كوتاه اقتصادي

¤ نشريه تخصصي اينتليجنس پتروليوم طي گزارشي شركت ملي نفت ايران را دومين شركت بزرگ نفتي جهان معرفي كرد.
¤ عضو كميسيون صنايع مجلس گفت: اجراي سياست تثبيت نرخ ارز باعث شده واردات ارزان و صادرات گران شود و توليد داخل قابل رقابت با محصول مشابه خارجي نباشد.
¤ معاون وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرد، ايران آماده جذب سرمايه گذاري خارجي براي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري در سطح 112 هزار هكتار است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 5513، 5514، 5570 الي 5579، 5590 الي 5595 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ سرپرست دفتر امور ترويج تجارت سازمان توسعه تجارت ايران از معرفي قابليت هاي تجاري كشورهاي آفريقايي به بازرگانان ايراني از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان خبر داد.
¤ دولت كويت از واردات زعفران تقلبي به اين كشور جلوگيري و موضوع ممنوعيت واردات زعفران ايراني را لغو كرد.
¤ بانك مسكن در چهارمين جشنواره سراسري روابط عمومي هاي برتر بخش غيردولتي كشور، مقام نخست را در حوزه مطالعات اجتماعي و افكارسنجي به دست آورد.
¤ دولت به منظور تامين نياز داخل، با وضع عوارض 60 درصدي براي صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز به مدت 4 ماه از اول دي ماه امسال موافقت كرد.
¤ وزارت كار و امور اجتماعي ضوابط جديد آموزش مديران و مسئولان شركتهاي خدماتي و پيمانكاري نيروي انساني سراسر كشور را ابلاغ كرد.
¤ مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در واكنش به اظهارات عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مبني بر وجود فساد اداري در مجموعه هاي دولتي با استناد به گزارش اخير برخي مجامع جهاني گفت: «مصاديق فساد را اعلام كنيد.»
¤ در آستانه بازگشت حجاج بيت ا... الحرام به كشور، «دستورالعمل مركز مديريت بيماري هاي واگير درخصوص عمليات حج ويژه بازگشت زوار حج تمتع» از طرف مدير عامل شركت فرودگاههاي كشور به مديران كل و مديران فرودگاههاي مجري عمليات حج ابلاغ شد.
¤ رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي با اعلام خبر استقرار سيستم آسيكودا (استاندارد) جهاني در پنج گمرك ترانزيت كشور، از استقرار همين سيستم در 10 گمرك بزرگ ديگر كشور تا پايان سال جاري خبر داد.

با صدور دستور العمل اجرايي از سوي بانك مركزي آغاز شد
 ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه

بانك مركزي دستور العمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه را منتشر كرد.
بانك مركزي اعلام كرد: در اجراي دستور العمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارتي بر صندوق هاي قرض الحسنه مصوب جلسه مورخ 20/5/88 شوراي پول و اعتبار، بدين وسيله توجه كليه فعالان و متقاضيان تاسيس صندوق هاي قرض الحسنه را به نكات زير جلب مي نمايد:
1- كليه متقاضيان تاسيس صندوق هاي قرض الحسنه فعال موظفند اساسنامه، فرم هاي پرسشنامه ها و مدارك مورد نياز را از طريق آدرس اينترنتي معرفي شده، تهيه و تكميل نموده و از طريق شبكه پست سفارشي به آدرس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال كنند.
2- كليه صندوق هاي قرض الحسنه فعال در سراسر كشور موظف هستند تا پايان آذرماه سالجاري، نسبت به ارايه درخواست و تطبيق وضعيت و فعاليت خود با دستور العمل ياد شده اقدام نمايند.
بانك مركزي تصريح كرد: صندوقهاي قرض الحسنه فعال، صرف نظر از اينكه تا پيش از تصويب دستورالعمل مذكور از كدام نهاد مجوز فعاليت خود را اخذ نموده اند، در صورتي كه طي زمان تعيين شده در اين اطلاعيه، نسبت به ارائه درخواست اخذ مجوز از اين بانك و تطبيق وضعيت و عملكرد خويش با دستور العمل ياد شده اقدام لازم را به عمل نياورند، از طريق مراجع قانوني ذي صلاح از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل خواهد آمد.
تعاوني هاي اعتباري، ليزينگ ها
و صرافي هاي مجاز
بانك مركزي در راستاي ساماندهي بازار پولي و مالي كشور، ليست تعاوني هاي اعتباري، ليزينگ ها و صرافي هاي مجاز كشور را اعلام كرد.
به گزارش مهر بانك مركزي به منظور ساماندهي بازار پولي كشور ارائه مجوز به تعاوني هاي اعتباري را از سال 86 در دستور كار قرار داد، كه اين امر در سال جاري تشديد شد. در پي اين تصميم بانك مركزي از سال 86 تاكنون مجوز 14 تعاوني اعتباري را صادر كرده است.
از 14 تعاوني داراي مجوز 9 تعاوني اعتبار كاركنان شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران، تعاوني اعتبار كاركنان ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري، تعاوني اعتبار كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه اي، تعاوني اعتبار كاركنان بانك صادرات استان اصفهان، تعاوني اعتبار سروش مهر كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان (اصفهان)، تعاوني اعتبار كاركنان شهرداري كرمان سپهر، تعاوني اعتبار كاركنان شركت پسمانداري صنعت هسته اي ايران و تعاوني اعتبار فروشندگان لوازم يدكي اتومبيل و ماشين آلات تهران در سال 88 مجوز لازم را از بانك مركزي براي فعاليت كسب كرده اند.
سه تعاوني اعتبار كاركنان شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران، تعاوني اعتبار شهيد باهنر فرهنگيان گناباد و تعاوني اعتبار كاركنان شركت ايتوك سال 87 و دو تعاوني اعتبار كاركنان وزارت امور خارجه و تعاوني اعتبار كاركنان شركت توانير نيز سال 86 مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت نموده اند.
همچنين بانك مركزي تاكنون مجوز فعاليت 21 شركت واسپاري (ليزينگ) را نيز صادر كرده است كه مجوز 10 شركت ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد، ليزينگ ايران، ليزينگ رايان سايپا، ليزينگ سرمايه گذاري بانك ملي، ليزينگ آتيه الوند، ليزينگ ملت، ليزينگ پاسارگاد، ليزينگ اميد، ليزينگ رازي و ليزينگ ايران و شرق سال 88 صادر شده است.
پيش از اين نيز 11 شركت ليزينگ زاگرس خودرو، ليزينگ گلديران، ليزينگ ماشين آلات سنگين ايران، ليزينگ آريادانا، ليزينگ شهيد، ليزينگ سپهر پارس، ليزينگ صنعت و معدن، ليزينگ ايرانيان، ليزينگ غدير خودرو، ليزينگ پارسيان و بهمن ليزينگ سال 87 مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت كرده اند.
براين اساس بانك مركزي مجوز 424 صرافي در سراسر كشور و مناطق آزاد را صادر كرده كه 133 مجوز اين صرافي ها مربوط به تهران است. همچنين استان آذربايجان غربي با 44 صرافي، خراسان رضوي با 27 صرافي، فارس، خوزستان و مازندران با 14 صرافي، اصفهان با 19 صرافي مجوز بيشترين آمار را در اين بخش به خود اختصاص داده اند.
در عين حال خراسان جنوبي و لرستان با يك صرافي، سمنان، خراسان شمالي و مركزي با 2 صرافي، چهارمحال و بختياري و زنجان با 3 صرافي و كرمانشاه و ايلام با 4 صرافي داراي كمترين آمار هستند. مناطق آزاد كشور نيز داراي 21 صرافي مجاز هستند كه در اين بخش صرافي هاي مجاز متعلق به بانكها نيز 11 مورد است.

طبقه نوظهور شبه دولتي ها در اقتصاد ايران

بابك اسماعيلي
خصوصي سازي و آنچه اجراي اصل 44 قانون اساسي خوانده مي شود، در طول چهار سالي كه از آغاز آن مي گذرد، با انتقادات فراواني رو به رو است، به طوريكه اغلب كارشناسان اقتصادي از گسترش «شبه دولتي ها» در اقتصاد ايران خبر مي دهند. مقام معظم رهبري نيز بارها در بياناتشان با انتقاد از حركت كند و غيراصولي در اين حوزه، خواستار اجراي صحيح و كامل سياست هاي اصل 44 شده اند.
آنچه در طول سال هاي اخير در مسير اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي شاهد بوده ايم، انتقال سهام بخش آشكار دولت به بخش پنهان دولت (شبه دولتي) بوده است. تاكنون بارها شاهد بوده ايم كه بخشي از سهام يك شركت دولتي در مدت چند ثانيه واگذار شده است كه مسئولان سازمان خصوصي سازي و بورس اوراق بهادار با خوشحالي قابل تامل، از آن به عنوان ركورد جديدي در واگذاري شركت هاي دولتي ياد كرده اند. اما آنچه در اين ميان چندان بدان توجه نشده است، روح و ماهيت واگذاري هاست. عدم اجراي كامل و هماهنگ سياست هاي اصل 44 و تعلل و گاه استنكاف برخي دستگاههاي اجرايي در اجراي اين سياست ها، موضوعي است كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت. در اين خصوص، گفتني هايي وجود دارد:
1-چند روز پيش، رئيس سازمان خصوصي سازي در واكنش به انتقادات وسيع نسبت به نحوه واگذاري شركت هاي دولتي، با بيان اين موضوع كه خصوصي سازي در ايران با شيوه چيني(!) انجام پذيرفته است گفت به خاطر شرايطي كه در آن قرار گرفته ايم، مجبوريم(!) از روش چيني استفاده كنيم. به گفته رئيس سازمان خصوصي سازي، در چين ابتدا شركت ها به مجموعه ها و شركت هاي بزرگتر واگذار شد و سپس اين مجموعه هاي بزرگ، سهام شركت ها را در بازار بورس عرضه كردند.
بايد از آقاي حيدري كرد زنگنه پرسيد براساس كدامين مطالعات علمي صورت گرفته، روند خصوصي سازي در چين - كه اين كشور نيز مدل سنگاپور را به عنوان الگو قرار داده است - به عنوان مبنا و الگوي خصوصي سازي در ايران مورد توجه قرار گرفته است؟ آيا روح حاكم بر شركت هاي دولتي كشور چين با آنچه در كشورمان است، هم خواني دارد؟ آيا اقتصاد نئوليبرال كمونيستي چين با الزامات و معيارهاي اقتصاد اسلامي سازگاري دارد كه به عنوان الگوي خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي ايران به بخش خصوصي مورد توجه قرار مي گيرد؟ سخنان آقاي كرد زنگنه مبني بر خصوصي سازي در ايران با شيوه چيني در حالي ايراد مي شود كه پيشتر و به تواتر موضوع مدل چيني توسعه توسط برخي نئوليبرال هاي وطني و مدافعان نسخه هاي توسعه اي صندوق بين المللي پول (IMF) بيان شده است و در مقاطعي بر اقتصاد ايران مورد آزمون نيز قرار گرفته است. از سوي ديگر مسير طولاني و پيچيده خصوصي سازي در چين، از چنان برجستگي برخوردار نيست كه براي كشورمان نيز نسخه شود.
براساس يك تحقيق آكادميك تحت عنوان
The Long and Winding Road to Privatization كه توسط «مارشال ماير» (Marshall WMeyer) استاد مديريت دانشگاه «وارتون»(Wharton) انجام گرفته است، خصوصي سازي در چين همچنان پس مانده بزرگي از تاثير دولتي را به همراه دارد و نقش دولت در چين را هنوز نمي توان كوچك شمرد. به همين دليل شركت سهامي مالي بين المللي (IFC) در گزارش ساليانه خود در سال 2005 ميلادي از واژه «تغيير شكل مالكيت» به جاي «خصوصي سازي» نام برده است. در واقع مدل چيني خصوصي سازي را مي توان مدلي ناميد كه در آن يك بخش خصوصي ناكارآمد با حفظ موسسات دولتي ايجادمي شود. اين موضوع به تدريج به شكل گيري يك طبقه شبه دولتي كه نه مي توان آن را بخش خصوصي و نه دولتي ناميد منجر مي شود.
2-رئيس سازمان خصوصي سازي توضيح نداده اند كه منظور از مصلحت در واگذاري دو مرحله اي شركت ها چيست و چرا بايد خصوصي سازي در كشورمان با رونويسي از يك مانيفيست اقتصادي كه هيچ سازگاري با شرايط و ظرفيت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ندارد صورت پذيرد. بي شك خطر ورود به يك اقتصاد غيرشفاف شبه دولتي از انحصارات دولتي و خصوصي بيشتر است. از هم اكنون مي توان حدس زد كه واگذاري و فروش دومرحله اي شركت هاي دولتي به اين معناست كه نخست بايد بنگاههاي دولتي به طبقه نوظهور شبه دولتي ها واگذار شوند و در مرحله دوم بخش خصوصي شركت ها را از شبه دولتي ها بخرند. با اين وصف بايد منتظر بود تا شبه دولتي ها نقش واسطه و دلال را در فروش شركت هاي دولتي بازي كنند.
3-يكي از مهم ترين مشكلات خصوصي سازي در ايران، نبود موسسات ويژه براي قيمت گذاري سهام است. ارزش گذاري بنگاههاي اقتصادي بايد با مكانيزمي اصولي و به صورت واقعي و حقيقي تعريف شود. در بيشتر كشورها، امروزه موسسات ويژه اي با مكانيزمي ثابت، بحث قيمت گذاري سهام را انجام مي دهند.
وقتي جزئيات واگذاري شركت هاي دولتي مورد كنكاش قرار مي گيرد، مي بينيم يك دستگاه عمومي نظير صندوق بازنشستگي يا سازمان تامين اجتماعي با بهره گيري از بودجه عمومي و در فضايي غيررقابتي، سهام شركت هاي دولتي را خريداري كرده است. به عنوان مثال چندي پيش «كنسرسيوم اعتماد مبين» در شرايطي انحصاري و پس از آنكه برخي ديگر از شركت ها بدون ارائه هيچ گونه مدارك مستندي كنار گذاشته شدند، نيمي از سهام شركت مخابرات را به ارزش حدود هشت هزار ميليارد تومان خريداري كرد. پس از آن برخي منابع از تلاش هايي خبر دادند تا اين كنسرسيوم از دادن ضمانتنامه معاف شود و حتي 80درصد اين معامله بزرگ را به صورت قسطي پرداخت كند. اين موضوع بدان معناست كه خريدار با استفاده از درآمدهاي هنگفت شركت مخابرات ايران، اقساط خود را پرداخت خواهد كرد. در موردي ديگر و براساس گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي اصل 44 مجلس، سازمان خصوصي سازي و شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران، با علم و اطلاع كامل از وضعيت شركت آلومينيوم ايران(ايرالكو) آن را با قيمتي پايين تر از قيمت واقعي واگذار كرده اند.
بنابراين عملا مشاهده مي شود كه آنچه در عمل به اجرا درآمده، چندان قرابتي با خطوط و اهداف كلي سياستهاي اصل 44 و خصوصي سازي نداشته است.
4-پس از انتقادات مقام معظم رهبري از روند اجراي سياست هاي اصل 44، ستاد ويژه اي در قوه مجريه براي پيگيري و اجراي سياست ها و كميسيون ويژه اي به منظور تدوين قوانين تسهيل كننده اجراي اصل تشكيل شد. اما با گذشت ماهها هيچ اقدام شايسته و تحول آفريني در راستاي عملياتي كردن سياست هاي اصل 44 صورت نگرفته و مي توان به جرات گفت پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 از سوي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، سازمان خصوصي سازي و مسئولان ذيربط در روند اجراي سياست ها نمره قبولي نگرفته اند.
در صورتي كه روند فعلي خصوصي سازي با استفاده از مدل چيني ادامه يابد، شاهد بزرگتر شدن ابعاد و حجم فعاليت هاي دولت و تحميل هزينه و ناكارآمدي به سيستم خواهيم بود. بايد پذيرفت خصوصي سازي تنها واگذاري بنگاههاي دولتي به عامه مردم نيست و در واقع واگذاري ها، تنها بخش كوچكي از خصوصي سازي تلقي مي شود. خصوصي سازي زماني روند مطلوب عملياتي پيدا مي كند كه نرخ سرمايه گذاري بخش خصوصي از نرخ سرمايه گذاري بخش عمومي و دولتي پيشي گيرد و از سوي ديگر نرخ سرمايه گذاري كل نيز هر ساله نسبت به سال قبل بيشتر باشد.
به نظر مي رسد سازمان خصوصي سازي با مشكلات فراواني در حوزه ساختاري مواجه باشد. بايد پرسيد سازمان كوچكي با حدود 150 پرسنل چگونه مي خواهد بيش از 85درصد دارايي هاي كشور را خصوصي كند. خصوصي سازي يك فرآيند است و در هيچ كشوري ساختاري با عنوان سازمان خصوصي سازي وجود ندارد. تجديدنظر در اين سازمان و حتي بررسي انحلال آن و تشكيل معاونتي با كادر جديد و ابعادي گسترده تر و از همه مهم تر دانش محور زير نظر مستقيم رياست محترم جمهوري مي تواند مفيد باشد.

واگذاري ايران خودرو و سايپا تا پايان سال به بخش خصوصي

رئيس سازمان خصوصي سازي از واگذاري دو خودروساز ايران (ايران خودرو و سايپا) تا پايان امسال خبر داد.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه در گفتگو با مهر از واگذاري ايران خودرو و سايپا تا پايان امسال براساس قانون بودجه سال 88 خبر داد و گفت: با توجه به اين امر تأخيري در واگذاري اين دو شركت وجود ندارد و مهلت قانوني براي واگذاري آنها پايان امسال است.
رئيس سازمان خصوصي سازي همچنين در مورد آئين نامه قيمت گذاري شركتهاي دولتي نيز گفت: آئين نامه قيمت گذاري به روزترين و جديدترين آئين نامه در سطح بين المللي است و از روشهاي بسيار پيشرفته حسابداري، حسابرسي و مالي بهره گرفته است.
وي افزود: در اين آئين نامه روشهاي سودآوري، خالص دارايي ها، ميانگين و روشهاي ديگري براي قيمت گذاري سهام شركتهاي دولتي كه واگذار مي شوند، پيش بيني شده است.
كردزنگنه با تأكيد بر اينكه براي قيمت گذاري 275 شركت دولتي كه طي 4 سال گذشته واگذار شده اند، هيچگونه ايراد و اشكالي وارد نيست، تصريح كرد: براين اساس، هيچ يك از شركتها به دليل قيمت گذاري ابطال نشده اند.
وي با تأكيد بر واگذاري مديريت براساس مالكيت سهام نيز گفت: تاكنون موردي مبني بر اينكه سهام شركتي واگذار شده ولي مديريت آن واگذار نشده، وجود نداشته است.

آخرين مهلت ارسال بودجه پيشنهادي دستگاه ها دوشنبه هفته آينده

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: مهلت ارسال بودجه پيشنهادي دستگاه ها تا دوشنبه هفته آينده تمديد شد.
رحيم ممبيني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه امسال بستر ارائه بودجه پيشنهادي الكترونيكي شده و بعضي دستگاه ها نتوانسته اند تا پايان مهلت مقرر (9 آذر) بودجه خود را ارائه كنند، افزود: دستگاه ها با جديت مشغول تهيه بودجه پيشنهادي هستند و ما هم بلافاصله كارهاي تلفيق و تنظيم لايحه را انجام خواهيم داد.
وي در پاسخ به اين سأال كه آيا دولت تا پايان مهلت قانوني اعلام شده توسط رئيس مجلس (15 آذر) لايحه بودجه را به مجلس ارائه مي كند يا خير؟ گفت: ما تلاشمان اين است كه در زمان مناسب لايحه را تقديم كنيم، اما به هر حال بايد بتوانيم كارهاي بودجه را انجام بدهيم كه در حال حاضر اين كارها در حال انجام است.
ممبيني همچنين درباره اظهارنظري مبني بر حذف رديف بودجه 389 شركت دولتي از بودجه سال آينده كل كشور، تصريح كرد: تا لايحه بودجه به جمع بندي نهايي نرسد، نمي توان درباره آن اظهار نظر كرد، بنابراين بايد منتظر تدوين نهايي لايحه باشيم.
گفتني است پيش از اين آخرين مهلت ارائه بودجه پيشنهادي دستگاه ها به دولت، نهم آذرماه اعلام شده بود.
امسال براي نخستين بار سيستمي طراحي شده كه دستگاه هاي اجرايي سراسر كشور مي توانند از طريق پايگاهي اينترنتي، بودجه پيشنهادي خود را به معاونت بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ارائه كنند.

براي اولين بار در كشور 750 هزار خانوار روستايي و عشايري بيمه شدند

مدير عامل صندوق بيمه روستائيان و عشاير اعلام كرد: در حال حاضر بيش از 750 هزار خانوار تحت پوشش صندوق بيمه روستائيان و عشاير قرار گرفتند.
مجيد موسويان، مدير عامل صندوق بيمه روستائيان و عشاير در گفتگو با خبرنگار موج گفت: پيش از انقلاب دو بار براي اجراي بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير تصميم گرفته شده بود، اما هيچ گاه اجرايي نشد.
وي تعداد كارگزاري هاي فعال صندوق را 3 هزار و 400 كارگزاري عنوان كرد و افزود: مهمترين ويژگي اين كارگزاري ها اين است كه افراد شاغل در آنها از روستائيان و گروه هاي منتخب آنها در دهياري ها، تعاوني هاي توليد روستايي، تعاون هاي عشايري و غيره هستند.
وي ادامه داد: در حال حاضر 2 هزار و 30 دهياري، 135 تعاوني عشايري، 102 شوراي اسلامي، 78 تعاوني دهياري، 793 تعاوني توليد روستا، 199 تعاوني روستايي و 63 اتحاديه كارگزار ما هستند. موسويان افزود: مردان متولد سال 1332 و زنان متولد سال 1337 فقط تا پايان اسفند ماه سال جاري فرصت دارند براي بيمه كردن در صندوق اقدام نمايند.

افزايش بي سابقه قيمت طلا در بازارهاي جهاني

به دنبال ادامه روند نزولي ارزش دلار در برابر ساير ارزهاي معتبر بين المللي و هجوم سرمايه گذاران بين المللي براي خريد طلا، قيمت جهاني طلا براي دومين روز متوالي افزايش يافت و به بيش از 1200 دلار رسيد.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، قيمت جهاني طلا از ابتداي امسال بيش از 38 درصد افزايش داشته است. ارزش دلار در برابر سبدي از شش ارز معتبر بين المللي نيز 5/8 درصد كاهش داشته است. ديويد ترتل كارشناس ارشد موسسه سيتي گروپ در اين باره گفت: قيمت جهاني طلا به طوري در حال افزايش است كه گويي هيچ فردايي وجود ندارد. قيمت طلا و ساير مواد اوليه در بازارهاي جهاني طي روزهاي آينده نيز افزايش خواهد يافت. كاهش ارزش دلار بيشترين نقش را در افزايش شديد قيمت طلا داشته است. قيمت هر اونس طلا در بازار لندن با 6/1 درصد افزايش به بيش از 85/1215 دلار رسيد. قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه فوريه نيز به بيش از 90/1216 دلار رسيده است.
اين گزارش حاكي است:محمد كشتي آراي رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر در گفتگو با مهر كاهش ارزش دلار در برابر ساير ارزهاي ديگر، بحران مالي در برخي از كشورها نظير دبي و قرار گرفتن در ماه پاياني سال ميلادي را از دلايل افزايش قيمت طلاي جهاني عنوان كرد.
وي پيش بيني كرد كه افزايش قيمت طلاي جهاني تا پايان سال ميلادي ادامه داشته باشد، زيرا معمولا در ماه پاياني سال ميلادي با افزايش قيمت طلا مواجه مي شويم.
وي قيمت هر گرم طلاي زرد 18 عيار را در بازار تهران 28 هزار و 740 تومان اعلام كرد و گفت: همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم به 285 هزار تومان، طرح جديد 284 هزار و 500 تومان، نيم سكه به 142 هزار و 500 تومان و ربع سكه بهار آزادي به 72 هزار تومان افزايش يافت.

كاهش ارزش سهام در دوبي انگليسي ها را وحشت زده كرد

كاهش ارزش سهام در بازارهاي دوبي و ناتواني اين اميرنشين در بازپرداخت وام هايش، انگليسي ها را نگران كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر، ناتواني دوبي در بازپرداخت قروض، نگراني گسترده اي را در انگليس به ويژه در بانك هاي اين كشور ايجاد كرده است. بانك هاي انگليسي همچون بانك سلطنتي اسكاتلند، باركليز، اچ اس بي سي و استاندارد چارترد، ميلياردها دلار در دوبي سرمايه گذاري كرده اند. پس از اين كه مقامات دوبي اعلام كردند قروض شركت دوبي ورلد را ضمانت نمي كنند، شاخص ارزش سهام در بازارهاي انگليس، از جمله ارزش سهام بانك هاي انگليسي كاهش يافت و اكنون، دهها هزار انگليسي كه در امارات عربي متحده و به ويژه در دوبي مشغول كارند، شغلشان را در خطر مي بينند. در اولين روزهاي هفته جاري، ارزش سهام بانكهاي انگليس 14 ميليارد پوند كاهش يافت. كوين گريس، كارشناس اقتصاد بين الملل در موسسه اقتصاد سرمايه گفت بي ثباتي بزرگي در بازارهاي سهام جهان پديد آمده است و سقوط ارزش سهام در انگليس نيز نتيجه همان بي ثباتي است.
انگليسي ها علاوه بر زيان ناشي از كاهش ارزش سهام در بازارهاي اين كشور، نگران كساني اند كه در دوبي كار مي كنند. آنگوس هيندلي، كارشناس خاورميانه اي نشريه اكونوميك دايجست در اين باره گفت بيش از صد هزار انگليسي در امارات عربي متحده و به ويژه در دوبي زندگي و كار مي كنند. اغلب آنان در سازمان هاي دولتي شاغلند و 9 تا 12ماه است كه حقوق نگرفته اند.

طرح حمايت از مشاغل خانگي به مجلس رفت

معاون توسعه اشتغال وزارت كار عنوان كرد: طرح حمايت از مشاغل خانگي با هماهنگي وزارت بازرگاني به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شده است.
حميد حاجي عبدالوهاب، معاون توسعه اشتغال وزارت كار در گفتگو با خبرنگار موج با بيان اين مطلب كه پيش بيني ايجاد مشاغل خانگي با هماهنگي دستگاه هاي مربوطه انجام شده است، گفت: براي پيشگيري از ايجاد اختلاف نظر متن تنظيم شده با هماهنگي چند وزارتخانه از جمله وزارت بازرگاني انجام شده است.
پيش از اين حسن رادمرد، رئيس مركز اصناف و بازرگاني با انتقاد از طرح تقديمي به مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان ساخت: مدتي قبل وزارت كار و امور اجتماعي طرحي را با عنوان حمايت از مشاغل خانگي به قوه مقننه ارائه كرد كه اين طرح با مخالفت وزارت بازرگاني مواجه شد. وي مخالفت وزارت بازرگاني را با طرح پيشنهادي وزارت كار اعلام كرد و گفت: با توجه به اينكه ايجاد رسته هاي شغلي و تعريف صنوف در حيطه اختيارات وزارت بازرگاني و شوراي اصناف كشور است بنابراين وزارت بازرگاني با طرح وزارت كار و امور اجتماعي مخالفت كرد.
رادمرد افزود: متاسفانه وزارت كار و امور اجتماعي پس از مدتي با تغيير نام طرح، طرح ساماندهي مشاغل را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده اند.

رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني: هزينه هاي توليد و تجارت بالاست

هزينه هاي ما در توليد و تجارت بالاست و اين يك واقعيت است.
محمود دودانگه رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در سي امين نشست اتاق بازرگاني تهران با اعلام اين مطلب گفت: سهم هزينه هاي توزيع از قيمت كالا در ايران بيش از 30درصد است كه در كشورهاي توسعه يافته اين رقم زير 5/9درصد است. همچنين 62درصد از اين هزينه ها را در هزينه هاي حمل و نقل و نگهداري داريم.
دودانگه، علت بالا بودن سهم هزينه حمل و نقل را در اين دانست كه متوسط سرعت ناوگان ترابري در ايران 23كيلومتر در ساعت است، در حالي كه
د رجهان اين ميزان 5/62كيلومتر در ساعت است.
به گفته وي متوسط حركت در جاده ها نيز در حالي در ايران 80 هزار كيلومتر در سال است كه در جهان اين رقم 250هزار كيلومتر است.
اين عضو دولتي اتاق در ادامه در مورد بهره وري به نتايج يك بررسي كه از سال 1960تا 2005انجام شده اشاره كرد و مدعي شد: بهره وري موجودي سرمايه در ايران در اين مدت از 100درصد به 40درصد كاهش يافته كه طي اين مدت بهره وري عوامل توليد در جهان 300 درصد رشد داشته است.
وي با اشاره به روند نامناسب رشد قيمت توليد در ايران بيان كرد: سال 2006 نرخ رشد قيمت توليدكننده 6/11درصد بود كه در همين سال اين نرخ در كره جنوبي 3/2درصد، چين 3/2، كشورهاي در حال توسعه به صورت ميانگين 2/5درصد و كل آسيا 1/7درصد بوده است. اين نشان دهنده پنج برابر بودن اين شاخص در ايران نسبت به چين و كره جنوبي و دو برابر بودن نسبت به كشورهاي آسيايي است.
محسن حاجي بابا عضو اتاق تهران در مورد طرح راه اندازي نهضت ملي كاهش قيمت ها گفت: در بخشي از اين طرح عنوان شده به دليل ارزان بودن، بخشي از هزينه هاي پنهاني و رشد غيرواقعي خرج ثروت ملي يا درآمد نفت است. با كمال تأسف اين نگرش درست نيست، زيرا حداقل پنج سال است كه صنعت زير فشار افزايش قيمت تمام شده و رقابت غيرعادلانه با واردات است. بنابراين در طول پنج سال گذشته كل صنعت كشور به خصوص در بخش خصوصي تلاشي بسيار كرده تا بتواند خود را سرپا نگه دارد، طبيعي است در چنين شرايط سخت و ناگواري در تمام زمينه ها از جمله مصرف انرژي سعي در كاهش هزينه كرده و اين بي انصافي است كه رشد صنعت را غيرواقعي و به هزينه خرج ثروت ملي منظور كنيم.وي اضافه كرد: متأسفانه در اين طرح كوچكترين نگرشي به عوامل اساسي قيمت تمام شده، نشده كه كاهش آن به طور كامل از اختيار مديران صنعت در هر دو بخش دولتي و خصوصي خارج است. اهم اين موارد عبارتند از: حق انشعاب برق كه در كل دنيا فقط در ايران اخذ مي شود و براي صنايع، هر يك مگاوات يكصد ميليون تومان است، بهره بانكي كه ميانگين آن در جهان يك درصد است در ايران 18درصد، نرخ بيمه سازمان تامين اجتماعي كه در دنيا حداكثر 13درصد است در ايران 30درصد، تعطيلات كاري كه در چين حداكثر 10روز است در ايران 60 روز، حقوق كارگر كه در دنيا براي 12ماه كار، 12ماه است در ايران براي 9 ماه كار 14 ماه پرداخت مي شود.

شركت گاز خودرو منحل شد

وزير نفت دستور واگذاري مسئوليت كليه فعاليتهاي ساخت و توسعه جايگاه هاي تك منظوره و دومنظوره CNG كشور به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي را صادر كرد كه بدين ترتيب شركت گاز خودرو نيز منحل مي شود.
پس از گذشت نزديك به دو سال از دستور غلامحسين نوذري وزير سابق نفت مبني بر تاسيس شركت گاز خودرو ايران، با تصميم اخير ستاد سامان دهي ساخت و توسعه جايگاههاي CNG در وزارت نفت به رياست سيدمسعود ميركاظمي قرار شده است با انحلال شركت گاز خودرو ايران، مسئوليت كليه فعاليتهاي ساخت و توسعه جايگاههاي تك منظوره و دو منظوره CNG كشور به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي واگذار شود.
هدف از اين تغيير ساختار در ساخت و توسعه جايگاههاي CNG كشور، سامان دهي و يكپارچگي در سياست گذاري و عمليات اجرايي ساخت و توسعه جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده در كشور است.
به گزارش مهر، در همين حال با توافقهاي صورت گرفته بين شركتهاي ملي گاز و پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پس از انحلال شركت گازخودرو، يك شركت جديد براي ساخت و توسعه جايگاه هاي تك منظوره و دو منظوره CNG كشور به عنوان زير مجموعه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تاسيس خواهد شد.
همچنين با اين تغيير ساختار پيش بيني شده است با استفاده از توان و پتاسيل هاي شركتهاي پخش فرآورده هاي نفتي در استانها و شهرستانهاي كشور براي توسعه جايگاههاي CNG استفاده شود.