كالاهايي كه با هدف تهاجم فرهنگي قاچاق مي شوند

امروزه كالاها و وسايل صوتي و تصويري الكترونيكي و فن آوري هاي وابسته به آن رشد و توسعه فزاينده اي داشته و از لحاظ كميت و كيفيت به طور گسترده اي در كشور ما اشاعه پيدا كرده است. آثار و محصولات اين وسايل نيز به تبع اين گسترش افزايش بي رويه اي داشته اند. آن عده از اين آثار و محصولات كه قاچاق محسوب شده داراي محتواي عمدتاً غيراخلاقي و مبتذل بوده و اثرات مخربي بر ابعاد مختلف فرهنگ عمومي جامعه و نيز اقشار نوجوان و جوان كشور دارد و به عنوان مهم ترين ابزارهاي سلطه تحميل فرهنگي غرب براي نيل به اهداف اقتصادي، سياسي و فرهنگي آنان به كار مي روند.
محصولات و آثاري كه عمدتاً به صورت صوتي يا تصويري و يا تركيبي از هر دو مي باشند چند صباحي است كه تحت نام «فرآورده ها و محصولات فرهنگي» در جامعه ما مطرح گرديده اند. اصطلاح «فرهنگ» و «محصول فرهنگي» از نظر تنوع مفاهيم و وسعت معاني و سير تاريخي چنان ابعاد گسترده اي يافته است كه ديگر نمي توان آن را به يك مفهوم و معني خاص محدود كرد و هر عنصر فرهنگي يعني حداقل قابل تعريف در فرهنگ مادي و غيرمادي يك حوزه فرهنگي را مي توان محصولات و آثار فرهنگي ناميد.
فرآورده ها و محصولاتي كه عموماً داراي محتوايي ناسالم و مفسدانگيز بوده و پيام ها و الگوهايي نيز كه به مخاطبين خود ارائه مي دهد نمونه هاي بارز ابتذال و انحراف به شمار مي روند. اين فرآورده ها كه عبارتند از: محصولات صوتي و تصويري، پوشاك، عكس، پوستر، مجله، كتاب هاي ضدمذهبي و آثار مشابه تصويري چون خالكوبي هاي روي بدن؛ از نظر ميزان فراواني نيز در سطح بالايي قرار دارند و به صورت وسيعي در بين جوانان و نوجوانان توزيع مي گردند.
بنابراين بررسي فرآورده ها و آثار فرهنگي قاچاق پديده اي اجتماعي است و به همين دليل آمار آن هم زياد است و لذا بايستي از ديدگاه جامعه شناختي توصيف و ابعاد كمي و كيفي آن اندازه گيري گردد.
جامعه ما سال هاست با پديده اي به نام فرآورده ها و محصولات فرهنگي صوتي و تصويري مبتذل روبه رو است. خريد و فروش و فعاليت در اين زمينه به آساني صورت گرفته و داراي درآمد و سود سرشاري است. هنگامي كه در خيابان ها و ميادين شلوغ و مركزي شهر رفت و آمد مي كنيم، جوانان آسوده خيالي را خواهيم يافت كه مشغول فروش اين محصولات هستند و يا اين كه در سطح مدارس شاهد توزيع آن هستيم. آنچه كه مسلم است اگر اين پديده به خوبي شناخته نشود و براي استفاده صحيح و بهره مندي مطلوب از وسايل و دستگاه هاي صوتي و تصويري و آثار و فرآورده هاي مناسب آن ايجاد انگيزه و چاره انديشي نشود بايد شاهد يك انفجار اخلاقي در ميان خانواده ها و گروه هاي جوان باشيم.
امروزه اكثر كشورهاي مختلف جهان با اين پديده مواجه هستند و عكس العمل هايي هم در اين رابطه نشان داده اند. لذا ما نيز ابتدا بايد اين پديده را به خوبي شناخته و براي رفع چالش هاي موجود به دنبال راهكار و چاره جويي باشيم.
آنچه مسلم است نوجوان در فرآيند رشد رواني اجتماعي خود داراي نيازها و حوائجي است كه عبارتند از:
1- احتياج به موقعيت اجتماعي: نوجوان مي خواهد مورد توجه اطرافيان قرار گرفته و در گروه خود موقعيت خاصي به دست آورد. 2- نياز به استقلال: در دوره نوجواني مفهوم و اهميت اين احتياج افزايش مي يابد. 3- نياز به فلسفه رضايت بخش از زندگي: در دوران نوجواني فرد مي خواهد مفهوم و معناي درست زندگي را دريابد. 4- نيازهاي جنسي: در دوره نوجواني اين نياز به صورت خاص و كاملاً آشكار ظاهر مي شود و شدت آن گاهي به قدري است كه نوجوان بيشتر اوقاتش را به آن مي انديشد. فرآورده ها و آثار فرهنگي مبتذل دقيقاً براساس اين ويژگي هاي نوجوانان ساخته و عرضه شده اند.
نكته ديگر اين كه براساس پژوهش ها و تحقيق هاي انجام شده، بيشتر دست اندركاران در رابطه با اين پديده اشخاص غير سابقه دار و معمولي جامعه مي باشند و نمي توان به سادگي آنها را بزهكار ناميد و نيز اين پديده را به روشني نمي توان بزهكاري ناميد. اگرچه تخطي از هنجارهاي موجود و رايج در جامعه مي تواند به عنوان جرم و نابهنجاري تلقي شود، ولي با ديدي كه سرقت، اعتياد، فحشا و... نگريسته مي شود پديده توزيع فرآورده ها و آثار فرهنگي در جامعه ما را نمي توان نگريست. البته طيف اين موضوع نيز متفاوت است و در بعضي ابعاد مانند توليد و ساخت اين محصولات مي توان با آن به عنوان جرم برخورد كرد، ولي در شبكه توزيع و رد و بدل كردن عمده زيادي از جوانان، نوجوانان و دانش آموزان جاي دارند كه روش مبارزه ويژه اي را مي طلبد.
در سند چشم انداز بيست ساله كشور، توسعه فرهنگي يكي از مضامين دوازده گانه است كه براي بهره برداري مطلوب از فرصت هاي پيش روي كشور براي نيل به هدف ها و سياست هاي كلي چشم انداز بلندمدت جمهوري اسلامي ايران به كار برده شده است. نقش اين مقوله در مبارزه با قاچاق و تجارت غيرقانوني به ويژه قاچاق كالاهاي فرهنگي نيز براي دستيابي به اهداف مورد نظر بسيار حائز اهميت است.
دشمنان فرهنگ كشور سعي دارند به اعتقادات و ارزش هاي جامعه ضربه هاي اساسي وارد كنند. براين مقصود جريان قاچاق كالا يكي از بهترين و مناسب ترين كانال هاي توزيع و پخش در كشور است و به همين دليل شايسته است به مقوله قاچاق كالاهايي كه با هدف تهاجم فرهنگي صورت مي گيرند با ديد خاص نگاه شود و با آن مقابله اصولي صورت گيرد.
با توجه به اهميت مقوله قاچاق و به ويژه قاچاق كالاهاي فرهنگي، راهكارهاي مقابله با اين معضل در كشور طي چند سال اخير مورد توجه مسئولين قرار گرفته و حتي براي اين منظور جلسات مشترك قواي سه گانه تشكيل شده و مطالعات و سمينارهاي متعددي انجام گرفته است كه حاكي از اهميت موضوع است.
چه بايد كرد؟
اساساً زماني كه در يك جريان وارد محيطي نيمه خلا مي شود جلوگيري از آن بسيار دشوار است و لذا رهيافت ها و راهبردهاي اساسي بر مبناي اين پيش فرض براي مقابله با پديده مطرح مي گردند. اين راهكارها عبارتند از:
-توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي با اولويت بربخش خصوصي
-ارائه الگوهاي فرهنگي متناسب كه با شرايط و ارزش هاي ما نيز همخواني داشته باشد. عدم وجود چنين الگوهايي براي افراد جامعه خصوصاً قشر جوان و نوجوانان آنان را به بيراهه و گرايش به سمت فرهنگ هاي بيگانه سوق مي دهد و باعث مي گردد آنان تمايلات و هويت خود را در فرهنگ غير جستجو كنند. توليد آثار و فرآورده هاي صوتي و تصويري بر همين مبنا ضرورت دارد.
-توسعه و تقويت سنت هاي ايراني و تفريحات و سرگرمي هايي كه جزو عناصر خاص فرهنگ ايراني است و مي تواند به پر كردن اوقات فراغت مردم و به ويژه جوانان و نوجوانان جامعه را ياري نمايد. بر مبناي اين سنت هاي اصيل نيز مي توان آثار فرهنگي ساخته شود تا مورد توجه عموم قرار گيرد.
-ايجاد و گسترش فضاهاي فرهنگي و هنري شامل تالار فرهنگ و هنر، پرديس هاي سينمايي، موزه هنرهاي معاصر و مراكز دائمي برگزاري نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري
-توجه بيشتر به موسيقي سنتي ايران و معرفي بيشتر ستارگان و استادان موسيقي اصيل و سنتي از گذشته تا حال و نيز عرضه آثار متنوع آنها به منظور شناخت واستفاده جامعه
-ايجاد جاذبه هاي هنري بيشتر در توليدات صوتي و تصويري در عرصه هنر و سينما و توجه به كيفيت توليد
-ايجاد روابط فرهنگي مناسب در بين اقشار مختلف جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان به منظور افزايش همدلي و كاهش بيگانگي و فعاليت در ساخت آثار فرهنگي خودي
-آموزش مستمر و مداوم به جوانان و نوجوانان در رابطه با محتواي مفسده انگيز آثار و فرآورده هاي مبتذل
-افزايش قدرت اثربخشي پيام هاي فرهنگي از طريق به كارگيري روش هاي موثر و موافق ذائقه عمومي
-توجه به تمايلات فرهنگي و رواني جوانان و نوجوانان در تهيه و توليد آثار فرهنگي چون فيلم، مجله، كتاب و ...
-استفاده از تحقيقات و بررسي ها به ويژه در امر ارتباطات اجتماعي با نظرسنجي و بررسي افكار عمومي و برنامه ريزي براساس نتايج واقعي
-توجه به بهبود شاخص هاي اقتصادي و كاهش زمينه هاي بيكاري و اشتغال كاذب به منظور عدم سوق افراد به فعاليت هاي ناسالم مانند قاچاق
-مبارزه اساسي با پديده قاچاق به ويژه در مرزهاي جنوبي كشور
-فعال كردن بيشتر مراكز عرضه فرآورده هاي فرهنگي از نظر كميت و كيفيت و اجراي سياست هاي حمايتي از توليدكنندگاني كه محصولات خود را متناسب با مزيت ها و مؤلفه هاي فرهنگي كشور توليد مي كنند.
¤ تهيه و تنظيم: هوشنگ سليماني

نقش استانداردسازي مصرف سوخت وسايل نقليه در كاهش آلودگي هوا
يورو 3 دو پله عقب تر از استاندارد جهاني

آلودگي هوا از ديگر مشكلاتي است كه در كنار ساير مشكلات زيست محيطي امروزه به عنوان يك معضل جدي زندگي مردم جهان را تهديد مي كند. معلوليت ذهني، ايست قلبي، ناباروري و سرطان، افزايش سطح درياها، انقراض نسلهاي جانداران و آلودگي زيستگاه ها كمترين اثراتي است كه آلودگي هوا و انتشار كنترل نشده گاز دي اكسيد كربن مي تواند بر جهان داشته باشد.
نگاهي به عوامل آلوده كننده هوا در سطح جهان نشان مي دهد كه در كنار ساير پارامترهاي موثر در اين زمينه آمار بي رويه اتومبيلها و ميزان گاز منتشر شده توسط آنها از جمله مواردي هستند كه درافزايش آلودگي هوا نقش برجسته و پررنگي دارند.
دراين ميان كلان شهرهاي كشور ما از جمله تهران از آثار زيانبار اين آلودگي در امان نمانده است. طوري كه امروزه در كنار مشكلات و چالش هاي زندگي شهري در تهران موضوع آلودگي هوا و كاهش تعداد روزهاي سالم از جمله دغدغه هاي اصلي مسئولان و پايتخت نشينان بشمار مي رود.
دراين ميان وجود بيش از 4 برابر ظرفيت خودرو در شهر تهران و افزايش دو برابري آن طي 4 سال گذشته در اين شهر شرايطي را فراهم ساخته كه هرگز نمي توان از تردد بيش از حد وسايل نقليه غيراستاندارد بعنوان يكي از عوامل اصلي آلودگي هواي تهران چشم پوشي كرد و براي افزايش كاهش تعداد روزهاي آلوده، كار را از جايي ديگر شروع كرد.
با توجه به نقش خودروهاي استاندارد در كاهش آلودگي هواي تهران و اجباري شدن استاندارد يورو 3 در خودروهاي ساخت داخل از سال آينده به سراغ دكتر يوسف رشيدي مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي شهر تهران مي رويم .
وي با بيان اين كه 75 تا
85 درصد آلودگي هواي تهران مربوط به وجود گاز مونوكسيد كربن ناشي از تردد بيش از حد وسايل نقليه است. در ابتدا به سابقه استاندارد سازي مصرف سوخت در خودروهاي توليد داخل اشاره مي كند و مي گويد: ماجراي رعايت استاندارد در خودروهاي توليد داخل به سال 79 برمي گردد. تا قبل از 79 استاندارد مشخصي براي مصرف سوخت خودروهاي توليد داخل وجود نداشت. اما درسال 79 رعايت استاندارد 1504- از استانداردهاي مورد تاييد اتحاديه اروپا- در دستور كار قرار گرفت. اين استاندارد به ازاي هر كيلومتر پيمايش 22 گرم ايجاد آلودگي مي كرد.
دكتر رشيدي در ادامه مي گويد: بعدها قوانيني وضع شد كه براساس آن خودروسازان مي بايست استاندارد يورو 1 و يورو 2 را در مصرف سوخت خودروها رعايت مي كردند. خودروهاي برخوردار از استاندارد مصرف سوخت يورو 2 گازهاي منواكسيد كربن، اكسيدهاي ازت و هيدروكربن هاي نسوخته را به اندازه 7/2 گرم توليد مي كردند.
وي با اشاره به اين مطلب كه اكنون اتحاديه اروپا خودروهاي خود را با رعايت استانداردهاي يورو 5 در مصرف سوخت توليد مي كند مي افزايد: در واقع ما با رعايت استاندارد يورو3 كه قرار است از سال آتي در خودروهاي توليد داخل اجباري شود نسبت به وضعيت كنوني اروپا 2پله عقب هستيم.
دكتر رشيدي با تاكيد بر اين كه ميزان آلودگي خودروهاي توليدي قبل از سال 79 به 50 تا 100 گرم آلودگي در هر كيلومتر پيمايش مي رسد. در خصوص معرفي عوامل اصلي آلودگي شهر تهران اظهار مي دارد :
مشكل اصلي آلودگي تهران به سه عامل برمي گردد؛ يكي خودروهاي مدل قبل از 79 كه فاقد هر نوع استاندارد معتبر در زمينه مصرف سوخت مي باشند. دوم وجود تعداد زيادي موتورسيكلت كه علاوه بر آلودگي هوا در آلودگي صوتي نيز موثرند، طوري كه يك موتورسيكلت بعضا به اندازه چند خودروي نو در آلودگي هوا موثر است و عامل سوم به خودروهاي توليدي بعد از 79 برمي گردد كه اگر چه براساس استانداردهاي مورد نظر در مصرف سوخت توليد شده اما حدود مجاز تفكيك شده اي از طرف سازمان حفاظت از محيط زيست در اين خصوص تعريف نشده به عبارتي پس از فاسد شدن مبدل كاتاليزور يا واكنش گر شيميايي اين مبدل تعويض نشده است.
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي شهر تهران در پاسخ به سؤالي درخصوص نقش مراكز معاينه فني خودروها در شناسايي و كمك به اين دسته از خودروها مي گويد: هر چند مراكز معاينه فني خودروها از نظر زيرساخت ها اين امكان را دارند كه در اين زمينه همكاري نمايند، اما ضرورت اصلاح قوانين و مقررات و ضعف در ارائه خدمات پس از فروش از سوي شركتهاي داخلي توليدكننده خودرو از جمله مشكلات عمده در اين زمينه محسوب مي شوند.
وي در خصوص نقش عدم ارائه خدمات پس از فروش مطلوب در زمينه افزايش آلودگي هوا مي افزايد: متأسفانه چون كاتاليزور قطعه اي نيست كه خودرو را از نظر عملكرد مكانيكي تحت تاثير قرار دهد و حتي عدم وجود آن در مواردي در كاركرد بهتر موتور خودرو نقش دارد لذا به طور جدي به آن توجه نمي شود. بنابراين به علت وجود ضعف در ارائه اين نوع خدمات پس از فروش، به اندازه كافي واكنش گر شيميايي يا كاتاليزور در اين زمينه ارائه وجود ندارد طوري كه امكان تعويض اين مبدل هاي فاسد شده براي همه وجود داشته باشد.
گفتني است بنا بر نظر كارشناسان كاتاليست هاي نصب شده روي خودروها بايد در ظرف سه سال فعاليت خودرو يا 30 هزار كيلومتر كاركرد تعويض شوند كه اين موضوع تاكنون متأسفانه در خدمات پس از فروش مورد توجه نبوده است طوري كه اين قطعه به اندازه كافي در اختيار مراكز معاينه فني و تعميرگاههاي مجاز قرار گيرد تا نسبت به نصب آن بر روي خودروهايي كه نياز به تعويض اين قطعه را دارند، اقدام لازم صورت گيرد.
دكتر رشيدي در پاسخ به اين سؤال كه آيا از سالهاي آتي با رعايت استانداردسازي مصرف سوخت، شاهد كاهش آلودگي هوا- به لحاظ كاهش توليد اندك گازهاي آلاينده و سمي- توسط خودروهاي جديد خواهيم بود مي گويد: هر چند برنامه زمان بندي رعايت استانداردها توسط محيط زيست وجود دارد. اما مشكلي كه هنوز حل نشده عدم ارتقاء سطح كيفي سوخت توليد داخل مي باشد. به عبارتي ما بايد بتوانيم متناسب با استاندارد رعايت شده در مصرف سوخت اتومبيلهاي نو، سوخت مناسبي را از نظر كيفي در اختيار اين اتومبيل ها قرار دهيم كه متأسفانه اين موضوع هنوز در داخل حل نشده است.
وي در اين باره مي افزايد: متأسفانه با توجه به اين كه امكان بهره برداري از پالايشگاههاي داخلي توليد اين نوع سوخت ها در سال 90 تا 91 وجود دارد، هنوز مشكل در اين رابطه بطور كامل حل نشده است.
دكتر رشيدي در خصوص جايگاه نظارتي بر توليد خودروهاي استاندارد مي افزايد: كار نظارت بر توليد خودروهاي متناسب با استاندارد مصرف سوخت طبق قانون سازمان حفاظت از محيط زيست مي باشد كه به نمايندگي از اين سازمان، شركت بازرسي و نظارت وزارت صنايع و معادن اين مسئوليت را انجام مي دهد.مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي شهر تهران در خصوص كارگروه كاهش آلودگي هوا نيز اظهار داشت: در خصوص كاهش آلودگي هوا طبق بند الف ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه كشور يك آيين نامه اجرايي توسط هيئت دولت تعيين گرديد كه براساس آن در استانهاي كشور يك كارگروهي بنام كارگروه كاهش آلودگي هوا به رياست شخص استاندار و دبيري رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و... تشكيل گرديد. اين كارگروه راهكارهاي موثر در كاهش آلودگي هوا را بررسي و پيشنهادات لازم را در اين خصوص ارائه مي نمايد. وي مي افزايد: در اين ميان شوراي عالي حفاظت از محيط زيست مي تواند نقش مهمي در تصويب اين قوانين توسط هيئت دولت داشته باشد.
اكبر صفري