كوتاه اقتصادي

¤ در اجراي توزيع پوشاك هداياي مقام معظم رهبري در مناطق محروم استان بوشهر، تعداد 10180 دانش آموز شهرستانهاي دشتستان و جم از هداياي مقام معظم رهبري (پوشاك و كفش) برخوردار شدند.
¤ مدير عامل شركت ملي نفت ايران افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز كشور به ترتيب به 5 ميليون و 150 هزار بشكه و يك هزار و 111 ميليون متر مكعب در روز را از سرفصل هاي برنامه پنجساله پنجم توسعه در حوزه صنعت نفت اعلام كرد.
¤ سازمان بيمه خدمات درماني تنها 70 درصد هزينه خدمات درماني در بخش سرپايي را براساس تعرفه دولتي پرداخت مي نمايد لذا 30 درصد باقيمانده از تفاوت هزينه بخش دولتي با خصوصي برعهده بيمه شده مي باشد.
¤ نوزدهمين نمايشگاه بين المللي مبلمان منزل و اداري مقارن با دهه فجر از تاريخ 11 لغايت 15 بهمن ماه سال جاري به مدت پنج روز در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي گردد.سهيل عابدي دبير اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و اداري ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: اين نمايشگاه به همت اتحاديه صادر كنندگان مبلمان با مجوز رسمي سازمان توسعه تجارت ايران برگزار مي گردد.
¤ مدير كل ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن گفت: كليات استراتژي توسعه صنعتي خودرو به تصويب رسيد و مقرر شد ظرف دو ماه، برنامه هاي اجرايي آن نيز تدوين و از اوايل سال آينده اجرايي شود.
¤ سيستم كنترل آلودگي هوا بر روي ديگ هاي واحد احيا كارخانه آلومينيوم اراك (ايرالكو) نصب شد.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، مديرعامل شركت ايرالكو با اعلام اين خبر افزود: اين برنامه در قالب سيستم اتوماسيون بخش توليد براي تعدادي از ديگ ها به اجرا درآمده است.
¤ بيمه مركزي در اطلاعيه اي بار ديگر فعاليت هاي شركت «آتيه سازان حافظ» در زمينه ارائه بيمه هاي تكميلي را غير قانوني دانست و عرضه اين نوع بيمه را منوط به دريافت مجوز بيمه مركزي عنوان كرد.
¤ با اضافه شدن شش كشور مالزي، فرانسه، آذربايجان، قطر، تاجيكستان و قزاقستان، تعداد كشورهاي طرف قرارداد رومينگ سيم كارت هاي اعتباري ايرانسل به 17 كشور رسيد.به گزارش روابط عمومي ايرانسل، در حال حاضر امكان استفاده از سيم كارت هاي اعتباري ايرانسل در كشورهاي عراق، عربستان سعودي، تركيه، امارات متحده عربي، سوريه، قبرس، افغانستان، بلژيك، آذربايجان، يمن، سودان، قطر، مالزي، اوگاندا، تاجيكستان، فرانسه و قزاقستان فراهم شده و مشتركين سيم كارت هاي اعتباري ايرانسل در هنگام سفر به اين كشورها و تنها با شماره گيري از خط خود، مي توانند از خدمات رومينگ اعتباري ايرانسل استفاده كنند.

وزير مسكن: وام ساخت مسكن افزايش مي يابد

وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه تسهيلات مسكن مهر فعلا 15 ميليون تومان است گفت: تسهيلات مسكن مهر قرار است افزايش پيدا كند.
علي نيكزاد در گفت وگو با فارس افزود: تسهيلات مسكن مهر در حال حاضر 15 ميليون تومان است اما قرار است كه اين تسهيلات افزايش يابد بنابراين سعي بر اين است كه درصد بالايي از ساخت و ساز را هم تسهيلات بدهيم و هم تبديل به فروش اقساطي كنيم.
وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه تلاش بر اين است تا تسهيلات ساخت مسكن را افزايش دهيم گفت: دولت اعتباري در اختيار وزارت مسكن قرار داده است تا آن را به تسهيلات ساخت مسكن شهري و روستايي سوق دهيم.
نيكزاد افزود: براي توسعه ساخت و ساز به شيوه صنعتي تسهيلات آن از 15 ميليون تومان به 20 ميليون تومان افزايش يافت كه اتفاقا اين افزايش تسهيلات تنها براي دوران مشاركت نيست بلكه مي تواند به فروش اقساطي نيز تبديل شود.
وزير مسكن و شهرسازي گفت: راه هاي مختلفي براي اينكه بتوانيم بخش مسكن را رونق بدهيم بدون اينكه قيمت زمين و مسكن گران شود وجود دارد، بنابراين درنظر داريم كه بتوانيم ساخت مسكن را آسان و تسهيلات ساخت مسكن را افزايش دهيم.
وي افزود: تسهيل ساخت مسكن و افزايش سقف ساخت وام مسكن با اين هدف صورت خواهد گرفت كه در آينده مشكلي از بابت پاسخگويي به نياز مسكن وجود نداشته باشد.

وام 10 ميليون توماني 5 بانك دولتي براي خروج خودروهاي فرسوده

بانك مركزي شيوه نامه اجرايي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به بانك هاي عامل را ارسال كرد.
در راستاي مصوبه 28 مهر ماه 1388، موضوع اعطاي تسهيلات به خودروهاي فرسوده به ميزان 80درصد قيمت خودرو تا سقف 10 ميليون تومان و به دنبال تفاهم نامه 17 آذر بين بانك مركزي، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، شركت ايران خودرو و بانك هاي ملي ايران، سپه، ملت، تجارت و صادرات ايران، مقرر شد 160 هزار دستگاه خودرو از طريق شركت ايران خودرو با پرداخت تسهيلات از سوي بانك هاي ياد شده براي نوسازي ناوگان حمل و نقل اختصاص يابد.
همچنين طي مفاد تفاهم نامه مورد اشاره به منظور مساعدت بانك ها مقرر شد يارانه اي به ميزان 500 هزار تومان به ازاي هر خودرو در ابتداي پرداخت تسهيلات از سوي ستاد و سه درصد تخفيف از سوي خودروساز اختصاص يابد. به گزارش ايسنا، براساس اعلام بانك مركزي پس از تفاهم نامه مذكور در جلسه 25 آذر از سوي ستاد پيشنهاد شد ميزان يارانه با توجه به انواع تسهيلات پنج، هفت و 10 ميليون توماني به ترتيب به مبالغ 500، 350 و 250 هزار تومان تغيير يابد و براساس آن شيوه نامه اجرايي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در 10 دي ماه به بانك مركزي ارائه شد.
با توجه به تغيير شرايط درج شده در شيوه نامه پس از بررسي هاي لازم و دريافت نظرات برخي بانك ها، شيوه نامه ياد شده از سوي بانك مركزي امضا و براي اجرا به بانك هاي ذي ربط ارسال شد.

سردار رويانيان خبرداد سازمان هدفمندسازي يارانه ها مسئول تعيين قيمت و ميزان سهميه بنزين

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت گفت: اختيار تعيين قيمت و سهميه سوخت از ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به سازمان هدفمندسازي يارانه ها تفويض شد.
محمد رويانيان در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: بسته سياستي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به جهت اجرايي كردن تدابير لحاظ شده در بطن قانون هدفمند كردن يارانه ها در هر دو حوزه حمل و نقل درون شهري و برون شهري آماده است و به لحاظ اجرايي با هيچ گونه مشكلي مواجه نيستيم.
وي متذكر شد: از روز 22 دي ماه هرگونه تغيير قيمت در سوخت و انرژي برعهده اين ستاد نخواهد بود چرا كه بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها طي دو سال با لحاظ تمام مباحث و كشمكش هاي كارشناسي در مجلس و كميسيون هاي ويژه مبين اين امر است كه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نمي تواند در خصوص تغيير قيمت سوخت و انرژي تصميم گيرنده تلقي شود و از اين پس اين ستاد در ارتباط با قيمت بنزين، نحوه آزادسازي و حتي سهميه بندي، هيچ گونه مسئوليت و دخالتي نخواهد داشت.
رويانيان اظهار داشت: از اين تاريخ به بعد ستاد هدفمند كردن يارانه ها يا سازمان هدفمندسازي يارانه ها مسئوليت و عهده دار تعيين قيمت نرخ سوخت، ميزان سوخت سهميه اي و نحوه آزادسازي قيمت ها خواهد بود.
وي ادامه داد: وظيفه دستگاه هاي اجرايي كه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نيز در زمره دستگاه هاي مزبور است از اين پس كنترل و كاهش تبعات ناشي از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها خواهد بود زيرا مزايا و بازخورد مديريت صحيح و بهينه در نهايت متوجه جامعه و مردم مي شود چرا كه در چنين شرايطي مردم متحمل خسارت و آسيب هايي به مراتب كمتر خواهند بود.

رئيس اتاق بازرگاني تهران: 50 درصد تسهيلات بانكي به واحدهاي دولتي پرداخت شده است

رئيس اتاق بازرگاني تهران در مورد عملكرد بانك ها در واگذاري تسهيلات با انتقاد به اين كه چرا به جاي 10 درصد، 50 درصد تسهيلات بانك ها به واحدهاي دولتي پرداخت شده است، متذكر شد: واقعيت هاي اقتصادي قدرت بازپرداخت نشدن بدهي ها را گرفته و عمده معوقات بانكي براي واحدهاي دولتي است.
يحيي آل اسحاق در گفت وگو با ايسنا در مورد اين كه چه ميزان از تسهيلات پرداخت شده بانك ها به بخش دولتي بوده است بيان كرد: مجموعا از 2050 هزار ميليارد توماني كه بانك ها تسهيلات داده اند، حدود 50 درصد به واحدهاي دولتي و 50 درصد هم به بخش غيردولتي داده شده است. در صورتي كه 90 درصد منابعي كه بانك ها دارند، براي مردم و 10 درصد آن براي دولت است، بنابراين از 90 درصد منابعي كه براي مردم است، 50 درصد در دست دولت است، حال اين سؤال پيش مي آيد كه چرا اين گونه است؟
اين فعال بخش خصوصي در مورد معوقات بانكي نيز يادآور شد: از سوي ديگر درصد عمده معوقه هاي باقي مانده براي واحدهاي دولتي است و در اين اوضاع بيشترين فشار به بخش هاي غيردولتي مي آيد.
وي با تاكيد بر اينكه مجموعه اقتضائات كشور اين چنين شرايطي را به وجود آورده است، افزود: بانك ها هم يك بنگاه اقتصادي هستند و خود آن ها نيز به چالش افتاده اند. به عبارت ديگر خود بانك ها در يك مخمصه گير كرده اند و منابع آن ها قفل شده است.
آل اسحاق در ادامه با اشاره به نوع هزينه ها، سياست ها، مديريت ها و دستورالعمل هاي بانك ها كه خود محدوديت هاي فراواني دارند، عنوان كرد: اگر از زاويه بانك ها به اين موضوع نگاه كنيم، مي بينيم آن ها هم گرفتاري زيادي دارند. از سوي ديگر شرايط و اقتضائات به گونه اي است كه برخي واحدهاي صنعتي و توليدي نمي توانند بدهي خود را بدهند. يعني وام گرفته و محصول توليد كرده اند اما بازار ندارند و محصول آن ها در انباري مانده است.

با صدور بيانيه اي صورت گرفت
هشدار مجمع دانشجويان حزب الله نسبت به ورود شركت هاي هرمي به دانشگاه ها

مجمع دانشجويان حزب الله با صدور بيانيه اي نسبت به ورود شركت هاي هرمي به دانشگاه ها و عدم توجه كافي مسئولان نسبت به اين مهم هشدار داد.
به گزارش خبرنگار ما، اين مجمع در بيانيه خود در خصوص فعاليت شركت هاي هرمي در كشور آورده است: با وجود خروج ميلياردها تومان از سرمايه هاي مردم به خارج ازكشور عضويت ميليوني هموطنانمان در اين شركت هاي هرمي كه هويت شان تنها با يك سايت اينترنتي و چند دفتر واقع در ساختمان هاي مسكوني شناخته مي شوند، اين سئوال از ذهن ها مي گذرد كه آيا هنوز اطلاعات و مدارك لازم جهت برخورد با اين شركت ها به دست نيامده است؟ تا كي بايد شاهد عضويت نسل جوان بالاخص دانشجويان در اين شركت ها باشيم و خوابگاه هاي دانشجويي عرصه فعاليت و رفت و آمد سرشاخه هاي اين شركت ها باشد، در حاليكه از سوي مسئولان وزارت علوم هيچ برخوردي صورت نمي گيرد؟ و چگونه است در اين ساليان استاد سخنور دانشگاه تهران جلسات تبليغاتي خود را به صورت هفتگي و در سكوت كامل دستگاه هاي امنيتي برگزار كرده است؟
اين بيانيه با طرح اين پرسش كه تا كي جوانان بايداز شهرستان ها به بهانه آشنايي با يك شغل و يا پروژه بي اطلاع از همه جا به تهران بيايند و در باتلاق شركت هاي هرمي بيافتند؟ خاطرنشان كرده است: چرا تاكنون اطلاع رساني مناسب و موثري از سوي صداوسيما و نهادهاي امنيتي جهت هشدار به مردم صورت نگرفته است؟ چرا سردسته هاي كلاهبرداري اين شركت در داخل كشور شناسايي و به مردم معرفي نمي شوند؟ چرا نهادهاي فرهنگي و پژوهشي كشور به اين مسئله نپرداخته اند كه چرا مردم در دام طمع اين شركت ها مي افتند؟ و هيچ توجهي به سرنوشت اعضاي سابق نمي كنند و به عضويت در سيستم هاي گوناگون هرمي پافشاري مي كنند؟ آيا تا به حال كسي پرسيده است چرا در كشورهاي پيشرفته دنيا خبري از فعاليت در اين شركت ها نيست؟ و اينكه چرا محكوميت هاي سنگين و زندان هاي صدساله در انتظار متخلفان و كلاه برداران اين شركت هاي هرمي در قوانين اين كشورها در نظر گرفته شده است؟ آيا اين همه عضويت در كشور دليلي بر غير از بيمار بودن اقتصاد فعلي و نبود شرايط مناسب فعاليت هاي اقتصادي و شغلي و صندوق هاي سرمايه گذاري دارد؟ شايد اگر در چند سال گذشته قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به خوبي اجرا شده بود و مسئولان قضايي و امنيتي از را ه هاي گسترش اين شركت ها آگاه شده بودند امروز دوباره شاهد اوج گرفتن اين شركت ها نبوديم.
شايد اگر وزارت بازرگاني ما به جاي تدوين آئين نامه هاي ناقض و غيركارشناسي به فعال نمودن بازارهاي سرمايه گذاري داخلي در بخش هايي چون صنعت و كشاورزي مي پرداخت امروز شاهد عطش فوق العاده عده اي از افراد ساده انديش جهت سرمايه گذاري در اين شركت هاي بي اعتبار و كلاه بردار خارجي نبوديم. اما نكته اي كه بايد به آن اشاره شود اقدام روزنامه ايران در روز سه شنبه 8 دي ماه است كه با تيتر سوال برانگيزش به توجه به فعاليت هاي غيرقانوني و غيرشرعي شركت هاي هرمي پرداخت و اندك تلاش هاي صورت گرفته از سوي رسانه ها و تشكل هاي دلسوز جهت هشدار به مردم را كم رنگ نمود و زمينه سوء استفاده اعضاي اين شركت هاي مبتني بر سالم بودن فعاليت هايشان را فراهم نمود در حاليكه تكذيبيه روزنامه اطلاعات هم در هياهوي خبري كارآمد نبود.
اميد است مردم كشورمان با آگاهي از ماهيت اين شركت ها با عدم عضويت خود مانع رشد قارچ گونه شركت ها شوند و مسئولان نيز اقدامات مناسب و راهگشايي در جهت مبارزه با اين سيستم ها و جايگزيني روش هاي كارآمد صورت دهند.

نوسازي بيش از 7 هزار تاكسي در تهران

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني گفت: طي چند ماه اخير در مجموع 7 هزار و 76 دستگاه تاكسي فرسوده نوسازي شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس پيمان سنندجي با بيان اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر 22 هزار و 417 تاكسي فرسوده در تهران وجود دارد اما هماهنگي و همكاري خوبي بين دستگاه هاي دخيل در امر نوسازي تاكسي هاي فرسوده به وجود آمده و با همكاري ستاد مديريت مصرف سوخت روند نوسازي و تبديل به احسن كردن تاكسي هاي سرعت گرفته است.
وي با اشاره به مشكلات كه پس از اسقاط تاكسي هاي فرسوده وجود داشت و مالكان مدت زمان زيادي مجبور مي شدند بدون خودرو بمانند، افزود: اين مشكلات اكنون رفع شده است و در حال حاضر مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد.
وي ادامه داد: خودروهاي سمند و روآ بيشتر جايگزين تاكسي هاي فرسوده مي شوند و اميدواريم روند نوسازي تاكسي ها همچنان با سرعت پيش رود تا تمامي تاكسي هاي فرسوده هرچه سريعتر از ناوگان خارج شوند.
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران با بيان اينكه طي چند ماه اخير بيش از 7 هزار تاكسي فرسوده نوسازي شده است، گفت: روند نوسازي تاكسي هاي فرسوده سرعت خوبي به خود گرفته است و در صورتي كه اين روند ادامه يابد تا پايان سال 90 مي توانيم تمام تاكسي هاي تهران را نوسازي كنيم.

دستگيري 143 متخلف محيط زيست

143 متخلف شكار و صيد مكشوفه از سوي حفاظت محيط زيست استان تهران در شش ماهه نخست سال جاري دستگير شدند.
به گزارش مسئولان روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران، اين افراد متخلف در 76 مورد تخلف شناسايي شدند. بر اساس اين گزارش، 20 مورد اين تخلفات در شكار چهارپايان، هشت مورد در شكار پرندگان و 37 مورد در صيد ماهي اتفاق افتاده است.

بازرسي تعزيرات حكومتي از جايگاه هاي سوخت

گشت مشترك بازرسان تعزيرات حكومتي، شركت پخش فرآورده هاي نفتي و استاندارد از جايگاه هاي بنزين شهر تهران صورت گرفت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان تعزيرات حكومتي، اين برنامه در جهت اعمال سياست هاي دولت و در چارچوب صلاحيت هاي اين سازمان و به منظور كنترل كيفي خدمات دهي جايگاه هاي سوخت صورت گرفت.
بر اساس اين گزارش، چهار جايگاه در قالب برنامه يادشده در سطح شهر تهران مورد بازرسي قرار گرفت كه هيچ گونه تخلفي مشاهده نشد.

با تصويب شوراي عالي كار مبلغ بن كارگري افزايش مي يابد

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي از بررسي پيشنهاد افزايش مبلغ بن كارگري در شوراي عالي كار همزمان با جلسات تعيين حداقل دستمزد سال 89 كارگران خبر داد.
ابراهيم نظري جلالي در گفتگو با مهر درباره امكان افزايش رقم بن هاي كارگري در زمان تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران، گفت: با توجه به اينكه افزايش ميزان حق بن كارگران در سال آينده قطعي نيست ولي ممكن است در جلسات شوراي عالي كار مطرح و با آن موافقت شود.
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در اين خصوص كه نمايندگان كارگران پيشنهادي مبني بر افزايش بن كارگري در جبران دستمزدها را دنبال مي كنند، اظهار داشت: بله، اين مسئله قابل طرح است چون شوراي عالي كار به نمايندگي از پرداخت كنندگان تصميم مي گيرد كه يكي از گروههاي عضو اين شورا در سطح كشور، كانون عالي كارگران است.
وي خاطر نشان كرد: درباره واحدهايي هم كه مشكل فروش و نقدينگي دارند بايد با مدارا رفتار كرد و نمي توان فشاري بر آنها براي افزايش پرداختي ها به نيروي كار وارد كرد. در تصميم گيريها بايد به نحوي عمل شود كه بنگاه ها بتوانند سرپا بمانند.
اين مقام مسئول در وزارت كار تاكيد كرد: هدف اين است كه كارگر كار خود را از دست ندهد و بتواند حداقل مزد را بگيرد و در راستاي بهره وري، فروش و افزايش كمي و كيفي محصول به صورت مزد منعطف، درآمدهاي ديگري نيز حاصل شود.
به گزارش مهر، با توجه به نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و زمان تعيين حداقل دستمزد سال آينده بيش از 7 ميليون نفر كارگر، اخيراً نمايندگان كارگران عضو شوراي عالي كار و همچنين برخي اعضاي شوراهاي اسلامي كار در اظهاراتي خواستار افزايش ميزان بن ماهيانه كارگران براي جبران كسري دستمزدها شدند و برخي نيز رقمهايي را محاسبه و اعلام كردند.

ضوابط جديد پرداخت حقوق، عيدي و پاداش كاركنان دولت در برنامه پنجم

ضوابط جديد پرداخت حقوق، عيدي و پاداش كارمندان و بازنشستگان دولت براساس قانون مديريت خدمات كشوري در لايحه برنامه پنجم تشريح شد و براساس آن، برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي، پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي از سال دوم برنامه پنجم اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، فصل چهارم لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت به بخش نظام اداري پرداخته و در ماده 55 اين لايحه كه روز يكشنبه توسط رئيس جمهوري به مجلس ارائه شده آمده است: هيئت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله فوق العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهيد (حداكثر تا پنجاه درصد) و تعيين امتياز عيدي و امتياز پاداش شش ماهه (صرفاً براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعيين موارد و سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم، تعيين مي گردد. مصوبات هيئت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتي مي باشد.
اختيارات رئيس جمهور
در لايحه برنامه پنجم با افزودن يك تبصره نسبت به برنامه چهارم، در حالي كه رئيس كل بانك مركزي به عنوان رئيس شوراي پول و اعتبار معرفي شده، اما تصميمات اين شورا تنها پس از تاييد رئيس جمهور قابليت اجرايي پيداخواهد كرد.
طبق ماده 85 لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت براي تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار طي سال هاي اجراي اين برنامه شرايطي در نظر گرفته شده است.
براساس اين ماده از برنامه پنجم، شوراي پول و اعتبار بايد متشكل از رئيس كل بانك مركزي (رئيس شورا)، وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي، وزير بازرگاني، دو تن از وزراء به انتخاب هيئت وزيران، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ج.ا.ا و تاييد رئيس جمهور، دادستان كل كشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
بر پايه اين گزارش طبق تبصره ماده 89 برنامه پنجم توسعه، مصوبات و تصميمات شورا پس از تائيد رئيس جمهور لازم الاجرا است.
گزارش فارس حاكي است خبر طرح اصلاح ساختار شوراي پول و اعتبار در چند ماه قبل در برخي از رسانه ها منعكس شده بود مبني بر اينكه در صورت تصويب اين طرح، رئيس جمهور صرفاً امضاكننده مصوبات خواهد بود و نمي تواند جلوي اجرايي شدن آن را بگيرد، با اين طرح رئيس جمهور خواهد توانست تا سه بار مصوبات را براي اصلاح به شوراي پول و اعتبار ارجاع دهد؛ اما اگر شورا بر نظر سابق خود پافشاري كرد، آن مصوبه خود به خود اجرايي خواهد شد.
ممنوعيت خريد
كالاهاي غيراستاندارد
طبق ماده 146 لايحه برنامه پنجم خريد كالاهاي غيراستاندارد توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع مي شود.
سهم بخش صنعت و معدن از لايحه برنامه پنجم توسعه 6 ماده است كه از ماده 141 آغاز و به ماده 147 منتهي مي شود.
براساس اين گزارش: طبق ماده 141اين لايحه، به منظور توسعه صنايع مياني و پايين دست پتروشيمي، دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض بر صادرات آن دسته از محصولاتي كه براي صنايع داخلي خوراك محسوب مي شوند، به نحوي اقدام كند كه فروش اين محصولات به صنايع مياني و پايين دستي داخلي توجيه بيشتري نسبت به صادرات آن داشته باشد. در تبصره اين ماده آمده معافيت هاي مالياتي صادرات غيرنفتي شامل كالاهاي موضوع اين ماده نمي شود.
اما در ماده 146تصريح شده به منظور افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي، بين المللي، كارخانه اي و تشويقي، كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند در اجراي پروژه هاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت كنند و خريد هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد علامت استاندارد ايران باشد توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع اين ماده ممنوع است.

با حضور وزير نيرو سد مخزني جره در رامهرمز فردا آبگيري مي شود

فاز نخست سد مخزني جره رامهرمز فردا و همزمان با دور سوم سفر استاني هيات وزيران به خوزستان با حضور وزير نيرو آبگيري مي شود.
براي اجراي اين سد كه عمليات اجرايي آن از اوايل سال 75 آغاز شده، تاكنون 900 ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي سرمايه گذاري شده است ضمن آنكه اين سد در سال 1390 به بهره برداري كامل خواهد رسيد.
ظرفيت سد مخزني جره در زمان حاضر 60 ميليون متر مكعب است و آبگيري فاز دوم در تراز بالاتر به گنجايش 240 ميليون مترمكعب از تيرماه 89 به بعد قابل دستيابي است.
تامين آب مورد نياز زمين هاي كشاورزي دشت رامهرمز به وسعت 22 هزار و 300 هكتار، كنترل سيلاب رودخانه زرد و امكان توليد انرژي برق آبي به ميزان 48 گيگاوات ساعت در سال به عنوان مزاياي سد جره محسوب مي شود.
با بهره برداري كامل اين سد، چهار هزار فرصت شغلي در بخش كشاورزي، گردشگري و صنايع جانبي ايجاد خواهد شد.
گفتني است سد خاكي جره با هسته رسي، تاجي به طول 733 متر و مخزني به ظرفيت حداكثر 260 ميليون متر مكعب دارد.وزارت نيرو گزارش داد، حجم بدنه خاكي اين سد شش ميليون و 200 هزار متر مكعب بوده و ظرفيت تخليه سيلاب آن حداكثر پنج هزار و يكصد متر مكعب در ثانيه است. سد مخزني جره به عنوان يكي از پروژه هاي سازمان آب و برق خوزستان در 35 كيلومتري شمال شرقي رامهرمز آماده آبگيري است.

هشدار درباره مصرف زيتون هاي سياه

مجري طرح زيتون وزارت جهاد كشاورزي گفت: وجود زيتون و روغن زيتون هاي تقلبي در بازار، اطمينان از اصلي و سالم بودن اين محصول كشاورزي در هنگام خريد از سوي مردم را ضروري مي سازد.
جهانگير عرب در گفت وگو با ايرنا افزود: اكثر زيتون هاي سياهي كه در بازار موجود است، زيتون هاي سبزي بوده اند كه براي ايجاد ظاهري فريبنده و جلب توجه مشتريان با مواد شيميايي رنگ شده اند بطوري كه تشخيص آنها از زيتون هاي اصلي تنها در آزمايشگاه ها امكانپذير است.
وي با بيان آنكه مردم تا از نشان هاي تجاري و الصاق شده بر روي ظروف مطمئن نشده اند نبايد اين كالا را خريداري كنند، توصيه كرد: از آنجا كه انواع مواد شيميايي كه رنگ محصولات كشاورزي را تغيير مي دهد براي سلامتي انسان مضر است از اين محصولات استفاده نشود.
عرب با اشاره به وارداتي بودن اكثر اين زيتون ها گفت: بتازگي بعضي از توليد كنندگان داخلي نيز بدنبال اين عمل هستند كه بطور يقين وزارت بهداشت جلوي فعاليت آنها را خواهد گرفت.
مجري طرح زيتون با اشاره به روغن زيتون هاي تقلبي در بازار نيز گفت: در برخي از كشورها روغن هايي از تفاله هاي زيتون تهيه مي شود كه اين روغن ها به شكل غيرقانوني وارد كشور مي شوند و پس از مخلوط كردن با روغن هاي داخلي در بازار به فروش مي رسند.
وي با اعلام رشد 20 درصدي توليد زيتون در كشور افزود: سال جاري 70 هزار تن دانه زيتون در كشور توليد شده كه 35 هزار تن آن به توليد كنسرو اختصاص يافته و از 35 هزار تن مابقي نيز 7 هزار تن روغن زيتون بدست آمده است.
عرب با اشاره به اجراي 156 طرح تحقيقاتي در زمينه زيتون، اظهار داشت: از مجموع اين طرح ها، 111 طرح به نتيجه رسيده و بقيه نيز در حال اجرا است كه اغلب در زمينه هاي صنايع فرآوري، شيمي، باغباني و كيفيت روغن زيتون بررسي شده است.

آغاز مصادره واحدهاي مسكوني بدهكاران در دوبي

كاهش بيش از 52درصدي قيمت مسكن در دوبي طي يكسال گذشته سبب شده تا بسياري از مالكين مسكن در دوبي با رها كردن خانه و خودروهاي خود اين منطقه را ترك كنند.
در اين ميان با اقدام بانك انگليسي «باركلي» نخستين مورد مصادره خانه هاي مسكوني در دوبي آغاز شد.
به گزارش بلومبرگ، موسسه باركلي موفق شد نخستين پرونده مربوط به موارد بي خانماني را در دادگاه مطرح و حكم لازم را از دستگاه قضايي دريافت كند. اين موسسه بيش از 16 ميليارد دلار به بخش مسكن دوبي قرض داده است و از اين پس مي تواند هر وام گيرنده اي را كه اقدام به پرداخت اقساط بانكي خود نكند، از مسكن خود اخراج كند.
موسسه مالي تمويل بزرگترين بانك رهني امارات نيز تاكنون چند مورد شكايت درخصوص تذكر بي خانماني به افرادي داده است كه در پرداخت اقساط وام مسكن خود كوتاهي كرده اند. آنتوني ياكوب كارشناس ارشد موسسه مودي در دوبي تاكيد كرد، در صورت ادامه اين روند بانكها و موسسات مالي فعال در دوبي راهي جز به اجرا گذاشتن شكايتهاي قانوني و حقوقي خود نخواهند داشت.
بانكهاي دوبي تاكنون از ارجاع اين پرونده ها به دستگاه قضايي خودداري كرده اند ولي با توجه به افزايش درصد افرادي كه اقساط بانكي خود را پرداخت نمي كنند راهي جز توسل به سيستم قضايي نيست. بخش مسكن دوبي طي سال 2008 و 2009 با شديدترين بحران و ركود روبرو شده است.
به نظر مي رسد موفقيت موسسه مالي باركلي در نخستين پرونده شكايت بي خانماني در دوبي راه و مسير را براي ساير موسسات مالي و بانكي هموار خواهد كرد. موسسه مودي پيش بيني كرد، بيش از 12 درصد از 27 هزار مورد وام بانكي در منطقه شيكدوم طي 12 تا 18 ماه آينده به دستگاه قضايي دوبي ارجاع داده خواهد شد.
استاندارد چارترد نيز طي بيانيه اي بر برخورد قانوني و حقوقي با مشتريان بدحساب اين بانك در امارات و به خصوص دوبي تاكيد كرده است. پيش بيني مي شود در صورت اقدام قانوني موسسات مالي و بانكي فعال در دوبي بر ضد مشتريان بدحساب، تعداد بي خانمان ها در دوبي طي ماههاي آينده به شدت افزايش يابد.
پيش بيني مي شود بحران اقتصادي و مالي دوبي موجب كاهش 8 درصدي جمعيت اين منطقه در سال 2009 شده باشد و اين رقم طي سال 2010 نيز 2 درصد ديگر كاهش خواهد يافت. بسياري از مهاجرين خارجي ترجيح مي دهند با توجه به شرايط سخت اقتصادي دوبي اين منطقه را ترك كنند.
شهروندان دائمي و اصلي تنها 20 درصد كل جمعيت امارات را تشكيل مي دهند. اكثر جمعيت امارات را مهاجرين خارجي از پاكستان، انگليس و لبنان تشكيل مي دهند.
خبر ديگراينكه رئيس جمهور آمريكا قصد دارد با هدف افزايش محبوبيت خود در نزد افكار عمومي آمريكا ماليات جديدي را بر شركتها و موسسات مالي نجات يافته از بحران مالي وضع كند.