9 سال از صدور فرمان 8ماده اي رهبر معظم انقلاب گذشت ؛
پرونده مفسدان در انتظار تصميم مسئولان

بابك اسماعيلي
اشاره:
بيش از 9 سال از تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي گذرد. ستادي كه پيرو فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري تشكيل و با عضويت سران سه قوه بر آن شد تا مبارزه با مفاسد اقتصادي را در سطح كلان دنبال كند.
اين ستاد در طول 9 سال گذشته تنها 56 جلسه رسمي درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل داده است. اما عملا شاهديم كه عليرغم تلاش هاي عدالت خواهانه دولت نهم و دهم و دو قوه مقننه و قضائيه، تاكنون حركت جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت نگرفته است.
از سوي ديگر اگرچه در سال 1386 يعني پس از گذشت 6 سال از فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب كميته اي با حضور معاون اول رئيس جمهور، معاون اول رئيس قوه قضائيه و نايب رئيس اول مجلس تشكيل شد تا آئين نامه نحوه اطلاع رساني عملكرد ستاد را تهيه و ارائه دهد. اما عملا اين كميته حتي نتوانست، سايتي را جهت اطلاع رساني از تلاش سران سه قوه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي راه اندازي كند.
56 نشست بي نتيجه
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پي صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در ارديبهشت ماه 1380 در دو سطح سران سه قوه و دبيرخانه ستاد متشكل از وزير اقتصاد و دارايي، وزير اطلاعات، وزير بازرگاني، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاون اجتماعي قوه قضاييه، رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كل دادگستري استان تهران شكل گرفت. براساس فرمان رهبر معظم انقلاب اين ستاد وظيفه بررسي راهكارهاي مقابله با مفاسد اقتصادي و شناسايي رانت خواران و سوءاستفاده كنندگان از بيت المال را برعهده داشت.
پس از تشكيل اين ستاد جلسات سران سه قوه در همين راستا در ابتدا به صورت دوهفتگي و سپس به صورت ماهانه و نهايتا دو ماه يك بار تشكيل شد، اما اخبار رسمي آن كمتر به اطلاع مردم رسيد.
از آخرين جلسه سران سه قوه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي مدت ها مي گذرد. در اين جلسات لااقل سه بار به طور رسمي بر اطلاع رساني از عملكرد ستاد تاكيد شده است، اما تاكنون هيچ گزارش مدون و رسمي از عملكرد اين ستاد ارائه نشده است. بدين ترتيب به نظر مي رسد ستاد حتي به مصوبات خود نيز عمل نمي كند.
اين در حالي است كه بديع بودن محتواي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري در 9 سال پيش، مويد اين نكته است كه جامعه ما، هم چنان با چشيدن طعم شيرين مبارزه با مفاسد اقتصادي فاصله بسيار دارد. اگرچه در سالهاي اخير، برخي گام هاي مثبت نظير اجراي قانون پولشويي، بهبود شفافيت اقتصادي با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، كاهش قاچاق سوخت از طريق سهميه بندي بنزين، كاهش تصدي گري دولت از طريق اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و رسيدگي به برخي پرونده هاي مفاسد اقتصادي تا اندازه اي گام هاي ابتدايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي برداشته شده است، اما عليرغم برگزاري 56 جلسه رسمي درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط ستاد نامبرده راههاي نرفته و بارهاي بر زمين مانده بسيار بيشتر از آنچه تاكنون انجام شده مي باشد.
رهبر معظم انقلاب: اجراي سياستهاي اصل44 زمينه ساز نفوذ قانون دان هاي قانون شكن نشود
حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، در هفته كارگر در ديدار خود با هزاران نفر از كارگران سراسر كشور، اجراي كامل سياستهاي اصل 44 را در شكل گيري توليد دانش بنيان مهم ارزيابي و درعين حال خاطرنشان ساختند: بايد بسيار مراقب بود كه اجراي سياستهاي اصل44، زمينه ساز نفوذ قانون دان هاي قانون شكن نشود.
ايشان افزودند: افرادي با دور زدن قانون، برخي كارخانه ها را مي خرند و بعد هم با فروش تجهيزات و زمين آن به ميلياردها آلاف و الوف مي رسند و در نهايت كارگران كارخانه بيكار مي شوند، لذا همه مسئولان بايد مراقب باشند.
گردن كشي 100بدهكار كلان بانكي
«محمدجواد محقق» عضو هيئت علمي پژوهشكده امور اقتصادي با تأكيد بر اينكه دولت نقشي در افزايش رقم مطالبات معوق ندارد گفت: 70درصد مطالبات معوق در اختيار 100نفر است كه اين افراد با نفوذي كه در شبكه بانكي دارند، در برابر اراده عدالت خواهي دولت قد علم كرده اند.
وي با تأكيد بر اينكه با مشخص بودن بدهكاران كلان بانكي راهكار وصول مطالبات معوق كاملاً روشن است، افزود: مي توان گفت با وجود مشخص بودن بدهكاران كلان شايد عزم جدي براي وصول مطالبات معوق و برخورد با افراد مذكور وجود ندارد.
اين كارشناس بانكي ادامه داد: البته شايد اين 100نفر بدهكار كلان نظام بانكي، افرادي خاص و بانفوذ هستند كه به هر دليل در برابر سيستم بانكي و دولت و تمام مردم قد علم كرده اند.
به گفته عضو هيئت علمي پژوهشكده امور اقتصادي، 100نفري كه بيشترين و عمده ترين معوقات مربوط به آنها مي شود خطري جدي براي دولت و اقتصاد به حساب مي آيند.
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: درصورتي كه دولت بخواهد قانون هدفمند كردن يارانه ها را با موفقيت اجرا كند بايد بتواند مشكل مربوط به معوقات را برطرف نمايد و پرونده آنها را ببندد.
وي ادامه داد: معوقات حجم انبوهي از منابع است كه در اختيار افراد معدودي نگه داري مي شود كه اين دليل برابر با افزايش قيمت كاذب در بخش هاي مختلف اقتصادي خواهد شد.
محقق ضمن اشاره به اينكه افراد مذكور با در اختيار داشتن منابع مجاني مي توانند هر نوع افزايش قيمتي را در اقتصاد به وجود آورند، گفت: يكي از پيش شرط هاي موفقيت دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بستن پرونده مطالبات معوق بانك ها است و بايد اين مشكل قبل از اجرا برطرف شود.
عضو هيئت علمي پژوهشكده امور اقتصادي با تأكيد بر اينكه عدم وصول مطالبات معوق، دلايل مختلفي دارد، اضافه كرد: شايد يكي از دلايل اين امر عدم اراده قوي در وصول مطالبات و نفوذ هاي قوي 100بدهكار كلان موجود در شبكه بانكي باشد.
وي تأكيد كرد: 100 دانه درشت كه هم اكنون در شبكه بانكي به عنوان بدهكاران كلان معرفي و شناخته شده اند در واقع به خاطر مافياي نفوذ كرده در شبكه بانكي است و ربطي به دولت ندارد.
عضو هيئت علمي پژوهشكده امور اقتصادي با بيان اينكه دولت توان مقابله با مافياي موجود در شبكه بانكي را ندارد، گفت: منتقدان بايد ثابت كنند كه از بين 100نفر بدهكار كلان شبكه بانكي كداميك با معرفي دولت تسهيلات دريافت كرده اند.
محقق ادامه داد: دولت قصد دارد از تخلفات موجود جلوگيري و منابع را به صورت عادلانه بين مردم تقسيم نمايد و بدهكاران فعلي ريشه در مافياي نفوذي در سيستم بانكي دارند.
اين كارشناس بانكي تأكيد كرد: 100بدهكار كلان شبكه بانكي با كمال جسارت و قدرت در مقابل دولت ايستاده اند و شايد به لايه هايي از قدرت وصل هستند.
وي درمورد دلايل پرداخت تسهيلات ميلياردي به 100نفر بدهكار كلان، گفت: شايد افراد مذكور با پرداخت هاي نامشروع باعث به وجود آمدن حالت مذكور شده اند و به دليل ضعف در اراده شبكه بانكي اين مشكل پررنگ تر شده است.
وي درمورد اجراي فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: قطعاً اين 100نفر به دولت وابستگي ندارند بلكه عواملي در داخل شبكه بانكي دارند كه اجازه نمي دهند برخوردي با ايشان صورت بگيرد.
به گزارش فارس، در ماده7 فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري تصريح شده، در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
محقق افزود: ريشه مشكل مطالبات معوق در داخل نظام بانكي است و بايد بانك ها از بدهكاران خود شكايت نمايند و هيچ مانعي در اين زمينه وجود ندارد.
اين كارشناس بانكي ضمن تأكيد بر اينكه بانك ها بايد در صورت وجود مانع براي برخورد با دانه درشت ها، موانع را اعلام نمايند، تصريح كرد: بانك ها بايد به قوه قضائيه موانع را اعلام كنند و موضع خود را درمورد نحوه برخورد با مطالبات معوق و بدهكاران دانه درشت خود مشخص نمايند.
عضو هيئت علمي پژوهشكده امور اقتصادي ادامه داد: شايد برخي از مديران عامل بانك ها كه در اين زمينه سكوت كرده اند از بركنار شدن خود بيم دارند كه حاضر نيستند هيچ اقدامي در اين رابطه انجام دهند.
محقق تصريح كرد: يكي از روش هايي كه هم اكنون موجب كاهش حجم مطالبات معوق شده است دريافت تسهيلات مجدد كلان ديگر از شبكه بانكي بابت بازپرداخت بدهي قبلي است و اين امر كاملاً خلاف قوانين بانكداري اسلامي بدون ربا تلقي مي شود.
اين كارشناس بانكي اضافه كرد: هيچ توجيه شرعي نمي توان براي وضعيت مذكور بيان كرد و حالتي برتر از ربا در اين رابطه وجود خواهد داشت.
عضو هيئت علمي پژوهشكده امور اقتصادي ادامه داد: بانك ها بايد با قاطعيت نشان دهند كه قصد برخورد با دانه درشت ها را دارند چرا كه هم اكنون «توپ در زمين بانك هاست.»
دريافت وام با جعل سند
«كريم شهرزاد» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در ديدار اخير كميسيون برنامه و بودجه مجلس با رئيس دستگاه قضا عنوان شد كه بسياري از افراد با استفاده از مدارك جعلي وام هايي را دريافت كرده اند.
شهرزاد با بيان اينكه شكل قوانين، سيستم ها و فرآيندهاي اقتصادي در كشور ما به گونه اي است كه نظام را آسيب پذير مي كند، اظهار داشت: تا زماني كه در كنار مقابله با مفسدان و دانه درشت ها اين سيستم ها را اصلاح نكنيم اقدامات دستگاه هاي مبارز با فساد اقتصادي به سرانجام نمي رسد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: از يك طرف ده ها هزار ميليارد تومان معوقه بانكي در كشور وجود دارد و بازگردانده نمي شود و از طرف ديگر بنگاه هاي توليدي به موجب مشكل نقدينگي اقدام به تعديل نيرو كه سبب بيكاري تعداد زيادي از جوانان شده است، كرده اند.
وي با بيان اينكه بسياري از پروژه هاي عمراني در كشور به سبب تصاحب رقم هاي درشت بيت المال و بازنگرداندن آنها به دولت توسط افراد حقيقي و حقوقي نيمه تمام مانده اند، ادامه داد: در ديدار اخير كميسيون برنامه و بودجه مجلس با رئيس دستگاه قضا عنوان شد كه بسياري از افراد با استفاده از مدارك جعلي وام هايي را دريافت كرده اند و در برخي از موارد نيز وام هاي دريافتي از بانك ها به آن مصرفي كه بايد نمي رسيد.
شهرزاد اظهار داشت: در مجالس گذشته طرح مقابله با تروريست اقتصادي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد كه براساس آن در صورتي كه در نظام اسلامي شخصي با مدارك جعلي پول كلاني را گرفته و به آن مصرفي كه بايد نرسانده است، برخورد شديد قانوني شود كه با گذشت چند سال از تصويب اين طرح در مجلس ضروري است به منظور مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور اين قانون با جديت بيشتري اجرايي شود.
اين نماينده مجلس گفت: برخورد با مجرمان و مفسدان اقتصادي به نحوي كه اثر بازدارندگي داشته باشد نيست و مبارزه با اين مشكل در كشور بايد به نوعي باشد كه اثر بازدارندگي اين تخلفات با بينش حكومتي و در مواردي قهرآميز متناسب با جرمي كه انجام داده اند، حفظ شود.
لابي رانت خواران مانع بزرگ
لابي رانت خواران و سوءاستفاده آنان از جايگاه برخي مسئولين از اصلي ترين موانع مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
زهره الهيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون امنيت ملي، با اشاره به سالروز صدور فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي ابراز تأسف كرد كه در طول 9 سال گذشته كه از صدور فرمان رهبر انقلاب مي گذرد هنوز اقدامات قاطع و سيستماتيكي در برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادي نشده است.
وي بر همين اساس تأكيد كرد كه اگر از همان سال ها كه رهبر معظم انقلاب فرمان 8 ماده اي را صادر كردند با مفاسد مالي و اقتصادي مبارزه جدي مي شد، امروز شاهد وضعيت بهتري در عرصه اقتصادي و رشد آن بوديم.
الهيان متذكر شد: علي رغم اينكه در پيام رهبر معظم انقلاب همه ابعاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شفاف و قاطع بيان شده است اما هنوز شاهد تحقق اين امر به صورت همه جانبه نبوده ايم كه اميدواريم مسئولين امر به مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي توجه جدي كنند.
وي ادامه داد: مسئوليني كه قرار است به امر مبارزه با مفاسد اقتصادي بپردازند قطعا بايد خودشان از سلامت اقتصادي و نفس بهره مند، باشند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي مبارزه با دانه درشت ها را يكي از محورهاي عمده بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي برشمرد و در ادامه خاطرنشان كرد: بايد از عناصري كه پشت سر برخي از مسئولين و جايگاه ها براي سوءاستفاده مالي و اقتصادي قرار گرفته اند، برخورد جدي صورت گيرد و دست آنها از بيت المال قطع شود اگر چه در اين زمينه رياست قوه قضائيه مواضعي را اتخاذ كرده است كه اميدواريم اين بحث در قوه قضائيه نيز اجرايي شود.
الهيان تأكيد كرد كه بايد با دانه درشت ها، ويژه خواران و رانت خواران و نيز فرزندان برخي خواص كه مفاسد اقتصادي دارند، برخورد جدي و قاطعي صورت گيرد و هيچ تبعيضي در اين راستا صورت نگيرد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه عزم مسئولين و قوا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي است در عين حال گفت كه در برهه هايي عزم لازم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود نداشت اما امروز عزم مسئولين سه قوه در اين زمينه جدي است اما بايد در اين زمينه كار سازمان يافته و سيستمي صورت گيرد.
وي در خاتمه به برخي از موانع تحقق مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي دستگاه ها اشاره اي كرد و گفت: رايزني ها و لابي برخي رانت خواران با شماري از مسئولين و سوءاستفاده از جايگاه آنان موجب مي شود كه مبارزه با مفاسد اقتصادي نتيجه مطلوب را به همراه نداشته باشد لذا بايد بدون هيچ حاشيه امني با دانه درشت ها و رانت خواران در هر جايگاهي برخورد صورت گيرد.
پرونده زمين خواري طرح «طوبي»
در كميسيون اصل 90
طرح طوبي طرحي است كه از اواسط دهه 70 به منظور زير كشت بردن اراضي شيبدار در كشور طراحي شد و براساس آن زمين هاي گسترده اي در قطعات 100هكتاري به همراه وام هاي كلان در اختيار متقاضيان قرار گرفت.
براين اساس باوجود اينكه قرار بود اين زمين ها به افراد بومي، كارشناسان كشاورزي يا اعضاي تعاوني هاي توليدي واگذار شود، بسياري از اين زمين ها بدون رعايت ضوابط لازم واگذار شد و بعضي گزارش ها از انحراف 95 درصدي اين طرح از اهداف خود حكايت داشت. درواقع بسياري از اين زمين ها دچار تغيير كاربري شد و در مواردي كه اين زمين ها زيركشت رفت نيز به دليل اختصاص وام هاي كلان با بهره كم و طولاني مدت كه بازپرداخت آنها به بعد از بهره برداري موكول شده بود، دريافت كنندگان بهره برداري از اين زمين ها را به صورت مكرر و با بهانه هاي مختلف به تعويق انداختند و وام هاي اختصاص داده شده را به مصارف ديگري رساندند.
گستردگي انحراف از اين طرح باعث شد كه در اواسط دهه 80 دولت طرح ديگري باعنوان طرح كشت اراضي شيبدار را جايگزين اين طرح كند كه براساس آن به جاي واگذاري، زمين ها به متقاضيان اجاره داده شود و در صورت عدم بهره برداري از اين اراضي، امتياز بهره برداري از آن به افراد ديگري واگذار شود.
در عين حال دولت به جاي اعطاي تسهيلات، متعهد شد تا به اندازه نيمي از هزينه هاي زيركشت بردن اراضي، تجهيزات، امكانات و خدمات دراختيار متقاضيان قرار دهد.
گستردگي سوءاستفاده از طرح طوبي و طرح هاي مشابه به حدي زياد بوده است كه در حال حاضر بزرگترين بخش پرونده هاي مربوط به زمين خواري را به خود اختصاص داده است.
«محمد موحد» عضو كميسيون اصل 90 مجلس در اين خصوص گفت: اصل مشكلات مربوط به مبارزه با زمين خواري بيشتر به متوليان اجراي قانون بازمي گردد و قطعاً مشكلات مربوط به اجرا به مشكلات ناشي از نقص قانون غلبه جدي دارد.
وي تصريح كرد: مطلب جديدي در كميسيون اصل 90 اتفاق نيفتاده و مسائلي است كه از قديم در كميسيون اصل 90 و ديگر دستگاه هاي نظارتي مطرح بوده است.
وي افزود: ممكن است به اعتبار اينكه كميسيون اصل 90 در سال 89، برنامه كاري خود را براي رسيدگي به چند موضوع مشخص تدوين كرده است و يكي از اين موضوعات رسيدگي به پرونده هاي زمين خواري است اين مسئله بيشتر مطرح و رسانه اي شده باشد.
موحد اضافه كرد: بسياري از اين پرونده ها به دستگاه قضايي ارجاع شده و به صدور حكم منجر شده است كه در بعضي ابعاد ممكن است احكام مناسب و سازگار با موارد اتهامي نباشد كه به صلاحيت و تشخيص قاضي بازمي گردد و قرار است كميسيون اصل 90 با حضور و فعاليت بيشتري اين مسئله را دنبال كند.
وي با بيان اينكه مسائل مربوط به زمين خواري در دو بعد مطرح مي شود و از دو منظر قابل پيگيري است گفت: يك بعد آن است كه زمين هاي ويژه و خاصي با زد و بندها، اعمال نفوذ ها و رايزني ها در اختيار بعضي افراد قرار گرفته است.
وي افزود: از منظر ديگر در سراسر كشور به بسياري از افراد تحت عناوين مختلف زمين به عنوان طرح طوبي و امثال آن واگذار شده است كه براساس گزارشات در موارد بسياري طرح طوبي عملي نشده، از زمين ها استفاده نابجا و خلاف شده، كاربري اين زمين ها را تغيير داده و اهداف اجراي طرح را منحرف كرده اند.
وي با بيان اينكه مشكل بيشتر به متوليان اجراي قانون بازمي گردد و قطعاً مشكلات مربوط به اجرا به مشكلات ناشي از نقص قانون غلبه جدي دارد تصريح كرد: البته اين به معناي آن نيست كه قانون هيچ ضعفي ندارد اما ريشه و اساس مشكل ضعف قانون نيست.
لزوم برخورد با مديران بانكي كه با رابطه سياسي وام داده اند
به منظور كاهش مطالبات معوق، ضروري است كه بانك ها در زمان مواجهه با تقاضاي تسهيلات به صورت كاملاً فني واقتصادي برخورد كنند.
فرهاد خرمي كارشناس بانكي، بدهكاران معوق بانك ها را دو دسته دانست و اظهار داشت: دسته اول دانه درشت هايي هستند كه به خاطر موقعيت و قدرتي كه دارند، مي توانند معوقات خود را پرداخت نكنند يا در حال حاضر نپردازند.
وي دسته دوم را بدهكاراني دانست كه وام هاي كلان دريافت كرده اند اما به خاطر وضعيت اقتصادي توانايي پرداخت اين معوقات را ندارند.
اين كارشناس بانكي در خصوص برخورد با كساني كه با استفاده از موقعيت سياسي خود از تسهيلات بانك ها استفاده كردند، تصريح كرد: قوه قضائيه و بانك ها بايد مسير قانوني را براي حل اين مشكل درپيش بگيرند و در صورتي كه بانك ها از اين افراد وثيقه داشته باشند؛ مي توانند از آن استفاده كنند.
وي اضافه كرد: بانك ها بايد با كساني كه به دلايل اقتصادي نمي توانند بدهكاري خود را بپردازند وارد مذاكره شده و قرارداد جديدي براي وام ديگري با آنها منعقد كنند تا از اين طريق سودهاي گذشته وصول نشده آنها سرشكن شود.
خرمي در ادامه تأكيد كرد: طبق اصول بانكداري افرادي كه براي دريافت تسهيلات به بانك ها مراجعه مي كنند بايد وثيقه كافي داشته باشند، اما شاهديم برخي از موقعيت سياسي خود بهره برده و وثيقه معتبري به بانك ارائه نمي كنند كه در اين صورت بايد با مدير بانك هم برخورد قانوني شود.
اين كارشناس بانكي برخورد با بدهكاران اقتصادي «دسته دوم» را درعين مدارا واجب دانست و گفت: بايد به اين افراد مهلت داد تا در مدت بيشتري بتوانند بدهكاري هاي خود را پرداخت كنند.
خرمي گفت: چنانچه بانك ها به اشخاص حقيقي، حقوقي و خصوصي بيشتر از ظرفيت خود تسهيلات داده باشند بايد آن موضوع مورد پيگيري قرار گيرد تا مشخص شود آيا ضمانت آنها به اندازه اي بوده كه بانك به آنها تسهيلات داده است.
وي تأكيد كرد: بانك ها بايد به افرادي كه تسهيلات شامل حال آنها شده و در حال حاضر معوقات را به وجود آورده اند، اخطار دهند و درصورتي كه پاسخي از سوي آنها دريافت نكردند به قوه قضائيه شكايت كنند تا ضامن شخص بدهكار و خود فرد را احضار كنند.
خرمي د رهمين راستا ادامه داد: قوه قضائيه پس از احضار افراد با بررسي هاي صورت گرفته در مي يابد فرد بدهكار شرايط پرداخت بدهي خود را دارد و نمي پردازد تا در اين صورت اموال ضامن و فرد بدهكار را ضبط كند و به نفع بانك به حراج بگذارد.
به گفته خرمي بانك ها در زمان درخواست تسهيلات بايد كاملاً فني و اقتصادي برخورد كرده و اگر طرح اجرايي فرد موردنظر را علمي و عملي ديدند تسهيلات را پرداخت كنند.
وي ادامه داد: بانك ها بايد وثيقه هاي معتبر و اطلاعات دقيقي از فرد متقاضي تسهيلات دريافت كنند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات، برخورد جدي صورت گيرد.
¤ مفسدي با چند پرونده
پس از آنكه مسئولين عاليرتبه قضايي و بانك مركزي اذعان كردند كه عمده مطالبات معوق شده نظام بانكي به صورت غيرقانوني در اختيار 100 دانه درشت قرار گرفته است، اقشار مختلف مردم خواستار معرفي و مبارزه جدي با اين مفسدين اقتصادي شدند.
قوه قضائيه نيز پس از انتصاب آيت الله لاريجاني و سخنان وي مبني بر حرام كردن خواب بر چشمان مفسدان اقتصادي، وظيفه سنگيني بر دوش دارد كه معرفي و مجازات دانه درشت ها مي تواند سرآغازي خوب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال جديد باشد. كيهان در راستاي وظيفه اطلاع رساني خود، به گوشه هايي از ابعاد يكي از بدهكاران كلان به نظام بانكي كشور مي پردازد.
«ب.ق» يكي از بدهكاران كلان به نظام بانكي كشور است كه براساس آخرين استعلام هاي موجود از بانك مركزي جمهوري اسلامي، نامبرده داراي بدهي هاي معوق بسيار در شعب بانكهاي مختلف مي باشد. براساس اسناد موجود، «ب.ق» داراي 353،975،944،31 ريال بدهي نزد يكي از شعب بانك... مي باشد كه كل مبلغ مانده اين بدهي مشكوك الوصول است. هم چنين نامبرده مبلغ 769 ميليارد ريال بدهي ارزي مشكوك الوصول، 77 ميليارد ريال بدهي از محل وجوه اداره شده و مبلغ 19 ميليون دلار بدهي از محل صندوق ذخيره ارزي نزد اين بانك مي باشد.
هم چنين «ب.ق» مبلغ 5/12 ميليارد ريال نيز به يكي از شعب بانك... در قزوين بدهي دارد. هم چنين بانك... در سندي رسمي، بدهي هاي معوق شده «ب.ق» را يك هزار و 237 ميليارد ريال تا تاريخ 18/12/88 اعلام كرده است.
دامنه فعاليت هاي مفسدانه اين دانه درشت اقتصادي محدود به بدهي هاي معوق به نظام بانكي نيست و نامبرده فرار مالياتي چند ميلياردي نيز دارد.
براساس اسناد موجود، نامبرده مبلغ 190،700،104،21 ريال بدهي مالياتي و جرايم متعلقه نامبرده از سال 74 تاكنون در آذربايجان شرقي است كه از پرداخت آن سر باز مي زند.متأسفانه عليرغم اين موارد، «ب.ق» هم چنان آزاد است و كوچكترين تلاشي از سوي دستگاه قضايي براي بازپس گيري اموال بيت المال از وي صورت نمي گيرد كه اميد است با پيگيري دستگاه قضايي، اين پرونده به سرانجام برسد.
فعاليت هاي
انجام شده كافي نيست
مجتمع قضايي امور اقتصادي در راستاي مبارزه با مفسدان اقتصادي فعاليت هايي را انجام داده كه به گفته كارشناسان در مقابل كلاهبرداري هاي صورت گرفته، رانت خواري، زمين خواري، دريافت وام هاي كلان بانكي اين قبيل فعاليت ها اگرچه لازم است اما كافي نيست.
كارشناسان عقيده دارند: يكي از كارهايي كه مجتمع قضايي امور اقتصادي بايد در سالگرد صدور فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب انجام دهد انتشار عملكرد حداقل يك ساله است و همچنين موانع و مشكلاتي را كه بر سر راه مبارزه با مفسدان وجود دارد، مطرح كند تا توسط دست اندركاران و كارشناسان ريشه يابي و راهكارهاي لازم ارائه شود.
در اين ارتباط به چند نمونه از فعاليت هاي اين ستاد در چند ماه اخير اشاره مي شود.
در راستاي مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي پرونده يكي ديگر از مفسدان اقتصادي پس از سير مراحل قضايي منجر به صدور رأي قطعي از سوي شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران گرديد. بنا بر گزارش واصله مجموعه اقدامات متهم كه در فرآيند دريافت تسهيلات از بانك ملت و عدم بازپرداخت مبالغ دريافتي بدين نحو است كه شركت هاي ثبت شده خريدار و فروشنده همگي بنام شخص متهم و يا عضو هيئت مديره آنها بوده و پيش فاكتور و اسناد حمل همگي صوري بوده است. به گزارش شبكه خبري قسط مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران آقايان مسعودي مقام و بيك وردي متهم پرونده بنام داود سرخوش شهري فرزند رضاعلي را از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل دو سال حبس تعزيري و چهار سال محروميت از دريافت تسهيلات بانكي و رد مبالغ 235/838/692/335 ريال و 36583080 دلار و 2419000 يورو در حق بانك ملت محكوم نمودند. مراتب در اجراي تبصره 3 ماده 188 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387 اعلام مي گردد.
كلاهبرداري 17ميليون دلاري از دو بانك دولتي
پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) اعلام كرد: در كلاهبرداري بي سابقه كه توسط چندين نفر در سمتهاي مختلف صورت گرفته مبلغ 17ميليون دلار آمريكا از دو بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران كلاهبرداري گرديده است. نحوه عملكرد متهمان بدين صورت بوده كه با تأسيس شركتهاي مختلف و سوءاستفاده از عنوان جعلي برخي افراد در دستگاههاي دولتي و جعل اسناد و مدارك مختلف در يك اقدام گروهي و بصورت باندي و با نفوذ در مقامات و مسئولين بانك هاي دولتي مبادرت به اخذ تسهيلات و گشايش اعتبار اسنادي مجموعا به مبلغ 17ميليون دلار نمودند تا به اعتبار تسهيلات مذكور كالاهاي مختلف وارد كشور نمايند. علي رغم دريافت تسهيلات بانكي هيچگونه كالايي وارد كشور نگرديده بلكه مدارك گشايش اعتبار اسنادي شامل پروفروما، بارنامه، اسناد حمل، گواهي بازرسي استاندارد و اسناد تضمين بانك عموما جعلي و ساختگي بوده است كه در پي شكايت بانكهاي عامل و انجام تحقيقات وسيع متهمين دستگير و پرونده پس از سير مراحل قضايي و با صدور قرار كيفر خواست از سوي دادسراي امور اقتصادي تهران به شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران ارجاع كه با صدور دادنامه مبني بر محكوميت اعضاء باند توسط شعبه مذكور با اعتراض برخي از متهمين پرونده به شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال كه مرجع اخير حكم محكوميت قطعي اعضاء باند را كه 14نفر بودند، صادر كرد.
از بين اين عده نفر اول بنام محمد آزادي به 10سال و 6ماه حبس تعريزي و پرداخت جريمه نقدي به مبلغ 500/997/221/23ريال در حق دولت، و تحمل 124ضربه شلاق تعريزي و رد مبالغ 410/582/1دلار در حق بانك توسعه صادرات و 370/994/2دلار در حق بانك صنعت و معدن محكوم شد.
قطعيت حكم يك مفسد اقتصادي
بنابر گزارش پايگاه اطلاع رساني قسط مجموعه اقدامات متهم بنام محسن طاهري فرزند نصراله در فرآيند دريافت تسهيلات از دو بانك ملت و سپه از قبيل تعيين منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بعنوان مقصد كالا و تراضي با فروشنده كالا در پرداخت مدت دار و حذف شرط بازرسي كالا و ارائه پروفرماهاي صوري و مرور و گران نمايي فوق العاده اجناس و بعضا ورود كالاهاي فاقد ارزش به نحويكه ارزش واقعي اقلام وارداتي تكافوي هزينه هاي ترخيص را هم ننموده و برغم گذشت چندين سال از تاريخ ورود، هنوز ترخيص نگرديده اند و در مواردي نيز اساساً كالائي وارد كشور نگرديده است كه از اين راه مبالغ معتنابهي بطور غيرمشروع و غيرقانوني از بانكها تحصيل كرده است. بنابراين مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران آقايان مسعودي مقام و بيك وردي متهم پرونده آقاي محسن طاهري فرزند نصرالله را از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل 20ماه حبس تعزيزي و رد مبلغ (653/881/11دلار) در حق بانك سپه و معادل همين مبلغ را در حق بانك ملت محكوم نمودند. مراتب در اجراي تبصره3 ماده188 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387 اعلام مي گردد.
محكوميت قطعي چند مدير سابق
يك بانك دولتي
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) 3نفر از مسئولان سابق بانك كشاورزي به همراه رئيس هيئت مديره شركت آرد تهران باختر، يكي از اعضاء هيئت مديره شركت ايمن شيرآسيا و احدي از كاركنان نمايندگي شركت سهامي بيمه البرز محكوم گرديدند. نحوه عملكرد متهمان مبني بر تأسيس دو شركت واقع در تهران و امارات بنام متهمين و اعضاء خانواده خود و با استفاده از نام شركت و صدور تصديق نامه خلاف واقع توسط يكي از نمايندگي هاي بيمه البرز و با گشايش اعتبار در شعبه مركزي بانك كشاورزي و با همكاري برخي از مسئولان وقت شعبه مذكور مبادرت به اخذ تسهيلات بصورت كلان مي نمودند. متهمان فوق الذكر با قلب حقيقت در اسناد (پروفرما اينويس و بارنامه) و با توسل به اسناد مزبور و تصديق نامه خلاف واقع (بيمه نامه) و ضمن سوءاستفاده از ضعف عملكرد برخي از كاركنان شعبه مركزي بانك كشاورزي موفق به اخذ تسهيلات ارزي مجموعاً به مبلغ بيست ميليون و پانصد و هفتاد و يك هزار و ششصد دلار آمريكا (600/571/ 20 دلار آمريكا) بابت ثبت سفارش شش فقره بروات اسنادي و دو فقره اعتبار اسنادي مدت دار و يك فقره ريفاينايس در خلال سالهاي 83 و 84 گرديده كه برابر مستندات پرونده از باز پرداخت اعتبارات اسنادي و جرائم ديركرد و كارمزدهاي مقرر خودداري مي نمودند. بنابراين خبر با اعلام گزارش و سير مراحل قضايي در دادسرا و دادگاه سرانجام مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران آقايان بناء خسروي و مسعودي مقام رأي محكوميت قطعي هفت متهم پرونده را به شرح ذيل صادر نمودند: 1)آقاي مجتبي ريخته گران اصفهاني فرزند عبدالجواد عضو و رئيس هيئت مديره شركت آرد تهران باختر از حيث اتهام مشاركت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به تحمل سي ماه حبس تعزيري محكوم گرديد. 2)عليرضا عمادالدين فرزند ايرج از حيث اتهام مشاركت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع و معاونت در صدور تصديق نامه خلاف واقع جمعاً به تحمل بيست و هفت ماه و يك روز حبس تعزيري محكوم شد. 3)حميد عبادي كجاني فرزند حبيب اله عضو هيئت مديره شركت ايمن شير آسيا از حيث اتهام معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل نود و يك روز حبس تعزيري محكوم گرديد. 4-رضا ربيعي فرزند نصرت اله رئيس سابق شعبه مركزي بانك كشاورزي از حيث اتهام اهمال در انجام وظايف قانوني منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم شد. 5-حسن حبيبي فرزند نصراله مسئول سابق دايره اعتبارات شعبه مركزي بانك كشاورزي از حيث اتهام اهمال در انجام وظايف قانوني منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم گرديد. 6-حبيب اله محمدي فرزند ابوالمحمد معاون ارزي شعبه مركزي بانك كشاورزي از حيث اتهام اهمال در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم شد. 7)اكبر چمانچي فرزند احمد كارمند نمايندگي شماره 3047 شركت سهامي بيمه البرز از حيث اتهام صدور تصديقنامه خلاق واقع به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم گرديد. مراتب در اجراي تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387 اعلام مي گردد.
مفسدان اقتصادي
از دريافت خدمات بانكي محروم مي شوند
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به بررسي پرونده مفسدان بزرگ اقتصادي در وزارت اطلاعات اعلام كرد: مفسدان اقتصادي از دريافت خدمات بانكي محروم مي شوند.
عزت الله يوسفيان ملا با بيان اينكه يك چهارم نقدينگي كشور در اختيار مفسدين اقتصادي قرار دارد، تاكيد كرد: وزارت اطلاعات هرگز در مقابل مفسدين اقتصادي ساكت نخواهد نشست و بررسي پرونده دانه درشت ها را در دستور كار خود قرار داده است.
نماينده مردم آمل با اشاره به مصوبه اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در راستاي اتخاذ روش هاي تنبيهي و محروميتي در قبال دارندگان معوقه بانكي گفت: براساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كليه دارندگان معوقات بانكي از دريافت خدمات بانكي محروم خواهند شد.
وي افزود: بانك مركزي ظرف يك هفته آينده اين مصوبه را براي تمامي بانك هاي كشور لازم الاجرا مي كند.
تسريع در رسيدگي به پرونده هاي
مفاسد اقتصادي فرزندان خواص
عضو كميسيون امنيت و سياست خارجه مجلس گفت: قوه قضائيه بايد هرچه سريعتر به پرونده هاي صدها ميلياردي برخي فرزندان خواص رسيدگي كند.محمد كرمي راد با بيان اينكه تعدادي از فرزندان خواص با اعمال نفوذ خود در سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي مانع اجراي صحيح و قاطع قانون شده اند، اظهار داشت: قوه قضائيه بايد با اينگونه از افراد با قاطعيت برخورد كند.
اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به اين مطلب كه مردم به خاطر 2ميليون تومان وام بانكي ماه ها انتظار مي كشند، افزود: در چنين شرايطي تعدادي از افراد با اعمال نفوذ خود در سازمان ها و دريافت وام هاي ميلياردي باعث افزايش مفاسد اقتصادي در كشور شده اند.
كرمي راد در ادامه خاطر نشان كرد: خواست رهبري نظام برخورد قاطع و قانوني با مفاسد اقتصادي در كشور است و قوه قضائيه هم بايد اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد.
عضو كميسيون امنيت ملي در ادامه گفت: رويكرد جديد دستگاه قضائي در كشور به سمت برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي است، اما اين رويكرد بايد با عزم جدي و بدون هيچ مصلحت و تعارفي در كشور اجرايي شود.كرمي راد در ادامه يادآور شد: رسيدن به عدالت اجتماعي در كشور نيازمند يك عزم جدي و راسخ است كه زمينه هاي برخورد با مفاسد اقتصادي در چند سال گذشته در كشور فراهم شده است.اين نماينده مجلس در ادامه با بيان اينكه در راه برخورد با مفاسد اقتصادي بايد راه نفوذ افراد هم بسته شود، اظهار داشت: اعمال نفوذ در دستگاه قضائي و انتظامي كشور مي تواند خطرناك و غيرقابل جبران باشد.
اختصاص يك حساب ثابت در تمام بانك ها
يك كارشناس بانكي ريشه اصلي افزايش معوقات بانكي را اجراي ناقص بانكداري اسلامي عنوان كرد و گفت: اجراي كامل اين شيوه بانكداري و اختصاص شماره يكسان به حساب هاي بانكي افراد در بانك هاي مختلف مي تواند راهكاري اساسي براي وصول و كاهش معوقات بانكي باشد.محمد جواد توكلي به اهميت مشخص شدن اسامي بدهكاران بانكي و ميزان معوقات آنها در شبكه بانكي اشاره كرد و اظهار داشت: در برخي موارد در مباحث سياسي اظهاراتي صورت مي گيرد كه برخي افراد با رانت خواري از شبكه بانكي وام گرفته و آن را پرداخت نكرده اند.
وي ادامه داد: البته اظهاراتي نيز مطرح مي شود مبني بر اينكه حجم بالاي معوقات شبكه بانكي مربوط به افرادي است كه به قصد توليد تسهيلات گرفته اند ولي به دليل تغيير شرايط اقتصادي آنها را بازپرداخت نكرده اند.به گفته اين كارشناس بانكي، موارد مذكور ترسيمي از شرايط موجود معوقه هاي شبكه بانكي است ولي با اين وجود فضا در اين زمينه با ابهاماتي روبه رو است.