اقتصاد جهان در سالي كه گذشت
2009؛ سال سياه اقتصاد آمريكا

بابك اسماعيلي
اشاره:
سال 2009 ميلادي سالي دشوار و سخت براي اقتصاد جهاني بود.
بحران اقتصادي، بحران وام هاي رهني، ورشكستگي شركت ها و كمپاني هاي بزرگ غربي و وخامت اوضاع اقتصادي در كشورهايي نظير يونان و اسپانيا از جمله مهم ترين اتفاقات اقتصادي بودند كه در اين سال رخ داد.
سال 2009 در حالي پايان يافت كه از نظر اقتصادي جهان سالي وحشتناك را تجربه كرد به طوريكه اقتصاد اكثر كشورهاي جهان تا آستانه سقوط پيش رفت. اما در اين ميان كشورهايي نظير چين هم بوده اند كه بهترين استفاده از بحران اقتصادي را كرده اند. در اين گزارش اقتصاد بين الملل در سالي كه گذشت را مرور مي كنيم.
كابوس بحران
در سال 2009 ميلادي، توليد جهاني براي نخستين بار از زمان ركود بزرگ دهه 1930 به شدت تنزل كرد. عليرغم آنكه آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي در پاسخ به اين شرايط سياست هايي را به صورت اجباري اتخاذ كردند. اما ريسك فروپاشي نظام مالي بين المللي هم چنان باقي است.
واكنش كشورهاي مختلف به اين بحران سريع بود. آنان نرخ بهره را كاهش و عرضه پول را افزايش دادند. هزينه هاي دولتي افزايش يافت و براي تشويق مردم به مصرف به آنها يارانه هايي ويژه پرداخت گرديد. اما ريشه هاي بحران آنچنان ژرف است كه پاسخ مناسبي به اين اقدامات نشان نداد. بسته هاي نجات دولتي يكي ديگر از اولويت هايي بود كه آمريكا و اروپا براي نجات از بحران بدان متوسل شدند. ايالات متحده به تنهايي صدها ميليارد دلار صرف كمك به بانكها، صنايع خودروسازي و صاحب خانه هايي كرد كه با خطر حراج ملك روبه رو شدند.
سال سياه آمريكا
سال 2009 ميلادي در حالي پايان يافت كه تحليلگران با اشاره به ورشكستگي 140بانك و دو غول خودروسازي آمريكا از شكست هيمنه اقتصادي اين كشور و سنگين تر شدن وزنه قدرت جهاني به سمت شرق در اولين سال رياست جمهوري اوباما سخن مي گويند.
بحران اقتصادي در آمريكا به تدريج از سال 2008 آثار و نشانه هاي آن پيدا شد و در سال 2009 به اوج خود رسيد. اين سال سياه كه با نخستين سال رياست جمهوري باراك اوباماي سياه پوست همراه بود ورشكستگي بزرگترين غول هاي اقتصادي آمريكا را در كارنامه خود ثبت كرد.
به عقيده تحليلگران بحران اقتصادي اخير شايد شديدترين بحران اقتصادي در اين كشور نباشد و بر اساس ماهيت نظام سرمايه داري چرخه بحران و رونق امري عادي است اما بحران اخير هيمنه اقتصاد آمريكا را فروريخت و پوشالي بودن رشد و رونق اقتصادهاي مبتني بر پايه هاي كاپيتاليسم را هويدا ساخت.
اين بحران تأثير مهم ديگري نيز در ژئوپلتيك جهان داشت و آن اين بود كه چين با استفاده از فرصت پيش آمده توانست فاصله خود با بزرگترين قدرت اقتصادي جهان را كاهش دهد و به يكي از مدعيان رهبري جهان تبديل شود. زماني كه اقتصاد سرمايه داري آمريكا رشد منفي دو درصد و بيشتر را طي سال 2008 و ماه هاي نخستين 2009 تجربه مي كرد، چين در بدترين وضعيت رشد اقتصادي هفت درصد و بالاتر را پشت سر مي گذاشت.
ورشكستگي 140بانك آمريكايي در سال 2009
سال 2009 از نظر تعداد بانكهاي ورشكسته آمريكايي ركورد جديدي به جاي گذاشت به طوريكه در اين سال 140بانك در اين كشور به علت بحران مالي اعلام ورشكستگي كرده اند.
بحران اقتصادي آمريكا اگرچه از بخش مسكن شروع شد اما نظام بانكي كانون بحران در سال 2009 در اين كشور بود. در اين سال 140 بانك بزرگ و كوچك در آمريكا با ورشكستگي مواجه شدند. جالب اين كه بزرگ ترين ورشكستگي بانكي آمريكا در اين سال نه در زمان اوج بحران در ماه هاي نخست سال بلكه درماه نوامبر (آبان) رقم خورد كه گفته مي شود اقتصاد آمريكا رو به بهبود گذاشته است. در اين ماه بانك سي اي تي با 71ميليارد دلار دارائي و 64ميليارد دلار سپرده اعلام ورشكستگي كرد.
پاداش هاي كلان براي رؤساي بانك ها
درحالي كه سال 2009 به پايان رسيد كه بانك هاي بزرگ انگليسي و آمريكايي بار ديگر از سودهاي كلان كوتاه مدت و پاداش هاي كلان براي رؤساي اين بانك ها خبر دادند كه باعث خشم افكار عمومي شده است.
به گزارش BBC پس از شكستن حباب ناشي از سفته بازي در دهه 1920، كه در سال 1929 به سقوط بازار سهام وال استريت نيويورك منجر شد، سياستمداران وقت به سرعت دست به كار نظارت بر بانكها و ايجاد حصارهاي حفاظتي براي مراقبت از پول مردم در برابر سفته بازي بخش سرمايه گذاري سيستم بانكي شدند كه امروزه به «بانك هاي سرمايه گذاري» معروف شده اند.
بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه حالا هم اقدامات مشابهي بايد صورت گيرد اما تاكنون حركتي در اين راستا ديده نشده است.
بزرگترين طرح نجات بانكي در بريتانيا درمورد بانك سلطنتي اسكاتلند- آراس بي- به اجرا گذاشته شد كه صاحب شبكه بانكي نت وست هم هست.
در اين عمليات، چهارصدوپنجاه ميليارد دلار از دارايي هاي به اصطلاح «مسموم» بانك، يعني وام هايي كه چنان بدون متقاضي هستند كه نمي توان ارزشي براي آنها تعيين كرد، به دولت انتقال يافت.
استيون هستر رئيس جديد بانك سلطنتي اسكاتلند است كه براي جمع و جور كردن وضعيت بانك به اين سمت منصوب شد و از پرداخت پاداش هاي كلان به مديران بانكي حمايت مي كند.
او مي گويد «ما مشغول بندبازي هستيم، نقش ما هدايت جهان در اين مورد است كه چگونه بايد با از ميان برداشتن پاداش ها و به اجرا گذاشتن سياست تعويق پرداخت و پس گرفتن پاداش هاي نامناسب، همچنان به افراد حقوق و مزاياي مناسبي پرداخت.»
آقاي هستر هشدار مي دهد كه اگر كسي مايل به كار كردن براي اين بانك نباشد، چنين وضعيتي براي هيچكس فايده ندارد.
اين مدير بانكي در پاسخ به سؤالي در اين مورد كه براي تفكيك نقش هاي متفاوت بانك ها چه اقدامي بايد صورت گيرد به نحوي كه پس اندازهاي مردم از سرمايه گذاري هاي پرمخاطره تر بانكي جدا شود، مي گويد كه درگير شدن در فلسفه بافي پيرامون شكل عملياتي بانك ها كاري اشتباه است.
او مي گويد «مي دانيم كه بحران مالي به شكل و اندازه بانك ها ارتباطي نداشت، و مي دانيم كه اكثر بانك هايي كه گرفتار مشكلات شدند به فعاليت هاي محدود بانكي اشتغال داشتند، مثلاً فعاليت هاي محدود به سرمايه گذاري يا محدود به وام مسكن يا محدود به خدمات متعارف بانكي.»
به گفته اين مقام بانكي «متأسفانه شواهد موجود نشان نمي دهد كه مسأله اصلي، شكل فعاليت بانك ها بوده باشد بلكه شواهد نشان مي دهد كه بانكداري محدود با مخاطرات بيشتري نسبت به بانكداري متنوع مواجه است.»
¤ آمريكا و بدهي 12 تريليون دلاري
روزنامه USA Today در شماره روز 31 دسامبر 2009 خود نوشت، به رغم برنامه 787 ميليارد دلاري مشوق اقتصادي و طرح 700 ميليارد دلاري نجات بانك ها، سال 2010 به سرعت به سالي با يك بحران كمبود بودجه فدرال تبديل مي شود.
حمايت هايي در كنگره از هر دو حزب آمريكا براي تثبيت بدهي هاي مشخص كشور كه اكنون به 1/12 تريليون دلار رسيده است، وجود دارد. كارشناسان و قانونگذاران آمريكا مي گويند در صورت نبود اقدامي براي كاهش اين بدهي بي سابقه، اين كشور با خطر بحران مالي روبرو است.
قانونگذاران و گروه هاي فشاري كه خواهان كاهش كسري بودجه بي سابقه 4/1 تريليون دلاري وتثبيت بدهي ها هستند از اوباما مي خواهند از تشكيل كميسيوني حمايت كند كه توصيه هايي را درباره كاهش بودجه و افزايش ماليات ها مطرح مي كند. تاكنون 34 سناتور آمريكايي از تشكيل گروه ضربتي حمايت كرده اند كه كنگره ملزم باشد به توصيه هاي آن پاسخگو باشد.
كاخ سفيد در دفاع از عملكرد خود مي گويد اين مشكل مالي و بدهي هنگفت را از دولت بوش به ارث برده است و در اين خصوص به هزينه هاي دو كاهش مالياتي عمده، دو جنگ و ركودي كه از دو سال قبل شروع شد و نيز طرح كمك مالي به نهادهاي دولتي اشاره مي كنند. در همين راستا يك اقتصاددان آمريكايي چشم انداز اقتصادي بسيار تاريكي براي اقتصاد اين كشور در سال آينده پيش بيني كرد.
پروفسور جرالد فريدمن گفت: در اقتصاد آمريكا حوزه هاي بسياري وجود دارد كه در سال جديد ميلادي مشكلات آن بيشتر خواهد شد. بودجه آمريكا به وضعيت بحراني و سقوط نزديكتر مي شود. تزريق پول به بدنه اقتصاد آمريكا نيز نتوانسته است مشكلات كشور را حل كند. نرخ بيكاري در كشور بسيار بالا است. نرخ رسمي ميزان بيكاري در آمريكا حدود 10درصد است حال آنكه رقم واقعي بيكاري حدود 16 تا 17 درصد است.
اين مشكل در سال جديد نيز اقتصاد آمريكا را دستخوش مشكلاتي قرار خواهد داد. نمي توان افزايش شاخص مصرف كنندگان در ماه دسامبر را شاخص رشد اقتصادي تلقي كرد زيرا اين وضعيت بخاطر نزديك شدن ايام تعطيلات سال نو و كريسمس و افزايش خريدهاي سالانه پيش آمد. هنوز 250 هزار خانوار آمريكايي صاحب خانه هايي هستند كه ميزان بدهي هاي مربوط به آن از ارزش خود خانه بيشتر است. اقتصاد آمريكا با مشكلات بسياري مواجه است.
آلكس بريل كارشناس مؤسسه تحقيقاتي اينترپرايز آمريكا نيز تصريح كرد: بحران اقتصادي آمريكا در سال جديد نيز به قوت خود باقي خواهد ماند. بريل گفت: اقتصاد آمريكا بدترين شرايط خودش را پشت سر گذاشته است، اما فكر نمي كنم سال 2010 سالي باشد كه شاهد تغييرات اساسي در وضعيت اقتصاد آمريكا باشيم. بعيد است در سال جديد ميلادي اقتصاد آمريكا رشد قابل توجهي داشته باشد. با آنكه اقتصاد آمريكا رشد خواهد داشت اين افزايش رشد اقتصادي در حد پاييني خواهد بود. اما مشكلات بازار اشتغال آمريكا همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند بطوريكه شاهد ادامه ضعف در بازار كار آمريكا خواهيم بود. در آمريكا در دو سال گذشته فرصتهاي شغلي از دست رفته است كه احتمال دارد ديگر هرگز احياء نشود.
دوبي بزرگترين بازنده سال 2009
دوبي كه به دليل وابستگي اقتصادي خود به غرب مدت هاست در بحراني اقتصادي و سياسي به سرمي برد درسال گذشته ميلادي بار ديگر خبرساز شد و موج دوم بحران دراين اميرنشين نگراني هاي ناشي از انتقال بحران را افزايش داد.
در دوبي مدت هاست كه قيمت املاك افت كرده و بيش از 50 درصد از ارزش املاك دراين شهر كاسته شده است. ساختمان ها فروش نمي رود و اين مسئله تبديل به عدم توانايي شركت هاي دولتي در پرداخت بدهي هايشان شده است. به طور متوسط حدود 40 درصد چك هاي صادر شده برگشت مي خورند. بدهي شركت هاي دولتي دوبي چيزي نزديك به هشتاد ميليارد دلار تخمين زده مي شود كه نزديك به 59 ميليارد دلار از آن مربوط به شركت دوبي ورلد است.
تعداد مشتري هتل ها نزديك به 20 درصد كاهش پيدا كرده است.از آنجايي كه اميرنشين دوبي نفت ندارد و بخش اصلي درآمد آن از راه تجارت، ساختمان سازي و گردشگري تامين مي شود، با لطمه خوردن اين سه بخش در پي بحران اقتصادي جهان، دوبي نيز دچار بحران شده است. ايرانيان بسياري نيز در سال هاي اخير، عمدتا در بخش مسكن و مستغلات، در دوبي سرمايه گذاري كرده اند.
پرسشي كه طبيعتا بسياري از ايرانيان را نگران كرده، اين است كه بعداز اين بحران اقتصادي، سرنوشت آن ها چه مي شود؟ آن بخش كه در املاك سرمايه گذاري شده، الان در بازار ملك راكد مانده است و تقريبا كاري نمي شود كرد. خريداري نيست. ساختمان ها فروش نمي رود و سرمايه گذاري ها بازگشت ندارد.
آن مقدار ديگر كه به صورت نقد بوده، به سمت شهرهاي ديگر مانند سنگاپور و يا مالزي در حركت است. دلايل ديگر اين روند، محدوديت ها و سختگيري ها در مورد ايرانيان در دوبي است. اما از سوي ديگر خبرهايي هم از حمايت هاي بانك مركزي امارات و مقام هاي دوبي و ابوظبي براي حل بحران شنيده مي شود. تا چه اندازه مي توان به حل اين بحران و بازگشت رونق اقتصادي به دوبي خوشبين بود؟
بانك مركزي امارات طي اعلاميه اي در مورد سپرده هاي بانكي براي سه سال تضمين داد؛ كه مقداري بازار را آرام كرد. ولي حكومت دوبي هم در اعلاميه اي خاطرنشان ساخت كه هيچ تضميني را در ارتباط با بدهي شركت دوبي ورلد و ديگر شركت ها نخواهد داد. اين مسئله دوباره نگراني آفريد. حال همه منتظرند كه ببينند مسئله بدهي ها به چه سرانجامي خواهد رسيد.
درهمين زمينه، يك متخصص مستغلات در دوبي با اشاره به اينكه وضع بازار مسكن راكد خواهد شد، مي گويد: ساختمان هاي زيادي براي تحويل آماده مي شود و اگر خريدار نباشد و سرمايه گذاران كه نگران باز گرفتن سرمايه هاي خود هستند و با توجه به ادامه ورشكستگي دوبي دورنماي اميدبخشي براي آن ها به چشم نمي خورد.
¤ اقتصاد لرزان اروپا در 2009
قاره اروپا متشكل از 48 كشور با جمعيتي معادل 665 ميليون نفر است و به جرأت مي توان گفت كه عمده كشورهاي اين قاره داراي سطح زندگي استاندارد هستند.
اروپا بزرگ ترين نظام اقتصادي جهان را داراست. همچنين اين قاره بخش توليد و مالي بسيار قوي اي دارد. بسياري از توليدات بزرگ صنعتي دنيا و سودآورترين و بزرگ ترين بانك هاي جهاني در اين قاره قرار دارند. اتحاديه اروپا بزرگ ترين قطب تجاري جهان است اما با بحران مالي جهاني، قدرت خريد مردم، توليد و صادرات كاهش يافته و نرخ بهره بانكي دچار نوسان است. اينها دست به دست هم دادند تا اتحاديه اروپا با ركود مواجه شود.
در اوايل بحران مالي جهاني «مانوئل باروسو»، رئيس كميسيون اتحاديه اروپا گفت: براي پشت سر گذاشتن اين بحران به يك عزم قدرتمندانه نياز است اما اتحاديه اروپا در پيدا كردن راه حل براي بحران مالي جهاني ناتوان است. وي افزود: اتحاديه 27 عضوي اروپا نمي تواند در مقابل بحران مالي اقدام مشترك كند و بعضي از كشورهاي عضو، مخالف اين تفكر هستند.
در آبان ماه سال گذشته كارشناسان اقتصاد اعلام كردند، بحران مالي جهاني كل كشورهاي اتحاديه اروپا را به ورطه ركود اقتصادي شديدي كشانده است. كميسيون اروپا نيز اعلام كرد رشد اقتصادي 27 كشور عضو اتحاديه اروپا طي 3 ماه سوم و چهارم 2008 بيش از 1/0 درصد كاهش خواهد يافت. «ژاكويين آلمونيا»، كميسر امور اقتصادي اتحاديه اروپا در اين باره گفت: بحران مالي جهان ضربه شديدي بر پيكره اقتصاد اروپا وارد و دورنماي اقتصاد آن را تيره و تار كرده و موجب كاهش چشمگير اعتماد مصرف كننده در اروپا شده است.
رشد اقتصادي 15 كشور عضو يورو نيز طي 3 ماه دوم سال گذشته به كمتر از 2/0درصد رسيد و اين رقم طي 3 ماه سوم و چهارم 2008 نيز به كمتر از 1/0 درصد رسيد. اين نخستين بار بود كه منطقه يورو با ركود اقتصادي روبه رو شد. كميسيون اروپا همچنين پيش بيني كرد كه نرخ بيكاري اروپا كه طي سال هاي اخير همواره كاهش داشته طي سال 2008 بار ديگر افزايش خواهد يافت. نرخ بيكاري منطقه يورو از 2/7 درصد در ماه مارس به بيش از 7/8 درصد در سال 2010 افزايش خواهد يافت. تأثير بحران مالي و اقتصادي جهان بر صنعت خودروسازي اروپا نيز كاملا مشهود بوده به طوري كه فروش خودرو در فرانسه 3/7 درصد كاهش داشته است.
بانك هاي اروپايي تاكنون 290 ميليارد يورو زيان ديده اند و كميسيون اروپا نسبت به افزايش شتابان مطالبات معوق بانك ها هشدار داده است. مجموع كسري بودجه دولت هاي اروپايي تا پايان 2009، 900 ميليارد يورو برآورد مي شود كه 25/7 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) اين منطقه است.
دراين ميان اقتصاد اسپانيا و يونان، زيان هاي بيشتري را متحمل شده اند افزايش بدهي هاي ملي و رشد نرخ بيكاري مهمترين چالش هاي اقتصادي اسپانيا به شمار مي رود. عدم انعطاف پذيري بازار كار اسپانيا نيز موجب خواهد شد تا اين كشور براي بازيابي رشد و رونق اقتصادي به زمان بيشتري نسبت به ساير كشورهاي اروپايي نياز داشته باشد.
درصد بالايي از افراد تحصيل كرده در اسپانيا بيكار هستند. نرخ بيكاري اين كشور دركمتر از دو سال دو برابر شده است. نرخ رشد اقتصادي اسپانيا به كمتر از ميانگين منطقه يورو رسيده است. براساس گزارش بانك جهاني، بيش از 25درصد كارگراني كه قراردادهاي موقت كار داشتند، درپي بحران اخير شغل خود را از دست داده اند.
بحران مالي و اقتصادي موجب ركود شديد بخش مسكن اسپانيا شده است. مسكن بيش از 18درصد توليد ناخالص داخلي اسپانيا را تشكيل مي دهد. نرخ بيكاري اسپانيا درماه آوريل به بيش از 18درصد رسيده است، كميسيون اروپا نيز پيش بيني كرد، نرخ بيكاري اسپانيا سال آينده به بيش از 5/20 درصد خواهد رسيد.
بدهي 250ميليارد يورويي يونان كه پيش بيني مي شود به 300ميليارد يورو برسد سبب افزايش نگراني ها در اتحاديه اروپا شود. عدم كمك اتحاديه اروپا به يونان سبب شده تا دولت سوسياليسيت پاپاندرئو تصميم به اعمال صرفه جويي هاي بزرگ دربودجه خدمات عمومي بگيرد كه افزايش نارضايتي هاي عمومي دراين اقتصاد 240 ميليارد يورويي را سبب شده است.
چين، قدرت جديد اقتصادي و تنها برنده بحران
اغلب كارشناسان سال 2009 ميلادي را سال بيداري اژدهاي زرد مي خوانند.
رشد بالاي 5/8 درصدي اين كشور آسيايي در شرايط بحراني اقتصاد جهاني و پيشي گرفتن صادرات چين از آلمان بزرگترين اقتصاد منطقه يورو از دلايل اين ادعاست.
البته آثار بحران مالي جهاني در چين هم آشكار شده است. كارشناسان اقتصادي كاهش رشد اقتصادي را نيز پيش بيني مي كنند و مراكز خريد، از هم اكنون رونق خود را از دست داده اند.
اما با اين وجود چين در سالي كه گذشت، روند رو به رشد اقتصادي خود در اغلب شاخص ها را هم چنان ادامه داد و به عنوان رقيبي بزرگ براي آمريكا و اتحاديه اروپا درآمد.
اما مشكل بزرگ چين كه به احتمال بسيار در سال جديد ميلادي نيز براي اين كشور دردسرساز خواهد شد مشكل ايجاد توازن و تعادل بين رشد اقتصادي و تورم است.
بحران در صنعت خودروسازي جهان
اوپل را مي توان خبرسازترين شركت سال 2009 ميلادي دانست. اين زير مجموعه جنرال موتورز در اروپا در سالي كه گذشت بارها تا آستانه جدا شدن از غول خودروسازي آمريكا پيش رفت. كارگران اوپل بارها در سراسر اروپا دست به تظاهرات و اعتصاب زده و حتي تابوت اين شركت را نيز روي دوش خود حمل كردند. كارگران اوپل موافق فروش اوپل به كنسرسيوم بين المللي مگنا بودند، با اين وجود جنرال موتورز پس از چند ماه همه را سر كار گذاشته و اعلام كرد كه اوپل را به مگنا نمي فروشد. براي خريد اوپل حتي چيني ها هم اقدام كرده بودند كه البته با واكنش منفي مسئولان جنرال موتورز روبرو شدند.
در آخرين خبر، بانك روسي اسبربانك از جنرال موتورز به دليل لغو برنامه فروش اوپل درخواست غرامت كرده است. جنرال موتورز نيز اعلام كرده كه قصد فروش اوپل را نداشته و برنامه اصلاح ساختار را در اين شركت اجرا مي كند. برنامه اي كه به گفته مسئولان جنرال موتور به اخراج چند هزار نيروي كاري اوپل منجر خواهد شد.
اوپل بيش از 50 هزار نفر نيروي كار در سراسر اروپا داشته كه نيمي از آن ها در آلمان مشغول به كار هستند.
اخبار مربوط به اوپل در سال 2009 ميلادي آن قدر مهم بود كه حتي انتخابات مهم آلمان را نيز تحت تأثير خود قرار داده و هر يك از نامزدها سعي كردند خود را حامي كارگران اوپل و صنعت خودروسازي آلمان جلوه دهند.
جالب اينجاست كه در سال 2009 ميلادي حتي شيخ نشين ابوظبي نيز خواستار سرمايه گذاري در اوپل و نجات اين شركت از وضعيت وخيم مالي شده بود.
يكي از اتفاقات مهم رخ داده ديگر در صنعت خودروسازي جهان طي سال 2009 ميلادي مربوط به تصاحب مديريت سومين خودروساز بزرگ آمريكا يعني كرايسلر از سوي فيات بود. بزرگترين خودروساز ايتاليا كه مدتي روياي تصاحب اوپل را در سر مي پروراند، بعد از نااميدي از تصاحب واحد تابع جنرال موتورز در اروپا براي تسخير كرايسلر گام برداشت كه سرانجام موفق به انجام اين كار شد.
بر اين اساس پس از اين كه دادگاه عالي آمريكا راه را براي فروش دارايي هاي كرايسلر هموار كرد، بزرگترين خودروساز ايتاليا اقدام به خريد عمده دارايي هاي سومين خودروساز بزرگ آمريكا كرد. به اين ترتيب فيات مالك حدود 20 درصد از سهام كرايسلر شد. دولت آمريكا 85،9 درصد از سهام كرايسلر را در مالكيت خود گرفته و دولت كانادا نيز 46،2 درصد از سهام كرايسلر را در اختيار خواهد گرفت. مابقي سهام كرايسلر يعني 69،67 درصد نيز به اتحاديه كارگران خودروسازي آمريكا مي رسد. به اين ترتيب مي توان گفت كه فيات عملا اداره سومين خودروساز بزرگ آمريكا را به عهده گرفت، زيرا سهام دولت آمريكا و دولت كانادا در كرايسلر در اولين فرصت و بعد از گذر از دوران بحران واگذار مي شود و به اين ترتيب فيات تنها سهامداري باقي خواهد ماند كه عملا توانايي اداره كرايسلر را خواهد داشت.
از سوي ديگر چندي پيش فيات برنامه پنج ساله اي را نيز براي كرايسلر تدوين كرد. برنامه اي كه قرار است طبق آن كرايسلر از بحران خارج شده و به سودآوري برسد. تصاحب مديريت كرايسلر از سوي فيات، سرجيو مارچيونه، مديرعامل فيات را به يكي از چهره هاي خبرساز صنعت خودروسازي جهان در سال 2009 ميلادي تبديل شد.
اما در سال 2009 ميلادي اتفاقات مهم ديگري نيز در صنعت خودروسازي جهان رخ داد. اتفاقاتي كه هر يك به خاطره اي فراموش ناشدني در صنعت خودروسازي تبديل شدند. البته در اين بين اخباري نيز منتشر شدند كه هرگز به واقعيت تبديل نشدند. اخباري كه اگرچه در ابتدا ذهن بسياري را به خود مشغول كرد، اما در ادامه شايعه بودن اين اخبار بر همه روشن شد.
ادغام جنرال موتورز و كرايسلر و ادغام بي .ام.و و دايملر از جمله اخبار مهمي بودند كه در سال جاري انتشار يافته، اما بعد از مدت كوتاهي تكذيب شد.
در سال كه گذشت همچون سال 2008 ميلادي بسياري از كارگران صنعت خودروسازي آمريكا شغل خود را از دست دادند. در اين بين حتي پشت ميز نشينان جنرال موتورز هم قرباني شدند. خبر بازنشستگي پيش از موعد 7500 كارگر جنرال موتورز نيز منتشر شد. از سوي ديگر جنرال موتورز امسال همچون سال 2008 ميلادي با زيان دهي چند ميليارد دلاري روبرو شد.
در طرف ديگر دنيا يعني در روسيه نيز اعلام شد كه بزرگ ترين خودروساز اين كشور قصد دارد 25 درصد از نيروهاي كاري خود را اخراج كند. خبري كه در ابتدا با تكذيب مقامات شركت اتو واز روبرو شد، اما در ادامه همين مقامات به صحت اين خبر اذعان كردند. در ادامه حتي احتمال توقف توليد در بزرگترين خودروساز روسيه نيز مطرح شد كه اين موضوع باعث شد پوتين، نخست وزير روسيه به رنو دستور بدهد كه به بزرگترين خودروساز روسيه براي نجات از بحران دستور دهد.
در سال 2009 همچنين چين به بزرگترين بازار خودرو جهان تبديل شد و به سيطره دائمي آمريكا در اين زمينه پايان داد. همچنين ارزان ترين خودرو جهان با نام نانو نيز كه توليد شركت تاتاموتورز هند است، روانه بازار شد. خودرويي كه حدود دو هزار و 500 دلار قيمت گذاري شده است. قرار است مدل هيبريدي اين خودرو نيز به توليد برسد.
همچنين دو خبر در عرصه فراخوان خودروهاي معيوب امسال توجه زيادي را به خود جلب كرد. يكي احتمال آتش سوزي در 5/1 ميليون دستگاه از محصولات جنرال موتورز و ديگري فراخوان عظيم تويوتا براي جمع آوري 26/4 ميليون خودرو به دليل نقص در پدال گاز.
در مجموع صنعت خودروسازي جهان در حالي سال 2009 ميلادي را به پايان رساند كه تقريباً در 10 ماه از اين سال با بحران جدي روبه رو بود و تنها در 2 ماه پاياني توانست تا اندازه اي نفس راحت بكشد.
زيان هاي شديد در صنعت حمل و نقل دريايي جهان
از پائيز سال ميلادي گذشته با افت شديد تجارت جهاني، صنعت جهاني حمل و نقل دريايي نيز وارد بحران بزرگي شده است. زيان شركت هاي بزرگ و كوچك حمل ونقل دريايي بسيارعظيم مي باشد. بيلان شش ماهه اول سال جاري شركت هاي حمل و نقل دريايي آسيايي نشان دهنده ميلياردها دلار زيان خالص مي باشد.
ميزان فروش اين شركت ها بيش از سي درصد كاهش يافته است. نه تنها حجم كالاهاي موردحمل كاهش يافته، بلكه قيمت واحد حمل و نقل نيز كاهش يافته است. كارشناسان اين كاهش قيمت را در حدود 4 درصد برآورد مي كنند. براي مثال سه شركت بزرگ حمل و نقل دريايي آسيايي كه عبارتند از شركت سنگاپوري «نپتون اورينت لاينز»
(Neptune Orient Lines) ، شركت كره اي
«هانژين شيپينگ»(Hanjin Shipping ) و شركت هنگ كنگي «او او سي ال» OOCL) طي شش ماهه اول سال جاري جمعاً 1/1ميليارد دلار زيان داشته اند.
باتوجه به اينكه اين سه شركت تنها 3،9 درصد ظرفيت حمل و نقل دريايي كالا را در جهان تشكيل مي دهند، مي توان نتيجه گرفت كه زيان حاصله طي شش ماهه اول سال جاري در سطح جهان بيش از 10ميليارد دلار باشد. در همين رابطه شركت دانماركي «ميرسك»(Maersk )كه شماره يك جهان در حمل و نقل دريايي كالا مي باشد، براي سه ماهه اول سال جاري بيش از 559 ميليون دلار ضرر داده است. وضع شركت ايتاليايي- سويسي« ام اس سي»MSC )و فرانسوي «سي ام آ سي جي ام» CMA CGM )كه به ترتيب شماره دو و شماره سه حمل و نقل دريايي در جهان هستند، بهتر از سايرين نيست.
نتيجه مستقيم اين بحران در بخش حمل و نقل دريايي كالا، وضع اسفناك كارگاه هاي كشتي سازي در سطح جهان است. سفارشات ساخت كشتي بيش از حد قابل قبول سقوط كرده و پيش بيني ازسرگيري فعاليت ها تا زماني نسبتاً طولاني و نامعلوم امكان پذير نمي باشد. از شروع سال 9020 اوضاع بسيار بحراني تر شده و براساس برآورد سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي ميزان سفارشات نزديك به 09درصد كاهش يافته است.
همچنين برآورد مي شود كه طي سال جاري بيش از 02 درصد از سفارشات ساخت كشتي منحل گردد. از ديگر نتايج اين بحران، كاهش چشمگير فعاليت ها در بنادر بزرگ تخليه كالا در جهان مي باشد.
برآوردها نيز حاكي است ضرر 21ميليارد دلاري خطوط بزرگ كشتيراني كانتينري جهان در طول 9ماهه ابتداي سال 9020 در برابر سود حاصله دو دوره مشابه سال قبل آن است.
به گزارش لويدزليست، بررسي نتايج عملكرد 61 خط بزرگ كانتينري در سه ماهه سوم سال 9020 توسط مؤسسه آلفالاينر حاكي از ضرر عملياتي 9ميليارد دلاري در دوره ماه هاي ژانويه- سپتامبر سال 9020 در برابر سود 3/5ميليارد دلاري اين خطوط نسبت به دوره مشابه سال قبل ازآن است.
اين مؤسسه در بررسي خود با بيان اينكه ميزان ضرر شركت ها متفاوت بوده و عملاً امكان تحليل عملكرد خطوط به صورت جداگانه دشوار است اعلام كرده است: با اضافه كردن مجموع ضرر عملياتي تخميني شركت هاي كانتينري عمده باقي مانده نظيرOOCLCMACGMMSCPIL شركت كشتيراني امارات و هامبورگ كه معادل دوميليارد دلار است مجموع ضرر 22 شركت عمده حمل كانتينري جهان به حدود 11ميليارد دلار مي رسد.
زيان 11 ميليارد دلاري حمل و نقل هوايي
سازمان بين المللي حمل و نقل هوايي موسوم به ياتا در تازه ترين گزارش خود زيان شركتهاي هواپيمايي جهان طي سال9002 را بالغ بر 11 ميليارد دلار برآورد كرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز، ياتا در ادامه افزود، هنوز مشخص نيست صنعت هواپيمايي جهان چه زماني با رشد و رونق روبرو خواهدشد. اين سازمان در گزارش قبلي خود زيان و ضرر شركتهاي هواپيمايي جهان درسال9002 را حدود 9 ميليارد دلار اعلام كرده بود.
براساس اين گزارش زيان و ضرر شركتهاي هواپيمايي جهان تنها طي شش ماه نخست 9002 به بيش از 6 ميليارد دلار رسيده است. افزايش قيمت سوخت و افت شديد تقاضا براي مسافرتهاي هوايي مهمترين چالشهاي شركتهاي هواپيمايي جهان به شمار مي رود.
شركتهاي هواپيمايي جهان طي ماههاي گذشته سعي كرده اند با اخراج كارمندان و كاهش ظرفيت پروازها از افزايش زيان و ضرر خود جلوگيري كنند. تقاضا براي صندلي هاي فرست كلاس هواپيماهاي جهان بيش از 02درصد كاهش داشته است.
كاهش تقاضاي جهاني نفت خام
براساس جديدترين گزارش سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) تقاضاي جهاني نفت خام درسال9002 ميلادي نسبت به سال گذشته بيش از 36/1 درصد كاهش داشته است.
براساس اين گزارش تقاضاي جهاني نفت خام درسال9002 با كاهش 36/1درصدي به 48 ميليون و 013 هزار بشكه در روز رسيده است كه انتظار مي رود درسال0102 با 9/0 درصد افزايش به 58 ميليون و 07 هزار بشكه در روز برسد.
اين گزارش در ادامه مي افزايد: اقتصاد جهاني درسال0102 با 9/2 درصد رشد مثبت روبه رو خواهدبود درحالي كه اين ميزان درسال جاري 1/1 درصد رشد منفي داشته است و بيشترين افزايش نيز مربوط به اقتصادهاي نوظهور دنيا از جمله چين و هند بوده است.
اوپك پيش بيني كرد: تقاضاي جهاني نفت خام درسال آينده ميلادي درچين با 7/3 درصد و درخاورميانه 43/3 درصد افزايش همراه باشد اما تقاضاي نفت در اروپاي غربي با 52/1 درصد كاهش روبه رو خواهدشد.
اوپك همچنين درگزارش خود عنوان كرد: بعيد به نظر مي رسد تقاضاي جهاني نفت خام در آينده اي نزديك بتواند به سطوح قبل از بحران اقتصادي بازگردد.
اين سازمان همچنين هشدار داد: ادامه روند افزايشي بهاي نفت خام مي تواند شرايط بهبود تقاضاي جهاني نفت خام را در شرايط شكننده اقتصاد جهاني به مخاطره بيندازد.
سال9002 براي بازار نفت يكي از پرافت و خيزترين سال ها از نظر قيمت نيز بود متوسط قيمت جهاني نفت در اين سال به 16دلار رسيد كه اين رقم بيش از 73 دلار در هر بشكه نسبت به سال قبل از آن كاهش داشته است.
در حالي كه در ابتداي اين سال و در اثر شوك ناشي از بحران اقتصادي جهان قيمت جهاني نفت به مرز 03دلار در هر بشكه رسيده بود با اقدام اوپك در كاهش توليد خود و بهبود نسبي اوضاع اقتصادي جهان اين رقم تدريجا افزايش يافت و در پايان سال 9002 در مرز 08 دلار در هر بشكه قرارگرفت.
قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا قبل از تعطيلي بازار در روز پنجشنبه با 35سنت افزايش نسبت به روز قبل از آن مواجه شد و به 98/97 دلار رسيد.
بدين ترتيب قيمت جهاني نفت از ابتداي سال 9002 نزديك به 05دلار افزايش داشته كه در نوع خود جالب توجه است.
قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال نيز با رشد 14سنتي در روز پنجشنبه به 44/87 دلار در هر بشكه در پايان معاملات سال 9002 رسيد.
متوسط قيمت نفت در سال 9002، 61دلار در هر بشكه بوده است كه اين رقم نسبت به سال 8002 كاهش 83 درصدي را نشان مي دهد. در سال 8002 متوسط قيمت نفت در حدود 89 دلار در هر بشكه بوده است.
كارشناسان پيش بيني مي كنند قيمت نفت در سال 0102 همچنان روندي صعودي را طي كند و به 58تا 59 دلار در هر بشكه برسد.
رشد 52درصدي قيمت جهاني طلا
سال 9002 با طلاي 6901 دلاري در هر اونس به پايان رسيد تا با ثبت ركوردي جديد، رشدي 52درصدي را نسبت به سال قبل از آن شاهد باشد.
در مجموع قيمت جهاني طلا در اين سال، بيشترين افزايش را در 3دهه گذشته تجربه كرد.
وضعيت نامتعادل دلار باعث شد تا سرمايه داران و حتي بانك هاي مركزي كشورهاي جهان براي حفظ سرمايه هاي خود به خريد طلا روي بياورند كه در نتيجه تقاضا براي اين فلز رو به افزايش گذاشت.
بالاترين قيمت ثبت شده براي طلا مربوط به 21آذر است كه طي آن ارزش اين فلز به 022 دلار در هر اونس رسيد. در عين حال به دنبال افزايش ارزي دلار و ثبات نسبي وضعيت اقتصادي جهان قيمت طلا به تدريج رو به كاهش گذاشت و در پايان معاملات سال 9002 رقم 2/6901 دلار براي آن ثبت شد. بدين ترتيب در سال 9002 قيمت طلا نسبت به سال قبل از آن 812 دلار معادل 52درصد رشد داشته است.
بالاترين رشد سالانه قيمت مربوط به سال 9791 است كه طي آن 682دلار به قيمت طلا افزوده شد.
كارشناسان در مورد پيش بيني وضعيت بازار طلا طي سال 0102 معتقدند اين موضوع تا حد زيادي به ارزش دلار و عملكرد بانك هاي مركزي كشورها بستگي دارد. به عقيده اين افراد اين كه دلار در سال 0102 چه وضعيتي خواهد داشت و اين كه آيا بانك هاي مركزي براي رشد اقتصادي نرخ بهره را همچنان پايين نگه خواهند داشت يا نه قيمت طلا طي اين سال را تعيين خواهند كرد.
¤ رشد 04 درصدي قيمت جهاني كالاها
براساس گزارش صندوق بين المللي پول (IMF)، قيمت جهاني كالاها در سال 9002 وضعيت رو به رشدي داشته و از رشدي 04 درصدي برخوردار بوده است كه IMF پيش بيني كرده است اين رشد در سال 0102 روندي شتابان به خود گيرد.
در سال 9002 كه با افزايش بيكاري و كاهش دستمزدها و در نتيجه كاهش قدرت خريد مردم بود قيمت كالاها شديدا كاهش يافت اما از سه ماهه دوم به تدريج قيمت كالاها روندي صعودي را طي كرد.
تحليلگران انتظار مصرف كنندگان و توليدكنندگان نسبت به رشد اقتصاد جهان و بهبود وضعيت اقتصادي و در نتيجه افزايش تقاضا را علت افزايش قيمت كالاها عنوان كرده اند.
براساس اين گزارش شاخص قيمت كالاها از ابتداي سال 9002 تا انتهاي نوامبر نزديك به 04 درصد افزايش داشته است. در حالي كه به دليل بحران اقتصادي جهان در ابتداي اين سال شاخص قيمت ها به 001 واحد رسيده بود اين رقم تدريجا افزايش يافت و به 041 واحد در پايان نوامبر رسيد. در عين حال شاخص قيمت مواد غذايي رشد چنداني نداشته است. در ابتداي 9002 شاخص قيمت موادغذايي 531 واحد بود كه اين رقم در پايان نوامبر به 541 واحد رسيد كه بدين ترتيب فقط 01 واحد معادل 7 درصد رشد داشته است.
¤ اهداي نوبل اقتصاد 9002 به دو آمريكايي
دو دانشمند آمريكايي به نام هاي «اولينور استروم» و «اوليور ويليامسون» موفق به دريافت نوبل اقتصاد 9002 شدند. به گزارش بي بي سي آكادمي علمي رويال سوئد اين جايزه را به خاطر «تحليل او از مبحث اداره اقتصادي» اهدا كرده و آورده است: فعاليت علمي او نشان داد چگونه مي توان اموال مشترك را توسط گروه هايي كه از آنها استفاده مي كنند اداره كرد. اين آكادمي در مورد ويليامسون نيز فرضيه اي را ايجاد كرد كه براساس آن شركت هاي تجاري به عنوان ساختاري براي حل و فصل تعارضات سازماني به كار گرفته شوند. در ادامه بيانيه آكادمي علمي رويال سوئد آمده است: «در سه دهه گذشته سهم نوآورانه اين دو نفر باعث پيشرفت تحقيقات در زمينه اداره اقتصادي شده و اين عرصه را از حاشيه اي بر علوم اقتصادي به جبهه اصلي توجه علمي بدل كرده است.»
دو اتفاق مضحك اقتصادي در سال 9002
امسال در عرصه اقتصاد جهاني دو رويداد مضحك هم سروصداي زيادي به راه انداخت:
- در ماه اوت، سه آمريكايي محاكمه شدند كه ظرف سه سال، اطلاعات كارت هاي بانكي 031 ميليون نفر را دزديده بودند. در ماه نوامبر هم، كد رمز صدها هزار كارت اعتباري چند بانك و مؤسسه مالي مهم آلمان، در اسپانيا به سرقت رفت. بانك ها مجبور به تحمل هزينه زياد و تعويض كارت ها شدند، اما بي اعتمادي به ايمني كارت هاي اعتباري پايان نيافت.
- روز سيزدهم دسامبر امسال، دفتر مبارزه با موادمخدر و بزهكاري سازمان ملل متحد اعلام كرد كه در سال جاري، ميلياردها دلار درآمد ناشي از قاچاق موادمخدر وارد صندوق بانك هاي بين المللي شده است. به گزارش اين نهاد، پول موادمخدر، به بسياري از بانك ها كمك كرد تا از زير بار بحران مالي جهاني خارج شوند!

مؤسسات بانك نما ؛ سازنده يا مخرب

در سال هاي اخير شاهد رشد بي رويه مؤسسات و تعاوني هاي بانك نما هستيم كه معمولاً در مكان هاي اجاره اي در حد مساحت يك مغازه معمولي تحت عنوان «مؤسسات و تعاوني هاي مالي و اعتباري...» اقدام به عمليات گوناگون بانكي مي كنند شايان توجه اين است كه عموماً جمله «تحت نظارت بانك مركزي» را مزين به سر درب مكان هاي خود كرده اند. سؤال اين است كه آيا مؤسسات و تعاوني هاي بانك نما موجب رونق اقتصادي مي شوند يا در جهت تخريب آن حركت مي كنند. براي پاسخ به اين سؤال كافي است كه به عملكرد روزانه آنها عنايتي داشته باشيم.
تعاوني هاي بانك نما، با تبليغات پرطمطراق و ايجاد جذبه در خصوص پرداخت بهره بالاتر به سپرده ها و يا ابداع طرح ها با اسامي مختلف، وعده درآمد بيشتر به متقاضيان، درصدد جذب نقدينگي مردم به صورت بلندمدت بوده بدون اينكه پشتوانه و تضمين لازم، مطابق قانون نزد بانك مركزي داشته باشند تا اين عمل ضريب اطميناني براي برگشت اصل سپرده ها به مردم باشد از سوي ديگر مؤسسات و تعاوني هاي بانك نما عموماً بدون سرمايه گذاري اوليه، فقط با وجوه جمع آوري شده از سپرده هاي مردم و يا مبالغ حاصل از وام هاي سوبسيدداري كه در قالب شركت تعاوني از منابع دولتي به عنوان ارائه خدمات مالي به اعضاي تعاوني دريافت مي كنند و يا ازطريق اعتبارات خود در بانك هاي دولتي (بويژه در سال هاي اخير كه عموماً برگشت نشده) تأمين مالي كرده و در مقابل وام با نرخ بالاي 30% به افراد نيازمند كه معمولاً از اقشار ضعيف مالي جامعه بوده، پرداخت مي نمايند در مقابل تضمين هاي مختلف و محكم از جمله به وثيقه گرفتن زمين و ساختمان و وكالت تام الاختيار در فروش دارائي هاي مذكور به همراه چك هاي اضافي با تضمين هاي متفاوت دريافت مي نمايد اين امر علاوه بر تحميل نرخ بهره افسارگسيخته، موجب خجالت و شرمندگي متقاضيان آبرومند نزد اطرافيان خود (ضامنين) مي شود مضافاً اينكه ارائه چنين وام هايي با نرخ بالاي (30%) مغاير سياست هاي مثبت دولت در جهت ايجاد اشتغال، مهار تورم و در نتيجه رونق اقتصادي است با امعان به اينكه مشتريان اين مؤسسات و تعاوني ها عموماً مردم نيازمند و آبرومند (مصرف كنندگان واقعي و نهايي وام ها) هستند كه به علت عدم دسترسي به بانك هاي دولتي و خصوصي، به ويژه در شرايط فعلي كه محدوديت هاي زيادي در اعطاي آنها وجود دارد ناچاراً به اين گونه مكان ها دست نياز دراز كنند و تسليم نرخ بالاي بهره و ارائه وثيقه و معرفي ضامنين متعددي شوند كه اين امر به علت اعمال نرخ بهره بالا براي مصرف كننده واقعي موجبات افزايش تورم را فراهم مي آورد.
قابل تأمل اين است كه اينگونه مكان ها با اعلام تحت نظارت بانك مركزي، گرفتن وثيقه همراه با ضمانت هاي مختلف از مردم با نرخ بهره بالا را براي خود مجاز مي دانند و دريافت اين بهره ها را مشروع دانسته و از اعمال قانون، ظاهراً هيچ نگراني ندارند.
با اين توصيف ملاحظه مي شود كه سرمايه واقعي چنين تعاوني ها و به دنبال آن مؤسسات مالي و اعتباري، عموماً مربوط به مردم سپرده گذار و يا امكانات اعتباري اعطايي بانك هاست. با عنايت به اينكه بانك مركزي متولي عمليات بانكي كشور است لذا انتظار مي رود نسبت به تأثير مثبت يا منفي عمليات مالي چنين مؤسسات و تعاوني هاي بانك نما بر اقتصاد كشور تحقيق و تفحص نمايد و بر فعاليت آنها نظارت جدي و قاطع اعمال شود. درصورت واجد شرايط بودن هريك با صدور مجوزهاي لازمه، حدود وظايف و عملكرد آنها را اطلاع رساني كند تا مراجعان به چنين مكان هايي بتوانند با خيالي آسوده با توجه به وظايف تعريف شده به مبادلات ضروري بانكي بپردازند در غيراين صورت بدون هيچگونه تبعيضي براي حمايت از منافع قانوني آحاد جامعه، از فعاليت بانكي مؤسساتي كه با وجه تأمين شده از محل سرمايه مردم و يا امكانات اعتباري بانك ها و در قالب وام با نرخ بهره بالا به متقاضيان و اخذ وثيقه هاي سنگين درصدد افزايش ثروت هستند، جلوگيري و برخورد قانوني نمايد. شكي نيست كه سودهاي حاصل از اين عمليات مالي براي ايجادكنندگان آنها هرگز به نفع اقتصاد اسلامي جامعه ما نخواهد بود.
مسعود سعيديان