(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


چهارشنبه 4 دی 1392 - شماره 20673

کوتاه اقتصادی
واردات نفت چین از ایران دو برابر شد
برای مقابله با آلودگی هوای کلان‌شهرهاابطال کارت سوخت خودروهای 25 ساله و موتورسیکلت‌های 15 ساله
هشدار دخانیات درباره مصرف سیگارهای قاچاق
رئیس اتاق بازرگانی ایران: قوانین دست و پاگیر تولید در کشور اصلاح می‌شود
اجرای طرح تعرفه هوشمند آب از سال آینده
انتقاد سازمان بورس از عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری
بانک مرکزی اعلام کرد
برنامه‌ریزی برای تغییر در زمان پرداخت یارانه‌ها
اعلام آمادگی قطر برای همکاری با ایران در توسعه پارس‌جنوبی
بر اساس مصوبه دولت قیمت شیر خام ثابت ماند
رئیس مجمع واردات: سیاست‌های ضدتورمی دولت بازار را به رکود برده است
   


* نیمه دی ماه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران به صورت رسمی آغاز خواهد شد. نمایندگان کارگران تلاش دارند در دور جدید مذاکرات، تقویت قدرت خرید و معیشت مشمولان قانون کار را پیگیری کنند.دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره سناریوی تدوین شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح وزارت کار بیشتر تقویت معیشت خانوار کارگری را مدنظر قرار داده است.
* یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختصاص سبد کالایی در دو مرحله بهمن و اسفند امسال به 14 هزار خبرنگار خبر داد.این مقام مسئول گفت: فهرست خبرنگاران همان فهرست مورد تائید معاونت مطبوعاتی و ریاست‌جمهوری است که در سال‌های گذشته نیز کارت‌های هدیه روز خبرنگار را دریافت کرده‌اند.وی افزود: بر این اساس، خبرنگارانی که در سیستم جامع مستند‌سازی سوابق و آثار خبرنگاران کشور (سمان) ثبت‌نام و پرونده آنها مورد تائید قرار گرفته شده باشد، این سبد کالایی را دریافت خواهند کرد.
* حدود یک میلیون و 573 هزار تن انواع کالا به ارزش نزدیک به 26 هزار میلیارد ریال در تالارهای صادراتی و داخلی بورس کالای ایران در آخرین ماه پاییز مورد معامله قرار گرفت و گروه‌های کالایی مس، آلومینیوم، کک، سنگ‌آهن، کنسانتره مولیبدن، کنسانتره، گوگرد و کنجاله با رشد معاملات مواجه شد.به گزارش روابط عمومی شرکت بورس کالای ایران، تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی در آذرماه امسال شاهد معامله بیش از 837 هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از 12 هزار میلیارد ریال بود.
* طی حکمی از سوی مدیرعامل ایران‌خودرو، عباس ملکی تهرانی به سمت قائم‌مقام ارشد و مالی و اقتصادی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو منصوب شد.قائم‌مقام ارشد مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از معاونان و مدیران ارشد درخواست کرد، برای تحقق اهداف و برنامه‌ها، تشکیل کارگروه‌های تخصصی را پی‌گیری کنند.ملکی تهرانی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حساب‌داری از دانشکده حساب‌داری نفت است. وی از سال 61 تا 63 معاون وزیر صنایع و معادن وقت و از سال 63 به مدت یک سال معاون تولید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است. ملکی تهرانی مدیرعاملی شرکت رادیاتور ایران را از سال 64 تا 84 به مدت 20 سال در کارنامه حرفه‌ای خود ثبت کرده است. وی از سال 85 تا 89 نیز مدیر صنایع خودروی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است. ملکی قبل از این و از سال 85 ریاست هیئت مدیره شرکت ماشین‌سازی اراک را برعهده داشته است.
* معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری به منظور جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در سازمان ایمیدرو خبر داد و گفت: قرار است طرحهای راکد و غیراقتصادی توسط این کمیته بررسی و تعیین تکلیف شود.مهدی کرباسیان خاطرنشان ساخت، دستورالعمل جدید این کمیته که مرکب از معاونان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است ابلاغ شده و ریاست آن را خود او برعهده دارد.رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، افزود: کمیته یاد شده تمام طرح‌های غیرفعال را در دست بررسی دارد و در صورت غیراقتصادی بودن، آنها را منحل خواهد کرد.

 


چین در ماه نوامبر واردات نفت خام از ایران را به دنبال امیدواری‌ها برای حذف تحریم‌ها علیه ایران بیش از دو برابر کرده است.
بر اساس گزارش اداره کل آمار چین، ایران در ماه نوامبر روزانه 538 هزار و 513 بشکه به بزرگ‌ترین مشتری خود نفت صادر کرده است که این میزان در ماه اکتبر 249 هزار و 484 بشکه در روز بوده و واردات چین نسبت به ماه پیشین بیش از دو برابر شده است.
در اواخر نوامبر، ایران و شش قدرت جهانی به توافقی به منظور حل مسئله هسته‌ای ایران دست یافتند.
بر اساس این توافق، شش قدرت جهانی با حذف برخی از تحریم‌های موجود علیه ایران موافقت کردند و هم‌چنین غرب با جلوگیری از اعمال هرگونه تحریم‌های جدید علیه ایران در این دوره موافقت کرد.
واردات نفت خام چین از ایران در سپتامبر 2013 نسبت به یک سال گذشته افزایش یافت و این در حالی است که تحریم‌های آمریکایی بر بخش نفت و مالی ایران کماکان اعمال شده بود.
چین در ماه سپتامبر 474 هزار و 552 بشکه در روز از ایران نفت خام وارد کرده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 24 درصد افزایش داشته است.
چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت خام ایران در طول 9 ماه گذشته است و از ماه سپتامبر 16/01 میلیون تن و یا معادل 428 هزار و 160 بشکه در روز، از ایران نفت خریداری کرده است.

 


کارت سوخت خودروهای فرسوده با عمر بیش از 25 سال و موتورسیکلت‌های با عمر بیش از 15 سال باطل می‌شود.
سیدمجتبی شفیعی رئیس ستاد مدیریت حمل‌ و نقل و سوخت با اعلام این خبر گفت: بمنظور اجرای مصوبات قبلی دولت، ظرف چند روز آینده، کارت سوخت وسایل نقلیه فرسوده در شهر تهران ابطال خواهد شد.
وی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این طرح ابتدا در شهر تهران اجرا خواهد شد و پس از آن در سایر کلان شهرهای کشور نیز اجرایی می‌گردد.
شفیعی افزود: همچنین فرصت یک ماهه برای تغییر پلاک موتورسیکلت‌های فاقد پلاک ملی در نظر گرفته شده است و مقرر گردید، کارت سوخت موتورسیکلت‌های فاقد پلاک ملی نیز پس از این فرصت زمانی ابطال گردد.
وی با اشاره به اجرای مرحله دوم این طرح در آینده نزدیک گفت: با توجه به آلودگی هوای شهرها و به مخاطره افتادن جان هزاران شهروند، در مرحله دوم این طرح، موتورسیکلت‌های فرسوده با سن 10 سال و خودروهای فرسوده با سن 20 سال کارت سوختشان ابطال می‌گردد.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تصریح کرد: بطور متوسط 70 درصد آلودگی کلانشهرها را وسایل نقلیه ایجاد می‌نمایند که سهم عمده‌ای از آن را خودروهای فرسوده نقش دارند. وی با اشاره به میزان آلودگی هوای شهرها و مصرف سوخت بالای این خودروها گفت: یک خودروی فرسوده می‌تواند تا 20 برابر یک خودروی استاندارد آلودگی ایجاد نموده و معمولا در حدود 3 برابر خودروی استاندارد سوخت مصرف نماید.
شفیعی اظهار داشت: اجرای این طرح می‌تواند حدود 12 درصد مصرف بنزین را در تهران کاهش دهد. وی همچنین میزان مصرف سوخت موتورسیکلت‌های فرسوده در کشور را حدود 4میلیون و 600 هزار لیتر اعلام کرد و افزود: مالکین خودروها و یا موتورسیکلت های فرسوده لازم است با توجه به کمک‌های بلاعوض دولت جهت تامین خودروهای جایگزین، به مراکز اسقاط خودرو مراجعه نمایند و وسایل نقلیه خود را اسقاط نمایند و یا پیش‌بینی لازم در خصوص تامین سوخت آزاد را انجام دهند.

 


مدیر عامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به خطرات ناشی از مصرف سیگارهای قاچاق اعلام کرد: سیگارهای جدید بزودی وارد بازار می‌شود.
معصوم نجفیان با تأکید بر اینکه روی آوردن به واردات سیگار و یا قاچاق آن به داخل کشور ابزار مناسبی برای رسیدن به کاهش مصرف نیست و فقط اشتغال بیش از 70 هزار نفر در صنعت دخانیات را از بین خواهد برد، گفت: هرگونه کوتاهی و تأخیر در تولید و تأمین نیاز داخل از سوی شرکت دخانیات باعث جایگزینی سیگار قاچاق به جای محصولات دخانی تولید داخل خواهد شد.
وی با هشدار نسبت به رشد چشمگیر سیگار قاچاق در بازار و توصیه به عدم مصرف آن از سوی مصرف‌کنندگان، تأکید کرد: روند عرضه سیگارهای قاچاق بسیار چشمگیر است و این امر از نظر اقتصادی و هم سلامتی بسیار مخرب و خطرناک است، مصرف هر نوع سیگار زیان‌آور است، اما براساس اعلام مرکز آزمایش و کنترل شرکت دخانیات، سیگارهای قاچاق که به صورت زیرپله‌ای و در سوله‌های مرزی تولید می‌شود در کنار تمام مضرات، مصرف کننده را با بیماری‌های پوستی خطرناکی نیز روبرو می‌سازد.
مدیر عامل دخانیات با بیان اینکه قیمت‌های محصولات تولیدی دخانیات تغییر نمی‌کند، تأکید کرد: با تنوع محصولات در صدد تأمین نیاز داخل هستیم، البته برخی از برندهای جدید قطعاً به بازارهای هدف صادر خواهند شد، زیرا با صادرات می‌توانیم باعث اشتغال‌زایی، توسعه پایدار، رونق تولید، ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و ارتقای کیفیت کالاهای تولید شده، باشیم.

 


رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: قوانین و مقررات زائد پیش روی اقتصاد کشور حذف می‌شوند.
غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با مهر گفت: کمیته ماده 76 با توجه به مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تشکیل شده و با حضور 6 عضو از 3 قوه اعم از 2 عضو دولتی، 2 عضو پارلمانی و 2 عضو از قوه قضائیه هم‌اکنون مشغول شناسایی قوانین و مقررات زاید است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: آنچه که مسلم است کشور در تولید قانون مشکل ندارد، ولی در این میان باید به 2 موضوع توجه کرد؛ به نحوی که اجرای قانون و بحث نظارت بر آن باید مورد توجه قرار گیرد. این در شرایطی است که قوانین مخل تولید در کشور کم نیست که بر همین اساس، این کمیته در حال شناسایی قوانین مخل تولید است.
وی تصریح کرد: بعد از شناسایی این قوانین، فهرست آنها را به دولت ارایه تا در درخواستی از مجلس، اصلاح یا حذف شوند. البته باید توجه داشت که برخی خلأهای قانونی برای رشد و توسعه اقتصاد نیز وجود دارد که کمیته آنها را نیز بررسی و با پیشنهاداتی که ارایه می‌دهد این خلأ را جبران خواهد کرد.
به گفته شافعی، موضوع حذف برخی فعالان اقتصادی از فهرست ممنوع‌الخروج‌ها نیز به پیشنهاد این کمیته صورت گرفت؛ ضمن اینکه بالا رفتن سقف بدهی بدهکاران مالیاتی نیز که به دلایل منطقی دچار مشکل شده‌اند، در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار داشت: با تصمیم دولت مبنی بر کاهش تعداد ممنوع‌الخروج‌ها، بخش قابل توجهی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که تا پیش از این دچار این مشکل بودند، از فهرست ممنوع‌الخروج‌ها حذف شدند؛ البته بخش خصوصی معتقد است که وقتی هر نوع بدهکاری دارد و در قبال آن، تضمین‌های کافی را در داخل کشور برای پرداخت ارایه کرده ممنوع‌الخروج کردن معنا ندارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی به هر دلیلی آن هم در وضعیتی که فعال اقتصادی نیاز به تعامل با دنیا در شرایط تحریم دارد و باید با طرف‌های مقابل مذاکره رودررو داشته باشد، به صلاح نیست و این ممنوع‌الخروج کردن جفا به کشور است.
به اعتقاد وی، در وضعیت رکورد تورمی، شکستن رکورد واجب‌تر از مسأله کاهش تورم است و به این سؤال باید پاسخ داده شود که آیا تزریق نقدینگی به بخش تولید، تورم‌زا است یا اینکه تورم را کاهش می‌دهد.
وی اظهار داشت: اقدامات مثبت و امیدوارکننده‌ای از سوی دولت در دست انجام است تا رکود شکسته شده و اشتغال موجود تثبیت شود.

 


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از اجرای طرح تعرفه هوشمند آب از سال آینده خبر داد.
حمیدرضا جانباز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه هوشمندسازی تعرفه‌های آب را باید در دولت و مجلس دنبال کنیم، افزود: باید به سمت و سویی برویم که مشترکان پرمصرف بهای بیشتری، حداقل بهایی معادل قیمت تمام شده برای آب مصرفی پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: با این تعرفه‌ها به دنبال افزایش قیمت آب و گران کردن آن نیستیم بلکه باید با درنظر گرفتن طبقات مختلف مصرف بهای واقعی آب را از مشترکان پرمصرف دریافت کنیم.
جانباز با اشاره به اینکه با یک تدبیر مناسب این طرح اجرایی خواهد شد، اعلام کرد: درحال طراحی این تعرفه‌ها هستیم، هنوز وزارت نیرو تصمیمی در این‌باره اتخاذ نکرده اما آمادگی افزایش قیمت را داریم چراکه مجوز افزایش قیمت از مجلس گرفته شده است.
وی افزود: درحال حاضر در کشور آب شرب شهرها و روستاها از فواصل دور منتقل می‌شود چرا که اضافه برداشت‌های آب از منابع سطحی موجب مشکلات کمی و کیفی در منابع محلی آب شده است.
وی با بیان اینکه ناگزیر هستیم تا اجرای طرح‌های طولانی انتقال آب را در دستور کار وزارت نیرو قرار دهیم، ادامه داد: این روند موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود به‌طوری که درحال حاضر قیمت تمام شده توزیع آب شرب در شهرها 700تومان است که 200 تومان هم هزینه تأمین بر آن تحمیل می‌شود.
جانباز اعلام کرد: قیمت تمام شده آب 900تومان بوده ولی متوسط فروش آب شرب در بخش خانگی شهری 280تومان است که پس از کسر هزینه‌های سازمان هدفمندی به 180تومان می‌رسد.
وی تصریح کرد: مبلغ باقیمانده برای تعمیر، نگهداری و خدمات‌رسانی به مشترکان به شرکتهای آب و فاضلاب تعلق می‌گیرد. هم‌اکنون در پاسخگویی به مشترکان، هزینه‌های تعمیر، نگهداری و توسعه تأسیسات با مشکل روبه‌رو هستیم.

 


نشست صبحانه‌کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به محلی برای انتقاد سازمان بورس از عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واکنش متقابل این شرکت‌‌ها همراه شد.
به گزارش ایسنا در این نشست ابتدا محمودرضا خواجه‌نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس، به نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از بار مدیریت بازار بر گردن نهادهای اجرایی و نظارتی گذاشته می‌شود در حالی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش قابل توجهی از بازار ورود قابل توجیهی نداشته و باید با خواهش و تمنا این بخش را وادار به ورود کرد.
وی افزود: مجموعا غیر از 20 درصد سهام که در اختیار اشخاص حقیقی و سایر نهادهای غیرسرمایه‌گذاری است، مابقی سهام وابسته به نهادهای سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها است بنابراین می‌توان گفت که 80 درصد بازار در اختیار گروهی است که در زمانی که بازار به آنها نیاز دارند وارد نمی‌شوند و در این شرایط اقلیت بخش حقیقی جریان بازار را در اختیار می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: از زمانی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار سرمایه شدند می‌توان آنها را با شرکت‌های سرمایه‌گذاری مقایسه کرد که این مقایسه نشان می‌دهد که رویکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر موضوع فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیست.
این مسئول سازمان بورس با طرح این سوال که چرا در زمانی که بازار از مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری انتظار دارد، این مدیران عکس‌العمل متناسب با شرایط از خود نشان نمی‌دهد؟ ادامه داد: باید در حوزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه‌گذاری را تغییر داده و ارزیابی را بر اساس سیستم‌های جدید انجام دهیم و مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس فاکتورهای جدید ارزیابی کنیم.
خواجه نصیر با اشاره به اینکه مدیران سرمایه‌گذاری از یک نگاه علاقمند به ارتقای بازار سرمایه هستند،‌ عنوان کرد: باید روش‌های ارزیابی عملکرد را به‌گونه‌ای انجام دهیم که مدیران سرمایه‌گذاری وادار به تحرک بیشتری شوند در غیر این صورت در کنترل بازار با مشکل مواجه می‌شویم.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس در ادامه عنوان کرد: بررسی‌ها در شرکت‌های هلدینگ نشان می‌دهد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ می‌توانند 15 هزار میلیارد تومان سهم بدون اینکه کنترل‌های مدیریتی را از دست بدهند، عرضه کنند در این میان این سوال مطرح می‌شود که نگهداری سهامی که ارزش هلدینگ ندارد به چه منظور است و آیا کسی فکر می‌کند که 15 هزار میلیارد تومان را می‌تواند واگذار کند بدون اینکه خدشه‌ای به کنترل آنها وارد شود؟
در ادامه این نشست صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی گفت: ماهیت کار شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام است و این شرکت‌ها هیچ‌گونه چسبندگی به سهام خاص نداشته و علاقمند به خرید و فروش هستند.
وی افزود: اقداماتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته همانند تشکیل صندوق‌های قابل معامله در بورس، در راستای تقویت سمت تقاضا بوده است این در حالی است که در مورد سمت عرضه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.
صیدی اضافه کرد: در حال حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که دولت به هر دلیل تمایلی به عرضه آنها نداشته و چسبندگی دولت در این خصوص مشکل ایجاد کرده است به طوری که سازمان گسترش و دولت اراده‌ای برای عرضه سهام شرکت‌های خودروسازی ندارند.
وی تاکید کرد: سازمان بورس باید فضا را برای تشکیل شرکت‌های سهامی عام بزرگ از طریق پذیره‌نویسی فراهم کرده و دولت سمت عرضه را تقویت کند.
همچنین رئیس‌زاده - معاون مالی و اقتصادی توسعه معادن روی - یکی از روش‌های لازم را تنوع‌سازی ابزارهای مالی دانست و عنوان کرد: یکی از روش‌های مورد نیاز در بازار سرمایه تنوع‌سازی ابزارهای مالی است زیرا در بورس خرید اعتباری که کاملا هم جهت با روند بازار حرکت می‌کند، وجود دارد اما فروش استقراضی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر فروش استقراضی در روند صعودی بازار تقویت‌کننده طرف عرضه و در روند نزولی تقویت‌کننده طرف تقاضا است.

 


دبیرکل بانک مرکزی از برنامه‌ریزی برای تغییر در زمان پرداخت یارانه نقدی خبر داد.
محمود احمدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مشکلات به وجود آمده در زمان پرداخت یارانه نقدی برای خودپردازها، اظهار داشت: در آن روز میزان تراکنش‌های ناموفق افزایش یافت و مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورد.
وی افزود: آنقدر نقش شبکه بانکی گسترده شده است که به نوعی مردم جلوتر از سیستم بانکی در این زمینه حرکت می‌کنند.
دبیرکل بانک مرکزی تصریح کرد: به همین دلیل با مسئولان مربوطه در حال برنامه‌ریزی هستیم تا به نوعی با مدیریت ترافیک در شبکه، یارانه‌ها در زمانی پرداخت شود که با سایر پرداخت‌ها همزمان نشود.
وی ادامه داد: درصدد هستیم در ماه‌های پایانی سال این مدیریت ترافیک با همکاری سازمان‌های مرتبط به گونه‌ای باشد که دیگر این مسائل در حوزه بانکداری الکترونیک به وجود نیاید.
احمدی در خصوص اجرای طرح ایجاد درگاه واحد شاپرک برای فروشگاه‌های مجازی، گفت: این اقدام برای جلوگیری سوءاستفاده‌های مالی و افزایش امنیت معاملات در فضای مجازی طراحی و از اول دی ماه عملیاتی شده است.
وی افزود: در حال حاضر این طرح تقریبا به طور کامل اجرایی شده و تنها در دو بانک مشکل فنی وجود دارد که در دو هفته آینده این نقیصه هم برطرف خواهد شد.

 


منابع رسمی شرکت نفت قطر اعلام کردند، قطر خواهان کمک به ایران در توسعه بخش ایرانی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان (پارس‌جنوبی) است تا دو کشور بتوانند امتیازهای بیشتری را در بلندمدت به دست آورند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، قطر این آمادگی را در پاسخ به درخواست ایران و همزمان با احتمال کاهش تحریم‌های غرب علیه این کشور پس از امضای توافق هسته‌ای تهران در ماه نوامبر گذشته ارائه کرده است.
میدان گازی که بخش ایرانی آن به نام پارس‌جنوبی و بخش قطری آن با نام الشمال شناخته شده نزدیک به کل تولید گاز قطر و حدود 60 درصد از درآمدهای صادراتی این کشور را شامل می‌شود.
ساخت کارخانه‌های چند میلیارد دلاری با کمک شرکت‌های نفتی غرب به قطر کمک کرده تا به بزرگ‌ترین صادرکننده ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع شده) جهان تبدیل شود، اما تحریم‌های غرب مانع شده تا ایران در زمینه توسعه این میدان فعال باشد.
ایران که از کمبود داخلی گاز رنج می‌برد، افزایش سریع تولید گاز از میدان پارس جنوبی را در دستور کار خود قرار داده و این موضوع باعث شده تا برخی در قطر درباره افزایش حفاری‌های اکتشافی ایران که احتمال دارد به ضریب برداشت دو طرف آسیب برساند، ابراز نگرانی کنند.
بنا بر باور برخی از قطری ها روابط ایران با غرب به اندازه‌ای گرم شده که برخی از کارشناسان صنعت انرژی قطر مایلند دانشی را که هم‌اکنون از کاوش در بستر دریا به دست آورده‌اند با طرف ایرانی تقسیم کنند.
یک منبع شرکت قطر پترولیوم گفت: امضای توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های غرب درها را برای ما باز کرده تا به طرف ایرانی کمک کنیم از میدان پارس جنوبی استفاده بیشتری کند و برنامه این است که به آنها در زمینه فناوری و اکتشاف زمین‌شناسی این میدان مشاوره دهیم.
به گزارش آژانس بین‌المللی انرژي، میدان پارس جنوبی دارای حدود 51 تریلیون متر مکعب گاز و حدود 50 میلیارد بشکه میعانات گازی است.
یک مقام دولتی قطر فعال در یکی از واحدهای حفاری شرکت قطر پترولیوم اعلام کرد: بخش عمده‌ای از ذخایر قابل برداشت آسان در مناطقی در بخش مرزی هر دو کشور واقع شده است.
وی گفت: فعالیت‌های حفاری زیادی در این منطقه انجام شده و ما مطالعات زیادی روی این میدان انجام داده‌ایم و مطمئن هستم این مطالعات می‌تواند برای ایران سودمند باشد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در ماه اوت 2013 اعلام کرده بود خواهان همکاری مشترک ایران و قطر برای حداکثر تولید از این میدان مشترک است.
وزیر انرژی قطر در اوایل ماه دسامبر و در حاشیه نشست 164 سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در وین گفته بود: ما کانال‌های ارتباطی را بر قرار کرده و تیم‌هایی میان دو کشور تشکیل داده‌ایم. وی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: ما همیشه به دنبال پیدا کردن ابزار همکاری و مشارکت با یکدیگر بوده‌ایم.

 


مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: طبق دستور رئیس‌جمهوری و مصوبه قبلی دولت قیمت هر کیلوگرم شیر خام، 10هزار و 800 ریال ثابت مانده و هیچگونه افزایش نرخی ندارد.
سعید سلطانی سروستانی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: به طور قطع ثبات نرخ شیر خام طبق مصوبه قبلی دولت منوط به ارايه نهاده‌های دامی مورد نیاز با قیمت‌های قبلی است.
وی اظهار داشت: طبق توافقنامه اتحادیه سراسری دامداران، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت پشتیبانی امور دام و انجمن صنایع لبنی مقرر شده بود، نهاده‌های دامی با قیمت هر کیلوگرم جو 6500ریال، ذرت 7000 ریال و کنجاله سویا 10هزار و 500 ریال به تولیدکنندگان ارايه شود. سلطانی تاکید کرد: در صورتی که نهاده دامی مورد نیاز تولید شیر خام کشور با قیمت‌های توافق‌نامه قبلی عرضه شود، می‌توان شیر خام درجه یک با بار میکروبی 100 هزار و چربی 3/2 درصد را با قیمت 10 هزار و 800 ریال در محل دامداری و 11 هزار و 100 ریال در محل کارخانجات تحویل داد.
وی تصریح کرد: بر اساس این توافقنامه، چنانچه علوفه مورد نیاز دامداری‌ها با قیمت مناسب تامین نشود، دولت باید برای کاهش فاصله قیمت نهاده‌های تولید با ارز مبادله‌ای و نرخ شیر خام تدابیری بیاندیشد تا موجب ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی نشود. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران با بیان اینکه، هم‌اکنون در برخی از استان‌ها با مازاد تولید شیرخام مواجه هستیم گفت: افزایش نرخ شیر خام به نفع تولیدکنندگان و دامداران نیست، چرا که طی سال اخیر با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم در خرید شیر و محصولات لبنی کاهش یافته است.
سلطانی افزود: سال گذشته میزان تولید شیر خام در کشور 9 میلیون و 200 هزار تن بوده که امسال پیش‌بینی می‌شود با افزایش تولید مواجه باشیم.

واردات شیرخشک صفر شد
دبیر انجمن صنایع لبنی نیز گفت: در حالی که در سال‌های گذشته واردات شیر خشک انجام می‌شد که امسال واردات آن صفر شد و سالانه 300 هزار تن فرآورده‌های لبنی صادر می‌شود.
رضا باکری در گفت‌وگو با فارس با اعلام این خبر اظهار داشت: سالانه 35 هزار تن شیر خشک در داخل کشور تولید می‌شود و نیاز کشور که حدود همین مقدار است را تامین می‌کند. دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه ظرفیت تولید شیرخشک در کشور دو برابر میزان نیاز است، گفت: در صورتی که لازم باشد کارخانه‌ها آمادگی لازم را برای تولید دارند.
باکری گفت: میانگین واردات سال‌های 85 تا 89 واردات شیرخشک 7800 تن بود که اکنون این میزان نیز وارد نمی‌شود.
دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد: شیر خشک در صنعت، درکارخانه‌های بستنی‌سازی، بیسکویت و شکلات‌سازی استفاده می‌شود و در کارخانه‌های لبنی نیز حدود 1/5 تا 2 درصد برای تغلیظ فرآورده‌های لبنی مصرف می شود.

 


کاهش 22 درصدی آمار واردات در 8 ماهه سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته باعث شده که اقتصاد ایران در جهان کوچک به نظر برسد.
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت در 8 ماهه سال جاری 22 درصد کاهش واردات داشته‌ایم اظهار کرد: در تمام کشورهای جهان آمار تجارت جهانی بر اساس دو فاکتور واردات و صادرات تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: به عبارتی اقتصاد هر کشوری مجموع واردات و صادرات آن کشور بوده و به طور قطع کاهش آمار واردات به معنای جایگزینی نیازهای هر کشور با تولید نیست.برخوردار با بیان این که کاهش واردات عمدتا در بخش مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌های داخلی بوده نه کالاهای مصرفی، بیان کرد: در نتیجه این روند شاهد کاهش تولید و کمبود کالا در کشور شده‌ایم.
رئیس مجمع واردات با تاکید بر این که طی این روند قیمت‌ها سر جای خودش قرار نمی‌گیرد، تصریح کرد: پول‌های سرگردان به سمت بازارهای کاذب رفته و موجب تورم ریالی در کشور می‌شود.
وی گفت: واردات به هیچ عنوان نکته مثبتی نیست و برای مثبت بودن تراز تجاری یک کشور میزان صادرات و واردات در کشور نباید کم باشد.
برخوردار با بیان این که با کاهش واردات مواد اولیه کارخانه‌ها و در نتیجه کاهش تولید میزان صادرات نیز کاهش می‌یابد اظهار کرد: در حال حاضر با کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان مواجه شده‌ایم. به گفته رئیس مجمع واردات، هنوز مشکل گشایش ال.سی در ایران حل نشده و بیشتر گشایش‌ها نیز از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود.
وی درباره دلایل کاهش آمار واردات خاطرنشان کرد: بنادر داخلی از جمله بندر شهید رجایی تحریم است، این بندر به عنوان یکی از بزرگترین بنادر ایران به خاطر شرکت تایدواتر در تحریم به سر می‌برد.
برخوردار در این زمینه اظهار کرد: پیش از تحریم کشتیرانی 1200 دلار برای واردات هر کانتینر کالا هزینه صرف می‌شد ولی در حال حاضر با تحریم بنادر کشتیرانی ایران هزینه حمل کالا برای هر کانتینر به ایران بین 9000 تا 9600 دلار است.
رئیس مجمع واردات با ابراز تاسف از این که دولت برای کاهش تورم سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که بر اساس آنها بازار دچار رکود شده بیان کرد: خرید انجام نمی‌شود و درخواست واردات برای مواد اولیه کاهش یافته و همین موضوع در نهایت به رکود تورمی دامن می‌زند. وی با تاکید بر این که دولت این حق را دارد که تورم را کاهش دهد ولی نباید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که بر اساس آنها بازار به حالت رکود رود، گفت: این موارد به ضرر اقتصاد کشور است و در نتیجه آن نیز شاهد کاهش آمار صادرات و واردات در کشور شده‌ایم.
به گفته برخوردار، دولت باید برای خروج بازار از رکود مشوق‌هایی را در نظر بگیرد، در حال حاضر مردم به دلیل انتظاراتی که درباره نتایج مذاکره و وضعیت نرخ دلار دارند فعالیت‌های اقتصادی خود را کاهش داده‌اند.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: دولت نیز از این شرایط برای کاهش تورم و مهار آن استفاده می‌کند.
وی با بیان این که گردش کالا در بازار باید مجددا از سر گرفته شود، تصریح کرد: در این روند کارخانه‌ها مجددا تولید خود را افزایش داده و تجار مواد اولیه بیشتری را وارد می‌کنند و در نتیجه این فرآیند اقتصاد کشور ما در جهان کوچک دیده نمی‌شود. برخوردار در پایان درباره راهکارهای بهبود آمار واردات در کشور گفت: حل مسائل و مشکلات بانکی مهمترین برنامه‌ای است که باید دولت آن را هر چه سریع‌تر در مذاکرات خود با گروه 5+1 مدنظر قرار دهد. همچنین دولت باید بحث و معضل کشتیرانی را حل کرده تا روند واردات بهبود یابد.

 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10