(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 6 ارديبهشت 1389- شماره 19629
 

با نزديك شدن زمان انتخابات، قطب بندي هاي جديد شكل مي گيرد مصر در آستانه تغيير



با نزديك شدن زمان انتخابات، قطب بندي هاي جديد شكل مي گيرد مصر در آستانه تغيير

منبع: القدس- مكتوب- المصري اليوم
مترجم: علي معرفي
اشاره :
كشور مصر مانند بيماري است كه پس از گذراندن دوران طولاني اميدي به بهبود آن نيست و وضعيت ناپايداري را در سال جاري پيش رو دارد.
اوضاع اقتصادي آن در پايين ترين سطح قرار دارد، اجاره خانه ها افزايش يافته است و 42درصد مردم مصر زير خط فقر و در واقع با روزي دو دلار زندگي مي كنند.
در مقابل، تعداد پولدارهاي مصر رو به افزوني است، چرا كه فساد، پارتي بازي و زدوبندهاي اداري و دولتي باعث اين موضوع شده است.
آنها بر اقتصاد، كارخانجات و وسايل ارتباط جمعي و... مصر چنگ انداخته و دست در دست دولتمردان حزب حاكم بر گرده فقرا و بيچارگان سوار شده اند.
آيا مردم مظلوم، روزي به خيابان ها خواهند آمد، تا با تغيير در اوضاع سياسي و اقتصادي حقوق حقأ خود را از دولت حسني مبارك بگيرند؟ پاسخ اين سؤال را تحولات آينده مصر خواهد داد.
مردم مصر بر اين موضوع واقفند كه اوضاع از اين كه هست بدتر نخواهد شد، پس چرا به دنبال تغيير هستند؟
محمد البرادعي به عنوان يك قطب سياسي براي مخالفت با رژيم حاكم مصر در حال حاضر از مقبوليت مردمي فراواني برخوردار است به خصوص اينكه، به عنوان يك مصري غربگرا، خواستار تغييرات عميق سياسي و اقتصادي در كشورش شده است.
گرچه رژيم حسني مبارك توانست با توسل به زور، تجمع جوانان در روز ششم آوريل (17 فروردين) را بر هم بزند و آن را پراكنده كند، اما هرچه به زمان انتخابات پارلماني و رياست جمهوري آن كشور نزديك مي شويم، تجمع هاي بيشتر و گسترده تري برگزار خواهد شد.
جوانان مصري بر تغيير و بهبود وضعيت معيشتي در جامعه مصر اصرار مي ورزند، اما رفته رفته اين خواسته رنگ و بوي سياسي گرفته و بر لزوم تغييرات در قانون اساسي، لغو قانون حالت فوق العاده و... تأكيد خواهند كرد.
گرچه رژيم ديكتاتوري حسني مبارك، مانند همه رژيم هاي مستبد، براي مقابله با مخالفان خود، از تشكيلات امنيتي و ابزار زور استفاده مي كند و با شديدترين شيوه هاي ممكن، كوچكترين خواسته هاي مردم مصر را سركوب مي كند، اما در آينده بايد ديد كه آيا همانند گذشته، اين بار هم، رئيس جمهور فعلي مصر و حزب حاكم آن پيروز انتخابات خواهد بود يا نه.
گرچه برخي اختلاف ها در مورد نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري مصر وجود دارد، اما نمي توان اين موضوع را ناديده گرفت كه دبيركل سابق انرژي اتمي اكنون به صورت يك قطب سياسي براي اصلاح قانون اساسي درآمده، و جوانان مصري را به ايجاد تغييرات در آينده، اميدوار كرده است.
جنبش ششم آوريل به عنوان يك جنبش مردمي در مصر، با مشاهده اين ويژگي ها در «محمد البرادعي»، به سوي او گرايش پيدا كرده است و تلاش دارد تا همه توان خود را براي دستيابي به تغييرات در آينده سياسي مصر به ميدان آورد.
محمد البرادعي برخلاف ساير احزاب مصر (به جز اخوان المسلمين) كه از جايگاه ضعيفي در بين مردم برخوردارند، داراي عمق حمايت مردمي است و «جنبش ملي براي تغيير» به عنوان يك تشكيلات سياسي، توانسته است، بسياري از احزاب، گروه ها و مردم عادي را به طرف خود جذب كند.
البرادعي و رژيم هاي ديكتاتوري عرب
هنگامي كه محمدالبرادعي مديركل سابق انرژي اتمي، رژيم هاي سياسي عرب در منطقه خاورميانه را، ديكتاتور خطاب مي كند و كشورهاي غربي را به دليل حمايت از آنها مورد انتقاد قرار مي دهد، بر سياستمداران آمريكايي و انگليسي است كه با دقت و جديت به سخنان وي گوش كنند و از حمايت اين رژيم هاي فاسد و مستبد دست بردارند. اين سخن بسياري از سياستمداران مخالف حسني مبارك در مصر است چرا كه به نظر آنها البرادعي را نمي توان يك سياستمدار افراطي ضدغرب و تمدن آن دانست. گرچه، پيش از وي هركسي كه از خط مشي غرب و سياستمداران آن انتقاد كرده است، انگ ضدغربي بر او زده اند. البرادعي برعكس اين ديدگاه است، چرا كه رياست بر سازمان انرژي اتمي سازمان ملل به عنوان يك نهاد مهم بين المللي و دريافت جايزه صلح نوبل حاكي از تأييد چنين شخصي از سوي آمريكا و غرب دارد.
كشورهاي غربي و آمريكا، به طور قطع تحت لواي حفظ ثبات و آرامش منطقه، از رژيم هاي ديكتاتوري فاسد و سركوبگر حمايت مي كنند، اما حقيقت مغاير اين موضوع است، چرا كه فساد رژيم هاي ديكتاتوري، راه را براي غرب و آمريكا براي دستيابي و تسلط بر ثروت هاي آن ملت ها و حمايت از اشغالگري اسرائيل، هموار مي كند.
ادامه حيات اسرائيل به عنوان يك رژيم تا دندان مسلح و مجهز به همه انواع سلاح هاي كشتارجمعي به عنوان اصل اساسي و محوري در استراتژي هاي آمريكا و غرب در منطقه خاورميانه است. اين موضوع به شكل واضح در استراتژي آنها ديده مي شود چرا كه در بلندمدت و در سايه كشورهاي داراي رژيم هاي ديكتاتوري فاسد، منافع خود را حفظ خواهند كرد. اگر در اين راستا، به طور مثال، كشور مصر را از اين موضوع مستثني كنيم، خواهيم ديد كه داشتن يك دموكراسي حقيقي، با مجلسي از نمايندگان واقعي مردم كه به موضوع هاي مردمي واكنش نشان داده اند و دولت را در مورد اقدامات و مواضع سياسي مورد مؤاخذه قرار دهد، غيرممكن خواهد بود. در اين صورت سياست دولت مصر، در هماهنگي كامل با واشنگتن بهبود هر چه بيشتر روابط با اسرائيل، محاصره غزه و سكوت در برابر جنايات عليه فلسطيني ها و فروش گاز با قيمت بسيار پايين به رژيم صهيونيستي نخواهد بود.
دكتر البرادعي، هنگامي كه به مقايسه مواضع كشورهاي غربي در مورد انتخابات در ايران با برگزاري انتخابات در مصر و برخي كشورهاي عربي اشاره كرد، اين حق را داشت كه موضع دوگانه آنها را مورد انتقاد قرار دهد كه چرا در مورد انتخابات ايران به طور وسيع از مخالفان حمايت اما در مقابل تقلب وسيع در انتخابات مصر، سكوت اختيار كرده اند. پاسخ اين سؤال روشن است، رژيم مصر، هر چه را كه غرب ديكته مي كند، آن را اجرا مي كند كه در اين زمينه مي توان به ادامه محاصره غزه، حمايت از اشغالگران آمريكايي در عراق، و جنگ با تروريسم از سوي حكومت مبارك اشاره كرد.
تناقض آشكاري بين مواضع و سياست هاي غرب در مورد دموكراسي كه آنها، شب و روز به آن مي بالند و تمدن ليبرالي و مبارزه با فساد را به رخ ديگران مي كشند، وجود دارد، اين موضوع زماني بيشتر آشكار مي شود كه به برخورد آمريكا و غربي ها در مقابل كشورهاي عربي و اسلامي دقت كرد كه چگونه غرب با خدعه و نيرنگ با مواضع دوگانه خود، اهداف و سياست هاي خود را تاكنون پيش برده است.
انتقادات البرادعي گرچه براي غرب و آمريكا، چيز جديدي نيست اما اين موضوع را نشان مي دهد كه آنها مصمم به اين هستند كه نگذارند، دموكراسي به طور كامل در جهان عرب و اسلام در همه زمينه ها اجرا شود، چرا كه در غير اين صورت شيرهاي نفت بسته خواهد شد و همزيستي با اسرائيل از بين خواهد رفت.
عرصه سياسي مصر، اين روزها شاهد كشمكش هاي گوناگون و بحث انگيز بين احزاب و گروه هاي مخالف دولت از يك طرف و حزب ملي حاكم مصر از سوي ديگر است.
دراين ميان غيبت حزب حاكم مصر، سوالات فراواني را دراين مورد مطرح كرده است.
نزاع هاي سياسي درمصر كه درحال حاضر به بالاترين حد ممكن خود رسيده است، به دليل فعاليت نكردن حزب ملي حاكم مصر كه جمال مبارك فرزند حسني مبارك (رئيس جمهور كنوني مصر) رهبري آن را برعهده دارد، اين موضوع را در اذهان مردم جا انداخته است كه رژيم حاكم حرفي براي گفتن ندارد.
توجيه كلي درمورد غيبت جمال مبارك و حضور نيافتن وي در مناسبت هاي دولتي و غير دولتي اين است كه او گرفتار مسائل مربوط به سلامتي پدرش حسني مبارك است.
گرچه موضوع انجام عمل جراحي حسني مبارك در بيمارستاني در هايدلبرگ آلمان با بازگشت آن به مصر خاتمه يافت اما، از زمان بازگشت وي تاكنون، جمال مبارك در انظار عمومي ديده نشده است.
درحالي كه عرصه سياسي مصر با فعاليت مخالفان حسني مبارك تابستان گرمي را نويد مي دهد، حزب ملي حاكم اين كشور در آينده گرفتار زمستان سردي خواهد شد.
موعد انتخابات
از سوي ديگر، منابع مطلع درحزب ملي حاكم مصر از آماده شدن آن براي شروع تبليغات انتخاباتي خبر دادند. به گفته اين منابع تبليغات و فعاليت هاي حزب ملي، همزمان با آغاز زمان تبليغات انتخاباتي پارلمان مصر در ماه نوامبر خواهد بود.
اين منابع تاكيد كردند: حزب ملي، همه توان خود را براي پيروز شدن دراين انتخابات به ميدان خواهد آورد، گرچه، انتخابات پارلماني از سوي احزاب مخالف دولت حسني مبارك زياد جدي گرفته نشده است، اما حزب حاكم مي خواهد درآن پيروز شود.
درهمين حال، به گفته منابع مطلع، حزب حاكم، عجله چنداني براي اعلام نامزدهاي خود جهت انتخابات پارلماني ندارد و ترجيح مي دهد كه درموعد مقرر نسبت به آن اقدام كند.
خطر ششم آوريل
با وجود اينكه صحنه سياسي مصر نسبت به سال هاي گذشته با وارد شدن البرادعي دچار تغييراتي شده است، اما جنبش ششم آوريل همانند دو سال قبل توانست درآن عرض اندام كند و با حمايت از نامزد احتمالي رياست جمهوري مصر، دولت حاكم را به چالش بكشد.
به كارگيري خشونت شديد درمقابل تظاهركنندگان جنبش ششم آوريل از سوي نيروهاي امنيتي و پليس، نشان داد كه دولت و مخالفان آن، هركدام به نحوي نگران اوضاع سياسي كشور هستند.
طرف هاي امنيتي، به طور سنتي، اقدام به شناسايي مخالفان دولت، تعقيب و پرونده سازي براي آنها و زير نظر قرار دادن تحركاتشان كرده اند و اين موضوع از خلال اطلاعيه ها و بيانيه هاي شان اعلام شده است.
گرچه، دنبال كردن خط فكري مخالفان دولت و تخطئه آن، از روش هاي سنتي سازمان امنيت مصر است و درمورد اخوان المسلمين نيز قبلاً جواب داده است.
نسل جديد مصر
سركوب شديد معارضان دولت مصر، مخالفان آن را براي يافتن راه هاي جديدتري براي ابراز نارضايتي خود سوق داده است و دراين مورد، اينترنت، بهترين ابزار در مبارزه با استبداد و خود كامگي رژيم حسني مبارك در تظاهرات ششم آوريل امسال بود.
با پيدايش روش هاي جديد و پيشرفته در زمينه ارتباطات دراينترنت، اسلوب هاي مبارزه با دولت مستبد نيز تغيير كرده است.
جوانان مصري با استفاده از اين روش ها و ابزارهاي پيشرفته ارتباطات توانستند، ارتباطات خود را گسترده تر كرده و آن را از فضاي مجازي به واقعيت مبدل كنند.
اين موضوع در تظاهرات اخير جنبش ششم آوريل در قاهره و چند استان ديگر مصر، قابل مشاهده بود. اگر چه، برخورد پليس و نيروهاي امنيتي همانند گذشته بسيار شديد و سركوبگرانه بود و دولت كلي درمورد برگزاري تظاهرات بدون مجوز به گروه هاي غير قانوني هشدار داده بود. اما با وجود اين، جوانان مصري از طريق فضاي مجازي، پا به عرصه واقعي جدال با دولت گذاشتند.
پس از پايان تظاهرات در خيابان ها كه به دستگيري و بازداشت ده ها تن از جوانان منجر شد، احزاب سنتي مصر، خود را عاجز از آوردن مردم به صحنه با روش هاي گذشته ديدند.
آنها به اين موضوع پي بردند كه بدون ابتكارات و روش هاي جديد نخواهند توانست، مردم مصر را به صحنه بكشند تا خواسته هاي خود را جامه عمل بپوشانند. درحالي كه در مقابل آنها، جوانان جنبش ششم آوريل با استفاده از شيوه هاي جديد به سرعت اقدام به برگزاري تظاهرات در خيابان يا دانشگاه مي كردند.
اين موضوع بازهم نشان داد احزاب سنتي مصر، از قافله تحولات سياسي عقب مانده اند، گرچه خود حزب ملي حاكم نيز همانطور كه در قبل اشاره كرديم، جايگاه چنداني در بين مردم و به خصوص در دانشگاه ها نداشته است.
ابتكارات جنبش ششم آوريل در برخورد با موضوعات اجتماعي و مسائل سياسي به همين جا ختم نمي شود، بلكه اين جنبش با ظرافت خاصي توانسته است با ربط دادن اين دو، بهترين بهره را از جنبش دانشجويي ببرد.
بسته بودن فضاي سياسي مصر و ارتباط دادن آن با وضعيت معيشتي كه ميليون ها جوان فارغ التحصيل و بيكار دچار آن هستند از ديگر ابتكارات سياسي اين جنبش است.
اين درحالي است كه حزب حاكم درصورتي كه نتواند راه حلي براي اين بحران ها پيدا كند، بايد در آينده خود را براي مقابله با خشم و غضب جوانان معترض آماده كند.
در اين مورد، انقلاب دانشجويي كه كشور فرانسه در سال 1968 شاهد آن بود، مي تواند بهترين مثال در اين زمينه باشد. البته جوانان مصري بعدها با الهام از اين خيزش دانشجويي، در دهه 70 ميلادي، جنبش دانشجويي وسيعي را به راه انداختند.
بازگشت به واقعيت
با فروكش كردن تظاهرات سياسي، جنبش ششم آوريل، نيز به اين واقعيت پي برد كه به تنهايي نخواهد توانست، پنجه در پنجه رژيم حاكم بر مصر بيندازد. اگرچه در اين مورد، نحوه مبارزات سياسي البرادعي كه تلاش مي كند ازطريق موضع گيري هاي سياسي، پيام خود را به گوش تعداد بيشتري از مصريان برساند، قابل تأمل است.
اين نامزد احتمالي رياست جمهوري در حال حاضر به خوبي بر اين موضوع واقف است كه همانند جنبش ششم آوريل نمي تواند در خيابان ها به رويارويي مستقيم با رژيم مصر بپردازد. بنابراين با عملكرد سياسي از طريق به كارگيري احزاب، گروه ها، سازمان ها و جنبش هاي ضددولتي، تلاش مي كند كه فعالان سياسي را به صحنه آورده و دولت حاكم را براي دادن تضمين هاي كتبي براي برگزاري يك انتخابات شفاف و آزاد، در تنگنا قرار دهد.
البرادعي از اين كار دو هدف را دنبال مي كند، يكي اينكه، اگر دولت اين شروط را بپذيرد، در آن صورت عمرش كوتاه خواهد بود و در صورت مخالفت، با نفرت عمومي روبه رو خواهد شد.
مسلماً اين موضع دولت، باعث موج آفريني در درياي راكد مصر خواهد شد و تسليم نشدن در مقابل خواسته هاي مردمي به معناي پيچيده شدن تومار حكومت خواهد بود.
باتوجه به جايگاه كشور مصر در عرصه تحولات بين المللي، بسياري از نزديك تحولات داخلي آن را دنبال مي كنند. آمريكا به عنوان نزديكترين هم پيمان حسني مبارك در اين زمينه با اتخاذ موضع دوگانه اي تلاش مي كند كه هم مبارك و هم مخالفان او را داشته باشد.
در اين مورد، مي توان به موضع گيري «هيلاري كلينتون» وزير خارجه آمريكا اشاره كرد كه در اظهارنظري درمورد انتخابات آينده رياست جمهوري مصر، درمورد عواقب وخيم، بي توجهي دولت به خواسته اصلاح طلبان هشدار داده است.
اما دولت مصر و در رأس آن حزب حاكم، بدون توجه جدي به اين موضوع همچنان به روش هاي خود براي قلع و قمع مخالفان ادامه مي دهد.
اما اين وضعيت طولي نخواهد كشيد و كم كم با جمع شدن ابرهاي سياسي در آسمان مصر، شاهد زمستاني طولاني براي حزب ملي حاكم خواهيم بود.
با وجود اين، يك سال پس از انتخاب شدن باراك اوباما به پست رياست جمهوري آمريكا و تاكيد وي بر دموكراسي، هنوز حكومت وي تعامل خوبي با دولت حسني مبارك در مصر دارد.
آمريكا به طور كلي از اين موضوع بدش نمي آيد كه رژيم حاكم مصر، جاي خود را به يك حكومت داراي مقبوليت مردمي بدهد و در وضعيت فعلي كه شخصي مانند البرادعي در صحنه سياسي مصر ظاهرشده، مي تواند فرصت خوبي براي ايالات متحده باشد.
موضعگيري هاي دوپهلوي آمريكا در مورد اوضاع سياسي داخلي مصر، هرچند كه به مزاق حكومت حسني مبارك خوش نيامده است، اما رژيم حاكم با اغماض از كنار آن گذشته است. بازگشت البرادعي، بيماري حسني مبارك، تظاهرات ضددولتي مردم مصر، موضوعاتي است كه دغدغه اصلي اوباما و دستگاه ديپلماسي او را در حال حاضر تشكيل مي دهد.
آمريكا نيز گاه گاهي براي پيشبرد خواسته هايش با كم و زيادكردن كمك هاي مالي ساليانه خود، تلاش كرده است مقاصد سياسي را پيش ببرد.
مثلا در مورد كمك هاي مالي 50 ميليون دلاري براي دموكراسي در مصر، اين مبلغ در حال حاضر به 20 ميليون دلار تنزل يافته است. يا ساير كمك هاي مالي از جمله كمك به توسعه مصر كه 32 ميليون دلار را درسال شامل مي شد، اكنون به هفت ميليون دلار كاهش يافته است.
البته دولت حاكم مصر هم بيكار نشسته و با فشارآوردن به دولت باراك اوباما، خواستار ايجاد يك صندوق مستقل براي دريافت كمك هاي مالي از آمريكا شده است كه تاكنون به اين درخواستش پاسخي داده نشده است.
محمدالبرادعي كيست؟
«محمدمصطفي البرادعي» متولد 17 ژوئيه 1942 يك ديپلمات مصري و مديركل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي است كه درسال 2005 موفق به كسب جايز نوبل شد.
وي در محله «الدقي» (يكي از محلات كنوني استان جيزه» مصر درسال 1942 به دنيا آمد و پدرش وكيل معروفي بود.
البرادعي درسال 1962 با كسب دانشنامه حقوق از دانشگاه القاهره فارغ التحصيل شد و همسرش نيز «عايده الكشاف» كه به كار معلمي و سپس در مدرسه بين المللي وين در اتريش به تدريس اشتغال داشت داراي دو فرزند به نام هاي ليلي (وكيل) و مصطفي كه رئيس يك استوديو در تلويزيون خصوصي است كه هردو در لندن به سر مي برند.
محمد البرادعي فعاليت سياسي خود را با اشتغال در بخش الهيات درسال 1964 به هنگامي كه به عنوان عضوي از هيئت نمايندگي مصر در سازمان ملل در نيويورك و ژنو پذيرفته شده بود در وزارت خارجه مصر آغاز كرد.
البرادعي پس از سفر به آمريكا، درجه دكتراي خود را در رشته حقوق بين الملل درسال 1974 از دانشگاه نيويورك دريافت كرد.
او در همان سال به مصر بازگشت و به عنوان معاون وزير خارجه وقت (اسماعيل فهمي) در وزارت امور خارجه مشغول به كار شد، اما پس از اينكه به عنوان يكي از مسئولان مصري قرار شد در چارچوب طرح و برنامه قانون بين المللي به انستيتوي سازمان ملل متحد اعزام شود، مصر را ترك كرد.
البرادعي در طول سال هاي 1980 تا 87 به عنوان استاد رشته حقوق بين الملل در دانشكده قانون دانشگاه نيويورك مشغول به كار شد.
او در طول دوران تدريس خود در دانشگاه نيويورك به لطف آشنايي با قوانين بين المللي و مسئولان بلندپايه سازمان ملل به عنوان كارشناس برجسته در امور صلح و توسعه جهاني به عضويت آن درآمد و مقالات متعددي نيز در اين زمينه تاليف كرد و در همان حال عضويت مؤسسات برجسته حقوق بين المللي در آمريكا را دارا بود.
وي در سال 1984 به آژانس بين المللي انرژي اتمي پيوست و به پست هاي مهمي همچون، مشاور قانوني مديركل آژانس منصوب و در سال 1993 نيز معاون روابط بين الملل آن شد.
البرادعي بالاخره در اول دسامبر سال 1997 به جاي «هانس بليكس» بر مسند رياست آژانس بين المللي انرژي اتمي تكيه زد و اين دوره در سال 2001 نيز تمديد و تا سال 2005 ادامه يافت.
اين سياستمدار مصري در سال 2005 به دليل تلاش هايش در امر جلوگيري از گسترش سلاح هاي اتمي موفق به دريافت جايزه صلح نوبل شد.
البرادعي معتقد است كه جنايت، جنگ، تروريسم و افراطي گري ريشه در فقر و نااميدي بشر دارد، گرچه وي اعلام كرد بخشي از عوايد ناشي از جايزه خود را به كودكان يتيم در مصر و مابقي را براي پاكسازي ميدان هاي مين در كشورهاي در حال توسعه اختصاص داده است
وي همچنين داراي چندين دكتراي افتخاري از آمريكا، ژاپن، چين، روماني، اسپانيا، فرانسه، آرژانتين و... است.
البرادعي گرچه تلاش كرد مابين سياست هاي ديكته شده غرب و آمريكا در مورد عراق و ايران حد وسط را بگيرد، اما در بيشتر زمينه ها، مجري بي چون و چراي اين سياست ها بود و به هنگام اشغال عراق از سوي آمريكا در سال 2003 با سكوت خود، اين موضوع را تائيد كرد.
اما خود البرادعي معتقد است، در گزارش هايي كه به همراه هانس بليكس از عراق در دوران قبل از اشغال آمريكا به سازمان ملل ارائه كرده است، بر عاري بودن اين كشور از سلاح هاي اتمي تاكيد داشته است و به اين علت آمريكا، با رياست وي براي دوره سوم آژانس اتمي مخالفت و حتي در اواخر اقدام به شنود مكالمات وي براي به دست آوردن مستمسكي براي به چالش كشيدن وي كرده است.
متاسفانه، موضعگيري هاي دوپهلوي البرادعي در مورد ايران، باعث جسورتر شدن آمريكا و عراق و هماهنگي هرچه بيشتر آنها براي وارد آوردن فشارها به كشورمان شد، تا جايي كه حتي در آخرين روزهاي رياست خود بر آژانس بين المللي انرژي اتمي، اين موضع گيري وي ادامه داشت.
انتخابات رياست جمهوري مصر
در نوامبر سال 2009 در جريان بحث و جدل هاي سياسي پيرامون انتخابات رياست جمهوري مصر (كه قرار است در سال 2011 برگزار شود) و موانع موجود در زمينه نامزدي براساس اصلاحيه ماده 76 قانون اساسي و شايعات جانشيني جمال مبارك به جاي پدرش حسني مبارك، ناگهان البرادعي اعلام كرد در صورت دريافت اطمينان كافي از برگزاري آزاد انتخابات در آن شركت خواهد كرد.
وي به سي ان ان گفت: من امكان نامزدي خود را براي شركت در انتخابات رياست جمهوري مصر، پس از اينكه اطمينان حاصل كنم كه شفاف و آزاد برگزار خواهد شد اعلام و در آن حضور خواهم يافت.
به هر حال كانديداتوري البرادعي در انتخابات رياست جمهوري مصر، در عرصه سياسي اين كشور، بازتاب هاي متفاوتي را در پي داشت.
برخي آن را پيام ويژه اي از سوي يك شخصيت بين المللي كه داراي جايگاهي معتبر در عرصه جهاني است به رژيم مصر عنوان كردند مبني بر اينكه ادامه حكومت حسني مبارك، احتياج به تجديدنظر دارد.
اما برخي ديگر از مردم مصر، همانند البرادعي معتقد بودند كه براي باز شدن افق جديدي در چارچوب تنگ و بسته مصر در آينده بايد تلاش كرد.
همچنين البرادعي در يادداشتي كه از دفتر خود در وين براي روزنامه «الشروق» ارسال كرد متذكر شد كه هنوز در مورد نامزدي خود براي انتخابات رياست جمهوري مصر، تصميم گيري نكرده است.
اين در حالي بود كه حزب الوفد (مخالف دولت) و ساير گروه هاي مخالف رژيم حسني مبارك، آمادگي خود را براي همكاري با البرادعي در صورت كانديداتوري وي بعد از پايان رياستش بر آژانس و در سال 2009 اعلام كردند.
با وجود اين، البرادعي در دسامبر 2009 اعلام كرد كه به شرط اينكه مواد 76، 77 و 88 قانون اساسي اصلاح و راه را براي نامزدهاي مستقل هموار كند، حاضر است در انتخاباتي شفاف و آزاد به عنوان نامزد رياست جمهوري شركت كند.
البرادعي به همين موضوع بسنده نكرد بلكه از دولت حسني مبارك خواست كتبا بر شفافيت و برگزاري آزاد انتخابات در مصر صحه بگذارد و زيرنظر، نظارت هاي بين المللي آن را برگزار كند اين موضعگيري بود كه باعث شد بسياري از مخالفان رژيم كنوني مصر به سوي او گرايش پيدا كنند.
البرادعي نامزد احتمالي رياست جمهوري مصر در روز جمعه 19 فوريه سال جاري ميلادي وارد فرودگاه قاهره شد و از سوي بسياري از مخالفان سياسي و تعداد بي شماري از جوانان مصري كه از استان هاي مختلف آمده بودند، مورد استقبال قرار گرفت، به گونه اي كه رژيم حسني مبارك از اين موضوع نگران شد.
او در همان هفته اول ورود خود به قاهره، با بسياري از فعالان گروه ها و احزاب سياسي مصر، ديدار كرد و براي شناساندن خود به مردم مصر، به گفت وگو با رسانه هاي داخلي و خارجي پرداخت و در نهايت با اعلام شكل گيري گروه معارضان مصري فشار وارد آوردن به دولت ادامه يافت. خواسته هاي اوليه اين گروه، لغو حالت فوق العاده و اصلاح قانون اساسي بود كه بسياري از گروه ها و احزاب عضو آن، بارها خواستار اجراي آن شده بودند.
اما نكته جالب توجه در اين ميان، سكوت رسانه هاي خبري رسمي مصر بود كه يا آن را كم اهميت تلقي كرده يا اينكه بدون اشاره به موضوع از كنار آن مي گذشتند، درحالي كه روزانه بسياري از سايت هاي خبري و روزنامه هاي داخلي مخالف رژيم مبارك به آن مي پرداختند.
مهم تر از آن، همين موضع گيري دولت مصر، باعث شد كه محبوبيت البرادعي به عنوان سمبل مخالفت با رژيم حسني مبارك و سردمدار اصلاحات روز به روز افزايش يابد تا جايي كه بعدها دولت مصر، محدوديت هاي بسياري براي فعاليت طرفداران وي ايجاد كرد.
چه كسي وارث مبارك در مصر مي شود؟
دوران طولاني حكومت حسني مبارك بر سرزمين مصر، با افزايش سن و بيماري اش، كم كم آن كشور را متلاطم خواهد كرد بسياري از كارشناسان مسائل مصر، اين سوال را مطرح مي كنند كه تا چه زمان اين وضعيت ادامه خواهد داشت.
در اين حال، حسني مبارك 81 ساله در اين مورد سخني به ميان نياورده است كه آيا براي دوره بعدي رياست جمهوري خود را كانديدا خواهد كرد يا نه و اين موضوع بر پيچيدگي مسئله افزوده است.
بسياري از مردم مصر بر اين عقيده هستند كه حسني مبارك در پايان دوره رياست جمهوري خود در سال 2011 از قدرت كناره گيري مي كند و راه را براي حكومت پسرش جمال هموار خواهد كرد. اما به هر جهت در عرصه انتخابات رياست جمهوري مصر، چند كانديداي قابل توجه به چشم مي خورند كه اشاره به سوابق و فعاليت هاي سياسي آنها خالي از لطف نيست.
جمال مبارك
جمال مبارك 46 ساله فرزند بزرگ رئيس جمهور كنوني مصر است و هدايت حزب ملي حاكم آن كشور را به عهده دارد.
گرچه جمال مبارك و پدرش بارها و بارها، شايعه نامزدي خود را براي انتخابات رياست جمهوري مصر، رد كرده اند، اما دور از ذهن نيست كه در رقابت هاي انتخاباتي آينده در اين كشور، جمال مبارك حضور فعالي خواهد داشت.
نظامي نبودن، يكي ديگر از ويژگي هاي جمال مبارك است، چرا كه وي برخلاف پدرش و دو رئيس جمهور قبلي مصر (انور سادات و جمال عبدالناصر) فردي نظامي نيست كه به قدرت رسيده باشد، بلكه بالعكس او فردي سياسي و اقتصادي است كه در خط مشي اقتصادي اين كشور نيز به واسطه پدرش تأثيرگذار است.
عمر سليمان
عمر سليمان رئيس تشكيلات امنيتي مصر، يكي ديگر از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري مصر است كه هنوز خود در اين باره سخني به ميان نياورده است.
عمر سليمان را مرد سايه ها در مصر مي نامند و پس از جمال مبارك دومين شخصيت تأثيرگذار در عرصه سياست داخلي آن كشور به شمار مي رود. او همچنين دست راست حسني مبارك در عرصه سياسي و تصميم گيري خط مشي خارجي در مقابل اسرائيل و داراي روابط بسيار گرم و نزديك با رژيم صهيونيستي است.
عمر سليمان بارها به عنوان ميانجي گري مصر در مسائل خاورميانه به اسرائيل سفر كرده است، اما هيچ گونه سخني از مأموريت هاي آشكار و پنهان خود نگفته است.
با اين حال بسياري در مصر بر اين اعتقاد هستند كه حتي اگر او خود را كانديداي انتخابات رياست جمهوري در اين كشور نكند، به عنوان معاون رئيس جمهور آينده، باز هم به ايفاي نقش خواهد پرداخت.
تحليل گران مسائل مصر، كانديد شدن يك نظامي براي انتخابات رياست جمهوري مصر در سال 2011 را دور از ذهن نمي دانند و براي اثبات سخن خود به سه رئيس جمهور مصر كه از سال 1952 تاكنون زمام امور را در اين كشور در دست داشته اند اشاره مي كنند كه هر سه نفر از افسران بلندپايه ارتش بودند.
گرچه حسني مبارك قبل از اينكه حكومت مصر را در سال 1981 به دست بگيرد به عنوان معاون رئيس جمهور وقت (انورسادات) ايفاي نقش مي كرد ولي از آن سال تاكنون بدون اينكه معاوني براي خود تعيين كند حكومت را در دست دارد.
ايمن نور، سياستمدار مخالف
ايمن نور، يكي از شناخته ترين نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در مصر است كه در انتخابات سال 2005 در رقابت با حسني مبارك نفر دوم شد و در همان سال به علت متهم كردن دولت به تقلب در انتخابات به زندان محكوم شد و سال گذشته پس از طي محكوميت خود آزاد شد.
دليل آزادي وي از زندان، مسائل پزشكي بود، چرا كه وي به 5 سال زندان محكوم شده بود، اما پس از گذراندن سه سال از دوران محكوميت خود به دنبال در خطر قرار گرفتن سلامتي اش به دستور حسني مبارك آزاد شد. ايمن نور با نزديك شدن به موعد انتخابات رياست جمهوري مصر، از حزب «الغد» كه رياست آن را برعهده دارد، به عنوان نامزد احتمالي كانديدا شده است.
اما مسلماً با وضعيت كنوني، وي نخواهد توانست به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري در آينده عرض اندام كند، چرا كه از لحاظ قضايي، هنوز دوران محكوميت پنج ساله خود را به طور كامل سپري نكرده است.
ايمن نور در اين باره گفته است: من نسبت به لغو اين حكم قضايي كه مانع از هموار شدن راه براي كانديداتوري رياست جمهوري مصر است، اعتراض خواهم كرد.
در مقابل بسياري از صاحبنظران مسائل مصر، معتقدند، ايمن نور، توانايي چنين كاري را ندارد و بعيد است كه در آينده به عنوان يكي از كانديداهاي رياست جمهوري در سال 2011 به حساب آورده شود.
احمد نظيف
اين سياستمدار به ظاهر آرام و بي سرو صدا مي تواند در آينده به عنوان يكي از گزينه هاي انتخابات رياست جمهوري در مصر محسوب شود.
حسني مبارك رئيس جمهور كنوني مصر، پيش از اينكه براي انجام عمل جراحي به آلمان سفر كند، همه اختيارات خود را به احمد نظيف داده بود.
او كه تكنوكراتي بدون جايگاه مردمي در مصر است، بيشتر به خاطر برنامه هاي اقتصادي اش در اين كشور، داراي جايگاه و اسم و رسم است، گرچه بيشتر اين سياست هاي اقتصادي، بدون پشتوانه و سطحي بوده است، اما همانطور كه گفته شد، به علت نداشتن جايگاه مردمي از شانس كمتري براي انتخابات به عنوان رئيس جمهور برخوردار است.
براساس قانون اساسي مصر، درصورت پيش آمدن اتفاقي كه به ناتواني يا مرگ رئيس جمهور منجر شود، رئيس مجلس، جانشين وي خواهد شد و بايستي ظرف دو ماه پس از آن، زمينه را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري فراهم كند.
اخوان المسلمين
بي شك، ناديده گرفتن نقش و تأثيرگذاري، جماعت اخوان المسلمين در عرصه سياسي مصر، اشتباه بزرگي است، چراكه اين گروه مخالف دولت داراي جايگاه ويژه اي در ميان مردم است. اين گروه كه اصلي ترين رقيب حزب ملي حاكم مصر در پارلمان به شمار مي رود داراي پنج نماينده در مجلس است كه هيچ گروه مخالفي، داراي اين تعداد كرسي مخالفت در آن كشور نيست.
اين گروه كه هر از چندگاهي اعضاي آن مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند، به دليل ديدگاه ديني خود كه براساس قوانين مصر فعاليت آنها ممنوع شده، غيرقانوني اعلام شده است.
باوجود اين، گروه اخوان المسلمين در انتخابات پارلماني، كانديداهاي خود را به عنوان نامزد مستقل به پارلمان فرستادند و درصورت ورود به عرصه انتخابات رياست جمهوري چاره اي ندارند، جز آنكه نامزد مستقلي را در اين مورد انتخاب و مورد حمايت خود قرار دهند.
تعيين نامزد مستقل، هم به اين معنا است كه 250 نماينده پارلمان مصر او را مورد تأييد قرار دهند و اين موضوع باوجود سيطره حزب ملي حاكم در مجلس اجرا شدني نيست.
رهبران احزاب مخالف
براساس قانون اساسي مصر، هر شخص مصري كه در كميته عالي يك حزب، يك سال پيش از انتخابات داري عضويت باشد و حزب او هم حداقل داراي پنج سال فعاليت باشد، مي تواند در انتخابات به عنوان كانديدا شركت كند.
احزاب مخالف مصر ازجمله حزب «الوفد» (كه در زمان مبارزه با استعمار انگليس تشكيل شد) گرچه در سال 2005 در انتخابات رياست جمهوري شركت كنند، اما رأي بسيار كمي را به خود اختصاص دادند.
به گفته تحليل گران، شكست اين احزاب درنتيجه سركوب آنها از سوي دولت و خاموش شدن صداي مخالفان بوده است، چراكه نتوانستند صداي مخالف خود را به گوش مردم برسانند.
خودداري البرادعي در پيوستن به احزاب مصري براي انتخابات رياست جمهوري مصر، نيز ناشي از اين موضوع شده است، چراكه در اين صورت او به قانوني بودن حكومت حسني مبارك كه منتقد آن است، اعتراف كرده است.

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14