(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


چهارشنبه 20 آذر 1392 - شماره 20662 

راهکار برخورد با پدیده چند شغله ها چیست؟ (بخش پایانی)
ممنوعیت به کارگیری دوشغله ها از شعار تا عمل
   


* گروه گزارش
اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری دوشغله ها در ایران با موانع زیاد پیدا و پنهان رو به روست و برخی به دلیل منافعی که دارند به راحتی به این قانون که جزء اصول صریح قانون اساسی است تن در نمی دهند؛ در این که به چه طریقی می شود مانع از به کارگیری دوشغله ها شد می توان راهکارهای متعددی را ارائه داد که می تواند در مرحله اجرا نتایج و بروز خود را داشته باشد و به اجرایی شدن این اصل از قانون اساسی کمک قابل توجهی داشته باشد.
اما در مورد دوشغله ها از نظر ارجحیت داشتن آمار دقیق اولویت خاصی دارد و آن چه تاکنون مشخص شده بدیهی است که در این مورد آمار دقیقی در دست نیست. این همان نکته ای است که می تواند حل این پدیده را سخت تر کند.
همان طور که گفته شد اختلاف آمار رقم قابل توجهی است و وانگهی این آمار نیز به شکل تفکیک شده ارائه نشده و واقعا اظهار نظر در مورد وسعت و حجم به کارگیری افراد در سمت های مختلف دولتی را بسیار دشوار می کند.
ناگفته پیداست که آمار دقیق می تواند به قانون گذار، مجری قانون و ناظر بر اجرای قانون کمک کند تا به ابعاد تخلف پی برده و بر این موضوع از نظر اطلاعاتی تسلط داشته باشد و بر اساس آن آمار و حجم ارتکاب و عدم اجرای قانون، قوانین سفت و سخت تری را مصوب کنند ولی نداشتن آمار، قوای سه گانه را در نظارت و اجرای این قانون با ابهام هایی روبه رو کرده که بر دشواری‌ها افزوده است.
دلایل ضعف در آمار دوشغله ها
در این که چرا هنوز آمار دقیق و مدونی از میزان دوشغله های دولتی و غیردولتی و دسته‌بندی آن در رده های مختلف اجرایی و مدیریتی ارائه نشده اظهار نظرهای مختلفی مطرح شده است.
دکترسعید قاضی ها عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس در علم مدیریت در این باره معتقد است: طبیعی است آمار دقیقی به دست نمی آید برای این که دو شغله بودن پدیده ای غیرقانونی است؛ ما قانونی داریم به نام قانون عدم تصدی بیش از یک شغل توسط کارگزاران که در اصل 141 قانون اساسی هم این موضوع آمده و تصریح شده و به این دلیل کمتر نهادی آماری را که بیانگر میزان به کارگیری دوشغله ها است در اختیار نهادهای نظارتی و رسانه ها قرار می دهد و اگر چنین آماری را ارائه دهد اقدامی خلاف قانون مرتکب شده است.
وی با اشاره به این که ورود دستگاه های نظارتی می تواند به ارائه آمار دقیق کمک کند تصریح می کند: بر اساس قانون دستگاه های نظارتی می توانند و اجازه دارند که وارد حوزه عمل شوند و همان طور که برای بحث تخلفات مالی و اداری و مواردی نظیر این می توانند وارد شوند در اینجا نیز می توانند ورود پیدا کرده و آمار مورد نیاز در مورد تعداد دوشغله ها در بخش های مختلف را استخراج و حتی منتشر کنند.
اما دکتر محمد هاشم پور یزدان پرست، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با اشاره به وضعیت دوشغله ها از ابتدای انقلاب به گزارشگر کیهان می گوید: پدیده دوشغله جزو مواردی بود که در ابتدای انقلاب ایجاد شد و در نتیجه شرایط و کمبود مدیران کارآمد در کشور افراد مختلفی در سمت های متعددی به کار گرفته شدند؛ البته اینجا غرض هم جز خدمت نبود اما به مرور زمان این موضوع به صورت عادت درآمد و مدیران مختلف در سمت های مختلف به کار گرفته شدند که نتیجه این جریان عدم شناسایی نیروهای کارآمد برای مسئولیت ها بود و منجر شد به وضعیتی که بعضی ها نه تنها دو شغل که چندین شغل را در اختیار داشتند.
تاثیر منافع شخصی و گروهی
نداشتن آمار یکی از مشکلات موجود بر سر راه است.
این استاد دانشگاه نیز یکی از مشکلات موجود در مسیر ممانعت از به کار گیری دوشغله ها را نداشتن آمار می داند و معتقد است: مسئولینی که اقدام به خدمت گیری نیروهای چندشغله می‌کنند می خواهند آمار پنهان بماند و تلاش کردند آمار را در اختیار مردم قرار ندهند، متاسفانه به دلیل این پنهان کاری دستگاه های آمارگیر کشور هم نتوانستند آمار دقیقی را تهیه کنند و آمار گفته شده در این موضوع بر اساس حدس و گمان است و هرکسی بر اساس ظن خود آماری را درست و بیان می کند و بعید است حتی در حد 500 هزار نیز باشد که مستند و بر اساس روش علمی و تحقیقی نیست؛ مثلا اینکه مستخدمی در جایی کار نامه رسانی را هم به وی واگذار کرده اند نمی‌تواند منظور این آمار باشد و بیشتر مشاغل مدیریتی دولتی مدنظر است.
وی اضافه می کند: البته مسائل جانبی دیگری هم مطرح است و باید در نظر داشت که برخی برای به کارگیری دوستان، نزدیکان یا هم باندی های خود چنین عمل خلاف قانونی را مرتکب می شوند یعنی بحث خدمت مطرح نیست و هدف این است که وی نزدیک من است و باید در شغل آب و نان‌داری به کار گرفته شود؛ شاید یکی از دلایل پنهان شدن آمار نیز همین نکته باشد یعنی هم کسانی که منصوب می کنند و هم کسانی که منصوب می شوند هر دو می‌خواهند این عملشان پنهان بماند و کسی نداند فلان کس به چه دلایلی فلان پست مدیریتی، مشاوره‌ای یا عضویت در مدیرعاملی را در اختیار گرفته است بنابراین یکی از اقداماتی که دولت جدید باید انجام دهد و دولت های قبلی باید به آن عمل می کردند این است که از ارتکاب چنین عمل خلاف قانونی در رده های مختلف ممانعت به عمل آورند.
سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به روند بررسی طرح ممانعت از به کارگیری دوشغله ها در کمیسیون متبوع خود و اینکه این موضوع بعد از رفع ایرادهای شورای نگهبان اکنون وضعیت راکد را طی می کند در مورد کاستی ها در ارائه آمار توسط نهادهای مرتبط با آماردهی و دولت یا مجلس اظهار می‌دارد: این ضعف به سیاست هایی بر می گردد که دولت‌های مختلف دارند؛ دولت دهم با وجود اینکه طرح ممنوعیت به کارگیری دوشغله ها در دوران آن دولت در مجلس مطرح شد ولی این موضوع را پیگیری نکرد و زیاد جدی نبود. ان شاء الله دولت یازدهم به این موضوع به شکلی جدی تر ورود داشته باشد.
ایجاد شفافیت در قانون
“اظهار نظر در مورد دولت جدید با توجه به اینکه چند ماه است فعالیت خود را شروع کرده سخت است و گفتن اینکه در این موضوع ورود داشته یا نه؟ زود است.”
این نماینده مجلس در گفت و گو با گزارشگر کیهان با تاکید بر این نکته معتقد است: به طور کلی به کار گیری دوشغله ها بر اساس قانون اساسی منع شده و دستگاه های نظارتی بر این موضوع متمرکز هستند و تلاش خود را برای اجرای قانون دارند.
تا بدین جا تردیدی نبود که آمار می تواند کمک قابل توجهی به درک ابعاد به کارگیری دوشغله ها در بخش های مختلف کشور داشته باشد و سیاست گذاری های ممانعتی را در پی داشته باشد اما این موانع به چه طریقی ممکن است و قانون و مجریان آن به چه طریقی می توانند مانع از به کارگیری افراد در سمت های مختلف شوند؟ دکتر قاضی‌ها با تاکید بر اینکه مسئولان رده بالا این اختیار را دارند که بر اساس صلاحدید در یکی دو مورد افراد را به کار گیرند می گوید: بخشی از مسائل، حاکمیتی است و در قانون خدمات کشوری آمده و قانون گفته که رئیس جمهور می‌تواند در یکی- دو مورد از افراد در سمت های مختلف استفاده کند ولی اگر همه گیر شود و به سطوح پایین تر نظیر مدیر کل ها و مدیرعامل ها، هیئت مدیره و معاون وزیر نیز سرایت کند اتفاقی غیرقانونی رخ داده است.
وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان تاکید می کند: برای ممانعت از به کارگیری دوشغله ها باید مراجع مسئول درخواست کنند که قوانین شفاف شوند و بر این اساس مثلا به رئیس جمهور اختیار بدهند که در شغل هایی خاص از یک نفر بیش از دوجا استفاده کند ولی اینکه بگوییم عمومیت بدهد خلاف قانون اساسی است؛ تنها راه عملی که می بینم این است که در قانون بازنگری شود و این اختیار را بدهد یا محدود تر کند و راهکار دوم نیز این است که دستگاه های نظارتی دامنه عوامل و نیروهای بازرسی خودشان را تقویت کنند و یا اینکه آمار را دربیاورند که این آمار استخراج شده می تواند با مشخص شدن ابعاد موجب تجدید نظر در قانون به کار گیری دوشغله ها شود.
این استاد دانشگاه اضافه می کند: قانون منع به کار گیری دوشغله ها می تواند با ارسال به مجلس اصلاح شود و مواردی بسیار نادر که در آن مقامات دقیقا مشخص شوند مثلا آقای رئیس جمهور یا وزرا اجازه دارند در موارد محدودی استفاده کنند این اختیار را بدهند؛ در قانون بحثی به نام قاعده و استثنا داریم که در مورد این قانون هم قانون‌گذاران می توانند شفاف و روشن بگویند این موارد در شمول ممنوعیت نیست یا هست؟ بعد از آن است که می توانند در مورد موارد خلاف قانون ورود پیدا کنند، در غیر این صورت وقتی مسئولان ببیند که فلان مقام رده بالایی در جایی خلاف قانون عمل کرده مسئول رده پایین نیز می تواند قانون را به صورت شخصی و بخشی اجرا کند.
مهدی کوچک زاده، نماینده تهران در مجلس درباره راهکارهایی که می تواند مانع به کارگیری دوشغله ها شود معتقد است: اگر قانون رعایت شود این مشکل حل می شود؛ اگر هم قانون رعایت نمی‌شود باید دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه ورود پیدا کنند ولی مجلس وظیفه ای فراتر از نظارت ندارد هر چند در قالب نظارت می تواند تحقیق و تفحص و سؤال کند و به دستگاه های دیگر ارجاع دهد ولی وظیفه ای بیشتر از این ندارد.
طرح مجلس در راه است
سالار مرادی نماینده مجلس هم با اشاره به اینکه اگر قانون جدید ممنوعیت به کار گیری دوشغله ها در مجلس تصویب شود در موضوع ممنوعیت به کارگیری افراد شفافیت ایجاد کند و می تواند در دولت ها و مجلس اجرایی شود، تصریح می کند: ولی به طور کلی باید تلاش شود در جاهایی که متخصص داریم و جوانان بیکار هستند از افراد در چند سمت استفاده نشود؛ مجلس موافق این است که افراد انرژی و توان خود را بر روی یک شغل بگذارند و اگر قانون جدید هم تصویب شود ان شاء الله شاهد کمتر شدن این پدیده در دولت جدید خواهیم بود.
دکتر پوریزدان پرست با یادآوری اینکه اگر نظارت نباشد اتفاقاتی نظیر پرداخت های کلان اخیر در تامین اجتماعی رخ خواهد داد درباره راهکاری های مقابله با پدیده دوشغلگی می گوید: نهادها وظیفه دارند که نظارت کنند اگر نظارت نداشته باشند سوء استفاده ها و اختلاس‌های زیادی پیش می آید که به ضرر عامه مردم خواهد بود؛ طرحی که در ممنوعیت به کارگیری دوشغله‌ها در مجلس مطرح شد هرچند در شورای نگهبان رد شد ولی می تواند یک راهکار باشد؛ در مجموع مسئولان کشور و قوا باید به این موضوع حساس باشند و اگر افرادی به دلیل تخصص لازم است در جایی به کار گرفته شوند بر اساس قانون به کار گرفته شوند تا جلوی سوء استفاده‌ها، فرصت‌طلبی‌ها و رانت‌خواری ها گرفته شود.اگر این اتفاق رخ ندهد کسانی که تخصص دارند و می توانند در جاهای مختلف به کشور خدمت کنند نمی توانند شاغل شوند و جلوی ایجاد شغل و به کار گیری افراد متخصص گرفته می شود و قطعا این موضوع موجب از بین رفتن اعتماد مردم می شود و کسانی که می‌خواهند خدمت کنند را مایوس می کند.
راهکارهای ارائه شده از هر کانالی که باشد باید دو ویژگی سرعت در اجرا و ضمانت اجرایی را داشته باشند تا بتوانند از به کارگیری افراد در شغل های متعدد در هر جایگاهی که باشد ممانعت کنند در غیر اینصورت همانطور که از مقایسه آمار ابوالمشاغل ها در دولت پیشین و دولت جدید می توان پی برد این نادیده گرفتن قانون اساسی می تواند در این دولت و دولت های بعدی بیشتر و بیشتر شود و افراد بیشتری در سمت های چندگانه به کار گرفته شوند که می تواند ضربه سنگینی بر پیکره اعتماد مردم و روح اجرای قانون در کشور باشد.
گزارش روز

 

(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10