طرح اصلاح الگوي مصرف براساس ديدگاه مقام معظم رهبري ـ1 برنامه ريزي و مديريت براي اعتلاي كشور

قم- محمد آموزگار
مقام معظم رهبري در پيام نوروزي امسال ضرورت رعايت الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف و تبذير را يادآور شده و افزودند:
ما در زمينه مصرف، در زمينه هزينه كردن منابع كشور كه به وسيله خود ما و به وسيله همه برادران هم ميهن ما و به وسيله مسئولين كشور با زحمت زياد به وجود مي آيد دچار نوعي بي توجهي هستيم كه بايستي اين را تبديل كنيم به يك توجه و اهتمام خاص، ما دچار اسراف هستيم، ما دچار ولخرجي و ولنگاري در مصرف هستيم.»
با اين توصيف طرح اصلاح الگوي مصرف براساس نظرات ايشان از نظر خوانندگان مي گذرد.
مفاهيم و اصطلاحات
قناعت: (منظور از قناعت اين نيست كه دست به نعمت هاي الهي نزنيد و از آنها بهره مند نشويد، مقصود اين است كه حد و اندازه نگه داريد، زياده روي و اسراف نكنيد، نعمت هاي الهي را ضايع نكنيد.) 4/1/72
(قناعت به معناي نخوردن نيست، به معناي زياده روي كردن، مال خدا را حرام نكردن و نعمت الهي را ضايع نكردن است.) 1/1/76
صرفه جوئي: (صرفه جوئي به معناي گدابازي نيست كه بعضي بگويند چرا نمي گذاريد مردم از نعمت هاي خدا استفاده كنند، نه، استفاده كنند ولي اسراف و زياده روي نكنند.) 1/1/76
(صرفه جوئي به معناي درست مصرف كردن، بجا مصرف كردن، ضايع نكردن مال، مصرف كارآمد و ثمربخش كردن است.) 1/1/88
ميانه روي: (قرآن مي فرمايد: «والذين اذا انفقوا» كساني كه وقتي مي خواهند خرج كنند «لميسرفوا ولم يقتروا» نه اسراف مي كنند، نه زياده روي مي كنند و نه تنگ مي گيرند و با فشار بر خودشان زندگي مي كنند، نه اسلام اين را هم توصيه نمي كند، اسلام نمي گويد كه مردم بايستي با رياضت و زهد آنچناني زندگي كنند، نه معمولي زندگي كنند، متوسط زندگي كنند.) 21/7/76
اسراف در اموال و اقتصاد: (اسراف در اموال و اقتصاد اين است كه انسان مال را مصرف كند بدون اينكه اين مصرف اثر و كارايي داشته باشد. مصرف بيهوده و مصرف هرز در حقيقت هدر دادن مال است.) 1/1/88
اسراف از نظر شرع مقدس: (مي خواهم اين مطلب را ملت عزيزمان بدانند كه اسراف فعل حرام است، گناه است، خلاف شرع است.) 1/1/88
اسراف در قرآن و روايات: (قرآن مي فرمايد: «لاتسرفوا ان الله لايحب المسرفين، كلوا واشربوا و لاتسرفوا» بخوريد، بياشاميد اما زياده روي نكنيد. در آيه شريفه ديگر: «كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاد هو لاتسرفوا ان الله لايحب المسرفين»
خداوند اسراف كنندگان را دوست نمي دارد. ما بندگان خدا هستيم، اينها حرف دين است و روايات زيادي در اين زمينه وجود دارد.) 1/1/88
مصاديق و نمونه ها
مهريه: (اين مهريه هاي گران قيمت كه براي مقدمات ازدواج دخترهايشان مي گذارند، خطاست، نمي گويم حرام است اما پديده زشت و بدي در جامعه است، زيرا ارزشهاي انساني را تحت الشعاع ارزش طلا و پول قرار مي دهد.) 26/9/71
تجمل گرائي: (اينها از موارد اسراف است: وسايل تجملات، وسايل آرايش، مبلمان خانه، تزئينات داخل خانه، اينها چيزهايي است كه ما براي آنها پول خرج مي كنيم.) 1/1/88
(كساني- زنها- بروند پول بدهند طلا بخرند، زينت آلات بخرند، وسايل زندگي رنگارنگ بخرند و در انواع و اقسام روشها و منش هاي زندگي اسراف كنند. 25/9/71
خوراك و پوشاك: (نان ضايع مي شود، چقدر غذاي طبخ شده ضايع مي شود، چقدر ميوه مصرف نشده ضايع مي شود، از خانه ها بيرون ريخته مي شود، چقدر لباس زيادتر از اندازه لازم، چند برابر اندازه لازم خريداري مي شود و در خانه ها و صندوق ها مي ماند براي اينكه يك بار در مراسمي پوشيده شود.) 4/1/72
فعاليت هاي اقتصادي بيجا: (اگر ضرورت هايي هم اين كار را در آن دوره ايجاب مي كرد، نبايد ديگر اين كارها در دوره هاي بعد از جنگ در دهه دوم و سوم انجام مي گرفت، نبايد بي خود شركت توليد مي شد و... خيلي از درآمدهايي كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پول در جامعه قرار مي گرفت، صرف كارهاي غيرلازم شد، فعاليت هاي اسراف آميز، ساختمان سازي هاي بيخودي، ...) 30/11/85
اسراف نان: (از جمله اسراف در نان، بر حسب بررسي ميداني كه در تهران و بعضي مراكزاستان ها شده است، گفته مي شود كه 33 درصد نان ضايعات است، يك سوم همه ناني كه در اين شهرها توليد مي شود دور ريخته مي شود.فكرش را بكنيد يك سوم، آن وقت كشاورز با آن همه زحمت گندم را توليد كند و اگر يك سال بارندگي كم بود، مثل سال گذشته كه توليد گندم در كشور كم شد، دولت از پول عمومي، از بودجه مردم گندم از كشور وارد كند. اين گندم آرد بشود و خمير بشود، نان بشود، بعد يك سوم از اين همه بشدت دور ريخته شود. چقدر تأسف آور است، متأسفانه اين واقعيت دارد، اين هست.) 1/1/88
اسراف آب: (در مورد آب بررسي هايي كه كرده اند، مي گويند تلفات آب در مصرف خانگي تا حدود 22 درصد است. كشور ما كشور پرآبي نيست، حداكثر صرفه جويي را ما مردم ايران بايد انجام دهيم.) 1/1/88
اسراف انرژي: (مصرف كشت و مصرف صنعت هم يك جور ديگر اسرافهايي دارد. آنچه كه بررسي ها به عنوان آمار در اختيار ماست، ما مجموعاً بيش از 2 برابر مصرف متوسط جهان در انرژي، چه برق، چه حاملهاي انرژي مصرف مي كنيم. يعني نفت، گاز، گازوئيل و بنزين. مصرف اين چيزها در كشور ما از 2 برابر متوسط جهان بيشتر است. خوب اين اسراف است.)1/1/88
(شاخصي به نام شاخص شدت انرژي وجود دارد، يعني نسبت بين انرژي كه مصرف مي شود با كالايي كه توليد مي شود، كه هر چه انرژي اي كه مصرف مي شود كمتر باشد براي كشور سودمندتر است. در اين زمينه گاهي نسبت به بعضي از كشورهاي پيشرفته مصرف شدت انرژي ما 8 برابر بيشتر است.اينها اسراف هايي است كه درجامعه دارد انجام مي گيرد.) 1/1/88
اسراف در مهماني ها: (مسافرت مي روند يا مي آيند، مهماني درست مي كنند، گاهي خرج آن مهماني ها از مسافرت مكه اي كه رفته اند بيشتر است. عروسي مي گيرند، عزا مي گيرند، هزينه هايي كه اين مهماني ها مصرف مي كنند، هزينه هاي گزافي است. انواع غذا چرا؟ چه خبر است. در كشور ما هنوز هستند كساني كه از اوليات هم محرومند. بايد كمك كنيم كشور پيش برود.) 1/1/88
اسراف درگوشي تلفن همراه: (تلفن همراه توي جيبمان گذاشته ايم، به مجرد اينكه يك مدل بالاتر وارد بازار مي شود، اين را كأنه دور مي اندازيم و آن مدل جديد را بايد بخريم چرا؟ اين چه هوس بازي است كه ما به آن دچار هستيم.)1/1/88
طرح پيشنهادي
(لازم است به عنوان يك سياست، ما مسئله صرفه جويي را در خطوط اساسي برنامه ريزي هايمان در سطوح مختلف اعمال كنيم.)1/1/88
ضرورت ها
تهديدات و اقدامات دشمنان خارجي: (اينكه مي بينيد بعضي فضول هاي خارجي، دولت هاي خارجي دائم و دم به ساعت چندين سال است كه ملت ما را تهديد مي كنند كه تحريم مي كنيم، تحريم مي كنيم، بارها هم تحريم كرده اند، به خاطر اين است كه چشم اميدشان به همين خصوصيت منفي ماست. ما اگر آدم هاي اهل اسراف و ولنگاري در خرج باشيم ممكن است تحريم براي آدم هاي مسرف و ولنگار سخت تمام شود.)21/7/86
حل مشكلات اجتماعي: (درباره مشكلات اجتماعي كه در كشور وجود دارد، تحقيق كنيم و راه ريشه كن كردن اينها را پيدا كنيم، و به دنبال اين برويم كه راه مبارزه با اسراف چيست. اسراف يك بيماري اجتماعي است. راه مبارزه با مصرف گرايي چيست؟ راه مبارزه با ترجيح كالاي خارجي بر كالاي ساخت داخلي چيست؟ اينها تحقيق مي خواهد.)18/8/85
تهديد آينده كشور در امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: (بنابراين مسئله صرفه جويي و اجتناب از اسراف فقط يك مسئله اقتصادي نيست هم اقتصادي است، هم اجتماعي است و هم فرهنگي است. آينده كشور را تهديد مي كند.)1/1/88

شكوفايي اقتصادي در آينه انقلاب اسلامي ايران؛ شانزدهمين اقتصاد برتر جهان

بابك اسماعيلي
اقتصاد ايران در طول 31 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دوران پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است. شايد اگر كشور ديگري در طول اين سه دهه با انواع تحريم و محاصره اقتصادي، كارشكني و صدها توطئه داخلي و خارجي مواجه مي شد، هم اكنون نامي از آن در جغرافياي سياسي جهان باقي نمي ماند. اما جمهوري اسلامي ايران در حالي سي و يكمين سالگرد استقرار خود را جشن مي گيرد كه علاوه بر نقش آفريني فعال در عرصه سياسي، شانزدهمين قدرت اقتصادي جهان به حساب مي آيد.
اين موفقيت بزرگ در حالي رخ داده است، كه در سالهاي پيش از پيروزي انقلاب، اقتصاد ايران به عنوان اقتصادي وابسته به قدرت هاي استعماري به حساب مي آمد كه اكثر قريب به اتفاق نيازمنديهاي خود را از خارج از كشور وارد مي ساخت و در بسياري از بخش هاي اقتصادي نظير صنعت، كشاورزي، خدمات و غيره تنها واردكننده بود.
اقتصاد وابسته به نفت
اقتصاد ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بر محور فروش نفت و صنعت مونتاژي وابسته استوار بود. بازار داخلي بر روي انواع كالاهاي خارجي باز بود و شركت هاي چند مليتي كه توسط كشورهاي ليبرال سرمايه دار صنعتي حمايت مي شدند، سرريز توليدات وكالاهاي فروش نرفته خود را بدون هيچ مشكلي سرازير بازار ايران مي كردند.
علي رغم اجراي 5 برنامه 7 ساله و 5 ساله ميان مدت در طول دوران حاكميت رژيم پهلوي، اقتصاد ايران تا زمان پيروزي انقلاب، همچنان اقتصادي تك محصولي و وابسته به نفت باقي ماند. اين اقتصاد نه تنها هيچگونه زمينه اي براي خود شكوفايي و بالندگي در برنداشت، بلكه همه استعدادها و توان ملي را نيز از بين مي برد و اجراي برنامه مذكور هرچه به سالهاي پاياني برنامه مي رسيد، به جاي فراهم نمودن زمينه هاي استقلال و شكوفايي اقتصادي، زمينه هاي وابستگي بيشتر را به ارمغان مي آورد. تا آنجا كه در سالهاي 1356 و 1357 كه مصادف با پيروزي انقلاب اسلامي است، مديران و صاحبان چنين اقتصادي كه به كمك صاحبان شركت هاي بزرگ و چند مليتي خارجي پايه ريزي كرده بودند، ايران را ترك كردند و به شركت هاي اصلي پناه بردند و دولت انقلاب مجبور شد تا قريب به اتفاق واحدهاي كوچك و بزرگ توليدي، خدماتي و بازرگاني را با بدهي هاي كلان بانكي، ملي اعلام كند.
استبداد، فساد سياسي و اداري و دخيل بودن ملاحظات سياسي و روياهاي بلند پروازانه در برنامه اقتصادي و عدم استقلال نهادهاي اقتصادي و برنامه ريزي، كنترل كامل بخش خصوصي در دست افراد نزديك به دربار، شيوع فساد مالي و استفاده از اموال عمومي در جهت منافع شخصي، گسترش رانت اقتصادي در ميان درباريان و اعطاي مناصب اداري و پروژه ها و امتيازات اقتصادي، هرگونه مجالي را براي توسعه و نوآوري در سال هاي پيش از پيروزي انقلاب از بين مي برد. علاوه بر اين موارد دخالت هاي گاه و بيگاه محمدرضا در برنامه هاي توسعه كه ناشي از روياهاي بلندپروازانه وي و توهم حركت به سوي دروازه هاي تمدن بزرگ بود، توسعه اقتصادي ايران را غيرمحتمل ساخته بود.
كشاورزي در خدمت منافع بورژوازي وابسته
كشاورزي ايران پيش از پيروزي انقلاب وضعيتي از هم گسيخته داشت، بطوريكه علي رغم وجود منابع طبيعي سرشار و برخورداري از سرزميني آباد و گسترده و با آب وهواي مناسب و متفاوت، عمده محصولات كشاورزي و دامي مورد نياز از خارج خريداري مي شد و از اين بابت وابستگي شديدي وجود داشت.
تدوين و ارائه طرح انقلاب سفيد (لوايح دوازده گانه) كه به انقلاب شاه و ملت معروف بود، شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي خاصي را بر ايران حاكم كرد. اين دوره از تاريخ اقتصادي ايران، تحولات و بحران هاي فراواني را در بر مي گيرد. بخش كشاورزي از طريق اصلاحات ارضي، توسعه و روابط و مناسبات ارباب رعيتي در جهت روابط و مناسبات سرمايه داري قرار گرفت. هدف از اين اصلاحات، ايجاد يك نظام وابسته اقتصادي در خدمت منابع بورژوازي وابسته و در حال رشد داخلي با سرمايه انحصاري غرب بود. هدف ديگر شاه از برنامه اصلاحات ارضي اين بود كه كشاورزان به دو گروه داراي زمين و فاقد زمين تقسيم شوند و شانس وحدت كشاورزان و دست زدن به يك انقلاب دهقاني به حداقل برسد. اصلاحات ارضي در چند مرحله به اجرا درآمد، اما در پايان اجراي آن اهداف موردنظر تحقق نيافت، اين اهداف عبارت بودند از: رشد و توسعه امور زراعي و كشاورزي در جهت تامين نيازمندي هاي مردم و كاهش وابستگي ايران به محصولات كشاورزي وارداتي، اما اين اهداف نه تنها تحقق نيافت. بلكه نياز ايران به واردات محصولات كشاورزي را بيشتر از گذشته نيز كرد و سال ها پس از اجراي آن، روستاهاي ايران همچنان به واردات موادغذايي از خارج وابسته بودند و روز به روز اين وابستگي بيشتر نيز مي شد تا جايي كه براساس آمارهاي موجود، ميزان واردات محصولات كشاورزي در فاصله سال هاي 1356 تا 1357 با افزايشي بيش از 14 درصد رو به رو شده است. اين واقعيت وقتي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه بدانيم تا پيش از اصلاحات ارضي، ايران يكي از صادركنندگان موادغذايي منطقه بود.
براساس گزارش سازمان ملل متحد و برخي محافل آكادميك غربي كه درباره اصلاحات ارضي در ايران انجام گرفته است، شكست اين اصلاحات امري غيرقابل انكار است كه فقيرتر شدن ميليون ها روستايي، سير صعودي نرخ بيكاري و كار با مزدي ناچيز، از ثمرات انقلاب سفيد شاه و اصلاحات ارضي بود. از سوي ديگر، با انجام اصلاحات ارضي، تنها كمتر از 2 درصد بر رشد فرآورده هاي كشاورزي ايران افزوده شد، حال آنكه سالانه 5/3 درصد بر جمعيت ايران و بيش از 7 درصد بر خرج زندگي مردم افزوده مي شد. اين موضوع سبب شد تا رژيم پهلوي، پس از برنامه مذكور ناچار شود دست به واردات گسترده گندم براي تغذيه مردم بزند.
بنابراين بايد اذعان كرد عليرغم برخي ادعاهاي پوچ، عملكرد بخش كشاورزي در دوران پيش از پيروزي انقلاب به هيچ عنوان چشمگير نبود. اصلاحات ارضي شاه نيز نه تنها وضعيت كشاورزان بدون زمين (كه 40 تا 50 درصد جمعيت روستايي ايران را در بر مي گرفت) بهبود نبخشيد، بلكه سبب شد تا اين عده كه مستاجرين زمين بودند و صرفا يا كار خود را در معرض فروش قرار مي داند و يا كارگران با حقوق ثابت يا موقتي بودند، وضعيت نابه سامان تري پيدا كنند.
صنعت ايران اسير وابستگي و مونتاژ
صنعت ايران در سالهاي حاكميت رژيم پهلوي، صنعتي مونتاژ و كاملا وابسته به غرب بود و تعداد زيادي مستشار غربي در بخش هاي مختلف صنعتي و خدماتي ايران مشغول به كار بودند. ايجاد اين صنايع كه از كارگر و انرژي ارزان، نيز برخوردار بود در راستاي منفعت بيشتر براي كلان سرمايه داران بهايي نظير «حبيب ثابت» مشهور به «ثابت پاسال»، «لطف الله حي»، «قاسم لاجوردي»، «ذبيح الله قربان» و يهوديان نامدار و ذي نفوذي همچون «حاج حبيب القانيان» و غيره بود.
بخش صنعت در اين دوره با برنامه ها و طرح هاي گسترده اي كه از طرف محافل استعماري آكادميك غربي ارائه مي شد، تغييرات وسيعي را شاهد بود. حمايت هاي همه جانبه شاه از بخش صنعت و البته از تعدادي انگشت شمار از افراد وابسته به خود، از دهه 40 به بعد افزايش قابل توجهي يافت و به تدريج رشته هاي صنعتي گوناگون با برخورداري از حمايت هاي همه جانبه دولت از كلان سرمايه داران و مشاركت مستقيم و غيرمستقيم شركت هاي انحصاري خارجي تاسيس شد. صنايع اتومبيل سازي و صنايع توليد رنگ، دارو، فرآورده هاي پتروشيمي، لاستيك، راديو و تلويزيون و غيره عرصه هاي مختلف فعاليت صنعتي در ايران را تسخير كردند.
بخش صنعت كه محور اصلي توجه به مديريت سياسي و برنامه هاي عمراني بودند در اين دوره از رشد و توسعه قابل توجهي برخوردار شد. در اين ميان افرادي نظير «حبيب ثابت» در سايه توجه ها و حمايت هاي بي دريغ محمدرضا پهلوي به يكي از بزرگ ترين سرمايه داران ايران تبديل شد، چنانكه برخي او را بزرگ ترين سرمايه دار ايران، پس از شاه و با مالكيت ده درصد تمام دارايي هاي ايران مي دانستند. برخي از شركت ها و موسساتي كه ثابت مالك آن ها بود و يا در آن ها سهامي عمده داشت، عبارت بودند از: بانك ايران و انگليس، بانك ايران و خاورميانه، بانك صنعتي ايران، بانك توسعه صنعت و معدن، موسسات توليدي و تجاري پپسي كولا، سيمان مشهد، پلاسكوكار، جنرال تاير و رابر، ايران فارواگ، سيكاب، و فرانس پيك و راديو و تلويزيون ملي ايران. وي همچنين نمايندگي خودرو، چندكارخانه توليد تلويزيون و يخچال، كارخانه هاي بزرگ لاستيك سازي گودريچ و چندين كارخانه قند را در اختيار داشت. وي در مجموع صاحب 41 شركت بازرگاني بود كه حدود 10 هزار نفر در آن ها كار مي كردند.
خصوصيت عمده صنايع قبل از انقلاب، مصرفي بودن و وابستگي آنها از نظر مواد اوليه، قطعات، ماشين آلات نيروي انساني متخصص و در نتيجه وابستگي توليد به خارج بود. اگر در دوره هاي تاريخ گذشته مراكز صنعتي (نخست روسيه و انگليس و آلمان و به ويژه آمريكا) و انحصارهاي فرامليتي تداوم و صادرات نفت خام و واردات كالا به ايران را با توسل به وسايل گوناگون دنبال مي كردند، در اين دوران با ساختاري شدن وابستگي در صنعت نفت و ديگر بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات، نيروهاي داخلي و دلالان سودجو براي ادامه حيات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادي به روال گذشته تاكيد كرده و وابستگي را بيش از پيش توسعه مي دادند.
در اين دوران، اگرچه بخش صنعت در اين سال ها تغييرات زيادي را شاهد بود، اما ماهيت آن همانند دوره هاي گذشته تحت تأثير سه عامل اصل يعني «دولت»، «درآمد حاصل از فروش نفت» و «اقتصاد جهاني» قرار داشت. دولت تمام سرمايه گذاري بخش صنايع سنگين و سرمايه بر را خود برعهده داشت و ساير سرمايه گذاري ها نيز زير نظر دولت صورت مي گرفت. فروش نفت به خصوص در اين دوره از اهميت بالايي در پيشبرد طرح هاي اقتصادي داشته است. به دنبال افزايش بهاي نفت در اوايل دهه 50 خورشيدي، بلند پروازي هاي حركت به سوي تمدن بزرگ اثرات خود را بيشتر از گذشته نشان مي داد.
از سوي ديگر صنعت ايران مانند ساير كشورهاي پيراموني، تحت تاثير مستقيم رشد و گسترش اقتصاد جهاني قرار داشت. برنامه هاي توسعه عمراني ايران براساس توصيه هاي سازمان ها و مؤسسات بين المللي و جوامع زير نفود اقتصاد ليبرال سرمايه داري غرب تنظيم شد. وام ها و كمك هاي اقتصادي، نظامي و سياسي اين سازمان ها، پايه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمايه داري پيراموني و صنعت وابسته ايران بود. در نهايت اين فرايند، وضعيت طبقاتي ايران را دگرگون و شكاف طبقاتي شديدي را منجر شد.
صنايع نظامي كشور نيز وضعيتي بهتر نداشت و عمده نياز تسليحاتي، از درآمدهاي نفتي خريداري مي گرديد و ساخت داخل بي مفهوم بود. طراحان، مهندسين و كارآفرينان و مديران ايراني در بخش هاي توليدي و صنعتي كوچكترين اراده اي از خود نداشتند و صرفا عواملي براي اجراي سياست ها و برنامه هاي شركت هاي بزرگ خارجي بودند. ارزش افزوده اي كه از اين صنايع ايجاد مي شد، صاحبان و مالكان صنعت مونتاژ از سهم بسيار اندكي برخوردار بودند. اگر در دوره هايي نيز احداث برخي از كارخانجات مورد توجه قرارگرفتند، نه تنها اين توليدات بومي نشدند بلكه به طور پراكنده و در نقاط خاصي متمركز بوده اند.
حقوق مالكيت؛ آرزويي دست نيافتني
همان گونه كه بيشتر محققان تاكيد كرده اند، مشكل اصلي جامعه ايران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشكيل مي داد. شاه به هر فردي كه مي خواست، مي بخشيد و از هر كس مي خواست سلب مالكيت مي كرد. بنابراين فقدان امنيت جاني و مالي نبود تضمين كافي حقوق مالكيت مانع رونق اقتصادي و تجميع ثروت و ابداع و نوآوري و در نتيجه گسترش توليدات صنعتي گرديد امري كه در اروپاي صنعتي رد يك سير تاريخي اصلاح شده و با چاره انديشي مناسب متفكران آن رفته رفته توسعه اقتصادي را به وجود آورده است.
رانت، شاه كليد فساد اقتصادي رژيم پهلوي
وجود منابع رانتي فراوان نيز اين امر را تشديد كرده است. به طوري كه با افزايش درآمدهاي نفتي ميزان قدرت انحصاري رژيم حاكم افزايش و با افزايش قدرت انحصاري ميزان پاسخ گويي به مردم و ذي نفع هاي اقتصادي نيز كاهش مي يافته است. اين پديده را مي توان در قالب مباحث رانتيريسم و دولت هاي رانتي مورد بحث و بررسي قرارداد. منابع عظيم رانتي در دهه 50 چنان قدرتي به شاه داده بود كه به آساني و از طريق توزيع فرصت هاي رانتي براي جلب حمايت نخبگان و دولتمردان هم فكر خود و در نتيجه ثبات بيشتر حكومت از آن استفاده مي كرد. بررسي هاي تاريخي اقتصاد در دوران پهلوي نشان مي دهد كه دولت فاقد مديريت و نظم ساختاري براي پيشبرد روند توسعه و ايجاد نهادهاي مورد نياز توسعه بود. ساخت اقتداري رژيم شاه حضور گروه ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل كردن در جهت طبقات ما قبل سرمايه داري، اقتدار و ديكتاتوري شخصي، عدم نهادسازي مناسب در جهت توسعه و در نتيجه اصلاحات ارضي ناقص (جداي از اهداف اين اصلاحات) از جمله مواردي است كه نشان دهنده عدم وجود اراده كافي براي پيشبرد توسعه در دولت پهلوي مي باشد.
پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير مسير اقتصادي
همانطور كه مورد اشاره قرار گرفت، اقتصاد ايران در سال هاي پاياني حكومت پهلوي، از كاستيها و نابسامانيهاي فراواني برخوردار بود. شرايط نابساماني چون نابرابري چشم گير در توزيع درآمد ملي، ديوان سالاري ناكارآمد، شكاف فاحش ميان شهر و روستا، وابستگي شديد اقتصاد به كارتل ها و انحصارهاي خارجي، ساختار وابسته تجارت خارجي، وابستگي شديد دولت به بودجه دولتي، سيطره سياسي و اقتصادي بيگانگان بر سياستهاي اقتصادي و تجاري، تخريب كشاورزي و نياز روزافزون كشور به واردات مواد غذايي و محصولات مصرفي و در يك كلام، نابودي زيرساختهاي اقتصادي، صنعت و كشاورزي كشور.
با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، كاستيها و مشكلات ديگري بر امور فوق افزون شد كه بايد آنها را عوارض اجتناب ناپذير ناشي از وقوع انقلاب دانست. اين عوامل عبارت بودند از: درهم ريختگي ناشي از فرار يا حذف مديران پيشين و كم تجربه بودن مديران جديد، ابهام در مالكيتها، بي اعتباري ضوابط و معيارهاي قديم بدون امكان جايگزيني ضابطه هاي جديد، فروپاشي يا تزلزل نهادهاي قبلي، قطع بسياري از پيوندهاي بين المللي مؤثر در امور اقتصادي، بي آنكه بتوان به طور فوري براي آن جايگزيني پيدا كرد.
پس از پيروزي انقلاب، ساختار وابسته اقتصاد ايران به شرق و غرب، چهره واقعي خود را نمايان تر ساخت. ورشكستگي نظام بانكي به علت پرداخت بي رويه اعتبارات و خروج سرمايه از كشور، نخستين واكنش قابل پيش بيني اقتصاد بيمار و وابسته بود. سرمايه داران وابسته با احساس ناامني، به فروش سرمايه هاي منقول و غيرمنقول خود پرداختند و مؤسسات توليدي را به تعطيلي كشاندند. تحريم اقتصادي آمريكا و ديگر كشورهاي غربي، مشكلات پس از پيروزي انقلاب را تشديد كرد و اقتصاد وابسته را از دو سو زير فشار قرارداد. از يكسو نفت ايران تا مدتي بدون خريدار ماند و درآمد نفتي كشور از 18ميليارددلار در سال 1358 به 11ميليارد دلار در سال 1359 كاهش يافت. از سوي ديگر با عدم تأمين به موقع مواد اوليه، قطعات و ماشين آلات مورد نياز، صنايع وابسته ضربه سختي خوردند. كمبود كالا، سرمايه هاي تجاري را فعال كرد. انتقال سرمايه هاي توليدي از بخش كشاورزي، صنعت و ساختمان به بخش خدمات (عمدتا توزيع كالا)، افزايش شديد و كاذب قيمتها را پديد آورد. روند افزايش قيمتها بيش از پيش، سودآوري بخش تجارت و دستگرداني كالا را به اثبات رساند، به ويژه آنكه در فعاليت، فرار از پرداخت ماليات، با توجه به قوانين مالياتي و تشكيلات و فرهنگ مالياتي موجود، به سادگي امكان پذير بود. با انتقال سرمايه هاي بزرگ و كوچك به اين بخش، فاصله توليد و واردات كالا نسبت به ميزان مصرف، فزوني يافت و به طور كلي امور ياد شده اقتصاد كشور را به طور ملموس تحت تأثير قرارداد.
تحميل هشت سال جنگ به ايران
انقلاب اسلامي ايران هنوز نهالي بيش نبود كه جنگي هشت ساله و به تمام معني بين المللي به قصد براندازي نظام تازه تأسيس يافته ايران به راه افتاد. در اين جنگ، ايران، به ظاهر با ارتش عراق درگير بود، ولي در حقيقت جبهه پشتيباني كننده اين كشور، يك شركت سهامي چندمليتي بود كه آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، اتحاد جماهير شوروي سابق، و شمار زيادي از دولت هاي متمول عربي و اروپايي با پول، اسلحه، نفت و حمايت سياسي در آن سرمايه گذاري كرده بودند.
با پيش آمدن جنگ، منابع محدود ملي، به دفاع از آب و خاك كشور تخصيص يافت و طي 7 سال (1360- 1366) يك هفتم هزينه هاي دولتي به طور مستقيم يا غيرمستقيم صرف جنگ شد. سهم هزينه هاي جنگي در بودجه عمومي دولت، طي اين سال ها بين 13 تا 22 درصد نوسان داشت. ده ها ميليارد دلار درآمد ارزي كشور نيز صرف تدارك جبهه ها شد. هزاران دستگاه ماشين آلات سنگين، ميليون ها تن از توليدات صنعتي، سهم قابل توجهي از امكانات درماني و بهداشتي، صدها هزار نيروي جوان و از همه مهم تر وقت، فكر و توان مديريت اصلي جامعه، منابع گران قدري بود كه به منظور مقابله با دشمنان انقلاب اسلامي ملت ايران در جبهه هاي دفاع مقدس به كار گرفته شد. سازمان ملل متحد با مسامحه و نگرش بخيلانه، خسارت هاي مستقيم جنگي را 97/2 ميليارد دلار برآورد كرد، يعني درآمد 6 سال فروش نفت كشور تنها براساس تجديد آنچه تخريب شده، لازم بوده است اين درحالي است كه اگر علاوه بر خسارت هاي مستقيم، زيان هاي غيرمستقيم و عدم النفع ها را درنظر بگيريم، درآمد بيش از 25 سال فروش نفت بايد براي ترميم خرابي ها و بازيافت آنچه هدر رفته هزينه مي شد. آمار و ارقام ارائه شده از سوي سازمان ملل متحد درباره خسارات مادي جنگ، بسيار مسامحه آميز و با نگرشي جانبدارانه از حكومت ديكتاتور صدام بود. براساس برخي از آمارهاي مستقل، خسارت اقتصادي وارد شده بر ايران، تنها تا پايان شهريور ماه 1364 حدود 309 ميليارد دلار بوده است.
31 سال بعد: جمهوري اسلامي ايران، شانزدهمين اقتصاد برتر جهان
با توجه به انبوه مشكلاتي كه بدان اشاره شد، انتظار رشد و شكوفايي در اقتصاد ايران و دگرگوني ساختار آن در دهه نخست پس از انقلاب، چندان منصفانه به نظر نمي رسد. با اين وجود، جهت گيري ها و سياست هاي كلي كه در اين برهه از زمان مورد توجه و اهتمام قرار گرفت و در دهه هاي بعد و به خصوص پس از روي كار آمدن دولت نهم ودهم با رويكردها و برنامه هاي جديدي و جديت و سخت كوشي بيشتر دنبال شد و آثار مطلوب و انكارناپذيري برجاي نهاد.
براساس اعتراف سازمان هاي اقتصادي غربي، در سال 1388 خورشيدي و پس از گذشت 31 سال از شكست هيمنه استكبار جهاني در ايران و تشكيل نظام مقدس جمهوري اسلامي، ايران از كشوري وابسته به قدرت هاي زورگو و سلطه گر منطقه اي و جهاني، به شانزدهمين اقتصاد بزرگ در بين 225 كشور جهان تبديل شده است.
اداره اطلاعات اقتصادي آمريكا در تازه ترين برآورد خود از توليد ناخالص داخلي 225 اقتصاد دنيا كه به تازگي انتشار يافته است، جمهوري اسلامي ايران در سال 2009 ميلادي (1388خورشيدي) با پشت سر گذاشتن كشورهايي چون تركيه، به شانزدهمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شده است.
اين مركز اقتصادي آمريكايي با ارائه تازه ترين برآورد خود اعلام كرد جمهوري اسلامي ايران، با توليد ناخالص داخلي(GDP) 876 ميليارد دلاري خود، براساس قدرت خريد پس از كشورهاي آمريكا، چين، ژاپن، هند، آلمان، انگليس، فرانسه، روسيه، برزيل، ايتاليا، مكزيك، اسپانيا، كره جنوبي و كانادا به عنوان شانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال 2009 شناخته شده است.
براساس برآورد اين مركز، اقتصاد ايران در سال 2009 با رشد 6،2 درصدي مواجه شده و توليد ناخالص داخلي آن براساس قدرت خريد از 853 ميليارد دلار در سال 2008 به 876ميليارد دلار در سال 2009 رسيده است.
براساس برآورد اداره اطلاعات اقتصادي آمريكا توليد ناخالص داخلي ايران براساس نرخ مبادله رسمي دلار نيز به 331 ميليارد دلار در سال 2009 رسيده است.
آنچه در اين نوشتار به صورت اجمالي آمده تنها بخش ناچيزي از پيشرفت هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در بيش از سه دهه اخير است. جمهوري اسلامي ايران، پس از پيروزي شكوهمند انقلاب در سايه عزم و اراده و به كارگيري امكانات و توان داخلي فرزندان دلير و برومند خود، به پيشرفت هاي بزرگي دست يافته است كه مجال بازگويي همه آنها در اين وجيزه نمي گنجد.درضمن نبايد از اين مهم نيز چشم پوشي كرد كه چنانچه كشور عزيزمان در طول 31سال پس از انقلاب بزرگ اسلامي خود، هدف خصومت ها و توطئه هاي بي وقفه ايالات متحده آمريكا و شمار بسياري از كشورهاي غربي و شرقي قرار نمي گرفت، امروز ازنظر پيشرفت هاي اقتصادي، علمي و اجتماعي، بسي جلوتر نيز مي بوديم.

هدفمند كردن يارانه ها و مقابله با تحريم هاي اقتصادي

لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه در واقع يك جراحي بزرگ اقتصاد كشور محسوب مي شود، تأثير زيادي در روند فعاليت هاي سياسي ايران با ديگر كشورها دارد.
فارغ از تأثيرات اين لايحه و تبعات اقتصادي آن بر جامعه و مسائل حول محور آن، اين طرح باتوجه به ديد كلان بلندمدت آن نوعي مقابله با تحريم هاي احتمالي ارزيابي شده است. نمايندگان مجلس و كارشناسان خانه ملت بر اين عقيده هستند كه سخت گيري ها در خصوص چگونگي مصرف حامل هاي انرژي هر چند اقشار مختلف جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد، اما باتوجه به تمهيدات ديده شده در خصوص كمك به دهك هاي پايين جامعه قطعاً طي مدت پنج سال توزيع ناعادلانه فعلي يارانه ها را كاملا منطقي خواهد كرد. به هر حال آنچه در اين ميان بيش از همه مدنظر قرار دارد، رفتار كشورهاي غربي در قبال جمهوري اسلامي و اعمال تهديدها براي تحريم و فشار رواني به منظور اعمال محدوديت هاي بيشتر عليه ايران است كه سابقه تاريخي اين امر محدود به زمان حال نيست. به گفتأ مهدي سنايي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي لايحه هدفمند كردن يارانه ها، تمهيدي براي پيشگيري از فشار تحريم ها بر مردم است. اقدامي كه در زمينه ي كارت هوشمند و محدود ساختن استفاده از بنزين صورت گرفت در واقع رفتار پيشگيرانه براي مقابله با تحريم بنزين بود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان منتخبان ملت و تصميم گيرندگان در تصويب قوانين حياتي براي كشور كه دست دولت ها را براي اقدامات مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي باز مي گذارند، اعتقاد دارند لايحه هدفمند كردن يارانه ها به عنوان يك جراحي اقتصادي تلاشي براي تصحيح رفتارهاي كشور بوده و مي تواند بحران هاي اعمال شده از جمله هرگونه تهديد از سوي قدرت هاي بزرگ بويژه آمريكا را به نوعي كنترل كند. الياس نادران، نماينده ي مردم تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: باتوجه به اختياراتي كه توسط مجلس به دستگاه هاي اجرايي داده مي شود، اين امكان ميسر مي شود كه نسبت به قيمت هاي جهاني انعطاف پذيري به وجود آيد.
البته تاريخ نشان داده كه تحريم ها تأثيري بر حركت مردم ايران نداشته و به عبارتي ما به آنها عادت داريم ولي قطعاً تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها باتوجه به اعمال اين رفتارهاي خصمانه ضرورت بيشتري پيدا مي كند.
چنانچه با اجراي اين لايحه مصرف انرژي كاهش يابد ما توانسته ايم در مقابل تحريم ها مقاوم تر شويم. وي با اشاره به اين كه لايحه ي هدفمند كردن يارانه ها عوارضي را نيز در داخل كشور دارد، افزود: البته محدوديت ها به دليل كاهش مصرف بنزيني كه در كشور رخ مي دهد، ميزان وابستگي را كمتر مي كند و قابل تقدير است.
فارغ از چگونگي اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها و دغدغه هاي موجود در مورد چالش هاي اين لايحه در جامعه و برنامه ريزي اقتصادي براي رفتارها و تبعات اجراي آن در جامعه اين احساس در بلندمدت وجود دارد كه وجود چنين لايحه اي باتوجه به تحريم ها كه باعث محدوديت هايي براي شركت هاي داخلي و خارجي مي شود، قطعاً باعث خواهد شد ظرفيت هاي داخلي كشف شده و گسترش توانمندي ها به حد اعلاي خود برسد.
محمد عمراني