نقشه راه روسیه در اقیانوس آرام

اقیانوس آرام و شرق دور روسیه در سال‌های اخیر به دلیل ادغام روز افزون کشورهای این منطقه راهبردی در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای بسیار پرجنب‌وجوش بوده و همین امر روسیه را با چالش‌های بزرگی برای پیشبرد سیاست‌های خود درآن مواجه کرده است.
روس‌ها به دلیل نیاز به توسعه نفوذ دراین منطقه از مدت‌ها قبل به دنبال شکل‌های جدید گسترش همکاری با کشورهای اقیانوس آرام بوده‌اند و با این نگاه برای پیوستن به ساختارهای منطقه‌ای ایجاد شده دراین حوزه جغرافیایی کوشیده‌اند.
عزم سران کرملین برای توسعه همکاری‌های دو و چندجانبه با کشورهای اقیانوس آرام موجب شده است که مسکو علاوه بر اتخاذ راهبردهای جدید به منظور تعمیق مناسباتش با کشورهای کلیدی این منطقه در سازمان‌هایی مانند اپک، سازمان کشورهای شرق آسیا و آسه آن نیز عضو شود.
حال با توجه به عزم تصمیم‌سازان روسیه با محوریت پوتین برای ایفای نقش فعالانه در تحولات منطقه راهبردی اقیانوس آرام این سوال مطرح است که اولویت‌های مسکو برای گسترش همکاری‌های دو و چند جانبه با کشورهای این منطقه چیست و روس‌ها چه راهبردی را برای همگرایی هرچه بیشتر دراین حوزه جغرافیایی در پیش خواهند گرفت.
بدیهی است که سیاستمداران ارشد روس دراین مسیر مجبورند به سوالاتی مانند چگونگی تهیه نقشه راه تامین منافع کشورشان در روند روزافزون جایگاه اقیانوس آرام در تحولات جهانی، نحوه مشارکت مسکو در تامین امنیت منطقه با توجه به تنش‌های بالقوه آن و تعیین میزان همپوشانی منافع روسیه با رقبای مهم خود دراین حوزه پاسخ دهند.
می‌توان فلسفه تکاپوی مسکو برای ایفای نقش فعالانه در رویدادهای سریع اقیانوس آرام و تحولات روبه جلوی کشورهای این منطقه در معادلات جهانی را در اظهارات پوتین در نشست تابستان گذشته سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام موسوم به اپک در ولادی وستوک مشاهده کرد که وی بر یکپارچه‌سازی اقتصادی ملت‌های این منطقه تاکید کرد.
پوتین در آن نشست اعلام کرد: همگرایی و یکپارچه‌سازی منطقه (اقیانوس آرام) بر مبنای درک متقابل و در نظر گرفتن منافع یکدیگر و منافع شرکای نزدیک می‌تواند نقش کلیدی در حمایت از اصول بازار و آزادی تجارت داشته باشد. علاوه بر این از طریق همگرایی کشورهای منطقه می‌توان اقتصاد جهانی را به سمت توسعه فعال پیش برد.
اظهارات رئیس‌جمهور روسیه و ایگور شوالوف معاون نخست‌وزیر این کشور و از نظریه‌پردازان سرشناس کرملین در نشست ولادی وستوک نشان داد که روس‌ها همچنان به دنبال استفاده از مزیت‌های نسبی خود در زمینه برخورداری از منبع غنی انرژی برای تعمیق مناسبات با کشورهای اقیانوس آرام و دستیابی به جایگاه قابل قبول در تحولات آتی این حوزه جغرافیایی به عنوان یکی از کانون‌های اصلی قدرت در آینده نزدیک می‌باشند.
تجزیه و تحلیل اظهارات مقام‌های ارشد روس درباره زمینه‌های همکاری این کشور با کشورهای منطقه اقیانوس آرام همچنین نشان می‌دهد که مسکو برای تحقق برنامه‌های آینده محور خود به منظور نفوذ هرچه بیشتر در این حوزه جغرافیایی بر محورهایی همچون صدور انرژی، موادغذایی و منابع بیولوژیکی متکی است.
آلکسی فننکو پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت بین‌المللی روسیه در این باره می‌گوید: سیاست کنونی روسیه در اقیانوس آرام از جمله بازدید اخیر ولادیمیر پوتین از ویتنام و کره‌جنوبی، واکنشی به افت چشمگیر جایگاه منطقه‌ای روسیه در فاصله سال‌های 2011 تا 2012 میلادی است.
تحلیلگران مسایل سیاسی با استناد به تجزیه و تحلیل طرح‌های ابتکاری روسیه در اقیانوس آرام در طول دو دهه اخیر معتقدند که در سیاست‌های مسکو در قبال این منطقه در این مدت سه نقطه عطف قابل شناسایی است که نخستین آن تصمیم بوریس یلتسین رئیس‌جمهور وقت روسیه برای مشارکت راهبردی با چین در سال 1992 است.
از این دیدگاه اقدام دولت یلتسین راه را برای همپیمانی بزرگ چینی- روسی در آن مقطع حساس هموار کرد و براساس آن مسکو و پکن متعهد شدند ضمن رایزنی درباره مسائل بحث‌برانگیز بین‌المللی، راهبرد مشترکی را در زمینه سیاست‌گذاری‌های خارجی اتخاذ کنند و در منازعات سرزمینی پشتیبان هم باشند.
اهمیت این اقدام در سال‌های نخست فروپاشی شوروی سابق و آغاز سیاست نظم نوین جهانی ادعایی آمریکا به اندازه‌ای بود که سران کاخ سفید از پیمان مسکو- پکن با عنوان بسته ضدهژمونی یاد کردند و اکنون نیز این معاهده را مبنایی برای روابط نزدیک دو کشور، اگر نگوییم متحد، تلقی می‌کنند.
با اینکه همپیمانی راهبردی مسکو با پکن در طول دو دهه گذشته دستاوردهای زیادی برای دو کشور در عرصه بین‌المللی به دنبال داشته است، تحلیلگران مسایل سیاسی می‌گویند چین به دلیل ظرفیت‌های عظیم خود توانست از رهگذر شراکت راهبردی با روسیه برنامه‌های جاه‌طلبانه خود در حوزه صنایع نظامی و فضایی در قالب کپی‌برداری هواپیماهای جنگی، موشک‌ها و فضاپیماها و سلاح‌های جنگی روسی را پیش ببرد و سود بیشتری نسبت به همپیمان و درعین حال رقیب خود ببرد.
دومین نقطه عطف در سیاست‌گذاری‌های معطوف به اقیانوس آرام روسیه به اواخر سال 2002 و اوایل 2003 میلادی بازمی‌گردد که مسکو متوجه این واقعیت شد که شراکت راهبردی با چین به تنهایی برای صیانت از منافع روسیه در این منطقه مهم کفایت نمی‌کند.
با این نگاه بود که روس‌ها در سال‌های باقیمانده دهه نخست هزاره سوم در مسیر یافتن شرکای منطقه‌ای جایگزین گام برداشتند و با این رویکرد مسکو در فاصله سال‌های 2003 تا 2010 میلادی چرخشی در سیاست‌های خود با هدف نزدیکی به ویتنام، ژاپن و کره‌جنوبی و آسه‌آن انجام داد.
مسکو برای پیشبرد سیاست‌گذاری خارجی معطوف به اقیانوس آرام حول محور توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای این منطقه تأکید دارد و در این راستا پوتین سال گذشته با ژست قدرت درباره تشکیل اتحادیه گمرکی میان کشورش با قزاقستان و بلاروس از مذاکره با نیوزیلند برای تشکیل منطقه آزاد تجاری خبر داد و اعلام کرد که چنین برنامه‌ای را با ویتنام نیز آغاز می‌کنند.
راهبرد روس‌ها در این مسیر به نتیجه موردنظر منتهی نشد و پیش‌بینی مسکو برای ایجاد گفت‌وگوهای ترجیحی با اعضای آسه‌آن درست از آب درنیامد. سیر اوضاع بر این مدار موجب شد که سرانجام دیمیتری مدودف رئیس‌جمهور وقت روسیه در سال2009 میلادی اعلام کند که آینده سیاست‌گذاری خارجی مسکو در آسیا نهفته است.
براساس این رویکرد که از آن می‌توان با عنوان سومین نقطه عطف در حیات دو دهه‌ای سیاست‌گذاری خارجی روسیه در قبال منطقه راهبردی آسیا- اقیانوس آرام نام برد، این منطقه، حوزه‌ای با اهمیت در آینده تحولات جهانی قلمداد و مدودف خواستار برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های بزرگ در آن شد.
با این رویکرد بود که پوتین رئیس‌جمهور روسیه دو هفته پیش عازم سئول پایتخت کره‌جنوبی شد تا درباره طرح‌های گازی و احداث شبکه ریلی میان دو کشور با همتای چشم بادامی خود گفت‌وگو کند.
هرچند گفته می‌شود برگ برنده روسیه در مسیر توسعه مناسبات با کشورهای اقیانوس آرام انرژی است، اما مسکو علاوه بر احداث خط لوله نفت و گاز در منطقه در نظر دارد که با راه‌اندازی یک شبکه ریلی از سیبری تا کره‌جنوبی با عنوان جاده ابریشم جدید به عنوان پلی ارتباطی میان آسیا و اروپا قرار بگیرد؛ طرح بلندپروازانه‌ای که گام نخست آن با تکمیل خط آهن 54 کیلومتری از شهر مرزی خاسان در جنوب شرق این کشور به بندر راجین کره‌شمالی در تابستان امسال برداشته شد.
البته این طرح در سال 2000 همزمان با بهبود روابط دو کره مطرح شد، اما به دلیل ادامه اختلافات دو کره و بحران‌آفرینی آمریکا بر سر فعالیت‌های هسته ای کره شمالی تاکنون معوق ماند، اما این بار با مساعدشدن شرایط در شبه‌جزیره کره که در پی گفت‌وگوهای دو کره برای بازگشایی مجتمع صنعتی مشترک کائسونگ فراهم شده است، روسیه نیز اوضاع را برای راه‌اندازی خط ریلی دو کره مساعد یافته است.
روسیه برای گسترش روابط با ویتنام نیز برنامه مشابهی دارد و مسکو با آگاهی از واقعیت نیاز شدید هانوی به انرژی هسته‌ای برای رفع نیازهای خود، تلاش می‌کند از مزیت‌های نسبی خود در حوزه‌ انرژی هسته‌ای برای جامه‌عمل پوشاندن به برنامه‌های خود در این مسیر بهره ببرد.
ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با این رویکرد آبان ماه امسال اعلام کرد که کشورش نخستین نیروگاه هسته‌ای ویتنام را با توان دو هزار و 400 مگاوات به ارزش 5 میلیارد و 600 میلیون دلار می سازدو این واحد تولید انرژی تا سال 2024 به بهره‌برداری می‌رسد.
با وجود تکاپوی گسترده مسکو برای عقب‌نماندن از قافله تحولات سریع در منطقه راهبردی اقیانوس آرام به دلیل حضور بازیگران بزرگ بین‌المللی در این حوزه جغرافیایی، روس‌ها هنوز آن‌چنان که باید نتوانسته‌اند به جایگاه شایسته خود در معادلات آن دست یابند.
شاید بتوان یکی از دلایل ناکامی برنامه‌های راهبردی روسیه در مسیر همگرایی هرچه بیشتر با کشورهای اقیانوس آرام را در نگرانی آنها از مشارکت راهبردی مسکو-پکن دید که از دید سران این کشورها تهدیدی بالقوه برای امنیت منطقه محسوب می‌شود.
با توجه به همکاری تنگاتنگ و تاریخی بسیاری از کشورهای این منطقه مهم و حساس با آمریکا در سال‌های اخیر بر محور مقابله با قدرت روزافزون چین به نظر می‌رسد که تاریخچه 20 ساله مناسبات دوستانه و عمیق مسکو-پکن مانعی اساسی بر سر راه تحقق سیاستگذاری خارجی کرملین با هدف تقویت مناسبات با کشورهای آسیا- اقیانوس آرام می‌باشد.
پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت بین‌المللی روسیه در این باره می‌گوید: در نشست اخیر سازمان کشورهای آسیا- اقیانوس آرام در شهر بندری ولادی وستوک روسیه این مسئله بیشتر آشکار شد که اغلب کشورهای این منطقه روسیه را چیزی بیشتر از یک متحد برای چین نمی‌بینند.
وی اضافه می‌کند: از دید آنان روسیه منابع خود را برای پیشبرد برنامه‌های فضایی چین و نیز به روزسازی و نوسازی صنایع نظامی این کشور در اختیار پکن می‌گذارد.
تحلیلگران مسایل سیاسی می‌گویند که همکاری‌های نزدیک مسکو و پکن به عرصه‌های سیاسی و نظامی- صنعتی محدود نمی‌شود و دو طرف برای تعمیق مناسبات خود در حوزه انرژی نیز تلاش‌های گسترده‌ای دارند.
آنان در این زمینه به انعقاد قرارداد کلان توسعه صادرات نفتی میان شرکت‌های روس نفت روسیه و شرکت ملی نفت چین در همایش بین‌الملل اقتصاد سن‌پترزبورگ در تابستان امسال به ارزش حدود 270 میلیارد دلار در حضور ولادیمیر پوتین اشاره می‌کنند که براساس آن قرار است مسکو از سال آینده به مدت 25 سال هر ساله 15 میلیون تن نفت خام به پکن تحویل دهد.
از سوی دیگر سیاست معطوف به آسیا- اقیانوس آرام مسکو در سال 2010 به دنبال اعلام سیاست مهار چین از سوی دولت باراک اوباما با موانع بیشتری مواجه شد که براساس آن محیط امنیتی جدیدی بر این منطقه مهم حاکم شد، پیمان امنیتی موسوم به آنزوس احیا شد، واشنگتن بر شدت حمایت خود از ژاپن در منازعات سرزمینی با چین افزود و دامنه مناقشه به کشورهای واقع در شبه جزیره هندوچین رسید.
همزمان با مذاکرات روسیه و ویتنام برای توسعه روابط دو طرف در تابستان 2010 میلادی، لئون پانه‌تا وزیر دفاع وقت آمریکا با هدف توسعه همکاری‌های نظامی با ویتنام وارد هانوی شد؛ اقدامی که از سوی ناظران آگاه به عنوان بخشی دیگر از تلاش‌های آمریکا برای کشاندن پای ویتنام به سیاست مهار چین ارزیابی شد.
البته چالش‌های روسیه در سیاستگذاری آسیا- اقیانوس آرام این کشور به این محدود نمی‌شود و روس‌ها نگران هستند که آیا تلاش برای توسعه مناسبات با کشورهای جنوب شرق آسیا و شبه قاره هندوچین در ساختار روابط ویژه‌شان با چین مشکلی ایجاد نخواهد کرد و آیا این اقدام از سوی مقام‌های پکن به عنوان مصداق نقض پیمان مشارکت راهبردی با مسکو تلقی نخواهد شد.
از طرف دیگر ابتکار عمل دولت باراک اوباما در ایجاد مشارکت فرااقیانوسی نه تنها ملت‌های جنوب اقیانوس آرام را دربرمی‌گیرد بلکه ژاپن و کره‌جنوبی نیز زیر چتر این اقدام قرار می‌گیرند و همین امر وضعیت را بر پیشبرد سیاست‌های روسی معطوف به این منطقه دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند، به طوری که مسکو تاکنون نتوانسته است حتی با یکی از کشورهای آسیا- اقیانوس آرام نیز توافقنامه تجارت آزاد امضا کند.
از این منظر سیاستگذاری روسیه درباره اقیانوس آرام در مقطع کنونی بیشتر بر حول محور کاوش در اوضاع منطقه دور می‌زند و دیدار پوتین از ویتنام و کره‌جنوبی به عنوان بخشی از این سیاست بر مسایلی همچون اجرای طرح‌های زیربنایی و کاهش چشمگیر تنش در روابط دوجانبه متمرکز است و مسکو به هیچ‌وجه حاضر به انجام اقداماتی نیست که پیمان مشارکت راهبردی روسی-چینی را تضعیف کند.
در نهایت می‌توان گفت که روسیه برای تعمیق نفوذ خود در میان کشورهای اقیانوس آرام با چالش‌های اساسی مواجه می‌باشد و مسکو ناگزیر است برای تحقق برنامه‌های خود در این ارتباط به طور همزمان در سه جبهه مقابله با زیاده‌خواهی آمریکا، قدرت‌یابی روزافزون چین و انتظارات دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مانند ژاپن و کره‌جنوبی موازنه برقرار کند.
منبع: ایرنا

سیدمحسن حکیم از راه‌های برون رفت از مشکلات داخلی می‌گوید عراق ؛ چالش‌ها راه‌حل‌ها

اشاره
«سیدمحسن حکیم» مشاور سیاسی «سیدعمار حکیم» رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق طی گفت و گوی مفصل با خبرگزاری فارس، درباره آخرین تحولات داخلی عراق و رویدادهای منطقه صحبت کرده است.
به اعتقاد حکیم، حل مشکلات عراق راهی به جز تفاهم و پایبندی به قانون اساسی ندارد. مشروح این گفت‌وگو در زیر می‌آید.
سرویس خارجی
ریشه اصلی اعتراضات در استان‌های سنی‌نشین عراق چیست؟ آیا دستگیری العیساوی دلیل اصلی بوده، یا مسائل دیگری مطرح است؟
دو ریشه اصلی در این تظاهرات وجود دارد که یکی داخلی و دیگری خارجی است. برادران اهل تسنن احساس می‌کنند که به حقوق خود در چارچوب قانون اساسی دست نیافته‌اند. بنابراین مطالباتی که در چارچوب قانون قرار می‌گیرد قابل حل است. شخص «نوری مالکی» نخست‌وزیر عراق و «ابراهیم جعفری» رئیس فهرست «همپیمانی ملی» در پارلمان در سطح قانون‌گذاری و سطح اجرایی به دنبال حل این مطالبات هستند.
«حسین شهرستانی» معاون نخست‌وزیر در امور انرژی نیز در راس کمیته‌ای قرار دارد که مسئول پیگیری مطالبات معترضان است. برخی از مطالبات مشروع است، آنها نسبت به اجرای قانون در قبال برخی از زندانیان و دستگیرشدگان ادعاهایی دارند. حتی در زمینه بعثی زدایی برخی مطالبات قابل پیگیری است. افراد بعثی که دستشان به خون ملت آغشته نشده است، با توجه به اینکه خانواده دارند، درخواست بازنشستگی کرده‌اند که با دیدی انسان‌دوستانه می‌توان به این مسئله نگاه کرد، ولی آنها نمی‌توانند به سیستم بازگردند.
همچنین برخی مقررات در زمان «پل برمر» حاکم آمریکایی عراق تصویب شد که به عنوان مثال اعضای حزب بعث تا درجه چهارم حتی اقوام این افراد زمین‌هایشان مصادره شود، این ظلم آشکاری است که اگر فردی بعثی بود زمین پدر، برادر، دایی و پسرعموهایش نیز مصادره شو این قوانین باید تعدیل شود. انجام این اصلاحات نیاز به زمان دارد و معترضان باید زمان بدهند تا دولت در چارچوب قوانین بتواند این مطالبات را عملی کند. برخی از این مطالبات غیرقابل اجراست و حتی اگر دولت بپذیرد ملت عراق این امتیازهای غیرمشروع را نمی‌پذیرد، چون ملت نمی‌خواهد عراق دوباره به وضعیت سابق بازگردد.
مطالبه دیگر مربوط به تغییرات قانون اساسی است، هیچ قانون اساسی را نمی‌توان وحی منزل دانست، اگر کسی به دنبال تغییر است باید از چارچوب قانونی و سازوکارهای مربوط وارد شود. فهرست‌های اهل تسنن مثل «العراقیه» 91 عضو در پارلمان دارند که به جز 20عضو شیعه، 70نفر از این فهرست اهل تسنن هستند. پس آنها در پارلمان می‌توانند درخواست‌های خود را مطرح کنند تا قابل پیگیری از طریق قانونی باشد.
- برخی از گروه‌ها همچون بعثی‌ها و القاعده به دنبال سوءاستفاده از این اعتراضات هستند، نظر شما درباره این تلاش‌ها چیست؟
ـ برافراشته شدن پرچم القاعده و رژیم بعث، مخالفت با پروسه سیاسی جاری، نمونه‌هایی از سوءاستفاده‌ هستند که به هیچ وجه قابل قبول نیست، ما با برادرانمان صحبت کرده‌ایم که تحت تاثیر این شعارها نباشند.
- موضع مجلس اعلاء در قبال این تحولات چگونه است؟
- مجلس اعلاء یکی از ارکان «همپیمانی ملی» است و دولت عراق هم مورد اعتماد «همپیمانی ملی» است، در این ائتلاف کمیته‌ای پنج نفره تشکیل شده که هدفش پیگیری مطالبات معترضان است و ما از این کمیته در چارچوب قانون اساسی حمایت می‌کنیم، همان طور که مرجعیت دینی نیز اشاره داشتند چه فهرست مالکی و چه اعضای ائتلاف صدر از حقوق قابل ارائه دفاع می‌کنند.
- کردها در قبال اعتراضات چه رویکردی دارند؟ آیا رویکردهای متفاوتی با حکومت عراق در میان آنها وجود دارد؟
- کردها با ما همراه هستند، هر چند اختلافاتی بین دولت مرکزی و منطقه کردستان شکل گرفت که مجلس اعلاء به این مشکلات تمایلی ندارد. مجلس اعلاء تلاش‌های زیادی انجام داد و با رایزینی‌های متعدد با طرف کرد و دولت مالکی سعی در حل مشکلات کرد. امروز فضا بهتر شده و همپیمانی تاریخی کردها و شیعیان دوباره برای حل مشکلات می‌تواند تاثیرگذار باشد. همین همکاری باعث سرنگونی صدام و تشکیل نظام سیاسی نوین عراق و تصویب قانون اساسی و حتی دولت شد. رکن سوم این ائتلاف برادران اهل تسنن هستند و ائتلاف‌ کردها با شیعیان هرگز علیه آنها (اهل سنت) بلکه به دنبال جذب بوده است.
- در زمینه اختلاف کردها با دولت مرکزی چه تلاش‌هایی شده و به چه موفقیت‌هایی دست یافته‌اید؟
- ما تاکید داریم اختلافات موجود اختلافات سیاسی-اداری دولت بغداد با دولت منطقه خودمختار است نه کردها با شیعیان، قانون اساسی کلیات را بیان کرد که برخی از موارد نیاز به تفسیر دارد که این تفسیرها باعث اختلاف شده است. مسئله کنونی بروز بحران نیست، بلکه چگونگی مهار اختلاف‌ها اهمیت دارد.
هم دولت و هم دولت خودمختار می‌توانستند بهتر از این عمل کنند و ما به طرفین گفته‌ایم که در شرایط کنونی عراق به کارگیری راهکارهای غیر از گفت‌وگو به مصلحت نیست و دوطرف نیز به این نتیجه رسیده‌اند.
- آیا مسئله قرارداد دولت خودمختار کردستان عراق بدون اطلاع دولت مرکزی با طرف‌های خارجی برای استخراج و فروش نفت صحت دارد؟ چه راهکاری برای حل آن در نظر گرفته شده است؟
- بله صحت دارد، ما باید اختلافات را کلی حل کنیم نه اینکه به صورت جزء جزء با آن برخورد کنیم و همه این مسائل باید در یک مجموعه کامل به همراه دیگر مسائل همچون جایگاه نیروهای پیشمرگ درنظام سیاسی آینده عراق، مسائل گمرک، صلاحیت های دولت خودمختار درروابط با کشورهای خارجی، مسئله نفت، امنیت و اداره مناطق متنازع علیه که در قانون اساسی آمده است، همگی باید در چارچوب قانون اساسی به عنوان مبنا و تفاهم سیاسی به عنوان راهکار حل شود.
هرگونه مبنایی غیر از قانون اساسی و هرگونه راهکار غیر از تفاهم سیاسی نه‌تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند بلکه باعث ریشه‌دارتر شدن مشکلات و سخت‌تر شدن راه‌حل خواهد شد.
- درباره فعالیت اسرائیل در عراق به ویژه درشمال این کشور چه اطلاعاتی در دست دارید؟
- اسرائیل نه فقط در عراق بلکه در تمام جهان عرب فعال است که علاوه بر شمال عراق در دیگر مناطق نیز فعالیت دارد. شرکت های اسرائیلی با نام‌های پوششی عمل می‌کنند و دولت به همراه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با آنها مبارزه می‌کند و تاکنون تعدادی از آنها شناسایی شده‌اند؛ امیدواریم تا با افزایش بازدارندگی امنیتی اقدامات این شرکت‌ها که هدفی جز فتنه‌انگیزی ندارند را متوقف کنند.
- رابطه مجلس اعلاء و جریان صدر در شرایط کنونی چگونه است؟
- مجلس اعلاء با تمام گروه‌ها رابطه خوبی دارد و تنها حزبی است که با تمام گروه‌های سیاسی ارتباط خوبی دارد. ما اخیرا با «مسعود بارزانی» در کردستان دیدار داشتیم؛ رایزنی‌هایی با «اسامه نجیفی» و نخست‌وزیر درباره مسائل مختلف انجام دادیم. «سیدعمار حکیم» هم دیداری با «سیدمقتدا صدر» رهبر جریان صدر داشت و ما به طور روزانه رایزنی‌هایی را با هدف آرام کردن اوضاع و حل مشکلات در این مرحله حساس دنبال می‌کنیم و این رایزنی‌ها به طور مستمر در جریان است.
- به نظر می آید دخالت برخی کشورها از جمله عربستان، ترکیه و قطر در عراق افزایش یافته است، چه ارتباطی بین این تحرکات با انفجارها و ناآرامی‌های اخیر عراق وجود دارد؟
- دو نیروی مهم در راستای امنیت‌زدایی در عراق وجود دارند. که یکی سازمان تروریستی القاعده است و دیگر بازمانده‌های بعثی هستند؛ القاعده با ادعای اینکه 1400 سال عراق توسط اهل سنت اداره می‌شد و ادعاهای دیگر، برخی جوانان را در مناطق سنی‌نشین فریب می‌دهند. بعثی‌ها هم که 35 سال در عراق حاکم بوده و یک میلیون و 300 هزار نفر نیرو داشته‌اند هرچند بسیاری از آنها دستگیر شدند، ولی برخی از این بعثی‌ها به کشورهای همسایه فرار کردند و اکنون آنها از طریق نزدیکان خود در داخل عراق دوباره فعال شده‌اند.
این در حالی است که دولت عراق اکنون یک دولت شیعی نیست، بلکه از همه گروه‌ها حتی اقلیت‌هایی همچون مسیحی درمیان آنها وجود دارد و دموکراسی توافقی را مبنای عمل قرار داده است.
همه طیف‌ها حضور دارند. پس این منتقدان با اصول دموکراسی مخالفند، ما با مطالبات در چارچوب قانون موافقیم، ولی کسانی که با کل قانون اساسی که با رأی نزدیک به 80درصد عراقی‌ها تصویب شده، مشکل دارند و به دنبال به شکست کشاندن روند سیاسی هستند و می‌خواهند نظام دیکتاتوری سابق را احیا کنند، در مقابلشان می‌ایستیم و تا آخرین قطره خون خود مبارزه می‌کنیم. القاعده و بعثی‌ها هرگز اجازه حاکمیت را نخواهند داشت، حتی اگر زنان ما هم کشته شوند؛ این خط قرمز ماست.
هرکسی در چارچوب قانون می‌تواند مطالبات را مطرح کند ولی بعثی‌ها و القاعده دشمن خونی ملت عراق و نه فقط شیعیان بلکه کردها و اهل تسنن هم هستند. ما شاهد بودیم که نیرویی با عنوان صحوات (شوراهای بیداری) توسط اهل تسنن برای مقابله با القاعده تشکیل شد و تعداد زیادی از مردم مناطق در آن حضور داشتند و چه بسا درگیری اساسی القاعده با سنی‌هاست که به دنبال کنترل بر مناطق سنی‌نشین هستند تا دولت اسلامی عراق را شکل دهند.
حزب بعث نیز فقط دشمن شیعه نبود؛ ما هرچند بیشترین تلفات را داشته‌ایم ولی بعثی‌ها بسیاری از کردها و اهل تسنن را نیز کشته‌اند و اینها به هیچ عنوان حق فعالیت ندارند و طبق قانون هرگونه فعالیت بعثی‌ها تحت هر عنوانی ممنوع است و این مورد توافق همه ملت است.
توصیه ما به معترضان اهل تسنن این است که راه خودشان را از بعث و القاعده جدا کنند و اجازه سوءاستفاده را به آنها ندهند.
- آیا دستگاه قضایی هنوز بر محاکمه «طارق الهاشمی» تأکید دارد یا این مسئله با توافق سیاسی قابل حل است؟
- استقلال قوه قضایی عراق مورد تأکید در قانون اساسی بوده است و کسی توان دخالت ندارد. طارق الهاشمی توسط 9 قاضی که در میان آن قضات کرد، شیعه و سنی حضور داشتند، به مجرم بودن وی رأی داد و الهاشمی را به اعدام محکوم کرد. ما حتی در سفری که به ترکیه داشتیم، طی دیدار با «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر، «عبدالله گل» رئیس‌جمهور و «احمد داود اوغلو» وزیر خارجه تضمین دادیم که دادگاه عادلانه برگزار شود. طرف ترکیه‌ای خواستار این بود که محاکمه در کرکوک یا کردستان برگزار شود. چرا که آنها تصور می‌کردند در بغداد دستگاه قضایی تحت تأثیر دولت قرار دارد. ولی کمیته‌ای متشکل از 19 قاضی باید بررسی کند که آیا امکان انتقال وجود دارد. جرم‌هایی که به الهاشمی مربوط می‌شد، بیشتر در بغداد و اطراف این شهر رخ داده است و براساس آئین دادرسی کیفری امکان انتقال نیست. اعضای این کمیته اغلب اهل تسنن هستند پس ماجرا طایفه‌ای نیست. ما قول دادیم که شرایط موردنظر برای تشکیل دادگاه عادلانه را قبول کنیم، ولی او (الهاشمی) مسئله را نپذیرفت و غیابی محاکمه شد.
- آیا اقداماتی برای بازگرداندن الهاشمی توسط عراق انجام شده است؟
عراق درخواستی به اینترپل داده که مورد قبول واقع شده است.
- باتوجه به بیماری «جلال طالبانی» رئیس‌جمهور عراق، تلاشی برای جانشینی وی انجام شده است؟
- براساس قانون اساسی اگر رئیس‌جمهور ناتوان باشد باید طی یک ماه جانشین انتخاب شود و طی این یک ماه نیز معاون وی مسئولیت‌هایش را برعهده خواهد گرفت. تاکنون کمیته پزشکی رأی نداده که طالبانی ناتوان است.در ابتدا شرایط جسمانی وی خاص بود، ولی اکنون پزشکان عراقی تاکید دارندکه حال وی خوب است. حتی اخیرا اعلام شد که حال وی خوب است و او طی چند هفته آینده به عراق باز خواهد گشت.
-منافقین تا چه زمان در اردوگاه «لیبرتی» باقی می‌مانند؟
- براساس توافق دولت با سازمان ملل این اعضای گروه باید تا پایان 2011 عراق را ترک می‌کردند، ولی بارها آن را با مهلت‌های سه ماهه تمدید کردند. باید اینها هر چه سریع تر عراق را ترک کنند، براساس قوانین عراق و قطعنامه‌های سازمان ملل اعضای این گروه تروریستی نمی‌توانند در عراق باقی بمانند.
اگر آمریکا و اروپا آنها را از لیست تروریستی خارج کنند، به دولت عراق ربطی ندارد و از نظر عراق آنها تروریست هستند. اکنون بیش از 260 پرونده در دادگاه‌های عراق علیه منافقین در جریان است و مشکل منافقین این است که کسی حاضر به پذیرش آنها نیست، یکی از دلایل حذف آنها از لیست تروریستی توسط آمریکا همین مسئله است. دولت عراق موظف است که هر چه سریع تر آنها را خارج کند. شمار منافقین 3900 نفر بود، ولی اکنون 3300 نفر شده‌اند. تعدادی از آنها فرار کردند و با عفو عمومی که مقام معظم رهبری صادر کردند، به ایران بازگشتند.
- آیا مکانی که آنها در آن حضور دارند امن است؟
- با توجه به تخلفات اینها در زمینه تبلیغات، شوراندن عشایر، کار سیاسی و دست داشتن در برخی پرونده‌های امنیتی بود آنها باید از اشرف اخراج می‌شدند به همین خاطر، به اردوگاه‌هایی که مورد تایید سازمان ملل است انتقال داده شدند، تا در اولین فرصت به کشورهای دیگر فرستاده شوند.
- در پایان ارزیابی شما درباره وضعیت تاریخی که منطقه گریبانگیر آن است و ارتباط آن با ناآرامی‌های اخیر در عراق را بیان کنید؟
- منظومه جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیری است که چهار طیف آن را تشکیل می‌‌دهند؛ طیف اول اخوان‌المسلمین است که در 14 یا 15 کشور عربی فعالیت دارد. این مجموعه از سال 1928 توسط مرحوم «حسن البنا» بنیان‌گذاری شد و اکنون به مجموعه‌ای ریشه‌دار در جهان عرب بدل شده است.
طیف دوم، سلفی‌ها با منش وهابی‌گری هستند. آنها نیز در بیشتر کشورها حضور دارند و پس از اخوان‌المسلمین بازیگر شماره دو هستند.
طیف سوم، لیبرال‌ها هستند که عموما مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای منطقه‌اند. این طیف ضعیف‌ترین ضلع را تشکیل می‌دهد. اینها نیز به دنبال گسترش منش‌های لیبرالی در جهان عرب‌اند.
طیف چهارم، شیعیان نزدیک به جمهوری اسلامی ایران‌اند که در حال شکوفایی در کشورهای مختلف هستند وتوانسته‌اند جایگاه خود را پیدا کنند.
طیف اخوان‌المسلمین و سلفی در حال رقابت شدید هستند. مقامات امنیتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند کویت، امارات، عربستان و عمان، اخوان را مهم‌ترین تهدید امنیت ملی خود می‌دانند وامروز شبکه‌های متعددی از آنها کشف و خنثی شده است.
اکنون این رقابت در مصر هم وجود دارد. حتی در غزه دو طرف وارد مقابله مسلحانه شده‌اند. در سوریه نیز بین «جبهه النصره» و «ارتش آزاد» به عنوان دو نماینده نظامی سلفی‌ها و اخوان‌المسلمین درگیری‌هایی روی داده، این در حالی است که هنوز به قدرت نرسیده‌اند.
این درگیری‌ها به خاطر رهبری جهان عرب صورت می‌گیرد. امروز سه کشورعراق، مصر و عربستان پتانسیل رهبری بر جهان عرب را دارند و با توجه به مشکلات سیاسی مصر و کهولت نظام عربستان، می‌توان انتظار داشت که عراق نقش محوری را در جهان عرب داشته باشد، که ریاست بر اتحادیه عرب این موقعیت را ارتقا داده است.
عراق به دلیل پتانسیل‌هایی که دارد؛ مثل جمعیت 34 میلیونی، بودجه 120 میلیارد دلاری (دومین بودجه جهان عرب پس از عربستان)، حضور مرجعیت شیعی، تاریخ و تمدن و در کنار آن موقعیت ژئوپلتیکی، آمادگی لازم برای رهبری میان اعراب را دارد. اما برخی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌خواهند عراق با مشکلات روزمره درگیر شود تا توان آن با تنش‌های سیاسی تحلیل برود.
رهبران عراق در این وضعیت باید مشکلات خود را در چارچوب قانونی حل کنند و هیچ راهی برای عراق جز تفاهم و گفت‌وگو یا همبستگی ملی نیست. مرجعیت دینی عراق از جمله آیت‌الله «سیدعلی سیستانی» به حل مشکلات در چارچوب قانون اساسی و با گفت‌وگو و چانه‌زنی تاکید دارد.