مجازات طبيعي جايگزين جرايم نقدي

صديقه توانا
پايش را روي پدال گاز چنان فشار مي دهد كه گويي مي خواهد عقده ها و كمبودهاي چندين و چند ساله نداري و بي پولي اش را اين چنين تخليه كند، جوانكي با موهايي كه تا روي شانه هايش افشان كرده و يقه اش را چاك داده، پشت سانتافه نقره اي نشسته و از روي شكم سيري و بي خيالي در خيابان هاي شهر دور مي زند و از دل بچه هاي همسايه كه شب تا صبح از گرسنگي خواب به چشمان شان نيامده، هيچ خبري ندارد، و در دنياي شور و هيجان جواني سير مي كند و عقده هاي ناگشوده را در سبقت هاي غيرمجاز، لايي كشيدن در خيابان هاي شلوغ و ويراژ دادن مي گشايد و عبور از چراغ قرمز آن هم بدون كمربند ايمني را براي خود افتخاري بزرگ مي داند و سربلند از جلوي افسر راهنمايي و رانندگي عبور مي كند تا پولدار بودن خود را به رخ بكشد و با زبان سرعت، تخلف و بي قيدي به همه بگويد كه از پرداخت جريمه هيچ ابايي ندارد و بي محابا به هر قانوني پشت پا مي زند!
امروز با اين واقعيت انكارناپذير روبرو هستيم كه مبلغ جريمه هاي رانندگي در كشور ما به حدي پايين است كه برخي افراد ترجيح مي دهند به دليل كمبود پاركينگ قبض جريمه 13 هزار توماني را به جان بخرند، اما خودروي خود را حتي در محل توقف ممنوع پارك كنند! و يا عده اي با اين توجيه كه سبقت غيرمجاز 30 هزار تومان جريمه كه بيشتر ندارد، پس جريمه را مي دهيم و تخلف مي كنيم! دست به هر حركتي مي زنند و براي كارهاي خلاف قانون خود هم توجيهاتي سرهم مي كنند.
قوانين راهنمايي و رانندگي در كشور ما مطابق با ماشين هاي بنز سال 1353 مي باشد و گران ترين جريمه در تخلفات رانندگي كه معادل 35 هزار تومان است، به هيچ عنوان عامل بازدارنده اي در جلوگيري از تخلفات محسوب نمي شود ضمن اينكه دادن نمره منفي به راننده متخلف هيچ تأثيري در دقت او و رعايت اصول و قواعد راهنمايي و رانندگي ندارد.
براي تلمبار شدن قبوض پرداخت نشده جريمه هاي رانندگي حتي در حد چند ميليون تومان باز هم از دادگاه و زندان خبري نيست و تنها مجازات سختگيرانه آن دو برابر شدن مبلغ جريمه است. ملاك رانندگان براي رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، تنها حضور فيزيكي افسر سفيدپوش پليس در معابر و چهارراه هاست و از آنجا كه امكان به كارگيري سيستم هاي جديدتر، همچون دوربين هاي ثبت تخلفات در تمام نقاط شهر امكان پذير نيست عده اي به راحتي تخلف مي كنند .
صدور سالانه 50 ميليون قبض جريمه
به اعتقاد كارشناسان حمل ونقل و براساس آمار منتشره، سالانه 50 ميليون قبض جريمه براي رانندگان متخلف در كشورمان صادر مي شود و فقط 22 درصد از رانندگان متخلف پس از اعمال قانون تخلف خود را مي پذيرند و 78 درصد از طريق چهار روش توهين، تطميع، تهديد و يا چانه زني درصدد توجيه تخلف خود و برخورد با مأمور راهنمايي و رانندگي برمي آيند. اينها تصوير ناخوشايندي از وضعيت رانندگي و فرهنگ حاكم بر آن در كشور ماست. در اين خصوص بازدارنده نبودن مجازات ها، ضرورت تغيير در قوانين راهنمايي و رانندگي مثل حداكثر سرعت در برخي از خيابان ها و جاده هاي كشور، برخورد يكسان قانون با فردي كه بارها به دلايل يكساني توبيخ شده است، با افرادي كه يك بار يا به ندرت مرتكب تخلفات رانندگي مي شوند از جمله مشكلات و كاستي هاي قوانين در كشور ماست كه نياز به اصلاح و بازنگري دارد.
سرهنگ پرويز ربيعي فرد كه در اداره راهنمايي و رانندگي شاهرود مشغول خدمت مي باشد، در گفت وگو با سرويس گزارش روز كيهان با اشاره به اينكه يكي از معيارهاي ارزيابي و سنجش فاصله فرهنگ رانندگي ما با كشورهاي توسعه يافته، نگاهي به شكاف موجود در ميزان جرايم رانندگي در ايران با ساير كشورها مي باشد، به سخنان رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران استناد مي كند و مي گويد: «جريمه هاي رانندگي يك روز تهران با تعداد جريمه هاي رانندگي يك سال اروپا، (يعني يك قاره) برابري مي كند.»
وي مي گويد: «ضعف قوانين و نبود بازدارندگي فردي، دو عامل مهم در شكل گيري وضعيت موجود مي باشد، به طوري كه ما بايد كنار هر تابلوي راهنمايي يك مأمور بگذاريم و در كنار هر چراغ چند مأمور تا از تخلفات جلوگيري كنند.»
سرهنگ ربيعي فرد در ادامه مي گويد: «متأسفانه قانون شكني و قانون گريزي در رانندگي ما بيداد مي كند و مقاومت ها براي اجراي قوانين بالاست.»
وي كه از تخلفات موتورسواران هم دل پردردي دارد، در ادامه اضافه مي كند: «ديگر از دست موتورسواران خسته شده ايم، روزانه صدها دستگاه موتورسيكلت در اين شهر كوچك توقيف مي شوندو بايد براي پايان دادن به اين تخلفات چاره اي انديشيد.
قوانين سخت گيرانه
بسياري از كارشناسان حوزه ترافيك و تصادفات نيز بر اين امر تأكيد دارند كه ميزان جرايم فعلي راهنمايي و رانندگي به هيچ وجه بازدارنده نيست و نمي تواند ضامن ارتقاي فرهنگ رانندگي در كشورمان باشد، البته ناگفته نماند كه تنها افزايش ميزان جريمه باعث بهبود وضعيت موجود نمي شود، بلكه اين مسئله بيش از هرچيز به فرهنگ سازي و قوانين سخت گيرانه تري نياز دارد.
دكتر ابوالفضل احمديان حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه قوانين و مقررات سخت گيرانه اي در بيشتر كشورهاي پيشرفته دنيا براي تخلفات حادثه ساز رانندگي و كاهش رشد تصادفات و كشته ها ومجروحان در صحنه اعمال مي شود، خاطرنشان مي كند: «در كشورهايي مانند كانادا و امريكا رانندگاني كه مرتكب تخلفات حادثه ساز رانندگي ازجمله سرعت و سبقت غيرمجاز، لايي كشيدن و عبور از چراغ قرمز مي شوند، خودروي آنها در پاركينگ متوقف و راننده متخلف نيز براي اعمال قانون به مراجع قضايي معرفي مي شوند.»
دكتر احمديان در ادامه به مقايسه جرايم در برخي از كشورها با ايران مي پردازد و با بيان نمونه هايي چنين مي گويد: «سرعت غيرمجاز در نيوزيلند 28 روز توقيف گواهينامه و جريمه نقدي 630 دلاري را براي راننده متخلف به همراه دارد، و راندن خودروي داراي نقص فني براي راننده متخلف حداكثر 2 هزار دلار جريمه دارد، معمولي ترين ميزان جريمه در ميشيگان آمريكا برابر 50 دلار، معادل 50 هزار تومان است كه براي نبستن كمربند ايمني درنظر گرفته مي شود، استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي رعايت نكردن فاصله مجاز از خودروي جلو، سرپيچي از دستورات پليس و خرابي چراغ ها از زمره تخلفاتي در نيويورك هستند كه مشمول جريمه هاي 100دلاري مي شوند، و در آلمان وقتي پليس راننده اي را شناسايي مي كند كه با سرعت غيرمجاز مي راند، نه تنها وي را جريمه مي كند، بلكه اعتبار گواهينامه اش را به مدت يك سال لغو مي نمايد و در اين كشور كافي است راننده اي طي دو سال يك بار مرتكب هركدام از سه تخلف عبور از چراغ قرمز سرعت غيرمجاز و رعايت نكردن فاصله مناسب با خودروي جلويي شود تا گواهينامه رانندگي وي باطل گردد.»
جاي خالي سيستم امتيازدهي در قوانين فعلي
بررسي و مقايسه ميان ميزان جريمه هاي رانندگي در كشور ما با ديگر كشورهاي دنيا، بيانگر تفاوت چشمگير و معنادار ميان ما و اين كشورهاست. به طوري كه به وضوح مشخص است نوع وشيوه برخورد با تخلفات رانندگي در كشور ما به ميزاني نيست كه مانع ارتكاب تخلف توسط رانندگان باشد.
دكتر احمديان با اشاره به اين مسئله كه برخي از افراد معتقدند در مواقعي جريمه شدن به صورت سليقه اي است نه اجراي قانون، تصريح مي نمايد: «همين تفكر نادرست در بسياري موارد از كارايي بازدارنده حضور پليس كاسته است به طوري كه بارها مشاهده شده فرد پس از جريمه شدن نه تنها از عملكرد خود پشيمان نمي شود، بلكه درصورتي كه مجبور شود، ابايي از تخلف ندارد و مجدداً مرتكب خلاف مي شود.»
اين استاد دانشگاه در ادامه مي گويد: «به نظر مي رسد بازدارنده نبودن جريمه ها در كشور ما با كاهش مداوم ارزش پول بي ارتباط نيست و اين درحالي است كه در بسياري از كشورهاي اروپايي جريمه عبور از چراغ قرمز معادل نصف ديه يك فرد است، همچنين در بسياري از كشورها از سيستم ساده اي به نام سيستم «امتيازدهي» به عنوان روشي براي برخورد هوشمندانه با تخلفات ترافيكي افراد و اثرگذاري اين تخلفات روي كيفيت گواهينامه رانندگي استفاده مي شود. ازجمله اين كشورها مي توان استراليا، برزيل، كانادا، فرانسه، سنگاپور، تايوان، انگليس و آمريكا را نام برد.»
وي اضافه مي كند: «با به كاربردن اين سيستم مي توان امتياز رانندگي را از راننده اي كه تخلفات زياد يا پرمخاطره اي دارد، گرفت.»
قوانين سال 50 براي رانندگي در سال 88!
همه چيز كاملاً روشن و واضح است، قوانين راهنمايي و رانندگي ما مربوط به 38 سال پيش يعني حدود سال 1350است. قوانيني كه به مرور زمان و با گذشت سال ها گرد كهنگي و قديمي بودن روي آنها نشسته و به همين سبب است كه امروز در بخش هاي مهمي كارايي لازم براي اجرا در شرايط جامعه امروزي ما را ندارد.
از سوي ديگر باوجود تغييرات اساسي كه طي 30سال گذشته در شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه تعداد وانواع و اقسام خودروها، تغيير شيوه هاي زندگي و... ايجاد شده است، اما بيش از 38 سال است كه همچنان با آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1350 زندگي مي كنيم و شايد به همين دليل است كه امروز كارشناسان و صاحب نظران حوزه ترافيك يكي از دلايل اصلي كم اثر شدن قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را عقب ماندن آنها از شرايط اجتماعي روز مي دانند و معتقدند كه قوانين فعلي از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار نيست.
پذيرش ضرورت تغيير واصلاح برخي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي موجب شد تا طي چندسال اخير مسئولان و متوليان امور ترافيكي و راهنمايي و رانندگي كشورمان لايحه اخذ جرايم رانندگي را كه به موجب آن بازنگري هاي جدي در اعمال قانون براي تخلفات رانندگي و امكان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف فراهم مي شود، براي بررسي نهايي و تصويب به مجلس ارائه دهند.
دكتر احمديان با تاكيد بر اينكه لايحه اخذ جرايم رانندگي كه پس از 7 سال به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس رسيده است، مي گويد: «لايحه به دليل تغييرات صورت گرفته در آن ديگر كارايي لازم را ندارد و نمايندگان مجلس بايد در اين زمينه تجديدنظر كنند.»
وي با اشاره به قانون افزايش جرايم كه درسال 83 به اجرا درآمد، مي گويد: «افزايش جرايم كه درسال 83 پس از مطالعات دقيق كارشناسي و مطالعه تطبيقي با ساير كشورها آغاز و در سه مرحله برابر مصوبه هيئت وزيران اجرا شد، درسال اول براساس آمار پليس راهنمايي و رانندگي با كاهش 30 درصدي تخلفات رانندگي مواجه شد و قطعا در صورت عدم افزايش متناسب مبلغ جرايم با نوع تخلفات، اين مسئله تأثيرگذاري لازم در كاهش تخلفات، تصادفات و كشته هاي حوادث رانندگي را نخواهد داشت.»
اين حقوقدان مي گويد: «اقدامات بازدارنده تخلفات رانندگي مانند منگنه كردن گواهينامه در تخلفات رانندگي حادثه ساز، نمره منفي، محروميت از رانندگي و توقيف خودرو در موارد اضطراري در لايحه مذكور به طور دقيق تبيين نشده است و در تصادفات رانندگي منجر به فوت، دادگاهها الزامي در صدور حكم محروميت از رانندگي براي راننده متخلف ندارند.»
افزايش جرايم كارساز نيست
اما در مقابل اظهارات كارشناسان راهنمايي و رانندگي، فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و نماينده مردم قصرشيرين، نظر ديگري دارد و معتقد است اين قوانين كاملا بازدارندگي لازم را دارند.
وي در توضيحات بيشتري در مورد لايحه اخذ جرايم رانندگي به گزارشگر كيهان مي گويد: «اين لايحه در دستور كار كميسيون قضايي است و مراحل نهايي خود را مي گذراند و بزودي براي تصويب به صحن علني مجلس تقديم مي شود.»
وي با اشاره به اينكه كاهش جرايم و تخلفات رانندگي در ابتدا نياز به فرهنگ سازي و آموزشهاي فرهنگي دارد، مي گويد: «دراين مقطع است كه يك رفتار ناهنجار، با آموزش صحيح به يك رفتار هنجار، صحيح و عامه پسند تبديل مي شود و فراتر از نظارت، قانون و رفتارهاي خشونت آميز عمل مي كند.»
نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اينكه اگر بحث جزاي نقدي در كاهش جرايم مؤثر بود، سالها قبل و زودتر آن را اعمال مي كرديم، مي گويد: «يقينا ما در اين روش به نتيجه مطلوبي نرسيده ايم، مشكل كار در پايين و يا بالا بودن ميزان جرايم و جزاي نقدي نيست و نمايندگان مجلس مسئله كاهش تخلفات را از زواياي ديگري مورد بررسي قرار داده اند و 95 درصد لايحه درحال نهايي شدن است و به همين منظور جلسه اي براي اتمام كار و اعمال نظر كارشناسان نيروي انتظامي را در دستور كار خود قرار داده ايم.»
تجري با تاكيد بر اين مسئله كه لايحه اخذ جرايم رانندگي، لايحه اي جامع و كامل مي باشد، تصريح مي كند: «دراين لايحه مجازاتهاي طبيعي و اجتماعي، جايگزين مجازاتها و جرايم نقدي شده است چون در كاهش تخلفات بازدارنده تر و موثر مي باشد.»
وي ممنوعيت از رانندگي، ابطال گواهينامه، محدوديت رانندگي در ايام خاص و محدود شدن رانندگي افراد را جزو مهمترين مجازاتهاي اعمال شده در اين لايحه ذكر مي كند و ادامه مي دهد: «حذف رانندگان حرفه اي و خطرناك كه امروزه يكي از بزرگترين معضلات ما در امر رانندگي محسوب مي شود هم از ديگر موارد قيد شده در لايحه است.»
نماينده مردم قصرشيرين با اظهار اميدواري از اينكه با فرهنگ سازي صحيح در امر رانندگي بايد شاهد كاهش تخلفات در سراسر كشور باشيم، اضافه مي كند: «اميد است مجازات درنظر گرفته شده باعث كاهش تخلف رانندگان شود.»
تجري در پاسخ به اين سؤال كه براي جلوگيري از اعمال سليقه پليس در ميزان جرايم چه اقداماتي صورت گرفته است، مي گويد: «ميزان تخلفات و پرداخت جريمه به روز شده است و پليس در اين راستا به جاي اعمال سليقه ملزم به رعايت قانون و موارد قانوني مي باشد و به هيچ وجه جايي براي چانه زدن متخلفان باقي نمانده است».
تجري استفاده از تكنولوژي نو و جديد را يكي از موارد مهم پيش بيني شده در لايحه مذكور مي داند و مي گويد: «با استفاده از ثبت الكترونيكي و كنترل اينترنتي تخلفات رانندگان، راهي براي گريز قانون گريزان وجود نخواهد داشت و پليس راهنمايي و رانندگي به سمتي پيش مي رود كه از ثبت تخلفات درهر زمان و تحت هر شرايطي غافل نمي ماند.»
وقتي از نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس پرسيدم، اين سخنان آيا فقط درحد حرف و شعار باقي مي ماند يا خير، مي گويد: «اين موارد بزودي در صحن علني مجلس بررسي مي شود و اگر با اشكالات جزئي هم روبرو شود، بزودي مرتفع مي گردد و لايحه اخذ جرايم هرچه زودتر به مرحله اجرا درمي آيد كه اميد است ان شاءالله با اجراي اين لايحه، روز به روز شاهد كاهش تخلفات در سطح شهرمان و كشورمان باشيم.»