ضرورت بررسي مشكلات ازدواج جوانان جوانان چشم انتظار اجراي قانون تسهيل ازدواج - بخش نخست

پريسا جلالي
مصوبه 27 آذر 1384 حاصل تلاش بي وقفه مجلس هفتم در جهت رفع مشكل ازدواج جوانان بود. مصوبه اي كه با گذشت چهار سال از تصويب و ابلاغ آن به سازمان ملي جوانان هنوز اقدامي در راستاي اجراي آن صورت نگرفته و مدت هاست جوانان را چشم انتظار نگاه داشته است.
اين قانون كه در راستاي امكانات مالي و تسهيلات ازدواج جوانان در كميسيون فرهنگي و سپس در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد هنوز در راهروهاي سازمان ملي جوانان سرگردان است و همچنان دم بختي ها را با مسايل اقتصادي و مشكلات عديده و مخارج هنگفت يك مراسم ساده و خودماني تنها رها كرده است.
ازدواج علاوه بر محاسني كه دارد مشكلات فراواني هم به بار مي آورد كه يكي از ابعاد آن مسايل اقتصادي است.
تفاوت ازدواج در سنين پايين با افرادي كه در سنين بالاتر ازدواج مي كنند نداشتن شغل، فقدان پس انداز و انبوه كمبودهاي مادي است كه اين تمايز را دو چندان مي كند.
در اين دوران مسائل اقتصادي مي تواند عامل اختلاف در زندگي زناشويي باشد. البته اين شرايط در مورد زوج هايي صورت مي گيرد كه درك متقابل از شرايط يكديگر ندارند.
مسكن، وسائل زندگي و هزينه هاي رفاهي و معيشتي شعله هايي هستند كه در صورت ناآشنايي از مهار آن به آتشي سركش تبديل مي شوند، اما اين مساله نبايد مانعي بر سر راه ازدواج باشد.
نكته مهم در اينجا آن است كه اختلاف سطح اقتصادي در دو خانواده كه قصد ازدواج دارند، بايد مورد توجه قرار گيرد.
پسر جواني كه در يك خانواده فقير بزرگ شده نمي تواند دختري از يك خانواده مرفه را اقناع كند.
اما آيا همه موانع اينگونه است و فقط جوانان پرتوقع از ازدواج دور مانده اند؟
چهار سال گذشت
چهار سال پيش وقتي كه قانون تسهيل ازدواج جوانان به تصويب رسيد خيلي ها به امكان تشكيل خانواده اميدوار شدند اما حالا كه مي شنوند اين قانون هرگز رنگ اجرا به خود نگرفته دلزده و نااميد مي شوند.
مدير كل فرهنگي سازمان ملي جوانان اين قانون را شامل 13 ماده و 4 تبصره معرفي مي كند و علت اجرايي نشدن اين قانون را، بند اول آن يعني صندوق اندوخته ازدواج جوانان مي داند اما سيد محمد جواد ابطحي عضو فراكسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مي گويد كه اين مسئله را پيگيري مي كنيم و در صورتي كه عدم اجراي اين قانون ناشي از سوء نيت باشد، برخورد مي كنيم.
تعلل سازمان ملي جوانان و مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص نمي تواند مشكلي از جوانان را حل كند. چرا كه تنها اميد ما به همين قانون بود كه امروز ديگر نااميدمان كرده اند.
ميثم رضايي يكي از جواناني كه به ادعاي خود مدت ها است درپي يافتن شغل مناسبي است تا بعد از پس انداز بتواند مراسم عروسي بگيرد و همسرش را كه دو سال در عقد او است به خانه بياورد تنها نمونه اي از جواناني است كه در انتظار شرايط مساعد براي ازدواج مي گردد.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: اين روزها هزينه هاي ازدواج آنقدر بالا رفته كه ديگر نمي توان يك ازدواج ساده هم ترتيب داد. جالب است كه رسانه ها روي موضوع ازدواج آسان و ساده زياد تبليغ مي كنند در حالي كه با وضع گراني موجود اين تجملات براي جوانان خانواده هاي متمول است نه اغلب دختر و پسرهايي كه جزء اقشار متوسط جامعه محسوب مي شوند. البته برخي از تشكل هاي غير دولتي را معرفي كردند كه امكانات ازدواج را به بهاي 250 هزار تومان در اختيار جوانان مي گذارند اما به محض مراجعه ديديم كه شرايط آنها چندان هم مناسب نيست. مثلا سالن مراسم يا امكاناتي كه ارايه مي دهند زيبا نيست و خب خانم ها هم دوست دارند با شرايط بهتري برايشان مراسم گرفته شود. البته حق هم دارند يك بار در طول زندگي است اما فكر مي كنم بيش از حد روي اقدامات اين تشكل ها با امكانات ازدواج آسان تبليغ شده است.
وي همچنين ادامه مي دهد: البته 250 هزار تومان فقط براي پذيرايي 100 نفر در سالن مراسم و تزئينات خودرو عروس همچنين آرايشگاه است در حالي كه ديگر مخارج، همچنان بر دوش دامادها سنگيني مي كند. مثلا تصور كنيد يك سرويس طلا هر چقدر هم كه ارزان قيمت باشد نزديك به يك ميليون تومان پول مي خواهد. لباس و كفش و ديگر مخارج را حساب كنيد متوجه مي شويد كه حتي پسراني كه شغل هم دارند با ماهي 300 تا 400 هزار تومان چند سال بايد پس انداز كنند تا بتوانند زن بگيرند.
اميدمان را نااميد كردند
بهتر است دولت بر سالن هاي عروسي يا ساير فروشگاه ها و مغازه هايي كه عرضه امكانات مجالس ازدواج را برعهده دارند نظارت خود را دقيقتر كند.
سميه باقري همسر وي نظري موافق با ميثم دارد و البته به اين نكته هم اشاره مي كند كه هر وقت به هزينه هاي ازدواج اشاره مي شود همه به سراغ هزينه هاي پسران مي روند در حالي كه مهيا كردن جهيزيه هر چند ساده چندين ميليون تومان پول مي خواهد كه باز هم دختران در مضيقه هستند.
خانم باقري به گزارشگر كيهان مي گويد: با تصويب قانون تسهيل ازدواج اميدوار بوديم شرايطي مهيا شود تا بتوانيم ازدواج كنيم اما دو سال از مراسم عقد گذشته و قادر به تهيه مسكن نيستيم در واقع با عدم اجراي قانون ازدواج اميدمان را نااميد كرده اند. هر چند با مهيا شدن شرايط بايد قيد خيلي از رسم و رسوم ازدواج را بزنيم. رسانه ها بهتر است به جاي برنامه هاي تلويزيوني كه در خصوص پرهيز از تجملات مي سازند نكاتي هم براي متوليان امور جوانان و اختصاص تسهيلات براي ازدواج و اشتغال اختصاص دهند.
آرين منش ديگر عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز يكي از مطالبات مجلس از دولت را اجراي دقيق و صحيح قانون تسهيل ازدواج جوانان مي داند كه در اين قانون راهكارهايي مختلف براي تسهيل ازدواج جوانان در نظر گرفته شده است.
اين شرايط در حالي است كه با اجرايي شدن قانون تسهيل ازدواج توسط سازمان ملي جوانان بسياري از مشكلات جوانان رفع خواهد شد.
مخارج به نرخ روز!
يكي از مهمترين مشكلاتي كه پيش روي جوانان قرار دارد افزايش لحظه به لحظه اجناس و كالاهاي مورد نياز يك زندگي ساده است.
امير جليلوند هم كه به تازگي داماد شده هزينه هاي مراسم ازدواجش را غيرقابل پيش بيني
مي داند و معتقد است: با توجه به وضعيت تورم نمي توانم اميدوار باشم زماني كه خواستم مراسم عروسي بگيرم مقدار پس اندازي كه تا آن زمان جمع كرده ام كافي باشد يا نه. تصميم گرفتيم با همسرم به چند سالن عروسي سربزنيم و يكي از اعياد بعد از ماه صفر را رزرو كنيم كه مسئول سالن گفت هزينه هايي كه اكنون در قرارداد قيد
مي شود در زمان خودش به نرخ روز محاسبه خواهد شد!
وي كه در همين قدم اول با مشكل نداري مواجه شده است ادعا مي كند: اگر از مخارج و گراني ازدواج به اندازه امروز اطلاع داشتم هيچ وقت به فكر تشكيل خانواده نمي افتادم. براي اجاره سالن آن هم حدود 3 ساعت بايد چهار ميليون تومان بپردازم!
به اعتقاد بسياري از والدين و جوانان، با اين وضعيت حتي نمي توان روي وام ازدواج، تنها امكاني كه دولت از قانون تسهيل ازدواج به جوانان عطا كرده حساب كرد.
اين جوان دانشجو كه وظيفه پرداخت مخارج تحصيل خود و همسرش را نيز بر عهده دارد به گزارشگر كيهان مي گويد: دائم براي ازدواج دانشجويي تبليغ مي شود. يكي نيست بگويد جواني كه بايد شهريه دانشگاهش را با شغل نيمه وقت بپردازد چطور مي تواند از عهده مخارج تامين مسكن و خانواده بربيايد؟ به جاي تبليغ روي بحث ازدواج، ابتدا شرايط آن بايد مهيا شود.
از سازمان ملي جوانان كه تنها اميد جوانان در بحث اشتغال، ازدواج و اوقات فراغت است، انتظار مي رود واقعا به مسووليت هايش عمل كند.
البته ناگفته نماند سازمان ملي جوانان اخيراً امتيازاتي براي تحصيل متأهلان پيشنهاد كرده است كه اين امر نشان مي دهد متوليان سازمان تمايل دارند در حوزه ازدواج بيش از ساير حوزه ها فعاليت كنند اما اين موضوع نمي تواند توجيهي بر عدم اجراي قانون تسهيل ازدواج باشد.
تكيه به بزرگترها
بزرگترها تمايل دارند قدري جوانان را از لحاظ مادي و معنوي در امر ازدواج همراهي و حمايت كنند.
آنها مي گويند در اوايل راه به جوانان فرصت بدهيم تا خودشان را آماده كنند. اگر امكانات اوليه فراهم باشد، نبايد ازدواج به تاخير بيافتد.
برخي عقيده دارند در شرايط كنوني مي توان پذيرفت كه تا مدتي پس از ازدواج، جوانان مورد حمايت خانواده ها باشند و زندگي جدي خود را شروع نكنند و در ازاي آن سال هاي زودتري را براي شروع زندگي در نظر بگيرند . اما بيشتر زوج هاي جوان ترجيح مي دهند، ولو در يك اطاق ، اما مستقل زندگي كنند. بنابراين منظور از مسكن، داشتن آپارتمان يا خانه ي مجلل نيست، البته اگر امكان مالي باشد، مانعي ندارد. اما در حالتي كه وسع مالي نباشد، آنچه مهم است استقلال در مسكن است؛ حتي اگر يك آپارتمان بسيار كوچك و يا به صورت استيجاري باشد اما شرط داشتن اجاره يك واحد كوچك و نازل، اشتغال است و منبع درآمد كه البته دولت نهم و دهم از زمان آغاز به كار تاحدودي توانسته اند شرايط و امكان آن را فراهم كنند.
البته تعداد خانواده هايي كه قادر به تامين مخارج زندگي فرزندانشان پس از ازدواج نيستند، كم نيست.
پدري مسن با 65 سال سن صاحب سه جوان دم بخت است كه هنوز هيچيك از آنها را نتوانسته به خانه بخت بفرستد.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان از فقدان شرايط مساعد براي ازدواج جوانان گلايه مي كند و از درد و دل هايش اينطور مي گويد: بازنشسته شركت مخابرات هستم و با حقوقي كه مي گيرم فقط مي توانم معاش خانواده ام را تامين كنم. اگر امكان اين را داشتم كه فرزندانم را سرو سامان بدهم ديگر آرزويي در زندگي نداشتم. هر روز سر مسائل اقتصادي از قبيل مسكن، وسائل زندگي و هزينه هاي معيشتي، تحصيلي و رفاهي با خودم در جنگ هستم و از اينكه نمي توانم كمكي به فرزندانم بكنم احساس سرخوردگي مي كنم.
اين پدر سالخورده ادامه مي دهد: پسر بزرگترم وقتي ازدواج كرد دو تا اتاق در اختيارش گذاشتيم كه زندگي مشتركش را آغاز كند اما هنوز يك سال نشده كه بدون توانايي مالي براي اجاره خانه مجبور است اتاق ها را براي برادرش خالي كند تا او هم بتواند ازدواج كند. با اينكه فرزندانم بيكار نيستند و شاغلند اما باز هم توانايي پرداخت اجاره خانه يا تامين هزينه هاي ازدواج را ندارند.
گزارش