مشكلات كارگاه هشاي كوچك صنعتي در يك نگاه دانشكده هاي توليد و اشتغال كشور

محمدحسين مهذب
اشتغال امروزه يكي از معضلاتي است كه جامعه با آن دست و پنجه نرم مي كند. بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي منتظرند تا در بنگاه اقتصادي، كارخانه، كارگاه كوچك و... مشغول كار شوند. در كنار اين موضوع حفظ اشتغال بخصوص در بخش توليد است كه به گفته توليدكنندگان مورد بي مهري قرار گرفته و صاحبان صنايع را مجبور به تعديل نيرو كرده است. آنچه كه نقش اساسي در به وجود آمدن اين مشكل دارد و صاحبان بنگاه ها بخصوص در بخش هاي كوچك صنعتي را آزار مي دهد، عدم توجه وزارت خانه هاي صنايع، وزارت كار، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني به آنها است. واردات، ماليات، تأمين اجتماعي، عدم دسترسي به تسهيلات با نرخ ارزان، عدم تثبيت نرخ ارز، قوانين دست و پاگير و غيرحمايتي سيستم بانكي، همه و همه امروزه موجب به وجود آمدن معضلات عديده براي بخش توليد كشور شده است.
زماني كه خواستم با كارگران و دست اندركاران كارگاه هاي كوچك درباره مشكلاتشان صحبت كنم و نظرات آنها را منعكس كنم، كمتر حاضر به صحبت شدند. در پاسخ به اين قشر زحمتكش جامعه بايد گفت، اين بار سراغ كارخانه هاي بزرگ نرفتيم بلكه خواستيم با شما كه در كارگاه هاي كوچك و زير 10 نفر كارگر، كار مي كنيد گفت وگو كنيم و درددل هاي شما را انعكاس دهيم.
يك نااميدي همراه با اميد در دل آنان وجود دارد. نااميدي به خاطر آنكه كسي احوال آنها را نمي پرسد، اميد براي اينكه در انتظارند با شعارهايي حمايتي كه از سوي مسئولان داده مي شود شايد نوبت به آنان نيز برسد. سراغ روساي اتحاديه ها رفتم و پاي درددل چند تن از آنان نشستيم تا از مسائل و مشكلاتشان صحبت كنند.
صنايع كوچك، دانشكده هايي
براي توليد بزرگ
ريخته گران، ذوب فلزات، ماشين سازان و توليدكنندگان كفش صنايعي هستند كه امروز بخش بزرگي از توليد و اشتغال را در كشور برعهده دارند. ولي آنها با مشكلات زيادي روبرو هستند كه اگر از آنها حمايت نشود در درازمدت به تعطيلي كشانده خواهند شد. به گفته روساي بعضي اتحاديه ها تعدادي از صاحبان اين صنايع درحال حاضر كار در داخل كشور را رها كرده و در آن سوي آب ها مشغول به توليد هستند.
يكي از توليدكنندگان مي گويد: نگران صنايع متوسط و كوچك هستم زيرا مورد بي توجهي قرار گرفته اند. با اينكه صنايع كوچك هيچ باري براي دولت ندارند و 5 تا 10 كارگر با خود كارفرما از اول وقت سر كار مي آيند و تا آخر وقت كار مي كنند به خاطر قوانين و مشكلاتي كه از حل آن درمانده اند، درحال تعطيلي هستند. اين صاحب صنعت معتقد است: كارگران بخش فني در كارگاه هاي كوچك، تراشكاري، آهنگري، نجاري، برق و مكانيك را فرا مي گيرند. كارگاه هاي كوچك مانند دانشكده هايي كوچك هستند كه كارگران با كار در آنها مي توانند وارد كارخانه هاي بزرگ تر شوند. متأسفانه امروزه اين كارگاه ها در وضعيت نامناسبي به سر مي برند. وي ادامه مي دهد: به نظر من بايد اين كارگاه ها شامل بخشودگي مالياتي شوند و در ازاي دريافت ماليات نيروهاي بيكار را جذب كنند و به آنها دانش فني را بياموزند. كارگاههاي كوچك صنعتي نه كمتر رو به رشد رفته اند. در حالي كه كارگران كارخانه هاي بزرگ تجربيات را در كارگاههاي كوچك كسب كرده اند. جالب است كه شهرداري نيز به مشكلات آنها افزوده است. همكاري نكردن و فشار شهرداري نيز باعث از بين رفتن بسياري از اين كارگاهها شده است. شهرداري ها بحث آلودگي زيست محيطي را مطرح مي كنند، در حالي كه صنايعي هستند كه هيچگونه آلودگي ندارند و مي توانند در داخل شهر فعاليت كنند. وي مي گويد: در شهر استانبول تركيه، در داخل يك ساختمان چند طبقه، كارگاههايي هستند كه مشغول فعاليت اند و مثلا كار تزريق پلاستيك انجام مي دهند. يا قالب سازي كه مشكل آلودگي ندارند ولي در ايران اجازه فعاليت در داخل شهر به آنها داده نمي شود. آنها را به شهرك ها، سوق دادند در نتيجه اين مهاجرت 50درصد در بين راه ماندند و كارگاههاي كوچك خود را نيز از دست دادند.
يكي از دست اندركاران توليد و از اعضاي اتحاديه ريخته گران و ذوب فلزات درباره اعضاي صنف خود در شهركهاي صنعتي مي گويد: حدود يكهزار كارگاه ريخته گري، قطعه ساز صنعتي و ماشين آلات در كشور كار مي كردند. هركدام از اين كارگاهها بالاي 5 نفر كارگر داشتند و يا دارند. محاسبه كنيد با تعداد افراد خانواده تحت سرپرستي آنها چه تعداد از مردم از فعاليت اين كارگاهها فقط در بخش اشتغال سرپرستان منتفع مي شدند. كار آنها و بخش هايي كه در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با آنان هستند چه صنايعي را در برمي گيرد. ماشين سازان، فلزتراشان، پرس كاران، وسايل و تجهيزات كشاورزي، خودروسازان و توليدكنندگان انواع شيرآلات. فروشندگان مواد اوليه مانند: فروسيليس، منگنز، قراضه آهن، برنز، آلومينيوم، سرب، مس و روي و... همه و همه با اين صنايع سر و كار دارند. آيا حمايت از اين افراد نبايد در سرلوحه كار مسئولان باشد. وي در ادامه مي گويد: حال اين طرف قضيه را بررسي كنيم. وزارت صنايع كارگاهها را مجبور كرد كه در شهرك هاي صنعتي فعاليت كنند، ولي جا براي همه آنها نبود، بسياري در حال حاضر به حاشيه شهرها بخصوص در تهران رانده شده اند. كار در شهرك هاي صنعتي نيز مطلوب است در صورتي كه نيازهاي آنان برطرف شود. صنعت ايمني مي خواهد، بيمارستان، درمانگاه، وسايل اطفاء حريق، آب، برق، گاز، زمين مناسب و... از لوازم اوليه حضور در شهرك هاي صنعتي است، ولي آيا در شهرك هاي ما اين تجهيزات فراهم است؟ چرا روزي كه مسئولان تصميم گرفتند اين كارگاهها را به شهرك هاي صنعتي روانه كنند زمين مناسب را باتوجه به تعداد اين كارگاهها در تهران و شهرستانها محاسبه نكردند و عده اي به داخل آن راه يافته و تعدادي بيرون مانده اند.
مشكلات صنفي
صنعت گري كه يكي از تجهيزات مورد نياز وزارت نيرو را تأمين مي كند مي گويد: دولت شعار مي دهد كار مردم را بايد به مردم واگذار كنيم، اين در لفظ است ولي در عمل خبري نيست. در وصول ماليات مي گويد: اتحاديه ها تأييد كنند قبول مي كنيم، ولي در عمل چنين نيست، مجامع صنعتي نيز در اين باره دو پهلو صحبت مي كنند چون دولتي هستند، در حاليكه اگر كار را به دست توليدكننده بدهند قداست توليد حفظ مي شود. واردات تقريباً همه بخش ها را گرفتار كرده است. اين امر باعث شده در بخش هايي از صنعت ركود مطلق ايجاد شود و واردات بجاي آنكه تكميل كننده توليد داخل باشد و كمبودها را جبران كند تهديد شده كه همه صنوف را درگير كرده است. تاسف بار اينكه برخي صاحبان صنايع اجناس چيني را با مارك داخلي وارد مي كنند. يعني صاحب صنعت نشان تجاري خود را به چيني ها داده تا پس از توليد در آنجا اين نشان بر روي كالا زده مي شود و به نام توليد داخل وارد مي كنند.
«رسول شجري» رئيس اتحاديه صنف كفاشان دست دوز در اين باره مي گويد: عمده واردات كفش به كشور از چين است. متأسفانه در اين رهگذر ظلم به مصرف كننده داخلي مي شود، زيرا اين كفش ها با مواد بازيافتي توليد مي شود و با قيمت هاي كلان در كشور ما به دست مصرف كننده مي رسد. اكثر كفش ها نيز بطور قاچاق وارد مي شود و مقدار اندكي بصورت رسمي واردات داريم. وي مي افزايد: تاكنون صدها نامه به مقامات و دست اندركاران وزارت صنايع و وزارت بازرگاني درباره تاثير واردات بر توليد داخل و ظلمي كه از اين راه به مصرف كننده مي شود، نوشته ايم ولي پاسخي دريافت نكرده ايم. شجري با بيان اينكه صنعت كفش يكي از صنايع پراشتغال است مي گويد: بيش از 4 هزار واحد پروانه دار و 3 هزار واحد بدون پروانه در كار توليد كفش در كشور فعاليت مي كنند. نياز كشور به كفش سالانه 200 ميليون جفت است. ولي به علت واردات و مشكلات صنفي اين واحدها زير 60 درصد فعال هستند. وي مي افزايد: بايد كارگاههاي توليد كفش فعاليت خود را به خاطر ايام پايان سال و سالانه دو برابر كنند ولي اگر سري به آنها بزنيد مي بينيد چه وضعيتي دارند. از وي درباره اشتغال اين صنعت پرسيدم، گفت: دو ميليون نفر در اين صنعت در بخش هاي چرم سازي (مصنوعي و طبيعي)، زيره، رويه، قالب سازي، چسب، نخ، كتان، ميخ، جعبه، يراق و در كارخانجات تيغه سازي، پاشنه سازي، پرس و تزريق كار مي كنند. اگر اعضاي خانواده آنان را نيز در نظر بگيريد 10 ميليون نفر از راه توليد كفش نان مي خورند. رئيس اتحاديه كفاشان دست دوز، شهرهاي تهران، تبريز، اصفهان و مشهد را قطب توليد كفش در كشور اعلام و مي گويد: در منطقه، كشورهاي تركيه، پاكستان و سوريه كفش توليد مي كنند و مابقي كشورهاي همسايه مصرف كننده هستند، توليدات ما نيز خريدار دارد ولي امكانات صادرات مهيا نيست. توليدكننده كفش ايراني توان مقابله ندارد زيرا نه تنها از او حمايتي نمي شود بلكه انواع و اقسام بلاها بر سرش نازل مي شود. زماني بحث تجميع عوارض بود، عوارض سال هاي 82، 83 و 84 را از ما گرفته اند ولي عوارض سال هاي 85 و 86 به بعد را بخشيده اند. اگر غيرقانوني بود چرا آن 3 سال را دريافت كردند و اگر قانوني است چرا اين 3 سال را بخشيده اند. نرخ سود وام توليد در تمام دنيا زير 5 درصد است ولي در كشور ما بين 15 تا 22 درصد است. با اين وضعيت توليدي كه بتواند با خارجي ها مقابله كند و يا بتوان صادرات انجام داد، غيرقابل انجام است. توليدكنندگان بزرگي در كشور بودند كه به علت همين مشكلات، ماشين آلات و محل كارخانه را فروختند و براي كار به خارج كشور رفته اند و در آنجا مشغول به توليد هستند. كارگران آنها نيز يا دستفروشي مي كنند و يا بصورت پيك موتوري كار مي كنند.
توليد انحصاري براي دولت
تعدادي از صنعتگران كه توليداتشان فقط براي كارخانجات دولتي است، از پرداختهاي شركتهاي دولتي و وزارتخانه ها در قبال توليدي كه انجام مي دهند گله دارند.
يكي از توليدكنندگان در اين باره مي گويد: ما صنعتگران با دولت كار مي كنيم. در حال حاضر بيش از 500 قطعه ساز براي شركت هاي خودروساز داخلي قطعه توليد مي كنند و بطور متوسط بين 500 ميليون تومان و تا يك ميليارد تومان بدهي دارند، وزارت نيرو به توليدكنندگان تجهيزات برق بدهي دارد و توليدكننده نمي تواند با اين وضعيت ادامه بدهد. اما از طرف ديگر توليدكننده بابت وامي كه از بانكها گرفته بايد در زمان سررسيد قسط وام را بپردازد، زماني كه دولت بدهي خود را نمي پردازد، توليدكننده چگونه مي تواند جواب بانكها را بدهد. اگر به موقع طلب بانك را ندهيم بايد كارمزد و جريمه ديركرد نيز بپردازيم. چرا بايد توليدكننده براي حسن انجام كار انواع تضمين ها را بدهد ولي نتواند پول خود را به موقع دريافت كند و در مقابل اين ديركرد نيز صدايش به جايي نرسد. توليدكننده اگر نتواند پول خود را به موقع دريافت كند، چگونه بايد حقوق كارگران را پرداخت كند، پول تهيه مواد اوليه را از كجا بياورد. اينها مشكلاتي است كه شركت هاي دولتي كه دريافت كننده توليدات كارخانجات هستند به آنها فكر نمي كنند. يكي ديگر از توليدكنندگاني كه توليداتي را مستقيم به وزارت نيرو مي دهد مي گويد: در تمام دنيا وقتي با بحران مالي برخورد مي كنند اول كاري كه مي كنند ماليات را كاهش مي دهند تا اولا قدرت خريد مردم بالا برود و بعد توليد كه جان گرفت و به حركت درآمد روان سازي مي كنند. در ايران عكس اين كار اتفاق مي افتد. با توجه به سونامي كه در دنيا اتفاق افتاد همه كشورها براي عدم توقف توليد و رشد آن تدابيري انديشيدند ولي در كشور ما ماليات برارزش افزوده را براه انداختند و اين يعني روي تمام قيمت ها 3درصد اضافه شد. اين يعني پايين آوردن قدرت خريد مردم و تبعات بعدي توقف توليد است. زيرا وقتي مردم نتوانند توليدات را خريداري كنند، توليدكننده نيز با مشكل مواجه مي شود. وي مي افزايد: من از بانك صنعت و معدن وام توليد گرفته ام، ركود اقتصادي، عدم دريافت مطالبات از دولت و... باعث شده نتوانم حتي حقوق كارگران را پرداخت كنم و باور كنيد قرض مي گيرم تا بتوانم حقوق كارگران را پرداخت كنم زيرا زن و بچه آنان گناه نكرده اند تا با مشكلات من بسوزند.
بارها بانك صنعت و معدن به من اخطار داده و بهره و هزينه ها نيز مثل ساعت افزايش پيدا مي كنند و اينها همه در حالي است كه 5/2 ميليارد تومان از دولت طلبكارم و تاكنون نتوانسته ام آن را وصول كنم.

نگاهي ديگر به اهميت اصلاح الگوي مصرف؛ اولين گام پيشرفت وعدالت

رهبر معظم انقلاب با نامگذاري هرسال مهم ترين اولويت و نيازكشور را برجسته مي سازد و توجه همگان را به آن جلب و مردم و مسئولان را از غفلت باز مي دارند. ايشان به طور دقيق انگشت اشاره را به اصلي ترين مشكل فرهنگ اقتصادي زندگي جامعه گذاشته و اولين سال از دهه چهارم انقلاب، يعني دهه پـيشرفت و عدالت را اصلاح الگوي مصرف ناميدند. يعني اولين پله پــيشرفت و عدالت اصلاح الگوي مصرف است.
مفهوم شناسي اصلاح الگوي مصرف
رهبر معظم انقلاب آن ميزان كه درمورد نابساماني وضعيت الگوي مصرف گلايه دارند و بدان توجه فرموده اند از نفس موضوع مصرف گلايه ندارند و اين يك شاخص مهم فرهنگي است، زيرا مصرف تابعي از الگوهاي رفتاري درجامعه است. يعني مهم تر از اصلاح درمصرف، بايد در الگوي مصرف جامعه، آن تغيير و تحول اساسي صوت گيرد.
«مردم عزيزمان توجه داشته باشند كه صرفه جويي به معناي مصرف نكردن نيست، صرفه جويي به معناي درست مصرف كردن، به جا مصرف كردن، ضايع نكردن مال، مصرف را كارآمد و ثمر بخش كردن است» (فرمايشات رهبري 1/1/88)
مفهوم اسراف درقرآن
قرآن كريم عامل سعادت دنيا وآخرت است. و ضرورت رسيدن به خير دنيا و آخرت باعث فرمانبرداري از دستورات دين مي شود. در قرآن كريم 23 آيه درمقام نهي و تقبيح اسراف است.
«كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لايحب المسرفين» بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد كه خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد. (اعراف آيه 31) يا درسوره غافر آيه 43 مي فرمايد «و ان المسرفين هم اصحاب النار» همانا اسراف كنندگان همراهان آتش اند.»
مفهوم اسراف و پيامدهاي آن در روايات
¤ امام علي (ع) مي فرمايند:«آنچه بيش از حد كفاف باشد اسراف است (غررالحكم و درر الحكم ج 6 ص 52)
¤ امام صادق (ع):«كمترين حد اسراف دور ريختن ته مانده آب است (فروغ كافي، كليني ج 6 ص 460)
¤ پيامبر(ص): هركس ولخرج باشد خداوند فقيرش مي كند(نهج الفصاحه)
¤ حضرت علي (ع): به درستي كه پيروان اسراف كار ما بهره اي از شفاعت ما اهل بيت نخواهند برد مگر پس از 300 هزار سال عذاب (الفصول المهمه في اصول الائمه ج 1 ص 95)
مديريت مصرف
از منظر ادبيات اقتصادي، مصرف بالا و درعين حال اقتصادي و درست لازمه توسعه ورشد اقتصادي است. بدون مصرف بخش هاي توليد و عرضه كالا و خدمات موضوعيت و حيات ندارد و با ضعف توليد، بيكاري و فقر دامن گير كشور مي شود. بنابراين دركنار تشويق توليد بايد بازاريابي و زمينه هاي مصرف كالاهاي توليد شده را نيز تشويق كرد. اگر مصرف كم شود در توليد اختلال ايجاد مي شود در نتيجه مصرف را بايد مديريت كرد ومهم ترين راهبرد مديريت مصرف، طراحي الگوهاي مناسب و شايسته مصرف و اصلاح الگوي مصرف در ابعاد و عرصه هاي مختلف زندگي است تا انسان درخوراك، پوشاك، تجهيزات اداري و... درحد نياز و ضرورت مصرف نمايد و ثانياً مطابق الگوهاي مناسب و بومي و مفيد مصرف كند. دراين رويكرد است كه جامعه از مصرف زدگي، وابستگي صرف و ضعف خارج شده و به استقلال و مديريت مطلوب نزديك مي شود.
تجربه جوامع پيشرفته
تجربه جوامع توسعه يافته و كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد كه مردم اين جوامع زياد كار مي كنند و كمتر مصرف مي كنند، صرفه جويي، پس انداز و سرمايه گذاري را جدي مي گيرند، مساحت ساختمان هايشان نسبت به جوامع جهان سوم كمتر است. غالباً براي تردد از وسايل نقليه عمومي استفاده مي كنند. لكن توليدات خود را به سوي بازارهاي جهان سوم سرازير مي كنند. در مقابل ملت هاي جهان سوم به مصرف بيشتر، چشم و هم چشمي و برخورداري از واردات و ابزارهاي تجملاتي بيشتر افتخار مي كنند از اين رو رشد و توسعه و توليد درچنين جوامعي زمين گير شده و شايد بيشتر مواقع از وضع برخورداري خود از لوازم زندگي هم ناراضي هستند.
مقايسه آمار مصرف در ايران
و ساير كشورهاي جهان
ايران سومين كشور از نظر ارائه بنزين ارزان در دنيا محسوب مي شود و به لحاظ ميزان پرداخت يارانه نخستين كشور درميان كشورهاي جهان محسوب مي شود. همچنين بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه مصرف مي شود. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني دركشور حدود 11 ليتر در روز است. درحالي كه متوسط مصرف سوخت دركشورهاي ديگر مانند آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3 فرانسه، 9/1، كانادا 5/6، و درآمريكا3/7 ليتر در روز است.
الگوي مصرف آب آشاميدني درايران 70درصد بيشتر از الگوي جهاني است. تلفات 22 درصدي آب در مصارف خانگي.
ضايعات 33 درصدي نان طبق آمارهاي موثق داخلي
از نظر مصرف برق هم كشورمان نوزدهمين كشور پرمصرف دنيا محسوب مي شود.
مصرف گاز ايران به اندازه كل مصرف اتحاديه اروپاست.
سرانه مصرف شكردرايران 29كيلوگرم است درحالي كه ميانگين مصرف شكر درجهان 22 كيلوگرم است.
تحقيقات كارشناسان نشان مي دهد ايراني ها 30 درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي كنند.
همچنين مصرف ميوه درايران 4برابر استاندارد جهاني است.
يارانه انرژي
براساس گزارش صندوق بين المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلارمي باشد. مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300ميليون نفر جمعيت و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي درايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره برداري انرژي هستيم.
ضرورت اصلاح الگوي مصرف
كارشناسان اقتصادي بر اين اعتقادند كه اصلاح الگوي مصرف به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاد از منابع كشور است كه سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي و كاهش هزينه ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت مي شود. اصلاح الگوي مصرف و به تبع آن صرفه جويي و بهره مندي مناسب از نعمات خداوندي و استفاده حداكثري از تمامي قابليت هاي هر چيزي است. همان امري كه دراقتصاد از آن به عنوان بهره وري ياد مي شود. از طرف ديگر نظام ليبرال سرمايه داري بدون مصرف گرايي قادر به ادامه حيات نخواهد بود، لذا جستجوي بازارهاي مصرف در كشورهاي ديگر را در دستوركار خود قرار داده و دقيقاً اين مسأله در دوران بحران اقتصادي غرب بيش از پيش در دستور كار قرار خواهد گرفت. متأسفانه در شرايط فعلي بخش عمده اي از وابستگي كشور به واردات در نتيجه اسراف و مصرف گرايي است و اين خود دليلي بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف دركشور و ساماندهي درتئوري هاي دانشگاهي و اقتصاد كشور است، در غير اين صورت با مصرف لجام گسيخته مواجه خواهيم شد. مصرف بيشتر و تغيير نوع زندگي مردم به سمت مصرف گرايي، اقتصاد ما را بيش از پيش وابسته مي كند به طوري كه سال گذشته 50ميليارد دلار درآمد نفت صرف ورود كالاهاي مصرفي شد. پس دقيقاً با اصلاح كردن الگوي مصرف و مصرف بهينه مي توان توسعه كشور را تضمين كرد. با دستيابي به شيوه هاي صحيح مصرفي بحران اقتصادي جهاني را از تهديد به فرصت تبديل مي كنيم.
راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف
- تشكيل كميته ها و هسته هاي علمي و تحقيقاتي به منظور بررسي الگوي مصرف.
-فراخوان مقالات و تدوين الگوي مناسب درعرصه ها و ابعاد گوناگون.
- تقويت و گسترش روحيات قناعت و صرفه جويي.
- به اين امر به صورت يك واجب ملي نگريسته شود و اجماع عمومي روي اين مهم صورت گيرد.
- نهادينه نمودن استراتژي الگوي مصرف بهينه در بين نخبگان.
- بهينه نمودن مصرف انرژي و پرهيز از هدر دادن منافع ملي با آموزش هاي لازم به آحاد جامعه.
- تعامل معقول با جهان خارج و بهره مندي از تجربيات كشورهاي جنوب شرق آسيا نظير كره ، مالزي و تا حدودي چين كه نمونه هاي مناسبي در اصلاح الگوي مصرف اند.
- سرمايه گذاري مولد و جديت در اصلاح فرايند توليد، توزيع و مصرف.
-ارزان بودن كالا و وضع يارانه بر روي برخي كالاهاي استراتژيك يا حامل هاي انرژي است كه انگيزه انسان را براي افزايش مصرف تحريك مي كند و از دلايل اصلي مصرف بي رويه و اسراف است لذا با اجراي طرح تحول اقتصاي و واقعي تر كردن قيمت كالاها وخدمات البته درحدي كه به قدرت خريد و معيشت مردم لطمه نزند و از سوي ديگر در يك پروسه زمان بندي شده تدريجي درميان مدت و يا دراز مدت مي توان گام مؤثري درمسير بلند رسيدن به فرهنگ صحيح مصرف برداشت. پايين نگه داشتن قيمت ها توسط دولت سبب شده كه مردم عملاً به زياد مصرف كردن عادت نمايند كه اين امر با هدفمند كردن يارانه ها مي تواند مرتفع شود چرا كه بيشترين حجم يارانه به اقشار ثروتمند جامعه تعلق مي گيرد و دراين ميان كسي كه بايد ما به التفاوت قيمت فعلي و واقعي را در سير مصرف زياد مردم بپردازد دولتو تأمين آن از محل بودجه است.
-الزامي ساختن مراعات استانداردها و افزايش كيفيت درتوليد، دربرخي موارد فقدان كيفيت است كه هزينه هاي اضافي يا تعويض كالاها و تكرار خدمات را برخانواده ها يا نهادها و شركت ها تحميل مي كند و در صورت دارا بودن كيفيت و استانداردهاي پذيرفته شده مي توان مدت مديدي از آن ها استفاده كرد. بنابر اين نظام سياسي و احساس مسئوليت و تعهد و دغدغه توليدكنندگان هر يك درحد خويش بايد در اين زمينه تلاش نمايند و به توسعه واقعي جامعه و تأمين نيازهاي مردم كمك نمايند. درغير اين صورت الزامات ديگر هم سودمند نخواهند بود.
حسن جعفريان

شناورسازي قيمت انرژي با كمترين آسيب به توليد ترويج فرهنگ قناعت

شناورسازي قيمت انرژي (شامل برق و حاملهاي انرژي) امري ضروري است اما ضروري است اما دغدغه آسيب به توليد و در نظر گرفتن دهكهاي پائين جامعه نيز درست است. بنابراين جراحي بزرگ اقتصاد كشور بايد با ظرافت و بصورت مرحله اي انجام شود. يارانه انرژي فعلي كشور كه هم به توليد و هم به مصرف داده مي شود ابتدا بايد از مصرف حذف شود و سپس جهت رقابتي نمودن اقتصاد و صنعت بايد بطور مرحله اي به بخش توليد (البته ابتدا توليد بخش دولتي) نيز ادامه يابد. بنابراين با حذف يارانه در قسمت مصرف و بلكه بستن ماليات بر مصرف بايد يارانه آن به فراخور دهكها به آنها- از طريق حساب ملي خانوار- پرداخت شود. از طرفي بايد در انجام اين طرح روانشناسي جامعه ايراني نيز در نظر گرفته شود يعني اگر بخواهيم در بخش توليد نيز انرژي را شناور كنيم بايد ذهن مديران را آماده كنيم و با آزادسازي در بخش مصرف اين آمادگي ايجاد مي شود. فرهنگ جامعه ما مصرف در عين قناعت است فداكاري در هنگام نياز و همبستگي در مواجهه با دشمن است. اكنون به لحاظ ارزان بودن انرژي مصرف از قناعت پيشي گرفته و در صورت آزادسازي همراه با پرداخت يارانه نقدي و هدفدار قناعت از مصرف پيشي مي گيرد. اين اصلاح رويه نياز به زماني در ميان 3 تا 5 سال و در دراز مدت 15 تا 20 سال دارد. يعني با برنامه ريزي هدف دار و با توانمندشدن دهك هاي پائين يارانه نقدي را نيز پس از 5 سال مي توان كم كم حذف كرد و در درازمدت به صفر رساند. و در عوض قسمتي از آن در اختيار شهرداري و بخشداريها جهت عمران و آبادي شهرها و روستاها قرار گيرد.
با اين تفصيل جهت هدفمند سازي يارانه ها و شناور كردن قيمت انرژي بصورت مرحله اي بايد:
1- در مرحله اول و با توجه به كاهش جهاني قيمتها، سوخت بنزين خودرو و هواپيما شناور مي شود.
بنزين اكثرا در حمل و نقل شخصي مصرف مي شود و اثري در توليد ندارد بنابراين تاثيري در قيمت تمام شده كالا نخواهد داشت و تنها قيمت مسافركشها تغيير مي كند.
ممكن است از بار رواني آن صحبت شود كه از طريق رسانه ها و خصوص رسانه ملي بايد بالا بودن مصرف و اينكه اين سرمايه متعلق به نسلهاي آينده نيز مي باشد عموم مردم توجيه شده و نيز اينكه بنزين سهمي در توليد ندارد و بنابراين با افزايش قيمتها بايد برخورد شود.
2- قيمت كالاهاي اساسي و نيز گاز و برق مصرفي بجز در مصرف كارخانه هاي بخشهاي غيردولتي آزاد مي شود.
قيمت برق براي تمام شركتها بجز شركتهاي كوچك و متوسط آزاد مي شود؛ صنايع خودروسازي جهت آمادگي با رقابت بيرون، صنايع سيمان، صنايع فولاد، صنايع نفت و پتروشيمي انرژي آزاد مصرف مي كنند.
اين يارانه ابتدا بصورت نقدي به حساب ملي سرپرست خانوار واريز مي گردد.
بايد در پرداخت يارانه شهري وروستايي و فاصله روستا با مركز استان و... لحاظ گردد و دهك هاي پائين جامعه شناسايي شده باشد.
در روستاها و شهرهايي كه هنوز گاز طبيعي نرفته يارانه گاز مايع و نفت سفيد بايد پرداخت شود.
3- قيمت سوخت اتوبوسها نيزآزاد مي شود و سوخت كاميون ها و مصارف صنعتي وكشاورزي زير نظر سازمانهاي مربوط سهميه بندي مي شود.
در اين مورد نيز حمل ونقل كه يكي از مولفه هاي موثر در تغيير قيمت است هنوز تغييري نكرده و از افزايش قيمت كرايه توسط سازمانهاي مربوط بايد جلوگيري شود.
4- اين سه مرحله پس از افتتاح حساب ملي خانوار و شناسايي كاميونها و اتوبوس ها قابل انجام است بنابراين ابتدا بايد زيرساخت آن آماده شود. پس از اجراي اين مراحل اقتصاد انرژي در خانواده وارد مي شود و از لحاظ رواني اجتماعي مديران صنعت موضوع را كاملا جدي گرفته وخود را براي انرژي آزاد و رقابتي آماده مي كنند.
اقتصاد انرژي در ساختمانها- كه چندسال است بدليل ارزان بودن انرژي جايگاه خود را پيدا نكرده حائزاهميت شده و مردم در ساخت و خريد خانه به سامانه هاي نگهداري حرارت و كم مصرف توجه مي كنند. وسايل كم مصرف داخل خانه از قبيل چراغ روشنايي، بخاري، يخچال و كولر موضوعيت پيدا مي كند.
بايد توجه داشت كه اقتصاد بخش مسكن در هر اقتصادي سهم بزرگي از آن را دارد وبنابراين تصور اينكه مردم با پرداخت يارانه نقدي همان مصرف را خواهند داشت از بين مي رود، چون دخل و خرج دست خودشان است و وقتي ببينند كولر يا بخاريشان پرمصرف است پول يارانه خود را جهت خريد وسايل كم مصرف هزينه مي كنند و تا حد امكان درمصرف انرژي صرفه جويي مي كنند.
جهت بهره مندي صنايع كوچك و متوسط (SMES) از انرژي يارانه اي (يارانه توليد) اين صنايع الزاما بايد درشهركها و يا مناطق صنعتي مستقر باشند (نبايد در محدوده شهرها واقع شده باشد) با انجام سه مرحله اول برآورد مي شود 25 تا 30درصد از مصرف انرژي كاسته شود، توليد صنايع بزرگ رقابتي و ساختار وسازمان آن چالاك مي شود و شوكي به صنايع كوچك و متوسط وارد نمي شود.
شركتهاي بزرگ نظير خودروسازي، سيمان و فولاد ممكن است در ابتداي امر با چالش و تكانه مواجه شوند و مقاومت كنند، بنابراين تنها يك فرجه چهار تا شش ماهه داده مي شود تا خود را سازگاركنند و تطابق دهند.
بايد توجه داشت درفرهنگ عامه و سازماني كشور حتي در رده هاي مديريتي تا زماني كه پديده اي پيش نيايد در پي پيش بيني و چاره جويي آن نيستند. بنابراين:
¤ براي آنها بايد مسجل شود كه اين غده قابل درمان است و درمان مي شود و خود را براي آن آماده كنند.
¤ بعد از اجراي بنزين آزاد و برق آزاد براي خانوار همه خود را براي انرژي آزاد آماده مي كنند و فرهنگ استفاده از انرژي داراي جايگاه مي شود و مديران صنايع نيز به عنوان گروهي از جامعه اثر آن را در خانه خود درك مي كنند.
به صنايعي كه سوخت نفت گاز مصرف مي كنند و قابل گازسوزشدن است فرصتي داده مي شود تا گازسوز شوند.
5-پس از 12تا 18ماه از اجراي سه مرحله اول برق براي صنايع كوچك و متوسط نيز آزاد شده و اين صنايع تنها از يارانه سوخت (يارانه توليد) استفاده مي كنند يعني برق براي كل كشور بجز چاههاي كشاورزي آزاد مي شود و نيروگاهها، شركتهاي توزيع و انتقال نيرو بصورت خصوصي (ورودي- خروجي) اداره مي شود.
6- پس از 12ماه ديگر كليه مصارف سوخت بجز كشاورزي به قيمت شناور خواهدبود.
يعني كل فرآيند شناورسازي قيمت انرژي حداكثر به مدت3 سال بطول مي انجامد.
الزامات: بانكها بايد تسهيلات ارزان قيمت در اختيار خانوارهاي دهك متوسط به پايين قرار دهند تا وسايل كم مصرف بخرند.
بانكها جهت بهينه كردن فناوري براي تطابق و سازگاري با انرژي آزاد به صنايع وام انرژي مي دهند.
صندوق ذخيره ارزي با نظارت كارشناسان خبره بايد به ترتيب زماني به صنايع بزرگ، انرژي بر و كوچك و متوسط وام انرژي جهت انتقال تكنولوژي بهينه سازي مصرف سوخت دهد.
كليه مصالح ساختماني و وسايل خانگي بايد داراي برچسب استاندارد و گروه مصرف انرژي باشند.
دولت بايد مواد 2و3 قانون برنامه چهارم توسعه را با ظرفيت كامل پياده كند.
7- نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در طي اين فرآيند صنايع با شدت مصرف انرژي بالا كه توجيه ناپذيرند جمع خواهندشد و صنايع با تكنولوژي روزظهور خواهندكرد. همچنين صنايع با فرهنگ سازماني داراي ركود نيز جمع شده- يا اصطلاحا ورشكست شده- و جاي خود را به سازمانهاي نوآور و چالاك مي دهند. بنابراين ناگزير از اين ريزشها هستيم و البته رويشهاي خوبي نيز خواهدداشت و نبايد از فروريزي سازمانهاي راكد نگران بود.
8- بنابراين اگر سه سال را از انتهاي سال 1388 حساب كنيم تا پايان سال 1391 قيمت انرژي شناور مي شود.
كانون تفكر خلاق (بسيج دانشجويي)

لزوم توجه به حقوق كارمندان و كارگران

با حمايت از محرومان و درماندگان و احقاق حقوق تمامي اقشار جامعه اسلامي در قالب بسياري طرح ها و بخصوص طرح كليدي و سرنوشت ساز تحول اقتصادي و كنترل رگ هاي حياتي ورود و خروج درآمدها و هزينه ها در كشور جمهوري اسلامي ايران با ابزارهاي پيشرفته اهداف بزرگي از عدالت گستري و حمايت از محرومان و درماندگان را در آينده نزديك شاهد خواهيم بود. انجام اين مهم نياز به همت اجرايي و جسارت لازم دارد و ضرورت برنامه ريزي و طرح و سازماندهي اين مهم در اسرع وقت قبل از پايان دوره رياست جمهوري حاضر مهم و اساسي است. اما يكي از عناصر مهم و اساسي و حساس در اين مقوله كه قبل از پياده سازي نهايي طرح و در شرف اجراء حائز ضرورت اساسي و بسيار مهم و حساس مي باشد مقوله افزايش حقوق كاركنان دولت و كارگران و كاركنان بخش هاي نيمه دولتي است كه در راستاي طراحي و پياده سازي و اجراي نظام بسيار مهم و اساسي تحول اقتصادي ضرورت قطعي و بسيار مهم و حساس جهاني سازي حقوق و مزاياي كاركنان دولت در كليه سطوح و كارگران و كاركنان بخش هاي نيمه دولتي و شركت ها و كارخانجات نيز بسيار حائز اهميت و يك ضرورت اساسي است. مقدمات آن را بايد در اسرع وقت تمهيد و اين مقوله مهم را نيز همزمان وارد چرخه طرح تحول اقتصادي نمود به طوريكه حقوق و مزاياي كاركنان دولت و كارگران شركت ها و كارخانجات دولتي و كاركنان بخش هاي نيمه دولتي را همطراز كشورهاي همسايه و در سطح توسعه جمهوري اسلامي ايران به روزآوري نمود. در چنين شرايطي طرح تحول اقتصادي بدون ضرر و زيان به اقشار محروم و خدوم دولت مقدس مراحل اجرايي را به اميد خداوند منان طي مي نمايد بهرحال ضرورت برنامه ريزي و طرح ريزي و سازماندهي در اين زمينه در اسرع وقت يك مقوله سرنوشت ساز و حياتي است.
خسرو دادور- مدرس دانشگاه