نقدي بر يك نظر يك بام و دو هوا - قسمت پاياني

محمدمهدي زهرايي
در بخش نخست اين مقاله كه روز شنبه نوزدهم دي ماه در همين صفحه منتشر شد، نويسنده با ذكر دلايل تئوريك و علمي به نقد نظريات حجت الاسلام والمسلمين سروش محلاتي در مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي در باب مشروعيت حكومت پرداخت. در بخش پاياني نويسنده با ذكر مسائل اجتماعي- سياسي به نقد اين نظريات مي پردازد.
بحث دوم
و اما وراي مباحث علمي، بد نيست بحثي درباره شرايط ابراز اين سخنان داشته باشيم. به نظر مي رسد مشكلات امروز ما مشكل نظري- همانند زمان آقاي خاتمي- نيست تا به دعواهاي تئوريك در اين باره بپردازيم، بلكه يك مشكل اجرايي درباره يكي از وقايع كشور يعني انتخابات مي باشد. لذا بايد در اين باره هم سخن گفت.
آقاي سروش محلاتي پس از انتخابات با نارضايتي از موضع گيري مقام عالي نظام درباره شايعه تقلب در انتخابات به ايراد اين نظرات پرداخته و مرتب بر نارضايتي مردم از نظام و اين كه آيا مي شود بدون رضايت بر مردم حكومت كرد و... دم مي زند. وانگهي ايشان نمي تواند اين را انكار كند كه سخنانشان ناظر به جريان هاي روز است و نمي تواند انكار كند كه بخشي از معناي يك سخن، در قراين حالي و مقامي نهفته است. پس نمي توان در تحليل سخنان هشتاد و هشتي ايشان، وقايع روز را ناديده گرفت. اصلاً بنا را بر يك مسئله ادعايي، نه از جانب ايشان، بلكه از جانب برخي ديگران مي گذاريم و در اين باره مي گوييم:
1- مبنا رابر سخن جناب آقاي هاشمي مي گذاريم- كه وي ايشان را قبول دارد- و مي گوييم ممكن است تعدادي از هموطنان نسبت به نتايج انتخابات ابهام داشته باشند. اولاً بايد به معناي ابهام دقت كرد. چگونه مي توان اين ابهام را به نارضايتي تفسير كرد؟ علي القاعده نارضايتي بايد پس از اتخاذ موضع و تصميم اتفاق افتد. اگر چنين است، پس نبايد ابهام را به نارضايتي تفسير كنيد و اگر نارضايتي پيش از بررسي و بدون تحقيق، اتفاق افتاده باشد معلوم است نمي تواند موضوعي براي نظريه رضايت عامه درست كند تا براساس آن به عدم مشروعيت حاكم كرد.
ثانياً بايد به موضوع واقعه كشور دقت كرد. بر فرض كه آنچه وجود داشت، نارضايتي بود. اما نبايد فراموش كرد كه موضوع اين نارضايتي، نتايج انتخابات است و اين، يك مسئله از مسايل جاري و البته مهم كشور است. ممكن است برخي مردم، از موضع گيري مقام عالي كشور، در آغاز امر ناراضي باشند. آيا اين، نارضايتي از تصدي ايشان در اين سمت تلقي مي شود؟ از ايشان مي پرسيم اگر فرزند يا يكي از شاگردان شما، از برخي رفتارها و سخنان شما ناراضي باشند، به معناي نارضايتي از شخصيت شما و جايگاه پدري و استادي شماست؟ و اگر شما از رفتار و گفتار خانواده، فرزند يا شاگردتان ناراضي باشيد، اين به معني نارضايتي از انتساب آنان به شماست كه بايد از بين برود؟ مي دانيد گاه ممكن است كسي فرزند خود را نفي كند- همانند آنچه آيت الله خزعلي انجام داد- اما معلوم است كه اين به مجرد يك نارضايتي صورت نمي گيرد. نارضايتي ها درجات مختلفي دارند. آيا هر مديري به مجرد نارضايتي از كارمند خود، وي را اخراج مي كند؟ و آيا هر مدير كلي، به مجرد نارضايتي از مدير پايين تر، وي را عزل مي كند؟ لذا بر فرض كه ابهام مردم را نارضايتي- آنهم نه از يك واقعه بلكه از شخص مقام عالي كشور- تفسير كنيم، آيا اين را بايد بدين معنا دانست كه تداوم تصدي ايشان مشروعيت ندارد؟ بر كدام مبناي فقهي چنين حكمي مي توان داد؟ اگر اين گونه باشد كه هيچ سنگي روي سنگ بند نمي شود و به مجرد نارضايتي مردم از برخي مواضع مقام عالي كشور- در هر زمان و هر كسي باشد- بايد ادامه تصدي وي را نامشروع دانست!!؟ آيا عقل و تدبير حكم نمي كند كه در اين گونه مواقع، انسان كمي درنگ كند تا غبار فتنه بخوابد و احساسات غليان كرده، فروكش كند؟!
ثالثاًً چگونه مي توان ابهام و يا حتي نارضايتي برخي از مردم تهران و اعتراض روزهاي نخست آنان را به همه مردم تهران تعميم داد؟ اين، براساس كدام بررسي علمي صورت گرفته است؟ وانگهي بر فرض كه چون در تهران راي دهندگان به آقاي موسوي بيشتر بودند، اكثريت آنان ناراضي باشند؛ چگونه مي توان آن را به تمام مردم ايران تعميم داد؟ بايد از ايشان پرسيد شما بر چه اساسي نارضايتي عامه مردم را از نتايج انتخابات به دست آورده ايد؟ نمي دانيم؛ شايد برخي افراد، همانند صدر اسلام، ملاك رضايت و عدم رضايت را مردم پايتخت مي دانند و يا مردم ديگر مناطق را هموطن درجه دو به شمار مي آورند! بهتر است قدري دورتر از تهران را نيز ببينند. به قول معروف، ايران تهران نيست و تهران نيز شميران نيست. البته حكومت بايد هر چه بيشتر دامنه رضايت مردم را توسعه دهد؛ اين سخني درست است اما نبايد نارضايتي حداقل را- اگر وجود داشته باشد- معيار قرار داد.
رابعاً بر فرض اگر نارضايتي مردم، به حدي برسد كه به قول ايشان و طبق آن نظريه شرط جواز، تداوم حكومت يك فقيه مشروع نباشد، و يا فقيه حاكم، دست به اقدامي زند كه واقعاً از مشروعيت بيفتد، سؤال اين است كه مرجع تشخيص آن چيست؟
د ر فضاي غبارآلودي كه برخي افراد، پيش از شمارش آراء، خود را رئيس جمهور مي خوانند و جز آن را تقلب مي شمارند، چگونه مي توان ادعاي همين افراد درباره مثلاً عدم وجود رضايت عامه را پذيرفت؟ ايشان خودشان در آن مصاحبه فرموده اند كه طبق قانون اساسي مرجع تصميم گيري درباره رهبر مجلس خبرگان است.
اساساً فلسفه وجودي اين مجالس آن است كه خبرگان برگزيده مردم در فضايي به دور از احساسات انتخاباتي و مانند آن، به تحليل وقايع پرداخته و تصميم بگيرند. نمي توان تصميم درباره ركن يك نظام را كف خيابان و يا سايت هاي مورد حمايت بيگانگان گرفت. وانگهي بد نيست به راهپيمايي روز چهارشنبه مردم ايران در اعلام برائت از جرياني كه شما از آن دفاع مي كنيد و اعلام وفاداري به رهبري معظم انقلاب نيز توجه كنيد تا بدانيد كه آنچه شما در روزهاي نخستين پس از انتخابات ديديد، شايد يك اعتراض باشد، اما به قطع اعلام نارضايتي از اركان نظام نبود.
2. ايشان بهتر مي داند كه در تحليل يك متن، بخشي از معنا در خارج از كلام متكلم وجود دارد و اين به جهت آن است كه يك سخن، متناسب با شرايط خاص صادر مي شود و لذا يكي از مباحث مهم در فهم مقصود گوينده، قرائن حالي و مقامي آن است. گاه فهم يك روايت با حذف يا اضافه قرائن بيروني، كاملا متفاوت مي شود. سخن جناب آقاي هاشمي در نماز جمعه - كه ايشان به حمايت از وي به آقاي يزدي مي تازد - شامل همين قاعده است. البته جناب آقاي يزدي بايد خود در اين باره سخن بگويند، ولي به نظر مي رسد كه ايشان نافي جايگاه مردم در نظام ولايي نيست. جملات ايشان در مجالس خبرگان قانون اساسي شبيه ديگر آقاياني است كه وي به آنها در تبيين نظريه خود استناد كرده است. ظاهرا آنچه بيشتر ايشان با آن مخالفت كردند، به قرائن حالي و شرايط صدور سخن و مواضع آقاي هاشمي برمي گردد؛ يعني سخن آقاي هاشمي در اين شرايط معناي ديگري مي داشت. لذا به مجرد اين سخن، نمي توان آقاي يزدي را متهم به استبداد كرد. بايد ديگر سخنان ايشان را نيز ديد و سپس حكم نمود.
3- يادآور مي شوم كه در زمان انتخاب دور دوم آقاي خاتمي كه ايشان با رايي بيشتر از دور نخست به رياست جمهوري رسيد، مخالفان ايشان، شبيه امروز، قائل به تقلب بودند، حتي برخي مي گفتند به گونه اي نيز تقلب كردند كه نمي توان مچ آنان را گرفت! بد نيست اين مسئله را از دو منظر نگاه كنيم: يكي واكنش رهبري معظم انقلاب و ديگري واكنش معترضان. طبق نقل، مقام معظم رهبري با افرادي كه اين تز را داشتند و شبيه سران جريان معترض امروز - نه خود معترضان - خواستار ابطال انتخابات شده بودند، به شدت برخورد كردند. آيا مقام معظم رهبري با آقاي خاتمي علقه جناحي داشتند؟ همه مي دانيم كه چنين نيست. واقعيت اين بود كه آقاي خاتمي در يك روند قانوني، راي مردم را كسب كرده بود و مقام معظم رهبري از ايشان حمايت كردند. مگر آقاي خاتمي نبود كه گفت بيشترين حمايت را ايشان از من كردند؟
و اما از سوي ديگر، آيا معترضان آنروز همانند معترضان امروز به خيابان ها ريختن و زمينه آشوب و سوءاستفاده دشمن را فراهم ساختند؟ بد نيست كمي به تفاوت رفتار سياسي اين دو جريان نگاهي دوباره بيندازيم. معترضان به انتخاب دور دوم آقاي خاتمي، دليل محكمه پسندي براي تقلب در انتخابات نداشتند، اما به خيابان ها نيز نريختند؛ لذا ضرورتي نيز نداشت كه مقام معظم رهبري اين مسئله را به جمع مردم بكشانند، همان گونه كه سعي داشتند در طول هفته نخست، مسايل اين انتخابات را نيز در گفتگو با طرف هاي معترض حل كنند. ولي سران معترض امروز، بدون ارائه دليل قانع كننده، مردم را به خيابان ها كشاندند تا براي مقاصد خود سوءاستفاده كنند. راستي به اين توجه كرده ايد كه براي اعلام دلايل ابطال، در قانون زماني مقرر شده و منطقي تر اين است كه دست كم دلايل اعلام شوند و اگر پذيرفته نشد، آن وقت مردم را به خيابان ها بكشانند! اما در عمل چه اتفاقي افتاد؟ پيش از ارائه هيچ مدركي و پيش از اعلام نظر قانوني، سران جريان معترض، طرفداران خود را به خيابان ها كشاندند. آيا اين جاي شگفتي ندارد؟ اگر اين حركت از سوي جناح مخالف و مثلا بر ضد آقاي خاتمي انجام شده بود، ايشان چه ژستي مي گرفت و چه مي گفت ؟ آيا نمي گفت كه ما هنوز لياقت آزادي و دموكراسي را نداريم؟ آيا نمي گفت كه ما هنوز تمرين دموكراسي نكرده ايم؟ آيا نمي گفت كه عده اي تماميت خواه، راي مردم را به هيچ مي انگارند و مي خواهند نظر خود را به همه تحميل كنند؟
خلاصه سخن اين كه به نظر مي رسد گرايش هاي جناحي بر ديدگاه هاي سياسي و فضاي ملتهب سياسي بر مباحث علمي سايه افكنده و آن را از انصاف خارج كرده است.

پرونده اتمي رژيم صهيونيستي فرانسه به اسرائيل بمب اتم بدهكار است!-قسمت اول

مصطفي نظري
بسياري از كساني كه با تاريخچه صهيونيسم و نحوه پيدايش رژيم جعلي اسرائيل آشنايي دارند، اين رژيم را پادگاني مسلح مي دانند كه حيات خود را مرهون نظامي گري و حمايت بدون مرز آمريكا و اروپا از اين نظامي گري مي دانند. با اين فرض، جايگاه سلاح اتمي براي اين رژيم كاملا روشن و واضح است. در حالي كه چندين دهه از فعاليت زرادخانه هسته اي رژيم اسرائيل مي گذرد اما به دليل ساختار استعماري نهادهاي بين المللي، تاكنون هيچ نظارتي بر اين فعاليت هاي ضدبشري صورت نگرفته و افكار عمومي دنيا آنگونه كه بايد با خطرات اين موضوع آشنا نيستند. اين نوشتار سعي مي كند با نثري ساده اما مستند و دقيق شما را با ابعاد اين ماجرا آشنا كند. اين نكته گفتني است كه درباره اين موضوع منابع فارسي بسيار اندكي وجود داشته و اغلب اين مطالب برگرفته از منابع عبري (زبان رسمي رژيم صهيونيستي) بوده و براي نخستين بار منتشر مي شود.
دكترين امنيت ملي رژيم صهيونيستي بر اين بنيان استوار است كه اين رژيم نبايد در هيچ جنگي شكست بخورد. چرا كه اولين شكست آن، آخرين شكست خواهد بود. از اين رو، بهترين راه جلوگيري از سقوط و شكست در راهبرد امنيت ملي رژيم صهيونيستي اين است كه جنگي با قابليت تهديدات امنيتي و استراتژيك براي اين رژيم روي ندهد. از آنجائي كه راهبرد رژيم جعلي صهيونيستي با حفظ وضعيت بازدارندگي مطلق و اقتدارگرايانه آغاز مي گردد، ميل به انجام حملات پيشگيرانه درصدر راهبردهاي نظامي و امنيتي رژيم صهيونيستي قرار گرفته است.
در راهبرد امنيت ملي رژيم صهيونيستي، گزينه هسته اي تنها عامل اتكاي اين رژيم در تامين امنيت ملي نيست بلكه برعكس اين رژيم در پي برتري بي چون و چرا در زمينه توانمندي هاي نظامي متعارف در مقابل كشورهاي متخاصم است. در همين راستا سران تل آويو سعي كرده اند تا رهيافت روشني در حوزه تسليحات هسته اي از خود نشان ندهند و به دليل استفاده از مزاياي بازدارندگي كشور تسليحات هسته اي، راهبرد «ابهام هسته اي» را در پيش بگيرند.
رژيم صهيونيستي با ايجاد مؤسسات علمي هسته اي نظير مركز فني تحنيون، جمعيت اشعه اسرائيل و... و اعزام دانشمندان و كارشناسان صهيونيستي جهت كسب تخصص و مهارت در زمينه تشعشعات، فعل و انفعالات اتمي و تحليل نوترون به كشورهاي مختلف از جمله انگليس، آمريكا، آلمان و غيره در سال 1950 اولين اقدام اساسي را در جهت هسته اي شدن با تأسيس سازمان انرژي اتمي اسرائيل (IAEC) انجام داد. در مرحله بعد وزارت جنگ رژيم صهيونيستي تصميم به تشكيل كميته پژوهش هاي هسته اي متشكل از پنج كارشناس برجسته صهيونيستي به رهبري ارنست ديويد برگمن (1903 تا 1975- آلماني الاصل و معروف به پدر اتمي رژيم اسرائيل) گرفت. كار اين كميته برنامه ريزي براي تأسيس نيروگاه هسته اي و اعزام هيئت علمي به نقاط مختلف جهان براي كسب و تقويت دانش هسته اي بود. از آنجايي كه برگمن رياست سازمان انرژي اتمي اسرائيل (IAEC) و مسئوليت بخش مطالعات دفاعي و پشتيباني وزارت جنگ رژيم صهيونيستي (EMET) را برعهده داشت، با هماهنگي و همكاري مشترك بين كميته پژوهش هاي هسته اي، سازمان انرژي اتمي و بخش مطالعات دفاعي ارتش، فرآيند استخراج اورانيوم را تحت عنوان پروژه ماخون4- (Machon4) اجرايي كرد. پروژه ماخون -4 نه تنها در فرايند استخراج اورانيوم از منطقه نقب فعاليت مي كرد، بلكه روش جديدي نيز براي توليد آب سنگين را آغاز نمود. بدين ترتيب رژيم صهيونيستي توان توليد مهم ترين اجزاي تاسيسات هسته اي را به دست آورد.
رژيم صهيونيستي براي طراحي و ساخت راكتورهاي هسته اي نياز به تكنولوژي يك كشور هسته اي داشت. از آنجا كه از سال 1950، در ساخت راكتور آب سنگين رژيم صهيونيستي، نيروگاه 40 مگاواتي فرانسه و همچنين تأسيسات شيميايي در ماركوله (Marcoule) با اين رژيم همكاري نموده بود، لذا فرانسه را به عنوان شريك هسته اي خود برگزيد. در همين راستا در زمان نخست وزيري بن گورين، شيمون پرز مسئول مذاكرات هسته اي اين رژيم با فرانسه شد.
در پي مذاكرات و تماس هاي سران صهيونيستي با مقامات فرانسوي، مهمترين رويداد در اين زمينه يعني ديدار هيئت فرانسوي به رياست «كريستين بينو» وزير امور خارجه وقت و همراهي «بورجس مونوري»، «ايفل توما» و «ژنرال متال» معاون رئيس ستاد كل نيروهاي هوايي فرانسه با هيئت صهيونيستي به رياست «گولدا ماير» وزير امور خارجه وقت رژيم صهيونيستي و مشاركت «مومش كرمل» وزير ارتباطات، «موشه دايان» رئيس ستاد ارتش و «شيمون پرز» در روز 30 سپتامبر سال 1956 ميلادي بود كه در جريان آن فرانسه موافقت خود را با ايجاد راكتور تحقيقاتي 18 مگاواتي در سرزمين اشغالي فلسطين اعلام كرد.
در همين راستا «گاي موله» (Guy Mollet) نخست وزير وقت فرانسه در سخنراني محرمانه اي اظهار داشت: «فرانسه به اسرائيل، بمب اتم بدهكار است.»!
در 3 اكتبر 1957، فرانسه و رژيم صهيونيستي توافق نامه اي را امضا كردند كه به موجب آن فرانسه متعهد مي شد يك راكتور 24 مگاواتي در جنوب اراضي اشغالي بسازد. در حالي كه به گفته كارشناسان، سيستم خنك كننده وساير تأسيسات براي 3 برابر اين ظرفيت طراحي گرديد و نيز پروتكلي محرمانه براي ايجاد تأسيسات شيميايي امضا شد.
پايگاه هسته اي رژيم صهيونيستي به طور مخفيانه و دور از چشم بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي، توسط تكنسين هاي صهيونيستي و فرانسوي در صحراي نقب با «ديمونا» و زير نظر مينزپرات (Mans Pratt) از فرماندهان ارتش صهيونيستي ساخته شد. اهميت ديمونا براي رژيم صهيونيستي به حدي بود كه يك سازمان اطلاعاتي جديدي با عنوان اداره ارتباطات علمي «لحم» (Lekem) با دو هدف كسب اطلاعات و ايجاد امنيت براي پروژه نيروگاه هسته اي ايجاد گرديد.
پس از مراحل اجرايي پروژه و احداث اوليه راكتورهاي هسته اي، ابراز و تأسيسات جهت تكميل راكتورها از فرانسه به سوي اراضي اشغالي روانه شد.
از طرفي مسئولان فرانسوي در توجيه نقل وانتقال اجزا و تأسيسات بزرگ راكتور مانند تانكر آب سنگين، اعلام كردند كه اين ابزار و وسايل به منظور ساخت تأسيسات سيستم نمك زدايي از آب دريا كه در آمريكاي لاتين احداث شده، منتقل مي شوند. با همين حيله 4 تن آب سنگين توسط نيروي هوايي فرانسه به طور مخفيانه به پايگاه هسته اي ديمونا در صحراي نقب منتقل شد. بدين ترتيب در اوايل فوريه سال 1958 ميلادي تجهيزات و تأسيسات اتمي فرانسوي وارد صحراي نقب شد و بدين ترتيب مركز اتمي ديمونا با همكاري فرانسه و رژيم صهيونيستي تأسيس شد.
البته در ايجاد تأسيسات هسته اي رژيم صهيونيستي نبايد نقش مثبت وانحرافي ايالات متحده آمريكا كه بدين صورت از يك سو دانش اتمي خود را از طريق دانشمندان اتمي و ياگروه هاي ميهمان مراكز و آزمايش هاي خود در اختيار رژيم صهيونيستي قرار مي داد و از سوي ديگر تأسيسات و راكتورهاي هسته اي از جمله راكتورهاي اتمي «ريشون لتزيون» را با قدرتي بالغ بر 8 مگاوات، نيروگاه «روبين» با توان 250 كيلووات را براي توليد برق و نيروگاه اتمي «ناحال سوريك» را در اختيار دولت جعلي صهيونيستي مي گذاشت.
در راستاي دستيابي رژيم صهيونيستي به تأسيسات اتمي نقش انگليس را نبايد از نظر دور داشت، به طوري كه براساس اسناد منتشر شده از آرشيو ملي انگليس، اين كشور حدود 20 تن آب سنگين را در ازاي دريافت 5/1 ميليون پوند به رژيم صهيونيستي تحويل داد. به هر حال رژيم صهيونيستي با حمايت و كمك هاي مالي و تكنولوژيكي دول غربي، نيروگاه هسته اي ديمونا را احداث نمود كه اين تأسيسات اتمي از سال 1982 قادر به توليد گازهاي هيدروژني و ليتيوم 600 و امكان جداسازي روزانه 180 گرم اين گاز از گاز ليتيوم طبيعي شد كه توانايي توليد بمب هيدروژني و نوتروني رابراي رژيم صهيونيستي فراهم مي كرد.

جنگ نرم و دكترين «كميته خطرجاري»

حسين بابايي- علي قاسمي
كميته خطر جاري (The committee on the present dang) ،كه اعضاي آن را برجسته ترين عناصر سياسي و نظامي آمريكا تشكيل مي دهند، عنوان كميته اي است كه در دهه 1970 و در اوج جنگ سرد، توسط گروهي از سناتورهاي آمريكايي، مسئولان ارشد وزارت خارجه، اساتيد برجسته علوم سياسي، مؤسسه مطالعاتي «امريكن اينتر پرايز» و گروهي از مديران باسابقه سيا و پنتاگون تأسيس شد. هدف از تأسيس اين كميته، خروج از بن بستي بود كه در دوران جنگ سرد ميان دو ابرقدرت آن زمان يعني ايالات متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي در توازن هسته اي به وجود آمده بود. اعضاي اين كميته با منتفي دانستن «جنگ سخت» بين دو ابرقدرت، تنها راه به زانو درآوردن رقيب را در «جنگ نرم» و «فروپاشي از درون» طراحي و به مرحله اجرا درآوردند. براساس اين طرح «جنگ نرم» با اتخاذ راه كارهاي «دكترين مهار»، «نبرد رسانه اي» و «ساماندهي نافرماني مدني» همراه گرديد كه اين استراتژي زودتر از آنچه كه تصور مي شد، به ثمر نشست. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد، فعاليت اين كميته براي يك دهه به حال تعليق درآمد و پس از وقايع 11 سپتامبر بارديگر عناصري چون مارك پالمر، كنت پولاكف، مارتين اينديك، ريچارد پرل، داگلاس فيث، كاندوليزا رايس و مارگ گرچت در اين كميته گردهم آمدند تا به تجزيه و تحليل فرصت ها و تهديدهاي فراروي دولت ايالات متحده آمريكا بپردازند.
در همين راستا «كميته خطر جاري» در مهرماه 1384 با توجه به شكست دهها استراتژي در مقابل انقلاب اسلامي ايران در طول سال هاي گذشته، در جديدترين تصميم خود، «جنگ سخت» را در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران بي فايده دانست چراكه از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي، وارد جنگ مسلحانه عليه نظام شدند و طي سه دهه اخير در يك همسويي كامل، با استفاده از شيوه هاي غيردمكراتيك، مانند تجزيه ايران با ايجاد غائله هاي جدايي طلبي در مناطق قوميتي، مثل كردستان، سيستان و بلوچستان و خوزستان، طراحي كودتاهايي مانند كودتاي نقاب، مداخله نظامي مستقيم مانند حادثه طبس و راه اندازي جريان تروريسم داخلي مانند گروهك منافقين با هدف حذف فيزيكي رهبران انقلاب از صحنه، و همچنين تحميل جنگ 8ساله بر ج.ا.ا به دنبال براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران برخاستند و عدم شكست ايران در جنگ، امري كه، پيش بيني نشده بود، معادله را به نفع ايران تغيير داد و به رغم خسارت هاي تحميل شده بر ايران، باعث سربلندي نظام نوپاي ج.ا.ا و ايجاد فضايي جديد در مناسبات داخلي و خارجي و باعث اقتدار جمهوري اسلامي ايران در سطح منطقه و نظام بين الملل گرديد. از اين رو باتوجه به شكست در برخورد سخت با جمهوري اسلامي، و ناكامي در جنگ و اقدامات براندازانه و همچنين رشد واقتدار نظام به اين نتيجه رسيدند كه استراتژي انكار و احياناً نابودسازي جمهوري اسلامي نتيجه بخش نبوده است و بايد ايران را ازطريقي ديگر پذيراي شكست و نابودي گردانند. برهمين اساس طي سال هاي اخير، الگوي تعارض جويانه آنان دچار تغيير و تحول گرديد و «پروژه جنگ نرم» دردستوركارشان قرار گرفت و خواستار توجه بيشتر دولت ايالات متحده به پروژه نرم افزاري «براندازي از درون» شدند و در گفتگويي با خبرنگار روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز اعلام نمودند:
«ايران به لحاظ وسعت سرزميني، كميت جمعيت، كيفيت نيروي انساني، امكانات نظامي، منابع طبيعي سرشار و موقعيت جغرافيايي ممتاز در منطقه خاورميانه و هارتلند نظام بين الملل به قدرتي كم بديل تبديل گرديده كه ديگر نمي توان با يورش نظامي آن را سرنگون كرد.»
از اين رو در گزارش كميته خطر جاري، براندازي نظام جمهوري اسلامي با تمركز فعاليت ها بر روي سه محور دكترين مهار، نبرد رسانه اي و ساماندهي نافرماني مدني، مورد تاكيد و توصيه قرار گرفت.
اين گزارش كه با عنوان «ايران و آمريكا، رهيافت جديد» تنظيم شده است، داراي پانزده محور كلي به ترتيب زير است:
گزارش كميته خطر جاري
1- اين كشور علاوه بر برنامه هسته اي اش، با حمايت گروه هايي چون حزب الله، حماس و جهاد اسلامي و گروه هايي در عراق، مانع تحقق منافع آمريكا در منطقه مي شود. از سويي ديگر ثروت روبه رشد نفت ايران، توانايي و ظرفيت آن را در داخل كشور و منطقه افزايش مي دهد. فرصتي كه در اين ميان وجود دارد، استفاده از ضعف سياست هاي اقتصادي و اختلافات دروني ايران است.
2- ايران بايد در صدر برنامه سياست خارجي آمريكا در چهار سال آينده برود. واشنگتن اكنون به رويكرد جديدي نياز دارد، بايد همه نيروها براي اين استراتژي بسيج شوند. بايد درس هاي گذشته مورد بازبيني قرار گيرد، درس هايي كه از فروپاشي بلوك شرق به يادگار مانده است و همچنين درس هايي كه در تغيير حكومت ها در كشورهايي مثل شيلي يا اندونزي گرفته شد.
3- دامن زدن به نافرماني مدني در تشكل هاي دانشجويي و نهادهاي غيردولتي و صنفي از ابزارهاي مهم فشار بر ايران است.
4- بايد براي بازگشايي سفارت ايالات متحده در تهران ابراز تمايل كنيم. همزمان بايد يكي از بلند پايه ترين مقامات خود را به عنوان فرد شماره يك، در اين سياست جديد در مقابل ايران انتخاب و معرفي كنيم. اين فرد مي تواند يكي از كنسول هاي وزارت خارجه باشد و بايد به طور مرتب حمايت خود را از حقوق بشر و دموكراسي در ايران مورد تاكيد قرار داد. از اين طريق مي توانيم ارتباط خود را با مردم ايران تقويت كنيم.
5- بايد شبكه هاي متعدد راديو تلويزيوني را براي ايرانيان تدارك ديد و پيام هاي خود را با پيشرفته ترين تكنولوژي هاي روز، به دست مردم ايران برسانيم.
6- اگر قرار است گفتگو و تعامل با ايران صورت گيرد، بايد با مقامات با نفوذ ايراني و آنها كه قدرت واقعي و كافي براي تصميم گيري ها دارند، انجام شود. همچون مقامات مورد وثوق و تاييد رهبري ايران. بايد دانست در اين باره ديگران در ايران چنين قدرتي ندارند.
7- درباره فعاليت هسته اي ايران، بايد با احتياط و دورانديشي و چند جانبه عمل كرد. بايد فشارها را بر ايران بيشتر كرد و در صورت استنكاف ايران، پرونده اين كشور را به شوراي امنيت فرستاد. اگرچه اولويت اول، اعمال فشار ديپلماسي از طريق متحدان به گونه اي است كه ايران داوطلبانه از فعاليت ها و برنامه هسته اي خود چشم پوشي كند.
8- حمايت از اپوزيسيون هم مي تواند از عوامل موثر بر تغيير رژيم ايران باشد. سفر فعالان جوان خارجي از كشورهاي متحد ايالات متحده به ايران، راه ديگري در اين رويكرد است. اين افراد مي توانند به عنوان جهانگرد وارد ايران شوند و در صورت نياز به جنبش هاي مدني و نافرماني ها بپيوندند.
9. بايد فعاليت NGOهاي آمريكايي را در ايران تسهيل كنيم و به صدور ويزا همت گماريم. دعوت فعالان جوان ايراني به خارج، براي شركت در سمينارهاي كوچك هم، اقدام مهمي است. اين كار در صربستان، فيليپين، اندونزي و شيلي و كشورهاي ديگر جواب داده است. اين افراد بايد از سوي مقامات آمريكايي انتخاب شوند، نه نهادهاي ايراني.
.10 سفارتخانه هاي كشورهاي ديگر هم مي توانند در تهران براي ما موثر باشند. حضور در جلسات محاكمه، درخواست مشترك براي آزادي زندانيان سياسي، كمك مالي به خانواده هاي زندانيان و گروه هاي مخالف حكومت و حتي نظارت يا مشاركت در اعتراض ها، از جمله اين راه هاي تاثيرگذار است. كنگره بايد تصويب قانوني به نام «آزادي ايران» را بررسي كند تا از طريق آن حمايت كافي از آن را به عمل آورد.
.11 تضعيف ستون هاي حمايتي حكومت ايران كه همانا سرويس هاي امنيتي و نظامي اين كشور مي باشند، بايد در دستور كار قرار گيرند.
.12 سرويس هاي امنيتي و قضايي آمريكا و متحدانش بايد در همكاري با سازمان هاي حقوق بشر به جمع آوري مدارك و شواهدي در متهم كردن مسئولين ايراني به موارد شبيه ميكونوس اقدام كنند.
.13 گفتگو با دولت ايران هم بايد در دستور كار باشد. ما بايد تعامل خود را براي ديدار با مقامات ايراني و بحث و گفتگو درباره موضوعات مورد علاقه و نگراني دو طرف نشان دهيم.
.14 بايد رهبران روحاني ايران را كه در رأس قدرت هستند، وادار كرد از قدرت سياسي به صورت مسالمت آميز كناره بگيرند.
.15 بايد قدرت بسيج و سپاه را از ميان برد و در وزارت اطلاعات تغييرات اساسي و يا بطور كلي آن را حذف كرد.
با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در خصوص پانزده محور گزارش كميته خطر جاري و با تأمل در جريانات و اتفاقات اخير و برملا شدن بسياري از فتنه هاي دشمنان و مخالفين نظام چنين مي توان استنتاج نمود:
الگوي در حال مديريت، كه توسط كارگزاران آمريكايي ديكته شده است و بعنوان يك دستورالعمل در سياست خارجي آمريكا شكل گرفته بخشي از پازل راهبردي آمريكا براي تغيير ساختار جمهوري اسلامي ايران است كه از سوي اين كميته ترسيم و از سالها پيش شروع به فعاليت نموده و با استفاده از حمايت هاي مادي و معنوي آمريكا و فعال شدن اپوزيسيون در حال شكل گيري است.
براساس اين الگو و نظر كارشناسان مسائل سياسي، با توجه به تجارب تدوين كنندگان اين گزارش و تاثير تصميمات اين كميته بر سياست هاي دولت آمريكا، وقوع حركت هايي كه در ماه هاي اخير و با مديريت اپوزيسيون و حمايت هاي مالي از آنان و با استفاده از جنگ رسانه اي و بهره گيري از تكنيك ها و تاكتيك هاي عمليات رواني براي جابه جايي افكار عمومي به دنبال ايجاد آشوب و اختلال در فضاي سياسي و با حمايت از گروه هاي تابلودار ضدانقلاب و گروه هاي تروريستي وابسته به غرب در دامن زدن به اغتشاشات اعتراضات و ناآرامي ها فعال بوده اند از مهمترين فعاليت هاي انجام گرفته در راستاي اجرايي شدن پانزده محور گزارش كميته خطر جاري است كه با اقدامات گوناگوني از قبيل هجمه در گفتمان انقلاب، امام و رهبري (القاء ناكارآمدي)، تهديدنمايي، بحران نمايي و سياه نمايي از وضعيت كشور (ايجاد نارضايتي)، هدايت و مديريت اپوزيسيون نظام در ايجاد بحران و دامن زدن به اغتشاشات و حمايت از به صحنه آمدن تمام مخالفين و معاندين نظام شكل گرفته است. در تأييد اين مطلب نيز مي توان به گفته «كنت تيرمن» مدير اجرايي «بنياد دموكراسي ايران» كه سرويس فارسي زبان شبكه «صداي آمريكا» است، اشاره كرد كه: «ميليون ها دلار طي دهه اخير براي ايجاد انقلاب رنگي شبيه به اوكراين، با آموزش فعالان سياسي، هزينه شده است».
از اين رو اين موضوع قابل فهم است كه سياستمداران و دولت مردان آمريكا در جديدترين بررسي ها و مطالعات خود، رويكرد جنگ نرم را در مواجهه با نظام جمهوري اسلامي مورد توجه قرار داده اند و در شرايط فعلي تهديد سخت را در اولويت دوم خود قرار داده و با رويكرد جنگ نرم به عنوان بهترين مدل و شيوه مؤثر در رسيدن به اهداف خود، با ايجاد عمليات رواني، جنگ رسانه اي، ناتوي فرهنگي، انقلاب مخملي و پروژه ايران هراسي پرداخته اند. بر همين اساس رهبر معظم انقلاب با روشن بيني خويش بر دقت نظر و توجه به جنگ نرم دشمن تأكيد نموده و اين مقاله باب فصلي است در خصوص جنگ نرم دشمن كه با تمام قوا و تجهيزات بر عليه جمهوري اسلامي به ميدان آمده است. لذا در قسمت هاي بعدي به تشريح و بررسي ابعاد جنگ نرم در جهت تعميق بينش و بصيرت آحاد جامعه خواهيم پرداخت.

لغزش سهوي و حكومت سلطنتي!

محمد زندي دلگشا
در برنامه تلويزيوني رو به فردا، يكي از نمايندگان در اظهارات خود درباره اغتشاشات پس از انتخابات پيشنهاد كرد؛ «وزارت كشور مي توانست براي نشست غائله مجوز صادر كند» و كمي پيشتر هم گفته بوديد: «ما مي توانستيم اين بحران را به گونه اي مديريت كنيم كه بسياري از اين شهادت ها و قتل ها و آسيب ها اتفاق نيفتد. مي توانستيم آن هيجان عظيم معترضان را كه به دنبال تبليغات انتخاباتي و خصوصاً مناظرات نامناسب و گاه ناجوانمردانه به اوج خود رسيده بود، با دادن چند مجوز تجمع و ادامه مناظرات درباره روند انتخابات در صدا و سيما به تدريج فرو بنشانيم.»
آيا ايشان اعترافات متهمين در دادگاه را پس از حوادث انتخابات نشنيده اند؟ نمي دانند كه هدف برخي معترضان به نتايج آراء مردم در حوادث پس از انتخابات بر هم ريختن نظم و امنيت جامعه بوده است؟ آيا خبر ندارند برخي از اغتشاشگران كمر به تشكيل حكومت سلطنتي به جاي جمهوري اسلامي بسته بودند؟
بايد دانست كه اساساً هدف اين گروه افراد اعتراض به آرا و نحوه برگزاري انتخابات نبوده است (اگر هم تا چندي قبل برخي دچار ترديد بودند با وقايعي مانند عاشورا و 16 آذر اين ترديد بايد رفع شده باشد) آنسان كه گذشت هدف اغتشاشگران ايجاد رعب و ناامني در جامعه و ايجاد جنگ و گريز خياباني بوده، كه در اين صورت سؤال پيش مي آيد كه آيا بايد آنان را آزاد گذاشت تا به حريم مردم بيگناه تجاوز كنند؟ چه كسي در ايام آشوب مي توانست به همراه خانواده خود با خيال آسوده از خيابان وليعصر(عج) عبور كند و مطمئن باشد كه آسيبي نمي بيند؟
حالا كه آرامش بازگشته و غائله به پايان رسيده است عده اي دستگاه هاي انتظامي و امنيتي را محكوم مي كنند اما مردم در آن بحبوحه منتظر عكس العمل جدي نيروي انتظامي براي برخورد با آشوبگران و بازگرداندن امنيت بجاي خود بودند. البته نبايد گروه هاي مختلف را به يك چشم ديد اما اگر اغتشاشگران و متجاوزان مي خواستند (كه مي خواستند) آشوب بپا كنند كدام سنگر بهتر از داخل شدن درون مردم؟ آيا اگر وزارت كشور براي آن تجمعات مجوز صادر مي كرد و اتفاقي در همان تجمع براي كسي مي افتاد (كه قطعاً با توجه به انگيزه فتنه گران مي افتاد) آقاي علي مطهري وزارت كشور را استيضاح نمي كرد كه؛ چرا براي اغتشاش و آشوب مجوز داده ايد؟ و راه قانوني رسيدگي به اعتراضات صدور مجوز براي تجمع در خيابان نيست و...
از تمام اظهار نظرات اين نماينده عجيب تر آن است كه چندي قبل براساس حديث شريف پيامبر(ص) كه براي روشن شدن حق از باطل به عمار(س) مي فرمايند: تو را گروه سركش خواهد كشت (يعني معاويه)؛ قاتلين مستقيم آنان را مقصر دانسته ايد و استدلال كرده ايد كه: «سخن در اين است كه عمار ياسر مستقيماً به دست چه گروهي كشته شد، لشكر معاويه يا لشكر علي؟»
حال شما خواسته ايد به شكل ضمني نتيجه بگيريد مسئول قتل كشته شدگان بعد از انتخابات، آنان كه با اعلاميه مردم را به خيابان كشيده اند نبوده اند؛ بلكه آن كساني هستند كه مستقيم آنان را كشته اند.
بنده به لحاظ درسي كه خوانده ام (علوم حديث) موظفم تا از تحريف تاريخ حكومت امام علي- عليه السلام- (توسط هر كس كه باشد) جلوگيري كنم. آيا ايشان متوجه تفاوت عمار با عده اي غافل و اغتشاشگر نيستند؟ عمار آگاهانه و با اطلاع كامل به ميدان نبرد آمده بود كه توسط معاويه شهيد شد ولي اگر كسي با طرح ادعاهاي واهي تقلب، عده اي را تهييج كند و زمينه هاي آشوب و اغتشاش و خونريزي را فراهم كند، آنگاه مقصر كيست؟ اين تناقض را چگونه بايد حل كرد كه از سويي مي گويند ادعاي تقلب را قبول نداريم و از سويي از تبعات اين ادعا حمايت مي كنند؟ البته كسي منكر برخي اشتباهات از سوي برخي دستگاه ها و افراد نيست و نظام هم نشان داده با قاطعيت پيگير اين مسائل است اما يادمان نرود همه اين اشتباهات عارضي بودند. عارضه ادعاي واهي (تقلب) كه مردم را بي دليل به خيابان كشاند و به منافقين و گروه هاي معاند و محارب فرصتي براي عرض اندام و جنايت داد. آيا سنگيني اين جرم با ساير جرايم يكسان است كه آقاي مطهري به راحتي مي فرمايند هر دو طرف اشتباه داشتند؟!
در بخشي ديگر از سخنان ايشان آمده؛ «من همچنان هم معتقدم كه نبايد اين افراد را ايادي آمريكا و اسرائيل خواند، اين ها لغزش هاي سياسي است و صرف لغزش سياسي دليلي بر اين نيست كه فرد از چارچوب نظام خارج شده است آقايان موسوي و كروبي دچار يك لغزش و اشتباه سياسي شده اند.»
چطور است بپرسيم كه اگر حمايت يا لااقل سكوت در مقابل شعار اسرائيل طلب «نه غزه نه لبنان» و نيز پاره كردن عكس امام و شعارهاي آمريكا پسند 16 آذر لغزش سياسي بوده است! اگر اين عده مي خواستند با آمريكا دست به دست شوند چه كار بايد مي كردند (كه نكردند)؟ آيا اين لغزندگان (به تعبير شما) نبايد به فرموده مقام معظم رهبري صف خود را از دشمنان نظام جدا مي كردند تا موجب شبهه و فتنه نشود؟
آيا حمايت فتنه انگيزان از شعارهاي نه غزه و لبنان، استقلال آزادي جمهوري ايراني! اهانت به عكس امام سفر كرده (كه نمونه اي از اهانت اين طيف به آرمان هاي انقلاب بود) و از همه مهمتر و گستاخانه تر هتك حرمت عزاداري و عزاداران عاشورا، راه و سمت و سوي آنان را براي همه مشخص نكرده است؟
مگر غير از اين است كه بزرگان دين در تعريف شعار گفته اند: «شعار عبارت است از چيزي كه نوعي اعلام وابستگي در آن وجود داشته باشد. هر كاري كه انسان مي كند كه مفهوم و معني آن كار اين باشد- يا لااقل متضمن اين جهت باشد- كه وابستگي انسان را به يك گروه معين، به يك فرقه معين، به يك كشور معين، به يك حزب و جمعيت معين اعلام كند، به آن «شعار» مي گويند.»(استاد مطهري، پانزده گفتار، مقاله: لزوم تعظيم شعائر اسلامي؛ مجموعه آثار استاد مطهري، ج 25، ص360)
آيا بنا بر تعريف استاد مطهري حمايت سران فتنه، وابستگي آنان را به آمريكا و اسرائيل و سلطنت طلبان و مطربان و... بيان نمي كند؟ اصلا اگر از شعارهاي آنان نتوان راه آنان را تشخيص داد پس از چه طريقي راه آنان را بشناسيم؟
آيا لغزش خواندن چنين خطاهايي كه آبرو و اصل نظام جمهوري اسلامي را نشانه رفته است، مصداق بارز بي بصيرتي و سادگي بيش از حد نيست؟
ايشان در قسمتي ديگر مي گويند؛«در مفهوم لغزش سهوي بودن نهفته است يعني تعمدي در كار نيست و كساني كه ادعاي تقلب كردند امري از روي عمد نبوده كه بخواهند از آن به عنوان ابزاري براي شورش و آشوب استفاده كنند.»
اگر واقعا در ادعاهاي اين افراد (مانند ادعاي تقلب) سهوي در كار بوده است و به قول شما عمدي در كار نبوده، چرا به محض اينكه متوجه شدند اشتباه كردند و چنين تقلبي با اين وسعت رخ نداده از ادعاي خود كنار نكشيدند؟ حالا هم بعد از چند ماه در بيانيه هاي خود يكي به ميخ مي زنند و صدتا به نعل كه مبادا كسي شماتتشان كند. البته مشخص است كه آنها هيچوقت به دروغ بودن ادعاي تقلب اعتراف نمي كنند چرا كه قبل از نظام، معدود هواداران سبزشان يقه شان را خواهند گرفت.
گفته اند؛ «اين بازداشت هاي طولاني و بعضا بي اساس براي چيست؟ آيا به صرف رأي دادن به آقاي موسوي و يا حضور در ستاد انتخاباتي بايد برخي را دستگير كرد؟»
اگر خودم اين را نمي شنيدم باور نمي كردم! ايشان چندي قبل در مورد آقاي موسوي گفت؛ «موسوي دچار توهم شده بود». ظاهرا ويروس توهم واگيردار است! كسي را به خاطر رأي دادن به آقاي موسوي نگرفته و نمي گيرند اگر اين چنين بود بايد سيزده ميليون نفر را بازداشت مي كردند! بازداشتي هايي كه ذكر كرديد علاوه بر برهم زدن نظم جامعه مانع كسب و كار مردم، صدمه به افراد نظامي و غيرنظامي و اموال خصوصي و عمومي مردم شده بودند و خود آقاي مطهري بهتر مي دانند كه با رأفت نظام اغلب آنان هم آزاد شده اند.
در پايان اميدوارم خداي متعال همواره ما را بر راه مستقيم خود هدايت فرمايد و روز به روز بر بصيرت يكايكمان بيفزايد.