گفت وگوي اختصاصي كيهان با قائم مقام ستاد نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور
خودروهاي فرسوده در پايان راه

محمدحسين مهذب
موضوع نوسازي خودروهاي فرسوده (نوسازي ناوگان حمل و نقل) از ضرورتهاي بخش اقتصادي و اجتماعي كشور در شرايط كنوني است. اجراي كامل طرح نوسازي خودروهاي فرسوده منجر به ايجاد اثرات مثبت در محيط زيست و كاهش آلودگي هوا، صرفه جويي در مصرف حاملهاي انرژي (بنزين و نفت گاز) و كاهش تصادفات و تلفات جاده اي، زيباسازي و اصلاح مبلمان شهري و رونق بخشيدن به صنعت خودرو كشور مي گردد.
از ابتداي ورود خودرو به چرخه حمل و نقل كشور تا ابتداي سال 85 در مجموع 45000 خودرو از رده خارج شده بود. با اجراي تبصره 13 قانون بودجه، سالهاي 85 و 86 نوسازي خودروهاي فرسوده سرعت مناسبي به خود گرفت و در مجموع از سال 85 تاكنون 615000 خودروي فرسوده از رده خارج و نوسازي گرديده است.
دراين طرح عوامل متعدد اجرايي با نقشهاي مختلف وجود دارند، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، وزارت كشور، پليس راهنمايي و رانندگي، نيروي انتظامي، خودروسازان، سازمان حفاظت از محيط زيست، بانكها، مراكز اسقاط، وزارت راه، گمرك و... در صورت انجام وظايف مربوطه به سازمانهاي مذكور، شاهد سرعت بخشيدن به اين طرح ملي خواهيم بود.
درحال حاضر بيش از 000،500،1خودروي فرسوده شامل: سواري، وانت، ميني بوس، تاكسي، كاميون و اتوبوس در شهرها و جاده هاي كشور درحال تردد هستند كه نوسازي اين تعداد خودرو نيازمند عزم و توجه جدي تمامي عوامل اجرايي شامل بانكها و خودروسازان مي باشد.
براساس قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت تا پايان سال 1390 مي بايست تمام خودروها از رده خارج و يا نوسازي گردند. در اجراي اين قانون استفاده از سياستها و برنامه هاي اجرايي مناسب (بسترسازي و فرهنگ سازي) نقش سازنده اي داشته و در صورت درنظر گرفتن تدابير مناسب چرخه خروج خودرو همانند چرخه ورود خودرو ساده بود و در ازاي ورود يك خودرو نو به چرخه يك خودرو فرسوده از رده خارج مي گردد.
استفاده از سياستهاي تشويقي، كمك بلاعوض، پرداخت تسهيلات و يارانه در كنار سياست هاي محدوديت زا و منع تردد خودروها هر دو در كنار هم بايد اجرا گردند.برنامه اين است با فرهنگ سازي مناسب نگاه مردم به مالكيت خودروي فرسوده تغيير كند و اين ديدگاه ايجاد گردد كه خودروي فرسوده كالاي سرمايه اي نبوده بلكه كالاي مصرفي است و بعد از رسيدن به پايان عمر خود بلااستفاده بوده و بايد از رده خارج شود. (همانند تمام كالاي مصرفي) برهمين اساس تا سال 1390 اتخاذ تدابير لازم و اجراي طرحهاي مناسب، ارزش اسقاط خودروهاي فرسوده كاهش يافته به طوري كه بعداز سال 1390 ديگر هيچگونه كمكي براي اسقاط خودرو توسط دولت پرداخت نمي گردد و ارزش خودروها معادل با ارزش وزني آلياژ (فلز) خودرو باشد.درسال جاري خودروسازان داخلي موظف شده اند تا معادل 30% از خودروهاي توليدي خود را به جايگزيني خودروي فرسوده اختصاص دهند و اين درصد براي سالهاي آينده افزايش خواهد يافت. خودروسازان داخلي و واردكنندگان بايد تقريبا معادل واردات خود را خودروي فرسوده از رده خارج نمايند كه دولت بطور جدي پيگير تعهدات خودروسازان دراين خصوص است و اين مكانيسم را بصورت روزانه كنترل مي كند.سياست در خصوص نوسازي ناوگان عمومي متفاوت با خودروهاي شخصي است و برنامه، نوسازي و جايگزيني خودروهاي نو با خودروي فرسوده و عمومي شامل: كاميون، اتوبوس، ميني بوس و تاكسي است.با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح قيمت سوخت (بنزين و گازوئيل) موضوع نوسازي ناوگان حمل و نقل و خارج ساختن خودروهاي پرمصرف و آلاينده بيش از پيش احساس مي شود. چرا كه درحال حاضر به دليل قيمت بسيار پايين اين قبيل سوختها و پرداخت يارانه هاي بسيار زياد دراين بخش انگيزه كافي جهت نوسازي اين ناوگان وجود ندارد و در صورت نوسازي اين ناوگان كاهش چشمگيري در صرفه جويي مصرف سوخت بوجود مي آيد. مصرف هر دستگاه كاميون فرسوده نزديك به 60 ليتر در 100 كيلومتر است كه در صورت نوسازي با جايگزيني استاندارد يورو 2 اين ميزان مصرف به 30 ليتر در 100 كيلومتر رسيده و مصرف سوخت 50% كاهش مي يابد.
با اين مقدمه گفت وگوي اختصاصي كيهان با مهندس حسين هاشمي قائم مقام ستاد نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور از نظرتان مي گذرد.

¤ سن فرسودگي خودروها و تعداد آنها در كشور چقدر است؟
- خودروهاي سواري با سن بيش از 25 سال و تعداد 635 هزار و 933 دستگاه، وانت با سن 15 سال 516 هزار و 167 دستگاه، اتوبوس با سن بيش از 15 سال جمعا 17 هزار و 506 دستگاه، ميني بوس با سن 15 سال 68 هزار و 484 دستگاه و كاميون با سن 25 سال 193 هزار دستگاه در حال حاضر در كشور تردد دارند.
- برنامه خروج خودروهاي فرسوده در چه مرحله اي است؟
- ستاد نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور طبق قانون و برنامه زمان بندي خروج خودروهاي فرسوده را در دستور كار دارد. هم اكنون خودروهاي سواري و وانت مدل 1357 به قبل، اتوبوسهاي مدل 1360 به قبل، ميني بوسهاي مدل 1354 به قبل و كاميون هاي مدل 1348 به قبل در برنامه خارج شدن از شبكه حمل و نقل كشور قرار دارند.
¤ برنامه ستاد نوسازي براي خروج خودروهاي فرسوده در سال جاري چيست؟
- امسال برنامه ستاد براي خروج خودروهاي فرسوده 269 هزار و 207 دستگاه است كه تاكنون 100 هزار دستگاه سواري، وانت، كاميون، ميني بوس و اتوبوس از رده خارج شده و مابقي تا پايان سال انجام مي شود.
¤ از ابتداي سال تاكنون كه بيش از 8 ماه مي گذرد 100 هزار خودرو از رده خارج شده فكر مي كنيد تا پايان امسال امكان از رده خارج شدن بقيه وجود دارد؟
- ستاد، كار خروج خودروهاي فرسوده در سال جاري را از تيرماه آغاز كرده است.
¤ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كه قبلا با نام تبصره 13 فعاليت مي كرد طرح خروج خودروهاي فرسوده را از چند سال پيش آغاز كرده، از ابتداي طرح تاكنون چه تعداد خودروي فرسوده از رده خارج شده است؟
- از ابتداي اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 85 تاكنون 615 هزار دستگاه انواع خودرو از رده خارج و نوسازي شده اند، اين در حالي است كه تا قبل از پيروزي انقلاب و بعد از آن تا سال 1385 فقط 45 هزار دستگاه خودرو از رده خارج شده بود.
¤ چه تعداد تاكسي در اين طرح نوسازي شده است؟
از سال 85 تا به امروز با تسهيلات و كمك هاي بلاعوض دولت بيش از 55 هزار دستگاه تاكسي فرسوده در كشور از رده خارج شده است. يعني تاكسي هاي قديمي اسقاط و به صاحبان آنها تاكسي نو داده شده است.
¤ كمك بلاعوض دولت و تسهيلات چه ميزان است؟
- دولت بابت اسقاط هر دستگاه تاكسي مبلغ 3 ميليون تومان به صاحبان آنها كمك بلاعوض پرداخت كرده است.
همچنين مبلغ 5 ميليون تومان وام با بهره بانكي 7 درصد براي نوسازي تاكسي هاي فرسوده به عنوان تسهيلات پرداخت شده است و اين روند براي از رده خارج كردن تاكسي هاي فرسوده ادامه خواهد داشت.
¤ طبق اعلام ستاد، صاحبان خودروهاي سواري مدل 57 به قبل فقط تا پايان امسال فرصت دارند براي از رده خارج كردن خودروهاي خود مراجعه كنند، برنامه شما براي آنها چيست؟
- همانطور كه بارها در مصاحبه ها و خبرها از سوي ستاد اعلام شده، صاحبان خودروهاي مدل 57 به قبل فقط تا پايان امسال براي اسقاط خودروهاي خود زمان دارند، زيرا از سال آينده نه تنها كارت سوخت آنها باطل مي شود بلكه فقط قيمت لاشه خودرو به آنها پرداخت مي شود.
¤ ميزان پولي كه بابت اين خودروها پرداخت مي كنيد چقدر است؟
- اگر تا پايان سال مراجعه كنند برحسب نوع خودرو بين يك ميليون تا 5/1 ميليون تومان دريافت مي كنند ولي از سال آينده فقط قيمت لاشه خودرو كه بين 200 تا 300 هزار تومان است پرداخت خواهد شد.
¤ آيا خودروهاي مدل بالاتر نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كنند؟
- صاحبان خودروهاي مدل سال 57 تا سال 62 نيز مي توانند از اين شرايط استفاده كنند و مبلغ 5/1 ميليون تومان دريافت كنند. اين مبلغ براساس قانون از سال آينده براي خودروهاي مدل 57 تا 62 به يك ميليون تومان كاهش مي يابد.
¤ ظاهراً مأموريت ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي پايان يافته، آماري از اجراي اين طرح ارايه مي كنيد؟
- طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي در جهت ارتقاء امنيت اجتماعي، ايجاد اشتغال، توسعه حمل و نقل عمومي، مديريت مصرف سوخت و... انجام شد. تاكنون 120 هزار راننده در اين طرح ثبت نام كردند و از اين تعداد 70هزار نفر تاكسي دريافت كرده اند. ما در اين طرح به 3 روش عمل كرديم در روش اول خودروهايي كه به سن فرسودگي نرسيده بودند و نقص فني نيز نداشتند با تغيير رنگ و پلاك تبديل به تاكسي شدند. روش دوم واگذاري خودروي نو به صورت اقساط به دارندگان خودروهاي مدل 1373 تا 1377 انجام شد. اين افراد خودروهاي خود را فروختند و يك خودروي نو بصورت اقساط به آنها واگذار شد. روش سوم نيز دارندگان خودروهاي فرسوده بودند كه خودروي آنها 5/1 ميليون تومان خريداري شد و 5 تا 7 ميليون تومان وام با بهره 12درصد دريافت كردند و صاحب يك دستگاه خودروي نو شدند. با اجراي طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي يك ميليون ليتر در مصرف بنزين كشور صرفه جويي شد. ضمناً در حال حاضر تنها مرحله دوم طرح ساماندهي يعني نوسازي خودروهاي مسافربر شخصي باقيمانده كه در قالب طرح نوسازي خودروهاي فرسوده انجام مي پذيرد.
¤ آيا ستاد در حال حاضر براي خريد خودرو نو به دارندگان خودروي فرسوده و از طريق بانكها وام پرداخت مي كند؟
- خير، اين روش در گذشته بود و در حال حاضر ستاد فقط مبلغ بين يك تا 5/1 ميليون تومان تا پايان سال جاري بابت از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده پرداخت مي كند.
¤ خودروسازان براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده آيا تسهيلاتي ارايه مي دهند؟
- در حال حاضر خودروسازان در اين طرح 50درصد قيمت خودرو را بصورت اقساط 14 تا 22 ماهه و با سود 15 تا 17 درصد دريافت مي كنند و تسهيلات خودروسازان فقط همين است.
البته در حال مذاكره و پيگيري هستيم تا مدت زمان دريافت اقساط بيشتر شود و شايد به 40 ماه برسد.
¤ آيا برنامه اي براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده دولتي داريد؟
- سن فرسودگي براي خودروهاي دولتي 15 سال است، تا پايان سال جاري نيز بايد 30 هزار دستگاه از اين خودروها اسقاط شوند كه تاكنون 4هزار دستگاه اسقاط شده اند.
¤ آيا براي خودروهاي فرسوده دولتي نيز پولي پرداخت مي كنيد؟
- خودروهاي فرسوده دولتي هنگام اسقاط وزن مي شوند و كيلويي 80 تومان بابت آنها به حساب وزارتخانه و يا سازمان دولتي واريز مي شود.
¤ ستاد چه تصميمي براي سازمانهاي دولتي كه اقدامي براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده نكنند خواهد گرفت.
- براساس قانون آنها منع تردد دارند و پليس راهنمايي و رانندگي مي تواند از تردد آنها جلوگيري كند. از سوي ديگر باتوجه به توافقي كه با وزارت امور اقتصادي و دارايي شده چون وزارتخانه ها و سازمانهاي دولت براي خريد خودرو بايد از اين وزارتخانه مجوز خريد دريافت كنند و خريد خودروي جديد مستلزم اسقاط و از رده خارج كردن تمامي خودروهاي فرسوده دستگاه هاي دولتي است. ضمناً ليست خودروهاي فرسوده تمامي دستگاههاي دولتي در ستاد موجود است.
¤ باتوجه به سن ميني بوسهاي فرسوده و آلودگي بيش از حد آنها، ستاد چه برنامه اي براي اين خودروها دارد؟
- برنامه و بسته جامعي براي از رده خارج كردن ميني بوس هاي فرسوده داريم. طبق مذاكراتي كه با شهرداري هاي سراسر كشور، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست انجام داده ايم قرار است در جهت توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ميني بوس ها را نوسازي كنيم.
¤ مراكز اسقاط خودرو در كشور چه تعداد است؟
- 112 مركز اسقاط و بازيافت خودرو در سطح كشور فعال هستند كه در تهران اين تعداد 19 مركز است. متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت اينترنتي به آدرس WWW Farsoodeh ir براي از رده خارج كردن خودروهاي خود اقدام كنند.
¤ مراكز اسقاط خودرو را در كشور كساني اداره مي كنند كه قبلا در كار اوراق كردن خودروها بوده اند. با اجراي طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، مراكز اسقاط به اين افراد واگذار شده است. شنيده ها حاكي از آن است در برخي از اين مراكز خودروهايي كه بايد اسقاط شوند لوازم آنها به طور جداگانه در بازار به فروش مي رسد، نظارت بر مراكز اسقاط خودرو به عهده چه نهاد يا سازماني است؟
- طبق قانون نيروي انتظامي موظف است اقدامات پيشگيرانه براي عدم استفاده مجدد از وسايل نقليه اسقاط شده و قطعات آنها مانند: شاسي- اتاق- موتور و تجهيزات سوخت رساني را انجام داده و با متخلفين برخورد نمايد. از سوي ديگر چون تأييديه اسقاط و احراز اصالت خودرو توسط نيروي انتظامي صادر مي شود بنابراين مراكز اسقاط زير نظر نيروي انتظامي اداره مي شوند.
¤ آيا تاكنون با اينگونه تخلفات برخورد شده است؟
- نيروي انتظامي با بازرسي هاي خود بر كار اين مراكز نظارت دارد و تاكنون با چند مركز اسقاط متخلف در كشور برخورد شده و ضمن برخورد انضباطي حكم تعليق براي مركز صادر شده و پرونده جهت صدور حكم به مرجع قضايي ارسال شده است.
¤ تاكسي هاي با رنگ سبز و اسامي مختلف در تهران خدمت رساني مي كنند، در گفت وگو با برخي رانندگان اين تاكسي ها آنها از وضعيت شان شكايت دارند و اغلب به خاطر پولي است كه ماهيانه از آنها دريافت مي شود. آنها مي گويند در قبال دريافت اين پول شركت هاي خصوصي تاكسيراني تسهيلاتي به آنها نمي دهند و فقط پول كلان به عنوان آبونمان ماهانه از آنها دريافت مي شود. در مورد وضعيت اين شركت ها و پولي كه ماهانه دريافت مي كنند توضيح مي دهيد.؟
- به نظر من شركت هاي تاكسيراني خصوصي بدون مطالعه و ضوابطي كه بايد در تأسيس آنها مدنظر قرار مي گرفت شروع به كار كردند. تعداد زيادي خودرو نيز با نام شركت هاي مختلف تحويل شد و ماهانه مبالغي بين 02 تا 012 هزار تومان نيز از رانندگان دريافت مي كردند. بعضا برخي رانندگان تاكسي سبز يك پنجم درآمد خود را بايد به جيب اين شركت ها مي ريختند.
¤ اين شركت ها در تهران چه تعداد هستند و آيا ستاد نظارتي بر فعاليت آنها دارد؟
- 83 شركت تاكسيراني خصوصي در تهران فعاليت مي كنند. زماني كه اينها كار را آغاز كردند بارها نامه هايي به شهرداري و شوراي شهر نوشتيم و اعلام شد نحوه فعاليت اين شركت ها مغاير اصل 44 است و بايد جلوي فعاليت آنها گرفته شود زيرا فشار زيادي به قشر راننده تاكسي وارد مي شود اما گوش شنوايي نبود و ما در همان زمان حتي اعلام كرديم تأسيس شركت هاي اينچنيني منجر به تحميل هزينه هاي سنگين به رانندگان و در پي آن به مردم مي شود. درحالي كه قرار بود تأسيس شركت هاي تاكسيراني خصوصي باري از دوش وضعيت حمل ونقل درون شهري بردارد، درحال حاضر خود به عنوان يك معضل بخش حمل ونقل مشغول فعاليت هستند و باعث نارضايتي رانندگان اين قشر زحمتكش و اجحاف در حق آنان شده اند.
¤ رانندگان عنوان مي كنند مبالغي بابت لباس، حق عضويت، همياري، نصب GPS و... از آنها دريافت كرده اند و معلوم نيست اين پول ها به جيب چه كساني مي رود، آيا شما اين موضوع را تأييد مي كنيد؟
- بلي، همان طور كه در سؤال قبلي گفتم بعضا برخي رانندگان يك پنجم درآمد ماهيانه خود را به جيب اين شركت ها مي ريزند. و پول هايي كه هم گفته اند از آنها دريافت كرده اند و اگر محاسبه شود عدد نجومي به دست مي آيد. سؤال ما اين است خدماتي كه شركت هاي خصوصي تاكسيراني ارايه مي كنند ماهانه 2 تا 3 هزار تومان نيست و اساسا تشكيل اين شركت ها چه توجيهي دارد. از شوراي شهر مي خواهيم كه اين مسئله را حل كند. تاكسي هاي گردشي ابتداي شروع به كار ماهانه مبلغ 04 هزار تومان بايد به شركت مي پرداختند كه اين مبلغ درحال حاضر به 2 هزار تومان كاهش پيدا كرده است، اما تاكسي هاي بي سيم ماهانه تا مبلغ 012 هزار تومان هم پرداخت مي كنند. از 3 سال گذشته مبالغي بابت نصب GPS و تاكسيمتر كه حدود يك ميليون تومان مي شود از رانندگان گرفته اند و در حساب شركت ها واريز شده ولي براي هيچكدام از تاكسي ها GPS نصب نشده و قيمت تاكسيمتر نيز 07 هزار تومان است كه تاكسيمتر هم فقط براي برخي تاكسي ها نصب شده است.
ضمنا بايد اين موضوع را متذكر شوم كه خودروهايي كه رانندگان تاكسي سبز رنگ با آنها مشغول خدمت رساني به مردم در تهران هستند، با تسهيلات دولت و از طريق ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت به متقاضيان واگذار شده و شركت هاي تاكسيراني خصوصي هيچ نقشي در واگذاري اين خودروها نداشتند.

واگذاري بنگاه هاي دولتي از منظر قانون؛تكاليف قانوني

اگرچه براساس صدر اصل (44) قانون اساسي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر سه بخش اقتصادي دولتي، تعاوني و خصوصي تأكيد و تمركز دارد،ولي شكل گيري «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي» مستند به ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، كه برخي از آن ها داراي كاركردهاي اقتصادي هستند، تغييراتي در سهم فعاليت هاي اقتصادي بخش هاي مختلف ايجاد كرده است. به گونه اي كه گاه گسترش دامنه فعاليت اين مؤسسات و نهادها در اقتصاد كشور باعث بروز نگراني هايي در سطوح مختلف جامعه مي شود. براين اساس نيز بعضاً مشاهده مي شود از زبان رسانه ها و برخي مسئولان انتقاداتي به دولت و مجريان امر واگذاري در مورد واگذاري شركت هاي دولتي به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مطرح مي شود، اين درحالي است كه از گذشته تا حال اقدامات دولت در امور واگذاري ها كاملاً مطابق با اجازه هاي قانوني صورت گرفته و مي گيرد. در همين راستا به منظور كمك به امر تصميم گيري ها و شفافيت در امور واگذاري ها موضوع واگذاري بنگاه هاي دولتي به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از منظر برخي از قوانين بررسي مي شود.
مي دانيم كه وجوه مشترك ميان مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انجام وظايف و خدمات عمومي هست كه از بابت آن ها بار مالي چنداني به دولت تحميل نمي شود. درواقع اين مؤسسات ضمن برخورداري از استقلال مالي، دولت را در انجام وظايف و خدمات عمومي ياري مي كنند و به نحوي كارگزار دولت در اين زمينه ها هستند. بايد توجه داشت همين امر نيز يكي از دلايل عمده رشد و توسعه اين مؤسسات و نهادها در اقتصاد كشور بوده است. دليل آن نيز انباشت تعهدات و بدهي هاي دولت به اين مؤسسات و نهادها در قبال اخذ خدمات آنان در طول سال هاي گذشته، و فقدان منابع و نقدينگي لازم براي بازپرداخت اين تعهدات، بوده است اين موضوعات نيز باعث شده به منظور رفع مشكل و برون رفت از وضعيت فعلي،واگذاري شركت هاي دولتي به اين مؤسسات و نهادها موردتوجه مسئولان قرار گيرد. برهمين اساس از چندين سال قبل در قوانين بودجه احكامي به موضوع واگذاري شركت هاي دولتي به مؤسسات و نهادها اختصاص داده شده است كه به عنوان نمونه در اينجا به احكام قوانين بودجه سال هاي 1385 تا 1388 اشاره مي شود.
براساس بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1385 كل كشور، دولت مكلف شد به منظور پرداخت بدهي هاي قطعي خود به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي،شهرداري ها، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق ذخيره بسيجيان، صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير دستگاه هاي اجرايي ازطريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت، سهام دولت در برخي از شركت هاي دولتي و طرح هاي نتيجه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي، را مشروط به عدم مغايرت با صدر اصل 44 قانون اساسي و حداكثر تا 40 درصد از سهام شركت هاي مذكور را تا سقف -40هزارميليارد ريال واگذار مي نمايد.
سپس در سال بعد قانونگذار در بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1386 كل كشور به دولت اجازه داد به منظور پرداخت بدهي هاي قطعي خود به صندوق هاي ذخيره بازنشستگي لشكري و كشوري و تأمين اجتماعي و نهاد،سازمان ها و آستان قدس رضوي از محل فروش و يا واگذاري سهام شركت ها به مبلغ بيست و هفت هزار و ششصد و بيست و هفت ميليارد ريال اقدام كند.
متعاقباً در سال 1387 براساس بند 37 قانون بودجه كل كشور، دولت مكلف شد تا پايان سال 1387 حداقل شصت درصد از سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت شركت هاي دولتي غيرصدر اصل 44 قانون اساسي متعلق به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و كليه سهام دولت و شركت هاي دولتي در شركت هاي غيردولتي را به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي ازطريق مزايده يا بورس واگذار كند.
همچنين طبق بند 38 قانون بودجه يادشده، دولت مكلف شد تا پايان سال 1387 حداقل چهل درصد (40%) سهام سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت شركت هاي دولتي صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي متعلق به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه به استثناء موارد مشخص شده در همين بند را به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي ازطريق مزايده يا بورس واگذار كند.
اينك در سال جاري و در استمرار احكام پيشين بند 51 قانون بودجه سال 1388 كل كشور، دولت مكلف است در سال 1388 كليه سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهم و سهم الشركه حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت تمام شركت هاي دولتي اصل (مادر تخصصي) و عملياتي (نسل دوم) مشمول گروه يك (جدول پيوست شماره 1) و شركت هاي دولتي مشمول گروه دو (جدول پيوست شماره 2) ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و كليه سهام دولت و شركت هاي دولتي در شركت هاي غيردولتي را حداقل به ميزاني كه منابع رديف هاي 310501، 310502 و 310504 حاصل شود به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
درواقع همانگونه كه ملاحظه مي شود واگذاري بنگاه هاي دولتي به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي همواره براساس تجويز قانونگذار صورت گرفته است.
بايد توجه داشت موضوع واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به اين مؤسسات و نهادها در سياست هاي كلي ا صل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي نيز مغفول نمانده و در كنار قيد محدوديت هايي، فرصت هاي متعددي براي اين بخش اقتصادي درنظر گرفته شده است كه به آن ها اشاره مي شود.
براساس بند (الف) سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با عنوان «سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي» علاوه بر ممنوعيت انجام فعاليت هاي اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 توسط بحش دولتي، دولت موظف شده است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. در همين راستا سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي مجاز اعلام شده است.
همچنين براساس بند (ج) اين سياستها با عنوان «سياستهاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي ازطريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي» واگذاري 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل (44) نظير بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر فعال هستند، با ذكر موارد استثنا، به بخش هاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي مجاز اعلام شده است.
بنابراين همانگونه كه ملاحظه مي شود در سياستهاي كلي ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري هيچ محدوديت و منع قانوني براي واگذاري سهام به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي وجود ندارد.
اين موضوع در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي نيز به همين گونه است. گرچه در اين قانون محدوديت هايي براي چگونگي فعاليت اين مؤسسات در بازار تعريف شده است، ولي فرصت هاي درنظرگرفته شده در قبال اين محدوديت ها بسيار وسيع است.
براساس ماده (2) قانون يادشده، فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران، شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات در قالب سه گروه تقسيم بندي و براساس آن قلمرو فعاليتهاي اقتصادي هركدام از بخش هاي اقتصادي نيز به شرح ماده(3) تبيين شده است. گروه يك، شامل تمامي فعاليتهاي اقتصادي، به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده، گروه دو، شامل فعاليتهاي اقتصادي مذكور در صدر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به جز موارد مذكور درگروه سه اين ماده و گروه سه، شامل يازده مورد از فعاليتها، مؤسسات و شركتها است كه در قانون نام برده شده است. به منظور مرزبندي و تعيين قلمرو فعاليتهاي اقتصادي هريك از بخش ها، مطابق بند (الف) ماده(3)، مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت دولت در بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها گروه يك است، به هر نحو و ميزان ممنوع شده و طبق تبصره(1) همين ماده، دولت مكلف است كليه حقوق مالكيت و مديريت خود را در بنگاههاي موضوع اين گروه، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه به بخش هاي خصوصي، تعاوني و از جمله بخش عمومي غيردولتي واگذار نمايد. همچنين براساس بند (ب) اين ماده، دولت مكلف است هشتاد درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو، به استثناء راه و راه آهن را به بخش هاي خصوصي، تعاوني و بخش هاي خصوصي، تعاوني و بخش عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
با توجه به احكام مورد اشاره مشخص است واگذاري بنگاهها و فعاليتهاي تصدي دولت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجاز بوده و اين گونه مؤسسات به عنوان يك بخش اقتصادي غيردولتي مي توانند در محدوده اي كه قانونگذار تعيين كرده است، فعاليت كنند. به عبارت ديگر از مواد مورد اشاره مي توان دريافت، واگذاري بنگاه ها و ديگر فعاليت هاي اقتصادي دولتي به اينگونه مؤسسات و نهادها يك حكم قانوني است.
در همين راستا مطابق ماده (4) قانون، سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يك، منحصراً در اختيار بخش غيردولتي قرار داده شده است. همچنين سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو براي بخش هاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي مجاز اعلام شده و فقط در موارد مشمول گروه سه است كه بخش غيردولتي و از جمله مؤسسات عمومي غيردولتي، محدود به ارايه خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي به دستگاه هاي دولتي شده اند و مالكيت و مديريت براي بخش غيردولتي متصور نيست.
علاوه بر موارد بالا، طبق ماده (5) قانون، بانك هاي غيردولتي، مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي شوند و بانك هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي شود، فقط در قالب شركت هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند و هر مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي مي تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم تا سقف (ده) درصد سهام اين گونه شركت ها و تعاوني ها را تملك نمايد. اين در حالي است كه سقف مجاز تملك سهام براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي (پنج) درصد تعيين شده است. به عبارت ديگر سهم آن ها در هر بنگاه موضوع اين ماده مي تواند تا دو برابر سهم بخش هاي ديگر باشد.
در كنار اين فرصت ها، محدوديت هايي نيز است كه بارزترين آن، حكم ماده (6) قانون است. طبق اين ماده مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركت هاي تابعه و وابسته آنها، حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا (چهل) درصد سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند و هرگونه موارد مغاير با اين ماده مي بايستي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اتخاذ تصميم به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موضوع ماده (41) قانون اعلام شود.
همچنين براساس جزء (3) ماده (12)، اگرچه اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها در مناطق كمتر توسعه يافته تا چهل و نه درصد و در ساير مناطق تا بيست درصد فعاليت هاي مجاز در قانون، مي توانند از محل منابع داخلي خود با تعاوني ها مشاركت نمايند، ولي مؤسسات عمومي غيردولتي هر يك تا بيست درصد و جمعاً تا 49درصد مجاز به مشاركت با تعاوني ها هستند.
شايان ذكر است اگرچه طبق احكام پيش گفته، مؤسسات عمومي غيردولتي مي توانند با در نظر گرفتن محدوديت سقف 40درصد سهم بازار هر كالا و يا خدمت در فعاليت هاي گروه هاي يك و دو قانون مشاركت و سرمايه گذاري نمايند، اما با اين وجود به منظور استفاده از ظرفيت اين بخش از اقتصاد كشور به اين مؤسسات اجازه داده شده تا ميزان معين شده در جزء (3) ماده (12) قانون با شركت هاي تعاوني هاي سهامي عام نيز سهيم شوند. در هر حال اگرچه قانونگذار در صدد آن است تا سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور با بهره گيري از تمامي ظرفيت ها ارتقا يابد، ولي با اين وجود قائل به آن است كه با ايجاد محدوديت در سقف مشاركت مؤسسات و نهادها، بيشتر از توان و ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند. بر همين اساس نيز در قسمت اخير اين جزء محدوديت ديگري را مطرح و تأكيد نموده است، سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي هاي هيئت مديره نبايد از چهل و نه درصد بيشتر شود.
از احكام ديگر مرتبط با نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در قانون، بند (ز) ماده (19) قانون است كه نوعي مجوز واگذاري شركت هاي دولتي مشمول صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به مؤسسات و نهادها است. براساس اين بند دولت در چارچوب مجوزهاي قانوني، مي تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركت هاي دولتي موضوع گروه دو كه غيرقابل عرضه در بورس باشند، به مؤسسات عمومي غيردولتي مشروط بر اين كه شركت مورد واگذاري در چارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميم گيري نمايد.
در مجموع با عنايت به موارد عنوان شده مي توان نتيجه گرفته دولت و مجريان امر واگذاري در موضوع واگذاري سهام شركت هاي دولتي كاملا به تكاليف قانوني عمل كرده اند و اگر اين فرايند دچار نقص و كاستي هايي است مي بايستي مسير حركت از سوي مبادي قانوني ذيصلاح اصلاح و تغيير يابد. اما تا زماني كه مسير حركت تغيير نيابد، حركت در مسير و عمل به قانون نبايستي مورد پرسش و مؤاخذه قرار گيرد.
دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي
اصل 44