اما و اگرهاي اجراي قانون هدفمند سازي از نگاه كارشناسان؛
 اصلاح اقتصاد ناسالم يارانه اي

بابك اسماعيلي
اشاره:
هدفمند كردن يارانه ها و مسائل وابسته به آن، يكي از جنجالي ترين تصميمات اقتصادي سال 1388 محسوب مي شود كه به دليل دارا بودن از ويژگي هايي نظير فراگيري و بالا بودن سطح پوشش اجراي آن علاوه بر ابعاد و پيامدهاي اقتصادي، ابعاد سياسي و اجتماعي نيز خواهد داشت.
هدفمند كردن يارانه ها يكي از 7محور اصلي قانون تحول اقتصادي است. قانوني كه بي شك يكي ازمهم ترين تصميماتي است كه در دوران سي و يك ساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي اتخاذ شده است. اهداف اصلي اين قانون عبارت است از «اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف»، «توانمندسازي دهك هاي پايين جامعه»، «كاهش حجم يارانه و تخصيص آن به زيرساخت هاي مورد نياز براي توسعه كشور»، «توزيع عادلانه مصرف و جلوگيري از اسراف» و «افزايش بهره وري در اقتصاد ملي».
هدفمندسازي يارانه ها، ضرورت اجتناب ناپذير اقتصاد ايران
پرداخت يارانه ها در طول چند دهه اخير، آسيب هاي جدي و جبران ناپذيري بر ساختار اقتصادي كشور وارد كرده، به طوري كه عدم مصرف بهينه منابع انرژي در اين سالها، زيان بسياري بر ثروت ملي وارد كرده است.
متأسفانه طي سالهاي گذشته عليرغم دستورات مقام معظم رهبري، گام ارزشمندي در جهت اصلاح الگوي مصرف برداشته نشده و فرهنگ نادرست مصرف كردن در جامعه از منابع ارزشمند انرژي صدمات جبران ناپذيري را بر پيكر اقتصاد كشور وارد كرده است.
كشورهاي توسعه يافته و حتي برخي از كشورهاي فقير كه واردكننده بخش مهمي از منابع انرژي خود هستند به ارزش اين منابع پي برده اند و استفاده صحيح از منابع انرژي به شكل يك فرهنگ غالب در اين كشورها درآمده است.
در كشورهاي توسعه يافته، مردم در راستاي همسويي با دولت هاي خود و بلحاظ هزينه بالاي انرژي، دقت مضاعفي را در استفاده از اين منابع به خرج مي دهند.
امروز جامعه ما به مرحله اي رسيده است كه ديگر نمي تواند با منابع ارزان به حيات اقتصادي خود ادامه دهد و در صورت ادامه چنين روندي در سالهاي آتي كه نمي تواند هم دور باشد با مشكلات عديده اي مواجه خواهد شد.
بررسي پيشينه پرداخت يارانه ها در جهان حاكي از آن است با قوت گرفتن انديشه هاي كينز در اقتصاد، دولت بعنوان يكي از مهمترين عوامل تنظيم كننده و تعديل كننده فعاليت هاي اقتصادي مطرح شد.
بدنبال چنين رويكردي، اقتصاد كشورهاي غربي محور كارهاي خود را بر حول تسلط نقش دولت در اقتصاد قرار دادند و پرداخت يارانه به شكل امروزي كه مصادف با بروز جنگ جهاني دوم بود، شكل گرفت.
شكي نيست، بروز جنگ دخالت دولت را در اقتصاد افزايش داد اما بدنبال خاتمه جنگ و شروع جنگ سرد ميان دول غرب و شرق بدليل آنكه دولت هاي غربي توان اقتصادي خود را مصروف اين مسئله كردند تغيير يافت و اقتصاد اين كشورها به سوي اقتصاد بازار حركت كرد.
بررسي وضعيت اقتصادي ايران نشان مي دهد هم اكنون اقتصاد ايران نه دچار جنگ و نه ورشكستگي اقتصادي است بنابراين دولت بايد بتواند الگوي مصرف را با اعمال حذف مرحله به مرحله يارانه ها و همچنين فرهنگ سازي، در مردم تغيير دهد.
اصلاح يارانه ها و واقعي شدن قيمت انرژي در كشور، كاري نيست كه در مدت يك سال در كشور تحقق يابد. بي شك كاري چنين مهم و دشوار اگر ظرف مدت كوتاهي انجام شود تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت. اين مهم بايد همانگونه كه دولت اعلام كرده است در يك روند سه مرحله اي انجام شود.
نكته مهمي كه در اين ميان ترديدي در ميان كارشناسان باقي نگذاشته است توجه به اين اصل كليدي است كه نمي توان هدفمندسازي يارانه ها را به فردا موكول كرد و همانگونه كه بسياري از كارشناسان نيز بر آن تاكيد دارند، شايد امروز هم براي حذف يارانه ها دير باشد.
درحال حاضر، نظام يارانه اي كشورمان براساس «يارانه باز» بنا شده كه بر مبني آن، هرچه مصرف بيشتر باشد، بهره مندي از يارانه ها نيز بيشتر خواهد بود كه اين موضوع سبب شده تا اقشار ثروتمند و مرفه جامعه، بيشترين بهره از يارانه ها را ببرند. حال بايد پرسيد كه آيا اصلاح ساختار ناكارآمد پرداخت يارانه ها از «يارانه باز» به «يارانه هدفمند» كه اين پارادوكس هرچه مصرف بيشتر يارانه بيشتر را حل مي كند، به ضرر فقرا و طبقات محروم جامعه است؟ همه كارشناسان اعتقاد دارند كه لايحه هدفمند سازي يارانه ها، چون شمشيري دولبه داري برخي اثرات اجتماعي نيز هست كه بايد براي به حداقل رسانيدن آن تدبيري انديشيد. در واقع كار مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان محترم، اتخاذ چنين تدابيري است.
نبايد فراموش كنيم كه هم اكنون بخش عمده اي از يارانه هايي كه پرداخت مي شود، در مسير ناسالم ويژه خواران و رانت جويان تلف شده و بسياري از حملات بي پايه و اساس در سال 88 به قانون هدفمندسازي يارانه ها و سياه نمايي پيرامون آن از اين آبشخور نشات مي گيرد.
هدفمند كردن يارانه ها و 3 ديدگاه
سال 1388 و 1389، محل برخورد سه ديدگاه متمايز پيرامون قانون هدفمند سازي يارانه ها بود:
1- ديدگاه نخست را بايد ديدگاه مشترك جريان وابسته به اردوگاه اصلاحات و بخشي از بدنه اصولگرايان دانست كه هريك دليلي جداگانه اما هدفي مشترك را براي مخالفت با هدفمندسازي يارانه ها دنبال مي كند. اگر از ديدگاه اقتصادي مخالفان وابسته به اردوگاه اصلاحات كه به دليل برخي ساده انگاري ها و مخالفت هاي ذاتي اين جريان با دولت اصولگرا و نظام اسلامي، جاي تحليل علمي دراين وجيزه را ندارد بگذريم، بخشي از بدنه جريان اصولگرايي علت مخالفت خود را با اجراي اين قانون در ليبرالي بودن آن مي داند. به ادعاي اين افراد دولت نهم كه با نقد اقتصاد نسخه پيچ شده صندوق بين المللي پول (IMF) در دولت هاي گذشته بر سر كار آمده چرا با اقدام خود براي قانون هدفمندسازي يارانه ها، حمايت و تقدير صندوق بين المللي پول را به دست آورده است. به ادعاي اين دسته از اصولگرايان، «آثار اعتقاد و شيفتگي تيم اقتصادي دولت دهم به سياست هاي ليبرال سرمايه داري به شيوه اي نرم درحال پي گيري است و با صراحت تمام مورد تاييد صندوق بين المللي پول قرار گرفته است.»
درپاسخ به اين ديدگاه بايد گفت آنچه اين گروه از «آزادسازي قيمت ها» و «حذف يارانه ها» در ذهن دارند با آنچه تحت عنوان «هدفمندسازي يارانه ها» قرار است به صورت قانون درآيد و اجرايي شود تفاوتي ماهيتي دارد و اتفاقا اين تفاوت ماهيتي به روح ضدليبرالي آن باز مي گردد. «آزادسازي قيمت ها» و «حذف يارانه ها» بدون جبران قدرت خريد عمومي، مهم ترين ركن سياست هاي موسوم به تعديل اقتصادي بود كه در آستانه دهه 70، بر مبناي توصيه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول (IMF)، در بخشي از اقتصاد ايران پياده سازي شد و نتيجه آن افزايش فاصله هاي طبقاتي طي سالهاي 1370 تا 1375 بود.
در واقع عدم جبران قدرت خريد مردم و به ويژه اقشار مستضعف طي اجراي فرآيند آزادسازي قيمت ها، مهمترين دليل شكست سياستهاي ذكرشده در دولت هاي پيشين بود.
حال دولت با جمع بندي تجربيات پيشين بر آن است تا سياست «آزادسازي قيمتها» را همزمان با سياست «پرداخت نقدي يارانه ها» پياده سازي و اجرا كند. اين موضوع سبب مي شود با انعكاس هزينه هاي واقعي توليد درقيمت فروش كالا، علاوه بر تشويق توليد، از ميزان پديده هاي مخرب اقتصادي نظير احتكار و قاچاق كاسته شود.
ازسوي ديگر با استناد به «ترازنامه انرژي سال 1387» ، ايران در طول 4 سال گذشته، رقمي در حدود 232 ميليارد دلار يارانه براي حامل هاي انرژي (شامل نفت، گاز، بنزين و...) پرداخت كرده است. اين رقم معادل قيمت نيمي از صدور نفت خام ايران است. بنابراين در خروج ازگرداب يارانه هاي باز، جاي هيچ ترديدي نيست. دولتهاي پيشين- جداي از تقسيم بندي هاي سياسي- با اهرم هاي سياستگذاري اقتصادي كه در دست داشتند، در يارانه اي كردن هرچه بيشتر اقتصاد ايران تاثيربسزايي داشته اند.
شايد اگر 20 سال پيش در دولت سازندگي و يا در ابتداي آغاز برنامه سوم توسعه درسال 1379، در دولت اصلاحات اين لايحه مورد توجه قرارمي گرفت، دولت كنوني مجبور نمي شد در تعيين دوره اصلاح قيمت ها اين چنين در تنگناهاي زماني قرارگيرد.
2- دومين ديدگاه طرح شده در رويارويي با قانون هدفمندسازي، حمايت بي چون و چراي تعدادي از افراد و رسانه ها از قانون مذكور است. دراين خصوص بايد به اين نكته اذعان كرد كه دغدغه و نگاه دلسوزانه برخي از كارشناسان اقتصادي و اجتماعي كشورمان و جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي داراي نكات مهمي است كه بايد مورد توجه قرارگيرد و نبايد هر انتقادي را مقابله با دولت اصولگرا به حساب آورد. از نگاه بسياري از نمايندگان و كارشناسان و از جمله نگارنده، در برابر قانون «هدفمندكردن يارانه ها» چند چالش جدي وجود دارد كه چنانچه در بررسي هاي كارشناسي به درستي مورد توجه قرارنگيرد، مي تواند شيريني هاي اجراي آن را با برخي تلخي ها روبه رو سازد:
الف) نخستين چالش در برابر اجراي لايحه، موضوع احتمالي غيررقابتي شدن توليدات داخلي در بازارهاي جهاني است. افزايش قيمت حامل هاي انرژي و رسيدن آن به سطح قيمت هاي جهاني، به طور حتم هزينه هاي مربوط به سوخت، آب، برق و حمل و نقل را با افزايشي قابل ملاحظه روبه رو مي كند. از آنجايي كه ميزان مصرف انرژي در صنايع كشورمان به دليل بهينه نبودن بسياري از فاكتورها با استانداردهاي جهاني فاصله بسيار دارد، لذا دراين شرايط، قيمت محصولات توليد داخل، قدرت رقابت پذيري خود با محصولات مشابه خارجي را از دست خواهد داد. اين اتفاق مي تواند تبعاتي نظير، كاهش توليد و درآمد ملي، ركود و بيكاري اقتصاد ايران را مورد تهديد قرار دهد كه لازم است براي مقابله با بروز آن، چاره اي انديشيد.
ب) چالش دوم، نگراني هاي تورمي ناشي از اجرايي شدن لايحه است و در اين مورد مي توان ادعا كرد كه تمامي كارشناسان متفق القولند كه حذف يارانه ها به ويژه يارانه پرداختي به توليدكنندگان، بار تورمي به همراه خواهدداشت. البته القاي تحميل تورم سه رقمي كه ازسوي نمايندگان اقليت در مجلس مطرح گرديده، اساسا غيرواقعي جلوه مي كند. نقدينگي پرداخت شده به مردم در قالب پرداخت نقدي يارانه ها، در واقع بخشي از همان اعتبارات مربوط به يارانه هاست كه پيش از اين به طرف عرضه كالا اختصاص مي يافت و درسيستم پولي و مالي كشور جاري مي شد با اجراي لايحه، تنها محل تخصيص به طرف تقاضا تغيير مي كند كه در صورت مديريت اين موضوع مي تواند آثار ضدتورمي نيز داشته باشد. اما اين موضوع افزايش تورم در صورت اجراي لايحه را منتفي نمي كند، براي كاهش اثرات تورمي لايحه مي توان تدابيري چون افزايش دوره اصلاح قيمت ها، كاهش شيب افزايش قيمت ها و تخصيص مطلوب و كارشناسي شده 5 دهك پايين جامعه از يارانه هاي نقدي و غيرنقدي را مدنظر قرار داد.
ج) چالش سوم در نگراني از آثار اجتماعي پرداخت يارانه نقدي خلاصه مي شود، علاوه بر اثرات ناشي از شوك حذف يارانه ها (كه جامعه شناسان معتقدند شوكهاي اقتصادي و سياسي بايد در بستري از آرامش و سكون وارد جامعه شوند تا قابل كنترل باشند)، تغييرات الگوي مصرفي خانوارها در اقتصاد مصرف زده ايراني خالي از خطر نيست. در اقتصاد همواره بايد تغييرات در الگوي مصرف پس از تغييرات الگوي درآمدي و پس از طي يك دوره زماني منطقي صورت پذيرد. پرداخت نقدي يارانه ها در جامعه ايراني كه به شدت دچار بيماري فشار تقاضاست، مي تواند باعث تغيير ناهنجار الگوي مصرف شود كه از حيث اجتماعي و اقتصادي مي تواند نگران كننده باشد.
3- در اين ميان ديدگاه سومي وجود دارد كه متاسفانه در فضاي رسانه اي كشور در سال 1388 چندان مجال عرض اندام و بيان ديدگاههاي خود را نيافته است و آن بررسي كارشناسي قانون هدفمندسازي يارانه ها در فضايي دور از وابستگي ها و عقده گشايي هاي جناحي است. اين ديدگاه كه نگارنده نيز بر تسري يافتن آن در سطح كشور و در ميان كارشناسان اعتقاد دارم، بر اين باور است كه اصول 14 ماده اي قانون هدفمندكردن يارانه ها، از آنجائي كه در پيوند مستقيم با ديگر اصلاحات بنيادي برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز قرار دارد، مي تواند در درمان اقتصاد بيمار ايران، بسيار موثر و راهگشا باشد.
موفقيت هدفمندي يارانه ها در گروه هدايت نقدينگي به سمت توليد «غلامرضا مصباحي مقدم» عضو كميسيون اقتصادي مجلس ضمن تاكيد بر ارتباط تنگاتنگ سيستم بانكي با خانوارها و بنگاههاي اقتصادي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها گفت: در صورتي كه در جريان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، نقدينگي توسط نظام بانكي به توليد اختصاص پيدا نكند، دولت با مشكلات جدي خواهد شد.
وي ارتباط سيستم بانكي در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را به طور عمده از طريق كمك هاي دولت به خانواده ها و بنگاه هاي اقتصادي دانست و اظهار داشت: سيستم بانكي بايد آمادگي لازم را براي انجام اين ماموريت داشته باشد تا مانع از عواقب احتمالي شود.
وي با بيان اينكه هم اكنون بهترين روش براي پرداخت يارانه ها استفاده از كارت هاي اعتباري است، افزود: كارت هاي اعتباري كه در اختيار خانوارها، شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي قرار خواهد گرفت بايد آماده و به موقع فعال شده باشد و سريع بين مشمولان توزيع شود.
به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي، كارت هاي اعتباري بايد به موقع شارژ شود؛ البته حتما سيستم بانكي در قبال ارايه اين خدمات كارمزد خود را دريافت خواهد كرد.
مصباحي مقدم تصريح كرد: سيستم بانكي به دليل حضور در تمام كشور، بهترين سيستم براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به حساب مي آيد.
وي اضافه كرد: در صورتي كه نظام بانكي در اجراي اين وظيفه به كندي عمل نمايد و يا در تامين امكانات لازم براي ايجاد اين ارتباط نقصان داشته باشد حتما مشكلات جدي پديد خواهد آمد.
اين عضو كميسيون اقتصادي با بيان اينكه مردم هيچ سيستمي را مورد اعتمادتر از سيستم بانكي نمي شناسند، گفت: در طي سال هاي گذشته دائما نرخ تورم با نوسانات مختلف در كشور مشاهده شده و در سال 74 تورم 49 درصد در ايران تجربه شد ولي اصلا وجوه از نظام بانكي خارج نشده است.
وي خاطرنشان كرد: تجربه هاي قبلي كه مردم گهگاهي پول خود را از بانك خارج و به خريد سكه و دلار مي پرداختند با شكست رو به رو شده است.
به گفته مصباحي مقدم، در شرايط فعلي با توجه به اينكه سپرده هاي كوتاه مدت نيز مي تواند مشمول سود بانكي قرار گيرد بايد سيستم بانكي كارآمد باشد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر ضعف سيستم بانكي در كنترل تورم، گفت: تورم ربطي به قانون هدفمندي يارانه ها ندارد چرا كه در كشور تورم به طور عمده ناشي از تزريق نقدينگي است.
وي افزود: تورم مذكور ناشي از اقداماتي است كه توسط بانك مركزي انجام مي شود و به بانك ها ربطي ندارد بنابراين نمي توان «تورم» را به سيستم بانكي جداي از بانك مركزي نسبت داد.
به گفته مصباحي مقدم، بانك مركزي طي سال گذشته به خوبي توانست نقدينگي را مهار و تورم را كاهش دهد بنابراين نگراني جدي در مورد افزايش تورم وجود ندارد.
اين عضو كميسيون اقتصادي تصريح كرد: جذب نقدينگي از راه فروش كالاهاي دولتي و نهادهاي انرژي توسط دولت صورت مي گيرد و تمام اقدامات اين امر مختص به سيستم بانكي نيست.
وي افزود: در حال حاضر مشكلي در جذب نقدينگي توسط سيستم بانكي وجود ندارد و اين امر كارآمد صورت مي گيرد.
مصباحي مقدم تاكيد كرد: سيستم بانكي با توجه به الكترونيكي شدن خدمات بانكي قابليت فراواني براي توزيع و شارژ كارت هاي اعتباري دارد.
وي اضافه كرد: سيستم بانكي در هدفمند كردن يارانه ها بايد از جهت ديگر مانند تخصيص منابع براي بنگاه هاي توليدي خوب عمل كنند چرا كه در غير اين صورت مي تواند دولت را فلج كند.
وي گفت: اگر سيستم بانكي در مورد مذكور درست عمل نكند باعث فلج شدن دولت مي شود نه اينكه در جمع آوري نقدينگي ناشي از اجراي قانون هدفمندي و در توزيع و تخصيص آن مشكلي داشته باشد.
به گفته مصباحي مقدم، اگر سيستم بانكي نتواند نقدينگي به وجود آمده را به توليد اختصاص دهد، مسلما سبب بروز مشكل خواهد شد.
وي در ادامه در مورد نتايج گفت وگوهاي دولت و مجلس، افزود: گفت وگوهايي كه بين دولت و مجلس صورت گرفته توافق در اجراي قانون با درآمد 20 هزار ميليارد تومان است.
اين عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به اينكه مجلس پاسخ نامه رئيس جمهور را با هماهنگي دولت آماده كرده است، گفت: در گفت وگوهاي دولت و مجلس ظرفيت هايي كه در قانون هدفمندي وجود داشته و مورد توجه قرار نگرفته بود مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت مشخص شد دولت براي اجراي اين قانون با درآمد 20 هزار ميليارد تومان با مشكلي مواجه نخواهد شد.
هدايت وجوه هدفمندي يارانه ها به سمت اشتغال زايي
«شكور اكبرنژاد» عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به توزيع وجوه حاصل از هدفمندسازي يارانه ها توسط سيستم بانكي گفت: بانك هاي كشور با يك برنامه ريزي دقيق مي توانند اين وجوه را به سمت كارهاي اساسي و ايجاد اشتغال هدايت كنند.
وي اظهار داشت: از نظر مديريتي، مديران بايد كاري كنند كه نياز به نظارت و تشكيلات جديد نباشد، پرداخت پول نقد به مردم در واقع تحميل يك هزينه كلان به كشور است و ايجاد يك سيستم مجدد، احتمال انجام تخلفات و اشتباهات در اجراي هدفمند كردن يارانه ها را به دنبال خواهد داشت.
به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي به جاي دادن پول به يك خانواده بهتر است براي آنها شغل ايجاد كرد.
اكبرنژاد با بيان اينكه سيستم بانكي مي تواند آمادگي كافي را براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها پيدا كند، تصريح كرد: انجام اين كار از سوي سيستم بانكي هزينه هاي زيادي را به دنبال دارد.
وي در ادامه با اشاره به قادر بودن بانك ها به جذب و پخش نقدينگي حاصل از هدفمند كردن يارانه ها، گفت: اين روش صحيح نيست و عمل درست اين است كه پولي را كه از واقعي كردن قيمت ها به دست مي آورند صرف كارهاي اساسي كنند كه بهترين آن ايجاد اشتغال است.
اجراي قانون و دغدغه تورم
يكي از مهم ترين دغدغه هاي جامعه و به ويژه كارشناسان اقتصادي، تبعات تورمي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه هاست. در اين ميان برخي اقتصاددانان آثار تورمي اجراي اين قانون را بالا مي دانند و برخي ديگر نيز معتقدند اجراي قانون هدفمندسازي آثار تورمي زيادي بر روي اقتصاد ندارد.
«محمدعلي خطيب» اقتصاددان، سخنان بهمني رئيس كل بانك مركزي را مورد اشاره قرار مي دهد و معتقد است، هدفمند شدن 40 هزار ميليارد توماني يارانه ها در يك سال بين 35 تا 40 درصد تورم در پي خواهد داشت.
وي اظهار داشت: در يك نگاه كلي كاهش تورم به نسبت كاهش كسري بودجه گرچه ممكن است به كلام صحيح باشد ولي واقعيت اين است كه در عمل، 40 هزار ميليارد تومان هدفمندي يارانه ها بين 35 تا 40 درصد تورم در پي دارد.
وي با بيان اينكه كاهش يارانه به معناي افزايش قيمتها است گفت: وقتي سقف درآمد حاصل از يارانه ها 40 هزار ميليارد تومان باشد به معناي آن است كه اين درآمد از اضافه پرداختهايي كه مردم دارند تامين مي شود.
وي افزود: در حال حاضر نرخ تورم از سوي بانك مركزي 10 درصد اعلام مي شود كه كارشناسان روي اين رقم بحث دارند، با فرض كه 10 درصد نيز صحيح باشد، با آنچه كارشناسان از افزايش تورم ناشي هدفمند شدن يارانه ها پيش بيني مي كنند (بين 25 تا 30 درصد)، نرخ تورم همان چيزي مي شود كه اكنون كارشناسان بر روي آن توافق نظر دارند.
خطيب گفت: كاهش يارانه ها، افزايش قيمتها و افزايش درآمدهاي دولت را در پي دارد و طبيعي است كه تورم افزايش يابد.
وي در خصوص اختلاف نظر كارشناسان اقتصادي با نظر رئيس كل بانك مركزي در خصوص نرخ تورم اظهار داشت: تفاوت برداشتها است كه سبب اين تفاوت مي شود.
وي افزود: همين اختلاف در برداشتها است كه سبب مي شود مركز پژوهشهاي مجلس بر افزايش 35 درصدي نرخ تورم تأكيد كند و رئيس كل بانك مركزي بر افزايش 15 درصدي به علاوه تورم 10 درصدي كنوني.
اين اقتصاددان در خصوص رقم 35 هزار ميليارد تومان هدفمندي يارانه ها در صورت توافق نظر مجلس و دولت گفت: گرفتن رقم ميانه اي بين 20 تا 40 هزار ميليارد تومان، تاثيري در ماهيت مسأله و اين تصميم ندارد چرا كه به هر صورت، جامعه ناشي از اين اقدام بايد يك تورم بالاي 30 درصد را تجربه كند.
وي با بيان اينكه عدم هضم تورم ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها نارضايتي مردم را در پي دارد افزود: با اجراي هدفمندي يارانه ها، فشار تورمي به ويژه به اقشار كم درآمد جامعه وارد مي شود كه براي مواجهه با آن، ضروري است تا مساعدتر شدن فضا براي اجراي آن، اين اقدام بزرگ به تاخير بيفتد.
خطيب عنوان كرد: براي كاهش تبعات ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها، زمينه و فرهنگ سازي براي اجرا، يك ضرورت است.
«هوشنگ شجري» يكي ديگر از اقتصاددانان نيز گفت: اگر در جريان بازبيني رقم مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در بودجه 89، رقم 20 هزار ميليارد به 40 هزار ميليارد تومان افزايش يابد، نرخ تورم حداقل 25 درصد افزايش مي يابد.
شجري اظهار داشت: گرچه رئيس كل بانك مركزي مبتني بر محاسبات اين بانك از احتمال افزايش 15 درصدي نرخ تورم در اثر افزايش 20 به 40 هزار ميليارد تومان خبر داده، ولي واقعيت اين است كه اين افزايش حداقل 25 درصد خواهد بود.
وي با بيان اينكه نرخ تورم محاسباتي بانك مركزي با اشكالاتي همراه است گفت: بانك مركزي كالاها را طوري محاسبه مي كند كه اين كالاها با رقمهاي مورد احتساب، در دسترس عموم مردم نيستند.
وي افزود: نرخ دارو، پزشك و بسياري كالاها و خدمات توسط بانك مركزي به نرخ دولتي محاسبه مي شوند در حالي كه امكان دسترسي به اين كالاها و خدمات با اين نرخ، براي همگان وجود ندارد.
شجري همچنين به نحوه قيمتگذاري در مناطق معين و نيز، چگونگي تكميل فرمهاي پرسشنامه توسط بانك مركزي براي سنجش ميزان نرخ تورم انتقاد كرد و افزود: گرچه نمي توان محاسبه خيلي دقيقي از نرخ تورم داشت ولي ارزيابيهاي غيربانك مركزي نشان از افزايش حداقل 25 درصدي نرخ تورم ناشي از تصويب 40 هزار ميليارد تومان يارانه دارد.
وي اضافه كرد: تنها رقم تورم 15 درصد زماني مي تواند قابل پذيرش باشد كه واردات افزايش يابد و با ازدياد فشارهاي وارداتي و از بين رفتن حجم عظيمي از ذخاير ارزي كشور، براي كاهش نرخ تورم تلاش شود.
اين اقتصاددان گفت: گرچه اقدامي چون افزايش واردات مي تواند به مهار نرخ تورم بيانجامد ولي اين اقدام آسيبهاي بسيار جدي به اقتصاد وارد خواهد كرد كه از جمله آنها افزايش نرخ بيكاري است كه در مجموع، روش مذكور يك روش سالم براي كنترل نرخ تورم مورد اشاره نيست.
وي با بيان اينكه پايين ترين نرخ تورم زماني خواهد بود كه طرح هدفمند كردن يارانه ها با همان 20 هزار ميليارد تومان به اجرا درآيد گفت: رقم 20 هزار ميليارد تومان با برنامه 5 ساله و سالانه 20 درصد نيز تطبيق دارد و فشار تورمي كمتر نيز به اقتصاد وارد مي كند.
شجري به مجلسي ها توصيه كرد: اگر مجلس با انجام امور كارشناسي لازم به رقم 20 هزار ميليارد تومان رسيده بايد روي نظر خود پافشاري كند كه البته اين مسأله به معناي چوب لاي چرخ دولت گذاشتن نبوده و بلكه نجات دولت از ورطه اي است كه نخواسته به آن مي افتد.
وي تأكيد كرد: رقم 20 هزار ميليارد تومان رقمي است كه با حداقل آسيب به اقتصاد، حداقل تورم، واردات و صرف ذخاير ارزي همراه است.
اين اقتصاددان در اشاره به احتمال تصويب 30 هزار ميليارد تومان گفت: هر قدر از رقم 20 هزار ميليارد تومان فاصله گرفته و اين رقم افزايش يابد، نرخ تورم و تبعات اقتصادي اين اقدام افزايش بيشتري خواهد داشت.
هدفمند كردن يارانه ها، آثار تورمي زيادي ندارد
يك عضو كميسيون اقتصادي و اصل 44 مجلس شوراي اسلامي گفت: هدفمندكردن يارانه ها آثار تورمي زيادي بر اقتصاد كشور نخواهد داشت.
«شهباز حسن پور» افزود: با توجه به تحقق افزايش توليد در كشور نسبت به گذشته، نبايد نگران اجراي هدفمند كردن يارانه ها بود زيرا اين نگراني به مردم نيز منتقل مي شود.
وي با بيان آنكه در اين شرايط تورم كاذب در كشور ايجاد مي شود، اظهار داشت: در اين شرايط وزارت بازرگاني به وظيفه ذاتي خود كه همان نظارت است بايد عمل و با متخلفان برخورد جدي كند. همانطور كه در زمستان 88 به دليل سودجويي برخي تجار آهن فروش تورمي كاذب در بازار بوجود آمد اما با برخورد جدي وزارت بازرگاني اين بازار متعادل شد.
حسن پور ادامه داد: بيشترين نگراني مردم از تورم در سبد كالاهاي مصرفي است و دولت بايد در اين شرايط با تمهيدات جدي و برخورد با خاطيان و عاملان ايجادكننده تورم كاذب؛ تورم را در حد معمول كه همان 15 درصد پيش بيني ها است، نگه دارد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان آنكه قوه مقننه طرح هدفمند كردن يارانه ها را با شيبي ملايم تصويب كرده است، اظهار داشت: در صورتي كه اين قانون در سال جاري اجرايي شود با نظارت دولت بر جامعه آثار ناشي از تورم اين طرح به حداقل مي رسد.
حسن پور خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه سال جاري بودجه عمراني كشور 30 درصد رشد يافته كه با اتمام اين طرح ها، انتشار اوراق مشاركت اتباع خارجي و شركت در طرح هاي عمراني وضعيت اشتغال در كشور بهبود مي يابد و اين امر باعث كاهش بخشي از تورم نيز مي شود.
وي با بيان آنكه مردم بايد در سال ابتداي اجراي اين قانون با دولت همكاري كنند، افزود: مردم بايد ضمن تلاش در حوزه هاي توليدي و خدماتي و معرفي خاطيان ايجادكننده تورم كاذب، دولت را در سال جاري براي اجراي اين طرح ياري كنند.
اين نماينده مجلس در خصوص نقش هدفمند كردن يارانه ها بر قيمت ها، تصريح كرد: به دليل آنكه قيمت ها در سال قبل تا حدودي افزايش يافته، نرخ ها در سال 89 افزايش زيادي نخواهند داشت.
وي اظهار داشت: پيش بيني مي شود با اجراي هدفمند كردن يارانه ها، نرخ تورم رشد خواهد يافت كه با توجه به افزايش قيمت حامل هاي انرژي احتمال بهينه سازي در مصرف سوخت بوجود مي آيد و مصرف كاهش مي يابد.
وي ادامه داد: اما از طرف ديگر دولت بايد در جهت واردات فناوري هاي جديد اقدام كند تا مصرف صنايع انرژي بر كاهش يابد.
حسن پور، تيم اقتصادي دولت را قوي و قدرتمند عنوان كرد و افزود: در 18 ماهه گذشته با كاهش نرخ تورم از 25 به حدود 10 درصد تجربه عملي خود را در مواجهه با تورم نشان دادند ضمن آنكه اين جراحي بزرگ بدون كمك مردم امكان پذير نيست.
اما «عباسعلي نورا» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است هدفمند شدن40 هزار ميليارد توماني يارانه ها، 2 برابر نظر بانك مركزي تورم زا است.
نورا اظهار داشت: هدفمند شدن 40 هزار ميليارد تومان يارانه، در صورت داشتن يك مديريت صحيح دو برابر رقم مدنظر بانك مركزي (15 درصد) تورم ايجاد مي كند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: تورم ناشي از 40 هزار ميليارد تومان هدفمند كردن يارانه ها، بيش از آنچه بانك مركزي اعلام مي كند تورم ايجاد خواهد كرد. چرا كه لازمه تحقق درآمد مذكور، فروش بنزين به قيمت 4 يا 5 برابر رقم كنوني است به طوري كه بنزين 100 توماني به 400 تومان و بنزين 400 توماني به 600 تومان خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه افزايش قيمت در خصوص ساير فرآورده هاي سوختي نيز صادق است گفت: با اجراي هدفمند كردن يارانه ها، قيمت مازوت كه در حال حاضر به نيروگاه و پالايشگاه داده مي شود، قطعاً افزايش مي يابد. با اين افزايش قيمت انرژي به طور كل دچار افزايش مي شود، در حالي كه با رقم فعلي نيز نيروگاهها و پالايشگاهها خود را زيان ده مي دانند.
نورا با بيان اينكه با فروش فرآورده هاي سوختي به نيروگاه ها به قيمت 95 درصد روز، هزينه هاي انرژي سرسام آور خواهد بود گفت: انرژي منشا توليد كليه كالاهاي توليدي و صنعتي همچون فولاد، آلومينيوم و... است و با افزايش قيمت انرژي قطعاً اين افزايش بر روي تمام بخشها و كالاها اثر خواهد گذاشت.
وي تأكيد كرد: در صورتي كه ساختار مديريت در روند اجراي هدفمند كردن يارانه ها، در حد مطلوب باشد، نرخ تورم دو برابر آنچه بانك مركزي اعلام مي كند افزايش خواهد يافت و در صورت بحران در مديريت، اين نرخ به خيلي بالاتر از اينها خواهد رسيد.
اول اصلاح سيستم بانكي بعد هدفمندسازي
يك كارشناس بانكي ضمن اشاره به عواقب اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: براي اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه ها بايد اصلاحات جدي در نظام بانكي كشور انجام شود.
«مهدي تقوي» تأكيد كرد: در درجه اول بايد مشكلات سيستم بانكي اصلاح شود و بعد قانون هدفمندي به اجرا دربيايد.
هدفمندسازي يارانه ها را در يك سال بودجه اي اجرا كنيم
«ايرج نديمي» مشاور معاون پارلماني رياست جمهوري در واكنش به اظهارنظرها درمورد زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها گفت: زمان اجراي هدفمندسازي يارانه ها در قانون بيان نشده و ما اجازه داريم هدفمندسازي يارانه ها را در يك سال بودجه اي از هر ماهي كه خواستيم اجرا كنيم.
وي با بيان اينكه اجازه اي كه مجلس درخصوص قانون هدفمندسازي يارانه ها به دولت ارائه داد، يك سال بودجه اي است و زمان اجرايي هم مشخص نشده كه ما از آن تخطي داشته باشيم، گفت: ما هر ماهي كه بخواهيم قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا كنيم مي توانيم تمام سال را حساب كنيم؛ محاسبات دولت درخصوص اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها كاملاً معلوم است. ما در سال 1389 اجازه داريم اين قانون را از هر ماهي كه خواستيم اجرا كنيم و هيچ ماهي در اين زمينه مشخص نشده كه به ما گفته باشند از فروردين يا ارديبهشت اجرا كنيم.
نديمي با اشاره به اينكه دولت مشكلي براي دريافت مسايل مردم در اين زمينه ندارد، خاطرنشان كرد: مردم بر اساس فيش ها و كنترل هايي كه دارند از حامل ها استفاده مي كنند و ما از اين جهت نگراني نداريم. البته ممكن است درصدها را اول كمتر و سپس بيشتر بگيريم.
وي تصريح كرد: اشتباهي كه در مورد هدفمندسازي يارانه ها وجود دارد اين است كه ما به جاي اينكه قيمت ها را اول مشخص كنيم، درآمدها را تعيين كرديم اين درحالي است كه زماني درآمد واقعي معلوم مي شود كه رفتار مصرف كننده را تعيين كنيم.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور با بيان اينكه مردم خودشان را با قيمت ها تطبيق مي دهند، افزود: دولت با توجه به قانون، كاملاً براي اجراي هدفمندسازي يارانه ها آماده است.
وي درخصوص اظهارنظر برخي از افراد پيرامون زمان اجراي هدفمندسازي يارانه ها از سوي دولت نيز گفت: براي دولت مباحث مطروحه در اين زمينه اصلاً مطرح نيست؛ تفسير قانون با مجلس است و ما با قانون روبرو هستيم.
اين نماينده سابق مجلس افزود:
آنچه براي دولت مهم است اين است كه نمي خواهيم پيش از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها آن را اعلام كنيم و توافق ما در دولت آن است كه زمان اجرا همان شبي باشد كه آن را اعلام مي كنيم و آن زمان قيمت ها را نيز مشخص خواهيم كرد.
وي در توضيح بيشتر از اين تصميم دولت گفت: براي آنكه از تبعات اين مسئله جلوگيري كنيم زمان و قيمت آن را تا آن زمان اعلام نمي كنيم. ما مي دانيم كه اگر يك ماه زودتر مردم قيمت ها را متوجه شوند ممكن است مشكلاتي در بازار ايجاد شود مثلا برخي مصارف را زياد كنند و يا ممكن است برخي چيزها ذخيره شود. نظام تبعات سهميه بندي كردن بنزين را به خوبي تجربه كرده و خود را آماده كرده است.
ارسال اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه ها به شوراي نگهبان
«سيدشمس الدين حسيني» سخنگوي اقتصادي دولت در نشست خبري با خبرنگاران از ارسال اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه ها به شوراي نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، حسيني گفت: در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اساسنامه سازمان هدفمندي از تصويب دولت گذشت و به شوراي نگهبان رفت و كار گروهي نيز با مسئوليت وزير رفاه و عضويت ساير وزراي اقتصادي با اختيار هيئت وزيران عهده دار اين مسئوليت شدند و وظايف اين سازمان را دنبال خواهند كرد.
آخرين وضعيت اجراي قانون هدفمندسازي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه 29 فروردين با نظر هيئت رئيسه درباره واگذار كردن زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 1389 به دولت موافقت كردند.
در جلسه غيرعلني روز يكشنبه، علي لاريجاني درباره نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها از نمايندگان استمزاج كرد كه از 228 نماينده حاضر 161 نفر با اين نظر موافقت و 46 نفر مخالفت كردند و 10 نماينده نيز رأي ممتنع دادند (11 نماينده در راي گيري شركت نكردند).
پيشنهاد رئيس مجلس اين بود كه از آنجا كه در قانون بودجه 89 زمان دقيق اجراي قانون هدفمند كردن تعيين نشده است، مجلس نيز شروع آن را به عهده دولت واگذار كند اما مبلغ درآمدي دولت از بابت آزادسازي قيمت ها همان 20 هزار ميليارد تومان از پيش تعيين شده به صورت خالص باشد، يعني مبلغ 11 هزار ميليارد تومان بابت معافيت از ماليات در نظر گرفته نشود.
پس از اين تصميم مجلس، نمايندگان درخصوص چگونگي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اظهارات قابل تأملي داشتند كه به بازنشر برخي از اين ديدگاه ها مي پردازيم:سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس با اشاره به تصويب قانون هدفمندسازي يارانه ها و تدوين آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط دولت، گفت: دولت از همين امروز مي تواند وارد فاز اجرايي هدفمندسازي يارانه ها شود.
سيدكاظم دلخوش اباتري در مورد مصوبات كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي اظهار داشت: مقرر شده همان 20 هزار ميليارد تومان بدون احتساب و تعلق ماليات، عوارض و هزينه هاي ديگر آزادسازي شود؛ همچنين اعتبارات قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد در طول سال تأمين شود.
وي افزود: به دولت طبق ماده هفت قانون هدفمند كردن يارانه ها اختيار تام داده شد تا به اقشار كم درآمد جامعه يارانه هاي بيشتري اختصاص دهد.
سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي گفت: احمد توكلي و علي مطهري با اجراي قانون مخالف نبودند بلكه مخالفت خود را با روش عملكرد مجلس مطرح كردند.
نماينده مردم صومعه سرا در مجلس، درخصوص زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها توسط دولت، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه دولت آيين نامه هاي اجرايي را تدوين كرده است، از همين امروز مي تواند قانون هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كند.
دلخوش درخصوص تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه ها، تصريح كرد: تورم هاي انتظاري كه كارشناسان در مورد آن اظهارنظر مي كنند وابسته به اجراي موفق يا ناموفق قانون توسط دولت است.
هم چنين «يونس اسدي» عضو كميسيون كشاورزي مجلس نيز با اشاره به توافق نمايندگان در كميته مشترك دولت و مجلس براي هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: در اين جلسه (روز يكشنبه) رئيس مجلس پاسخ نامه رئيس جمهور از سوي مجلس را با استناد به مستندات قانوني در صحن غيرعلني مجلس مطرح كرد تا از نمايندگان استمزاج شود كه 161نماينده به مفاد اين نامه رأي مثبت دادند.
نماينده مردم مشكين شهر در مجلس با اعلام اينكه پاسخ نامه رئيس جمهور از جانب اعضاء كميته مشترك نوشته شده بود، تصريح كرد: در اين استمزاج مقرر شد كه دولت قانون را بدون پرداخت عوارض و ماليات با رقم 20هزار ميليارد تومان در باقيمانده سال 89 اجرايي كند.
اين نماينده مجلس افزود: براساس اين تفاهم قرار شد اين قانون از طرف دولت در باقيمانده سال89 اجرا شود، بنابراين اگر دولت بخواهد اين قانون را در نيمه دوم سال اجرا كند همان نظر دولت كه آزادسازي 40هزار ميليارد تومان بود محقق مي شود.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس تصريح كرد: در نامه رئيس مجلس قيد شد كه زمان از دست رفته اجراي قانون ايرادي ندارد اما دولت موظف است در زمان باقيمانده از سال اين قانون را اجرا كند اما به زمان دقيق اجرا اشاره اي نشد.
«محمدحسين فرهنگي» عضو كار گروه ويژه هدفمندي يارانه ها نيز اظهار داشت: توافق كار گروه تخصصي هدفمندي يارانه ها در مجلس به منزله موافقت كل مجلس با دولت در نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها خواهد بود.
فرهنگي با بيان اينكه در نشست روز شنبه كار گروه هدفمندي يارانه ها در كميسيون ويژه طرح تحول مجلس مباحث قبلي مطرح شد، گفت: بحث جديدي مطرح نشد و ادامه جلسه روز يكشنبه 29فروردين برگزار شد.
نماينده تبريز در مجلس افزود: هيچ كس از نمايندگان دولت در اين جلسه حضور نداشت و خود اعضاي كميسيون و كارگروه تشكيل جلسه دادند كه همان مباحث قبلي در مورد قدفمندي يارانه ها مطرح شد و توافق حاصل شد كه دولت اجازه داشته باشد، براي فراهم كردن مقدمات اجرايي، با تأخير به اجراي هدفمندي يارانه هاي در باقيمانده سال بپردازد.
فرهنگي افزود: همچنين طبق توافق اين كارگروه ماليات و عوارض جزء اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قرار نگيرد و دولت اجازه داشته باشد، براي پرداخت جبراني بيشتر به اقشار آسيب پذير اقدام كند.
عضو كارگروه هدفمندي يارانه ها در مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا توافقات اين كار گروه به منزله نظركل مجلس خواهد بود، گفت: در جلسه مشورتي با مجلس مقرر شد مصوبات اين كار گروه به منزله قانون گذاري نيست، اما يك نظر تفسيري غيررسمي است كه نياز به اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها ندارد و توافق اين كار گروه به منزله توافق كار مجلس با دولت در نحوه اجراي قانون هدفمندي خواهد بود.
نماينده تبريز، اسكو و آذرشهر افزود: در اين كار گروه بحث اين بود كه قانون هدفمند كردن يارانه ها اعلام نكرده كه ماليات و عوارض از درآمد هدفمندي يارانه ها گرفته شود، بلكه در قانون تصريح شده منابع حاصل از هدفمندي عينا برداشت و طبق ماده15 قانون دولت اجازه هزينه كرد آن را طبق قانون داشته باشد.
وي در مورد زمان اجراي قانون گفت: طبق قانون، هدفمندي در مدت 5سال اجرا خواهد شد و در مورد سه ماه مهلت اجرا بعد از ابلاغ قانون همان گونه كه در قوانين بودجه هاي ساليانه كه به تصويب مجلس مي رسد بسياري از موارد به علل اجرايي و مسائل حقوقي از اول فروردين اجرا نمي شود.
فرهنگي افزود: جلسات كار گروه به منزله قانون گذاري نيست و در واقع تفاهم نمايندگان و رأي مشورتي در مورد نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تلقي مي شود.
فرهنگي در پاسخ به اين سؤال كه اگر عده اي از نمايندگان نظر مخالف با كار گروه داشته باشند، آيا توافقات كار گروه اجرا مي شود، گفت: اكثر دوستان مجلس نظر تفاهم در مورد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با دولت و حمايت از اجراي آن را دارند و اگر نظر ديگري وجود داشت، بحث تفاهم با دولت اعلام نمي شد.
عضو كار گروه هدفمندي يارانه ها در مجلس تصريح كرد: در واقع اين كار گروه نظرات مشورتي براي نحوه اجرا به دولت مي دهد، نظارت مجلس به نحوه اجراي قانون اشكال مختلفي دارد و كميسيون ويژه طرح تحول همچنان در كار خود تا زمان كامل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ادامه مي دهد و در مناسبت هاي مختلف از نمايندگان دولت براي ارائه گزارش به مجلس دعوت خواهد شد.
عزت الله يوسفيان عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز با تأكيد بر اينكه دولت در تعيين زمان هدفمند كردن يارانه ها در سال 89 آزاد است گفت: دولت بايد در سال89، اين قانون را اجرا كند و تفاوتي نمي كند كه در ماه دوم، سوم يا پنجم آن را آغاز كند.
وي افزود:
دولت براي مشخص شدن تكليف هدفمند كردن يارانه ها يك نامه رسمي به مجلس نوشته بود كه استفسار مجلس بر پايه آن نامه انجام شد.
وي با بيان اينكه در قانون آمده است دولت بايد در سال89 اين قانون را اجرا كند و تفاوتي نمي كند كه در ماه دوم، سوم يا پنجم اجراي آن را آغاز كند، اظهار داشت: يك ماه از سال گذشته است، دولت مي تواند 9ماه اول سال قانون را اجرا و سپس متمم به مجلس ارائه كند يا 2تا 3ماه مقدمه چيني كرده و 9ماه پاياني قانون را اجرا كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با تأكيد بر اينكه اگر نام نوشته نمي شد هم دولت براي اجرا چنين اختيارات را داشت، افزود: مگر در قانون بودجه مي پرسيم كه كي اجرا مي شود كما اينكه الان آيين نامه و دستورالعمل بسياري از بندهاي بودجه نوشته نشده است و تا 2ماه ديگر هم ممكن است بعضي تخصيص هاي بودجه انجام نشود؛ در واقع هدفمند كردن يارانه ها هم يكي از بندهاي بودجه محسوب مي شود.
وي در ادامه گفت: درآمدهاي دولت از اين محل خالص شد و قرار شد ماليات و عوارضي از درآمدهاي هدفمند كردن اخذ نشود و دولت از محل هاي ديگري به محل مصرف ماليات و عوارض كمك كند.
يوسفيان اضافه كرد: ماده ديگري در قانون شهرداري ها وجود دارد كه قرار شد از طريق آن قانون به شهرداري ها كمك شود.
وي در پاسخ به پرسشي درباره تأمين شدن نظر دولت گفت: به نامه رئيس جمهور همانگونه كه خواسته شده بود پاسخ داده شد. در واقع اين موضوع در جلسه مشترك دولت و مجلس مورد توافق قرارگرفته بود و موضوع 40 هزار ميليارد تومان هم در نامه رئيس جمهور ذكر شده بود.