كوتاه اقتصادي

¤ رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران گفت: اخذ هرگونه عوارض از بهره برداران معادن و تعرض به حريم معادن غيرقانوني است. محمدرضا مس فروش افزود: قانون معادن تكليف همه را مشخص كرده و واحدهاي معدني و سرمايه گذاران بخش معدن مجاز به پرداخت عوارض به هيچ ارگان، نهاد و شوراهاي محلي نيستند.
¤ ميزان توليد آلومينيوم در واحدهاي فولادسازي، سال 88 در مجموع به 281 هزار و 342 تن رسيد كه در مقايسه با سال قبل آن 13 درصد افزايش داشت.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، از كل توليدات مذكور، 166 هزار و 897 تن مربوط به شركت آلومينيوم (ايرالكو)، 111 هزار و 13 تن متعلق به شركت آلومينيوم المهدي و سه هزار و 432 تن مربوط به كارخانه هرمزآل است.
¤ بنابر اعلام شركت ارتباطات زيرساخت، ظرفيت پهناي باند اينترنت كشور طي برنامه چهارم توسعه با رشد 1140 درصدي از 12 لينك STM1 به 137 لينك STM1 افزايش يافته است.
¤ مديرعامل شركت نفت و گاز پارس گفت: امسال 40 درصد از سرمايه گذاري داخلي شركت ملي نفت به پارس جنوبي اختصاص مي يابد و پيش بيني مي شود حدود پنج ميليارد دلار براي توسعه اين ميدان گازي از منابع داخلي جذب شود.
¤ صادرات پسته سال 1388 بيش از 22 درصد افزايش يافت.
معاون كمكهاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اينكه در اين مدت صادرات پسته معادل 928 ميليون دلار بوده است، گفت: اين در حاليست كه صادرات پسته سال 1387، 721 ميليون دلار بوده كه بيانگر رشد 22 درصدي است.
¤ صادرات فولاد واحدهاي فولادسازي، سال 88 در مجموع به يك ميليون و 302 هزار و 172 تن به ارزش 587 ميليون و 441 هزار دلار كه در مقايسه با سال قبل آن از نظر وزن 119 درصد و به لحاظ ارزش 16 درصد افزايش يافت.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، از كل صادرات فولاد، رقمي معادل 716 هزار و 68 تن مربوط به صادرات محصولات فولادي و 586 هزار و 104 تن متعلق به صادرات فولاد خام بود.
¤ رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: با بازنگري در آيين نامه خدمات پس از فروش و در راستاي افزايش رضايتمندي مشتريان، تعداد نمايندگي هاي خدمات پس از فروش سايپا و ايران خودرو افزايش مي يابد.
¤ مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به سوآپ 450 هزار تن فرآورده هاي نفتي در سال گذشته، از رشد 30 درصدي سوآپ سوخت در سال جاري خبر داد و گفت: افزايش راندمان نيروگاهها مصرف سوخت در اين واحدها را كاهش داده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 4420 الي 4427 خيابانهاي بهار، ايثار، كوچه ياس و در مركز مخابرات شهيد رمضاني با پيش شماره هاي 5564 الي 5568، 5513، 5514، 5570 الي 5579،2201 الي 2204، 2205، 2620، 2621، 2280 الي 2283، 2613، 2228، 2229، 2206 الي 2209، 2234 الي 2237، 2211 الي 2213 مركز مخابرات شهيد صدوقي (فرديس) با پيش شماره هاي 655، 657، 659 و در مركز مخابرات شهيدان لطفي (كرج) با پيش شماره هاي 521 الي 525، 533، 534، 536 الي 538 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.

وزيرمسكن : يك ميليون و 200هزار واحد مسكوني امسال در كشور احداث مي شود

وزير مسكن و شهرسازي از ساخت يك ميليون و 200هزار واحد مسكوني در قالب مسكن مهر و روستايي در سال جاري خبر داد.
علي نيكزاد در حاشيه بازديد از طرح مصلاي تهران با بيان اينكه مجموعه اقدامات پيش بيني شده براي ساخت و ساز، قيمت مسكن را با ثبات نگه خواهد داشت، افزود: تسهيلاتي كه امسال در نظر گرفته شده به سازندگان كمك مي كند تا پايان سال واحدهاي خود را تكميل و تحويل متقاضيان دهند.
وزيرمسكن گفت: فضا براي همه كساني كه قصد دارند خانه دار شوند، فراهم است.
نيكزاد با بيان اينكه در ساخت مسكن از توان بخش هاي خصوصي و انبوه سازان استفاده مي شود، افزود: 1389 سال شكوفايي طرح مسكن مهر نامگذاري شده است.
وي با اشاره به اينكه شركت هاي تركيه اي و كره اي 25 هزار واحد مسكوني طرح مهر را مي سازند، افزود: اين شركت ها براي ساخت اين واحدها در شهر جديد پرند قرارداد امضا كرده اند.
نيكزاد با بيان اينكه براي مشاركت خارجي ها در اجراي طرح مسكن مهر با 17 شركت خارجي مذاكره كرده ايم، گفت: قرار است يك شركت تركيه اي 20 هزار واحدمسكوني در بلوك هاي 14 طبقه اي در شهر جديد پرند احداث كند كه تجهيز كارگاه آن از زمان كلنگ زني، سه ماه طول مي كشد.
وزير مسكن افزود: يك شركت كره اي هم براي احداث پنج هزار واحد مسكوني در شهر جديد پرند فعال است.
بخش مسكن
سفته بازي نشود
حسيني وزير اقتصاد و دارايي نيز در مراسم توديع و معارفه مديران عامل قديم و جديد بانك مسكن گفت: طي چند سال اخير بخش مسكن به ابزاري مالي تبديل شده اما نبايد رونق بخش مسكن با سفته بازي در آن مترادف شود.
وي با تقدير از زحمات مهندس كاري اظهار داشت: نگهداشت و انباشت مديران به تداوم كار آنها در پشت ميز نيست، بلكه بايد از اين ذخاير ارزشمند استفاده كنيم.
وي بانك مسكن را بانكي توسعه اي و تخصصي برشمرد و افزود: بانك مسكن بايد همچنان در حوزه مسكن ايفاي نقش كند.
افزايش تسهيلات مسكن كاركنان بانكها
شوراي عالي مسكن در جلسه شنبه شب خود افزايش سقف تسهيلات مسكن كاركنان بانكها را تصويب كرد.
براساس اين مصوبه، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي موظف به تهيه دستور العمل مربوطه شدند.
محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در گفتگو با مهر با تاييد اين خبر درباره تسهيلات مسكن كاركنان نظام بانكي كشور گفت: بانك مركزي به تمام بانكهاي كشور اعلام كرد كه به كاركناني كه در گذشته براي اخذ تسهيلات مسكن قراردادي را منعقد و يا واحدي را خريداري كرده اند و هم اكنون با مشكلاتي مواجه شده اند و يا براي آنها ايجاد تعهد شده است، تسهيلات مسكن آنها به روال گذشته و به هر طريقي پرداخت شود تا كاركنان سيستم بانكي با مشكلي مواجه نشوند.
وي با اشاره به مصوبات اين جلسه تصريح كرد: از سوي ديگر وزارت مسكن و شهرسازي نيز قول داد كه در مواردي كه همكاران بخواهند از تعاوني ها يا زمينهاي وزارت مسكن استفاده كنند، اين زمينها در اختيار آنها قرار گيرد، بنابراين مشكلات مربوطه در اين خصوص حل شد.
وي خاطر نشان كرد: به عبارت ديگر، سقف وام 18 ميليون توماني مسكن براي كاركنان بانكها به صورت قابل توجهي افزايش يافته است كه رقم آن در زمان ابلاغ دستور العمل اعلام خواهد شد.

20947تومان يارانه نقدي هر ايراني

در صورت توزيع 11هزار و500 ميليارد تومان يارانه نقدي ميان حدود 61 ميليون ايراني كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كرده اند، هر نفر ماهانه، 20هزار و947 تومان يارانه دريافت خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس جديدترين توافق دولت و مجلس مقرر شد 20هزار ميليارد تومان درآمد خالص براي هدفمندكردن يارانه ها براي نه ماه از سال در نظرگرفته شود.
همچنين براساس اعلام نمايندگان مجلس، قرار شده است عوارض و ماليات دريافتي از اين محل نيز حذف شود.
براساس اطلاعات دريافتي مهر، رقم ماليات و عوارضي كه قرار بود از بابت اعتبار هدفمندي يارانه ها حاصل شود، حدود
سه هزار ميليارد تومان بوده است. بدين ترتيب ميزان كل اعتبار هدفمندي يارانه ها با منظور كردن رقم حذف ماليات و عوارض حول و حوش 23هزار ميليارد تومان براي نه ماه سال مي شود.
براساس قانون هدفمند كردن يارانه ها، 50درصد از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به مردم (به صورت يارانه نقدي و غيرنقدي) 30درصد به توليدكنندگان و 20درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص مي يابد.
يارانه نقدي هر ايراني
بر همين اساس، اگر 50درصد اعتبار 23هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها را محاسبه كنيم، رقم 11هزار و500 ميليارد تومان به دست مي آيد كه بابت يارانه نقدي به مردم تخصيص خواهد يافت.
حال اگر فرض را بر اين بگيريم كه حدود 61ميليون ايراني كه فرم اطلاعات اقتصادي را پر كرده اند، يارانه نقدي بگيرند، در اين صورت هر ايراني- در صورت توزيع برابر يارانه نقدي ميان مردم- 188هزار و524 تومان يارانه نقدي در سال جاري خواهد گرفت.
همچنين اگر رقم 188هزار و524 تومان را بر 9 ماه سال تقسيم كنيم، رقم 20هزار و947 تومان حاصل مي شود كه سهم هر ايراني از يارانه نقدي در ماه خواهد بود.
در اين ميان اگر دولت بخواهد هدفمند كردن يارانه ها را ديرتر از زمان مقرر اجرايي كند، رقم يارانه نقدي هر ايراني نيز به تناسب افزايش مي يابد.
براساس مصوبه مجلس، از اعتبار 20هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها، 6 هزار ميلياردتومان سهم توليدكنندگان و 4 هزار ميليارد تومان سهم دولت خواهد بود.
براساس اعلام مركز آمار ايران، 61 ميليون و107هزار و796 نفر در طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار در سال گذشته شركت كردند كه 41ميليون نفر از اين تعداد، شهري و 19ميليون و700 هزار نفر روستايي هستند.

رئيس اتاق ايران: بسته پولي 89 خروج اقتصاد كشور از ركود است

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان پيش شرط هاي موفقيت بسته سياستي بانك مركزي براي سال 89 گفت: بايد مراقب بود كه دسترسي بخش خصوصي به تسهيلات بانكي به طور مساوي با دستگاههاي دولتي فراهم شود.
محمد نهاونديان در گفتگو با مهر گفت: بسته سياستي بانك مركزي گامي به جلو براي خروج كشور از ركود به شمار مي رود، اينكه در سياستهاي اعتباري، سياست انبساطي جايگزين سياست انقباضي شود مي تواند پيام مثبتي به بخش خصوصي ارايه دهد، اما اين پيام مثبت بايد تحريك تقاضا را نيز در كنار خود داشته باشد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: در حال حاضر بسياري از صنايع در كشور وجود دارند كه موجودي انبار آنها افزايش يافته و در بسياري از موارد احساس مي كنند كه قدرت رقابت با كالاي وارداتي ارزان را ندارند.وي تصريح كرد: به دنبال بحران جهاني، بسياري از توليد كنندگان خارجي قيمتهاي خود را تقليل داده و حتي كالاهاي خود را زير قيمت تمام شده به فروش رسانده اند. از سوي ديگر كشوري نظير چين به هر توليد كننده چيني اگر بتواند كالاي خود را به بيرون از اين كشور صادر كند، به سرعت 5/4 درصد از قيمت را مي پردازد.به گفته نهاونديان، اين گونه مشوق ها سبب شد كه قيمت عرضه كالاهاي خارجي پايين آيد، بنابراين اگر بخواهيم با اين كالاها رقابت كنيم بايد شرايط معادل آنها را براي توليدكنندگان فراهم نماييم.

حضور 158 شركت آلماني و چيني در نمايشگاه نفت و گاز

تاكنون 51 شركت آلماني براي حضور در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران ثبت نام كرده اند كه پس از كشور چين با 107 شركت، بيشترين حضور را در اين نمايشگاه خواهند داشت.
براساس آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت نفت، شركتهاي چيني بيشترين حضور را در اين نمايشگاه دارند و كشور آلمان با 51 شركت، اتريش با 16 شركت، ايتاليا با 15 شركت، انگلستان با 14 شركت، امارات و روسيه با 11 شركت به ترتيب پس از چين، بيشترين حضور را در اين نمايشگاه تخصصي دارند.
به جز كشورهاي نامبرده، شركتهايي از كانادا، ويتنام، اسپانيا، اوكراين، برزيل، بلژيك، تايلند، تايوان، چك، دانمارك، روماني، ژاپن، سنگاپور، سوئد، سوئيس، عربستان، عمان، فرانسه، فنلاند، كره جنوبي، مكزيك، نروژ و هند براي شركت در اين نمايشگاه ثبت نام كرده اند.
به گزارش ايرنا، در مجموع تاكنون 292 شركت مستقل خارجي، 13 شركت چند مليتي و 129 شركت ايراني نماينده شركت هاي خارجي در اين گردهمايي بزرگ اقتصادي حضور خواهند داشت كه مجموع آنها به 434 شركت مي رسد.
به جز شركت هاي خارجي، 929 شركت داخلي نيز در اين نمايشگاه حضور دارند كه بزرگترين مجموعه ها مربوط به چهار شركت اصلي «نفت»، «گاز»، «پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي» و «پتروشيمي» وابسته به وزارت نفت و شركت هاي تابعه آنها است.
اين نمايشگاه روز پنجشنبه دوم ارديبهشت ماه در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران به طور رسمي افتتاح خواهد شد و تا روز ششم ارديبهشت به كار خود ادامه مي دهد.
از موفق ترين
نمايشگاههاي تخصصي
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي را از موفق ترين نمايشگاههاي تخصصي كشور و منطقه عنوان كرد.

فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر ممنوع و خلاف قانون است

فروش اجباري هر نوع كالا به همراه كالاي ديگر ممنوع، خلاف و غيرقانوني است و از سوي سازمان حمايت با اين نوع تخلفات برخورد مي شود.
روابط عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد: در پي اقدامات اخير برخي از واردكنندگان لوازم خانگي مبني بر عرضه محصولات خود در قالب فروش ويژه همراه با هديه و دريافت وجه نقد كالاي هديه به قيمتي پايين تر از قيمت فروش و الزام خريداران به خريد هديه در قالب طرح مذكور به دليل كسب سود بيشتر، با پيگيري و بررسي كارشناسي و دقيق بازرسان ويژه اين سازمان با هدف پيشگيري از تضييع حقوق مصرف كنندگان و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده و سودجويي در معاملات، تخلف شركت هاي مذكور محرز شده است.
از آنجايي كه براساس قانون، فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر چه در سطح عمده و چه خرده فروشي ممنوع، خلاف و غيرقانوني است اين سازمان ضمن اعلام هشدار كتبي و توقف اين نوع شيوه فروش از سوي متخلفين به تمامي مصرف كنندگان، واردكنندگان و توزيع كنندگان اعلام مي دارد عرضه هر گونه كالا به صورت هديه به همراه كالاي ديگر يك اقدام تبليغاتي محسوب و مي بايد به صورت رايگان ارائه شود.
افزايش نامعقول قيمت هرگونه كالاي اصلي به بهانه عرضه هديه از مصاديق بارز فروش اجباري است و تخلف محسوب مي شود.
اين سازمان ضمن توصيه به خريداران جهت مراجعه به نمايندگي و مراكز عرضه كننده كالا با برند هاي معتبر يادآور مي شود مصرف كنندگان پس از اطمينان از آخرين وضعيت قيمت و رويت آن مبادرت به خريد كالاي مورد نظر كنند.
شهروندان با مشاهده هرگونه مواردي از فروش اجباري كالا و يا خدمات، مراتب را با شماره تلفن 124 سامانه ارتباطي بازرگاني ايران (سابا) يا سازمان هاي سراسر كشور اطلاع تا با قيد فوريت مورد پيگرد قانوني قرار گيرد.

استمداد صادركنندگان از رئيس جمهور: الحاق شركت فرش به ميراث فرهنگي را منتفي كنيد

صادركنندگان فرش دستباف ايران در نامه اي به رئيس جمهور خواستار منتفي شدن موضوع الحاق صنعت فرش كشور به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شدند و نوشتند: دولت از اتخاذ هرگونه تصميم شتابزده در اين زمينه خودداري كند.
اتحاديه صادركنندگان فرش كشور با ارسال نامه اي به دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور خواستار جلوگيري از اتخاذ هرگونه تصميم شتابزده، مطالعه نشده، غيركارشناسي و بدون مشورت با بخش خصوصي براي تغيير جايگاه سازماني مركز ملي فرش ايران شده است.
در اين نامه آمده است: لازم دانستيم بر حسب وظيفه، مطالبي در ارتباط با احتمال تغيير جايگاه سازماني متولي دولتي فرش دستباف ايران كه جزئي از شناسنامه فرهنگي و تاريخي اين مرز و بوم و وسيله اشتغال و ارتزاق جمع زيادي از مردم زحمتكش و محروم كشور است، مطالبي را به عرض برسانيم تا اين نظرات مشفقانه و خيرخواهانه بر تصميم مسئولان محترم به نفع كشور تاثير گذارد.
نزديك به يك ماه از اظهارات معاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره تغيير جايگاه متولي دولتي فرش دستباف ايران (مركز ملي فرش) از وزارت بازرگاني به سازمان مذكور مي گذرد و در پي آن، اظهارات وزير محترم بازرگاني در يك مصاحبه منتشر شده، به احتمال وقوع چنين امري قوت بخشيده است. به گزارش مهر، در اين نامه مي خوانيم: با توجه به اهميت مركز ملي فرش از نظر كليه دست اندركاران بخش خصوصي و مخصوصا اين اتحاديه، تغيير مذكور، نگراني، بي ثباتي و نااميدي از بهبود اوضاع را در جمع وابستگان به اين هنر، صنعت موجب گرديده كه بايد به ريشه هاي آن پرداخته شود و دلايل آن مورد بررسي قرار گيرد.
بنابراين نامه چنانكه به خوبي مطلع و مستحضر هستيد، مركز ملي فرش ايران در پي بروز مشكلات فراوان در توليد و صادرات فرش دستباف و عدم تمركز در مديريت آن در كشور، به درخواست و پيگيري چند ساله بخش خصوصي تشكيل شد. از جمله اين مشكلات مي توان به تعدد مراكز تصميم گيري كه همه مدعي بودند متولي اين هنر - صنعت در كشور هستند، اشاره كرد. در واقع اين مركز و متوليان متعدد به جاي ايفاي نقش حمايتي، خود متصدي امور فرش دستباف شده و صدمات جبران ناپذيري به آن وارد كرده بودند.
در اين نامه تصريح شده است: بنابراين تاسيس اين مركز اقدامي براي سامان دادن به وضعيت متشتت و نابسامان اداره اين مجموعه و ايجاد يك مسير ارتباطي صحيح بين بخش خصوصي به عنوان مشاورين و تصميم سازان و متصديان اصلي توليد و صادرات، با دولت جمهوري اسلامي در جايگاه سياست گذار و تصميم گير كه پشتيبان اعتلاي اين هنر - صنعت به شمار مي رود.

صادرات 2 ميليون تن گندم ايران به 3 كشور

معاون وزير بازرگاني از صدور مجوز صادرات دو ميليون تن گندم مازاد بر مصرف توسط هيئت دولت خبر داد و گفت: اين محموله ها ارديبهشت ماه امسال به سه كشور متقاضي ارسال مي شود.
حميد عليخاني در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه كشف قيمت گندم در بازار بورس محصولات كشاورزي اولين مرحله ورود به عرصه صادرات گندم طي امسال بشمار مي آيد، افزود: اين محموله ها قرار است به سه كشور مصر، عمان و امارات متحده عربي صادر شود.
با تحقق اين برنامه پس از گذشت سه سال صادرات گندم دوباره از سر گرفته مي شود.
نخستين محموله صادراتي ايران به ميزان 40 هزار تن شهريورماه 86 به كشور عمان ارسال شد.
عليخاني با بيان اينكه دولت هيچ مسئوليتي را در صادرات گندم عهده دار نخواهد بود، افزود: تمام اين اقدامات توسط بخش خصوصي و با حمايت دولت انجام مي شود.مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران پيشتر از قرارداد خريد هفت ميليون تن گندم كشاورزان توسط بخش خصوصي در سال زراعي جاري خبر داده بود، اين در حالي است كه براساس پيش بيني ها امسال نزديك به 10 ميليون تن گندم از مزارع برداشت مي شود.
وي در پاسخ به پرسش وضعيت مابقي توليدات كشاورزان با اطمينان دادن به توليدكنندگان مبني بر اينكه حتي يك دانه گندم هم روي زمين نمي ماند، گفت: تمام تلاش ها بر آن است تا گندم زارعين ابتدا توسط بخش خصوصي، سپس مباشران شركت بازرگاني دولتي و در نهايت دولت خريداري شود.
عليخاني تاكيد كرد: دولت هر زمان كه احساس كرد بخش خصوصي توانايي خريد گندم از كشاورزان را ندارد براساس تكليف قانوني خود عمل مي كند.
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران در عين حال افزود: دولت آماده ارايه هرگونه تسهيلات شامل: استفاده از مراكز ذخيره سازي، حمل ونقل و حتي بهره گيري از سيستم نرم افزار بانكي بصورت رايگان به بخش خصوصي خريدار گندم از كشاورزان است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي: امسال كسري بودجه نداريم

امسال كسري بودجه نداريم و تغييرات محتوايي بودجه 89 در حدي بود كه قسمتي از آن به درآمد- هزينه تبديل شده است.
رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در گفت وگو با مهر افزود: كسري به اين معنا كه دولت از متمم بودجه استفاده كند نخواهيم داشت.
وي با اشاره به اينكه طي دو سال گذشته نيز دولت متمم بودجه نداشته است، تصريح كرد: طي اين دو سال دولت اصلاحيه هايي براي جابجايي رديف هاي بودجه اي داشته است.
وي افزود: در سال 89 نيز اگر جابجايي در رديف هاي بودجه اي ضروري به نظر برسد، دولت مي تواند از اختيارات قانوني خود استفاده نمايد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در عين حال اظهار اميدواري كرد كه نياز به جابه جايي در رديفهاي بودجه سال 89 كل كشور وجود نداشته باشد.
ممبيني تاكيد كرد: بودجه سال 89 شايد در كلان چندان دچار تغيير نشده اما در محتوا تغييرات قابل توجهي را داشته است، به عبارت ديگر تغييرات بودجه وسيع بوده و قسمتي از آن به صورت درآمد - هزينه درآمده است.
خبرنگار مهر پرسيد آيا دولت هنوز ميزان افزايش حقوق امسال كارمندان و بازنشستگان را تعيين نكرده است؟ كه وي پاسخ داد: درصد و ميزان تغيير و افزايش حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان تا چند روز آينده مشخص مي شود، زيرا براساس قانون مديريت خدمات كشوري بايد به پيشنهاد شوراي توسعه و به تصويب هيئت وزيران برسد.

وزير نيرو: تابستان قطع برق نداريم

وزير نيرو گفت: با مديريت وزارت نيرو و همكاري مردم در اصلاح الگوي مصرف هيچ مشكلي در تامين برق كشور در روزهاي پرمصرف تابستان نخواهيم داشت.
مجيد نامجو در گفت وگو با پانا اظهار داشت: وزارت نيرو توليد برق را براي توزيع بهتر در كشور مديريت مي كند.
وي ميزان توليد فعلي برق كشور را 55 هزار مگاوات اعلام كرد و افزود: 20 درصد از برق اسمي كشور به دليل برخي مشكلات و خرابي ها خارج از مدار بوده است.
وزير نيرو تصريح كرد: در پيك تابستان سال جاري، كشور به 41 مگاوات برق نياز دارد كه با مديريت وزارت نيرو و همكاري مردم در اصلاح الگوي مصرف هيچ مشكلي در تامين برق كشور نخواهيم داشت.
وي با بيان اينكه وزارت نيرو براي اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها برنامه ريزي كرده است تاكيد كرد: انتظار داريم با اجرايي شدن اين طرح مصرف برق 20 درصد كاهش پيدا كند.
نامجو همچنين به شعار «همت مضاعف، كار مضاعف» در وزارت نيرو اشاره كرد و گفت: امسال پروژه هاي بيشتري نسبت به سال گذشته در اين بخش به بهره برداري مي رسد.

سامانه طرح كارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومي اجرا مي شود

معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: براساس توافق هاي انجام شده با فرماندهي پليس راه انتظامي كشور، طرح سامانه كارت هوشمند در سراسر كشور از ارديبهشت ماه سال جاري به صورت فراگير اجرا مي شود.
كامران رحيم اف با اشاره به اهميت رفع نواقص موجود سامانه يادشده، بر ضرورت افزايش سرعت صدور كارت هوشمند رانندگان و ناوگان از سوي تعدادي از استان ها تاكيد كرد.
وي سپس از تهيه يك بانك اطلاعاتي تلفيقي شامل: عملكرد ادارات كل راه و ترابري و حمل و نقل و پايانه ها در تعدادي از استان ها خبر داد و گفت: اين اقدام مهمترين برنامه سال جاري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در زمينه فناوري اطلاعات است كه به زودي اجرا مي شود.رحيم اف در ادامه با اشاره به توافقنامه سال گذشته سازمان راهداري با سازمان پزشكي قانوني براي دريافت آخرين اطلاعات و داده هاي موجود اظهار داشت: تحليل هاي استاني داده هاي ارايه شده و راهكارهاي مورد نظر در زمينه كاهش تلفات ناشي از تصادفات جاده اي از سوي استان ها يك ضرورت است.معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود: بيش از 60 درصد تلفات ناشي از تصادفات متعلق به عابران پياده و موتورسواران است كه ارتقاي سطح آموزش و بررسي زمينه هاي چگونگي كاهش اينگونه تلفات به عنوان يكي از برنامه هاي داراي اولويت دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مطرح است.

همزمان با روز معلم كارت اعتباري ويژه كارمندي به فرهنگيان اعطا مي شود

معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر ضرورت اجراي طرح كارت اعتباري كارمندان همزمان با روز معلم براي كاركنان وزارت آموزش و پرورش و بهداشت، از تدوين سياستهاي اشتغال در 40 بند خبر داد.
محمدرضا رحيمي در اولين جلسه شوراي عالي اشتغال در سال جاري، اجراي موفق طرح كارت اعتباري كاركنان دولت را داراي اهميت فراواني برشمرد و گفت: اميدوارم در مراحل بعدي همه كاركنان دولت و در نهايت همه اقشار كشور تحت پوشش اين طرح قرار گيرند.
معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر ضرورت اجراي طرح كارت اعتباري كاركنان دولت در ارديبهشت ماه سالجاري و همزمان با روز معلم براي كاركنان وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت آزمايشي، لزوم پيگيري و ايجاد هماهنگي بين دستگاهها و بانكهاي عامل اين طرح را مورد تاكيد قرار داد.
براساس اين طرح قرار است دولت به 3 ميليون و 500 هزار كارمند كارت اعتباري براي خريد كالاي توليد داخل از فروشگاههاي مختلف واگذار كند.
اعتبار هر يك از اين كارتها يك ميليون و 500 هزار تومان خواهد بود، به عبارت ديگر، براي اجراي اين طرح حدود 5250 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است.
همچنين كارتهاي اعتباري كه توسط دولت در اختيار كارمندان قرار خواهد گرفت، به صورت قرض الحسنه از منابع بانكها تامين مي شود كه به صورت 24 قسط 70هزار توماني خواهد بود. اين اقدام شوراي عالي اشتغال در راستاي حمايت از توليدات داخلي و كمك به كاركنان دولت براي تامين مايحتاج مصرفي خانوار صورت مي گيرد.
معاون اول رئيس جمهور گفت: در اين جلسه سياستهاي اجرايي شوراي عالي اشتغال كه در 40 بند به تدوين رسيده است، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميماتي در راستاي ارتقاي اين سياستها نيز اتخاذ شد.