برآستان جانان گرسر توان نهادن...

ايرج نظافتي
ولايت فقيه در جامعه اسلامي ايران به عنوان يكي از محوري ترين امور در اداره كشور محسوب مي شود، به گونه اي كه مردم در كوران فتنه ها و بحران هاي داخلي و خارجي گوش به فرمان ولي امر خود دارند و با تبعيت از دستورات و بيانات ولي فقيه توانسته اند در طول سي سال بعد از انقلاب اسلامي بر مشكلات پيروز شوند.
به بيان ديگر بايد اذعان داشت كه در دنياي پيچيده امروزي تنها راه نجات بشري پيروي از ولايت فقيه است كه مي تواند بيراهه ها را به مردم بشناساند و مسير سعادت دنيوي و اخروي را به ارمغان آورد. تجربه سي ساله جمهوري اسلامي به خوبي نشان داده است كه ولايت مداري ايرانيان سبب خنثي شدن توطئه هاي دشمنان و بدخواهان شده و اقتدار بي چون و چرايي را براي كشورمان در سطح جهاني به ارمغان آورد.
طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي حضرت امام خميني(ره) ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نموده و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود. ولايت فقيه عادل براساس ولايت امر و امامت مستمر قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.
ولي فقيه به وسيله يك شيوه دموكراسي و ازسوي اعضاء خبرگان انتخاب مي شود و رهبر جامعه تا زماني كه از معيارهاي تعريف شده شرعي و قانوني عدول نكند همچنان ولي فقيه و رهبر امت اسلامي است و تبعيت از او بر همگان واجب شرعي خواهدبود.
در گزارش امروز و فرداي كيهان به تحليل و بررسي نقش و اهميت ولايت فقيه در ايران اسلامي خواهيم پرداخت.
ولايت فقيه در قانون اساسي
اصل 5 قانون اساسي ولايت فقيه را به عنوان يك خصيصه ممتاز نظام اسلامي شناخته است كه مقرر مي دارد:«در زمان غيبت حضرت ولي عصر- عجل الله تعالي فرجه الشريف- در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد».
اصل 57 به عنوان ولايت مطلقه امر آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
اصل 60 قانون اساسي: «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما برعهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزرا است.» اين اصل قسمتي از اعمال قوه مجريه را بر عهده مقام رهبري گذارده است.
اصل 91 قانون اساسي:«... شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است.» اين اصل قانون اساسي در مورد شوراي نگهبان و چگونگي تركيب اعضاي آن مي باشد كه قسمت اول اين اصل درباره وظيفه رهبر مي باشد.
اصل 107 قانون اساسي:«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني- قدس سره الشريف- كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند.
هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت...».
اصل 108 قانون اساسي:«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد.»
اصل 109 قانون اساسي:«شرايط و صفات رهبر:
1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه،
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام،
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد، مقدم است».
بندهاي قانوني دربارأ وظايف و اختيارات رهبري نشان مي دهد كه ولايت فقيه نه تنها يك مسئله شرعي و اسلامي بلكه موضوعي كاملا قانوني در ايران است، چرا كه در بندهاي متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي درباره شيوه انتخاب و مراحل و شرايط رهبري امت اسلامي توضيح داده شده است.
ولايت مداري در ايران اسلامي
بسياري از كارشناسان مسائل سياسي بر اين باورند كه راهپيمايي ميليوني مردم ايران در روز چهارشنبه نهم ديماه به نوعي تأكيد بر حفظ جايگاه ولايت فقيه بود. يعني مردم ثابت كردند كه با تمام وجود گوش به فرمان ولي فقيه هستند و اين نخبگان و خواص اند كه بايد هوشياري خود را حفظ كنند. حتي يكي از چهره هاي سياسي در اين باره گفتند كه مردم در ولايت پذيري جلوتر از برخي خواص اند.
حجت الاسلام والمسلمين حميد رسايي، نمايندأ مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار كيهان ضمن اشاره به شرايط ولي فقيه مي گويد: «وقتي كه به ويژگي ها و شرايط ولايت فقيه دقت مي كنيم مي بينيم كه اين خصوصيات همان شرايطي است كه مي تواند جامعه اسلامي ما را از هرگونه انحراف و كج روي باز دارد و راه درست را به مردم نشان دهد و در واقع ولي فقيه عادل، مدير و مدبر مي تواند به خوبي جامعه را در راستاي سعادت و كمال و پيشرفت هدايت كند.»
رسايي مي گويد: «امروز هيچ حكومتي در جهان نيست كه نظام سلطأ غرب بر آن پنجه نينداخته باشد و حتي اگر به ظاهر دموكراسي برقرار باشد اما مي بينيم نوعي سلطه كه بايد آن را «سلطأ نوين» بناميم بر آن كشور سايه افكنده و به گونه اي استكبار جهاني در آن كشورها رخنه كرده است و حتي در برخي كشورهاي اسلامي نيز مي بينيم دشمن از راه احكام ديني وارد شده و از همان شيوه آنان را به بيراهه كشانده است.»
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي به مسلمانان و ولايت پذيري در جهان اسلام اشاره مي كند و مي گويد: «در شرع اسلام آمده است كه در صورت غيبت و نبود معصوم(ع) مردم بايد ولايت فقيه عادل و جامع الشرايط را بپذيرند، يعني در زمان غيبت امام زمان(عج) امر شده كه امت اسلامي بايد ولايت فردي را بپذيرند كه داراي تقوا، عدالت، شجاعت و... باشد و در واقع هركدام از شرايط ولايت اگر در وجود ولي فقيه نباشد آن فرد نمي تواند ولي امر قرار بگيرد، چرا كه زمينه سوءاستفاده دشمنان را فراهم خواهد كرد.»
اين نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه تحليل خود مي گويد: «ملاك ها و معيارهايي براي ولي فقيه وجود دارد كه براي رياست جمهوري وجود ندارد، مثلا در بحث ولايت فقيه آمده است فردي كه تمايل به دنيا دارد نمي تواند ولي فقيه باشد كه چنين ملاكي براي رياست جمهوري وجود ندارد، چون مردم نبايد با فردي كه تقوا ندارد يا عادل نيست و حبّ دنيا دارد بيعت كنند، از همين رو مي توان پي به اهميت و نقش و جايگاه مهم ولايت فقيه در جامعأ اسلامي برد.»
ريزش ها و رويش ها
باتوجه به فتنه هايي كه پس از انتخابات اخير رياست جمهوري در كشورمان به وجود آمد ديديم كه عده اي در برابر ولي فقيه ايستادند و در واقع نظر ايشان كه به جز عدالت و سعادت امت اسلامي چيز ديگري نبود را نپذيرفتند و در امتحان پيش آمده مردود شدند.
حجت الاسلام رسايي، نمايندأ مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اين باره به آيه اي از قرآن مجيد اشاره مي كند و مي گويد: «در سورأ مائده آيأ 45 خداوند متعال مي فرمايند: «اي گروهي كه ايمان آورده ايد، هر كه از شما از دين خود مرتد شود به زودي خداوند قومي را كه بسيار دوست دارد و آنها نيز خدا رادوست دارند و نسبت به مومنان سرافكنده و فروتن و به كافران سرافراز و مقتدرند- مانند علي(ع) و شيعيانش - به نصرت اسلام برمي انگيزد كه در راه خدا جهاد كنند و در راه دين از نكوهش و ملامت احدي باك ندارند، اين است فضل خدا به هر كه خواهد عطا كند و خدا را رحمت وسيع نامنتهاست و به احوال هر كه استحقاق آن را دارد داناست.»
براساس اين آيه شريفه قرآن كريم مي توان پي برد كه هر چقدر ريزش ها به وجود بيايد رويش هايي هم در پي خواهد داشت. به بيان ديگر بايد گفت كه خداوند در اين آيه شريفه با صراحت حجت را بر امت تمام كرده و مي گويد كه با انحراف شما از درجه ايمان، خداوند و دين او هيچ لطمه اي نمي بيند بلكه قوم و ملت ديگري خواهند آمد كه در دين مداري از شما سرخواهند بود.»
رسايي با مصداق هاي امروزي درباره آيه 45 سوره مائده به تحليل خود ادامه مي دهد و مي گويد: «ريزش در مسير حق هميشه وجود داشته و دارد و نبايد نگران شد كه چرا مثلاً برخي خواص از چرخه اسلام و انقلاب خود را حذف كردند چون رويشها هميشه وجود داشته است، مثلاً با سقوط طلحه ها و زبيرها ظهور
مالك اشترها را ديده ايم و الآن هم در جمهوري اسلامي و در سال 8831 عده اي درصدد مخالفت با ولايت فقيه به عنوان محوري ترين ركن نظام برآمدند اما جاي نگراني نيست، چرا كه تجربه تاريخي و وعده هاي قرآني به ما ثابت كرده كه در پي هر ريزشي - كه امري كاملاً طبيعي است- رويش هايي به وجود خواهد آمد. به عنوان نمونه در راهپيمايي ميليوني مردم در نهم ديماه سال جاري نسل سوم و چهارمي هايي شركت كردند و شعار حمايت از ولايت فقيه را سرمي دادند كه اصلاً امام خميني(ره) و دوران اول انقلاب را نديده اند، كه همه اينها از تحقق وعده هاي الهي حكايت دارد.»
زمان اثبات ولايت پذيري
«زماني كه نظرات موجود با نظر رهبري يكي باشد ولايت پذيري محقق نمي شود، بلكه ولايت پذيري زماني اثبات مي شود كه عليرغم تفاوت ديدگاه، تابع ولي فقيه بوده و به نظرات ايشان تمكين كنيم.»
اين سخنان حسن رحيم پور ازغدي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه چندي پيش در هشتمين اردوي آموزشي سياسي دانشجويان دختر دانشگاه هاي سراسر كشور بيان كرده است.
وي با تاكيد بر اينكه ولي فقيه مشروعيت الهي داشته و اطاعت از آن واجب است، مي گويد: «اطاعت از رهبري واجب مي شود كه خصوصيات يك فقيه جامع الشرايط را داشته باشد و از سوي مردم انتخاب شود و در واقع ولي فقيه بايد به خدا، امام زمان(عج) و حتي همه مردم پاسخگو باشد.» عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه برخي مي خواهند ولايت فقيه را با خود منطبق كنند، مي گويد: «اگر اين افراد به اهداف خود نرسند ولي فقيه را ديكتاتور، مستبد و ناعادل مي خوانند، بايد بدانيم كه ولي فقيه معصوم نيست و انتظار عصمت از آن نمي رود، اما زماني كه ولي فقيه در موردي، تكليف را مشخص كرد ديگر حرفي در مورد آن باقي نمي ماند.»
محوريت دين مداري
بدون شك در اسلام، پذيرش ولايت فقيه در محوريت اصلي قرار دارد، به شيوه اي كه مي توان گفت افرادي كه تابع ولي فقيه زمان خود نباشند راه را به بيراهه مي روند و در بحران ها و حوادث گمراه مي شوند. حجت الاسلام والمسلمين رحيم جعفري، كارشناس امور فرهنگي به خبرنگار كيهان مي گويد: «يقيناً افرادي كه اصل ولايت فقيه را قبول نداشته باشند اصل دين و ايمانشان زير سؤال است، چرا كه انكار ولايت فقيه به معناي انكار يكي از ضروريات ديني است و همانند فردي است كه منكر نماز و روزه و خمس و زكات و... شود.» جعفري مي گويد: « به بيان ديگر بايد گفت فرد يا افرادي كه نماز مي خوانند و روزه مي گيرند و ساير مسائل واجب شرعي را انجام مي دهند اما ولايت را نمي پذيرند به نوعي در تمامي واجبات انجام شده خود اشكال وارد كرده اند. به عنوان مثال در يك مدرسه، مدير نقش محوريت را ايفا مي كند، حال نمي توانيم ساير پرسنل آن مدرسه را به رسميت بشناسيم اما نقش مهم مدير را منكر شويم.»
اين كارشناس امور فرهنگي بحث ولايت فقيه را داراي ريشه هاي عقلي، شرعي و دموكراسي مي داند.
ادامه تحليل ايشان را در گزارش فردا بخوانيد.