ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش در گرو تامين بودجه كافي

دكتر حسن ملكي
عدالت به عنوان يك ارزش بنيادي در نظام اسلامي و به عنوان يك راهبرد اصلي دولت عدالت گراي نهم و دهم در كشور مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
اين ضرورت مهم در همه ابعاد نظام اسلامي از جمله در نهاد آموزش و پرورش بايد به عنوان يك محور اصلي و اجتناب ناپذير در متن برنامه ها حاكميت پيدا كند. بر اين اساس بايد چند سؤال اساسي هميشه پيش روي مسئولان آموزش و پرورش باشد:
الف. آيا بودجه آموزش و پرورش با ماهيت و نوع مسئوليت اين وزارتخانه تناسب دارد؟ بديهي است كه اگر چنين تناسبي وجود نداشته باشد رسيدن به هدفهاي موردانتظار و ارايه خدمات آموزش و پرورشي به مردم مشكل خواهد بود.
ب. آيا بودجه آموزش و پرورش به طور عادلانه در بين مناطق مختلف كشور و با عنايت به ماهيت طرحها و برنامه ها توزيع مي شود؟ ممكن است بعضي از مشكلات از عدم توزيع صحيح ريشه بگيرد. معناي عدالت مساوي بودن نيست بلكه به معناي آن است كه به تناسب نيازهاي ضروري هر منطقه بودجه بندي شود.
ج. آيا كودكان لازم التعليم در مناطق مختلف كشور جذب آموزش و پرورش شده اند؟ آيا دختران در مقايسه با پسران از فرصت برابر آموزشي برخوردار هستند؟ آيا موانع فرهنگي تحصيلي د ختران در همه جاي كشور از بين رفته است؟
اصلاح ساختار اقتصادي آموزش و پرورش
مشكلات مالي مسئله هميشگي آموزش و پرورش بوده است. تخصيص سهمي از بودجه عمومي دولت به آموزش و پرورش در حدي نيست كه اين نهاد مهم و تاثيرگذار را راضي كند. اگر اختصاص بخش عمده بودجه به پرداخت حقوق كاركنان را در نظر آوريم وضع اميدبخشي به ذهن متبادر نمي شود. چنانچه كيفيت آموزش و پرورش را بخواهيم ارتقاء دهيم بايد براي تامين بودجه كافي بينديشيم.
كشف منابع مالي جديد يكي از ضرورتهاي آموزش و پرورش در شرايط كنوني است.
چگونگي توزيع و تخصيص بودجه موضوع مهم ديگري است كه بايد راه كارهايي براي آن در نظر گرفت. به نظر مي رسد مشكلات مالي آموزش و پرورش تنها كمبود بودجه نيست بلكه نحوه هزينه كردن آن نيز مشكل ديگر است. با توجه به اين مشكلات و موارد مشابه طراحي يك سيستم مالي نوين ضرورت ترديد ناپذيري است. در اين موضوع از اصول و روشهايي كه در رشته علمي اقتصاد آموزش و پرورش و مديريت مالي وجود دارد بايد بهره گرفت.
احياء مراكز تربيت معلم با رويكرد نوين
براي تامين نيروي انساني مورد نياز در آموزش و پرورش چاره اي جز احياي مراكز تربيت معلم نيست.
صلاحيت حرفه معلمي از طريق آموزشهاي هدف دار و برنامه ريزي شده قابل حصول است. مخصوصاً اگر اهميت و نقش معلم در تربيت دانش آموز را به خاطر آوريم احياي اين مراكز بيش از پيش خود را نشان مي دهد.
در احياي تربيت معلم به ديدگاههاي نوين و با توجه به ضرورتهاي تربيتي دانش آموزان در زندگي معاصر بايد توجه كرد.
معلم امروز در جامعه اسلامي ما به مجموعه اي از تواناييها نياز دارد كه دانش آموزان با ويژگي هاي زير را پرورش دهد:
¤ داشتن روحيه عبوديت خداي يكتا و ايمان و اعتقاد به همه مقدسات مرتبط به زندگي مسلماني
¤ دارا بودن يك نگاه و بينش الهي به همه جلوه هاي هستي
¤ دارا بودن مهارتهاي زندگي در جنبه هاي مختلف فردي، اجتماعي، خانوادگي، سياسي و غيره
¤ داشتن ذهن خلاق و مهارتهاي تفكر
¤ دارا بودن روحيه پيشرفت و توسعه با استفاده از توانايي هاي يادگيري و مطالعاتي مورد نياز
¤ توانايي پذيرش مسايل و مشكلات زندگي و يافتن راه حل مناسب
¤ دارا بودن روحيه ستيز با هرگونه سلطه گري و ستم پيشگي
موارد ذكر شده نمونه هايي از ضرورتهاي تربيتي است كه با توجه به اوضاع روز و آموزه هاي تربيت اسلامي اهميت دارند. مراكز تربيت معلم بايد از طريق برنامه هاي درسي خود افرادي با اين ويژگي ها پرورش دهد. روشهاي تدريس و ساير مولفه هاي آموزشي به نحوي پيش بيني و اجرا شوند كه چنين دانش آموزاني تربيت شود.
بهره گيري از پيشكسوتان در غني سازي برنامه ها
وجود تعداد قابل توجهي از بازنشستگان با سوابق درخشان در عرصه آموزش و مديريت اجرايي آموزش و پرورش فرصت مغتنمي است كه مي تواند با برنامه ريزي صحيح بعنوان يك پشتوانه ارزشمند در چرخه تصميم سازي و تصميم گيري و نيز نظارتي كه موجب غنا و قوام طرحها و برنامه ها شود.
ولي متأسفانه امروزه بازنشستگان اكثر سازمانها بسبب نبود سيستم پويا و هدفمند رفاهي و خدماتي جهت ارايه مراقبتهاي ويژه، اين قشر با مشكلات عديده مالي و رواني مواجهند. كه ميتوان با تغيير و فعال سازي ساختاري كانون بازنشستگان آموزش و پرورش در كنار تدارك برنامه هاي متنوع و مفرح براي اين خادمان فرهنگ ضمن شناسايي و ساماندهي نيروهاي توانمند و بازنشسته هر منطقه از تجربيات ارزشمند آنها در قالب اتاقهاي فكر متناسب با تجربيات و تخصص بهره جست.
راه كارها
براي سازماندهي بهتر آموزش و پرورش به برنامه عملياتي مبتني بر تحليل نظري جامع نياز است و براي تدوين چنين برنامه اي علاوه بر استفاده از نيروي انديشه و اصول علمي به آرمانها و جهت گيري هاي كلان كشور بايد استناد نمود.
جهت گيريها و سياستهاي كلي كه در سند چشم انداز بيست ساله كشور، برنامه توسعه كشور و خواسته هاي مسئولان محترم كشور انعكاس دارد در اين اداره امور آموزش و پرورش بايد مبناي برنامه ريزي قرار گيرد.
«عدالت و پيشرفت» از سوي رهبري معظم انقلاب اسلامي و رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به عنوان راهبرد اصلي مديريت كشور تعيين شده است.
شايسته است در همه جاي نظام از جمله وزارت آموزش و پرورش اين سؤال جدي طرح شود كه براي رسيدن به چنين شرايط مطلوب و شايسته نظام اسلامي چه بايد كرد؟ برنامه هاي توسعه و رهبري آموزش و پرورش چه ويژگيهايي بايد داشته باشد تا در زمينه سازي تحقق اين راهبرد بنيادي و هدفهاي راهبردي خرد متعدد ديگر ايفاي نقش نمايد؟ هر كدام از مؤلفه هاي تعليم و تربيت رسمي نسبت خود را با اين جهت گيري كلي نظام بايد مشخص كند.
«عدالت» اقتضا مي كند كه در برنامه ريزي و مديريت هر يك از قسمتها و عناصر آموزش و پرورش به قابليتها و استعدادهاي انساني و غيرانساني توجه شود و با برنامه هاي دقيق هر فرد و يا هر جزيي در جاي مناسب خود قرار گيرد.
به عنوان مثال در نيروي انساني براي تحقق عدالت بايد از چند جهت مراقبتهاي علمي و تجربي لازم به عمل آيد. معلمي كه توانايي حرفه اي نداشته باشد ولي همچنان به انجام كار معلمي اشتغال داشته باشد يك كار ناعادلانه است. عدل حكم مي كند كه با اجراي برنامه هاي آموزشي لازم به توانايي او بيفزائيم و توانايي اثرگذاري او را افزايش دهيم.
اگر وضع و توزيع نيروي انساني در كشور به گونه اي باشد كه مناطق محروم همچنان در فقر آموزشي به سر برند ولي در جاي ديگر تراكم نيرو داشته باشيم، يكي از نمونه هاي بارز عدم عدالت بايد تلقي شود و براي تغيير وضع بايد تلاش همه جانبه صورت گيرد.
در مجموع از منظر عدالت به ظاهر و باطن آموزش و پرورش بايد بنگريم و با اقدامات برنامه محور به سوي عدالت آموزش و پرورش حركت نمائيم. همان تعريف زيباي عدالت را بايد در عرصه عمل تفسير كنيم كه، امام علي(ع) فرمود:
«عدل آن است كه هر چيز در جاي خود قرار گيرد و ظلم آن است كه امور در غير موضع خود مستقر شود.»
«پيشرفت» به عنوان مقوله همراه عدالت نيز دلالتهاي ديگري براي مسئولان آموزش و پرورش دارد. چه نسبتي بين پيشرفت و آموزش و پرورش بايد وجود داشته باشد؟ پيشرفت حقيقي در اين نهاد مقدس در نوع و عمق دروني شدن ارزشها و تقويت مهارتهاي اصيل زندگي تفسير مي شود. شاخص كارآمدي آموزش و پرورش بر پايه توانايي آن در تربيت دانش آموزان با استفاده از يافته هاي علمي نوين و با الهام از اصول و ضرورتهاي تربيت اسلامي در جهت پرورش دانش آموزان متدين، متفكر و متعادل بايد سامان دهي شوند.
بنابراين براي اداره امور آموزش و پرورش راه كارهاي مشخص و قابل اجرا بايد تدوين گردد. بدون شك مباني و تحليل نظري مسائل آموزش و پرورش دلالتهاي مشخص ارائه مي دهد ولي براي مديريت كلان آموزش و پرورش راه كارهاي مبتني بر تحليل نظري نيز مورد نياز است. بر اين اساس آنچه كه در اين مجموعه ارائه مي گردد اهم راه كارهايي است كه براي ايجاد تحول در اداره تعليم و تربيت رسمي كاربرد دارند.
طراحي و تدوين مباني آموزش و پرورش
بدون مباني و اصول آموزش و پرورش نمي توان تصميمات قوي و ريشه دار اتخاذ كرد و برنامه هاي مطمئن تر طراحي نمود. بنابراين اولين بخش كه راهكارهاي آن بايد ارائه گردد عرصه مباني است:
1- بازانديشي در سند ملي آموزش و پرورش به قصد اطمينان بخشي بيشتر به اتقان و استحكام آن
2- اقدام به اجرايي كردن سند ملي آموزش و پرورش و نظارت بر اجراي آن و بررسي بازخوردها براي اصلاح برنامه ها در ابعاد مختلف
3- برقراري تعامل و انسجام دقيق تر بين برنامه درسي ملي با سند ملي
4- اقدام به رصد و تحليل مداوم وضعيت اجتماعي و فرهنگي كشور و بازنگري مستمر مباني آموزش و پرورش بر مبناي دلالتهاي منتج از تحليل
غني سازي و كاربردي كردن برنامه درسي
1- كاربردي كردن محتواي كتابهاي درسي و تقويت روحيه و مهارتهاي كاوشگري و تحقيق در دانش آموزان.
2- آموزش مهارتهاي زندگي از طريق كتابهاي درسي و ساير وسايل يادگيري.
3- نيازسنجي دقيق علمي در دوره هاي تحصيلي و برنامه درسي برپايه آن.
4- متوازن سازي برنامه هاي درسي دوره هاي تحصيلي با رويكرد يكپارچه سازي آموزشهاي قبل از دانشگاه.
5- بهره گيري از محتواي كتابهاي درسي در جهت دروني سازي ارزشها و آرمانهاي دولت عدالت گستر دهم.
6- بسترسازي براي متناسب سازي برنامه هاي درسي با شرايط و نيازهاي منطقه اي با حفظ هويت اسلامي و ايراني دانش آموزان
7- اهتمام ويژه و جدي و اصولي براي پيوند محتواي كتابهاي درسي با ارزشهاي اسلامي.
8- توجه ويژه به آموزش علوم پايه و زبان آموزي در جهت تقويت زيرساختهاي علمي كشور.
مديريت منابع انساني
1- احياي مراكز تربيت معلم و ايجاد دانشگاه جامع فرهنگيان با بهره گيري از اساتيد شاغل در آموزش و پرورش و رويكردهاي نوين تربيتي و ضرورتهاي برگرفته از آموزه هاي اسلامي و اقتضائات ملي.
2- ارتقاي منزلت حرفه اي معلمان از طريق افزايش نقش و تاثير آنان در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري آموزش و پرورش.
3- علمي و تخصصي نمودن مديريتها و برنامه هاي سازمان از طريق استانداردسازي فعاليتها و نقشها.
4- طراحي و استقرار نظام جامع خدمات بهداشتي، درماني و رفاهي فرهنگيان.
5- توسعه و تقويت آموزشهاي ضمن خدمت معلمان با بهره گيري از متدها و برنامه هاي نوين آموزش با رويكرد نياز محور و مهارت آموزي در راستاي آماده سازي آنان براي اجراي برنامه درسي
6- ايجاد تسهيلات لازم براي ادامه تحصيل معلمان با توسعه آموزش عالي در آموزش و پرورش و بهره گيري از ظرفيت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور.
7- حمايت از تاسيس و توسعه تشكلهاي علمي و آموزشي معلمان.
8- صدور كارت هوشمند حرفه اي براي معلمان و تسهيل برقراري ارتباط و شناسايي وضعيت آموزش، علمي و حرفه اي آنان و ايجاد تسهيلات اعتباري ويژه با سقف مشخصي از حقوق با بهره گيري از كارتهاي هوشمند (مثل كارتهاي شبكه شتاب).
9- بازنگري جدي به وضع مديريت آموزشي مدارس و حركت بسوي متناسب سازي توانايي و صلاحيت مديران با ضرورتهاي مديريتي مدارس كشور.
10- استفاده از بازنشستگان در اتاقهاي فكر به قصد بهره گيري از انديشه و تجارب آنان در اداره بهتر امور.
11- ايجاد مراكز سنجش صلاحيت معلمان.
12- بهبود نظام انتخاب، آموزش و ارزشيابي مديران.
13- اصلاح ساختار مراكز آموزشي فني و حرفه اي در مناطق مختلف كشور با هدف تربيت نيروي ماهر مورد نياز بازار كار استان و شهرستانهاي تابعه تا سطح كارداني.
14- ايجاد نظام و ساختار مشخص و قانونمند با برنامه ريزي استراتژيك ده ساله در برآورد نيازها و نحوه جذب و بكارگيري نيروها با توجه به خروجي نيروي انساني.
15- اصلاح نظام پرداخت حقوق متناسب با ميزان بهره وري و كيفيت خدمات معلمان با رويكرد افزايش انگيزه شغلي و تأمين جايگاه و منزلت حرفه اي معلمان.
16- وضع قوانين و مقررات لازم براي تأمين، جذب و نگهداشت نيروي انساني مناطق محروم.
17- تشكيل كارگروههاي مشورتي معلمان در فرايند بررسي و تصويب طرحها و برنامه ها.
18- آموزش معلمان و مديران از طريق ايجاد مراكز مجازي آموزشي و نيز تعامل ساختار يافته با صدا و سيما.
اصلاح فرايندها و روشها
1- پژوهش محور كردن فعاليتها و ابتناي طرحها و برنامه ها بر يافته هاي پژوهشي.
2- استفاده از خرد جمعي و انديشه نخبگان در غني سازي طرحها و برنامه ها.
3- بهره گيري از روش آموزش «مهارت محور» در آموزش دانش آموزان و معلمان و مديران و پرهيز از تداوم دوره هاي آموزشي صوري و كم اثر.
4- توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرآيندهاي آموزش و اداري، بهره گيري از آموزش الكترونيكي (EL) و تهيه برنامه هاي متناسب با اين رويكرد.
5- استانداردسازي فرآيندهاي اداري و آموزشي و پرورشي.
6- مطالعه و ارائه الگوها و روشهاي نوين در زمينه هاي گوناگون آموزش و پرورش (آموزشي، درسي، مديريتي) براي افزايش بهره وري فعاليتها.
7- اجراي نظام مشاوره و راهنمايي در همه دوره هاي تحصيلي به قصد استعداديابي و هدايت صحيح دانش آموزان در امور تحصيلي و شغل.
استقرار نظام نظارتي و كنترل كيفيت برنامه ها و عملكردهاي آموزش و مديريتي
1- فعال شدن كميته نظارت و ارزيابي برنامه ها.
2- بهره مندي از نظام بهم پيوسته اطلاعاتي (نبا).
3- تشكيل كميته هاي نظارتي و ارزشيابي عملكرد در سطح استانها
4- ايجاد واحد نظارتي و ارزيابي عملكرد در سطح مناطق آموزشي.
-غني سازي فعاليتهاي آموزشي و پرورشي مدارس
1- توانمندسازي مدير، معلم و مربي پرورشي در جهت پرورش دانش آموزان متعادل و پويا
2- تفويض اختيارات لازم و مقتضي به مدارس براي استفاده از تواناييهاي خود در حل مسايل و تربيت دانش آموزان.
3- تجهيز مدارس (با اولويت مدارس دولتي) به تجهيزات آزمايشگاهي و وسايل كمك آموزشي مورد نياز.
4- ساماندهي شبكه ارتباطي مدارس براي تبادل تجربيات و حمايت از همديگر
-استقرار نظام جامع مالي و بودجه ريزي
1- اصلاح بودجه پايه و برآورد نياز واقعي نياز ساليانه وزارت در لايحه بودجه.
2-استفاده از فناوريهاي نوين اداري و امور آموزشي.
3- توسعه مشاركت و حضور بيشتر مردم، نهادها و خانواده ها در امر تعليم و تربيت با بازنگري در قوانين و مناسبات موجود.
4- فعال نمودن مراكز پژوهشي موجود در وزارت آموزش و پرورش و استفاده از ظرفيت ساير مراكز پژوهشي براي پرورش نيروي انساني متخصص و مطالعه و تحقيق مستمر و كاربردي پيرامون مسايل بودجه اي و اقتصاد آموزش و پرورش.
5- واگذاري امور غير مرتبط با آموزش و پرورش و تحليل هزينه- فايده برخي فعاليتهاي اصلي آموزش و پرورش مانند دوره پيش دانشگاهي.
6- ارتقاي بهره وري از طريق ساماندهي بهتر نيروي انساني، تنظيم تراكم دانش آموز در كلاس و ضابطه مند كردن توسعه مدارس.
7- افزايش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از منابع مالي دولت.
8- هماهنگي و تعامل مستمر و نزديك مسئولان آموزش و پرورش با متوليان بودجه بندي كشور در تنظيم لايحه بودجه و نحوه كاهش كسري بودجه وزارت.