تحولات عراق به كدام سومي رود؟ يك بستر و چند رويا

سبحان محقق
اشاره
بهترين صفتي را كه مي توان براي شرايط جاري عراق به كار برد، «انتقالي» بودن آن است. آنچه را كه ما در ظاهر مي بينيم و اگر بخواهيم همان را مبناي آينده نگري قرار بدهيم، اين انتقال از شرايط بي ثباتي و ديكتاتوري (صدام) به ثبات و دموكراسي است.
اما، آيا چنين روندي كه از جانب تمام گروه ها مورد حمايت باشد در داخل عراق قابل مشاهده است؟ آيا آمريكا به عنوان يك نيروي اشغالگر، واقعاً حامي و مدافع اين روند است؟ و آيا شرايط و نيروهاي منطقه اي نيز عراق را به سمت ثبات و دموكراسي همراهي مي كنند؟ و از همه مهمتر، آيا نيروهاي سياسي و درگير داخلي هم در ارتباط با چنين اهدافي، به اجماع رسيده اند؟
بالآخره اينكه چه احتمالاتي را مي توان براي آينده اين كشور حدس زد؟
در مطلب ذيل تلاش مي شود كه براي اين پرسش هاي مهم، پاسخ هايي را يافت. علاوه بر آن، تحولات جاري مثل ائتلاف تازه شيعيان و نخست وزيران احتمالي آتي به عنوان مبناي هرگونه پيش بيني و آينده نگري، مورد بررسي قرار مي گيرند.
سرويس خارجي
نمي توان كتمان كرد كه عراق طي سه دهه اخير، از جمله خبرسازترين كشورهاي جهان بوده و علتش تا سال 2003، به ماجراجويي هاي صدام مرتبط مي شده است. پس سقوط وي در بهار اين سال، وقايع تلخي كه با مرگ صدها هزار عراقي همراه بود، اين كشور را تاكنون درصدر اخبار رسانه ها جاي داده است.
اما، اين نيز يك امر اثبات شده اي است كه پديده هاي روتين و روزمره وقتي كه مهر عادت و تكرار بر آنها مي خورد، ديگر آن اهميت و حساسيت ابتدايي خود را نزد افكار عمومي از دست مي دهند و متأسفانه اين عارضه را در مورد عراق مي توان عملاً مشاهده كرد.
از منظر جهاني و منطقه اي، اكنون كمتر كسي در پي اين است كه بداند واقعاً در عراق چه خبر است؛ ظاهر قضيه اين است كه هر چند هفته يكبار انفجارهاي سريالي در بغداد، بعقوبه، موصل و فلوجه رخ مي دهند و فعلاً نيز گروه هاي سياسي هم بر سرپست نخست وزيري با هم چانه زني مي كنند.
اما اين ظاهر ماجراست و در باطن، هر يك از نيروهاي دخيل و تأثيرگذار خارجي و داخلي با هم درگيرند و مجموعه اين سناريوها، طيفي از صف بندي هاي سياسي و حملات خونين تروريستي را در هم ممزوج مي كند و صحنه پيچيده كنوني عراق را به دست مي دهد. اما، همين اوضاعي كه هرگونه تحليل دقيق و پيش بيني را به ظاهر ممتنع مي نمايد، اگر به محك تفكيك و استقراء سنجيده و خوب توصيف شود، كار تحليل نيز سهل و آسان مي شود. لذا، اول بايد گفت كه الآن در عراق چه مي گذرد و سپس، در ارتباط با آينده اين كشور گمانه زني كرد.
اكنون مهمترين سؤالاتي كه در همين چارچوب قابل مطرح است، به محورهاي مهمي چون چگونگي واكنش پيدا و پنهان فهرست «العراقيه» و عربستان و آمريكا به ائتلاف شيعيان و شيعيان با كردها، ميزان توانمندي و ثبات دولت ائتلافي آينده، وضعيت روابط آتي آمريكا و عراق... مربوط مي شود، كه سپس از بررسي تحولات جاري، به آنها توجه خواهيم كرد.
آخرين آرايش ائتلاف ها
با گذشت حدود دو ماه از برگزاري انتخابات پارلماني عراق (در تاريخ 16 اسفند سال گذشته)، بالآخره دو فهرست اصلي شيعي يعني «ائتلاف دولت قانون» تحت رهبري «نوري مالكي» و «ائتلاف ملي عراق» به رهبري عمار حكيم» با هم ادغام شدند و با پيوستن 89 كرسي از ائتلاف نخست و 70 كرسي از ائتلاف دوم به يكديگر، بزرگترين فراكسيون مجلس آينده شكل گرفت.
در پي شكل گيري ائتلاف جديد، «عبدالرزاق الكافي»، از رهبران ائتلاف فوق برسر تشكيل يك «كميته نيابي» از درون ائتلاف جديد به توافق رسيدند. وي هر چند در مورد مأموريت اين كميته چيزي نگفت، ولي وقتي مشخص شد كه مالكي تنها يكي از نامزدهاي احتمالي شيعيان براي پست نخست وزيري است كار ويژه كميته فوق هم به احتمال زياد تعيين نامزد نخست وزيري ازدل ائتلاف شيعيان بايد باشد.
ائتلاف شيعيان با 159 كرسي، 49 درصد كرسي هاي مجلس عراق را شامل مي شود و براي رسيدن به يك اكثريت نسبي (163 كرسي) در مجلس 325 نفري، تنها چهار كرسي كم دارد. اما، اين مشكل را پيوستن ائتلاف كردها به شيعيان با حدود 60 كرسي حل مي كند، چرا كه اين ائتلاف خود را متحد طبيعي و استراتژيك شيعيان عراق مي داند و هنگام رأي دادن در مجلس، اين 60 كرسي نيز در كنار كرسي هاي شيعيان قرار مي گيرند. در اين ميان فهرست «العراقيه» با داشتن 91 كرسي، نتوانست با هيچ فهرستي متحد شود.
واكنش ها
طبيعتاً در اينجا عكس العمل «العراقيه» بيش از همه اهميت دارد، چرا كه علاوي طي هفته هاي گذشته براي رسيدن به پست نخست وزيري در دولت جديد، بيشترين تلاش ها را مي كرد و سفرهاي بي پاياني را به كشورهاي مختلف انجام مي داد. علاوي حتي «رافع العيساري» را به ايران فرستاد تا وي به مقامات كشورمان در مورد آينده سياسي عراق و مسايل همجواري اطمينان دهد.
اولين واكنش العراقيه به ائتلاف شيعيان، اين بود كه مدعي شد، ائتلاف مذكور تحت فشار ايرانيان شكل گرفت و وي آنرا بازگشت عراق به نقطه اول و طايفه گرايي دانست. البته، لحن برخي ا ز رهبران العراقيه مثل «عدنان الدنبوس» ملايم تر بود و گفت كه وي از هر اقدامي كه در جهت ايجاد استقرار عمومي در عراق باشد، استقبال مي كند، به شرطي كه به سمت طايفه گري پيش نرود.
خبرگزاري فرانسه، شبكه العربيه و خيلي از منابع محلي و خارجي نيز مقابل ائتلاف و ادغام دولت قانون و ملي عراق قرار گرفتند و در اصل با اين واكنش خود، موضع دولت هاي متبوع خودشان را نشان دادند؛ يكي مدعي شد احزاب شيعه با ادغام ميان خود تحت نام «مشاركت ملي»، اهل سنت را از رسيدن به قدرت باز داشتند. ديگري موضعش اين بود كه نبايد مقابل توافقي كه در تهران صورت گرفت، ساكت ماند.
خبرگزاري فرانسه نيز طي تحليلي اعلام كرد، هدف از ائتلاف جديد، حفظ حكومت شيعيان، به ضرر مالكي بود. در هر حال، از اينكه نخست وزير فعلي عراق از خود گذشتگي نشان داد و از موضع سابق خود عقب نشست شكي نيست ولي غرض ورزي اين طيف رسانه ها را بايد در بي توجهي آنها به قواعد دموكراسي مثل حكومت اكثريت و آزادي يارگيري ميان ائتلاف ها ديد. اينكه از اين پس موضع العراقيه و رسانه هاي حامي چه خواهد بود، در جاي خود مورد توجه قرار مي گيرد و در اينجا تنها واكنش ها در قبال ائتلاف شيعيان را مدنظر قرار مي دهيم.
در اين ميان، همانطور كه انتظار مي رفت و از قبل هم اعلام شده بود، ائتلاف كردهاي عراق خيلي زود دست دوستي به سمت شيعيان دراز كرد؛ نماينده مسعود بارزاني رهبر يكي از دو حزب اصلي (دموكرات)
در ائتلاف كردستان كه چهارشنبه گذشته، جهت ديدار با آيت الله «سيد علي سيستاني»، مرجع عالي شيعيان عراق، به نجف اشرف رفته بود، به خبرنگاران گفت، هر چهره اي كه از طرف شيعيان به عنوان نامزد نخست وزيرمطرح شود، ائتلاف كردها به او رأي خواهد داد.
نخست وزير آينده
در صورتي كه همين آرايش سياسي پايدار بماند و نيروهاي موثر در صحنه عراق آن را بپذيرند، اين كشور طي هفته هاي آتي بايد سه مرحله ذيل را به ترتيب بگذراند: 1) مرحله انتخاب هيئت رئيسه و رئيس مجلس با اكثريت مطلق آراء نمايندگان (163 راي)، 2) انتخاب رئيس جمهور و معاونانش با آراء موافق حداقل دو سوم نمايندگان مجلس (216 رأي) و 3) انتخاب نخست وزير با رأي اكثريت مطلق.
همانطور كه مي بينيم، انتخاب رئيس جمهور از دو مورد ديگر مشكل تر، ولي از لحاظ سياسي، اختيارات نخست وزير بيشتر است. نخست وزير در اصل، قدرتمندترين شخص در ساختار نظام عراق محسوب مي شود.
ماده نخست قانون اساسي عراق نظام سياسي اين كشور را پارلماني مي داند و لذا، همچون كشورهايي چون انگليس و ژاپن، نخست وزير حرف اول را در اين كشور مي زند.
مطابق ماده 64 قانون اساسي، رئيس جمهور، رئيس حكومت، رمز وحدت ملي و نماينده حاكميت كشور است. اما، ماده 75 مي گويد كه نخست وزير مسئول مستقيم اجراي سياست هاي كلي دولت است. وي رياست نيروهاي مسلح، مسئوليت اداره هيئت دولت و جلسات آن را برعهده دارد ومي تواند با موافقت مجلس، وزيران را بركنار كند.
همانطور كه مي دانيم هيئت وزيران مسئوليت هاي گسترده اي را در هر كشور برعهده دارند و در واقع، اجراي همه نوع سياست هاي سياسي، اقتصادي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي به آنها مربوط مي شود. به خاطر چنين اختياراتي است كه پست وجايگاه نخست وزيري در نظام سياسي عراق اين همه حساس مي شود و همه نيروهاي سياسي عراق، براي دستيابي به اين مسند با هم رقابت مي كنند.
با حذف احتمال نخست وزيري علاوي و يا هركسي را كه فهرست العراقيه نامزد كند، اين مسند توسط كسي اشغال مي شود كه از طرف فهرست شيعيان معرفي شود، زيرا ائتلاف كردها كمافي السابق، رياست جمهوري عراق را مي خواهد و اين پست، هدف اعلام شده آنهاست. لذا، كاملاً منطقي است كه براي ارايه يك گمانه درست تر در مورد اينكه چه كسي نخست وزير خواهد شد، بايد روي فهرست شيعيان و ساختار دروني آن متمركز شويم و همانطور كه اشاره شد، ائتلاف جديد و فراگير شيعيان مرجع خاصي را (كميته نيابي) براي تعيين نخست وزير انتخاب كرد.
طبق ماده 73 قانون اساسي، رئيس جمهور جديد عراق بزرگترين فراكسيون مجلس (در حال حاضر، شيعيان) را مكلف مي كند كه طي 15 روز پس از انتخاب شدنش به رياست جمهوري، نامزد نخست وزيري را به مجلس معرفي نمايد.
براساس اطلاعات بدست آمده از درون ائتلاف شيعيان، چهارنامزد، يكي از ائتلاف دولت قانون و سه نفر ديگر نيز از ائتلاف ملي عراق براي پست نخست وزيري با هم رقابت خواهند كرد. به گفته «عادل عبدالمهدي» از ائتلاف شيعيان، ظرف دو هفته آتي، اين ائتلاف نامزد نخست وزيري را مشخص مي كند.
فعلاً مالكي تنها نامزد دولت قانون براي نخست وزيري است و «ابراهيم الجعفري»، «حسين شهرستاني» و يك نفر از جريان «صدر» كانديداهاي مطرح ائتلاف ملي عراق هستند.
هر چند جريان صدر به شدت با ادامه نخست وزيري مالكي مخالف است، و حتي «صالح العبيدي» كه از رهبران اين جريان محسوب مي شود پس از شكل گيري ائتلاف جديد شيعيان، نامزدي مالكي را از طرف اين ائتلاف مورد ترديد قرار داد، ولي اگر اين مسئله در درون ائتلاف شيعيان به رأي گذاشته شود، قطعاً مالكي يكبار ديگر نخست وزير خواهد شد، زيرا ائتلاف دولت قانون آن تشتت و پراكندگي ائتلاف ملي عراق را ندارد. و رأي دهندگان كانديداهاي فهرست دولت قانون، در واقع مستقيماً به خود مالكي رأي داده اند. اما 70 كرسي ائتلاف ملي عراق يك دست و يك صدا نيست و حتي وزن جريان صدر در درون اين ائتلاف از مجلس اعلاي اسلامي بيشتر است. لذا، هر شخصيتي كه از درون ائتلاف ملي معرفي شود نه تنها رأي دولت قانون را نخواهد داشت، بلكه بسته به اينكه از جريان صدر باشد يا از مجلس اعلا، از رأي جريان مقابل داخل ائتلاف ملي عراق هم محروم خواهد بود.
بنابراين، منطقي اين است كه مالكي بار ديگر نخست وزير شود و اگر هركسي غير از وي از ائتلاف شيعيان بخواهد اين پست را اشغال كند، به احتمال زياد، كدورت ها، كارشكني ها و گروكشي ها در درون ائتلاف شيعيان زياد خواهدشد، و اگر اين موانع را با كارشكني هاي علاوي، آمريكا وعربستان همراه كنيم و درنظر بگيريم، از هم اكنون مي توان يك دولت ضعيف و زمينگيرشده را در بغداد براي چهارسال آتي پيش بيني كرد. هرچند اگر مالكي نيز نخست وزير شود، كارشكني صدري ها از داخل، علاوي از مقابل و آمريكا و عربستان از خارج را پيش روي خود خواهدداشت.
در هر حال، مناسب ترين گزينه براي شيعيان و كل عراقي ها براي چهارسال آينده، خود شخص مالكي است و با توجه به آرايش فعلي عرصه سياسي عراق، فرد موثر ديگري به جاي او متصور نيست.
رويدادهاي احتمالي آتي
درشرايط حساس حاضر عقل سياسي حكم مي كند كه همه چهار ائتلاف پيروز در شكل گيري دولت جديد مشاركت داشته باشند. البته اين يك حكم اخلاقي براي همه گروهها و شخصيت هاي سياسي عراق است مبني بر اينكه گروهها و ائتلاف هاي پيروز داخلي هركدام براساس ميزان آرايي كه كسب كرده اند، به دنبال سهم خود در ساختار دولت آتي باشند. ولي آيا در عمل نيز همين روند اتفاق خواهد افتاد؟
اگر تحولات بيش از هفت سال اشغال عراق را مبناي قضاوت خود قرار دهيم، بايد بدبينانه تر، تحولات آتي را بسنجيم و حدس بزنيم.
هدف اعلام شده دولت عراق و آمريكا به عنوان نيروي اشغالگر، ايجاد يك نظام دموكراتيك درعراق و تقويت اين نظام است. جداي از گروههاي تروريستي بسياري از سياستمداران و گروههاي سياسي عراق خود را براي رسيدن به چنين هدفي ملزم مي دانند و درهمين مسير هم حركت مي كنند.
چالش هاي احتمالي در مقابل يك نخست وزير شيعه (چه مالكي باشد و يك فرد ديگر) ممكن است از جانب يكي از سه جريان تاثيرگذار ذيل ايجاد شود:
1) علاوي و فهرست العراقيه، 2)آمريكا 3)عربستان. هرچند اين سه جريان كم و بيش به دنبال سياست هاي مشتركي در عراق هستند و در خيلي از موارد، در امتداد هم عمل مي كنند، ولي براي فهم بهتر مسائل جاري عراق، ناچار از تفكيك و بررسي جداگانه آنها هستيم.
العراقيه
علاوي و رهبران فهرست العراقيه هرچند آراء جامعه اهل سنت عراق را كسب كرده اند، ولي تا اينجا خود را و ائتلاف العراقيه را «سكولار» مي نامند و مي گويند كه قصد دارند جاي دولت مذهبي را بگيرند.
اين جريان از اين پس با بهره گيري از حمايت هاي پيدا و پنهان آمريكا، عربستان، مصر، اردن و دولت هاي محافظه كار منطقه و با توجه به اينكه رسانه هاي اصلي خاورميانه و بين الملل نيز با آن همسو است، دولت بغداد را متهم به طايفه گري، پايمال كردن آراء اهل سنت، مداخله دادن ايران در امور عراق و اتهام هاي مشابه خواهدكرد.
از هم اكنون مي توان گفت كه اگر شيعيان العراقيه را در تشكيل دولت مشاركت دهند، اين جريان يك شريك ثابت قدم و قابل اطمينان در دولت آتي نخواهدبود و حداقلش اين است كه علاوي خود را مستحق نخست وزيري كه در حقش اجحاف شده است، خواهد دانست. ولي دولت عراق نيز براي اينكه علاوي بر چنين وادي هايي در نغلتد، امتيازات درخور توجهي به وي و فهرست العراقيه خواهد داد و اين فهرست را در تشكيل كابينه مشاركت دهد.
آمريكا
دولت واشنگتن در زمان رياست جمهوري «جرج بوش» بارها عليه مالكي ابراز نارضايتي مي كرد و البته علتش اين بود كه آنها نخست وزيري را در عراق مي خواستند كه درمقابل خواسته هاي كاخ سفيد، نرم و منعطف باشد، كه مالكي نبود.
«باراك اوباما» رئيس جمهور فعلي آمريكا، نيز نظر مساعدي به دولت مالكي ندارند. وي درگير و دار اعلام نتايج انتخابات عراق و پيشي گرفتن علاوي با سه رأي از مالكي، احساسات واقعي خود را نسبت به دولت كنوني بغداد بروز داد و گفت: سكولاريسم بر حكومت مذهبي در عراق پيروز شد. اين اظهارات علاوه بر اينكه دشمني اوباما را با شخص مالكي و دولتش برملا مي كند، دقيقا نشان مي دهد هر رأيي كه مردم عراق بدهند، نمي تواند مورد پسند آمريكا باشد. اين رأي بايد به جريان سكولاريسم داده شود و به تثبيت آمريكا در عراق كمك كند!
لذا، در اينجا بايد تعريف جديدي از دموكراسي مورد نظر آمريكا درعراق ارائه كرد: در عراق بايد نظامي روي كار آيد كه سكولار و غربگرا باشد، نظم جديد آمريكا در منطقه را نيز بپذيرد، به شركتهاي بزرگ آمريكايي اجازه سرمايه گذاري در بخش هاي حساس عراق مثل نفت و گاز را بدهد و در مقابل احداث پايگاه نظامي دايمي آمريكا در خاك اين كشور نايستد. بدين ترتيب مي بينيم كه ذاتا رأي مردم دراين ميان، هيچ نقش و جايگاهي ندارد.
گرايشات دولت آينده عراق براي واشنگتن بسيار بااهميت است. زيرا طبق قرارداد امنيتي في مابين، اين كشور بايد نيروهاي خودش را از عراق خارج كند و براي واشنگتن اصلا قابل تحمل نيست كه پس از هفت هشت سال حضور نظامي به جاي اينكه جا پايش را محكم نمايد، اين كشور را كاملا ترك كند و از ذخاير بي كران نفتي و جايگاه استراتژيك عراق درمنطقه دل بكند.
بنياد آمريكايي «كارنگي» كه هدف اعلام نشده اش، توسعه نفوذ و تسلط آمريكا بر جهان است، به كاخ سفيد پيشنهاد كرده است از كمك هاي نظامي به دولت بغداد بكاهد و درعوض بر حمايت هاي غيرنظامي و اقتصادي دراين كشور بيفزايد و علاوه بر آن، نهادهاي مدني و غيردولتي در جامعه عراق را نيز توسعه دهد. اين سياست براي آمريكا دو حسن بزرگ به دنبال دارد؛ اول اينكه نفوذ واشنگتن را درنهادهاي سياسي و اقتصادي - دولتي و غيردولتي عراق، گسترده و دايمي مي كند و دوم از طريق نهادهاي غيردولتي و مدني، مي تواند در صورت لزوم، از پايين با بالا بر دولت فشار وارد كند و سياست هاي احتمالي ضدغربي و راديكال را به نفع آمريكا تعديل نمايد.
بنياد كارنگي همچنين به دولت واشنگتن پيشنهاد مي كند كه جايگاه عراق را در استراتژي بلندمدت آمريكا در منطقه مشخص كند.
درشرايط كنوني، مشكل اصلي آمريكا، رويكرد سياسي مردم عراق است؛ اين مردم نه با حضور آمريكا در كشورشان موافق هستند، نه مايلند به شرايط ديكتاتوري سابق برگردند.
لذا، آمريكايي ها احتمالا طي روزها و هفته هاي آتي، سياست هاي ذيل را در مورد عراق به اجرا درمي آورند: 1)سنگ اندازي در تشكيل دولت با توجه به آرايش سياسي جديد 2)حمايت پشت پرده از حملات تروريستي عليه مردم و مراكز غيرنظامي 3)تهمت زدن به ايران درمورد مداخله اين كشور درعراق 4)فشار بر دولت عراق براي امضاء توافقنامه هاي اقتصادي و اجتماعي با طرف هاي آمريكايي 5)حملات و تبليغات هدفمند رسانه اي عليه دولت بغداد 6)حمايت از مداخلات دولت هاي محافظه كار عرب 7)تحكيم موقعيت عربستان در عراق پس از خروج آمريكا درآغاز سال 2011 از اين كشور 8) جلوگيري ازخروج عراق از بند هفتم سازمان ملل 9)ممانعت از ورود عراق به سازمان هاي تجاري بين المللي و يا دريافت تسهيلات وام ها و كمك هاي بين المللي توسط بغداد.
اما دولت جديد عراق نيز مي تواند با بهره گيري درست از ابزارهاي ديپلماتيك و يا حتي اعطاي امتيازات، شرايط فشارآور فوق را براي خود تسهيل كند.
عربستان
شايد بازنده ترين كشور در پي تحولات جديد عراق و شكل گيري ائتلاف شيعيان، عربستان سعودي باشد.
عربستان درعراق چند هدف را دنبال مي كند: 1)رياض مي خواهد عراق داخل باشگاه دولت هاي محافظه كار عرب شود 2) يك هويت عربي و سني بر عراق حاكم شود 3) دموكراسي واقعي و مردمي در اين كشور شكل نگيرد 4)در ارتباط با اسراييل همان سياستي را اتخاذ كند كه ساير دولت ها محافظه عرب مثل مصر، عربستان و اردن برگزيده اند 5)مقابل جريان شيعي و كشور ايران به مثل يك مانع عمل كند (سياست هاي صدام را ادامه دهد)
اولين اقدام سعودي ها، صدور افرادي از اين كشور به عراق است كه عليه شيعيان دست به حملات انتحاري مي زنند. اين افراد طي سالهاي اخير صدها غيرنظامي را به شهادت رساندند و اين حملات همچنان ادامه دارد كه آخرين آن، دستگيري، «محمد محمد سلامه الشريفي» سركرده القاعده بود. وي يك تبعه سعودي بوده و در حالي كه لباس زنانه به تن داشت، توسط پليس عراق درموصل دستگير شده است.
اقدام بعدي، هزينه كردن مخفيانه ميليون ها دلار و جعره به نفع علاوي و فهرست وي در انتخابات اخير بود. سپس رياض به كمك رسانه ها و ابزارهاي ديپلماتيك، مي خواست ائتلاف ها در عراق را به نفع العراقيه و علاوي سوق دهد تا لااقل اگر وي نتواند به نخست وزيري عراق برسد، اين جريان بتواند تعدادي از وزارتخانه هاي مهم و كليدي كابينه جديد را تصاحب كند.
«عبدالله بن عبدالعزيز» شاه عربستان، براي رسيدن به اين هدف، تعدادي از مقامات ارشد ائتلاف هاي عراقي را (از جمله علاوي، جلال طالبافي، عمار حكيم و مسعود بارزاني) در رياض به حضور پذيرفت. اين ديدارها در همان زمان با واكنش منفي و شديد مالكي مواجه شد. وي گفت، اگر سران سياسي عراق بخواهند براي روند سياسي جاري خود و تشكيل دولت، با خارجي ها مذاكره كنند، مردم عراق اعتماد خود را نسبت به رهبران از دست خواهند داد.
بهترين و بدترين سناريو
بهترين سناريو اين است كه در روند سياسي كنوني به طور طبيعي، نخست وزير انتخاب شود، همه گروههاي سياسي به روند كنوني تمكين كنند، فعاليت هاي تروريستي مهار و ريشه كن شود تا زمينه براي دو اقدام مهم درعراق فراهم گردد:
نخست خروج كامل نيروهاي آمريكايي از عراق در چارچوب قرارداد امنيتي بغداد- واشنگتن اجرايي شود و دوم، دولت عراق با اراده خود و با حفظ حاكميتش، زمينه هاي بازسازي را در اين كشور فراهم نمايد. دراين حالت است كه مردم عراق پس از سالها طعم صلح و آسايش و توسعه را خواهند چشيد.
اما، بدترين سناريو اين است كه برخي از جريان هاي عراقي براي تثبيت جايگاه خود در ساختار سياسي عراق و به دست گرفتن قدرت، دموكراسي را دور بزنند و با آمريكا و عربستان هم پيمان شوند.
اگر اين روند درعرصه سياسي عراق براي خود جا باز كند، كم كم پاي بعثي ها و ساير گروههاي تروريستي و تندرو به حاكميت بازخواهد شد و دولت عراق به كار ويژه سابق خود، يعني كنترل و سركوب داخلي، برمي گردد.
اما اينكه كداميك از روندهاي ذكرشده حاكم مي گردد، به ميزان آگاهي وبصيرت مردم، سطح تحمل آنها درمقابل مشقات، ديگر تحولات منطقه اي و برخي وقايع غيرقابل پيش بيني بستگي خواهد داشت.
اين يك امر ثابت شده درعرصه سياسي كشورهاست كه مردم درصورتي به يك حكومت مطلقه و ديكتاتوري تن مي دهند كه از ناامني مفرط و مزمن به ستوه آمده باشند؛ امري كه بارها و بارها تاريخ آن را ثابت كرده است. لذا جا دارد كه تحولات عراق طي سال هاي اخير و حملات مكرر تروريستي عليه مراكز غيرنظامي را از اين منظر نيز مورد توجه قرار داد و قصد حاميان پشت پرده تروريست ها را از اين طريق كشف نمود.
به هرحال، مردم عراق در صورتي به يك حكومت دموكراتيك دراين كشور وفادار خواهندماند كه چهار ويژگي ذيل را داشته باشند: 1) اعتقادات اسلامي را نقض نكند 2)امنيت و ثبات را برقرار سازد 3)حداقلي از معيشت اقتصادي را براي بخش وسيعي از مردم فراهم كند و 4)آگاهي سياسي را درميان توده ها ارتقاء بخشد تا آنها بتوانند دوست را از دشمن و خادم را از خائن به راحتي تشخيص دهند.
منابع:
- وكاله الانبابراثا
- دارالعراقيه
-نهرين نت
Carengei Endowment
AF P

جزئيات ربوده شدن امام موسي صدر

چون اسرائيل از اجراي قطعنامه 425 شوراي امنيت و عقب نشيني از مناطق مرزي سرباز زده بود، امام «موسي صدر» وظيفه خود مي دانست كه اوضاع بحراني لبنان و عمق خطر تهديدكننده جنوب لبنان را به اطلاع رهبران كشورهاي عربي برساند. به همين منظور، در الجزاير با «هواري بومدين» رئيس جمهور اسبق اين كشور گفت وگو كرد.
بومدين در پايان اين ملاقات كه بسيار صميمانه بود، گفته بود: خواهش مي كنم سفري هم به ليبي داشته باشيد، چون «معمر قذافي» اخبار ناصحيحي از جنگ لبنان دارد.
برادرم اين دعوت را پذيرفت، ولي در مورد تعيين زمان سفر با تأمل برخورد كرد و حدود يك ماه بعد به كاردار ليبي اطلاع داد كه مايل است سفر در تاريخ 25/8/1978 انجام شود و ناگزير به ترك ليبي پيش از 1/9/1978 است، تا بتواند به همسر بيمارش كه درحال درمان در فرانسه است، رسيدگي كند.
امام صدر روز جمعه 25 اوت (پنج شهريور) به همراه شيخ «محمد يعقوب» و «عباس بدرالدين» (مدير خبرگزاري لبنان) به ليبي سفر كرد و در هتل «الشاطي» طرابلس به عنوان ميهمان رسمي دولت ليبي اقامت گزيد. تا پنج روز بعد كساني او را ديده اند، اما از آن به بعد هيچ كس از او و همراهانش خبر ندارد. روز پنجم يك خودرو براي بردن آنها به ديدار سرهنگ قذافي به هتل آمد و بعد از رفتنشان تا به امروز هرگز خبري از آنها نشده است.
پيگيري هاي لبنان
پس از اينكه برقراري هيچ تماسي با ايشان ميسر نشد، مجلس اعلاي شيعي لبنان از كاردار ليبي در بيروت خواستار اطلاعاتي درباره وضع او شد، اما كاردار از پاسخگويي طفره رفت. چهار روز بعد مجلس، موضوع را با «سليم الحص» نخست وزير وقت لبنان، در ميان گذاشت. او فورا كاردار ليبي را فرا خواند و خواستار جواب رسمي و فوري شد. ظهر روز بعد وي پاسخ داد كه امام صدر و همراهانش روز 31 اوت با هواپيماي خطوط هوايي ايتاليا، ليبي را به مقصد رم ترك كرده اند و بنابراين، موضوع به آنها ربطي ندارد.با مطرح شدن اين ادعا، دولت لبنان يك هيئت قضايي به ايتاليا اعزام كرد و اين هيئت شكايتي در اين خصوص تسليم دادگاه ايتاليا كرد. دولت رم بعد از چند ماه پاسخ داد كه امام صدر و همراهانش هرگز وارد ايتاليا نشده اند. بعد از گذشت 4 ماه از ربوده شدن ايشان، با پي گيري برادر امام موسي و طي تماس با مقامات بلندپايه و برخي از مسئولان كشورهاي عربي و غربي، مشخص شد او محكوم به حبس ابد است، چرا كه با آزاد شدن امام خميني(ره) در آن زمان از تبعيد، غرب بر اين باور بود كه با وجود دو چهره فعال و محبوب سياسي، دنيا زيرورو خواهد شد.در عين حال ، يكي از شخصيت هاي بزرگ سياسي نيز به ما گفت اگر امام موسي يك نقطه دورافتاده اي از دنيا را براي زندگي با خانواده اش انتخاب كند و هيچ كس هم از وي خبر نداشته باشد و اصلا هم در مورد سياست صحبت نكند، ممكن است آزاد شود. اينها ناگفته هايي است كه زنده بودن ايشان را ثابت مي كند.
علت كم كاري براي يافتن امام موسي
من واقعا نمي دانم چرا در اين زمينه كم كاري شده است، ولي شايد عده زيادي دقيقا از اقدامات اساسي و مهم امام موسي براي شيعيان لبنان و مقاومت اطلاعي نداشته باشد. اگر الآن شيعيان لبنان آنقدر قدرتمند و بزرگ شده اند كه همه، به خصوص اسرائيل، را نگران كرده اند، اينها همه به خاطر اقدامات امام موسي صدر بوده است.
حضور در نشست اتحاديه عرب در ليبي
ما اصلا نمي خواستيم لبنان در نشست سران عرب در شهر سيرت ليبي شركت كند، چرا كه بررسي پرونده امام موسي در دستور كار اين نشست نبود.
ما هميشه در پيگيري قضيه امام موسي تنها بوديم. فقط ما خانواده صدر پي گير اين پرونده بوده و هستيم ، گويي فقط ما مسئوليم و بس. به همين خاطر كار بررسي اين پرونده به كندي پيش مي رفت و حتي متوقف مي شد.اگر ايشان الآن برمي گشت، همين خط مقاومت را ادامه مي داد چرا كه معتقد بود شيعيان لبنان به خصوص شيعيان جبل عامل، نياز به كمك دارند. به همين خاطر، در روستاهاي دورافتاده لبنان به دنبال شيعيان مي گشت و با كمك وي بود كه بسياري از شيعيان ادامه تحصيل دادند و به مقامات عاليه دست يافته اند.اكنون نيز در تمامي نقاط لبنان عكس ايشان وجود دارد و مردم دروزي، سني و حتي مسيحي با ديدن من، ناگهان از برادرم صحبت مي كنند و اين نشان از نفوذ وي در دل و جان تمامي لبناني ها دارد. شعار ايشان در درجه اول، انسان سازي بود و واگذاري مسئوليت به افراد در مرحله دوم قرار داشت.
اشاره
«ربابه صدر» جزئيات ربوده شدن برادرش «امام موسي صدر»، رهبر شيعيان لبنان، را طي گفت وگويي با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در بيروت، شرح مي دهد كه برگردان آن پيش روي شماست.
سرويس خارجي كيهان