تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر بهره وري بخش كشاورزي پيشتازي يارانه هاي مصرفي از توليد

رامين اميني
يكي از سياست هاي دولت در حمايت از توليدكنندگان اعطاي يارانه است. بخش كشاورزي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. با توجه به ماهيت و وقوع ريسك در اين بخش نحوه اعطاي يارانه نيز توجه خاصي را مي طلبد. بررسي ها نشان مي دهد كه اعطاي يارانه به توليد بخش كشاورزي سهم اندكي از كل يارانه هاي بخش دارد و بهتر است دولت با هوشمندي و تدبير و رعايت اولويت ها با افزايش سهم توليد از يارانه هاي اختصاص يافته حمايت خود را از توليد كشاورزي افزايش دهد. از ميان يارانه هاي توليدي كشاورزي يارانه بيمه كشاورزي از نظر فني و مديريتي توجيه منطقي دارد، چرا كه با بيمه نخست آنكه: شاغل واقعي فعاليت كشاورزي از حمايت برخوردار شده ثانيا: بيمه با بهبود شاخص هاي مديريتي به افزايش بهره وري(Productivity) عوامل توليد كمك كرده و چرخه اي ايجاد مي كند كه اعطاي يارانه باعث افزايش بهره وري و اصولا نيازبخش به حمايت دولت را كم رنگ مي كند.
نيم نگاهي به اقتصاد ايران
بررسي توانمندي ها و پتانسيل هاي موجود در اقتصاد ايران نشان مي دهد كه اين اقتصاد از ظرفيت هاي قابل توجهي برخوردار است، با اين حال، بررسي عملكرد مولفه هاي كليدي اقتصاد كلان اعم از رشد اقتصادي و ديگر شاخص هاي توسعه يافتگي نمايانگر اين است كه با وجود برخورداري از ظرفيت هاي بالا و نيز تلاش مسئولان در دستيابي به سطوح بالاتر توسعه همچنان اقتصاد ايران با مشكلات ساختاري چون كندي و نوسان رشد، تورم بالا و نابرابري توزيع درآمد روبروست.
ريشه اين مشكلات را مي توان در پائين بودن كارآمدي و بهره وري (Ffficiency)، هدفمند نبودن نظام يارانه ها، كارايي پائين نظام مالياتي، كاستي هاي نظام گمركي، تنگناهاي نظام بانكي و تناقض در نظام ارزشگذاري پول ملي جستجو كرد.
در كنار پتانسيل هاي انساني، فرهنگي، ژئوپلتيك، منابع طبيعي نقش پررنگي را ايفاء مي كند.
تنوع شرايط اقليمي (نزديك بر 10 اقليم مختلف)، برخورداري از 29 ميليون هكتار اراضي مزروعي (Arable)، 12 ميليون هكتار جنگل، 90ميليون هكتار مرتع، دسترسي به منابع آبي به ميزان 120 ميليارد مترمكعب، دسترسي به ذخائر و گونه هاي متنوع گياهي و حيواني، جايگاه پنجم جهان از نظر دسترسي به منابع نفت و جايگاه هجدهم دسترسي به منابع گاز و نيز دسترسي به ساير ذخاير معدني از ويژگي هاي اين پتانسيل و مبين وضعيت مطلوب جهت دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي است.
اقتصاد كشاورزي ايران:
بخش كشاورزي به همراه جنگلداري و ماهيگيري از كل ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در محصول ناخالص داخلي طبق آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران در سال 1386 سهم 2/11% و از ميان شاغلان 10 ساله و بيشتر بدون در نظر گرفتن كارگران فصلي 8/22% را به خود اختصاص داده است.
از مجموع 47/3 ميليون واحد بهره برداري در كشور حدود 7/86 درصد آنها را واحدهاي زير 10هكتار تشكيل داده و متوسط اندازه واحدهاي زير 10هكتار طي سال هاي مورد بررسي كاهش يافته است و ميانگين كل كشور نيز طي اين دوره از 05/6 به 07/5 هكتار رسيده است.
بنا به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس بيش از 90 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد كه اگر تنها راندمان كاربردي آب در اين بخش به ميزان 5درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفه جويي شده معادل با كل نياز بخش هاي ديگر خواهد بود.
از ديدگاهي ديگر روند كاهش جمعيت روستايي در بردارنده اين پيام است كه بايد به دنبال ايجاد فضايي مناسب براي مواجهه با اين پديده باشيم به عبارتي ديگر بايد ظرفيت هاي جديد در اقتصاد كشور و مناطق روستايي تعريف شود و به طور منطقي با اين روند كاهشي براي بالندگي معيشت و اقتصاد جامعه استفاده شود.
آمارها همچنين ما را مجبور به پذيرش دو واقعيت مي كند، يكي اين كه سرانه دستيابي به زمين در بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران اندك است (7/0هكتار) و اين در حالي است كه اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته 6/59 هكتار است.
حال با افزايش روبه انفجار جمعيت و نياز اين جمعيت به تامين غذا، كاهش سرانه زمين براي هر شاغل كشاورزي و گسترش خرده مالكي در كشور، وضعيت روبه گزار از اقتصاد معيشتي، سهم بالاي مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش نرخ بيكاري در ميان شاغلين بخش و بالطبع افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها شكاف وسيع مطالعه در افزايش بهره وري عوامل اين بخش را واضح مي سازد.
وضعيت تخصيص يارانه ها در بخش كشاورزي:
به طور كلي يارانه (subsidy) بهايي است كه دولت ها براي رساندن كالا و خدمات به دست مصرف كننده به قيمت ارزان تر و حمايت از توان رقابت توليدكنندگان پرداخت مي كند.
بررسي نظام يارانه كالاها و خدمات كشورمان نشان مي دهد كه برخلاف بسياري از كشورها، سهم عمده يارانه ها را «يارانه مصرفي» تشكيل مي دهد. در حالي كه در بخش كشاورزي پرداخت مستقيم دولت بابت يارانه كود شيميايي در سال 1383 معادل 650 ميليارد ريال بوده، پرداخت يارانه خريد گندم 8/049،14 ميليارد ريال بوده است. در دهه هاي اخير نيز به بركت افزايش درآمدهاي نفتي، يارانه غذا از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و از 4/5 ميليارد ريال در سال 1352 به 7/901،31 ميليارد ريال در سال 1384 افزايش يافته كه رشد سالانه اي معادل 32 درصد را نشان مي دهد.
اعطاي يارانه بدون هيچ قيد و بندي موجب بروز مشكلاتي نظير افزايش هزينه هاي دولت، ناكارايي و فساد نظام توزيع و افزايش ضايعات مي شود. بيشتر كشورهايي كه پرداخت يارانه را به صورت فراگير انجام مي داده اند از دهه 1980 به دلايل مختلفي چون پرهزينه بودن يارانه فراگير در اثر رشد جمعيت و افزايش قيمت مواد غذايي، ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان محصولات يارانه اي اقدام به هدفمند نمودن يارانه ها كرده است.
يارانه تخصيص داده شده به بخش كشاورزي طبق قانون بودجه سال 1388مبلغ 8550 ميليارد ريال به نهاده هاي كود شيميايي، بذر، نهال، تراكتور، كمباين، بهينه سازي در مصرف سموم و دفع آفات نباتي و كود شيميايي، تامين وجوه اداره شده جهت توسعه فعاليت هاي كشاورزي، توسعه خدمات بهداشتي درماني دام هاي عشايري و روستايي، خورام دام و اصلاح نژاد دام روستايي، واكسن دام، سموم و مواد ضدعفوني كننده، مواد بيولوژيك و خدمات هواپيمايي ويژه مي باشد.
يارانه هاي توليدي بخش طي سالهاي 1384-1381 روند افزايشي داشته ولي براي سال 1385 دچار كاهش شده است. ذكر اين نكته ضروري است كه پرداخت بخش عمده يارانه توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان انجام مي شود. اين يارانه ها توسط سازمان حمايت به سازمانهايي مانند سازمان غله، سازمان تعاون روستايي، سازمان امور عشاير و... وزارتخانه هاي مختلفي مانند وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت كشور، وزارت بازرگاني و... تحت عناوين مصرفي، توليدي و خدماتي داده مي شود كه عمده آن يارانه براي مصرف كنندگان مي باشد. در عين حال دولت به صندوق بيمه و بانك كشاورزي نيز بخش ديگري از يارانه را پرداخت مي نمايد، لذا با توجه به اينكه همه اقلام يارانه توسط يك دستگاه پرداخت نمي شود، دسترسي به اطلاعات كامل و شفاف در مورد ميزان و نحوه پرداخت با مشكل مواجه است.
روند تغييرات يارانه توليدي بخش كشاورزي در مقايسه با يارانه پرداختي براي مصرف كنندگان از سال 1381 تا 1383 درحال كاهش بوده است ولي از سال 1383 تا سال 1385 فاصله به تدريج كاهش مي يابد، به عبارت ديگر طي سال هاي اخير يارانه پرداختي براي مصرف كنندگان دچار افزايش چشمگيري شده است و اين درحالي است كه يارانه توليدي براي بخش كشاورزي (عليرغم اهميت بخش كشاورزي به عنوان زيربناي توسعه كشور) با افزايش بسيار كندي همراه بوده است.
اعطاي يارانه به بخش كشاورزي از طريق پرداخت بخشي از حق بيمه:
بخش كشاورزي براي پيشرفت و توسعه نيازمند حمايت دولت است و دولت براي جلوگيري از كاهش سرمايه گذاري و افزايش توليد در اين بخش سياست هاي مختلفي اعمال كرده است كه در اين راستا برخي از مهمترين سياست ها عبارت است از:
- اعطاي يارانه به نهاده هاي توليد
- اعطاي يارانه به اعتبارات و تسهيلات بخش جهت امور جاري و سرمايه اي
- تعيين قيمت هاي خريد تضميني محصولات كشاورزي
- اعمال محدوديت هاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي بر واردات محصولات كشاورزي
- پرداخت يارانه به صادركنندگان محصولات كشاورزي
- ارائه رايگان انواع خدمات توسعه اي و ترويجي
- پرداخت غرامت به خسارت ديدگان از بلاياي طبيعي
- اختصاص يارانه به بيمه كشاورزي
- انجام سرمايه گذاري هاي زيربنايي مختلف براي توسعه روستايي
با توجه به اهميت بيمه كشاورزي در مديريت ريسك و تثبيت درآمد كشاورزان، تزريق يارانه به اين مقوله از اهميت بالايي برخوردار است و سهم زيادي از يارانه هاي بخش به بيمه كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته نشانگر اين امر است. در كشورهاي با گسترش مطلوب نظام بيمه، دولت يارانه هايي را به اين بخش اختصاص داده است كه اين يارانه ها شامل درصدي از حق بيمه (Premium) محاسبه شده و غرامت پرداختي (Indemnity) توسط صندوق بيمه (در صورت عدم پوشش هزينه هاي اجرايي و غرامت هاي آنها توسط حق بيمه هاي دريافت شده) مي باشد.
از آن جايي كه اين يارانه ها به عنوان منابع عمومي هستند و مي تواند به هر صورتي هزينه شود بايد اختصاص آن به بخش هاي مختلف هدفمند باشد تا علاوه بر بهره مندي مستقيم و غيرمستقيم اقشار مختلف و حمايت اصولي از بخش، از هدر رفتن منابع و سرمايه هاي ملي جلوگيري به عمل آمده و موجبات توسعه پايدار كشاورزي را فراهم سازد.
بدين منظور طرح گروه بندي محصولات زير پوشش بيمه توسط گروه تحقيق و بازاريابي صندوق بيمه كشاورزي ضمن برقراري امكان تخصيص منابع مالي دولت به بيمه كشاورزي و اجراي آن در سال زراعي 87-86 توانسته موجب حمايت بيشتر از توليدكنندگان محصولات عمده و اساسي كشاورزي گردد و نيز از آن جايي كه عوامل توليد اين بخش، گستره اي به وسعت فرش زمين و بام آسمان دارد و جزء محدوديت هاي توليد به معني عدم امكان افزايش در مقابل رشد انفجاري و لجام گسيخته جمعيت دارد مي تواند موجب بهره وري عوامل توليد كشاورزي و افزايش توليد از اين تنها راه باقي مانده گردد.
اين طرح جامع نگاهي از زواياي مختلف به هدفمند نمودن يارانه كرده است؛ به طوري كه براساس حداقل درصدهاي پيشنهادي در طرح گروه بندي محصولات زراعي بار مالي دولت را بيش از ميزان 744 ميليارد ريال كاهش داده است.
بحث، تحليل و نتيجه گيري:
آنچه از مقال فوق برمي آيد اين است كه با توجه به ماهيت ريسك پذيري بالاي بخش كشاورزي، لزوم حمايت دولت از اين بخش ضروري است.
اعطاي يارانه به بيمه كشاورزي به عنوان يكي از سياست هاي اعمال شده از سوي دولت به منظور حمايت از توليد و توليدكننده باعث ايجاد نظام پايدار همراه با كارايي بخش خواهد بود.
نگاهي اجمالي به حق بيمه هاي اخذ شده از كشاورز و حق بيمه سهم دولت در كنار هزينه هاي غرامت هاي پرداختي به علاوه هزينه هاي اجرايي در ربع قرن تلاش بيمه كشاورزي بيانگر رشد شتابان يارانه هاي دولت است كه در آينده نيز رو به افزايش است، لذا لزوم هدفمند كردن اين يارانه ها در قالب طرح گروه بندي محصولات احساس شده و علاوه بر كاهش بار مالي دولت موجب افزايش كارايي و تخصيص بهينه عوامل توليد خواهد شد.
بنابراين با توجه به رسالت صندوق بيمه كشاورزي و رسيدن به اهداف برنامه پنجم هدفمند نمودن يارانه هاي تخصيصي بيمه كشاورزي علاوه بر كاهش بار مالي دولت نسبت به سال هاي قبل موجب افزايش راندمان و بهره وري عوامل توليد گرديده است.
براساس آنچه در اين نوشتار آمد؛ با ورود به عرصه جهاني، عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) و واقعي شدن قيمت ها در بازار رقابت جهاني، كشاورزي بايد به گونه اي مديريت شود كه سودآور باشد و اين ممكن نيست مگر با افزايش بهره وري عوامل توليد. بدين منظور بايد سرمايه گذاري در اين بخش با ضريب امنيتي بالا انجام گيرد كه از راهكارهاي اين افزايش امنيت ايجاد رقابت با ديگر بخش ها يعني صنعت و خدمات بوده، انگيزه و رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در توليد كشاورزي ايجاد گردد تا اين بخش هم از نظر سودآوري و ارزش افزوده با صنعت و خدمات وارد رقابت شود. ايجاد درآمد مطمئن و قابل قبول براي توليدكننده بخش كشاورزي به صورت راهبردي و اقتصادي كردن كشاورزي نيز مي تواند ما را در نيل به اين هدف ياري رساند.
اما گفتني است نظر به ناگزير بودن ريسك در فعاليت هاي بخش كشاورزي كه مثال كارخانه اي بدون سقف و حصار در معرض خطر قرار دارد و با نگاهي به موقعيت جغرافيايي ايران كه روي كمربند خشكي و خشكسالي زمين، با ثلث بارندگي متوسط نسبت به ميانگين جهاني و تبخير و تعرق 3 برابر متوسط جهاني، جايگاه يازدهم ايران در رتبه بندي كشورهاي بلاخيز و رخداد 31 نوع بليه طبيعي از 40 نوع بلاياي طبيعي در كشورمان اين را خاطرنشان مي كند كه بايد نگاه مسئولين به اين بخش نگاهي ويژه باشد. بررسي تذكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مسئولين اجرايي بخش كشاورزي نشان مي دهد اكثر اين تذكرات براي خسارات از جمله خسارات ناشي از خشكسالي حوزه هاي انتخابيه مربوطه است. حال اين سؤال مطرح مي شود كه در اين شرايط اعطاي يارانه چه وجهي دارد؟
در پاسخ بايد خاطرنشان كرد اين بدان معناست كه سياست هاي دولت در كوتاه مدت -به دليل پرهيز از تنش هاي سياسي اجتماعي كه مغاير با تدبير كلان كشورداري است- نبايد تغيير كند اما در افق ميان مدت و بلندمدت با متوجه كردن يارانه ها به سمت توليد و افزايش سهم يارانه هايي كه با بهبود مديريت، بهره وري واحدهاي توليدي را افزايش مي دهند مي توان دوري را ايجاد كرد كه اعطاي يارانه و افزايش بهره وري با هم افزايي (Synergic) يكديگر را تقويت مضاعف كرده طوري كه بتوان حمايت هاي دولتي را كم رنگ و در نقاط ديگر به كار برد.
از اين ميان بيمه كشاورزي با ايجاد شروط ضمن عقد قرارداد خود با كشاورزان آنچنان كه در اساس نامه آن به موضوع تشويق و تسويق كشاورزان به توليد بهتر، آن ها را ترغيب به مديريت هرچه بهتر واحدهاي توليدي مي كند تا جائي كه در صورت عدم وقوع خسارت ناشي از عوامل طبيعي غيرقابل پيش بيني واحد دچار افت درآمد نمي گردد و اين همان بهره وري عوامل توليد است.
پيشنهاد:
- سهم يارانه هاي كشاورزي از GNP (توليد ناخالص ملي) افزايش يابد.
- دولت سياست هاي حمايتي خود را در زمينه پرداخت يارانه به بخش كشاورزي از سوي يارانه هاي مصرفي به سمت يارانه هاي توليدي منعطف كند.
- افزايش هدفمند سهم بيمه كشاورزي و سود تسهيلات كشاورزي از يارانه هاي پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي.
منابع:
- گروه تحقيق و بازاريابي صندوق بيمه كشاورزي، طرح گروه بندي محصولات كشاورزي زير پوشش بيمه (به منظور هدفمند كردن يارانه هاي دولت).
- گزارش دبيرخانه كارگروه اقتصادي، مقدمه اي بر طرح تحول اقتصادي.
- موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، گروه سياست هاي حمايتي.
- بررسي نظام خرد و دهقاني در كشاورزي ايران
- نقش الگوي مناسب نظام بهره برداري كشاورزي در چشم انداز 20 ساله در برنامه چهارم توسعه، پورفلاح سيدمحله، رضا
- آمار بانك مركزي، (1385)، بخش كشاورزي.
- آمار نامه سال 1386 مركز ملي آمار ايران.
- توزيع يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي.

اقتصاد جهان و ايران و بحران مالي كاهش هزينه و افزايش كارآفريني

با گذشت نزديك به دو سال از وقوع بحران مالي جهاني، مسئله خسارت هاي ناشي از اين بحران و تأثيرات منفي آن بر كشورهاي مختلف، همچنان به عنوان يكي از مهمترين مسايل اقتصادي در سطح جهان مطرح مي باشد. اين بحث به اندازه اي اهميت دارد كه به رغم بازگشت ثبات نسبي به بازارهاي مالي بين المللي، سران 20 قدرت اقتصادي جهان در نشست مهرماه گذشته در آمريكا خواهان انجام اصلاحات اساسي و اعمال كنترل و نظارت كافي بر نظام مالي جهاني به منظور پيشگيري از «بروز مجدد بحران» شدند.
در اين گزارش ابتدا زيانهاي ناشي از بحران مالي جهاني و سپس تأثير آن بر جمهوري اسلامي ايران در يك مقايسه تطبيقي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. هدف از اين گزارش آن است كه نشان دهيم جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان آسيب كمتري از ناحيه بحران مذكور ديده و در شرايط به مراتب بهتري قرار دارد.
بنا به گزارش صندوق بين المللي پول، ميزان خسارت هاي ناشي از بحران مالي جهاني كه اكنون تبديل به بحراني اقتصادي شده و آثار منفي آن همچنان ادامه دارد؛ تا مارس 2009 به 7/2 تريليون دلار رسيد و تا يك سال آينده به 4تريليون دلار افزايش خواهد يافت. تعداد بانكهاي ورشكسته آمريكايي طي سال 2008 به 25 و در سال 2009 به بيش از 120بانك افزايش يافت. پيش بيني شده است ورشكستگي بانك هاي آمريكايي تا سال 2013، بيش از 401 ميليون دلار به شركت هاي بيمه سپرده هاي آمريكا زيان وارد نمايد. افزايش نرخ بيكاري، كاهش قيمت مسكن و بحران وام هاي مسكن (موسوم به ساب پرايم) و كاهش ارزش دارايي هاي مردم آمريكا از جمله مهمترين دلايل ورشكستگي بانكهاي اين كشور به شمار مي آيد. طبق اعلام صندوق بين المللي پول، رشد اقتصادي آمريكا كه در سال گذشته به 4/0 درصد رسيد، امسال به منفي 7/2و در سال آينده به 5/1درصد خواهد رسيد كه اين رقم از سال 1991 تاكنون بي سابقه بوده است.
براساس گزارش مذكور، كشورهاي اروپايي نيز در مقايسه با آمريكا متحمل زيانهاي مالي و اقتصادي قابل توجهي شده اند و رشد اقتصادي آنها بسيار جزيي بوده و هم اكنون در حالت ركود بسر مي برند. مصرف كنندگان اروپايي كمتر هزينه مي كنند و بخش هاي مالي كشورهاي اروپايي در مقايسه با آمريكا حتي متحمل زيانهاي بيشتري شده اند. رشد اقتصادي آلمان از 2/1درصد در سال 2008 به منفي 3/5درصد در سال 2009 كاهش يافته و رشد اقتصادي انگلستان نيز از 7/0 درصد در سال گذشته به منفي 4/5درصد در سال تنزل پيدا نموده است.
علاوه بر اروپا و آمريكا، بسياري از كشورها در آسيا و خاورميانه نيز از بحران مالي جهاني آسيب ديده اند. كشور ژاپن در سه ماهه پاياني سال گذشته 3/3درصد و در سه ماهه سوم سال جاري 6/0 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي خود را از دست داده و رشد اقتصادي اين كشور از منفي 7/0 درصد به منفي 4/5در سال جاري رسيده است.
همچنين نرخ رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه از 1/6درصد در سال گذشته به 9/3درصد در سال جاري و رشد اقتصادي كشورهاي عربي نفت خيز خاورميانه از 7درصد در سال 2008 به 1/5درصد در سال جاري كاهش يافته است.
بحران مالي جهاني در مقايسه با بحرانهاي قبلي، بيشترين تأثير منفي را بر اشتغال كشورها گذاشته است به نحوي كه هيچ يك از بحران هاي اقتصادي گذشته نتوانسته بود تا اين حد نرخ بيكاري را افزايش دهد. طبق تازه ترين گزارشات، نرخ بيكاري در كشورهاي (OECK) از دسامبر 2007 تا جولاي 2009، 1/5درصد بوده و پيش بيني مي شود اين روند همچنان ادامه يافته و تا سال 2010 به 10درصد افزايش يابد.
رئيس صندوق بين المللي پول در اين رابطه مي گويد: نگران موج سوم اين بحران هستم كه افزايش نرخ بيكاري در سال آينده نيز افزايش يابد و رشد اقتصادي همچنان روندي نزولي داشته باشد. افزايش بيكاري و كاهش اشتغال تهديد بزرگي براي اقتصاد جهاني است. افزايش تعداد بيكاران هزينه هاي اقتصادي زيادي را بر جهان تحميل مي كند كه اين هزينه ها شامل كاهش مصرف بخش خصوصي و افت شديد توليد جهاني خواهد بود. در حال حاضر نرخ بيكاري در آمريكا به 7/9 درصد (بالاترين ميزان در 26 سال گذشته) رسيده است.
براساس گزارش سازمان بين المللي كار، در اثر بحران مالي جهاني تا پايان سال 2009 ميلادي، بيش از 20ميليون فرصت شغلي از دست خواهد رفت و تعداد بيكاران جهان از رقم 190 ميليون نفر در سال 2007 به 210 ميليون نفر در سال 2009 افزايش خواهد يافت. سازمان مذكور شمار بيكاران قاره آسيا را تا پايان سال جاري ميلادي 97 ميليون نفر پيش بيني نموده است. در سال جاري ميلادي بيش از 16ميليون نفر در چين بيكار شده اند و چنانچه دولت اين كشور نتواند بر مشكلات روزافزون بيكاري فائق آيد، قطعا در آينده با مشكلات بيشتري روبرو خواهد شد.
آمار و ارقام فوق كه تنها بخشي از زيانهاي بحران مالي جهاني است، نشان دهنده عمق بحران و خسارت هاي ناشي از آن است. حال سؤال اساسي اينست كه اقتصاد ايران در مقايسه با اروپا و آمريكا، چه آسيبي از اين بحران ديده؟ زيانهاي اقتصادي ايران بيشتر در چه بخشهايي بوده است؟ و براي مقابله با بحران احتمالي آينده چه تدابيري بايد انديشيده شود؟
تأثير بحران مالي بر اقتصاد ايران
به دليل عدم ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني و نداشتن رابطه تنگاتنگ با اقتصاد آمريكا و همچنين به دليل تحريم هاي اقتصادي غرب عليه ايران، تا حدود زيادي از آثار و پيامدهاي منفي آن مصون مانده و در مقايسه با ساير كشورها، زيان كمتري را متحمل شده است.
طبق گزارش جديد صندوق بين المللي پول كه در مهرماه سال جاري منتشر گرديد، به رغم افت شديد رشد اقتصادي جهان، كشورهاي صادركننده نفت در خاورميانه با افت چنداني مواجه نشده و متوسط رشد اقتصادي آنها از 9/4درصد در سال 2008 به 1/3 درصد در سال جاري رسيده است.
با توجه به آنچه گذشت، ذيلا پاره اي از آثار و تبعات منفي بحران مالي جهاني بر اقتصاد كشورمان مورد بررسي قرار مي گيرد:
- كاهش صادرات نفت خام
بر اثر موج اول بحران مالي جهاني و به دليل كاهش تقاضا، قيمت نفت خام به شدت كاهش يافت و كشورهاي صادركننده نفت با كاهش درآمدهاي ارزي مواجه شدند. جمهوري اسلامي ايران نيز از اين رهگذر آسيب ديد، چرا كه بيش از 65 درصد از بودجه عمومي كشور وابسته به درآمدهاي نفتي بوده و كاهش قيمت نفت تاثيري جدي بر بودجه دولت خواهد گذاشت. در نتيجه فعاليت هاي اقتصادي خصوصاً در بخش عمراني كاهش يافته و دولت در زمينه واردات و تامين نيازهاي اساسي كشور با مشكل مواجه مي گردد.
- كاهش صادرات غيرنفتي
به دليل بحران مالي جهاني و كاهش تقاضا، صادرات غيرنفتي ايران به ويژه در زمينه محصولات پتروشيمي، كالاهاي صنعتي و فرش دستباف در سال جاري كاهش يافت كه تاثير قابل توجهي در كاهش درآمدهاي ارزي دولت داشته است. ارزش صادرات غيرنفتي ايران در نيمه اول سال جاري با 2/15 درصد كاهش نسب به مدت مشابه سال قبل به 4/11 ميليارد دلار تنزل پيدا كرد.
كسري بودجه دولت
به علت ركود اقتصادي و كاهش تقاضاي جهاني نفت و در نتيجه افت شديد قيمت ها در سال گذشته، كشورهاي صادركننده نفت و از جمله جمهوري اسلامي ايران با كاهش در آمدهاي ارزي مواجه شدند.
- ركود در بازار مسكن
به دنبال وقوع بحران مسكن در آمريكا كه تقريبا از سه سال گذشته آغاز شد، آثار منفي آن به سرعت به ساير كشورهاي جهان منتقل گرديد. جمهوري اسلامي ايران نيز از اين امر مستثني نبوده و هم اكنون بيش از دو سال است كه بخش مسكن در ايران در ركود بسر مي برد. گرچه در مقايسه با ديگر كشورها در شرايط نسبتا بهتري قرار دارد. قابل ذكر است كه در اين مدت قيمت مسكن بطور متوسط بين 30 تا50 درصد كاهش يافته است.
مسكن بخش مهمي از اقتصاد هر كشور را تشكيل مي دهد و مشاغل زيادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم به آن وابسته است.
- كاهش شاخص بورس
تاثيرپذيري شاخص بازار بورس ايران از بازارهاي بورس جهاني در نخستين سال آغاز بحران مالي از ديگر زيانهايي بود كه آثار منفي نسبتا قابل توجهي بر اقتصاد كشورمان بر جاي گذاشت. اين مساله نياز به اعمال مديريت و سياست هاي روزآمد در بازار سرمايه ايران دارد كه خوشبختانه با بروز علائم مثبت در اقتصاد جهاني و اقدامات صورت گرفته، شاهد عادي شدن بازار سرمايه هستيم.
راهكارهايي براي آينده
با توجه به آنچه گفته شد و به منظور مقابله با زيانها و آثار منفي ناشي از بحرانهاي آينده، پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي گردد:
1- كاهش وابستگي به اقتصاد جهاني و تلاش در جهت نيل به خودكفايي اقتصادي
2- كاهش وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي نفتي و افزايش توليدات داخلي.
3- كاهش هزينه هاي جاري دولت به منظور جلوگيري از كسر بودجه از طريق اصلاح الگوي مصرف جامعه.
4- نظارت و كنترل بيشتر دولت بر فعاليت هاي بانكها و موسسات مالي كشور.
5- كنترل حجم نقدينگي و سرعت گردش پول از طريق اعمال سياست هاي پولي و مالي دقيق تر
6- كاهش واردات به منظور حمايت از صنايع ملي و توليدكنندگان داخلي.
7- پيش بيني برنامه هاي كار آفريني به منظور مقابله با بيكاري و ايجاد اشتغال.
نتيجه گيري
بحران مالي جهاني تاكنون تاثيرات منفي متفاوتي بر كشورهاي مختلف داشته و زيانهاي قابل توجهي را به بار آورده است. ميزان اين تاثيرات تا حدود زيادي متناسب با نوع مناسبات سياسي و جايگاه اقتصادي كشورها در عرصه اقتصاد بين الملل بوده است. جمهوري اسلامي ايران نيز به دليل عدم ادغام در اقتصاد جهاني و تحريم هاي اقتصادي غرب، به ميزان كمتري تحت تاثير تبعات منفي اين بحران قرار گرفته، ليكن آثار ركود اقتصادي و كاهش تقاضا در بخش هايي از اقتصاد كشورمان همچنان ديده مي شود. به منظور پيشگيري از زيانهاي بحران مالي احتمالي در آينده، كاهش وابستگي به نظام هاي مالي و اقتصادي بين المللي و تلاش در جهت نيل به خودكفايي به عنوان راهبردي استراتژيك مورد تاكيد مي باشد.