كوتاه اقتصادي

¤ دبير انجمن آرد سازان مي گويد: امسال بخش خصوصي نيازهاي صنفي و صنعتي خود را از طريق واردات بيش از 750 هزار تني گندم كه توسط چند تاجر عمده غلات صورت گرفت، تامين مي كند.
¤ اتحاديه بنكداران موادغذايي ايران به عنوان بازوي مشورتي دولت و وزارت بازرگاني در حوزه موادغذايي وارد عمل شده و بر مبناي نياز كشور، ميزان ورود، مصرف و توليد را ارزيابي خواهد كرد.قاسمعلي حسني رئيس اتحاديه بنكداران موادغذايي ايران از آغاز به كار رسمي اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي خبر داد.
¤ معاون سازمان خصوصي سازي از عرضه بلوك 4 درصدي بانك ملت و حراج 524 ميليون سهم به قيمت پايه هر سهم 140 تومان در 30 دي ماه خبر داد.
¤ سرپرست مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: در حال حاضر يكي از عمده مشكلاتي كه مانع جذب سرمايه گذاران خارجي و داخلي در مناطق ويژه اقتصادي مي شود، بالابودن هزينه توليد است.
¤ رئيس سازمان بورس از آغاز به كار سومين نمايشگاه تخصصي بورس، بانك خصوصي سازي از روز سه شنبه جاري، افتتاح فاز دوم كدال و برگزاري 40 كارگاه آموزشي در طول برگزاري نمايشگاه خبر داد.علي صالح آبادي گفت: سومين نمايشگاه تخصصي بورس، بانك، خصوصي سازي از روز سه شنبه 15 دي به مدت 4 روز در محل دائم نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود.
¤ توليد فولادخام در واحدهاي فولادسازي تحت مديريت ايميدرو در 9 ماهه منتهي به پايان آذرماه سال جاري در مجموع به هفت ميليون و 885 هزار و 227 تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزايش يافت.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، ميزان توليد محصولات فولادي نيز در مدت ياد شده برابر با هفت ميليون و 419 هزار و 803 تن بود.
¤ معاون ساخت و توسعه راه آهن گفت: با عبور 40 قطار از راه آهن اصفهان - شيراز در 7 ماه گذشته، بيش از 13 هزار مسافر در اين مسير جابه جا شده اند.قدرت الله نجفي با بيان اينكه پروژه راه آهن اصفهان - شيراز با عوامل بازدانده زيادي مواجه بوده است، اظهار داشت: مسائلي چون سستي و فرسودگي پيش بيني نشده در برخي از لايه هاي سنگي و تونل ها، وجود موانع و معارضان و هزينه بالاي تملك اراضي دليل پيدايش نقاط بحراني و در نتيجه تغيير مسير در برخي نقاط در مسير ايستگاه شيراز شده است.
¤ بانك ملي اعلام كرد: با توجه به اتصال شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي ايران (شتاب) به شبكه بحرين و قطر، دارندگان كارت پول هاي كشور مي توانند تا مبلغ 6 هزار دلار طي سال از طريق شبكه اين دو كشور پول برداشت كنند.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 3369 الي 3373، 3300 الي 3303، 8895 الي 8899، 5530 الي 5533، 5505 الي 5507، به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مديرعامل شركت پست گفت: براي اعمال نقش حاكميتي بخش پست، سازمان پست در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايجاد مي شود.

تحركات مشكوك براي قانوني كردن شركت هاي هرمي

اعلام خبر قانوني شدن شركت هاي بازاريابي شبكه اي و هرمي، موجي از نگراني در بين اقشار مختلف جامعه به خصوص خانواده ها ايجاد كرده است. اعلام اين خبر در حالي است كه منابع آگاه در وزارت اطلاعات و دستگاه قضايي، با تكذيب اين موضوع همچنان بر غيرقانوني بودن فعاليت هرمي ها تاكيد مي كنند.در اين ميان مردم خواستار پاسخي روشن به تناقضات موجود در اين زمينه هستند.
فعاليت مخرب
بيش از يك دهه از فعاليت مخرب و ناسالم شركت هاي هرمي در ايران مي گذرد. اين شركت ها با دروغگويي و بهره گيري از تبليغات فريبنده در اين سال ها توانسته اند تعداد قابل ملاحظه اي از جوانان بيكار و حتي شاغل و به خصوص دانشجويان و شهرستاني هاي جوياي كار را به عضويت خود درآورند و در مدت كوتاهي بيش از 5/4ميليون نفر از جمعيت فعال ايراني را آلوده فعاليت هاي ناسالم خود كنند. حاصل فعاليت ناسالم اين شركت ها در ايران، ميليون ها مالباخته اي است كه به سوداي سودهاي كلان به عضويت شبكه عنكبوتي هرمي درآمدند و بيش از 4 هزار ميليارد تومان سرمايه ايراني را از اين طريق بر باد داده اند. بخش عمده اي از مالباختگان افرادي بودند كه براي رسيدن به مدينه فاضله موهوم خود شغل ثابتشان را رها كرده و پس از مدتي نه تنها سودي كسب نكردند، بلكه شغل و سرمايه اوليه شان را نيز از دست رفته ديدند و به خيل بيكاران كشور پيوستند.
روز سه شنبه 8 دي ماه سال جاري، در حاليكه اغلب روزنامه هاي اصولگرا با توجه به هتك حرمت روز عاشورا توسط برخي اوباش هوادار فتنه سبز، تيتر يك خود را به محكوم كردن اين جسارت و دعوت مردم به راهپيمايي سراسري روز چهارشنبه اختصاص داده بودند، يكي از روزنامه هاي صبح وابسته به دولت در اقدامي مشكوك، خبري با تيتر يك «شبكه هاي بازاريابي هرمي قانوني شد» را منتشر كرد. در اين خبر اعلام شد وزارت بازرگاني با تصويب آئين نامه اي، ساماندهي شركت هاي بازاريابي شبكه اي را با هدف جلوگيري از فعاليت هرمي و گسترش اقتصاد زيرزميني با همكاري دستگاه هاي انتظامي و اطلاعاتي كليد زده است. براساس اين آئين نامه كه متن كامل آن توسط روزنامه مذكور به چاپ رسيد، شركت هاي بازاريابي شبكه اي براساس ضوابطي مشخص(!) و صرفاً با دريافت مجوز از مركز امور اصناف و بازرگانان كشور (زيرمجموعه وزارت بازرگاني) مي توانند به فعاليت بپردازند. به دنبال گزارش روزنامه مذكور، وزارت اطلاعات در كمتر از 24 ساعت، با صدور تكذيبيه اي به اين گزارش حساسيت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت هاي ناشي از اعلام اين خبر واكنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تكذيبيه خود اعلام كرد موضوع اين گزارش صحت ندارد و هرگونه فعاليت تحت عنوان شركت هاي هرمي برابر قانون ممنوع است.
اين موضوع تناقض آميز زماني مشكوك تر به نظر رسيد كه افرادي با گسترش فعاليت هاي رسانه اي، از طرح جديدي به عنوان «فروشگاه زنجيره اي هرمي» و «تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» خبر دادند. به ادعاي اين افراد طرح مذكور در قالب پروژه فروشگاههاي زنجيره اي هرمي در جهت اصلاح شبكه توزيع كالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوري و نرم افزاري و اجراي آزمايشي و موفقيت آميز، مورد تاييد وزارت بازرگاني قرار گرفته است.
ساماندهي شركت هاي بازاريابي شبكه اي
آئين نامه ساماندهي شركت هاي بازاريابي شبكه اي در حالي روز 18 آذرماه سالجاري در 11 ماده و 9 تبصره به تصويب معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني رسيده است كه بنابر اسناد و مدارك موجود، طرح موسوم به «اولين و تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» ماهها پيش از آن توسط برخي دستگاههاي اجرايي مورد بررسي و تائيد قرار گرفته. اين در حالي است كه وزارت بازرگاني هفته گذشته اعلام كرد كه آئين نامه مذكور به زودي و با همكاري وزارت اطلاعات، دادستان كل كشور، نيروي انتظامي و مركز امور اصناف و بازرگانان كشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراين بايد اين پرسش را مطرح ساخت كه چگونه برخي افراد با استفاده از برخي رانت ها، مجوز هاي لازم براي ايجاد يك شركت هرمي قانوني را كسب كرده اند.
از سوي ديگر پس از انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات مبني بر غيرقانوني بودن فعاليت هاي هرمي، يكي از مسئولان وزارت بازرگاني در اظهاراتي غيرموجه اعلام كرد آن دسته از شركت هاي غيرقانوني هرمي كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند. اين موضوع در واقع بدين معني است كه وزارت بازرگاني برخلاف نظر وزارت اطلاعات اعتقاد دارد امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
اين در حالي است كه وزارت اطلاعات در اطلاعيه خود بر اين نكته كليدي تاكيد مي كند كه موضوع فعاليت بازاريابي شبكه اي با فعاليت شركت هاي هرمي كه نوعي اخلال در نظام اقتصادي كشور مي باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظيفه قانوني خود با همكاري دستگاه قضايي با فعالان شركت هاي هرمي برخورد خواهد كرد. حال چگونه است كه وزارت بازرگاني كه انتظار مي رود اطلاعات جامعي از فعاليت مخرب شركت هاي هرمي در ساليان اخير داشته باشد، مجموعه اي را به عنوان «اولين و تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» اعلام كند؟ آيا جز اين است كه براساس گزارش دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي كشور و نظر قاطع اكثر مراجع عظام تقليد، فعاليت شركت هاي هرمي به عنوان محاربه و اخلالگري در نظام اقتصادي كشور شناخته مي شود؟ براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (مصوب 19/9/1369)، تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرستي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه اي از هر طريق و با هر نامي اخلال در نظام اقتصادي كشور محسوب مي شود و براي آن مجازات هايي از جزاي نقدي و حبس هاي كوتاه مدت و طولاني مدت گرفته تا مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.
توجيه فعاليت
شركت هاي هرمي
نام شركت هاي «هرمي» به عنوان نامي منفي در بازاريابي شبكه اي (Network Marketing) شناخته مي شود. بنابراين عنوان موضوعي تحت عنوان «شركت هاي هرمي قانوني!» مي تواند نوعي عقب نشيني و در واقع توجيه فعاليت هاي شركت هاي هرمي فريبكار در گذشته، حال و آينده باشد. براي درك اين موضوع تنها كافي است در روزهاي اخير نگاهي به بازتاب خبر تدوين «آئين نامه ساماندهي شركت هاي بازاريابي شبكه اي» بيندازيم. بخشي از سايت هاي خبري و روزنامه هاي كشور پس از اعلام خبر مذكور تيترهاي انحرافي نظير «گلدكوئست قانوني شد!»، «فعاليت هاي هرمي قانوني شد!» و غيره را برگزيدند. ناگفته پيداست كه اين موضوع بسياري از تلاش هاي رسانه اي ماههاي اخير در روشن ساختن ماهيت نيمه پنهان شركت هاي هرمي را بي اثر مي گذارد و راه را براي تولد و گسترش فعاليت هاي مخرب نسل جديدي از شركت هاي هرمي و شبه هرمي با الگوريتمي پيچيده تر فراهم مي كند.
سوء استفاده از دانشگاهها
در كنار استفاده از نام منفي «شركت هاي هرمي» و يا به عبارتي قانوني جلوه دادن عنوان «شركت هاي هرمي»، سوء استفاده از نام يكي از دانشگاههاي وابسته به نهادي مقدس، موضوعي است كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت. متاسفانه براساس مستندات غيرقابل انكار موجود (كه كيهان در اختيار دارد) برخي افراد با سوءاستفاده گسترده از عنوان رسمي اين نهاد انقلابي و بهره گيري از رانت اطلاعاتي و عملياتي آن، سرگرم توجيه خواسته هاي غيرموجه خود هستند.از سوي ديگر بايد از مسئولان بلندپايه ذيربط پرسيد كه چرا اجازه مي دهند چنين نهاد مقدس و تاثيرگذاري، وارد فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزايي شود و دانشگاه خوشنام وابسته به آن، آلت دست برخي افراد سودجو و مجري تاسيس غيرقانوني فروشگاههاي زنجيره اي هرمي شود؟! آيا بدنام كردن نام مقدس نهادي انقلابي توسط برخي افراد وابسته به آن توجيهي دارد؟
تدوين آيين نامه مشكوك
اما در نقد آئين نامه ساماندهي شركت هاي بازاريابي شبكه اي نيز بايد يادآور شد: بازاريابي شبكه اي يا Network Marketing در ايران فعاليتي غيرقانوني نبوده است كه مسئولان ذيربط با تدوين و ارائه آئين نامه اي آن را قانوني كنند و اصولا طرحي سالم، نيازي به تدوين آئين نامه و قانون ندارد. بازاريابي شبكه اي به عنوان پديده اي نوين در چرخه داد و ستد و نظام توزيع كالا و خدمات سال هاست كه اجرا مي شود و تاكنون شركتي كه به طور سالم به فعاليت در اين حوزه مشغول بوده است با مشكل و محدوديتي قانوني مواجه نشده است. قانون تنها با مجموعه هايي نظير شركت هاي هرمي كه كلاهبرداري و دروغ پردازي هاي آنان بر همگان آشكار است و مراجع عظام تقليد فعاليت آنان را حرام اعلام كرده اند برخورد قانوني كرده است. اينجاست كه تدوين اين آئين نامه مشكوك با ترديدهاي فراواني روبه رو مي شود.از سوي ديگر عليرغم مواردي نظير الزام آور كردن پرداخت ها و دريافت هاي مربوط به مشتريان از طريق سيستم بانكي، تعيين دقيق و شفاف ميزان پرداخت پاداش و پورسانت ها، تعداد سطوح دريافت كننده و موارد ديگري كه وزارت بازرگاني كوشيده تا با استفاده از آنها معضلات عضويت در شركت هاشي هرمي و ضرر و زيان ناشي از آن را جبران كنند، بايد اذعان كرد كه خطر از دست رفتن سرمايه اشخاص و برخي معضلات ديگر با قانوني شدن شركت هاي هرمي همچنان وجود دارد.
تاكيد مراجع عظام
بر حرام بودن فعاليت شركت هاي هرمي
در آئين نامه مذكور اعلام نشده است كه دولت چگونه مي خواهد نظر مراجع را در حرمت فعاليت هاي هرمي رعايت كند. اكثر قريب به اتفاق مراجع عظام فعاليت در شركت هاي هرمي را حرام و يا بنابر احتياط واجب حرام دانسته اند و آن را نوعي كلاهبرداري و فعاليت ناسالم و مرموز براي تصاحب اموال افراد اعلام كرده اند.قابل درك است كه وزارت بازرگاني مي كوشد تا با تدوين اين آئين نامه بازاريابي شبكه اي را در مسيري كم خطر هدايت كند. اما قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي و كنترل تبعات ناشي از آن موضوع ساده اي نيست. نخستين اشتباه، سهل انگاري در برخورد با اين شركت هاي آدم ياب هرمي در سالهاي آغازين گسترش فعاليت آنها بود كه سبب درگير شدن بسياري از هموطنانمان به خصوص جوانان و دانشگاهيان در دام اين شركت ها شد و دادگاههاي كشور را در اوايل دهه 80 مملو از افراد زيان ديده اي كرد كه نه تنها سودي به دست نياوردند، بلكه سرمايه اوليه خود را نيز از دست دادند. دومين اشتباه، خطاي پيش فرض مسئولان ذيربط در تلاش براي قانوني كردن فعاليت هاي هرمي و بازاريابي چند سطحي است. خطاي پيش فرضي كه اگر جدي گرفته نشود، مي تواند بحراني در اين حوزه را سبب شود. بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه دغدغه هاي دلسوزان براي بهبود وضعيت موجود بازاريابي شبكه اي و رفع معضلات آن درك مي شود. اين افراد چنانچه طرحي براي ساماندهي بازاريابي شبكه اي دارند، مي توانند طرح هاي پيشنهادي خود را بدون درج كلمات مجهولي نظير «هرمي» ارائه كنند و مهم تر آنكه از نام و پتانسيل نهادهاي مقدس به عنوان وسيله اي براي پيشبرد اهداف فردي خود استفاده نكنند.

فروشگاه هاي زنجيره اي كارگران تأسيس مي شود

عضو شوراي عالي كار گفت: كارگران خواستار راه اندازي فروشگاه هاي عرضه كالاها و اجناس با قيمت ثابت در كشور براي كاهش فاصله دستمزد و هزينه ها هستند.
ولي الله صالحي در گفتگو با مهر در خصوص امكان برقراري كمكهاي غيرنقدي به كارگران براي جبران دستمزدهاي پايين و طرح آن در شوراي عالي كار، گفت: در زمان تعيين حداقل دستمزد سالجاري كارگران توسط نمايندگان كارگري عضو شورا به نمايندگان دولت و كارفرمايي پيشنهاد كمك غيرنقدي را مطرح كرديم.
عضو شوراي عالي كار اظهار داشت: پيشنهاد به نحوي بود كه به نمايندگي از كارگران خواستار شديم تا فروشگاه هايي را با علائم مشخص براي ارائه كالاها و اجناس موردنياز كارگران با قيمتهاي مناسب و به دور از انتفاع فروشگاه و با قيمت هاي ثابت ايجاد كنيم تا از اين طريق بتوانيم بخشي از هزينه هاي كارگران را جبران و آن را كاهش دهيم.
صالحي در ادامه بيان داشت: متأسفانه اين راهكار مناسب گروه كارگري براي حل مشكل دستمزدهاي پايين كارگران با مخالفت مواجه شد و گروه كارفرمايي و دولت در اين زمينه با كارگران همكاري نكردند.
وي در اين زمينه كه چرا زمينه پرداخت نقدي بن كارگري فراهم نمي شود و نمايندگان كارگران خواستار پرداخت غيرنقدي كمك هزينه به كارگران هستند خاطرنشان كرد: متأسفانه در زمينه پرداخت بن هاي نقدي كارگران سرعت عمل خوبي توسط دستگاه هاي ذي ربط و همچنين اتحاديه امكان صورت نمي گيرد.
اين مقام مسئول كارگري افزود: در مواردي ممكن است بن نقدي يك يا دو سال در اتحاديه امكان باقي بماند و پس از آن كالايي با كيفيت پايين و نامناسب به كارگران تحويل شود كه در اين مورد علاوه بر اينكه قدرت انتخاب كارگران از آنها سلب مي شود بلكه ممكن است كالايي به وي تحويل شود كه به آن نياز ندارد.
به گفته صالحي هم اكنون ميزان پرداخت بن نقدي به كارگران مبلغ 10 هزار تومان است كه اين مبلغ نمي تواند كمك قابل توجهي در تأمين مايحتاج خانوار كارگري باشد و نياز است تا غني تر شود.

عرضه سكه بهارآزادي از 22 بهمن در بورس كالا

سرانجام پس از كش وقوس هاي فراوان ميان بورس كالاي ايران و بانك كارگشايي براي عرضه نقدي سكه در بورس، بانك كارگشايي دست از مقاومت خود برداشت و عرضه سكه در بورس كالا را به موافقت بانك مركزي منوط كرد.
عباس بنازاده مديرتوسعه بازار بورس كالا در گفت وگو با ايسنا از توافق بورس كالا و بانك كارگشايي براي عرضه نقدي سكه در بورس خبر داد و گفت: در آخرين صورتجلسه اي كه با حضور تمامي اعضاي كميته كاري در بانك مركزي برگزار شد بانك كارگشايي در خصوص عرضه سكه نقدي طلا توجيه و مقرر شد در صورت موافقت بانك مركزي اين عرضه صورت گيرد.وي با اشاره به اينكه بانك مركزي با عرضه نقدي سكه در بورس موافق ولي بانك كارگشايي مخالف بود، اظهار كرد: در حال حاضر بانك كارگشايي مخالفتي با عرضه سكه در بورس نداشته و قبول كرده است كه در صورت موافقت بانك مركزي عرضه نقدي سكه در بورس صورت گيرد، لذا بانك مركزي بايد در اين خصوص تصميم گيري كند.
بنازاده با بيان اينكه گزارشات لازم در اين زمينه به بانك مركزي ارائه شده است، خاطرنشان كرد: پيشنهاد بورس كالا اين است كه يا بانك كارگشايي عرضه كننده سكه در بورس باشد و يا در صورتي كه نپذيرد، بانك هاي متقاضي ديگر عرضه را برعهده بگيرند.
وي با اشاره به اينكه منتظر ابلاغ بانك مركزي براي عرضه سكه در بورس هستيم، افزود: با توجيه شدن بانك مركزي و بانك كارگشايي اميدواريم در روز 22 بهمن ماه عرضه نقدي سكه طلا در بورس را افتتاح كنيم.

به منظور تامين گاز مصرفي مردم
واردات گاز از تركمنستان روزانه 5 ميليون متر مكعب افزايش يافت

مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز با اشاره به افزايش 5 ميليون متر مكعبي واردات گاز از تركمنستان گفت: با ساخت خط لوله ششم سراسري امكان صدور مستقيم گاز پارس جنوبي به اروپا فراهم مي شود.
عليرضا غريبي در نشستي خبري در مورد ساخت خط لوله ششم سراسري گاز با بيان اينكه سال گذشته فاز اول اين طرح از عسلويه تا پالايشگاه بيدبلند در مدار بهره برداري قرار گرفت، تصريح كرد: از ابتداي سالجاري تاكنون نيز ساخت 30 كيلومتر از اين خط لوله حد فاصل بيدبلند تا اهواز انجام شده كه پيش بيني مي كنيم ساخت فاز دوم اين خط لوله به طول 117 كيلومتر در سال آينده نهايي شود.
وي با اشاره به اينكه اخيرا ساخت فاز سوم اين خط لوله به طول 600 كيلومتر از اهواز تا دهكلان ابلاغ شده است گفت: با تكميل ساخت اين خط لوله پايداري شبكه گاز در استانهاي خوزستان، لرستان، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي افزايش مي يابد.
به گزارش مهر وي با بيان اينكه ساخت خط لوله هفتم سراسري به طول 902 كيلومتر و قطر 56 اينچ تا پايان سالجاري به پايان مي رسد، اظهار داشت: در حال حاضر ساخت اين فاز در دو قطعه عسلويه - بندرعباس به طول 422 كيلومتر و بندرعباس ايرانشهر به طول 480 كيلومتر به پايان رسيده كه پيش بيني مي كنيم با بهره برداري از آن حدود 110 ميليون متر مكعب به ظرفيت انتقال گاز كشور افزوده شود.
غريبي يادآور شد: فاز اول خط لوله هفتم سراسري از استانهاي بوشهر، هرمزگان، كرمان و سيستان و بلوچستان مي گذرد.
وي در ادامه با اشاره به تكميل ساخت خط لوله دوم گاز وارداتي تركمنستان (سرخس - دولت آباد) به طول 35 كيلومتر گفت: با ساخت اين خط لوله ميزان واردات گاز طبيعي ازتركمنستان ابتدا 5 ميليون متر مكعب و به تدريج تا سقف 15 ميليون متر مكعب قابل افزايش است.

فرانس پرس گزارش داد
2010، سال بحران بدهي ها در اروپا

افزايش بدهي دولتهاي اروپايي زنگ خطر را براي اقتصاد منطقه يورو به صدا درآورده است و اكثر كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اروپا طي سال 2010با بحران بدهي روبرو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اجراي بسته هاي محرك مالي و اقتصادي و تزريق ميلياردها يورو به اقتصاد بحران زده اروپا تاثير زيادي در افزايش كسري بودجه و بدهي دولتهاي اروپايي داشته است.
كميسيون اروپا نيز طي گزارشي اعلام كرد، افزايش كسري بودجه، كاهش رشد اقتصادي و حمايت از سيستم بانكي مهمترين عوامل تشديد بحران بدهي در اتحاديه اروپا به شمار مي رود.
براساس اين گزارش ميانگين بدهي بخش عمومي اروپا در سال 2010به بيش از 84درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد كه اين رقم نسبت به سال 2007 بيش از 18درصد رشد خواهد داشت. موسسه رتبه بندي فيچ نيز طي گزارشي نسبت به افزايش بدهي كشورهاي اروپايي و تاثير منفي آن بر رتبه اعتباري اين كشورها هشدار داده است. پيش بيني مي شود ميزان بدهي دولت آلمان امسال به بيش از 78درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد و اين رقم در فرانسه دومين اقتصاد منطقه يورو نيز به بيش از 8/75درصد مي رسد.
يونان نيز اعلام كرد ميزان بدهي اين كشور تا پايان سال 2010 به بيش از 120درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. افزايش بدهي موجب افزايش هزينه وام گيري در بسياري از كشورهاي اروپايي شده است. با توجه به افزايش بيكاري و كاهش رشد اقتصادي نمي توان چندان روي افزايش درآمدهاي مالياتي حساب كرد.
كميسيون اروپا هشدار داد، بحران اقتصادي ثبات و تعادل سيستم ماليه عمومي اروپا را بر هم زده است و اين مسئله احتمال وقوع موج دوم بحران مالي و اقتصادي را افزايش داده است.
پاتريك آرتوس كارشناس ارشد اقتصادي در اين باره گفت، اتحاديه اروپا در كوتاه مدت نمي تواند سياستهاي انبساطي پولي را متوقف كند چرا كه اين مسئله مشكلات زيادي را براي اقتصاد منطقه يورو ايجاد خواهد كرد.
اين در حالي است كه تزريق ميلياردها يورو نقدينگي به اقتصاد اروپا موجب تشكيل حباب قيمتي در بازار سهام و مسكن خواهد شد و كارشناسان اقتصادي نسبت به تبعات منفي اين مسئله هشدار مي دهند.

در واكنش به تعيين سقف 15 ميليون تومان
حسيني: محدوديتي براي پرداخت پول در بانك ها وجود ندارد

وزير اقتصاد طي سخناني در جمع مديران بانك هاي كشور، تاكيد كرد: بخشنامه بانك مركزي و تعيين سقف پرداخت نقدي 15 ميليون تومان به مشتري، نبايد به معناي ايجاد محدوديت براي مشتري و خروج او با دست خالي از بانك تعبير شود.
به گزارش شبكه (شادا) دكتر سيدشمس الدين حسيني كه در جلسه تحليل مطالبات معوق بانك ها با حضور مديران كل بانك هاي كشور سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: در اين ارتباط كمي دغدغه وجود دارد و در شوراي پول و اعتبار هم نظرم را مطرح كردم كه لازم است تدابيري انديشيده شود تا مبادا اين امر موجب كدورت خاطر مشتريان بانك ها و بروز چالش شود.
وي با تاكيد بر اين كه اين تصميم در راستاي عزم جدي ايران براي مبارزه با پولشويي اتخاذ شده است، اظهار داشت: بحث پولشويي يكي از موضوعاتي است كه اين روزها به اهرم فشار و بهانه جويي عليه جمهوري اسلامي تبديل شده است، به نوعي كه در هر اجلاس بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، خزانه داري آمريكا گزارش يا بيانيه اي در ارتباط با پولشويي در ايران بين شركت كنندگان توزيع مي كند و خواستار گنجاندن آن در اسناد نهايي مي شود.
حسيني در ادامه از برگزاري همايشي با موضوع پولشويي با همكاري بانك مركزي و وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: اين همايش تا پايان دي ماه و با حضور نمايندگان بانك جهاني و صندوق بين المللي پول برگزار خواهد شد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران اعلام كرد
گذراقتصاد ايران از دولتي به سمت خصوصي

در حال حاضر اقتصاد ايران در حال گذر از اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد خصوصي است و در چنين شرايطي نياز به بنگاه هاي كارآمد بيشتر آشكار مي شود.
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در پنجمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي با گرايش تجاري و صنعتي گفت: اگر اقتصاد ايران خصوصي محور باشد به طور قطع جايي براي پنهان كردن نقاط ضعف باقي نخواهد ماند.
نهاونديان افزود: روابط عمومي عهده دار ايجاد تعامل ميان بنگاه هاي اقتصادي و ذي نفعان است و مسئوليت شناسايي ذي نفعان به عهده روابط عمومي ها است.
وي با بيان اين مطلب كه فضاي اقتصادي امروز اجازه تن آسايي به فعالان اقتصادي نمي دهد، ادامه داد: در شرايطي كه رقابت در ميان بنگاه هاي اقتصادي حاكم است بايد روابط عمومي ها اقدام به ايجاد اعتماد ميان مصرف كنندگان و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي كنند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: مهمترين وظيفه روابط عمومي ها ايجاد ارتباط دو سويه ميان صاحبان بنگاه ها و مصرف كنندگان است و نبايد مسئولان روابط عمومي صرفا مسئوليت صدور اطلاعيه را به عهده بگيرند زيرا اين كار روابط مديران بنگاه ها با ذي نفعان را يك سويه مي كند كه اين امر به نفع بخش تجارت و صنعت كشور نيست.
رئيس پارلمان بخش خصوصي از مديران روابط عمومي به عنوان مسئول ايجاد ارتباط ميان بنگاه ها با مصرف كنندگان نام برد و اذعان داشت: اعتماد مهمترين سرمايه بنگاه هاي اقتصادي است كه بايد حفظ شود و روابط عمومي ها خزانه دار اين ثروت هستند.

ايجاد دفاتر مشترك تجاري بين ايران و كومور

در ديدار سفير فوق العاده و تام الاختيار اتحاديه كومور با دبير كل اتاق بازرگاني ايران، ضمن تاكيد بر ضرورت توسعه روابط بازرگاني و تجاري دو كشور، پيشنهاد «تاسيس دفاتر مشترك تجاري در ايران و كومور» مورد توافق قرار گرفت.
احمد نجيد المرزوقي سفير تام الاختيار كومور در ايران طي سخناني در نشست با دبيركل اتاق ايران كومور را كشوري «استراتژيك» از لحاظ موقعيت جغرافيايي در نزديكي اقيانوس هند و قاره آفريقا اعلام و تصريح كرد: استراتژيك بودن اين منطقه، باعث شده است تا فرانسوي ها همچنان در اين كشور بمانند.
المرزوقي با اشاره به جلساتي كه پيش از اين با اعضاي اتاق بازرگاني برگزار شده است، تاكيد كرد: اكنون وقت عمل كردن است، نه حرف زدن.
وي پيشنهاد داد دفتري به عنوان نماينده كومور در تهران و نيز نماينده ايران در كومور تشكيل شود تا به نتايج بهتري در توسعه روابط اقتصادي دو طرف دست پيدا كنيم.
همچنين جليل مكينه چي نماينده اقتصادي دولت كومور در ايران نيز در اين ديدار تصريح كرد: فعاليت هايي را براي توسعه روابط با كومور آغاز كرده ايم تا در آينده براي اين كشور كه كشوري استراتژيك و مسلمان است، مثمر ثمر باشد.
وي به ديدار با اعضاي هيئت دولت و وزراي كومور اشاره كرد و گفت: دولت كومور علاقه مند به همكاري با ايران است و ما نيز براي آباداني كومور بسيار مصر هستيم. بنابراين گزارش: جواد مصدقي دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز كومور را كشوري مهم و استراتژيك ارزيابي كرد و افزود: در طول 20سال گذشته همواره توجه اساسي به كومور بوده است، اما بايد بپذيريم كه استمرار و حفظ روابط سياسي با توسعه روابط تجاري ميسر مي شود.
وي تصريح كرد: خوشبختانه دولت هاي ايران و كومور روابط خوبي با يكديگر دارند و شرايط را براي ارتباط تجار فراهم كرده اند، اما توسعه روابط تجاري است كه مي تواند تضميني براي گسترش مناسبات باشد.
به گفته مصدقي، مطمئناً فعاليت هاي اقتصادي به دست مردان اقتصادي و با برنامه هاي عملياتي اتفاق مي افتد.
وي ضمن سازنده دانستن پيشنهاد ايجاد دفاتر مشترك در دو كشور، حمايت اتاق ايران را از اين ايده اعلام كرد و گفت: اين دفاتر مي توانند تمامي پروژه هاي مورد نياز كومور اعم از پروژه هاي زيربنايي، ايجاد كارخانجات و پروژه هاي توريستي را شناسايي و بررسي كرده و علاقه مند به سرمايه گذاري اعلام كنند.
وي به وظيفه خود در سازمان كنفرانس اسلامي در خصوص توسعه روابط دريايي و كشورهاي اسلامي اشاره و خاطرنشان كرد: در مورد مسائل دريايي، اقداماتي با اين سازمان در دست بررسي داريم كه اميدواريم با كومور نيز در اين زمينه فعاليت كنيم.

معرفي 350 پروژه براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي

از زمان آغاز به كار سايت فرصت هاي سرمايه گذاري ايران 350 شركت ايراني فرصت هاي سرمايه گذاري را در اين سايت به سرمايه گذاران خارجي معرفي كرده اند.
سامان قاسمي مديركل دفتر سرمايه گذاري هاي خارجي افزود: بر اساس آمار جهاني آنكتاد از هر 10 هزار پروژه سرمايه گذاري، تنها يك پروژه مي تواند در جذب سرمايه گذاري خارجي موفق باشد، اين در حالي است كه سرمايه گذاران خارجي كه از سايت فرصت هاي سرمايه گذاري ايران بازديد داشته اند، سه درخواست سرمايه گذاري را براي پروژه هاي موجود در سايت در بخش هاي توليد نان صنعتي، معدن و طرح توليد MDF اعلام كردند.
وي خاطرنشان كرد: اين براي اولين بار است كه فرصت هاي سرمايه گذاري ايران با توجه به استاندارد بين المللي ارائه مي شود و لازم است كه همه شركت هايي كه تمايل دارند سرمايه گذاران خارجي در پروژه هاي آنها مشاركت داشته باشند، در اين سايت پروژه خود را معرفي نمايند. قاسمي گفت: سازمان سرمايه گذاري آماده است پروژه هاي سرمايه گذاري را با حضور صاحبان پروژه در همايش هاي بين الملي سرمايه گذاري كه در بيش از 15 كشور در سال جاري برگزار مي شود را معرفي كند. بر اساس اعلام روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري سايت فرصت هاي سرمايه گذاري ايران به نشاني wwwiioir داراي امكاناتي از قبيل دسترسي آسان به ليست فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي در ايران، متن كامل قانون و آيين نامه اجراي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي به 01 زبان بين المللي، آمار مربوط به سرمايه گذاري خارجي در ايران به عنوان سايت برتر شناخته شده است.

دولت تصويب كرد
پرداخت 1400 ميليارد تومان سهام به بازنشستگان قبل از سال 79

هيئت وزيران موافق كرد 10 هزار ميليارد ريال سهام شركتهاي دولتي به صندوق بازنشستگي كشوري و 4 هزار ميليارد ريال سهام به صندوق بازنشستگي لشكري واگذار شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و با استناد به اصل يكصدوسي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واگذاري 14 هزار ميليارد ريال از سهام شركت هاي دولتي به صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري را تصويب كرد.
براساس اين مصوبه، به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجراي بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 كل كشور تا مبلغ موضوع ماده يك اصلاحي قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت، موضوع ماده 7 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان، مصوب سال 1379، به بازنشستگان مشترك صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري قبل از سال 1379 بر مبناي حقوق سال 1382 و نيز پرداخت باقيمانده مطالبات صندوق هاي بازنشستگي كشوري ناشي از بند (ل) تبصره 4 قانون برنامه و بودجه سال 1381 كل كشور حداكثر تا معادل 14 هزار ميليارد ريال سهام شركت هاي قابل واگذاري از جمله پتروشيمي جم به صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري واگذار خواهد شد.
اين واگذاري ها بايد با رعايت سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و قوانين و مقررات صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و همچنين موافقت و نظارت معاونت هاي مديريت و منابع انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام شود تا صندوق هاي مذكور نسبت به پرداخت نقدي مطالبات بازنشستگان اقدام كنند.
اين مصوبه در تاريخ 9/10/1388 توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.