بحران جهاني نئوليبراليسم و فرصت پيش رو

محسن جعفري اصلي
نئوليبراليسم، اصطلاحي است كه از اوايل دهه هشتاد قرن بيستم ميلادي و پس از به قدرت رسيدن «مارگارت تاچر» در انگلستان و «رونالد ريگان» در ايالات متحده آمريكا در ادبيات سياسي و اقتصادي جهان مطرح و امروزه به صورت يك اصطلاح جاافتاده در قلمرو مباحث علوم سياسي و جامعه شناسي و مباحث اقتصادي مطرح گرديده است.
با نگاهي به تاريخ غرب مدرن مي توان دريافت كه ليبراليسم به عنوان يك ايدئولوژي اومانيستي و سكولار كه مدافع و سخنگوي منافع سرمايه داران تجاري و صنعتي اروپايي است در اواخر قرن هفدهم و به ويژه در قرآن هيجدهم پديد مي آيد و تدريجا از نفوذ و گسترش بسياري برخوردار مي گردد. به گونه اي كه در سراسر قرن نوزدهم و تا قبل از اتمام جنگ جهاني اول، اغلب دولت هاي بزرگ غربي، تحت سلطه رژيم هاي ليبرالي قرار داشتند و يكي دو رژيمي هم كه در اروپاي قرن نوزدهم هنوز به لحاظ سياسي تحت انقياد ليبرال ها در نيامده بودند، به لحاظ اقتصادي تحت نفوذ ليبرال- سرمايه داري قرار داشتند. ليبراليسم قرن هيجدهم و نوزدهم را ليبراليسم كلاسيك ناميده اند. شعار محوري ليبراليسم كلاسيك، اصالت دادن به بازار آزاد در تجارت و صنعت و اعتقاد داشتن به مكانيسم به اصطلاح «دست نامرئي بازار» بود. ليبراليسم كلاسيك صراحتا به ترغيب خودخواهي و سودمحوري مي پرداخت و مدعي بود كه بدينسان خواهد توانست منافع عمومي جامعه و صلح و رفاه مادي فراگير را فراهم آورد. البته تجربه تاريخي جوامع غربي در قرن هيجدهم و به ويژه قرن نوزدهم، امري خلاف اين شعارها را نشان داد و فقر و بحران هاي اقتصادي ويرانگر، به طور مستمر دامنگير همه جوامع غربي بود. به علاوه اين كه ملت هاي غيرغربي نيز طعم تلخ استعمار و تازيانه نژادپرستي و استثمار خشن ليبرال ها را تجربه مي كردند. با وقوع كشتار خونين جنگ جهاني اول كه دولت هاي ليبرال نقش اصلي را در ايجاد آن داشتند، بطلان ادعاهاي صلح طلبانه ليبرالي نيز به اثبات رسيد، بدينسان و پس از پايان جنگ جهاني اول و در پي وقوع بحران هاي بزرگ اقتصادي و پيدايي موقعيت هاي انقلابي در جوامع مختلف غربي، سردمداران دولت هاي اروپايي و ايالات متحده آمريكا عدم امكان تداوم رويكردهاي ليبرالي و رسوايي و بي اعتباري آن را كامل حس كرده و جهت جلوگيري از وقوع انقلاب هاي راديكال مردمي، از اوايل سال هاي دهه 1930 ميلادي سياست هاي ليبراليسم كلاسيك را به كناري نهاده و به صورت جدي به ليبراليسم تحت عنوان «ليبراليسم سوسيال- دموكرات» روي آوردند.
دوره دوم حيات ليبراليسم با به قدرت رسيدن ليبرال هاي سوسيال دموكرات در بسياري از جوامع اروپايي از سال هاي دهه 30 قرن بيستم و نيز با غلبه گرايش كينزگرايانه در اقتصاد و سياست دولت آمريكا (پس از بحران عظيم «وال استريت» در 1929 و در قالب سياست «نيوديل» ]New Deal[ دولت فرانگلين روزولت) آغاز مي شود. مشخصه اصلي اين دوران اين است كه دولت هاي سوسيال دموكرات مي كوشيدند تا با كاستن از بخشي از سودهاي كلان سرمايه داران و تزريق آن به جامعه در قالب سياست ها و خدمات حمايتي و اجتماعي (نظير ساختن مدارس و دانشگاه هاي دولتي، طراحي بيمه هاي اجتماعي و بيكاري، صندوق بازنشستگي و...) در عين حفظ كليت سلطه سرمايه سالاري، جلوي طغيان گسترده محرومان و به خطر افتادن سلطه سرمايه داران را بگيرند. در اين بين، چپاول امكانات و نيروي كار ملل جهان سوم نيز به امپرياليست هاي سوسيال دموكرات، اين امكان را مي داد تا ضمن حفظ بخش بزرگي از سودهاي بهره كشانه، نظم عمومي جوامع خود را حفظ نمايند. از اواخر دهه 1960 و با گسترش بدهي هاي دولت هاي غربي و كاهش نسبي سود سرمايه داران و به ويژه پس از شوك نفتي سال 1973 و وقوع بحران ركودي- تورمي دولت هاي سوسيال دموكرات عملا گرفتار مشكلات عديده اقتصادي و اجتماعي گرديدند و صاحبان سرمايه ها و مجتمع هاي بزرگ صنعتي- مالي چند مليتي به ويژه با توجه به تغييراتي كه در ساختار اقتصادي جهاني و گردش مالي سرمايه، به وجود آمده بود، تصميم به كنار گذاشتن رويكرد ليبرال- سوسيال دموكراتيك گرفتند و يا نوعي بازگشت به شعارها و ايده هاي ليبراليسم كلاسيك، رويكردي را به قدرت رساندند كه نئوليبراليسم ناميده شد.
بنيان هاي نظري نئوليبراليسم ظرف سال هاي دهه 1970 در دانشگاه شيكاگو توسط «فردريك فون هايك» و شاگردانش از جمله «ميلتون فريدمن» تدوين و تبيين گرديد. فون هايك و حلقه شيكاگو از حمايت گسترده و فوق تصور محافل مالي و شبكه بزرگ بين المللي از بنيادها و مؤسسات برنامه ريز سرمايه داري برخوردار بودند و با به قدرت رسيدن مارگارت تاچر (و سپس جان ميجر) در انگلستان و رونالدريگان (و سپس بوش پدر) به اجرايي و عملياتي كردن ايده هاي خود پرداختند. در آمريكاي دوران ريگان به طور مشخص «بنياد هريتج» هدايت گر اصلي اجرايي و عملياتي كردن ايده هاي نئوليبرالي بود. در كانون آراي نئوليبراليستي، قطع و يا كاهش فو ق العاده سياست هاي حمايتي و خدمات اجتماعي، بازگشت به سلطه عريان و خشن سرمايه، كاستن از نفوذ اتحاديه هاي كارگري، حاكم كردن منطق بي رحم بازار به قيمت فقر و ورشكستگي انبوه عظيمي از فرودستان و طبقات متوسط به منظور افزايش سود مجتمع هاي عظيم مالي قرار دارد. نتيجه بارز و روشن اعمال اين سياست ها، افزايش فاصله طبقاتي و تشديد فقر و فلاكت عمومي در جوامع غربي بوده است. بنا به گواهي آمار در ايالات متحده دوران ريگان (كه ثروتمندترين كشور سرمايه سالار غربي بود)، سياست هاي نئوليبرالي دولت ريگان موجب گشت در طول دهه 1980، درآمد 10درصد غني ترين خانواده هاي آمريكايي به طور متوسط 16 درصد افزايش يابد.
درآمد 5درصد متمول ترين خانواده هاي آمريكايي، 23درصد و درآمد يك درصد از ثروتمندترين خانواده هاي آمريكايي معادل 50درصد افزايش يافت. در همين حال 10درصد فقيرترين خانواده هاي آمريكايي، 15درصد درآمد ناچيز خود را از دست دادند. در همين سال ها نسبت فاصله طبقاتي در آمريكا به اين شكل درآمد كه درآمد متوسط ساليانه يك درصد ثروتمندترين خانواده هاي آمريكايي، 115 برابر درآمد متوسط ساليانه 10درصد از فقيرترين خانواده هاي اين كشور گرديد. تداوم سياست هاي نئوليبرالي از زمان بوش كوچك وضع را در اقتصاد آمريكا از اين كه گفتيم نيز بدتر كرده است. نتايج اجراي سياست هاي نئوليبرالي در جوامع تحت سلطه و به اصطلاح جهان سوم به مراتب فاجعه بارتر بوده است و منجر به وقوع بحران ها و بي ثباتي هاي گسترده اجتماعي و حتي سياسي در كشورهايي چون آرژانتين، مكزيك، پرو و با شدتي كمتر در ميان كشورهاي شرق آسيا گرديده است. در كشور خودمان نيز در سال هاي دهه هفتاد شمسي، نتيجه اجراي برخي تدابير و سياست هاي نئوليبرالي (آن هم به طور محدود و موقت) كه از طرف برخي تكنوكرات ها و به اصطلاح اصلاح طلبان، ترويج مي گرديد را در قالب تشديد تورم و وجوه منفي ديگر اقتصادي و اجتماعي شاهد بوده ايم. هر چند كه نئوليبرال هاي وطني هنوز دست بر نداشته و به رغم آشكار شدن ماهيت و تبعات وخيم و خطرناك رويكردهاي نئوليبرالي همچنان در مطبوعات متعلق به خود از شعارهاي فرهنگي و سياسي و تاكتيك هاي اقتصادي آن دم مي زنند.
نتايج هولناك و ضدانساني رويكردهاي نئوليبرالي در كل جهان از سال 2005 ميلادي به بعد شرايط نويني را در وضعيت عمومي سياره رقم زده است. درواقع با مسجل شدن نتايج نكبت بار ايدئولوژي نئوليبراليسم و تشديد فقر عمومي و شكل گيري تدريجي اعتراضات مردمي در جوامع مختلف غربي (كه به صورت اعتصابات متعدد، برگزاري تظاهرات مختلف، شكل گيري خشونت هاي خياباني و نظاير اين ها ظاهر گرديده است) و نيز افزايش گرايش مردمي به سوي سياست ها و گروه هاي راديكال در جوامع تحت سلطه (كه از خاورميانه گرفته تا آمريكاي لاتين خودنمايي مي كند)، براي اولين بار پس از حدود ربع قرن يكه تازي نئوليبراليست ها، چشم اندازي از يك بن بست فراگير در مقابل سردمداران اين ايدئولوژي و كليت تمدن غرب مدرن پديد آمده است.
درواقع به نظر مي رسد جوامع غربي استكباري كه از سال هاي دهه 1950 به بعد تقريبا به طور مستمر در يك وضعيت ثبات نسبي قرار داشته اند در آستانه يك موقعيت انقلابي قرار گرفته اند. كشورها و ملل موسوم به جهان سوم نيز كه دهه ها است به صورت بالقوه و گاه بالفعل در حالت آمادگي براي يك اعتراض تهاجمي نسبت به استكبار قرار داشته اند، بي ترديد همراه شدن اين دو موقعيت مي تواند چشم انداز روشن و اميدبخشي را در برابر پيروان تعاليم انقلابي اسلام اصيل و عدالت طلبان جهان و نيز مستضعفين عالم قرار دهد، البته تجربيات تاريخي و ره آوردهاي جامعه شناختي نشان داده اند كه در فضاي عمومي جوامع، پيدايي موقعيت انقلابي لزوما به معناي شكل گيري و پيدايي يك انقلاب نيست و چه بسا موقعيت هاي انقلابي بسياري كه عقيم مانده و به يك انقلاب فراگير تبديل نشده اند.
آنچه امروز در موقعيت عمومي جهان به ويژه براي ما (كه از منظر تفكر شيعي و آرمان هاي انقلاب اسلامي به وقايع مي نگريم) مهم و تعيين كننده است، توجه به اين امر اساسي است كه تشديد بحران ها در جوامع غربي در شرايطي اين كشورها را در آستانه يك موقعيت ويژه قرار داده است كه اولا آمريكا هژموني مطلق العنان و جهاني اقتصادي خود را تقريبا از دست داده است، ثانيا رويكردهاي نئوليبرالي در پي تجربه 30 ساله اخير بي اعتبار شده اند، ثالثا ايدئولوژي اومانيستي سوسياليسم نيز به دليل تجربه شكست خورده شوروي و ناتواني هاي ذاتي خود فاقد جاذبه و اعتبار جدي است و بر اين اساس فرصت بي نظيري براي ظهور هژمونيك انديشه اسلام انقلابي به عنوان محور ايدئولوژيك مبارزه عليه نظام جهاني سلطه پديد آمده است. اين قابليت اصولگرايي اسلامي در پيدا كردن موقعيت هژمونيك، در برخي كشورهاي اسلامي پيرامون ما فعليت يافته و ظرفيت تحقق آن به صورت بالقوه در تمامي اين كشورها وجود دارد. يك رويكرد فرهنگي- ترويجي گسترده و مستمر ما به سوي ديگر مردم جهان به اصطلاح سوم و طيف گسترده محرومان و فقراي كشورهاي غربي بي ترديد بستر مهيايي را براي شكل گيري تدريجي هژموني انديشه اسلامي (يا حداقل الهام گيري از شعارها و آرمان هاي اصلي آن) در آن جوامع ايجاد خواهد كرد. اگر بپذيريم كه ادامه حيات نئوليبراليزم موجب تشديد فقر و اصطكاك هاي اجتماعي و سياسي خواهد شد و اگر بپذيريم كه اين وضعيت زمينه هاي پيدايي يك موقعيت انقلابي عمومي را پديد خواهد آورد و با توجه به بي اعتباري ايدئولوژي سوسياليستي مدرن در جهان كنوني، درمي يابيم كه فرصت بي نظيري براي بسيج نيروهاي انقلابي در جهان اسلام حول تعاليم پيامبر اعظم(ص) و اسلام ناب محمدي(ص) و نيز بسيج محرومان ديگر نقاط جهان حول مدار تعاليم عدالت طلبانه و اخلاقي اسلامي پديد آمده است. بايد تأكيد كرد هر موقعيت انقلابي اي ممكن است به يك انقلاب بالفعل و فراگير و يا پيروز بدل نشود، اما هوشياري سياسي و وظيفه ديني حكم مي كند كه از فرصت ها و موقعيت هاي پديد آمده بالقوه و بالفعل بهره بگيريم.

ميراث البرادعي مردي كه نمي خواست ضدآمريكايي محسوب شود

هفته گذشته رياست البرادعي بر آژانس بين المللي انرژي اتمي پايان يافت. البرادعي را مي توان يكي از مشهورترين ديپلمات هاي غربي در اذهان عمومي ايرانيان دانست. كسي كه نام او با پرونده هسته اي ايران گره خورده بود. اما عملكرد البرادعي در اين پست حداقل از منظر ايراني ها خوشايند نبوده است.
البرادعي 16 گزارش درباره ايران منتشر كرد. در زمان رياست وي شوراي حكام آژانس 7 قطعنامه درباره پرونده هسته اي ايران صادر كردند. در همين دوران بود كه پرونده ايران به شكل غيرمنطقي و غير قابل توجيهي به شوراي امنيت رفت و پنج قطعنامه نيز در آنجا عليه ايران صادر شد.
شايد بتوان گفت البرادعي نتوانست بين ارزش هاي حرفه اي آژانس بين المللي انرژي اتمي و سياست هاي قدرت هايي كه عملا آژانس را اداره مي كنند، تعادل برقرار كند. رفتار البرادعي تا جايي كه در راستاي اهداف اين قدرت ها بود، وي آزادي عمل داشت و مي توانست كارش را ادامه دهد اما در غير اين صورت سياست هاي او محلي از اعراب نداشت. اگر بخواهيم نسبتي كمي براي ارزيابي اين وضعيت ارائه كنيم مي توان نسبت 80 به 20 را براي سياست هاي غرب پسند و غيرغربي البرادعي عنوان كرد. هر چند خيلي ها اين نسبت را خوشبينانه هم مي دانند.
مأموريت البرادعي در مورد ايران، مشروعيت بخشي از جنبه فني و حقوقي به ادعاهاي قدرت هاي بزرگ بود. وي به دو دليل گاهي از مسير مشخص شده فاصله گرفت. اول براي كسب وجهه در جهان عرب و دوم پيدا شدن مشكلات شخصي ميان وي و قدرت هاي بزرگ كه براي مثال مي توان به ماجراي شنود تلفن هاي وي توسط آمريكايي ها اشاره كرد.
البته او در گزارش و قطعنامه نوامبر 2009 درباره ايران (آخرين گزارش البرادعي) تمام دلخوري هاي غرب را جبران كرد تا بتواند به عنوان ديپلماتي بين المللي كار خود را ادامه دهد.نامزدي رياست اتحاديه عرب و رياست جمهوري مصر از جمله گزينه هايي است كه درباره آينده البرادعي مطرح شده است. آنچه مي خوانيد خلاصه اي از گزارش مبسوط «بولتن دانشمندان اتمي آمريكا» درباره دوران رياست البرادعي بر آژانس است.
چهارم ژوئن 1997 هيئت رئيسه آژانس انرژي اتمي در پشت درهاي بسته طبقه پنجم مركز بين المللي وينا در استراليا، محمد البرادعي را به اتفاق آراء به عنوان رئيس كل آژانس انتخاب كردند. انتخاب اين مرد خجالتي و اين دستيار محافظه كار از مصر كه 12سال بود زير سايه هانس بليكس، رهبر سوئدي آژانس از سال 1981، كار مي كرد غير منتظره بود.
در پشت پرده، آمريكا بصورت ديپلماتيك تأثير خود را بر روند انتخاب گذاشت و در اوايل 1997 واشنگتن حمايت خود را از البرادعي اعلام كرد. مهره اصلي در انتخاب البرادعي در واشنگتن سفير آمريكا «جان ريچ» بود، كسي كه به گفته يك ديپلمات سابق آمريكايي به مقامات مسئول در وزارت امور خارجه آمريكا و پنتاگون گفته بود كه البرادعي «داراي تجربه، دانش و اعتبار است و ما مي توانيم از جانب او مطمئن باشيم.»
آرامش قبل از طوفان
محمد البرادعي در هفدهم ماه ژوئن سال 1942 در قاهره بدنيا آمد، دقيقا زماني كه اولين پروژه پنهاني سلاح هاي اتمي در صحراي مكزيك راه اندازي شد. او دوست داشت همانند پدرش يك وكيل مصري محترم بشود لذا در اواخر سال 1950 وارد دانشگاه حقوق قاهره شد زماني كه عقيده هاي «سوسياليسم عرب» رئيس جمهور مصر، جمال عبدالناصر، منطقه را در دست گرفته بود. در سال 1962، البرادعي در حالي از دانشگاه فارغ التحصيل شد كه جنگ هاي ويران گر خاورميانه در حال شروع بود. در آن زمان دانشگاه قاهره در حال جذب رهبران جديد منطقه بود: «قاضي القصيبي» كه هم اكنون يك سياستمدار قدرتمند در عربستان سعودي است يك سال قبل از البرادعي فارغ التحصيل شد و امكان دارد هنگامي كه صدام در اولين سال كالج خود بود، البرادعي براي لحظه اي او را ديده باشد كه در راهروهاي مدرسه پرسه مي زند. سپس البرادعي در دانشگاه نيويورك دكتراي خود را در رشته قوانين بين الملل گرفت و هنگامي كه به مصر بازگشت از طريق وزير امور خارجه آن كشور صعود كرد. در طي سالهاي 1970 او بعنوان دستيار مخصوص وزير امور خارجه مصر خدمت كرد و نقش مهمي را در برپايي مذاكرات كمپ ديويد (Camp David) بازي كرد، مذاكراتي كه به صلح مصر و رژيم اسرائيل انجاميد. در سال 1980 او سرويس ديپلماسي قاهره را ترك كرد تا در نيويورك براي سازمان ملل كار كند. وي در سال 1984 به آژانس بين المللي انرژي اتمي ملحق شد و بليكس در سال 1993 وزارت روابط امور خارجه و سياست هاي همكاري را به البرادعي واگذار كرد، اين وزارت شاخه اي از آژانس بين المللي انرژي اتمي است كه در صورت مواجهه با شرايط بغرنج تر و بحران هاي بزرگ تر رشد مي كرد. حوادث عظيمي مانند چرنوبيل (Chernoby1) در سال 1986، افشاء برنامه پنهاني سلاح هاي اتمي صدام در سال 1991، مواجهه نهايي با تأييد آژانس در كره شمالي در حدود اوايل سال 1990 و افشاي آفريقاي جنوبي عليه رژيم نژادپرست پيشين مبني بر ساخت سلاح هاي اتمي مخفي در سال .1993
منابع، از منظر تمام اين پيشرفت ها مي گويند كه اعتماد بليكس بر البرادعي بدليل عواملي چون دانش قانوني، سياسي و تكنيكي او بر عدم گسترش سلاح هاي اتمي، كنترل بر نيروها و چگونگي تحقيق و تصديق است اما خصوصيت اين دو شخصيت از چيزي كه هست متفاوت تر نمي توانست باشد. همكاران سابق بليكس او را چنين توصيف مي كنند: مردي حراف، مشتاق به دخالت در امور خصوصي، بخشنده، مقاوم و در برابر مطبوعات بسيار راحت. در نقطه مقابل او البرادعي شخصيتي آرام، بصورت قابل توجهي روشنفكر، يك جورايي كتابخوان، ناراحت در مواجهه با روزنامه نگاران و گه گاهي نيز رك. آژانسي كه بليكس در سال 1981 از هموطن خود «سيگوارد اكلوند» (Sigvard Eklund) گرفت، يك آژانس تكنيكي نامعروف مرتبط با سازمان ملل بود. براساس گفته هاي رئيس امور قانوني آژانس، اكلوند به حفاظت اتمي و يا تصديق آن اعتقادي نداشت. بليكس آن را تغيير داد. در پاسخ به كشف برنامه هاي مخفي سلاح هاي اتمي كشور عراق در سال 1991، بليكس وزارت حفاظت آژانس را تشكيل داد و بازرسان را موظف كرد تا بجاي شمردن مواد اتمي شناسايي شده به جستجوي فعاليت پنهان هسته اي بپردازند.
البرادعي در ماه هاي نخست رياست خود سعي كرد تا از تداوم جايگاه خود كسب اطمينان كند. او در دسامبر سال 1997 خطاب به كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت پديده گرمايش جهاني باعث شده است كه متخصصان آژانس به نتيجه برسند كه افزايش در نسل انرژي اتمي تعديل خواهد شد. او اضافه كرد كه با رياست وي آژانس دست به مأموريت هاي افراطي نخواهد زد و امنيت، تصديق و اهداف گسترش هسته اي درحد توان خود را به كمال خواهد رساند: «سازمان هاي بين المللي براي كسب اطمينان و حمايت اعضاي خود مجبورند به نيازهاي آنها پاسخ دهند، به پيروزي هاي واقعي دست پيدا كنند، فعاليت هاي خود را در چارچوب صرفه اقتصادي انجام دهند و به پروسه نمايش برابر، شفاف سازي و مذاكرات بي پرده احترام بگذارند.»
البرادعي همچنين علاقه داشت كه جايگاه آژانس خود را در تحقيق و تصديق هسته اي بالاتر ببرد. او به كنفرانس بازبيني قرارداد منع گسترش سلاح هاي اتمي (NPT) گفت كه دوست دارد آژانس از چارچوب محافظتي معمولي پا فرا نهد و مي خواهد نقش رهبري آژانس در تخريب مواد شكافتي سلاح هاي اتمي پررنگ تر شود و بودجه اي را پيشنهاد كرد تا بوسيله آن از نيروهايي پشتيباني كند كه كارشان بررسي و حصول اطمينان از بكارگيري مواد شكافتي در موارد صلح آميز است. بعلاوه او بدنبال نقشي براي آژانس در پيمان قطع مواد شكافتي (FMCT) نيز بود.
در پايان دور اول رياست خود، البرادعي در خلع سلاح اتمي تا جايي پيش رفت كه هيچ يك از پيشينيان او به آنجا دست نيافته بودند.
ورود جورج بوش
در بيستم ماه ژوئن سال 2001 جورج بوش چهل وسومين رئيس جمهور آمريكا شد. اين اتفاق بيش از هر چيز در تصدي البرادعي به آژانس تأثيرگذار بود. يك مقام رسمي سابق آمريكايي گفت: «بوش و مردمي كه با او روي كار آمدند به هر چيزي كه احساس مي كردند البرادعي و آژانسش از آن پشتيباني مي كند آلرژي (حساسيت) داشتند». مردم بوش از سازمان ملل نفرت داشتند، در نظر آنها آژانس بين المللي انرژي اتمي آژانس ديگر سازمان ملل بود و بنظر مي رسيد اعتقاد داشتند كه البرادعي به گونه اي جلودار ديپلماتيك مصر است.
بوش بلافاصله پس از روي كار آمدن براي براندازي صدام دست به كار شد. پس از 11سپتامبر، دولت او تلويحاً اشاره كرد كه عراق مجدداً برنامه سلاح هاي اتمي خود را شروع كرده است. براساس اظهارات ديپلمات هاي آژانس، روابط بين آژانس بين المللي انرژي اتمي و آمريكا هنگامي شكر آب شد كه آنها فهميدند كاخ سفيد در سال 2002 به اشتباه بخشنامه كرده است كه آژانس انرژي اتمي تصاوير ماهواره اي از شروع مجددفعاليت سلاح هاي اتمي صدام دريافت كرده است.
بوش در 28 ژوئن سال 2003 مجدداً تصريح كرد كه عراق سعي دارد از آفريقا اكسيد اورانيوم بگيرد. در ماه فوريه «كالين پاول» وزير خارجه آمريكا، طي گزارشي به شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه سلاح اتمي عراق خبر داد، و با استناد بر تيوب هاي آلومينيومي گرفته شده اظهار كرد كه بغداد به تحقيقات غني سازي اورانيوم خود بازگشته است. يك ماه بعد البرادعي به مبارزه با اين ادعاها برخاسته و گفت كه هيچ ارتباطي بين تيوب ها و توليد سانتريفيوژ وجود ندارد. او همچنين گفت كه اسناد بريتانيا كه براساس اكسيد اورانيوم است جعلي مي باشد. بليكس در خاطرات سال 2004 خود مي نويسد كه پس از شنيدن اين خبر كه البرادعي اسناد بريتانيا را جعلي خوانده است از حيرت دهانش بازماند.
پس از اين قضيه آژانس با انتقادهاي بسياري شديد از سوي مقامات رسمي ارشد بوش همچون نخست وزير ديك چني، مشاور امنيت ملي كاندوليزا رايس و معاون وزير دفاع پول ولفوويتز مورد حمله قرار گرفت. البرادعي براي اثبات عدم وجود فعاليت هاي سلاح هاي اتمي در عراق تقاضاي 6 ماه وقت كرد، جورج بوش با بي اعتنايي به اين تقاضا جنگ عراق را در بيستم مارس سال 2003 شروع كرد.
ايران
در اواسط سال 2002 آژانس انرژي اتمي از كشورهاي عضو اطلاعاتي را دريافت كرد كه ايران درحال ساخت تأسيسات سانتريفيوژ در نطنز است. آژانس ابتدا در اوايل سال 2003 از پايگاه ديدن كرد. كمي پس از آغاز اين بررسي، واشنگتن، آژانس بين المللي انرژي اتمي را تشويق كرد تا اعلام كند كه ايران همكاري نمي كند. اما آژانس در برابر فشارهاي خارجي مقاومت كرد و اتحاديه اروپا از برخورد يك جانبه عليه ايران ابراز نگراني كرد.
طي نيمه دوم سال 2003 البرادعي عميقا نگران بود كه بررسي آژانس از فعاليت هاي هسته اي ايران، كه كم كم داشت تصديق مي كردكه ايران درباره برنامه هسته اي خود 18 سال است آژانس بين المللي انرژي اتمي را فريب داده است بهانه اي باشد براي حمله آمريكا. يكي از اعضاي مسئول در بخش ارزيابي آينده آژانس (Zedillo Commission) مي گويد «البرادعي با شرايطي روبرو بود كه مي توانست هر لحظه بدتر شود. بوش ايران را در «محور شيطان» خود قرار داده بود. هيچ كس نمي دانست عكس العمل ايران چگونه خواهد بود. كره شمالي درسال 2002 نماينده آژانس بين المللي انرژي اتمي را بيرون انداخته بود. البرادعي اولين كار خود را اين مي ديد كه بايد ايران را راضي كند تا بازرسان آژانس حداقل در كشور بمانند. البرادعي به مردم مي گفت كه حمله به ايران بدترين عواقب ممكن را بدنبال خواهد داشت.»
آژانس به تحقيقات خود در ايران ادامه داد. سه سال طول كشيد تا هيئت دولت عدم همكاري ايران را اعلام كند و اين موضوع را پس از كشف عدم اطلاع ايران در مورد فعاليت هاي هسته اي خود در سال 2003، به شوراي امنيت ارجاع دهد. در طي اين مدت البرادعي چندين بار بدليل برخورد نرم با ايران مورد عتاب قرار گرفت، خصوصا از سوي واشنگتن.
بسياري از منابع اشاره مي كنند كه تصميم ارجاع ايران به شوراي امنيت بعهده هيئت رئيسه بود نه رياست كل. يك مقام مسئول در آژانس بين المللي انرژي اتمي كه نسبت به سوابق البرادعي نيز منتقد است گفت «در اواخر سال 2003 ما شانس خوبي را براي مقابله با ايران از دست داديم. دلايل ديپلماسي خوبي وجود داشت. بخاطر البرادعي و يا هيئت مديران آژانس نبود». منابع ديگر مي گويند درحالي كه واشنگتن درحال وارد كردن فشار بر البرادعي براي ارجاع ايران بود، او و نزديك ترين هم فكرانش به اين فكر بودند كه اگر شوراي امنيت بفهمد چه اتفاقي مي افتد. مقام مسئول ديگر مي گويد «افرادي نيز در وزارت روابط امورخارجه و سياست هاي همكاري آژانس اعتقاد داشتند كه سوريه و چين با تحميل تحريم عليه ايران موافقت نخواهند كرد. در اين صورت ايران مي توانست سازمان ملل را ناديده بگيرد و ما به خانه اول بازمي گشتيم، شايد بدون هيچ بازرسي در ايران.»
با اين وجود، دولت بوش اعتقاد نداشت كه بيانات خاص البرادعي و تلاش هاي او مانع از توقف برنامه غني سازي ايران شده است. بعضي از مدافعان منع گسترش سلاح هاي اتمي كه شديدا با بوش مخالف بودند مي گويند با اين اظهارنظر موافق هستند. بعضي از مقامات مسئول در آمريكا اعتراض كردند كه گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي به هيئت دولت و سخنان البرادعي اشاره براين داردكه تهران هدف ساخت سلاح اتمي ندارد درحالي كه اعتقاد فرانسه، رژيم اسرائيل، بريتانيا و آمريكا كاملا متضاد است.
در آگوست سال 2007 گامي ديگر برداشته شد كه انتقادهاي جديدي را بر البرادعي وارد ساخت. ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي بدنبال طرحي چالش برانگيز تحت عنوان مداليته (Work plan) توافق كردند كه براي بازرسي آژانس از برنامه هسته اي ايران ساعت كاري تعيين شود. يك ديپلمات سابق آمريكايي مي گويد «براي آمريكا و بسياري ديگر اين كار البرادعي عبور از خط قرمز محسوب مي شد». موسسه علوم و امنيت ملي در واشنگتن، يك سازمان غيردولتي كه كاملا پشتيبان فعاليت آژانس بين المللي انرژي اتمي در ايران بود، اشاره كرد كه مداليته سابقه اي تأسف برانگيز را پايه ريزي كرد براين مبنا كه هيچگونه شبهه و مطلبي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران وجود ندارد و اين كار به بستن اين پرونده مي انجامد و حتي شايد آژانس و كشورهاي عضو ديگر نتوانند اين موضوع را از سر بگيرند حتي اگر اطلاعات جديدي بدست آيد.»
آژانس نمي تواند يك قلمرو را تصاحب كند و يا بازرسان او بطور غيرقانوني وارد تجهيزات كشوري بشوند، اغلب، بدليل موارد تاكتيكي مجبور است راه حل هاي غيراستاندارد را قبول كند. با محدوديتي كه حاصل پيمان هاي بسته شده و توافقات يك جانبه است، تنها راه در هنگام بحران، بازرسي ناقص و يا عدم بازرسي است. البرادعي با توجه به اين محدوديت ها، طبق گفته هاي مدافعان وي، مجبور شد كه به مداليته تن دهد. يك عضو «كميسيون ارزيابي امنيت» كه اعتقاد داشت ايران در قضيه مداليته زرنگي كرده است نيز اشاره مي كند كه اين كار منجر به دسترسي آژانس به مذاكرات و اسناد بسياري در ايران شد.
پس از گير افتادن آمريكا درعراق در سال 2003، قضيه ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت فروكش كرد. در سال 2007 بعضي از مقامات مسئول در آژانس نگران حمله رژيم اسرائيل به تأسيسات چرخه سوخت هسته اي در تهران بودند. در عوض در سپتامبر 2007 اسرائيل به يك پايگاه در سوريه بنام «الكبير» حمله كرد چرا كه آمريكا و رژيم اسرائيل به اين نتيجه رسيده بودند كه يك راكتور توليد پلوتونيوم در آنجا تقريبا كامل شده است.
يك راكتور مخفي در سوريه؟
پس از حمله رژيم اسرائيل به الكبير، البرادعي، آمريكا و رژيم اسرائيل را بدليل عدم مطلع ساختن آژانس از اطلاعاتي كه سيستم جاسوسي آنها از سوريه بدست آورده بود، سرزنش كرد. همانند موارد قبلي در ايران و عراق، البرادعي وزارت دفاع آژانس را مسئول بررسي فعاليت هسته اي اعلام نشده سوريه كرد. بعضي منابع از درون آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گويند كه نزديكي البرادعي به سوريه بخاطر تشويق دمشق به عدم دفاع از ايران و پيروان اسلامي منطقه بود. آژانس پس از مذاكره موفق به نمونه برداري از منطقه شد. اما حدود يك سال پس از حمله، منابع مي گويند، دبيرخانه آژانس محترمانه از اعضا خواست تا موضوع را براي داشتن وقت بيشتر خارج از برنامه نگه دارند. در اين مدت البرادعي با مقامات ارشد دولتي مربوط رايزني كرد تا پس از مذاكرات طولاني بتوانند سوريه را به مشي صحيح سياسي بازگردانند. در ماه سپتامبر سال 2008 مقامات مسئول غرب، آمريكا و هم پيمانانش در آژانس بين المللي انرژي اتمي مطمئن شدند كه مسئله سوريه با مذاكره حل خواهد شد. اما در اواخر همين سال البرادعي و دولت بوش مجدداً بر سر تقاضاي سوريه دچار اختلاف شدند. تقاضا مساعدت تكنيكي از سوي آژانس براي دنبال كردن برنامه نيروي هسته اي بود. در حالي كه وزارت همكاري هاي تكنيكي آژانس بين المللي انرژي اتمي آماده رساندن كمك بود، براساس گفته مقامات مسئول آژانس، واشنگتن شديداً مخالف بود، با استناد بر اينكه احتمال دارد سوريه داراي برنامه سلاح هاي هسته اي مخفي باشد. يك مقام كه مسئول آماده سازي نشست هيئت رئيسه در ماه نوامبر در شهر وين بود بصورت پنهان گفت: در آن زمان البرادعي با وجود برنامه هسته اي ديگري در خاورميانه، مشغول دخالت در مخالفت با منافع آمريكا بود. در جلسه، البرادعي با خشونت از حق سوريه در گرفتن مساعدت تكنيكي دفاع كرد چرا كه آژانس بين المللي انرژي اتمي و هيئت رئيسه معتقدند كه سوريه از قوانين حفاظتي سرپيچي نكرده است. يكي از حاميان ارشد البرادعي مي گويد كه در سپتامبر 2008 آژانس با بازرسي مخصوص از سوريه، با وجود توافق انجام يافته بين اين كشور و آژانس، مخالف بود چرا كه هنوز هيچگونه ماده مشكوك اتمي در اين پايگاه يافت نشده بود.
سياست ها و جايزه
انتقال البرادعي از سازمان ملل به يك جايگاه بين المللي چشمگير هنگامي قطعي شد كه در سال 2005 او برنده جايزه صلح نوبل شد. اين جايزه هم به رئيس كل و هم به آژانس بين المللي انرژي اتمي اهدا شد. ديپلمات ها مي گويند كه تصميم جايزه دوتايي از سوي كميته نوبل اتخاذ شد زيرا اكثر كارهايي كه توسط آژانس صورت مي گرفت بدون اطلاع رهبران خبرساز بود. آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين از كميته در مقابل حملاتي كه از لحاظ سياسي جايزه به همراه خود داشت محافظت كرد تا بوش را شرمنده كند. البرادعي با جايزه اي كه در دست داشت براي صحبت پيرامون مسئله خلع سلاح هسته اي، برابري در امور بين المللي و آينده خاورميانه مشتاق تر بود.
يكي از رايزنان خلع سلاح در سازمان ملل مي گويد: «كاملا واضح بود كه جايزه نوبل بدليل ايستادگي البرادعي در برابر آمريكا پيرامون مسئله عراق به او اهدا شد. او نشان داد كه اعتبار آژانس تحقيق و تصديق اتمي بين المللي از سرويس هاي جاسوسي آمريكا بيشتر است.» يك حامي سابق در حمايت از البرادعي مي گويد: حرفه او را مي توان به دو بخش تقسيم كرد: قبل و بعد از گرفتن جايزه. ديگران با اين اعتقاد مخالفند و آن را خشن مي نامند. يك سفير سابق مي گويد كه البرادعي حتي هنگامي كه زيردست بليكس بود نيز به گسترش فعاليت هاي آژانس علاقه داشت.
با توجه عمومي موشكافي رسانه اي نيز وارد كار شد. بلافاصله بعد از انتخاب سال 1997، آژانس بين المللي انرژي اتمي بسيار تلاش كرد تا تصوير عمومي خود را كنترل كند، مثلا با دادن حقوق محدود به روزنامه نگاران خاص. بعضي اوقات استراتژي خشن رسانه اي آژانس مشكلات ديپلماتيك بوجود مي آورد، همانند سال 2005 هنگامي كه گزارشگر مورد اعتماد آژانس در «بي بي سي» مطالب ناخوشايندي را راجع به بازرس آژانس بين المللي انرژي اتمي در ايران بيان كرد. در جايي ديگر آژانس به صورت موثري اطلاعاتي را براي روزنامه نگاران مخصوص خود فاش كرد مبني بر اينكه دولت بوش قصد دارد البرداعي را بي اعتبار كند. يك عضو هيئت «كميسيون ارزيابي آينده» مي گويد «جالب اينجاست كه البرادعي نيز مي توانست در مواقعي تاثيرگذار عمل كند زيرا كاملا مانند كاخ سفيد بوش عمل مي كرد، مطالب سر به مهر بسياري وجود داشت، او احساس نمي كرد كه همه قابل اعتماد باشند. مشورت نسبتا كمي با ديگران صورت مي گرفت».
حمايت از تعامل هسته اي ميان هند و آمريكا
پنج ماه پس از جايزه نوبل، البرادعي در مارس 2006 اعلام كرد كه با تعامل هسته اي بين هند و آمريكا كه در سال 1974 بدليل آزمايش دستگاه منفجره هسته اي توسط دهلي تحريم شده بود موافق است. در مقابل هند تعدادي از راكتورهاي نيروي هسته اي داخلي خود و همچنين تاسيسات غيراستراتژيك ديگر خود را تحت محافظت آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار داد. طبق گفته يكي از رايزنانش «دفاع البرادعي از معامله هند و آمريكا بيش از حد جدال آميز است. او در سال 1998 با آزمايشات سلاح هاي اتمي هند به صورت عتاب آميز برخورد كرد و گفت كه اين كار از امنيت جهان براي زندگي مي كاهد. اما در سال 2006 البرادعي به اين امر استناد مي كند كه معامله هند و آمريكا باعث تشويق هند به خلع سلاح هسته اي مي شود و مطمئن مي شويم كه هند به سوخت هسته اي و تكنولوژي هسته اي قابل اعتماد دسترسي دارد.
منابع اشاره مي كنند كه حمايت قاطعانه البرادعي از اين تعامل به خاطر نشان دادن حسن نيت وي نسبت به واشنگتن بوده است چرا كه روابط بين او و آمريكا پر تنش شد و اين تنش در اواخر 2004 به اوج خود رسيد هنگامي كه فاش شد كه آمريكا تلفن او را قطع كرد. يك مقام مسئول سابق مي گويد «او نمي خواست كه در پايان كار يك ضد آمريكايي به حساب بيايد.» يك مقام مسئول سابق در آژانس مي گويد «بسياري از حاميان منع گسترش سلاح هسته اي مي گويند كه در مسئله تعامل هسته اي ميان هند و آمريكا، البرادعي به صورت احساسي عمل كرد كه شايسته يك رئيس نبود. او بايد سكوت مي كرد. حمايت او به NPT آسيب رساند. او با تبعيض در امور بين الملل مخالف بود اما در قضيه هند او از تبعيض حمايت كرد. حمايت او از اين تعامل باعث رعب كشورهايي شد كه مخالف تبعيض در امور بين الملل بودند.»
يك برنامه بزرگ تر
يكي از حامياني كه براي البرادعي و بليكس كار كرده بود مي گويد «همانطور كه كميته جايزه نوبل در سال 2005 اشاره كرد، اكثر فعاليت هاي روزمره آژانس بين المللي انرژي اتمي بدون صدور فرمان از سوي رئيس كل انجام مي گرفت و لذا سكوت ممتدي بر روي غالب فعاليت ها سايه انداخته بود. با اين وجود البرادعي فعاليت هايي را آغاز كرد كه از عقيده او نشأت مي گرفت. او اعتقاد داشت كه روند هسته اي جهان بايد تغيير كند، و در حال تغيير بود. به عنوان مثال او معتقد بود كه رشد جمعيت همراه با انرژي است اما اين انرژي نبايد انتشار كربن را افزايش دهد و شرايط آب و هوايي را بدتر كند، و اين يعني گسترش شديد نيروي هسته اي در جهان. (آژانس رشد اين پروژه را تا سال 2030 برابر 95 درصد تخمين مي زند). تحت رياست البرادعي تغييراتي در امنيت هسته اي و وزارت انرژي هسته اي آژانس صورت گرفت كه نيازهاي نيروي هسته اي آينده جهان را به صورت امن و قابل بازرسي در اختيار قرار مي دهد. تجربه آژانس با ايران و به دنبال مطالبي كه عبدالقدير خان در پاكستان به صورت مخفي بيان كرد كه چطور يك كشور مي تواند نقش ميزبان را براي كشورهاي ديگر بازي كند، باعث شد البرادعي بلافاصله تقاضاي تاسيس مراكز چرخه سوخت چند جانبه كند كه به كشورها اجازه مي دهد بدون گسترش غني سازي و تكنولوژي هاي ديگري كه به توليد سلاح هسته اي منجر مي شود، به ساخت راكتورهاي نيروي هسته اي بپردازند. در شرايط بغرنج بعد از 11 سپتامبر، البرادعي برنامه امنيت هسته اي جديدي را در آژانس انرژي اتمي ايجاد كرد كه از مواد هسته اي و تأسيسات هسته اي جهان در برابر حملات و دستبرد محافظت مي كند. فعاليت هاي ديگري نيز وجود دارد كه در حاشيه قرار مي گيرند مانند جلوگيري از بيماري. سرانجام البرادعي طرح بليكس را در تغيير سيستم محافظتي آژانس ادامه داد و در سال 1998 سيستمي را تأسيس كر دكه تركيبي از توافق چندين كشور بود و در پروتكل الحاقي بيان شد، سيستم محافظتي كه به آژانس قابليت بازرسي فعاليت هسته اي اعضا را براحتي مي دهد.
البرادعي ترديد نداشت كه طرح هاي او بدون افزايش آنچناني در بودجه آژانس قابل تحقق هستند. در سال 2003 به او اجازه افزايش 10 درصدي در بودجه داده شد در حالي كه در سال 1980 اين اختيار صفر بود. او موفق نشد كه كشورهاي عضو را در جهت ديدگاه هاي وسيعش راضي كند. براساس اطلاعاتي كه در آژانس وجود دارد، آنها درباره حجم كار براي دو دهه بعد نگران بودند و اعتقاد داشتند در صورت عدم همياري كشورهاي عضو اهداف البرادعي قابل دستيابي نيستند. در ماه جولاي 2020 البرادعي از هيئت اعضا ابراز نااميدي كرد و گفت كه آنها با افزايش 11 درصدي بودجه موافقت نمي كنند. هنگامي كه پيشنهاد بانك سوخت را نيز داد، از سوي بعضي به شدت مورد تمسخر و انتقاد قرار گرفت.
آژانس انرژي اتمي بعد از البرادعي
با اتمام دوران رياست البرادعي هيئت مديران آژانس به دو بخش كاملا مجزا تقسيم مي شود، كشورهاي هسته اي پيشرفته، كه شامل اكثر كشورهايي مي شود كه مجهز به سلاح هسته اي هستند و كشورهاي در حال توسعه كه اكثريت را تشكيل مي دهند. اجماع درباره مسائلي همچون ايران و سوريه از بين رفته است. زماني تصميم گيري ها در فضايي يكدل انجام مي گرفت. اما بعد از رويارويي آژانس بين المللي انرژي اتمي با آمريكا درباره برنامه هسته اي ايران و عراق، منابع مي گويند كه رغبت اعضاي هيئت نسبت به همكاري در مسائل بحراني از بين رفته است. تعداد كمي از منابع اعتقاد دارند كه البرادعي با پافشاري بسيار بر روي تساوي حقوق بين الملل بر روي مسائل هسته اي مسئول نابودي اجماع ميان اعضا هيئت است. اما اكثر منابع از جمله ديپلمات هاي سابق آمريكايي، مي گويند كه برخورد يك جانبه دولت بوش با مسائل باعث مسموميت اذهان اعضا هيئت شده است، نه اقدامات البرادعي.از ديدگاه آنها حاميان خلع سلاح به شدت افكار البرادعي را تصديق خواهند كرد و بعضي نگران اين هستند كه رئيس بعدي راه البرادعي را دنبال نكند. يكي از حاميان نگران هشدار مي دهد كه «در ده سال بعد امكان دارد مذاكرات گوناگون و چند جانبه اي راجع به خلع سلاح صورت پذيرد و در پنج سال يك تعامل پيمان قطع مواد شكافتي. اما بدون وجود رهبري با تعهدات البرادعي به اين مسائل در آژانس، اين امر امكان دارد رخ ندهد.»
هيئت دولت پس از جستجو براي جانشيني البرادعي روي يوكيا آمانو ( Yukiya Amano)، سفير ژاپن در آژانس بين المللي انرژي اتمي توافق كردند، شخصي كه به ريسك كردن معروف نيست. بسياري از كشورهاي در حال توسعه عضو آژانس از عبدالصمد مينتي (Abdul Samad Minty) حمايت كردند، ديپلمات هسته اي از آفريقاي جنوبي كه شديدا مورد مخالفت اكثر اعضاي پيشرفته آژانس قرار گرفت. برخلاف هيئت انتخابات دور پيش، رقابت 2009 تلخ و زننده بود و در نهايت يوكيا آمانو در ماه ژوئن با تفاضل يك رأي پيروز شد. آمانو در ماه جولاي سعي كرد به كشورهاي عضوي كه او را تصديق نكردند اطمينان دهد كه به منافع آنها توجه خواهد كرد و بر طرح عدم گسترش سلاح هاي اتمي كشورهاي هسته اي پيشرفته درباره اهداف ديگر كشورها تأكيد نخواهد كرد. عدم قبولي طرح چرخه سوخت البرادعي توسط كشورهاي پيشرفته تاكيدي است بر اين امر كه آيا چه تعداد از اين كشورهاي پيشرفته مي ترسند كه طرح عدم گسترش سلاح هاي اتمي منافع آنها را در استفاده از تكنولوژي اتمي از بين ببرد. آمانو در تجديد اين اجماع ميان اعضا كار مشكلي را درپيش رو خواهد داشت اما اگر قرار باشد آژانس وظيفه فعلي خود را كاملا انجام دهد، بايد گفت كه اولويت مسئوليت آمانو ساخت مجدد اين اعتماد است. اگر آمانو و هيئت اعضا نتوانند اين كار را بكنند، ميراث ديرپاي البرادعي ممكن است مانند رهبري باشد كه در بيان ديدگاه خود موفق بوده اما در جستن راهي براي احقاق آن ناكام مانده است.