نگاه غرب به نتايج دور جديد مذاكرات هسته اي با تهران مشاجره ها تمام مي شود؟

مذاكرات هسته اي اخير ميان ايران و غرب بازتاب هاي گوناگوني را در سطح بين المللي به دنبال داشت. اگرچه تاكنون نيز جزئيات توافقات انجام شده در هاله اي از ابهام است و هنوز راه درازي تا رسيدن به تفاهم نهايي باقي مانده اما شايد اصلي ترين محور اين فصل جديد را بتوان قبول فرآيند غني سازي در ايران از سوي غرب دانست. مسئله اي كه در گذشته به هيچ وجه از سوي آنان قابل پذيرش نبود.
آنچه در ادامه مي خوانيد تحليل «مؤسسه مطالعات استراتژيك لندن» از اين مذاكرات و پيامدهاي آن است. البته اين نوشتار مانند ساير گزاره هاي غربي خالي از غرض نيست و «ايران هراسي» در قالب ادعاي تلاش تهران براي دستيابي به بمب اتمي، شاه بيت اين عمليات رواني است. در پايان تذكر اين نكته ضروري است كه مطالب مندرج در اين مقاله مورد تاييد روزنامه نبوده و صرفاً ديدگاه هاي مؤسسه مذكور است.
¤¤¤
نشست ژنو2
در حالي كه احتمال مي رفت پرده برداري از فعاليت جديد هسته اي در ايران تنش موجود را وارد مرحله جديدي كند، مذاكراتي كه بين تهران و قدرت هاي اصلي انجام گرفت نتايج بي سابقه اي را بدنبال داشت كه نويد پايان مشاجرات طولاني مدت را مي دهد. اعلام كشف تجهيزات هسته اي پنهان ايران در نزديكي شهر مقدس قم توسط رئيس جمهور آمريكا، باراك اوباما در 25سپتامبر، ديدگاه بدبينانه جهان را نسبت به فعاليت هسته اي ايران تقويت كرد. قبل از اين نيز ما شاهد اوج گرفتن چنين نگراني هايي بوده ايم. بعنوان مثال هنگامي كه سندي دال بر اعتقاد آژانس انرژي اتمي (IAEA) بر توانايي ايران در ساخت بمب اتمي به بيرون درز كرد، آنها اعتقاد داشتند كه ايران چنين قدرتي را دارد و هم اكنون در حال كار كردن روي ساخت موشكي است كه مي تواند باعث شروع جنگ هسته اي در دنيا شود. بعلاوه بريتانيا همانند فرانسه، آلمان و ]رژيم[ اسرائيل با نتيجه گيري انجمن سياسي آمريكا مبني بر تعويق گسترش سلاح هاي اتمي ايران از اواسط سال 2003 موافق نيست.
فاش سازي هايي مانند اين نمونه مي توانست تحريم هاي بيشتر و يا برخوردهاي نظامي دربرداشته باشد همانطور كه همه انتظار داشتند اما پس از توافق هاي دور از انتظار يكم اكتبر ژنو و 19 الي 21ام وين كساني كه انتظار تحريم و يا برخورد نظامي داشتند، دچار سردرگمي شدند.
فاش سازي تجهيزات قم
خبر تجهيزات هسته اي ايران در قم در نشست گروه بيست در پيتسبورگ كه كشورهاي بريتانيا، فرانسه و آلمان حضور داشتند، براي اولين بار بصورت عمومي توسط باراك اوباما اعلام شد. اين تجهيزات بمنظور حفظ 3000 سانتريفيوژ براي غني سازي اورانيوم طراحي شده و در پايه يكي از كوه ها در پايگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران بنا شده است. در واقع كشور ايران خبر تجهيزات آزمايشي خود را 21سپتامبر به IAEA داده بود. اگر چه طبق گفته مقامات آمريكايي اين كشور وقتي دست به اين پرده برداري زد كه احساس كرد محرمانه بودن فعاليت هسته اي قم در معرض فاش شدن قراردارد. آژانس جاسوسي فرانسه، بريتانيا و آمريكا از سال 2006 روي اين پايگاه تمركز كرده بودند اما تا همين امسال نمي توانستند با قاطعيت بالا قضاوت كنند كه اين تجهيزات بمنظور غني سازي اورانيوم بوده است. اين سه كشور هم پيمان با رسيدن به اين نتايج منتظر بودند تا از آن به نفع خود در مذاكرات با ايران استفاده كنند.
اين تأسيسات آزمايشي نسبت به نطنز كوچك تر است، مقياس تجهيزات غني سازي صنعتي ايران از 5400 سانتريفيوژي كه در مرحله اول برنامه ريزي شده بود به بيش از 8000سانتريفيوژ مي رسد. آمريكا ادعا كرد كه چنين هدفي تا سال 2010 عملي نخواهد شد و رئيس جمهور ايران محمود احمدي نژاد گفت كه آن هجده ماه از توليد فاصله دارد. طبق گفته هاي علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، اين كشور قصد دارد نسل پيشرفته اي از سانتريفيوژها را در قم راه اندازي كند. سه مدل جديد در نطنز تحت آزمايشات قرار دارند. مؤسسه بين المللي مطالعات استراتژيك (IISS) به مدت دو سال مشكوك بود كه ايران دست به راه اندازي سانتريفيوژهاي پيشرفته بصورت مخفي خواهد زد. اين سازمان متوجه است كه تجهيزات قم به منظور توليد 3الي 5درصد اورانيوم غني شده با درجه پايين LEU طراحي شده است. شايد هم اين تجهيزات هدفي دو مرحله اي در پيش دارد كه در مرحله دوم آن بصورت پنهاني دست به توليد اورانيوم غني شده با درجه بالا HEU بزند. اگر چنين باشد، تجهيزات مخفي ديگر بروز خواهد كرد كه شامل تجهيزات تبديل اورانيوم است كه مسئوليت تبديل اورانيوم به گاز براي غني سازي را به عهده دارد. ايران در توجيه تأسيسات قم چنين اظهار مي دارد كه از آن براي باز راه اندازي سانتريفيوژهاي پيش رفته خود، در صورت بمباران نطنز استفاده خواهد كرد كه اين توجيه قابل قبول است. اگر چه براساس گفته هاي اوباما اندازه و موقعيت تجهيزات قم با اهداف صلح آميز هسته اي تناقض دارد زيرا با هدف حفظ 0003 سانتريفيوژ راه اندازي شده است. اگرچه اين گنجايش براي توليد اورانيوم با غناي بالاي لازم براي نيروگاه هسته اي پايين است اما براي سازماندهي يك عمليات نظامي كافي است. اگر 0003 ماشين نسل دوم را براي توليد HEU (اورانيوم غني شده با درجه بالا) در نظر بگيريم، بايد گفت كه اين تعداد مي تواند حداقل دو يا سه اسلحه به ارزش يك سال مواد شكافت پذير هسته اي را توليد كند. تحت توافقات ژنو بازرسان آژانس انرژي اتمي در 52اكتبر از تأسيسات قم ديدن خواهند كرد و ممكن است بتوانند درباره موقعيت و وضعيت اصلي آن نظر قطعي بدهند. اين تاريخ 01روز پس از تقاضاي آمريكا است كه منتقدان اعتقاد دارند ايران در اين فرصت مي تواند هر گونه مدارك اتهام برانگيز را از بين ببرد. هرچند اين تأخير توجيه پذير نيست و مي تواند سابقه بدي در تضعيف حقوق بازرسان آژانس به شمار آيد اما لازم به ذكر است كه ايران از همان هنگام كه محرمانه بودن تجهيزات قم به زير سؤال رفت فرصت پاكسازي مدارك اتهام آميز را داشته است يعني حدود چند ماه پيش.
به تعبير محمد البرادعي، مديركل آژانس انرژي اتمي، ايران با عدم اعلام به موقع تجهيزات قم، خود را در موقعيتي قرار داد كه مطلوب قانون نيست.تهران در سال 7002 بصورت يك جانبه قانون اصلاح شده 3/1 توافق امنيت را فسخ كرد، متمم توافقنامه اي كه در سال 3002 كشور ايران توافق خود را با آن اعلام كرده بود. قانون اصلاح شده لازم مي دارد كه به محض برنامه ريزي هر گونه تجهيزات هسته اي جديد اطلاعات آن در اختيار آژانس انرژي اتمي (IAEA) قرار گيرد. ايران در مورد اطلاع رساني بر قانون قديمي پافشاري كرد، لازمه قانون سابق اين بود كه 081 روز قبل از معرفي مواد اتمي اطلاع رساني به آژانس صورت پذيرد. توافقنامه امنيتي هيچگونه برنامه اي براي تجديد نظرهاي يك جانبه ندارد.
نگراني هاي آژانس
نگراني هاي رو به رشد آژانس انرژي اتمي درباره ايران را مي توان همچنين در اطلاعات 76 صفحه اي فاش شده توسط وزارت دفاع آمريكا شاهد بود كه عنوان آن «ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي ايران» است. در اين مقاله تأكيد شده است كه در اوايل 2002 ايران توسط موشك باليستيك شهاب 3عزم آغاز جنگ هسته اي دارد. در آن نوشته شده است كه ايران صنايع نظامي بزرگي را راه اندازي كرده كه با استفاده از چاشني ها و بخش هاي احتراق پذير ديگري قادر به توليد سلاح هاي هسته اي است و در ادامه آمده است كه اين كشور از اطلاعات كافي براي طراحي و توليد ابزار انفجار هسته اي با استفاده از اورانيوم غني شده با درجه بالا برخوردار است. با توجه به فروش نسخه ساخت سلاح هسته اي توسط شبكه بازار سياه عبدالقدير خان به ليبي، اين نگراني وجود دارد كه شايد ايران به آن دست پيدا كرده باشد.
اين يافته ها به صورت وسيع در گزارشات البرادعي به آژانس وجود دارد هر چند وي به دليل عدم اعتماد به درستي جامعه اطلاعاتي از تصديق و امضاي اين مقاله امتناع كرده است. البرادعي در پنجم اكتبر گفت كه آژانس هيچگونه دليل واضح و متقني بر وجودساخت سلاح هاي اتمي در ايران ندارد و اين كار نگراني ها را درباره مقاصد آتي ايران پوشاند.
توافق ژنو
در حين پرده برداري از اين پيشرفت هاي خطرناك، آمريكا و ديگر قدرت هاي اصلي مشغول مذاكرات پنهاني با ايران بودند و آژانس نيز نقش ميانجي را در اين وسط بازي مي كرد.
نتيجه اين مذاكرات توافقي شد كه پس از ملاقات مقامات ايراني با نمايندگان گروه 3+3 (بريتانيا، فرانسه، آلمان، چين، روسيه و آمريكا) اعلام شد. اين نشست در يكم اكتبر در ژنو و به رهبري خاويار سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، انجام گرفت. در وقت استراحتي كه براي نهار اختصاص داده شده بود، ويليام برنز معاون وزارت امور خارجه آمريكا و سعيد جليلي نماينده كشور ايران در مذاكرات هسته اي بصورت انفرادي و رودررو در مهم ترين روابط ديپلماتيك دوجانبه پس از تسخير سفارت آمريكا در سال 9791، ملاقات كردند.
در پايان نشست ايران موافقت كرد تا 0021 كيلوگرم از اورانيوم غني شده با درجه پايين (LEU) خود را براي غني سازي بيشتر تا 57/19% به روسيه صادر كند تا بعد از آن به منظور توليد اجزاي سوخت به فرانسه فرستاده شود و ايران از آن براي توليد ايزوتوپ هاي پزشكي استفاده كند. اين راكتور در سال 7691 توسط آمريكا براي شاه ايران ساخته شده بود و قبل از آنكه در سال 9891 براي استفاده از اورانيوم 57/19% توسط آرژانتين تبديل شود، تا 39% پيش رفت كه البته مي توان بازهم از آن به عنوان سوخت استفاده كرد اما ايران مي گويد اين سوخت تا سال 0102 بيشتر دوام نمي آورد و تمام خواهد شد. با فرض اندازه كوچك بايدگفت كه راكتور 5 مگاوات حرارتي (MWt) خطر گسترش اتمي ندارد، برعكس 5 مگاوات برق كره جنوبي كه پيونگ يانگ با اشاره به خروجي برق آن ادعا مي كند هدف وي توليد نيروي برق است اما بايد توجه كرد كه خروجي حرارتي آن پنج برابر بزرگ تر است.
توافق ژنو كه وابسته به تصديق دولت هاي ملي بود و در 12ام اكتبر در وين جايگاه خود را محكم كرد، داراي منافع دو طرفه و خطرهاي بسيار جدي است. اطمينان در صورتي حاصل مي شود كه ايران تنها به توليد LEU بسنده كند و روسيه و فرانسه تبديل آن به سوخت و بازپس فرستادن آن به اين كشور توافق كنند. چنين قراردادي اصولي را بدنبال خواهد آورد كه طبق آن اورانيوم ايران خارج از اين كشور غني سازي مي شود و براساس آن به راه حل ديرپايي خواهيم رسيد كه به موجب آن تمام LEUهاي توليد شده براي تبديل به سوخت راكتورهاي ايران صادر مي شوند. جنبه مثبت اين توافق از ديدگاه غرب، تعليق آبرومندانه غني سازي ايران بصورت موقت است. اگر 0021 كيلوگرم بلافاصله صادر شود، موجودي ايران چيزي حدود 005 كيلوگرم خواهد بود (با اين شرط كه تا جولاي 9002، 1500 كيلوگرم توليد شده باشد بعلاوه حدود 08 كيلوگرم هر ماه). براي توليد يك سلاح اتمي پس از مراحل بعدي غني سازي، حتما بايد 0021 كيلوگرم اورانيوم غني شده با درجه پايين وجود داشته باشد. بنابراين اصل صادركردن براي ما زمان را خريداري مي كند و خطر توليد سلاح هاي اتمي را در مدت مذاكرات طولاني مدت كاهش مي دهد، هرچند اين زمان ذخيره شده از بين رفتي است زيرا احتمال رسيدن به توافق بر سر جزئيات بسيار بعيد است. مقامات مسئول ايراني در گفت وگوي خود با خبرنگاران بعد از نشست ژنو، پيشنهاد اندازه حمل LEU اي را كه بر سر آن به توافق رسيده بودند را به چالش كشيدند. ضمناً با توجه به نرخ توليد، ادامه غني سازي در حدود 51 ماه مي تواند 0021 كيلوگرم اورانيوم صادرشده را جايگزين كند كه در صورت استفاده سانتريفيوژ بيشتر ايران مدت زمان كوتاه تر خواهد شد.
سوخت 57/19% غني شده اي كه ايران دريافت مي كند در صورت تبديل مجدد به گاز و غني سازي بيشتر تبديل به اسلحه مي شود، هرچند اجزاي سوختي بصورتي به اين كشور فرستاده مي شوند كه اين كار را غيرممكن مي كند. هرگونه تلاشي براي ايجاد تغيير مجدد و غني سازي اين سوخت بلافاصله براي بازرسان آژانس آشكارشده و بعنوان تلاش براي ساخت سلاح اتمي تلقي خواهدشد و طبيعتا برخورد نظامي دربرخواهند داشت.
يكي از تاثيرات اين توافق فرار غرب از تله اي است كه بر سر راه قرار دارد. ايران از آژانس انرژي اتمي درخواست كرده است تا براي راكتورهاي تهران عرضه كننده سوخت جايگزين بيايد. اگر مذاكرات پيرامون جزئيات با شكست مواجه شود، ايران حق غني سازي تا سقف 57/19% را بدست خواهدآورد. رد درخواست ايران نيز مي تواند تحقير قدرت برنامه هاي عرضه سوخت بين المللي را بدنبال داشته باشد كه هدف آن تشويق دولت ها براي صرف نظركردن از كسب توانايي غني سازي است.
امتياز مهم
بدترين جنبه اين توافق از ديدگاه غرب قبول كردن غني سازي درايران است. راه حل هاي پي درپي شوراي امنيت سازمان ملل متحد تقاضا كرده بود كه ايران اين فعاليت را به حالت تعليق درآورد. تحريم هايي كه از اين راه حل ها نشأت مي گيرند به قوت خود باقي هستند و تا هنگامي كه ايران با پروتكل الحاقي آژانس انرژي اتمي، كه باعث افزايش قدرت بازرسي آژانس مي شود، موافقت نكند اين تحريم ها از بين نخواهندرفت. هفت اكتبر ايران مجدد اعلام كرد كه قصد امضاي سند مزبور را ندارد.
البته مذاكرات ژنو و وين پافشاري سابق ايران را بر اين امر كه پيرامون برنامه هسته اي خويش با هيچ دولتي به جز آژانس صحبت نخواهدكرد را تغيير داد و اين رويداد نشان داد كه تهران مي تواند موقعيت خود را تغيير دهد. قابل تصور است كه اين كشور براي جلوگيري از تحريم هاي بيشتر محدوديت هاي بيشتري را در برنامه هسته اي خويش قبول مي كند. با وجود پيشرفت هايي كه در مذاكرات ديده شد، واشنگتن با كشورهاي ديگر در مورد تحريم هاي جديد، در صورت شكست مذاكرات، صحبت هايي داشته است. آشكارشدن تاسيسات هسته اي پنهان فشار را براي تنگ تركردن تحريمات بيشتر كرده است.
اعلام تلويحي قانوني بودن غني سازي ايران امتياز مهمي است كه توسط قدرتهاي برتر داده مي شود. براي تهران، اين امتياز ميتواند به منزله موفقيت سياسي تلقي شود كه مي تواند از آن براي برقراري تعادل در وضع كشور استفاده كند و تاكيدي باشد بر مشروعيت ايران پس از انتخابات ماه ژوئن. اين توافق از قدرت غرب در دادن فرامين هسته اي خواهد كاست و براي متقاعدكردن همسايگان ايران براي قبول محدوديت ها در زمينه غني سازي به مشكل برخواهدخورد.
از ديدگاه دولت هاي غربي، اگرچه اين راه بهتر از وضعيت نامشخص و طولاني قبل است چرا كه در آن ايران فرصت غني سازي و محدودكردن همكاري خود با آژانس را داشت. حداقل آنها در اينصورت مطمئن هستند كه ذخيره اورانيوم ايران محدود به ميزاني است كه براي توليد سلاح اتمي كافي نيست و بعلاوه مواضع آنها آنقدر آشكار است كه نتوانند دست به توليدات مخفي بزنند.