی میزان بودجه سازمان بیمه سلامت ایران 5هزار و 678میلیارد تومان تعیین شده است.
وی درمورد اعتبارات بخش‌های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران در این لایحه خاطرنشان کرد: بودجه بیمه درمان روستایی و عشایری این سازمان 1100میلیارد تومان بوده که به 2300میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: بودجه بیماران خاص نیز با رشد 100درصدی در لایحه بودجه93 مواجه بوده و اعتبار آن از 215میلیارد تومان به 430میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گفته محسنی بندپی، بودجه بیمه ایرانیان (بیمه درمان برای افراد بیکار) از 236میلیارد تومان به 700میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد 33درصدی این بخش در سال آینده است.
وی با تأکید بر اینکه 23میلیون نفر جمعیت روستایی و عشایری را تشکیل می‌دهند، گفت: این حوزه از جمله بخشهایی است که باید براساس قانون نسبت به آن عمل کنیم، اما همچنان در اعتبارات مربوط به بیمه روستایی و عشایری با مشکل مواجهیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه باید خدمات درمانی در بخش بیمه پایه به صورت یکسان به آحاد جامعه ارائه شوند، اظهار کرد: خدمات درمان بیمه پایه باید به صورت یکسان برای متقاضیان ارائه شود و کسانی نیز که متقاضی بیمه مازاد و تکمیلی هستند، خدمات لوکس موردنظر خود را از جیب خودشان پرداخت کنند.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه براساس تکالیف قانونی سازمان بیمه سلامت ایران باید به سمت ارتقای کیفیت بازنگری بسته خدمت درمانی ارائه شده، پوشش همگانی بیمه درمان، پزشک خانواده و نظام ارجاع و نیز ادغام سازمان‌های بیمه‌گر در سازمان بیمه سلامت ایران گام بردارد، گفت: این تکالیف براساس مواد قانونی برنامه 5ساله پنجم توسعه برای سازمان بیمه سلامت ایران مشخص شده است و لازم است اعتبارات واقعی‌تر و بیشتری به این سازمان اختصاص یابد تا بتواند از عهده الزامات قانونی تعیین شده برای خود برآید.

وزیر نفت پاکستان اعلام کرد توافق تهران - اسلام‌آباد برای تکمیل خط لوله صلح

وزیر نفت پاکستان پس از دیدار با همتای ایرانی‌اش از توافق طرفین برای تکمیل خط لوله صلح خبر داد.
شاهد خاقان عباسی پس از پایان دیدار با بیژن زنگنه و مذاکرات هیئت ایرانی و پاکستانی درباره پیشبرد خط لوله آی‌پی، به شانا گفت: در این مذاکرات درباره پیشبرد پروژه خط لوله آی‌پی و همچنین موانع و محدودیت‌های پیش‌روی این پروژه گفت‌وگو کردیم و شرایط پیش‌روی این پروژه در صورت لغو تحریم‌ها بررسی شد.
وی افزود: دو طرف درباره جنبه‌های مختلف پروژه مذاکره کردند و تصمیم گرفته شد تیم‌های فنی ایران و پاکستان به طور منظم مراحل تکمیل به موقع و پیشبرد پروژه خط لوله آی‌پی را پیگیری کنند.
وزیر نفت پاکستان تصریح کرد: بحث‌هایی از جمله قیمت گاز، تامین اعتبار بخش پاکستانی خط لوله آی‌پی و دیگر مسائل مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که کار گروهی متشکل از مقام‌ها و کارشناسان دو طرف پیشبرد این پروژه را به طور منظم زیر نظر داشته باشند.
خاقان عباسی تاکید کرد: به طور اساسی ما باید پارامترهای پیشبرد خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان را تعیین کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره این که آیا پروژه ساخت بخش پاکستانی خط لوله آی‌پی طبق جدول زمانی تعیین شده، به پایان می‌رسد، گفت: تکمیل به موقع پروژه خط لوله آی‌پی امکان‌پذیر خواهد بود اما هم‌اکنون این پروژه با محدودیت‌هایی از جمله تامین اعتبار بخش پاکستانی خط لوله آی‌پی، مشخص شدن پیمانکاران اجرای بخش‌های مختلف از جمله ایستگاه‌‌های تقویت فشار در مسیر خط لوله روبه‌رو است.
وزیر نفت پاکستان با بیان این که در شرایط کنونی تکمیل بخش پاکستانی خط لوله آی‌پی بر اساس جدول زمانی تعیین شده با دشواری‌هایی روبه‌رو است،‌ اعلام کرد: تامین اعتبار پروژه بخش پاکستانی خط لوله آی‌پی موضوع بسیار دشواری نیست و در صورت نبود تحریم‌ها، فاینانس پروژه بسیار آسانتر می‌شد.
خاقان عباسی با تاکید بر این که واردات گاز از ایران از لحاظ اقتصادی پروژه‌ای با دوام و اقتصادی است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاران به مشارکت در این پروژه تمایل دارند اما وجود تحریم‌ها محدودیت‌هایی را برای این پروژه به وجود آورده است.
وی افزود: هم‌اکنون بعضی از شرکت‌های خصوصی ایران در ساخت بخش پاکستانی حضور دارند و مقام‌های ایران نیز از حضور طرف‌های سوم در این پروژه استقبال می‌کنند.
وی افزود: پاکستان نیازمند گاز است و سابقه مصرف گاز در پاکستان به 60 سال پیش باز می‌گردد، این کشور هم‌اکنون روزانه چهار میلیارد فوت مکعب گاز تولید می‌کند و نیازمند تامین روزانه چهار میلیارد فوت مکعب دیگر نیز است از این رو ما از چنین پروژه‌هایی استقبال کنیم.
وزیر نفت پاکستان گفت: بهای گاز وارداتی از طریق خط لوله تاپی در شرایط کنونی ارزان‌تر از واردات گاز از طریق خط لوله آی‌پی است.
خاقان عباسی با بیان اینکه ما نسبت به تکمیل به موقع پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان بسیار خوشبین هستیم گفت: بخش‌های مطالعاتی و امکان‌سنجی خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان در خاک پاکستان پایان یافته است.
گفتنی است، آمریکا با اجرای این پروژه 5/7 میلیارد دلاری مخالفت کرده و در این مسیر مانع تراشی کرده است.
اما در همین حال وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ایران و پاکستان کار و فعالیت برای پایان دادن به احداث این خط لوله را تسریع خواهند کرد. در ادامه این بیانیه آمده است: به زودی نشستی میان کارشناسان دو طرف برای بررسی پارامترهای تسریع روند احداث این پروژه برگزار خواهد شد. در این بیانیه به روشنی اعلام نشده که چه زمانی این خط لوله تکمیل خواهد شد.
اسلام‌آباد به این خط لوله برای غلبه بر بحران و کمبود انرژی در این کشور که به اقتصاد آن صدمه زده است، نیاز دارد، اما این کشور پیشرفت اندکی در احداث بخش خود به علت کمبود سرمایه و هشدارهای آمریکا برای نقض تحریم‌ها داشته است.
ایران برای احداث خط لوله بخش خود میلیون‌ها دلار هزینه کرده است و تقریبا احداث 900 کیلومتر از خط لوله خود تا مرز پاکستان را به پایان برده است.

صالح‌آبادی خبر داد تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بورس تهران

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر گفت: این سازمان درخواست‌های متعددی از سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه شرکت‌های اروپایی برای حضور در بازار سرمایه کشور دریافت کرده است.
علی صالح‌آبادی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: البته هم‌اکنون به دلیل محدودیت‌هایی که در حوزه بانکی با اعمال تحریم‌ها وجود دارد چنین امکانی برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد اما با توجه به حاکمیت فضای مثبت در سطح بین‌المللی به نظر می‌رسد که بتوانیم در آینده شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر به کشور باشیم.وی ادامه داد: البته این نکته را نباید فراموش کرد که بورس ایران از نظر تنوع صنایع با دیگر بورس‌های دنیا قابل مقایسه نیست. به گفته وی با رفع کامل محدودیت‌‌ها شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بورس خواهیم بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره راه‌اندازی صندوق ارزی ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: سازمان‌های بورس و اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی تاکنون مذاکراتی را در این زمینه انجام داده‌اند.صالح‌آبادی ادامه داد: بر همین اساس کارشناسان هر دو سازمان بررسی‌های لازم را برای ایجاد زمینه‌های راه‌اندازی این صندوق آغاز کرده‌اند.
تثبیت شاخص در کانال 85 هزار واحد
شاخص بورس تهران در معاملات دیروز باز هم روند صعودی در پیش گرفت و در آستانه ورود به کانال 86 هزار واحد ایستاد.به گزارش ایسنا در جریان معاملات دیروز شاخص بورس از استراحت یک روزه برگشت و با رشد 652 واحدی مواجه شد به طوری که در نیمه معاملات شاخص بورس دقایقی کانال 86 هزار واحدی را لمس کرد اما مدت زیادی در این کانال دوام نیاورد و فورا به عقب بازگشت.
به این ترتیب در معاملات روز سه‌شنبه دماسنج بازار سرمایه رشد 652 واحدی را تجربه کرد و در کانال 82 هزار و 962 واحد ایستاد تا دوباره شانس خود را برای ورود به کانال 86 هزار واحد و فتح قله جدید امتحان کند.در بازار دیروز همچنین بیش از یک میلیارد سهم به ارزش 441 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه به 420 هزار میلیارد ریال رسید.

نعمت‌زاده: خدمات پس از فروش، بخشی از تولید و تجارت است

وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرکتهای تولیدی پیشنهاد کرد که بحث خدمات پس از فروش را بخشی از تولید و تجارت بدانند.
به گزارش ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده دیروز در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه خدمات پس از فروش و ارتقای رضایتمندی مصرف کنندگان، گفت: اگر به چرخه تولید و مصرف کننده به دقت نگاه شود درخواهیم یافت که این چرخه دارای یک فرآیند کامل از حلقه‌های متعدد که در آن خدمات پس از فروش گنجانده شده تشکیل می‌شود.
وی اضافه کرد: خدمات پس از فروش و نظارت تنها مربوط به حوزه فروش کالا نیست و نظارت باید در مراحل تولید کالا و تولید مواد اولیه هم وجود داشته باشد زیرا تولید با کیفیت مواد اولیه منجر به تولید کالای نهایی با کیفیت می‌شود.
وی تأکید کرد: خیلی‌ها معتقدند هزینه‌های صرف شده در خدمات پس از فروش یک سرمایه‌گذاری است، زیرا این هزینه در چرخه تولید به شرکت و تولید کننده باز خواهد گشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که باید محصول به گونه‌ای به دست مصرف کننده برسد که هیچ عیب و نقصی در آن نباشد تأکید کرد: اگر به صحبت‌های مشتری به خوبی گوش داده شود، اکثر ایرادات موجود در کالا رفع خواهد شد و شرکت‌های خدمات پس از فروش نباید عامل تمام خرابی‌ها را مصرف کننده بدانند، زیرا کالای خراب نشان دهنده ایراد بوده و راه حل آن تعمیر کالا است.
نعمت‌زاده در ادامه مراسم نقیصه بزرگ این نمایشگاه را انتخاب فقط یک شرکت ایرانی از 3 شرکت برگزیده دانست.
او درباره واگذاری‌های بدون پشتوانه به بخش خصوصی و مردم گفت: واگذاری‌های چند سال اخیر مشکلاتی هم‌چون مشکلات بانکی و تأمین قطعات و بودجه را برای شرکت‌های واگذار شده به دنبال داشت، در واگذاری‌ها اهلیت سنجیده نشده و واگذاری‌های سهامی نیز نیاز به خدمات پس از فروش دارند.
در این مراسم، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز گفت: در گذشته در بخش خدمات پس از فروش گام‌هایی برداشته شده که امروز این موضوع به عنوان یک امر قانونی در جامعه شناخته می‌شود.
وی با اشاره به مقوله خدمات پس از فروش گفت: بنگاه‌ها به عنوان سرمایه‌گذار و داشتن مشتری دائم در این مقوله سرمایه‌گذاری می‌کنند و از سویی دیگر مشتریان برای آسایش خاطر و راحتی به دنبال خدمات پس از فروش می‌روند.
وی تأکید کرد: در بحث حاکمیت به دو حوزه توجه شده تا در مسیر تولید مستمر کمترین مشکل در توسعه را داشته باشیم.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود خدمات پس از فروش فضای خود را در مسیر قانونی پیدا کند.
در این نمایشگاه 60 برند ایرانی و خارجی توسط 40 شرکت حاضر شده‌اند.

طیب‌نیا اعلام کرد سهم ناچیز مالیات در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران به شکلی نامتوازن وابسته به درآمد نفت شده و به این ترتیب سهم ناچیزی از مالیات را در خود جای داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح عوامل سه‌گانه به وجود آورنده شرایط فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد: ساختار ناسالم اقتصادی، سیاست‌های نادرست و تحریم‌ها سه ضلع مثلثی هستند که اقتصاد ایران را به وضعیت کنونی کشانده‌اند.
علی طیب‌نیا در یک برنامه تلویزیونی با بیان این که در حال‌حاضر اقتصاد ایران در مسیر بهبود قرار گرفته است اظهار کرد: خوشبختانه با گذشت حدود 100 روز از آغاز کار دولت تدبیر و امید اکنون می‌توانیم بگوییم اقتصاد ایران در مسیر بهبود قرار گرفته و نشانه‌هایی از رونق دیده می‌شود.
وی با بیان این که زمانی که دولت را تحویل گرفتیم اقتصاد با سه مشکل اساسی رو‌به‌رو بود، تصریح کرد: در ابتدای کار مردم در زندگی خود با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو بودند، دولت از نظر منابع بودجه در مضیقه بود و صاحبان صنایع و تولیدکنندگان مشکل نقدینگی بسیاری داشتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در روزهای ابتدایی کار در دولت بیشتر وقت ما صرف ارزیابی و آسیب‌شناسی مشکلات شده است، اظهار کرد: در ارزیابی‌ها مشخص شد اقتصاد ایران در اتفاقی بسیار نادر همزمان از یک رکود و تورم بی‌سابقه رنج می‌برد. طبق اعلام بانک مرکزی در سال 1391 رشد اقتصادی ایران منفی 8/5 درصد بود. این شاخص با توجه به تولید ملی مشخص می‌شود و نشان‌دهنده مجموعه اقدامات انجام شده در طول یک سال در اقتصاد کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جمعیت بالای بیکاران در کشور اظهار کرد: در طول چند سال گذشته تقریبا سالی یک میلیون نفر به عرصه کسانی که متقاضی کار هستند اضافه شده‌اند در حالی که در طول تمام این چند سال فقط یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده و این نشان‌ می‌دهد ما باید خود را برای جمعیتی 5 میلیونی که به بازار کار می‌آیند آماده کنیم.
طیب‌نیا افزود: اگر که این جمعیت را با جمعیت 3 میلیون نفری بیکار کشور در حال حاضر جمع کنیم می‌بینیم دولت باید در آینده نزدیک برای بیش از 8 میلیون نفر شغل ایجاد کند و وقتی اقتصاد یک کشور از رکودی این چنینی رنج می‌برد و قطعا نمی‌توان انتظار داشت شغل زیادی ایجاد شده تا جمعیت بیکاران به سر کار بروند.
وی با بیان این که ایجاد شغل مستلزم رشد اقتصادی است عنوان کرد: در سند چشم‌انداز که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده، رشد سالانه 8 درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده اما متاسفانه می‌بینیم در حال حاضر به رشد منفی رسیده‌ایم که بی‌سابقه است و تنها در دوران جنگ تحمیلی شبیه به آن اتفاق افتاده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تورم به عنوان دیگر مشکل اقتصادی پیش روی دولت یازدهم تاکید کرد: در کنار رکود عجیب و بی سابقه‌ای که با آن مواجه هستیم نرخ تورم نیز حدود 40 درصد است نرخی که در تاریخ ما بسیار کم‌سابقه است و شبیه به آن را نداشته‌ایم. تنها یک بار در سال 74 نرخ تورم ایران به بیش از 40 درصد رسید با این تفاوت که در آن سال اگر تورم داشتیم رشد اقتصادی هم داشتیم به این ترتیب می‌توان گفت سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌هایی است که دولت ایران از نظر اقتصادی با آن رو‌به‌رو است.
وی با اشاره به شاخص فلاکت اقتصادی عنوان کرد: در علم اقتصاد این شاخص را از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری در یک جامعه به دست می‌آورند که متاسفانه این عدد در اقتصاد ایران بیش از 50 درصد است این در حالی است که در عرصه بین‌المللی حد معمول و استاندارد این شاخص عددی بین 11 تا 15 درصد است که این نشان‌دهنده وضعیت پیچیده‌ای است که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد.
طیب‌نیا با بیان این که شرایط فعلی اقتصاد ایران سه عامل اصلی دارد، تصریح کرد: اولین این عامل‌ها ساختار اقتصادی نامنسجم و نامتعادلی است که از قبل انقلاب به ما به ارث رسیده و متاسفانه هنوز ادامه دارد. اقتصاد ایران به شکلی نامتوازن وابسته به درآمد نفت شده و به این ترتیب سهم ناچیزی از مالیات و دیگر درآمدها را در خود جای داده است. این در حالی است که درآمد نفت عمدتا پر از نوسان و فراز و نشیب بوده و اقتصاد ایران را به خارج از کشور وابسته کرده است. این در حالی است که با توجه به آن در داخل نیز بودجه به شکل نامساعدی درآمده و وضعیت دخل و خرج دولت مشخص نیست.
وی با اشاره به مراحل مختلفی که برای آغاز به کار یک بنگاه لازم است گفت: فضای کسب و کار به معنی مجموعه‌ای عوامل تاثیرگذار بر روی یک بنگاه است که تحت کنترل آن نیست. از اول که یک فعال اقتصادی قصد دارد کار یک بنگاه را آغاز کند باید از دولت مجوز بگیرد، باید برای تامین مالی به بانک مراجعه کند، باید مراحل استخدام کارمندان خود را فراهم آورد، باید برای آن‌ها ترتیب بیمه بدهد و باید اظهارنامه مالیاتی پر کند. همه این عوامل بر روی چگونگی شروع به کار یک بنگاه تاثیر می‌گذارد. ما در دولت تدبیر و امید رویکرد اصلی خود را بر آن گذاشتیم که این فضا بهبود یافته و امکان فعالیت بخش خصوصی به وجود آید.
طیب‌نیا با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارتخانه تحت ریاست خود عنوان کرد: بنده در همان دقایق ابتدایی ورود به وزارتخانه با همه معاونان مکاتبه کردم تا مشکلات حوزه‌‌های مختلف برای بخش خصوصی شناسایی شود. در کنار آن یک دفتر دائمی نیز در وزارت اقتصاد ایجاد شد تا به صورت مداوم فضای محیط کسب و کار را پایش و منابع تاثیرگذار در این فضا را شناسایی کند. اولین محصول این دفتر شناسایی دو مسیر مشکلات عمده این حوزه بود. مشکلات بلندمدتی که دولت برای آن‌ها باید برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت انجام دهد و مشکلاتی که در کوتاه‌مدت قابل حل باشد. این مشکلات در مصوبه 35 ماده‌ای هیات وزیران مورد توجه قرار گرفت و تلاش کردیم در کوتاه‌مدت شرایط را برای بهبود آن‌ها فراهم آوریم.

جزئیات نشست شورای عالی اشتغال

عضو شورای عالی اشتغال و نماینده کارگران کشور با بیان اینکه دولت فعلا قصد دارد به شناسایی موانع و مسائل عدم توسعه اشتغال در بنگاه‌ها و سپس حفظ اشتغال موجود بپردازد، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه اعلام کرد نمی‌توان بدون برنامه‌ریزی دقیق، منابعی را هزینه کرد و اشتغالی ایجاد نشود.
داود قادری در گفت‌وگو با مهر از جزئیات نشست امروز سه‌شنبه شورای عالی اشتغال به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که داشتیم، به نوعی بحث تدوین سیاست‌های کلان شورای عالی اشتغال مطرح شد و همچنین تحلیلی نیز از وضعیت موجود و آینده بازار کار کشور ارائه شد.
عضو شورای عالی اشتغال و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: همچنین این موضوع مطرح شد که چگونه می‌توان در امر تولید و اشتغال یک زنجیره ارزش ایجاد کرد و این موارد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داده شد.
قادری با اشاره به اینکه رویکرد جدید دولت در بحث اشتغال را مثبت ارزیابی می‌کنم، ادامه داد:‌ در جلسه اعلام شد 5/96 درصد از کل بنگاه‌های موجود کشور کوچک و خرد هستند و مابقی متوسط و بزرگ محسوب می‌شوند. از سویی تنها 20 درصد اشتغال کشور از طریق واحدهای بزرگ تامین می‌شود.
این مقام مسئول در شورای عالی اشتغال افزود: دیدگاه شورای عالی اشتغال این است که چرا بنگاه‌‌های موجود امکان توسعه را پیدا نمی‌کنند. هدف دولت در موضوع اشتغال اولا حفظ اشتغال موجود و سپس تدوین سیاست‌های جدید برای بازار کار است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که شناسایی نقاط ضعف و موانع ایجاد اشتغال و توسعه در بنگاه‌های بزرگ انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت این مسئله در مورد بنگاه‌های کوچک نیز اتفاق بیافتد، بنابراین دولت در اولین گام شناسایی موانع جدید و حفظ اشتغال موجود را دنبال می‌کند.
عضو شورای عالی اشتغال با تاکید بر اینکه در جلسه امروز، بحث تعیین سهم هر استان و دستگاه امکان طرح پیدا نکرد، گفت:‌ دولت معتقد است ابتدا باید ببینیم کجای بازار کار قرار داریم و دیگر نمی‌توان طرح داد، هزینه کرد و نهایتا هم نتیجه‌ای نگرفت، بنابراین ابتدا باید ببینیم مشکل اشتغال در کجاست؟
قادری ادامه داد،‌دولت می‌خواهد به این موضوع برسد که چگونه می‌توان اشتغال واقعی ایجاد کرد، همچنین بحثی نیز درباره عملکرد کمیته امداد امام درباره عملکرد اشتغالی آن مطرح شد که قرار است تا زمان ارائه برنامه جدید، کارها طبق روال سابق ادامه یابد.

دولت برای ثابت ماندن قیمت شیر به دامداران یارانه می‌دهد

ستاد تنظیم بازار مقرر کرد برای ثابت ماندن قیمت شیر به دامداران یارانه پرداخت کند.
مدیر کل دفتر پرورش و اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد 600 میلیارد تومان یارانه برای ثابت ماندن نرخ شیر اختصاص داده شود.
سیداحمدرضا سیدعلیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله‌ای، واردات نهاده‌های تولید با قیمت‌های بالاتری به دست دامداران می‌رسید که بر این اساس باید هر کیلوگرم شیرخام از آنها 1350 تومان خریداری شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت شیرخام در تیر ماه امسال براساس اختصاص ارز مرجع به واردات علوفه، کیلویی 1110 تومان مصوب شد، افزود: در این جلسه مقرر شد اعتباری بالغ بر 600 میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت هزینه‌های تولید شیر ناشی از تغییر نرخ ارز به کارخانه‌های لبنی اختصاص یابد تا قیمت خرید هر کیلوگرم شیر از دامداران به 1350 تومان افزایش یابد اما کارخانه‌های لبنی قیمت‌های خود را با توجه به یارانه‌ای که دریافت می‌کنند ثابت نگه دارند.
مدیر کل دفتر پرورش و اصلاح‌نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: پس از تصمیم‌گیری برای قیمت شیر در ستاد تنظیم بازار، نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد تا این بودجه از طریق معاونت برنامه و بودجه تخصیص یابد.
سیدعلیان در ادامه گفت: در گذشته هر زمان که نیازی احساس می‌شدگوشت از کشورهای مختلف وارد می‌شد؛ به‌گونه‌ای که میزان واردات این محصول سالانه به حدود 150 هزار تن می‌رسید اما با توجه تغییر رویکرد مدیریتی در راستای حمایت ویژه از تولید داخلی، در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا برای تامین گوشت قرمز از منابع داخلی از واردات این محصول جلوگیری و پرواربندان برای تامین نیاز داخلی ترغیب و حمایت شوند.
وی افزود: در این راستا مقرر شد ستاد تنظیم بازار بخشی از گوشت تولیدی را برای تامین نیاز شب عید از پرواربندان بخرد و ذخیره کند. از سوی دیگر به ازای خرید هر کیلوگرم گوشت قرمز نهاده‌های مورد نیاز دامداران را به نرخ ارز مبادله‌ای به آنها تحویل دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد اجرای 2 پروژه نوسازی در محله سیروس تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای 2 پروژه نوسازی در طرح کلید به کلید با حدود 30 میلیارد تومان هزینه در محله سیروس تهران خبر داد.
محمد سعید ایزدی در گفت‌وگو با مهر در خصوص اجرای طرح کلید به کلید در محله سیروس تهران، اظهار داشت: در حال حاضر اجرای دو پروژه در این طرح شروع شده که به ازای آن، چند هکتار زمین آزادسازی شده و در حال ساخت ساختمان‌های جدید هستیم.
وی با اشاره به اینکه این واحدها با مشارکت بخش خصوصی در حال ساخت است، گفت: پروژه یک حاصل تجمیع 40 قطعه زمین است که حدود 10 هزار متر مربع زمین را آزادسازی کردیم و عرصه باقیمانده برای اجرای پروژه 6500 متر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر کدام از این پروژه‌ها حدود 30 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارند، افزود: در پروژه اول ساخت 210 واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته که یک پروژه نوسازی تجمیع است، در فاز دوم هم یک هزار متر مربع زمین آزادسازی کردیم که الان در مراحل انتهایی تملک است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران خاطرنشان کرد: در این پروژه برنامه ساخت 250 واحد مسکونی پیش‌بینی شده که در مراحل تهیه طرح است و پس از انجام مراحل اولیه اجرای آن آغاز می‌شود.
ایزدی با اشاره به اینکه پروژه اول در مرحله اجرای اسکلت است، اظهار داشت‌: پروژه دوم هم آزادسازی عرصه در مراحل پایانی قرار دارد که امیدواریم کارهای مقدماتی هرچه زودتر به پایان برسد و ساخت و ساز را آغاز کنیم.
وی، یکی از مهمترین و کارآمدترین برنامه‌ها در بخش بافت‌های فرسوده را اعطای تسهیلات و تشویق مالکان به نوسازی بافت‌ها دانست و گفت: در گذشته هم ثابت شده که این برنامه در کنار سایر برنامه‌ها کارآمدتر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: سیاست مقاوم‌سازی را برای اولین بار در کشور اجرا می‌کنیم که البته در گذشته برای تعمیرات تسهیلاتی را در نظر می‌گرفتند اما مقاوم‌سازی مورد توجه نبوده است.
پیش از این، مسئولان وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای طرح «کلید به کلید» در بافت فرسوده در یکی از مناطق تهران گفته بودند: بر اساس این طرح، هر یک از اعضای محله که تمایل داشته باشند، واحد خود را تحویل می‌دهند و یک واحد نوساز تحویل می‌گیرند.

معافیت 10 کشتی از پرداخت عوارض کرایه حمل

گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد تا از 10 کشتی ناوگان ملی و محمولات حمل شده با آنها عوارض کرایه حمل بار دریافت نکنند.
به گزارش مهر، این اقدام جهت تقویت ناوگان ملی کشتیرانی صورت گرفته است و باتوجه به اینکه این کشتی‌ها جزو ناوگان خارجی تلقی نمی‌شوند، بنابراین مشمول دریافت عوارض نیستند و از پرداخت عوارض 10درصد کرایه حمل ناوگان خارجی در گمرکات سراسر کشور معاف خواهند بود.
بنابراین گزارش، در لیستی که بدین منظور از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تنظیم و در اختیار گمرک قرار داده شده است، اسامی 10کشتی شامل یدک‌کش فدک 100، مربان6، کشتی فله برتابنده، کشتی فله گل‌افروز، شناور نوشین، سپهر آرتین، شناور باری مانا110، شناور اهورا10، بارج مسطح تقریب 1 و ارج مسطح تمجید قرار دارد.