(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 23 دي 1388- شماره 19558
 

ناگفته هايي درباره شبكه هاي هرمي- بخش اول
چرا ماده 19قانون نظارت بهداشتي دامپزشكي اجرا نمي شود؟ چه كسي پاسخگو است
سهم ايران از توليد ثروت جهاني



ناگفته هايي درباره شبكه هاي هرمي- بخش اول

استعمار الكترونيكي
فرشاد فيض الهي
جوان، كسب و كار، آرزو، تجارت، كشورهاي درحال توسعه، جهان سرمايه داري، استعمار الكترونيك. آيا مي توان با اينها جمله اي ساخت؟ بله شايد كمي غيرقابل باور باشد. اما اگر همه اين واژه ها را كنار هم بچينيم يك جمله جالب توجه به دست مي آيد:
«آرزوي جهان سرمايه داري كسب و كار و تجارت جوان جهان درحال توسعه.» نكته غيرقابل باور همين بود. تصورش را بكنيد كه تمام دغدغه دنياي سرمايه داري موفقيت جوانان جهان سوم در راه كسب و كار باشد! درست 10 سال پيش بود كه خوره اي بزرگ به اسم راه كسب و كار آسان به جان جوانان ايران افتاد و فعاليتي به نام «گلدكوئست» خودنمايي كرد.
اينكه اينگونه فعاليت ها چگونه به وجود آمدند بحثي طولاني را در بر دارد اما نكته مهمي كه فعلا به آن مي پردازيم رشد فزاينده اين فعاليت و مسائل مربوط به آن است و اينكه چرا در كشورهاي درحال توسعه و به خصوص در ايران اين فعاليت ها گسترش يافت. چند ويژگي مهم باعث موفقيت اين نوع فعاليت ها در ايران شد كه مي توان به جمعيت جوان كشور، بالا بودن آمار بيكاري و آمال و آرزوهاي يك جوان اشاره كرد. همه اين موارد در كشورهاي درحال توسعه وجود دارد اما در ايران به دليل بالا بودن جمعيت جوان اين فعاليت ها بيشتر مورد اقبال قرار گرفت.
اين نوع سيستم علاوه بر مشكلات مختلف فني و حقوق بين الملل، تضادهايي نيز با فرهنگ مردم ايران اسلامي دارد كه از جمله آنها مي توان به همنشيني بيش از حد غير محارم با يكديگر اشاره كرد.
اجتماع غيرمحارم كه بعضا با دوستي ها و رابطه هاي نامشروع همراه بود به بدنه خانواده ها ضربات سنگيني وارد مي كرد كه شاهد اين موضوع جدايي برخي همسران در آن سال ها به دلايلي اين چنين بود.
با به وجود آمدن اين مشكلات، سياستگذاران سيستم بر آن شدند تا با رفع مشكل و بازگشت دوباره در ترميم چهره تخريب شده برآيند.
پس از شكست گلدكوئست و از دست دادن جايگاهش به دلايلي چون صدمه وارد كردن به بدنه خانواده ها، تبديل شدن به جايگاه آرميدن معتادان، جذب قداره كش ها، تبديل شدن به مكان هاي دوست يابي جنس هاي مخالف و در بسياري موارد فرار سردسته ها با پول هنگفت زير گروه ها كه مورد آخر از صدمات سنگيني بود كه سيستم و نحوه كار آن به مردم وارد و به نوعي باعث ضعف شديد خود شد، سيستم كوئست وقفه اي كوتاه مدت را در سطح فعاليت هاي خود در كشور انجام داد.
از جمله تغييرات مهم ايجاد شده در سيستم جديد (كوئست و كيشن) مي توان به تغيير در برخي قوانين كه عبارت بود از ممانعت از عضويت خانم ها در اكثر دفاتر كاري، ممانعت از عضويت معتادان و غيره را ذكر كرد.
كساني كه آن روزها در گلدكوئست فعاليت داشتند حتما دفتر مركزي كوئست در تهران را به خاطر دارند كه بعد از مدتي از فعاليت هايشان جلوگيري به عمل آمد.
با تمام اين مشكلات و بعضا پيشرفت ها، فعاليت هاي هرمي تحت عنوان گلدكوئست در ايران كم رنگ تر شد و جاي خود را به كوئست و كيشن داد، اما اين به معناي خاتمه فعاليت هاي گلدكوئست نبود، چراكه فعاليت خود را حتي به صورت كم رنگ دنبال كرد. همان طور كه گفته شد شركت مذكور براي جلب اعتماد اقدام به يك سري اصلاحات اعتقادي زد اما اين كافي نبود چرا كه مي بايست افراد بيشتري را جذب مي كرد، پس در نحوه خريد نيز تغييراتي به وجود آمد.
در سيستم گلدكوئست ما با قيمت محصول بالا و امتياز پائين روبرو بوديم كه در كوئست و كيشن درست عكس اين حالت روي مي دهد يعني قيمت محصول پائين و امتياز بالا مي رود كه منظور، همان امتيازي است كه سازمان در قبال خريد به اعضا مي دهد و نه ارزش واقعي كالا.
كوئست و كيشن به دليل سروكار داشتن با بليط هاي مسافرتي و اقامتي قيمت محصول و امتياز متناسب تري دارد. براي مثال اگر شخصي در كوئست و كيشن اقدام به خريد خيالي و مجازي بليط هاي اقامتي به ارزش 9 يورو كند درواقع مي بايست مبلغي در حدود 4400000 تومان را پرداخت كند. تناسب قيمت نيز حربه ديگري بود كه سياستگذاران براي جذب هر چه بيشتر جوانان پرآرزو و جوياي كار آسان و بي زحمت درنظر گرفته بودند. از ديگر تغييراتي كه رخ داد، تغيير در شعارهاي راهبردي سازمان بود كه اين مورد نيز براي تأثيرپذير كردن فريب ها بود. براي نمونه اگر به شعارهايي كه در گلدكوئست مطرح بود توجه كنيم درمي يابيم كه معناهايي مشترك را در بر داشتند كه در يك بيان كلي اينگونه به زبان مي آمدند: گلدكوئست= كار كم و درآمد زياد و يا گلدكوئست پايان سختي ها در راه كسب درآمد و پول. اما همان طور كه گفته شد شعارها نيز دستخوش تغييرات شدند به اين شعارها توجه كنيد: «هميشه در كوئست سخت ترين راه ساده ترين راه است.»
«كوئست و كيشن 45درصد شكست، 35درصد نيمه شكست، 20درصد موفقيت» «با كمي تأمل، تلاش و برنامه ريزي درست مي توان به 100درصد موفقيت نائل شد.
اگر شما نيز تاكنون به افرادي از نزديكان تان برخورد كرده ايد كه شما را به اين فعاليت فراخوانده اند حتما از نحوه برخورد آنها آگاهي داريد بخصوص اگر اين آشنايي به قدم گذاشتن شما درون دفتر فعاليتي آنان نيز انجاميده باشد. اگر بخواهيم جو اكثر دفاتر را توصيف كنيم بدون كوچكترين غرض ورزي بايد گفت: جوي بسيار صميمي متشكل از جواناني كه اغلب آنها به اميد پيشرفت در زندگي به آنجا قدم گذاشته اند؛ در آينده براي درك بهتر نگاهي به نحوه ورود يكي از كساني كه در اين 2 سال اخير به تشكيلات هرمي كوئست و كيشن وارد شد و پس از شكست در حدود 9 ماه پيش از آن خارج شد، مي كنيم.

 



چرا ماده 19قانون نظارت بهداشتي دامپزشكي اجرا نمي شود؟ چه كسي پاسخگو است

محمد حسين مهذب
دولت، آذرماه سال 1387 آيين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي را تصويب كرد.
با ابلاغ اين آيين نامه مسير سازمان دامپزشكي كشور براي نظارت هرچه بهتر و بيشتر بر كار توليدكنندگان فرآورده هاي خام دامي، مراكز نگهداري و پرورش، توليد خوراك دام و... هموار شد. هدف دولت از تصويب و ابلاغ اين قانون سلامت دام، غذاي سالم و در نهايت دسترسي مردم به موادغذايي بهداشتي و سالم مي باشد. از سوي ديگر نظارت شديدتر و سخت گيرانه تر بر مراكز توليد فرآورده هاي خام دامي و... از ديگر اهداف اين مصوبه است. تا قبل از ابلاغ اين قانون، مسئولين فني بهداشتي كه در مراكز توليد فرآورده هاي دامي مشغول به كار بودند توسط كارفرمايان انتخاب و حقوق آنها نيز توسط كارفرمايان تعيين و پرداخت مي شد. در اين رهگذر مسئول فني بهداشتي تحت امر كارفرما بود و او هرچه مي خواست در مراكز توليد انجام مي داد و مسئول فني كه حقوق بگير او بود حق نظارت نداشت. اين امر نيز موجب مي شد بعضاً مواد توليدي كه به دست مردم مي رسد كيفيت لازم را نداشته باشد و سلامت آنها را به خطر بيندازد. موضوعي كه بارها از سوي سازمان استاندارد و وزارت بهداشت شاهد آن بوده ايم كه واحدي توليدي به دليل رعايت نكردن استانداردهاي لازم و موارد بهداشتي يا تعطيل شده و يا تذكر گرفته است. شاهد اين امر نيز برخورد قانوني چند ماه پيش استاندارد استان تهران با چند واحد توليدكننده مواد پروتئيني بود.
برخي مواد آيين نامه
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 7/7/1386 بنا به پيشنهاد مورخ 5/4/1385 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (21) قانون سازمان دامپزشكي كشور- مصوب 1350- و با رعايت تصويب نامه مورخ
10/10/1386 آيين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي را تصويب نمودند.
در ماده 2 اين آئين نامه آمده است:
اين آئين نامه به منظور اعمال نظارت بهداشتي دامپزشكي و اجراي مقررات بهداشتي توليد و تضمين كيفيت بر اساس سامانه هاي بين المللي در محل ها و اماكن زير از طريق صدور پروانه ها و ساير مجوزهاي بهداشتي و بازرسي توسط سازمان و نيز كنترل بهداشتي توسط مسئولين فني بهداشتي مربوط به مورد اجرا گذاشته مي شود:
الف- مراكز نگهداري و پرورش دام. ب-كارخانه هاي توليد خوراك دام.
ج-چراگاهها، مراتع، آبشخورها، صيدگاهها. د- كشتارگاهها، كارگاه ها، كارخانه ها و مراكز توليد، تهيه، آماده كردن، توزيع و عرضه فرآورده هاي خام دامي. هـ- سردخانه هاي مواد پروتئيني با منشاء دامي و مراكز جمع آوري شير يا عسل.
و- انبارهاي نگهداري مواد اوليه خوراك دام و يا خوراك آماده دام. ز- كارخانه هاي جوجه كشي. ح- شناورهاي حامل دام و فرآورده هاي خام دامي و مبادي ورودي ذيربط ط- ساير موارد با تشخيص و ابلاغ رئيس سازمان.
همچنين در ماده 3 اين آئين نامه آمده است:
ماده 3- كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به نحوي در امور زير فعاليت دارند، موظف به اجراي ضوابط بهداشتي موضوع اين آيين نامه خواهند بود.
الف- توليد، پرورش، نگهداري، توزيع، حمل و نقل، عرضه و فروش دام زنده و ساير فعاليت هاي مرتبط.
ب- استعمال، تهيه، عمل آوري، جمع آوري، نگهداري، بسته بندي، توزيع، عرضه، حمل و نقل فرآورده هاي با منشاء دامي و همچنين خوراك دام و ساير فعاليت هاي مرتبط.
ماده 19 چيست؟
در اين آئين نامه براي نظارت هرچه بيشتر و دقيق تر مسئولين فني بهداشتي به كار توليدكنندگان و عدم سوءاستفاده آنها از اين افراد، وابستگي مالي مسئولين فني بهداشت به كارفرمايان ديگر قطع مي شود.
در ماده 19 اين آئين نامه مي خوانيم:
به منظور اعمال نظارت بهينه بر فعاليت مسئولين فني بهداشتي و عدم ايجاد وابستگي مالي آنها به صاحبان و متصديان واحد تحت نظارت، دريافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولين فني بهداشتي براساس دستورالعملي خواهدبود كه توسط سازمان (دامپزشكي) و با همكاري سازمان نظام دامپزشكي تهيه و ابلاغ مي گردد.
گردش كار آئين نامه
در زمينه ابلاغ و اجراي اين آئين نامه گفت وگويي را با دكتر سيدمحمد آقاميري رئيس سازمان نظام دامپزشكي كشور انجام داده ايم.
از او ابتدا درباره آئين نامه پرسيدم كه در جواب گفت: اين مصوبه قدم بسيار بزرگي در جهت ارتقاي بهداشت و سلامت غذايي مردم بود و ارمغان جديدي را براي سازمان دامپزشكي و سازمان نظام دامپزشكي و فعالان بخش خصوصي به همراه دارد. مردم نيز با اجراي اين آئين نامه منتفع مي شوند. وي درباره ماده 19 اين آئين نامه كه در حال حاضر اجراي آن معطل مانده و محل بحث سازمان دامپزشكي و سازمان نظام دامپزشكي است، يادآورشد: با ابلاغ آيين نامه اجراي نظارت بهداشتي و دامپزشكي، سازمان دامپزشكي 6ماه فرصت داشت تا دستورالعمل آنرا تهيه و ابلاغ كند. درتاريخ 1/4/88 دستورالعمل ابلاغ شد كه در ماده 19 با اشكالات متعدد روبرو بوديم، اما پس از 40 روز يعني 10/5/88 اين ماده اصلاح و به نام دستورالعمل اجرايي ماده 19 ابلاغ شد. دكتر آقاميري در ادامه مي گويد: مسئولين فني و بهداشتي قبل از اجراي اين ماده قانوني، امنيت شغلي نداشتند و كارفرمايان آنها را تطميع يا تهديد مي كردند.
ناظريني كه بايد مراقب سلامت مردم باشند وقتي در اختيار كارفرمايان باشند چگونه مي توانند از سلامت مردم محافظت كنند. كارفرمايان، مسئولين فني را خود انتخاب مي كردند و معمولا كساني را به كار مي گرفتند كه سخت گيري و دخالت در كار آنها كمتر باشد. ماهيت آيين نامه اين است كه امنيت شغلي را در ماده 2 آيين نامه ايجاد كرده، زيرا درگذشته قانوني وجود نداشت كه از اين موضوع حمايت كند، حضور مسئولين فني نيز جايگاه قانوني پيدا كرده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه بودجه مسئولين فني از چه منبعي تأمين مي شود، خاطرنشان ساخت: كارفرمايان مبالغي را به حساب سازمان نظام دامپزشكي واريز مي كنند و سازمان حقوق مسئولين فني را پرداخت مي كند. رئيس سازمان نظام دامپزشكي در پاسخ به اين سؤال كه محل بحث با سازمان دامپزشكي در ماده 19چيست مي گويد:
فعاليت اصلي مسئولين فني و بهداشتي و دامپزشكان در حوزه هاي پيشگيري، كنترل و ريشه كني بيماريهاي دامي و بيماري هاي مشترك بين انسان و دام است. اخيرا در تحقيقاتي كه انجام شده از بين 1700 نوع عامل بيماري را كه در كشور وجود دارد 50 درصد عامل مشترك بين انسان و دام است و اهميت دامپزشكي بيشتر در حوزه انساني است. ما خط مقدم مبارزه با بيماري هايي هستيم كه جان انسان را به خطر مي اندازد. مهمترين وظيفه دامپزشكان مبارزه و كنترل اين گونه بيماري هاست.
دكتر آقاميري مي افزايد: اقداماتي از گذشته انجام شده، آسيب شناسي و واكسيناسيون درحال حاضر نيز معدوم كردن كانون هاي عامل بيماري و قرنطينه نمودن دام بيمار انجام مي شود. براي جلوگيري از شيوع بيماري ها مشكلاتي داريم كه آسيب شناسي شده ولي با محدوديت بودجه مواجه هستيم. ازسوي ديگر كارفرمايان براي اجرايي شدن ماده 19 مقاومت مي كنند و ترس ما اين است كه نتوانند با ما كنار بيايند و سلامت مردم نيز در اين ميان تسليم خواسته هاي آنان شود.
سازمان دامپزشكي نيز دراين زمينه به وظايف خود عمل نكرده و بايد پاسخگو باشد. سازمان نظام دامپزشكي نيز قدرت اجرايي ندارد و فقط مجري است، دستگاههاي نظارتي بايد به اين مسئله ورود كنند. نامه نگاري هايي در زمينه اينكه چرا به اين ماده (19) عمل نمي شود انجام شده و متاسفانه سازمان دامپزشكي ضعيف عمل كرده است. مسئولين فني نيز در حال حاضر بلاتكليف هستند، زيرا سازمان دامپزشكي به بخشنامه خود عمل نكرده و حرمت آنرا نگه نداشته است، در حالي است كه رئيس سازمان دامپزشكي در تاريخ 21مهرماه در مصاحبه با خبرگزاري ايرنا اعلام مي كند: «با متصديان و مسئولان فني مراكز دامپزشكي كه براي ثبت نام در طرح موضوع ماده2 آئين نامه نظارت بهداشتي دامپزشكي به مراكز مربوطه مراجعه نكنند، بشدت برخورد خواهد شد و از 8آبان سال جاري اين طرح به طور رسمي اجرا مي شود. در راستاي حمايت از اين طرح كه سازمان نظام دامپزشكي متصدي آن است بخشنامه هايي را به ادارات مربوطه ارسال كرده ايم، ضمن آنكه براي اجرايي شدن طرح با نظام دامپزشكي همكاري هاي لازم را انجام خواهيم داد.»
دكتر آقاميري رئيس سازمان نظام دامپزشكي در ادامه مي گويد:
براساس گفته هاي رئيس سازمان دامپزشكي، مسئولين فني بايد از تاريخ 8آبان ماه سال جاري به ما مراجعه مي كردند زيرا براساس قانون نمي توانستند با كارفرمايان قرار داد ببندند. حدود 20 مركز توليد مواد خام دامي در رابطه با ماده2 آئين نامه مراجعه كرده اند ولي بقيه كه مراجعه نكرده اند بايد طبق قانون پلمپ شوند، زيرا مراكز توليد بدون حضور مسئول فني حق توليد ندارند و بايد توليد متوقف شود.
وي مي افزايد: در تاريخ 16 آذرماه گذشته رئيس سازمان دامپزشكي نامه اي را به مديران كل دامپزشكي استان ها از طريق نمابر ارسال كرد كه مغاير با آيين نامه مصوب دولت است و بخشنامه خودشان را نيز نقض مي كند. در اين نامه آمده است: انتخاب و معرفي فرد يا افراد واجدشرايط براي اشتغال به عنوان مسئول فني يا ناظر بهداشتي در اختيار كارفرما مي باشند.متأسفانه سازمان دامپزشكي بدون آنكه تفكيك كند، موضوع حق انتخاب را با كارفرما اعلام كرده كه اين همان جايي است كه تالي فاسد دارد يعني كارفرما به مسئول فني كه خود انتخاب كرده دستور مي دهد و حتي نظارت از او سلب مي شود و اين مغاير با قانون است زيرا سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. در همين زمينه نيز نامه اي كه انجمن مسئولين فني بهداشتي مازندران در تاريخ 21 آذرماه به سازمان نظام دامپزشكي نوشته اند جالب توجه است.
در بخش هايي از اين نامه آمده است: قوانين ناكارآمد سازمان دامپزشكي و در نتيجه عملكرد نامطلوب آن موجب شده كه برخي واحدها در همين استان مازندران با وجود آيين نامه هيئت وزيران بدون مسئول فني در حال فعاليت هستند و عليرغم اطلاع اداره كل دامپزشكي استان و شهرستانها نيز با وجود دامپزشك بيكار، اقدامي در رفع اين تخلف و به كارگيري مسئول فني صورت نمي گيرد. در حال حاضر وضعيت به گونه اي است كه كارفرمايان خط و مشي مسئولين فني را تعيين مي كنند و بسياري از مشكلات مسئولين فني در همين نكته خلاصه مي شود.
دكتر آقاميري رئيس سازمان نظام دامپزشكي در ادامه اظهاراتش به عدم مشاركت سازمان دامپزشكي با بخش خصوص و دريافت كمك مالي اشاره كرده مي گويد: سازمان دامپزشكي نبايد از كمك مالي بخش خصوصي مرتبط با سازمان استفاده كند و در هيچ حوزه اي با آنان مشاركت داشته باشند ولي جشن روز دامپزشكي (14مهرماه) با كمك يكي از مراكز توليدي بخش خصوصي كه بايد مشمول موضوع ماده2 آئين نامه شود برگزار شد كه دقيقا تالي فاسد دارد، سازمان دامپزشكي مسئول حفظ سلامت و بهداشت مردم است و چون يك دستگاه نظارتي و حاكميتي است مشاركت كردن با بخش خصوصي در برگزاري همايش ها و كنگره ها از نظر ما محل اشكال است.
ضمنا درباره اجراي ماده19 با دكتر مجتبي نوروزي رئيس سازمان دامپزشكي تماس گرفته شد تا طي گفت وگويي به مطالب مطرح شده از سوي دكتر آقاميري رئيس سازمان نظام دامپزشكي پاسخ دهد كه نامبرده ابتدا پاسخ مثبت داد و مقرر شد در زماني مناسب گفت وگو انجام شود. تا زمان تهيه اين گزارش و عليرغم اعلام به دفتر ايشان پاسخي براي اين گفت وگو داده نشد.

 



سهم ايران از توليد ثروت جهاني

به گواهي تاريخ زماني نه چندان دور، ايران مهد تمدن و يكي از برترينهاي جهان در عرصه علم و دانش و همچنين توليد و تجارت به شمار مي رفت و آن زمان كه فرهنگ ايراني با فرهنگ اسلامي در هم آميخت، با تربيت دهها و بلكه صدها محقق و دانشمند بلندآوازه و نامي همچون ابن سينا، ابوريحان بيروني، رازي و غياث الدين كاشاني، غناي اين جايگاه را دو چندان نمود و جهان معاصر را به حد كمال، متاثر علم و دانش خود ساخت، اما ديري نپاييد كه تحت تاثير نفوذ و هجوم هاي پي درپي بيگانگان و ضعف حكام نالايق، روشنايي چراغ علم و دانش در اين سرزمين كم فروغ شده و رو به افول گذاشت و اين روند براي مدتي نسبتاً طولاني، تا قبل از بروز انقلاب شكوهمند اسلامي همچنان ادامه يافت.
پس از ظهور انقلاب اسلامي كه به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهبري داهيانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري كه پيوسته تحت عناوين مختلف مانند: طرح موضوع خودكفايي در عرصه هاي مختلف، نهضت نرم افزاري، تهيه نقشه جامع علمي كشور و تقويت و توسعه علوم انساني، موضوع را مورد تاكيد قرار مي دادند، بتدريج شرايط براي احياء مجدد موقعيت از دست رفته كشور فراهم و بار ديگر پرچم عزت و اقتدار كشور در مسير توسعه و تعالي، در ابعاد مختلف مادي و معنوي به اهتزاز درآمد.
اينك سه دهه از عمر با بركت انقلاب شكوهمند اسلامي را پشت سر گذاشته ايم، مدت زماني كه طي آن حوادث تلخ و شيرين بسياري روي داده و توطئه بيگانگان كه منافع خود در اين نقطه از كره خاكي را از دست رفته مي دانند، مشكلات فراواني را به كشور تحميل نموده و نظام اسلامي را با فراز و نشيب هاي متعدد مواجه ساخته است. اين در حالي است كه به ياري خدا و حضور هوشمندانه و اثرگذار امت هميشه در صحنه ايران اسلامي، نه تنها هيچيك از اين حوادث ناگوار و رويدادهاي ناخوشايند، نتوانسته به مانعي جدي در مسير توسعه و پيشرفت كشور تبديل شود، بلكه در برخي از موارد، حتي حوادث تلخي مانند جنگ تحميلي يا تحريم هاي به انگيزه اي براي اتحاد و انسجام بيشتر و عاملي براي تسريع در مسير پيشرفت و توسعه و توليد علم و ثروت تبديل شده اند.
اگرچه برخي از افراد مغرض، در تشريح موقعيت 30 سال اخير كشور با وضعيت آن در قبل از بروز انقلاب اسلامي، بدون اشاره به جايگاه نازل ايران در جامعه جهاني آن روزگار و عمق مسائل، مشكلات و ناهنجاريهاي فراوان اجتماعي و فرهنگي و وضعيت اقتصادي، و همچنين محدود بودن وسايل و امكانات زندگي و قدرت خريد ناچيز بخش عمده مردم، با طرح موضوعات عوامفريبانه انحرافي و حاشيه اي مانند، پايين بودن قيمت كالا و خدمات در قبل از انقلاب، همواره تمام تلاش خود را براي مخدوش ساختن دستاوردهاي انقلاب اسلامي بكار برده اند، اما واقعيت اين است كه در طول اين مدت، دستاوردها در بخش هاي مختلف بقدري گسترده، ارزشمند و متنوع بوده كه موقعيت كنوني را در نگاه هر انسان منصف و معقولي، با وضعيت كشور در قبل از بروز اين رويداد تاريخي غيرقابل قياس نموده است.
هم اكنون آثار توسعه و رفاه عمومي نه تنها در زندگي عمومي مردم جامعه بلكه به راحتي در زمينه هاي مختلف زندگي اجتماعي قابل لمس مي باشد، دستاوردهاي علمي دانشمندان ايراني در بخشها مختلف از جمله: انرژي هسته اي، سلولهاي بنيادي، توليد دارو و ساير موضوعات علوم پزشكي، فناوري نانو و طراحي و توليد محصولات نظامي، پيشرفتهاي فراوان در عرصه هاي مختلف صنعتي و افزايش ميزان توليدات و صادرات در بخشهاي مختلف و همچنين رشد قابل توجه ساير شاخه هاي علم و دانش، همگي بيانگر آن است كه به تعبير حضرت امام(ره) ما مي توانيم و خواستن توانستن است و شايد مقام معظم رهبري (دامه) نيز با نگاه به همين موضوع بود كه در فرمايشي با اين مضمون فرمودند: در آينده عزت و اقتدار از آن كشوري است كه از علم و دانش بيشتري برخوردار باشد و اين مسيري است دست يافتني اما سخت كه به همتي سترگ و عزمي عمومي نياز دارد.
با وجود اين علي رغم تمام پيشرفت هاي كسب شده، نمي توانيم بگوييم كه اكنون به تمام آرمانها و خواسته هاي انقلاب دست يافته ايم، چرا كه براي ما هنوز تا رسيدن به وضع مطلوب راه زيادي باقي مانده است، زيرا دستيابي به مرحله اي از دانش كه بتوانيم، در مواجهه با تحريم ها و در رقابت با بازارهاي بين المللي، نه همه محصولات (كه امكان پذير و منطقي نيست) بلكه در حد رفع وابستگي در تامين نيازهاي اساسي، بخش عمده آنها را خود توليد كنيم، فاصله داريم. كافي است بطور گذرا به وسايل و امكانات متنوع و مدرن محيط كار يا محل زندگي خودمان نگاهي بيندازيم و سهم دانشمندان و نخبگان ايراني از اختراع، ابداع و يا حتي توليد داخلي اين امكانات را مورد بررسي قرار دهيم. هنوز بخش زيادي از نيازهاي اساسي ما وارداتي است و بخش قابل توجهي از حاصل فعاليتهاي توليدي ما به شكل مواد اوليه خام و بدون فرآوري و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن، صادر مي شود.
علي رغم اينكه سال ها، توليدكننده نفت بوده ايم، اما همچنان خام فروشي نفت دغدغه اصلي مسئولين به شمار مي رود و هنوز نتوانسته ايم حداقل در اين زمينه بطور كامل نيازهاي داخلي كشور را تامين نماييم.
در ساير بخش ها، علي رغم پيشرفتهاي شگرف و ارتقاء قابل ملاحظه جايگاه علمي كشور و با اينكه در حد قابل توجهي به دانش بومي و تكنولوژي هاي روز دنيا دست يافته ايم، اما اولا هنوز به حدي از خودباوري و بلوغ علمي نرسيده ايم كه همه دستاوردهاي علمي را به محصول تبديل نموده و به يك توليد كننده واقعي دانش و صادركننده متكي به فن آوري بومي تبديل شويم و ثانياً همچنان در بخش هاي زيادي از فعاليت هاي عمراني، صنعتي و خدماتي، بيش از حد متعارف نيازمند واردات و استفاده از دانش، تجهيزات و ماشين آلات خارجي هستيم.
با وجود اينكه از ظرفيتهايي فوق العاده و فرهنگي غني، كهن و ارزشمند برخورداريم، اما در مقطعي از تاريخ چنان سر در لاك خود فرو برده بوديم كه علي رغم تمام تلاش هاي 30 ساله اخير و برخورداري از مستعدترين نيروي انساني، نخبه، مومن، متعهد و با انگيزه، به شدت از غافله علم فاصله داريم و اين فاصله آلمان با سهم چهار درصدي و اسپانيا با سهم ده درصدي از منابع طبيعي (نسبت به ساير عوامل توليد ثروت در يك كشور) و حتي در مورد جنايتكاران صهيونيست با جمعيتي كه براساس آخرين آمارها، تعدادشان در كل جهان به 15ميليون نفر هم نمي رسد، نيز مصداق دارد.
اگرچه شرايط كسب و كار و ارزشهاي اجتماعي در كشور ما تابع شرايط خاص خود بوده و با ساير كشورها از جمله چين كه از ظرفيت و توان انسانها به مثابه يك ماشين، بهره كشي مي شود، تفاوت دارد، اما نبايد فراموش كنيم كه از ديرباز در سايه برخي سياستگذاريها و اقدامات غيراصولي دستگاههاي ذيربط، علي رغم وجود نرخ بالاي بيكاري در كشور، به جاي آنكه موانع موجود را شناسايي و مرتفع و براي كاهش نرخ رشد بيكاري، هزينه هاي سرمايه گذاري در توليد و حتي پرداخت يارانه به اين موضوع را پذيرا باشيم، نه تنها كالاهاي غيرتوليدي را وارد مي نماييم، بلكه بدون ايجاد محدوديتهاي منطقي و متعادل، بقدري ساز و كار ورود محصولات خارجي را تسهيل مي نماييم كه بخش قابل توجهي از داشته هاي خود در بخش صنعت را نيز بطور كامل از دست داده و متاسفانه اين روند بگونه اي در حال گذر است كه از دست دادن بخش هاي ديگر نيز دور از انتظار نيست.مشكل در اين زمينه، از اين ميزان هم فراتر رفته است، بگونه اي كه غافلانه و شايد عامدانه با تبليغ كالاهاي خارجي كه بخش قابل ملاحظه اي از وقت تبليغاتي رسانه ملي، مطبوعات و حاشيه خيابان ها و معابر عمومي شهرها و حتي جاده هاي بين شهري را به مانند اختاپوسي غول پيكر در سيطره خود گرفته است، دامن مي زنيم و غافل از نتايج كار، در جستجوي راهكارهاي جديد براي اشتغالزايي و توسعه صنايع، به اين و آن متوسل مي شويم.
بررسي هاي كلي نيز گوياي آن است كه به رغم تمام تلاشهاي صورت گرفته از سوي كشورهاي در حال توسعه، در مجموع سهم سرمايه هاي انساني و اجتماعي در توليد ملي كشورهايي مانند كشور ما بسيار اندك است، بگونه اي كه مجموع 63 كشور صادركننده مواد خام (عمدتا جهان سومي) با برخورداري از 36% منابع انساني، 20% امكانات فيزيكي و 44% از منابع طبيعي، فقط 6/4% از توليد ثروت جهاني و 100كشور در حال توسعه از جمله ايران نيز با 56% منابع انساني، 16% امكانات فيزيكي و 28% از منابع طبيعي حدود 9/15% از توليد ثروت جهاني را به خود اختصاص داده اند و متقابلا 29 كشور صنعتي (توسعه يافته) با 67% منابع انساني، 16% امكانات فيزيكي و 17% منابع طبيعي، بيش از 6/79% توليد ثروت جهاني را از آن خود ساخته اند و اين نكته خود بيانگر عمق فاجعه مي باشد.
به اين ترتيب، نتايج اين بررسي ها نشان مي دهد كه كشورهاي صنعتي علي رغم برخورداري از كمترين ميزان منابع طبيعي و عمدتا با اتكا به منابع انساني متخصص و در اختيار گرفتن امكانات فيزيكي و ابزار نوين و از طريق توليد علم و فن آوري نوين توانسته اند، بيشترين درآمد را عايد خود نمايند.
بديهي است ريشه اين مسائل را مي توان در عوامل مختلفي مانند: درگير بودن كشور در جنگ تحميلي، توطئه ها و دسيسه هاي مستمر بيگانگان و تاثير منفي آن در روند توسعه، غفلت برخي مسئولين براي اقدام به موقع نسبت به انجام پاره اي از اقدامات بنيادي و زيربنايي، گرفتار شدن بخش قابل توجهي از افراد اثرگذار جامعه در كشمكشهاي سياسي و مسائل حاشيه اي، ضعف در تدوين استراتژي ها و هدف گذاري هاي سازماني، به روز نبودن سيستم ها و روش ها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشي كه هر يك ا ز ما مي توانيم در اين زمينه برعهده داشته باشيم، جستجو نمود.
بعنوان مثال شايد هيچگاه از خود نپرسيده باشيم، كه چه عواملي مانع از دستيابي كامل ما به اهداف عالي انقلاب شده است؟ نقش و مسئوليت هر يك از نهادهاي اجتماعي مانند: دولت، مراجع قانونگذاري، مجريان قانون و يا واردكننده، توليدكننده، صادركننده و مصرف كننده در نابسامانيهاي مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چيست؟ نقش ارزشهاي اسلامي، انقلابي و اجتماعي در فعاليتهاي ما در چه حد است؟ چه عاملي باعث شده تا ما در توليد علم فقط مراحل اوليه را طي نموده و به ارائه چند مقاله و دريافت تعدادي مدال و ديپلم افتخار بسنده و دلخوش كنيم؟ چه عاملي سبب شده تا محصولات صنعتي ما در رقابت با محصولات خارجي خيلي زود از گردونه توليد خارج شوند؟ اصولا آيا ما مي توانيم عملكرد خود را صرفا با معيارها و شاخصه هاي خارجي تطبيق داده و يا مورد سنجش قرار دهيم؟ چرا در برخي از موضوعات مانند توليد محصولات كشاورزي، تعادل منطقي و حساب شده بين عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهي با مازاد بدون برنامه توليد و گاهي با كمبود توليد مواجه مي شويم؟ چرا بخش قابل توجهي از محصولات توليدي ما در صنايعي مانند خودروسازي، هيچگاه نمي تواند حتي رضايت نسبي مشتري را فراهم نمايد؟ چرا ديگر اثر چنداني از دانش مفيد و ارزشمند معماري ايراني و نمادهاي اسلامي در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمي خورد؟ چه عواملي باعث مي شوند كه مثلا عمر مفيد يك ساختمان در كشور ما 20 سال تعيين شود و پس از آن بتدريج شمارش معكوس براي فرسودگي زودهنگام و فرو ريختن خودبخود آن آغاز شود، در حاليكه ديگران ساختمانهايي مي سازند كه پس از صد سال به زور ديناميت و ابزار ويژه قابل انهدام است؟ به عبارت ديگر چرا هم داشته هاي خود را در اين صنعت فراموش كرده ايم و هم فناوري جديد را به درستي اجرا نمي كنيم؟ و چرا؟
آيا هنگام آن نرسيده تا در مسير توسعه و تعالي ايران اسلامي، هركدام از ما نسبت به موقعيت و مسئوليت خود در جامعه، با نگاه به فرصتهاي از دست رفته و شرايط پيش رو، در اقدامي فراخور شان و منزلت مردم كشوري انقلابي و اسلامي، دست در دست يكديگر قرار داده و به ضرورت افزايش سرعت در روند توسعه و تعالي كشور و احياء ارزشهاي اسلامي، انقلابي و فرهنگي خود بينديشيم؟
احمدرضا هدايتي












 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14