كوتاه اقتصادي

¤ بيمه مركزي ايران اعلام كرد: شركت «آتيه سازان حافظ» براي فعاليت بيمه گري خود هيچ مجوزي از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت نكرده است و فعاليت آن در بخش بيمه هاي بازرگاني مجوز قانوني ندارد.
¤ با حكم وزير نفت، حسين پرسان مديركل روابط عمومي وزارت نفت شد.سيدمسعود ميركاظمي وزير نفت امروز با صدور حكمي، حسين پرسان را جايگزين سيدضياءالدين نورالديني در سمت مديركل روابط عمومي وزارت نفت كرد. حسين پرسان پيش از اين مديركل روابط عمومي وزارت بازرگاني بود.
¤ يك مقام پاكستاني به صادركنندگان اين كشور هشدار داد اگر استانداردهاي موردنظر ايران را تامين نكنند صادرات نارنگي و پرتقال اين كشور به ايران متوقف خواهد شد.
¤ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اعلام كرد توليد فولاد خام در واحدهاي فولادسازي كشور در هفت ماهه منتهي به پايان مهرماه سال جاري در مجموع به شش ميليون و 269 هزار و 989 تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزايش نشان مي دهد.
¤ رئيس كل اتاق تعاون ايران از دولت درخواست كرد در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي با محوريت هدفمند كردن يارانه ها در كشور، مديريت نظام توزيع را به تعاوني ها واگذار كند.
¤ مديرعامل بانك پاسارگاد از ورود اين بانك به بورس در سال 89 خبر داد.مجيد قاسمي گفت: مجمع عمومي بانك افزايش سرمايه را تصويب كرده و در سال آينده معادل دو هزار و 310 ميليارد تومان افزايش سرمايه مي دهيم.وي افزود: پس از افزايش سرمايه بانك در سال 89 وارد بورس مي شويم و قطعا با استقبال مواجه خواهد شد.
¤ رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در خصوص آخرين وضعيت توليد و عرضه مصالح ساختماني استاندارد گفت: به طور متوسط بيش از 60 درصد مصالح ساختماني توليد شده در كشور استاندارد است.
¤ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در ديدار با رئيسان اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن شهر بمبئي و تجار هندي ضمن تشريح مزيت هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به روند اقتصاد جهاني از آنها خواست روابط خود را با ايران تحكيم بخشند.
¤ بستر لازم براي اجرايي شدن موافقت نامه تجارت ترجيحي جمهوري اسلامي ايران و بوسني هرزگوين با ابلاغ مقام رياست جمهوري فراهم شد.مديركل دفتر بازرگاني كشورهاي اروپا و آمريكاي سازمان توسعه تجارت ايران گفت: اين موافقت نامه توسط مجلس كشور بوسني و هرزگوين و مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب و توسط شوراي نگهبان تاييد شده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 4450 الي 4457، 8840 الي 8847، 5570 الي 5579، 5513، 5514 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

از طريق تركيه گاز پارس جنوبي به خط لوله ناباكو انتقال مي يابد

دور جديد مذاكرات گازي ايران و تركيه با سفر يك هيئت كارشناسي كشور تركيه به تهران و با محوريت نهايي كردن قرارداد طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 ميدان پارس جنوبي تا اواسط آذرماه امسال آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در اين دور از مذاكرات كه با حضور كارشناساني از شركت سهامي نفت تركيه، بوتاش، نمايندگاني از وزارت انرژي و امور خارجه تركيه و شركت ملي نفت ايران برگزار مي شود، دو طرف در خصوص مدت زمان اجرا و ميزان سرمايه گذاري لازم براي توسعه فازهاي 22، 23 و 24 ميدان گازي پارس جنوبي مذاكره خواهند كرد.
در پي سفر اخير «تانر يولديز» وزير نفت و انرژي تركيه به تهران، مهلت اين كشور براي نهايي كردن قرارداد اجراي طرح توسعه سه فاز ميدان پارس جنوبي از سوي وزارت نفت ايران به مدت سه ماه تمديد شده بود.
بنابراين گزارش، روزنامه آكشام تركيه نيز اخيرا با انتشار گزارشي اعلام كرده است: پيش بيني مي شود در صورت توافق گازي تهران- آنكارا توسعه سه فاز ميدان گازي پارس جنوبي آغاز و در نهايت تا پايان سال 2013ميلادي تكميل شود.
بر اين اساس، با توافقهاي صورت گرفته بين مقامات ايران و تركيه، قرار است 50درصد گاز توليدي فازهاي 22 تا 24پارس جنوبي از طريق يك خط لوله به طور مستقيم از مرز بازرگان به تركيه صادر شود.
در همين حال، مقامات تركيه نيز قرار است بخشي از 50درصد سهم گاز توليدي خود از سه فاز پارس جنوبي را براي مصارف داخلي و مازاد آن را براي تامين گاز مورد نياز خط لوله ناباكو (خط لوله انتقال گاز خزر به اروپا) مورد استفاده قرار دهند.
پيش بيني مي شود با تكميل طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 ميدان پارس جنوبي سالانه حدود 34 تا 35ميليارد مترمكعب گاز طبيعي به طور مستقيم به تركيه منتقل شود.

به منظور حمايت از توليد يارانه صنايع قطع نمي شود

در لايحه هدفمند كردن يارانه ها مواردي گنجانده شده است كه حمايت از توليد به صورت پلكاني به ويژه براي صنايع انرژي بر ادامه يابد.
براي هدفمند كردن يارانه ها بايد زمينه سازي ها و پيش بيني هايي انجام شود تا صدمه اي به بخش هاي صنعتي وارد نشود.
برخي از كارشناسان درباره اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها و حذف يارانه انرژي صنايع توليدي كشور اظهار نگراني كرده اند اما وزير صنايع اطمينان داده كه «با هدفمند شدن يارانه ها، پرداخت آن به ويژه به صنايع انرژي بر ادامه خواهد يافت.»
علي اكبر محرابيان درباره چگونگي حمايت از صنايع با هدفمند شدن پرداخت يارانه ها گفت: از يك سال پيش ستاد تحول در وزارت صنايع تشكيل شده است و صنايع مختلف براي چگونگي و ميزان حمايت از آنها دسته بندي شده اند.
به گفته وزير صنايع، در لايحه هدفمند كردن يارانه ها مواردي گنجانده شده است كه حمايت از توليد به صورت پلكاني به ويژه براي صنايع انرژي بر ادامه يابد.
محرابيان با تاكيد بر اينكه يارانه هاي بخش توليد را نمي توان يك باره قطع كرد، گفت: در صنايع، يارانه ها متناسب با رشد كيفيت و رقابت پذيري كاهش مي يابد و تلاش مي كنيم با افزايش دانش توليد، كيفيت به سرعت ارتقا يابد. به گفته محرابيان، به محض تصويب و تائيد لايحه هدفمند كردن يارانه ها، برنامه هاي حمايتي صنايع مختلف اعلام مي شود.

حركت كند قطار اقتصاد غيردولتي

بابك اسماعيلي
ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري بر لزوم سرعت بخشيدن در اجراي آن را بايد نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي ايران دانست. اما اين اصل با وجود آثار مثبتي كه در اقتصاد ايران دارد، هنوز مورد اهتمام جدي قرار نگرفته است.
ارتقاء كارآمدي فضاي اقتصادي، شفاف سازي محيط كسب و كار، شكستن انحصارات دولتي و جلوگيري از تبديل انحصارات دولتي به انحصارات خصوصي، عدالت توزيعي و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي، اصلي ترين خطوط و اهداف كلي سياستهاي اصل 44 را تشكيل مي دهد. متاسفانه عليرغم تذكرات متعدد رهبر معظم انقلاب به مسئولين مربوطه، عدم وجود روندي صحيح و اصولي در خصوصي سازي، اصل 44 را دچار نگاهي محدودنگر كرده كه مي تواند در آينده اي نزديك سبب از دست دادن فرصت استراتژيك كنوني شده و هزينه هاي سنگيني را به كشور تحميل كند. اين در حالي است كه توسعه كشور در دهه چهارم انقلاب اسلامي، بايد مبتني بر عدالت و پيشرفت و متناسب با سند چشم انداز و سياست هاي كلي اصل 44 و همه سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري باشد. معظم له نيز تاكنون بارها با انتقاد از كندي روند موجود، خواستار شتاب يافتن اجراي اين اصل مهم شده اند. در اين خصوص اشاره به نكات زير ضروري است:
1-مقايسه درآمد پيش بيني شده حاصل از خصوصي سازي و ارزش سهام واگذار شده، حكايت از آن دارد كه اجرايي شدن اين اصل مهم از قانون اساسي تاكنون موفق نبوده و حتي از لحاظ كمي نيز اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده محقق نشده است. در اين راستا طي سالهاي اخير دهها همايش و سمينار تخصصي با هزينه هاي سنگين و با موضوعيت خصوصي سازي و اصل 44 برگزار شده است. از سوي ديگر عدم شكل گيري بخش خصوصي قدرتمند و ضربه زدن به اقتصاد ملي در تندباد بحران و ركود مالي حاكم بر اقتصاد جهاني، معضلي است كه بايد آن را جدي گرفت. متاسفانه شواهد حاكي از آن است كه دستگاههايي كه در حوزه اصل 44 ورود پيدا كرده اند، با برخي ضعف هاي ساختاري در نيروي انساني ماهر و ظرفيت هاي داخلي موجود مواجه هستند. در اين خصوص توجه و بازنگري در نقش جدي و ثمربخش شوراي رقابت و حتي جايگزيني افراد توانمندتر در اين شورا و فعال تر شدن ستاد سرمايه گذاري استان ها، شوراي عالي اجراي اصل 44 و هيات تجديد نظر و همچنين ارزيابي عملكرد هيات واگذاري مي تواند راهگشا باشد.
2- از سال 1384 تا 15مرداد 1388، سهام 264 شركت دولتي به ارزش 544 هزار ميليارد ريال به روش هاي مختلف از قبيل سهام عدالت، رد ديون، ارائه در بورس، مزايده و بلوكي واگذار شده است. از ابتداي سال 1386 نيز، سهام 82 شركت به ارزش 36 هزار و 979 ميليارد ريال در قالب سهام بلوكي به بخش غيردولتي واگذار شده است. نكته قابل تامل در اين ميان، واگذاري 56 شركت به بخش غيردولتي به عنوان اقدامات مربوط به فصل 6 قانون در قالب سهام عدالت است. بررسي دفاتر حسابداري شركتهاي واگذار شده در اين فصل نشان مي دهد كه در تعداد قابل توجهي از موارد شركت هايي در سبد سهام عدالت واگذار شده قرار گرفته اند كه از عمر ماشين آلات آن ها بيش از 10 سال مي گذرد و هزينه اي بايد به نوسازي آن ها اختصاص يابد. متاسفانه اين هزينه به جاي نوسازي ماشين آلات در قالب سود سهام عدالت بين مردم تقسيم شده است. بي توجهي به اين نكته مهم سبب مي شود تا تعدادي از شركت هاي واگذار شده طي سالهاي آينده از رده خارج شوند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه به گفته كارشناسان، با درنظر گرفتن قيمت نفت هر بشكه 60دلار، صنايع كشور حدود 14هزار و 200ميليارد تومان يارانه انرژي دريافت مي كنند كه با ادامه روند موجود، صنايع واگذار شده پس از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها و حذف يارانه انرژي احتمالا به زيان دهي مي رسند.
3- غفلت از برخي بندهاي ابلاغ شده سياست هاي كلي اصل44 يكي از جدي ترين دلايل كندي حركت قطار خصوصي سازي است. علي رغم آنكه بند«ج» سياستهاي كلي كه ناظر بر واگذاري بنگاهها و فعاليتهاي دولتي است، پس از ساير بندها نظير بند«الف» كه ناظر به آزادسازي فعاليتهاست و بند«ه» مربوط به انحصارزدايي ابلاغ شده است، اما به غير از واگذاري ها به ساير بخش ها اهميت چنداني داده نمي شود. بررسي ها نشان مي دهد شركت سرمايه گذاري شستا «وابسته به تأمين اجتماعي»، شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان (وابسته به مؤسسه مالي و اعتباري مهر) و صندوق هاي بازنشستگي بيش از 46 درصد ارزش كل سهام بلوكي واگذار شده را خريداري كرده اند. به بيان ديگر چنانچه خريد سهام شركت هاي واگذار شده توسط تمامي نهادهاي شبه دولتي را در نظر بگيريم، درصد سهم سه شركت ذكر شده از كل واگذاريها بيش از 46 درصد خواهد بود.
4-عدم لحاظ نظر كارشناسان اقتصادي غيردولتي در تبيين و تنظيم برنامه هاي خصوصي سازي از ايرادات به حقي است كه در روند اجرايي اصل44 وجود دارد. به طور كلي، بنگاه هاي اقتصادي كه مي بايست واگذار شوند، به سه دسته مجزا تقسيم بندي مي شوند:
الف) بنگاههاي عمومي غيردولتي كه بر اساس نظارت مستقيم نمايندگان مردم اداره مي شوند همانند شهرداري ها و سازمانهاي وابسته.
ب) بنگاههاي اقتصادي كه به استناد اصول قانون اساسي و يا قوانين موضوعه در اختيار حاكم اسلامي است نظير بنياد مستضعفان و...
ج) بنگاههايي كه منطقا بايد عمومي غيردولتي باشند، اما به علت نقص اساسنامه و كوتاهي دولت در اصلاح آن، هنوز عمومي غيردولتي به حساب نمي آيد مانند «سازمان تأمين اجتماعي» و «سازمان بازنشستگي» كه با وجود سهم ناچيز دولت در تأمين منابع مالي اين صندوق ها، اعضاي هيئت مديره آن ها را دولت منصوب مي كند.
بسياري از كارشناسان معتقدند روند واگذاري ها به گونه اي پيش رفته است كه اقتصاد در حال ورود به يك اقتصاد غيرشفاف شبه دولتي است كه بي شك خطر آن از انحصارات دولتي و خصوصي بيشتر است. براساس مشاهدات آماري تاكنون همه سهام واگذار شده به شيوه رد ديون به شبه دولتي ها واگذار شده است. در بخش سهام عدالت كه بيش از 5/68درصد از واگذاريها به آن مربوط مي شود، مي توان استدلال كرد كه با توجه به مديريت شركت هاي سرمايه گذاري استاني و شركت هاي تعاوني و شهرستاني، اين شركتهاي شبه دولتي هستند كه با اجراي خصوصي سازي به شيوه سهام عدالت در حال شكل گيري هستند.
5- تعداد شركت هاي واگذار شده پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي، اگر چه از رشد واگذاري در بخش خصوصي حكايت دارد، اما اشتباه پنداشتن معنايي، ماهيتي و اجرايي «خصوصي سازي» با «رهاسازي افسارگسيخته» همواره يكي از جدي ترين دغدغه ها و نگراني هاي اقتصاددانان و جامعه اقتصادي ايران را تشكيل مي دهد. دقت در نحوه توزيع مناسب ثروت و درآمد و جلوگيري از شتابزدگي و چوب حراج زدن به اموال ملي و تفاوت قائل شدن ميان «خصوصي سازي» و «رهاسازي لجام گسيخته» درس هايي است كه بايد اقتصاد ايران از اقتصاد بحران زده كشورهاي غربي در جريان بحران مالي و ركود اقتصاد جهاني بياموزد.
در اقتصاد سياسي تا فضاي كسب و كار شفاف نشود و روان سازي فعاليت ها صورت نگيرد، صرف واگذاريهاي بنگاه هاي اقتصادي همانند خصوصي سازي هاي دهه هفتاد كه عوارض آن بعداً آشكار شد، اجراي سياست ها و دستيابي به اهداف اجتماعي آن را مشكل و گاه غيرممكن مي كند. نبايد فراموش كرد كشور آرژانتين نيز طي دو دهه بيشترين رشد اقتصادي را در ميان كشورهاي در حال توسعه داشت، اما در سالهاي 2001 و 2002 ميلادي دچار چنان فروپاشي اقتصادي شد كه حاكميت سياسي اين كشور را نيز دستخوش تغييراتي بنيادين كرد كه از دلايل آن مي توان به رهاسازي افسارگسيخته و عدم نظارت عالمانه اشاره داشت.
بايد توجه داشت كه رشد اقتصادي شاخصي مهم و بنيادين در كارآمدي است، اما اين شاخص به تنهايي هدف نهايي اجرا شدن اصل44 قانون اساسي نيست و اين نرخ بايد در يك بسته با بستري قانونمند و عدالت محور معنا و تجلي يابد.

قاچاقچيان 3 كانتينر كالا 730 ميليون تومان جريمه شدند

مأموران گمرك شهيد رجايي موفق به كشف سه كانتينر حامل كالاي قاچاق به ارزش صدها ميليون تومان شدند.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، قاچاقچيان با جعل و مخدوش كردن پروانه سبز گمركي قصد داشتند اين سه كانتينر چهل فوتي را كه حاوي مقادير زيادي كيف و كفش مردانه و زنانه، كيف تلفن همراه و ديگر اقلام بود، بدون ارائه اظهارنامه و پرداخت حقوق و عوارض از گمرك خارج كنند كه هوشياري مأموران گمرك شهيد رجايي مانع از اين اقدام شد.براساس اين گزارش جريمه كالاهاي مكشوفه بالغ بر 7 ميليارد و 295 ميليون ريال اعلام و پرونده جهت پيگرد قانوني به مراجع ذيصلاح ارسال شد.

نشست وزراي صنايع و بازرگاني براي كنترل بازار

حمايت از توليد و مصرف كننده مكمل يكديگرند و بايد با طرح ايده هاي جديد و افزايش تعامل فيمابين اجازه ندهيم شكافي در عرصه تصميم گيري ميان دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني بوجود آيد.
مهدي غضنفري وزير بازرگاني و رئيس كارگروه كنترل بازار در نشستي مشترك با علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن و رئيس كارگروه حمايت از توليد، هماهنگي بيشتر در تيم اقتصادي دولت براي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور را خواستار و مورد تاكيد قرار دادند. وزير بازرگاني در اين نشست با اشاره به سوابق توليد و تجارت در ايران، حضور فضاي رقابتي اقتصاد جهان را نيازمند نگاه نوين به توليد و تجارت دانست و گفت: اگر در توليد به صورت ضعيف عمل كنيم، بلافاصله رقباي ما در كشورهاي همسايه و يا ديگر كشورها وارد عمل مي شوند و اگر در تجارت هم ضعيف عمل كنيم رقباي ما در كشورهاي همسايه و يا ديگر كشورها جاي ما را پر مي كنند.
وي با بيان اينكه در وزارت بازرگاني پذيرفته ايم حمايت از مصرف كننده و توليد مكمل يكديگر هستند، افزود: بايد با طرح ايده هاي جديد و افزايش تعامل في مابين اجازه ندهيم شكافي در عرصه تصميم گيري ميان دو وزارتخانه به وجود آيد. بلكه به عنوان يك تيم توليدي - تجاري به همه نيازهاي ذي نفعان پاسخ بگوييم.
همچنين علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در اين نشست با تاكيد بر لزوم تداوم جلسات هماهنگي ميان دو وزارتخانه بيان كرد: بايد در فضاي منطقي و مورد تفاهم و به دور از تعصبات و با در نظر گرفتن اقتضائات اقتصاد جهاني كنار هم بنشينيم وتصميم گيري كنيم.
در ادامه موضوعاتي چون تغييرات سود بازرگاني، اقدامات حفاظتي ضد يارانه اي و ضد قيمت شكني، نظارت و كنترل قيمت كالاهاي وارداتي، تعرفه ترجيحي و تجارت آزاد و فهرست كالاهاي مسافري از جمله مباحث مطرح شده مشترك از سوي وزارت صنايع و معادن بود.
در پايان اين نشست مقرر شد هر وزارتخانه موضوعات مشترك في مابين را به صورت كتبي به ديگري اعلام كرده و براي موضوعات اعلام شده معاونت مسئول معرفي كند. معاونت هاي معرفي شده در ظرف مدت زماني معين يك ماهه در قالب تعامل متقابل يا تشكيل كميته هاي ويژه مسائل مطرح را بررسي و درباره آن تصميم گيري كرده و در صورت ضرورت موافقت نامه هاي مشترك امضا كنند.

ايران و ونزوئلا در اسپانيا شركت مشترك نفتي تاسيس مي كنند

در جريان سفر آتي احمدي نژاد به كاراكاس 200 توافق همكاري ميان ونزوئلا و ايران نهايي مي شود كه از آن جمله طرح تشكيل يك شركت نفتي مشترك در اسپانيا است.
به گزارش فارس، يونايتدپرس طي گزارشي از همكاري هاي اقتصادي ايران و ونزوئلا نوشت: ايران و ونزوئلا در نظر دارند همكاري هاي خود در بخش انرژي را توسعه دهند كه از آن جمله صادرات روزانه 20 هزار بشكه بنزين به ايران است.
اين همكاري ها چندين ماه مورد بحث دو طرف قرارگرفته و در جريان سفر آتي احمدي نژاد به كاراكاس نهايي خواهد شد.
تشكيل يك شركت مشترك نفتي كه دفتر آن در اسپانيا قرار خواهد داشت از ديگر توافقات ميان دو كشور است. اين طرح به دليل مشكلات مربوط به ثبت آن به تاخير افتاده بود تا اين كه بالاخره دولت اسپانيا با ثبت اين شركت در اين كشور موافقت كرد.
براساس اين گزارش هوگو چاوز با اشاره به سفر قريب الوقوع احمدي نژاد به ونزوئلا گفت: منتظر وي مي ماند تا مشتركا چندين واحد مسكوني كه با مشاركت دو كشور ساخته شده است را افتتاح كند.
ايران و ونزوئلا در مورد طرح هاي متعددي مذاكره كرده اند كه براساس آن سرمايه گذاري هاي ايران در اين كشور افزايش مي يابد. طرح واردات بنزين نيز در اين چارچوب قرار دارد كه براساس آن ايران بهاي بنزين وارداتي را در ونزوئلا سرمايه گذاري مي كند.
واردات بنزين از ونزوئلا اهرمي در دست ايران براي شكستن تحريم هاي احتمالي محسوب مي شود.
در ديدار چاوز و احمدي نژاد در شهريور ماه سال جاري 200 توافق همكاري ميان دو كشور در زمينه هاي مواد غذايي، بهداشت، مسكن، تجارت و اورانيوم به امضا رسيد.

هفته آينده عمليات اجرايي اتصال آزادراه همت به كرج آغاز مي شود

عمليات احداث آزادراه همت حد فاصل تهران تا كرج، شنبه 23 آبان ماه با حضور معاون اول رئيس جمهوري، وزير راه و ترابري، استاندار تهران و جمعي از مسئولين كشوري آغاز مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري، پروژه آزادراه همت حد فاصل تهران تا كرج جزو مصوبات سفر اول رياست جمهوري و مورد تاكيد در دور دوم سفر دكتر احمدي نژاد به استان تهران است.
بنابراين گزارش در نيمه دوم سال 87، وزير راه و ترابري با تفويض اختيار، مطالعات و اجراي عمليات مسير مذكور را به اداره كل راه و ترابري تهران واگذار كرد.
احداث آزادراه همت حد فاصل تهران تا كرج از پمپ بنزين وردآورد آغاز شده و تا پل كلاك ادامه خواهد يافت كه مسيري 5/10 كيلومتري را شامل مي شود.

تجهيز 40 درصد جايگاه هاي سوخت به سامانه پرداخت وجه

مدير سوخت ستاد مديريت حمل و نقل گفت:
40 درصد از جايگاه هاي تهران واكثر جايگاه هاي سوخت رساني در كلان شهرها به سامانه پرداخت وجه از طريق كارت مجهز شده اند.
اميررضا رجبي در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت: پرداخت بهاي سوخت توسط كارت هوشمند يك فرآيندي است كه بايد در طول زمان اجرايي شود.
وي افزود: اكنون بانك عامل اين طرح كه بانك ملت است با هماهنگي سامانه هوشمند در حال انجام اين طرح هستند به گونه اي كه امكان پرداخت الكترونيكي بهاي سوخت در جايگاه ها فراهم شده است به گونه اي كه 40 درصد از جايگاه هاي تهران و اكثر جايگاه هاي سوخت رساني در كلان شهرها به اين سامانه مجهز شده اند.
رجبي با اشاره به نحوه پرداخت پول توسط كارت هوشمند گفت: هنگامي كه سوخت گيري در جايگاه به اتمام مي رسد از شما سوال مي شود كه مايل هستيد چگونه پول بپردازيد يا به صورت نقد و يا توسط كارت هوشمند.وي تصريح كرد: اگر ابراز تمايل داشتيد تا وجه نقد توسط كارت هوشمند پرداخت شود بايد شماره رمز خود را وارد نموده و از طريق كارت سوخت پرداخت صورت مي گيرد.
رجبي با اشاره به اينكه جايگاه داران متقاضي اين طرح بايد يك حساب در بانك ملت ايجاد كنند تا پول واريزي به حساب آنها منتقل شود گفت: هنگامي كه متقاضيان اين حساب شخصي را باز نمودند مي توانند درخواست چنين كاري را بدهند و در نهايت در اسرع وقت پرداخت الكترونيكي صورت خواهد گرفت.
وي با اشاره به دارندگان كارت هاي هوشمند سوخت متقاضي پرداخت الكترونيكي گفت: دارندگان كارتهاي هوشمند نيز بايد داراي كارت عضو شبكه شتاب باشند و با مراجعه به بانك ملت مي توانند كارت هوشمند سوخت خود را به كيف پول الكترونيكي تبديل كنند.

سخنگوي كارگروه تحول : مجلس در ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه ها تجديدنظر كند

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت گفت: مجلس شوراي اسلامي در ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه ها تجديدنظر كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، محمدرضا فرزين اظهار داشت: لايحه مصوب هدفمندكردن يارانه ها كه تاكنون در 17 ماده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي جمع بندي شده است، از تشابهات و اشتراكات فراواني با لايحه پيشنهادي دولت برخوردار است كه جاي تقدير و تشكر از هيات رئيسه، اعضاي كميسيون ويژه تحولات اقتصادي مجلس، رياست كميسيون و كليه نمايندگان مجلس دارد.
وي، اشتراكات حاصله را نتيجه يك كار مشترك بين دولت و مجلس و اختصاص بيش از 50 جلسه مشترك بين نمايندگان دولت و مجلس و بررسي هاي دقيق كارشناسي در كارگروه تحولات اقتصادي دولت و همچنين كليه كميسيون هاي مجلس بالاخص كميسيون ويژه تحولات اقتصادي عنوان كرد.
فرزين تاكيد كرد: اين لايحه نشان مي دهد كه دولت و مجلس براي حل يكي از بزرگ ترين معضلات اقتصادي كشور كه از موانع اساسي رسيدن به افق چشم انداز 1404 مي باشد، به راهكار مشتركي رسيده اند.
فرزين در ادامه اظهار داشت: ماده 13 مصوب نهايي مجلس كه به موضوع نظم مديريت منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در موارد 8 و 9 و 12 مي پردازد (اين موضوع در ماده 9 لايحه پيشنهادي دولت آمده بود، به دليل گره زدن اين منابع با قوانين بودجه سنواتي از تفاوت هايي با پيشنهاد اوليه دولت و حتي پيشنهادات اصلاحي دولت در فرايند بررسي در صحن علني مجلس برخوردار است كه باعث غير قابل اجرا شدن لايحه مي شود. دولت همچنان معتقد است كه راه حل هاي پيشنهادي دولت براي رفع ابهام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت مواد 53 و 54 قانون اساسي مي تواند موجب رفع اختلاف موجود شود.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت، در خصوص مواد 14، 15، 16 و 17 مصوب نيز گفت كه اختلاف نظر اساسي بين ديدگاه دولت و مجلس وجود ندارد.

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي: هرگونه افزايش قيمت گوشت قرمز تخلف است

صادر كردن دام زنده براي ذبح در ايام عيد قربان به عربستان عامل شوك رواني به بازار و افزايش قيمت گوشت گوسفندي است.
طي چند روز گذشته قيمت كالاهاي پروتئيني از جمله گوشت قرمز با افزايش رو به رو بوده است اما رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي تهران هرگونه افزايش قيمت گوشت قرمز را تخلف عنوان كرد.
«كاظم صمد عراقي» تأكيد كرد: قيمت گوشت گوسفند 12 هزار و 500 تومان و گوشت ران، 14 تا 15 هزار تومان است و هرگونه افزايش قيمت، تخلف محسوب مي شود. به گزارش خبرگزاري فارس، به گفته وي از سه ماه گذشته تاكنون قيمت گوشت گاو و گوساله هيچ افزايشي نداشته به طوري كه گوشت گوسفند به قيمت 10 هزار و 500 تا 11 هزار تومان بارگيري مي شود و با محاسبه سود 8 تا 10 درصدي بايد شقه گوسفند به قيمت 12 هزار و 500 تومان و ران گوسفند به قيمت 14 هزار تا 15 هزار تومان فروخته شود.
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي تهران، گرانتر بودن قيمت گوشت در فروشگاه هاي رفاه و شهروند را به دليل بسته بندي دانست و گفت: تقريباً هر كيلوگرم گوشت در اين فروشگاه ها بايد 500 تومان گران تر باشد.
وي تصريح كرد: با برنامه ريزي هاي انجام شده به منظور تثبيت قيمت گوشت و عرضه اين محصول به گونه اي كه پاسخگوي نياز متقاضيان باشد، قيمت اين كالا كنترل شده و بدون هيچ نوساني از ماه مبارك رمضان تاكنون در حال توزيع است.
صمد عراقي اظهار داشت: چنانچه قيمت گوشت در چند روز اخير افزايش يافته باشد توسط اين اتحاديه و واحدهاي فروش آن نبوده و اگر واحد ديگري با اين اقدام موج گراني را آغاز كرده باشد، سازمان تعزيرات به شدت با آن برخورد خواهد كرد.
دست هاي نامرئي
در گراني تخم مرغ
نايب رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي تهران با بيان اينكه در افزايش قيمت تخم مرغ دست هايي در كار است گفت: قيمت مرغ طي هفته جاري كاهش يافته و به هر كيلوگرم 2500 تومان مي رسد.
مهدي يوسف خاني در خصوص دلايل افزايش قيمت گوشت مرغ در سطح شهر تهران گفت: علت افزايش قيمت مرغ كاهش توليد آن بواسطه مسائل فصلي است چرا كه در طول سال ممكن است ميزان توليد مرغ تا 5 بار كاهش پيدا كند.

كارت بازرگاني واردكنندگان كالاي بي كيفيت باطل مي شود

وزير بازرگاني مبارزه با دامپينگ (قيمت شكني)، را فاز دوم طرح عملياتي مديريت واردات عنوان كرد.
مهدي غضنفري در حاشيه نشست با اعضاي اتاق تعاون در گفت وگو با خبرنگاران، تصريح كرد: ايجاد تشكل هاي وارداتي محور سوم طرح مديريت واردات است.
وزير بازرگاني تاكيد كرد: بايد قبل از هر موضوع تكليف كساني كه كالاي غيركيفي وارد مي كنند مشخص گردد و طبيعي است كه كارت بازرگاني آنها باطل خواهد شد.
وي گفت: فاز نخست طرح مديريت واردات كه همان معرفي كالاهاي غيركيفي است مدتي است آغاز شده و در ماه هاي آينده نيز تداوم مي يابد.
وزير بازرگاني با بيان اينكه با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، مديريت هزينه ها ساده تر مي شود، افزود: نبايد از بابت اجراي طرح، نگراني خاصي در جامعه داشت.
غضنفري افزود: تغييرات قيمتي در ابتداي اجراي طرح دور از انتظار نيست و بايد با تدابير اتخاذ شده و ذخيره سازي مناسب از بروز هرگونه شوك قيمتي جلوگيري كرد.

مهندسان ايراني در باكو برج دوقلو مي سازند

برج دوقلوي 25 طبقه اي در جمهوري آذربايجان با تسهيلات
37 ميليون يورويي بانك توسعه صادرات ايران احداث مي شود.
به گزارش بانك توسعه صادرات ايران، اين برج دوقلو براي نخستين بار با اسكلت فلزي در شهر باكو به دست متخصصان ايراني ساخته مي شود.
هزينه ساخت اين برج 59 ميليون يورو ارزيابي شده و كاربري آن تجاري، اداري و مسكوني اعلام شده است.
همچنين در گزارشي كه «ترند» خبرگزاري غيردولتي آذربايجان منتشر ساخته آمده است: مدت ساخت اين برج ها 36 ماه در نظر گرفته شده است و اين وام ظرف دو سال پس از اتمام احداث ساختمان با نرخ 4درصد بازپرداخت مي شود.
مساحت كل اين مجموعه 7500 متر مربع خواهد بود، كارهاي ساخت و ساز توسط شركت راه سازي ساختماني 115 ايراني و شركت ساختمان سازي «ال-سنين» آذربايجان انجام مي گيرد. مواد ساخت و ساز، به خصوص اسكلت هاي فلزي اين برج ها از ايران صادر مي شود.