(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


پنجشنبه 21 آذر  1392 - شماره 20663

کوتاه اقتصادی
معاون سازمان زمین‌شناسی: وسعت دریاچه ارومیه کاهش می‌یابد
بانک مرکزی: تزریق پول به پروژه مسکن مهر تورم‌زاست
سازمان زمین‌شناسی اعلام کرد
شناسایی 4/5 تن ذخیره جدید طلا در کشور
دبیرکل خانه کشاورز ارائه داد
راهکار اصلاح قیمت شیر
یک مقام مسئول خبر داد
صادرات گاز ایران به هند از مسیر دریا
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی خبر داد
تحقیق و تفحص مجلس از بیمارستان‌های میلاد، صدر و البرز
معاون وزیر نفت تشریح کرد
4 برنامه دولت برای توسعه پتروشیمی
معاون وزیر صنعت و تجارت: دریافت عوارض از صادرات سنگ‌آهن قطعی است
 یک مسئول بازار سهام: باجه بورس در بانک‌ها راه‌اندازی می‌شود
به منظور افزایش نیافتن قیمت‌ها صورت گرفت
توصیه سازمان حمایت به واحدهای تولیدی
   


* وزیر نیرو با بیان اینکه موافقت‌نامه‌های خوبی با کشور عراق داشته‌ایم، گفت: نخستین نتیجه این موافقتنامه‌ها، افزایش صادرات 500 مگاوات برق علاوه بر موارد قبلی به این کشور بوده است. حمید چیت‌چیان دیروز پس از پایان جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: موافقت‌نامه‌هایی که با کشور عراق داشته‌ایم در دو زمینه صادرات بیشتر برق و افزایش فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی در این کشور بوده است.
* سخنگوی نخستین کنگره ملی «حماسه اقتصادی و نقش متخصصین در دولت» اظهار کرد: آخرین مهلت ارسال مقالات به کنگره، پنجم دی ماه جاری خواهد بود و مقالات در دو مرحله توسط مرکز پژوهش مجمع متخصصین ایران و کمیته علمی این کنگره داوری خواهند شد. افشار با اعلام این خبر گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری کنگره ملی «حماسه اقتصادی و نقش متخصصین در دولت»، حرکت در جهت حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است.
* رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه از کاهش 5 تا 20 درصدی قیمت گوشی همراه خبر داد و گفت: تثبیت نرخ ارز در روزهای اخیر بر این موضوع تأثیر داشته است. ابراهیم درستی تصریح کرد: هنوز صرفه اقتصادی پدیده قاچاق گوشی همراه از بین نرفته و این موضوع باعث شده تا قاچاق این کالا همچنان به عنوان یک معضل مطرح باشد.
* در پایان داد و ستد آخرین روز معاملاتی هفته در بازارهای فرابورس 1366 میلیون اوراق به ارزش 241 میلیارد ریال مبادله شد. به گزارش روابط عمومی فرابورس، در معاملات دیروز 241/9 میلیون ورقه به ارزش 1366/4 میلیارد ریال در 36 هزار و 603 دفعه داد و ستد شد و شاخص با 0/32 درصد رشد 2/78 واحد افزایش یافت و به 876 واحد رسید.
* با فروش دهمین محموله میعانات گازی در بورس انرژی مجموع معاملات آخر هفته این بورس با 28 میلیارد ریال به پایان رسید.
به گزارش بورس انرژی، در معاملات دیروز و در بازار مشتقه 2272 قرارداد سلف موازی استاندارد برق در هر چهار نماد بار پیک روزانه، میان باری، کم‌باری و بار پایه روزانه خرید و فروش شد.تعداد معاملات صورت گرفته در تابلو برق 33 مورد و ارزش کل آن 12 میلیارد و 211 میلیون ریال بود.در بازار فیزیکی و در شروع ساعات معاملات نیز در رینگ داخلی 200 تن متانول پتروشیمی زاگرس به ارزش 2 میلیارد و 148 میلیون ریال معامله شد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش شماره‌های 2240 الی 2243، 2217، 2218، 2680، 7622 و 7623 از امروز و روز شنبه به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

 


معاون سازمان زمین شناسی شرایط فعلی دریاچه ارومیه را منجر به مرگ آن دانست و گفت: مجری نجات دریاچه ارومیه با اختیارات فرادستگاهی انتخاب شده و به زودی حکم آن ابلاغ خواهد شد.
راضیه لک در یک نشست خبری گفت: بررسی دیرینه اقلیم منطقه‌ای دریاچه ارومیه صورت گرفته که بر اساس آن مشخص شد اگرچه در سال‌های بسیار دور، درجه گرمای هوا بیشتر از شرایط فعلی بود، اما این دریاچه خشک نشد؛ بنابراین گرما عامل اصلی وضعیت فعلی دریاچه ارومیه نیست.
معاون برنامه‌ریزی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران افزود: یکی از دلایل وضعیت نامناسب دریاچه ارومیه، بالا رفتن منیزم این دریاچه نسبت به سدیم آن بود که بر این اساس، مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که در سال 2013 میزان منیزم این دریاچه بسیار بالا رفته و به نظر می‌رسد که تکامل دریاچه ارومیه رو به انتها است و مرگ حوزه در حال شکل‌گیری است.
وی تصریح کرد: کاهش غلظت املاح و حجم نمک‌ها قبل از آبگیری دریاچه ارومیه، کمک شایانی به حفظ حیات آن خواهد کرد؛ که بر این اساس پیشنهاد سازمان زمین‌شناسی این است که دریاچه ارومیه را مرحله‌ای نجات داد و تا جایی که می‌توان از نمک و املاح آن کم شود.
به گفته لک، البته در کنار این تهدیدی که هم‌اکنون برای دریاچه ارومیه پیش آمده، فرصتی نیز به وجود آمده و آنهم شناسایی عناصر ارزشمند در این دریاچه است که شرایط اقتصادی را برای آن به وجود می‌آورد.

 


قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امر مسکن مهر گفت: در حال حاضر بزرگترین مشکل مسکن مهر، مخالفت بانک مرکزی برای تخصیص اعتبار 20 هزار میلیارد ریالی مورد نیاز است زیرا به گفته رئیس بانک مرکزی پرداخت این پول سبب تورم می‌شود.
به گزارش ایسنا، احمد اصغری مهرآبادی با اشاره به افتتاح 200 هزار واحد مسکن مهر تا پایان امسال، اظهار کرد: 1451 واحد مسکن در مرحله نازک‌کاری هستند و 250 هزار واحد دیگر به تامین خدمات زیربنایی نیاز دارند.
وی بر حل مشکلات مسکن مهر در کشور تاکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید امکانات خود را برای حل مشکل مسکن مهر بسیج کنند.
مهرآبادی کمبود منابع مالی را یکی از مشکلات اصلی در تکمیل طرح مسکن مهر دانست و گفت: تسهیلات ساخت مسکن مهر به 300 میلیون ریال افزایش یافته است.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امر مسکن مهر افزود: تمامی مشکلات مسکن مهر شناسایی و شناسنامه کلی از تک‌تک پروژه‌ها تهیه شده است.
به گفته مهرآبادی راهکارهای درازمدت و میان مدت برای حل مشکل مسکن مهر وجود دارد اما نیاز فوری ما در این بخش تزریق پول به پروژه‌هاست.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امر مسکن مهر گفت: استفاده از توان بخش خصوصی در ایجاد کلینیک، درمانگاه و غیره در حال پیگیری است اما شهرداری‌ها می‌توانند در خصوص ایجاد فضای سبز وارد عمل شوند.
وی افزود: ما برای تحویل زمین به شهرداری جهت ایجاد فضای سبز و گردشگری آمادگی کامل داریم.

 


معاون سازمان زمین‌شناسی از شناسایی 4/5 تن ذخایر جدید طلا در کشور خبر داد.
بهروز برنا در یک نشست خبری از شناسایی 4/5 تن ذخایر جدید طلا در کشور خبر داد و گفت: گواهی کشف این ذخایر در 100 روز گذشته صادر شده که در استان خراسان رضوی، یک محدوده در استان آذربایجان غربی و یک محدوده نیز در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.
به گفته وی، طبق آمارها تا پایان سال گذشته حدود 18 معدن فعال در کشور وجود دارد که 17 معدن فعال و یک معدن نیز در حال تجهیز است.
وی ادامه داد: ذخیره معدن طلای زرشوران تا پایان ماه جاری به چرخه تولید اضافه می‌شود و بعد از آن نیز معدن ساری‌گونی وارد چرخه تولید می‌شود.
جلوگیری از فرونشست تهران
مدیر کل زمین‌شناسی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه زمین دشت تهران هر سه سال به اندازه یک متر فرونشست می‌کند، از نامه‌نگاری با رئیس جمهور برای جلوگیری از فرونشست تهران خبر داد.
محمد جواد بلورچی در این نشست خبری با بیان اینکه 97 درصد شهرهای کشور در معرض خطر زلزله و تقریباً همه شهرها در معرض خطر سیل قرار دارند، اظهار داشت: تهیه نقشه‌های ملی برای شناسایی مناطق پرخطر باید صورت گیرد که امیدواریم تا پایان سال در 4 بخش زلزله،‌سیل،‌زمین‌لغزش و فرونشست بتوانیم این نقشه‌ها را تکمیل کنیم.
وی در ادامه توضیح داد: برداشت آب زیرزمینی در ایران متناسب با روش کشورهای توسعه یافته، صورت نگرفته و در حالی که در کشورهای توسعه یافته 70 درصد از آبهای زیرزمینی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود، این رقم در ایران به 93 درصد می‌رسد.
بلورچی با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده، تا سال 2010 میزان فرونشست زمین در دشت تهران 17 سانتی‌متر در سال بوده گفت: این رقم در حال حاضر به 36 سانتی‌متر در سال رسیده است.
وی تصریح کرد: به این ترتیب هر سه سال یکبار، زمین در دشت تهران یک متر پایین‌تر می‌رود و سازه‌های واقع شده بر روی این بخش‌ها ترک می‌خورد.
بلورچی با بیان اینکه برای جلوگیری از این خطرات، موضوع را در نامه‌ای به رئیس جمهور مطرح کردیم، افزود: مسئله فرونشست دشت تهران در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است تا راه‌های نجات از این پدیده مشخص و اجرایی شود.
مدیر کل زمین‌شناسی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی ادامه داد: با فرونشست زمین امکان ذخیره آب از دست می‌رود و اگر از این مسئله جلوگیری نشود دشت تهران برای همیشه فاقد ذخایر زیرزمینی آب خواهد شد.

 


دبیرکل خانه کشاورز گفت: اختصاص یارانه برای ثابت نگهداشتن قیمت شیر فقط می‌تواند بازار تولید و مصرف را به صورت موقتی کنترل کند.
عیسی کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که اختصاص یارانه برای ثابت نگهداشتن قیمت شیر تا پایان امسال است و تنها می‌تواند در کوتاه مدت اثرگذار باشد افزود: برای حل مشکل دامداران و بازار شیر، باید قیمت تمام شده این محصول کاهش یابد و سپس با تعرفه‌هایی خاص، قیمت شیر آزاد شود.
وزیر اسبق جهاد کشاورزی اظهار کرد: تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی از جمله تولید شیر باید اقتصادی شود و در این راستا می‌توان با تعرفه خاص، تعادل را در بازار تولید و مصرف شیر ایجاد کرد اما در حال حاضر تولید برای دامداران صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر مردم توان خرید شیر را ندارند که تنها علت آن بالا بودن قیمت تمام شده تولید شیر در کشور است.
دبیرکل خانه کشاورز ادامه داد: در این نوع سیستم هر تولیدکننده‌ای بتواند رقابت اقتصادی داشته باشد به کارش ادامه خواهد داد و هرکس نتواند از چرخه تولید خارج می‌شود البته ممکن است در این میان مجبور به واردات برای تامین بخشی از نیاز کشور هم بشویم که با توجه به محدودیت‌های بسیار از جمله محدودیت شدید منابع آبی در کشور توجیه‌پذیر است.
کلانتری در پاسخ به اینکه اگر شما وزیر جهاد کشاورزی بودید برای حل این مشکل چه تدبیری می‌اندیشیدید؟ گفت: عرضه و تقاضا در دامداری باید با یکدیگر تطبیق داده شود. تقاضای دامداری‌ها علوفه خشبی است اما این تقاضا با عرضه علوفه هماهنگ نیست در نتیجه نهاده‌های تولید هر روز گران‌تر از دیروز می‌شوند اما دامداران نمی‌توانند شیر را گران کنند چرا که جامعه کشش قیمت بالای این محصول را ندارد.
وی اظهار کرد: در این نوع سیستم تولید، باید در مرحله نخست توسعه دامداری‌ها متوقف شود و به هیچ وجه مجوز برای افزایش ظرفیت کمی تولید داده نشود سپس دامداری‌هایی که نمی‌توانند فرایند تولید را اصلاح کنند و خودشان را با اقتصاد تطبیق دهند فقط منابع تولیدی مانند علوفه را هدر می‌دهند لذا باید تعطیل شوند.
وزیر اسبق جهاد کشاورزی تصریح کرد: اگر در این بین برخی واحدهای کوچک یا واحدهایی که نمی‌توانند تولید اقتصادی داشته باشند حذف شوند بی‌رحمانه نیست چرا که در سیستم اقتصاد کنونی در جهان اگر قیمت تمام شده محصولی به حدی بالا برود که جامعه کشش آن را نداشته باشد آن تولیدکننده ورشکسته می‌شود.
کلانتری افزود: همه تولیدکنندگان در یک صنعت نمی‌توانند تولید اقتصادی داشته باشند بنابراین باید شغل دیگری انتخاب کنند چرا که در حال حاضر در دامداری‌های کشور عرضه علوفه با تقاضای آن هماهنگی ندارد. علوفه خشبی هم وارداتی نیست و نمی‌توان یونجه، کلش و ذرت را وارد کرد چون علوفه خشبی تجارت جهانی ندارد؛ بنابراین باید بازار تولید و مصرف و عرضه و تقاضا متعادل شود.
دبیرکل خانه کشاورز گفت: دامداران مشکلات بسیاری دارند و توجهات به این بخش گرچه کم نبوده اما نامتقارن و نامتعادل بوده چرا که دامداری‌ها بدون توجه به تامین علوفه توسعه یافته‌اند.
وی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از علوفه خشبی مورد نیاز دامداران با قیمت بالایی به دستشان می‌رسد و قیمت تمام شده شیر افزایش یافته در حالی که به دامداران اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهند و آنها را وادار کرده‌اند علی‌رغم افزایش هزینه‌های تولید، محصولشان را به قیمت گذشته بفروشند که گله اصلی دامداران هم همین است.
کلانتری تاکید کرد: اگر دولت یارانه ندهد که پولی برای آن ندارد باعث کاهش مصرف شیر می‌شود و این پدیده علیرغم مشکلاتی مانند خطرناک بودن برای سلامتی افراد در جامعه می‌تواند انباشتگی را بیش از حد افزایش دهد و به تولید ضربه بزند اما باید نسبت به تطبیق ظرفیت دامداری‌ها با میزان علوفه در دسترس در داخل کشور تدبیری اندیشیده شود.

 


مدیر بازاریابی شرکت ملی صادرات گاز ایران از توافق کلی میان تهران و دهلی‌ برای صادرات گاز به هند از مسیر دریا خبر داد.
علی امیرانی در حاشیه نشستی با یک شرکت هندی برای ساخت خط لوله صادرات گاز به هند از مسیر دریا، در گفت‌وگو با شانا، گفت: با سه شرکت هندی برای خرید گاز ایران مذاکراتی انجام و توافق‌های کلی با این شرکت‌ها ایجاد شده است.
وی ادامه داد: سند همکاری‌ها میان این شرکت‌ها و شرکت ملی صادرات گاز ایران درباره کلیات پروژه صادرات گاز به هند از جمله طرفین قرارداد، چگونگی اجرا و قراردادهای جانبی نهایی شده و بعد از امضای این سند در یک ماه آینده، وارد مذاکره با طرف‌های هندی برای فروش گاز و قیمت آن خواهیم شد.
مدیر بازاریابی، فروش و بررسی‌های اقتصادی شرکت ملی صادرات گاز ایران با یادآوری این که شرکت صادرات گاز و شرکت «ساج» (به عنوان شرکت سازنده خط لوله) پیشتر تفاهمنامه‌هایی برای ساخت خط لوله در آب‌های عمیق دریای عمان امضا کرده‌اند، گفت: بر این اساس شرکت هندی مطالعات اولیه و مقدماتی برای ساخت این خط لوله را انجام داده است.
امیرانی اظهار داشت: بر اساس مذاکراتی که در گذشته با شرکت ساج داشتیم، قرار شد این شرکت همراه خریداران نهایی گاز در هندوستان با شرکت ملی صادرات گاز ایران وارد مذاکره شود.
مدیر بازاریابی، فروش و بررسی‌های اقتصادی شرکت ملی صادرات گاز ایران، هزینه ساخت خط لوله صادرات گاز به هند از مسیر دریا را 4 تا 5 میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: ظرفیت این خط لوله در مرحله نخست روزانه 31 میلیون متر مکعب گاز است، در همین حال با توجه به گسترده بودن بازار هند، در صورت مثبت بودن مطالعات اولیه امکان افزایش این صادرات گاز به هند از طریق خط لوله دیگری مجاور خط لوله نخست، وجود دارد.
امیرانی با تاکید بر این که صادرات گاز ایران به هند از مسیر دریا هیچ تناقضی با پروژه خط لوله صلح ندارد، اظهار داشت: با توجه به نیاز روزافزون هند به انرژی، صادرات گاز از طریق این خط لوله به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز گازی هند باشد.
وی گفت: شرکت‌های خریدار هندی، شرکت ساج و شرکت ملی صادرات گاز سه ضلع پروژه صادرات گاز به هند هستند و امروز نخستین بار است که خریداران گاز هندی برای مشارکت در این پروژه اعلام آمادگی کردند.
گفتنی است در صورت توافق نهایی گاز ایران از طریق یک خط لوله 1400 کیلومتری زیردریایی به هندوستان صادر می‌شود که در این صورت طولانی‌ترین خط لوله انتقال گاز زیردریایی جهان خواهد بود.
هم‌اکنون خط لوله 1200 کیلومتری انتقال گاز نروژ به انگلستان که در بستر دریای شمال ساخته شده، طولانی‌ترین خط لوله انتقال گاز زیردریایی جهان به شمار می‌رود.
افزایش واردات نفت
در همین حال روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال اعلام کرد: هند به دنبال افزایش واردات نفت از ایران است.
به گزارش ایسنا این روزنامه به نقل از یک مقام هندی گفت: این کشور در حال بررسی احتمال افزایش واردات نفت از ایران پس از توافق هسته‌ای اخیر بین تهران و پنج+یک است که انتظار می‌رود به لغو تحریمهای نفتی ایران بینجامد.
اروند مایارام معاون وزیر اقتصاد هند پس از دیداری با هیئت بانک مرکزی ایران در دهلی به خبرنگاران گفت: مقامات ایران و هند مذاکرات مفصلی را درباره احتمال افزایش واردات نفت از ایران انجام دادند.
مقامات ایران از اظهارنظر درباره این نشست خودداری کردند.
اما سفر هیئتی از بانک مرکزی کشورمان به هند برای تعیین نحوه دریافت طلب‌های نفتی ایران از هند انجام شده است.
ر ویترز با اعلام خبری در این باره نوشت: هیئتی از ایران به ریاست غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی ایران در هند حضور دارند و تا 21 آذر (امروز) در این کشور خواهند بود. این گروه از مقامات ایرانی روز سه‌شنبه با مقامات وزارت دارایی و بانک مرکزی هند دیدار کردند.
دو منبع آگاه دولت هند در این باره گفتند: هند و ایران قرار است درباره نحوه از سرگیری پرداختهای نفتی هند به ارزهای خارجی و همچنین یک برنامه برای پرداختهای نفتی به یورو از طریق یک بانک ترکیه‌ای مذاکره کنند.
اروند مایارام مقام ارشد وزارت دارایی هند هم گفت: در حال حاضر هند پرداخت‌های دلاری را که به واسطه محموله‌های نفتی وارداتی باید بپردازد، شروع نخواهد کرد.
وی گفت: این دیدار عمدتا روی نتایج توافق هسته‌ای اخیر روی مسئله بیمه محموله‌های نفتی، مشکل کشتیرانی تحت تحریم‌ها و راههای افزایش واردات نفت از ایران و افزایش صادرات هند به ایران متمرکز بود.
ایران در ماه اکتبر (قبل از حصول توافق هسته‌ای) از پالایشگاه‌های هندی خواست که پرداخت‌های نفتی خود را به یورو و از طریق هالک بانک ترکیه از سر بگیرند، اما این پالایشگاه‌ها هنوز منتظر صدور دستورالعمل از سوی دولت هند هستند.
یک مقام بلندپایه ترکیه‌ای گفت: ما هنوز هیچ درخواستی از ایران یا هند دریافت نکرده‌ایم، اگر یکی از این طرفین خواستار پرداخت صورت‌حساب نفتی از طریق هالک‌بانک شود، ما از انجام این تراکنش خوشحال خواهیم شد.
هند در اواسط سال 2012 پرداخت 55 درصد طلب نفتی ایران را به یورو و از طریق بانک ترکیه‌ای را آغاز کرد و مابقی بدهی خود را به روپیه و از طریق بانک یو‌سی‌اُ هند پرداخت می‌کرد، اما مسیر هالک‌بانک درماه فوریه 2013 پس از اعمال تحریم‌های تازه از سوی آمریکا متوقف شد.
این تحریم‌های جدید ایران را از دریافت پول نفتی که قادر به صادرات آن بود منع می‌کرد.
منابع پالایشگاهی در هند گفتند: تا پایان ماه نوامبر پالایشگاههای هندی حدود دو میلیارد و 200 میلیون دلار به ایران بدهکار بوده‌اند.
«آرون‌کل» رئیس بانک یو‌سی‌اُ هند هم پس از دیدار با مقامات بانک مرکزی کشورمان گفت: حدود سه میلیارد روپیه از سوی پالایشگاه‌های هندی در حساب‌های ایران نزد این بانک واریز شده است.

 


معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از 3 بیمارستان میلاد، صدر و البرز انجام شده است.
محمدعلی همتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تحقیق و تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی مربوط به مدیریت‌های قبلی این سازمان بوده است، افزود: تحقیق و تفحص از مراکز درمانی سازمان صرفا مربوط به مباحث مالی نیست، بلکه در مورد نحوه مدیریت و اداره این بیمارستان‌ها بوده، چرا که این 3 بیمارستان به صورت هیئت مدیره‌ای اداره می‌شوند.
وی افزود: سازمان تامین‌اجتماعی نیز نسبت به این بیمارستان‌ها حساسیت‌های بیشتری داشته و نظارت‌های بیشتری انجام خواهد داد، اما سایر مراکز ملکی درمانی سازمان تامین‌اجتماعی به این دلیل که نحوه اداره آنها به گونه‌دیگری است، حساسیت کمتری نسبت به آنها در این زمینه وجود دارد.
وی در مورد این که آیا این تحقیق و تفحص بیشتر در زمینه خرید تجهیزات درمانی بوده گفت: معمولا در بحث درمان و در قسمتهایی که خرید انجام می‌شود، مسائلی وجود دارد.
همتی ادامه داد: سازمان تامین‌اجتماعی به مراکز استانی خود تفویض اختیار کرده تا تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی خود را خریداری کنند و بر همین اساس نیز بر آنها نظارت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین‌اجتماعی در سال جاری در زمینه خرید تجهیزات درمانی در کل کشور 52 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است، گفت: خرید 20 میلیارد تومان از تجهیزات را به استان‌ها تفویض اختیار کرده‌ایم تا بر اساس آیین‌نامه معاملات سازمان و طبق آیین‌نامه بازخوانی تجهیزات پزشکی، خریدهای لازم را انجام دهند.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: تجهیزات گران قیمت بر اساس بودجه متمرکز سازمان خریداری می شود و نیازمند مجوز اداره کل پشتیبانی است، بنابراین پس از ارائه مجوز توسط این اداره کل، کمیسیون معاملات طبق آیین‌نامه معاملاتی خریدهای لازم را انجام می‌دهد.
همتی با اشاره به اینکه در سال جاری خرید تجهیزات سی‌تی‌اسکن و آم‌آر‌آی جزو برنامه‌های معاونت درمان این سازمان است، گفت: بر اساس این برنامه‌ها قصد داریم نیازهای استانی‌مان را برطرف کنیم.

 


معاون وزیر نفت با تشریح 4 برنامه اولویت‌دار برای توسعه صنعت پتروشیمی در دولت، از حفظ سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس خبر داد و اعلام کرد: تکمیل طرح‌های پتروشیمی با پیشرفت بالای 50 درصد در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعری‌مقدم در تشریح مهمترین برنامه‌های توسعه صنعت پتروشیمی در دولت گفت: اگرچه شرکت ملی صنایع پتروشیمی عظمت گذشته را ندارد اما طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده می‌خواهیم همان تحولات قبلی را با سرمایه بخش خصوصی محقق کنیم و این کار چالش اصلی وزارت نفت است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه امروز نقش جدید و متفاوت از قبل داریم تصریح کرد: با ایفای درست نقش خود می‌توانیم اهمیت پتروشیمی را به آن برگردانیم.
معاون وزیر نفت با اشاره به واگذاری همه مجتمع‌های پتروشیمی به بخش خصوصی اظهار داشت: در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی چیزی ندارد اما نیروی انسانی کماکان دارایی نامشهود صنعت پتروشیمی برای راهبردی و توسعه این صنعت کارآفرین است.
این مقام مسئول برنامه‌های خود برای توسعه این صنعت را در 4 بخش تقسیم کرد و افزود: تلاش می‌کنیم که بخشی از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس را حفظ کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یادآور شد: اولویت دوم کاری واحدهای در حال کار با ظرفیت پایین را به ظرفیت 100 درصد می‌رسانیم که این کار خودش مانند یک سرمایه‌گذاری بزرگ است.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه اولویت سوم کاری ایجاد زمینه پیشرفت و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بیش از 50 درصد است، خاطرنشان کرد: برنامه پایانی، تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی با تعرفی و تبیین ساز و کارهای جدید خواهد بود.

 


معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت سیاست‌های خاصی را برای معادن کوچک سنگ‌آهن به کار خواهد برد.
جعفر سرقینی در حاشیه دومین همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی در جمع فعالان صنعت سنگ‌آهن عنوان کرد: دولت در اجرای سیاست‌های خود در بخش معادن، معادن کوچک و بزرگ را از هم تفکیک خواهد کرد.
وی در واکنش به اعتراض معدنکاران بخش خصوصی نسبت به اعمال عوارض صادرات سنگ‌آهن از ابتدای سال آینده گفت: دولت تمام معادن را به یک چشم نمی‌بیند و در راستای حمایت از معادن کوچک سیاست‌های مجزایی را پیاده خواهد کرد.
اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن نیز مطرح کردند که اشتغال در معادن کوچک است و با وضع عوارض صادرات بر سنگ‌آهن فعالیت آنها از توجیه اقتصادی می‌افتد و این به معنی احتمال تعطیلی و تعدیل نیرو در معادن کوچک است.
به گفته سرقینی قرار است از ابتدای سال 1393 عوارض 10 درصدی از صادرکنندگان سنگ‌آهن اخذ شود.

 


دبیر کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه از راه‌اندازی باجه بورس در شعب بانک‌های سراسر کشور خبر داد.
سیدصادق بحرینی گفت: با طراحی دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان بانک‌ها برای ارائه خدمات بازار سرمایه در شعب بانک‌ها، چرخه صدور مجوز اینگونه شعب کارگزاری‌‌ها در سطح کشور تکمیلی می‌شود.
به گزارش مهر، وی افزود: این دوره‌ها در سه سطح تعریف شده است که افراد با گذراندن سطح یک می‌توانند به عنوان متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش تمامی اوراق شوند و سهام را به صورت آف‌لاین دریافت کنند و به دفاتر مرکزی کارگزاری‌ها برای انجام معامله ارسال کنند.
وی افزود: در سطح دوم علاوه بر این می‌توانند معاملات اوراق با درآمد ثابت، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، امتیاز تسهیلات مسکن و اوراق اجاره را به صورت برخط معامله کنند و در سطح سوم اجازه معامله تمامی اوراق ذکر شده به علاوه سهام و حق تقدم سهام به افراد داده می‌شود.
دبیر کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این برنامه با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای سازمان بورس و تسهیل تعامل بازار پول و سرمایه اجرا می‌شود و فقط ویژه کارکنان بانک‌ها و برای ارائه خدمات در شعب آنها است.
وی درباره مزایای این طرح گفت: با اجرایی شدن این طرح از این پس دسترسی به بازار سرمایه در روستاهایی که شعب بانکی دارند، توسعه پیدا می‌کند و دیگر خرید و فروش سهم به شهرهایی که در آنها کارگزاری وجود دارد، محدود نمی‌شود.
مدیر آموزش و فرهنگ‌سازی شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس تصریح کرد: کارگزاری‌هایی که متقاضی ایجاد این‌گونه نمایندگی‌ها هستند ضمن توافق با بانک مد نظر نسبت به دریافت مجوز از شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران اقدام می‌نمایند و نهایتا با معرفی به کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه دوره‌های آموزشی را گذرانده و مدرک آنرا جهت تکمیل فرآیند دریافت می‌کنند.
شاخص بورس باز هم رشد کرد
در پایان معاملات آخرین روز کاری هفته در بازار بورس شاخص کل با 554 واحد افزایش به رقم 86 هزار و 516 واحد رسید. شاخص بازار اول با 754 واحد افزایش به رقم 65 هزار و 353 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 750 واحد افزایش، عدد 160 هزار و 609 واحد را تجربه کرد.
همچنین در پایان معاملات دیروز تعداد یک هزار و 184 میلیون و 495 هزار سهم به ارزش بیش از 4 هزار و 924 میلیارد ریال در 126 هزار و 709 دفعه مورد معامله قرار گرفت.
گفتنی است طی هفته جاری رشد شاخص اغلب به مدد شرکت‌های خودرویی و بانکی صورت گرفت اما دیروز این شرکت‌ها با اقبال چندانی رو‌به‌رو نبودند.

 


سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به واحدهای تولیدی توصیه کرد، قیمت‌ها را افزایش ندهند.
مجتبی فراهانی رئیس بازرسی این سازمان در گفت‌وگو با ایسنا، اولویت اول سازمان متبوعش را جلوگیری از تخلفات ذکر کرد و گفت: اولویت بعدی ما رسیدگی به شکایات مردمی است. او گفت: از دل شکایات مردمی طرح‌های پیشگیری مانند طرح رسیدگی به کیفیت و کمیت کالا طراحی شده و در حال اجرا است.
رئیس بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: در بحث کیفیت مواد غذایی باید همکاری مستمری با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت داشته باشیم و در کنار آن حضور سازمان استاندارد نیز لازم است، در بحث کمیت نیز تنها لازم است سازمان استاندارد ورود کند تا از تخلفات کمیتی جلوگیری شود.
او در رابطه با بیشترین حجم تخلفات در آخرین بازرسی‌ها گفت: بیشترین حجم تخلف در رابطه با کمیت فروش حبوبات است.
فراهانی یادآور شد: با توجه به گفته‌های رئیس‌جمهور که تا پایان سال افزایش قیمت اعمال نخواهد شد، به مبارزه با کم‌فروشی خواهیم پرداخت.
او تاکید کرد: توصیه به واحدهای تولیدی برای عدم افزایش قیمت در دستور کار سازمان حمایت قرار دارد تا تفاوت قیمت و افزایش قیمت در بازار ایجاد نشود و اگر افزایش قیمتی از سوی تولیدکنندگان لحاظ شود طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: موضوع دیگری که در دستور کار سازمان حمایت قرار دارد کنترل وزن چانه خبازی‌ها است زیرا تعداد قابل توجهی واحد نانوایی میزان چانه و کیفیت خمیر تولیدی را رعایت نمی‌کنند.
فراهانی در رابطه با واحدهای صنفی ماست‌بندی خاطرنشان کرد: بازرسی‌های کیفیتی در این رابطه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و امور صنفی از جمله دریافت جواز و پروانه کسب زیر نظر اتاق اصناف است.
رئیس بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: البته در رابطه با قیمت‌گذاری و گرانفروشی واحدهای ماست‌بندی و فروشندگان لبنیات سازمان حمایت وارد عمل می‌شود ولی نگرانی اصلی در رابطه با کیفیت محصولات لبنی است و این موضوع زیر نظر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت قرار دارد.
وی در رابطه با خدمات پس از فروش گفت: برخی از کارت‌های گارانتی به صورت تقلبی در بازار وجود دارد که در این رابطه به خریداران توصیه می‌شود از مکان‌های معتبر و با فاکتور رسمی محصول را خریداری کنند.
رئیس بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: در برخی زمان‌ها شرکت‌های خدمات پس از فروش نتوانستند قطعه مورد نیاز را برای تعمیر کالا تامین کنند اما در پایان توانسته‌اند رضایت مشتری را جلب کنند.
وی در پایان پیش‌بینی کرد، بنابر مذاکرات ایران با 1+5 احتمال می‌رود روند تامین قطعات برای خدمات پس از فروش در کشور فضای بهتری را تجربه کند و زمان تعمیر کالا در کشور کاهش یابد.

 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10