ضرورت تصويب قوانين جديد در جامعه امروز دنياي مدرن و جاي خالي قوانين تازه - بخش پاياني

پريسا جلالي
فقدان قوانين بازدارنده متقن و قاطع در مواجهه با برخي جرايم نوظهور از جمله نبود قانون براي برخورد با مواد مخدر صنعتي جديد همچنين عدم قوانين مشخص براي پيامك و بلوتوث هاي مغاير با عرف و اخلاق از جمله كاستي هاي قانوني است كه با اراده دولت و مجلس شوراي اسلامي قابل حل و رفع است.
بازگرداندن امنيت به فضاي سايبر از جمله موفقيت هاي وكلاي مردم در خانه ملت و هوشياري دولت در برخورد با هنجارشكنان بوده است.از اين رو توجه به برخي ضعف ها و قوت هاي نظام قانون گذاري و اجرايي كشور از سوي كارشناسان و دولتمردان در نهادهاي اجرايي و مقننه نيازي ضروري است كه دربخش دوم اين گزارش نگاهي اجمالي به پاره اي از اين ضعف ها خواهيم داشت.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه البته انعكاس خواست قلبي امت اسلامي بوده است.
خواسته امتي كه امروز توقع دارند همانطور كه دوش به دوش يكديگر در صف پيكار با دشمنان اين نظام همواره ايستادگي كرده اند نظام جمهوري اسلامي نيز عدالت را در تمامي ابعاد به اجرا گذارد.
بر همين اساس هنگامي اجراي عدالت در جامعه تحقق خواهد يافت كه نظام اسلامي بتواند قوانيني را به تصويب برساند كه توان عدالت خواهي و عدالت طلبي را براي صاحبان حق دارا باشد. گرچه بايد اذعان داشت كه اين وظيفه از سوي قواي سه گانه در بسياري موارد به نحو احسن اجرا شده و توقعي كه از قواي مقننه در بعد قانون گذاري و مجريه براي اجرا و نظارت بر اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي انتظار مي رفت به انجام رسيده است.
اما همانطور كه شاهد ظهور جرايم جديد هستيم به منظور پيشگيري از بروز جرم و بزه همچنين مقابله با مجرمين مي بايست به قوانين و مقررات متناسب با شرايط روز مجهز باشيم.
چرا كه با گذشت زمان و شكل گيري نهادهاي جديد و ابزارهاي نوين ارتباطي نياز به مقررات جديدي احساس مي شود البته با اين شرط كه تداخلي با قوانين پيشين نداشته باشد.
پيامك هم مثل اينترنت امنيت مي خواهد
ورود ابزارهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي تنها نمونه اي از عصر ارتباطات است كه سه قوه را به راهكارهاي نوين به منظور كنترل ناهنجاري ها و بي اخلاقي ها ملزم مي كند.
در كنار اين ابزارها كپي رايت و ضرورت نظارت بر فضاي سايبر در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غيره، همچنين كنترل پيامك و بلوتوث نيازي ضروري تلقي مي شود.
فضاي آزاد اينترنت در دسترس نوجوانان و جوانان امنيت را از خانواده ها سلب كرده بود اما اكنون تا حدودي خيال والدين هنگام استفاده از شبكه هاي اينترنتي توسط فرزندانشان راحت است.
اين ادعاي علي هدايت فر كارگر شب كار يكي از كارخانجات است كه از عدم حضورش هنگام ورود فرزند 14 ساله اش به فضاي اينترنت نگران است.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان با مثبت ارزيابي كردن كنترل پليس بر محتويات شبكه هاي اينترنتي و فيلتر شدن سايت هاي غيراخلاقي مي گويد: وجود قانون صريح و شفاف براي جرايم جديد ضروري است اما اگر اين شرايط براي بلوتوث و پيامك هم ايجاد شود تا حدودي خيال خانواده ها از خطراتي كه در كمين فرزندانشان است، راحت مي شود.
هدايت فر همچنين اضافه مي كند: تا وقتي كه احساس خطر از جرم هاي جديد از سوي دولت و مسئولان ايجاد نشود مردم هم نسبت به اين موضوع تا حدودي سهل انگاري مي كنند اما هنگامي كه براي بزه تعريف قانوني داشته باشيم پيشگيري و كنترل بر نوجوانان هم دقيق تر خواهد شد.
پيامك؛ ابزار جديدي براي تفريح
از مسئولان مي خواهم تا بيش از پيش براي قانوني شدن كنترل پيامك هايي كه امروزه به ابزار تفريح جوانان و نوجوانان تبديل شده است، تلاش كنند.
اين موضوعي است كه خانم فرشته جوانمرد، مادري كرماني كه دخترش نخستين سال حضورش را در تهران و در مدرسه راهنمايي سپري مي كند، به زبان مي آورد.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان در همين رابطه مي گويد: پيامك ها و بلوتوث هايي كه ميان نوجوانان رد و بدل مي شود علاوه بر اينكه چشم و گوش آنها را باز مي كند مي تواند باعث به انحراف كشيده شدن نوجوانان شود. پس بهتر است مسئولان فكري به حال اين مساله كنند و چاره اي بيانديشند.
كپي رايت را هم دريابيد
كپي برداري از مقالات و پايان نامه ها و متون نويسندگان چندي است محل بحث و گفتگو ميان اصحاب قلم شده و نگراني اين قشر فرهيخته را برانگيخته است.
خانم دكتر طيبه صفايي،نماينده مردم تهران و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با ابراز گلايه از اينكه هنوز در كشور
كپي رايت به عنوان يك قانون شكل نگرفته است، خلأ چنين قانوني را ضعفي بزرگ براي يك كشور اسلامي مي داند.
وي در همين خصوص به خبرنگار سرويس گزارش روز كيهان مي گويد: هنوز با فقدان قانوني كه قابليت اجرايي و عملياتي شدن داشته باشد مواجهيم كه نمود بارز آن كپي برداري پايان نامه ها، مقالات و كتبي است كه در عرصه نشر اتفاق
مي افتد. اين مساله يك بحث اساسي است كه ابتدا بايد متولي آن مشخص شود. امانت داري امري است كه در جامعه اسلامي به عنوان يك ضرورت شناخته مي شود. براي اينكه اين قضيه تحقق يابد، مي بايست بازنگري در خصوص خلاهاي قانون اساسي داشته باشيم تا دولت هم پا پيش بگذارد و با مجلس هماهنگ شود.
وي مي گويد: متاسفانه در هر موردي به شكل آرمانگرايانه و ايده آل صحبت شده اما اقدام مناسبي صورت نگرفته به همين خاطر در بحث رسانه ها، اينترنت و نشر كتب و مقالات به شكل وحشتناكي دچار خلا و ضعف هستيم.
اسلام در توصيه به رعايت حق الناس به امانت داري و حفظ حقوق ديگران بسيار تاكيد مي كند. همچنين از بعد فردي به رعايت اخلاق و امانت داري توصيه كرده كه در سطح جهاني از مسلمانان نيز انتظار مي رود چنين توصيه اي را محقق كنند.
اين نماينده تهران تصريح مي كند: بايد بتوانيم اخلاق اسلامي را به رخ جهانيان بكشانيم بنابراين با تصويب چنين قانوني مي توانيم اقتدار ايران را به عنوان يك كشور اسلامي كه به توصيه ها و تاكيدات دينش كه مظهر انسانيت مطلق است، نشان دهيم. تا جايي كه بتوانيم كپي رايت اسلامي را تدوين كنيم تا متناسب با هنجارهاي اسلامي ايراني فرهنگسازي كنيم و افراد نسبت به حقوق ديگران متعهد باشند. اما در حال حاضر فقدان كپي رايت به شكل جدي فاجعه اي است كه بايد بررسي شود.
به گفته وي البته اين مساله را فراموش نكنيم كه بايد ابتدا وضعيت موجود را تحليل كنيم و ببنيم در اختيار مجلس است يا اينكه توسط بخش هاي فرهنگي دولت بايد نظارت بر نشر و كپي رايت صورت گيرد.
وجود چهار هزار قانون
بحث نياز به قوانين براي جلوگيري از جرايم جديد كه در عرصه اجتماعي مطرح مي شود اشاره مستقيم به خلأ هاي قانوني دارد كه اهمال در اين حوزه مي تواند حقوق شهروندي را تضييع كند.
تعدد قوانين با رقمي بالغ بر چهار هزار قانون كه دربرخي موارد در تضاد يا موازي با هم هستند مي تواند شائبه سوء استفاده از قوانين را فراهم كند.
مهدي عباسي مهر دبير تشكيلات دانشجويي تحكيم وحدت در گفت و گو با گزارشگر كيهان با اشاره به مطلب فوق به عملكرد موفق كنترل فضاي سايبر و نياز به آيين نامه مدون كه توسط تمام دستگاه ها و نهادهاي رسمي كشور تدوين شده باشد، اشاره مي كند.
وي نقش نهادهاي فرهنگي را در اين راستا مهم ارزيابي كرده و مي گويد: درعرصه فرهنگي مجلس و دولت و حتي شوراها سهيم هستند و ارگان ها به طور جدي و فوري در خصوص خلا قوانين به ويژه كپي رايت بايد ايفاي وظيفه كنند. اما وقتي صدها دستگاه در آن سهيم هستند و كسي نقش قيمي ندارد طبيعي است دچار افراط و تفريط شويم و آسيب هاي اجتماعي پديد آيد. مجلس و دولت به طور جدي بايد وارد عرصه شوند؛ قوانين موثر را ملغي كنند و قوانين جديد و آيين نامه هاي جديد بنويسند.
وي در توضيح بيشتر ادامه مي دهد: به خاطر دارم آقاي حداد عادل در جلسات آغازين مجلس هشتم اشاره كردند كه تصويب چهار هزار قانون تبديل به آفت در كشور شده و مشكل ايجاد كرده است. دستگاه ها اگر به اين وحدت و اجماع برسند بدنه هم مطيع شده و دستگاه هاي ناظر به صورت شفاف نقش آفريني مي كنند. با اين رويكرد كه فضا را در بعدي بسته و در بعد ديگر باز بگذاريم تشتت ايجاد كرده و باعث سلب اعتماد مي شود.
به اعتقاد عباسي مهر، حوادثي كه در انتخابات رياست جمهوري رخ داد از جمله توزيع كالاهاي فرهنگي و بلوتوث و اس ام اس هاي غيراخلاقي نمونه بارز اين بي قانوني ها بود.
بلاتكليفي مواد مخدر صنعتي در قانون
معلق ماندن تكليف مواد مخدر صنعتي و
بي قانون ماندن اين نوع از جرايم موضوع ديگري است كه آن را با وكلاي ملت در ميان گذاشته ايم.
محمد كرمي راد نماينده مردم كرمانشاه و عضو فراكسيون مبارزه با مواد مخدر مجلس شوراي اسلامي اين اشكال را متوجه بعد نظارتي و اجرا مي داند، هر چند معتقد است مواد مخدر صنعتي هنوز بي قانون مانده است.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان بر اين عقيده است كه مجلس اگر جرايم رايانه اي را تصويب كرده نيازي بوده كه وكلاي مجلس تشخيص داده اند. يعني احساس كرده اند خلأيي وجود دارد پس قانوني براي آن به تصويب رساندند.
نماينده مردم كرمانشاه كه اخيرا عضو فراكسيون مبارزه با مواد مخدر مجلس نيز شده است، اظهار
مي كند: هنوز براي مواد مخدر صنعتي جديد از جمله شيشه با فقدان قانون مواجهيم. البته فراكسيون مبارزه با مواد مخدر مجلس تلاش مي كند تصويب قانون براي مبارزه با مواد مخدر صنعتي در دستور كار قرار گيرد تا با تصويب قوانين كامل و قاطع با اين افيون كه به جان جوانان افتاده مبارزه شود تا مرهمي بر زخم دل پدران و مادراني باشد كه فرزندانشان گرفتار اعتياد شده اند.
به اعتقاد كرمي راد در مورد پيامك و بلوتوث هم دولت مي تواند از طريق وزارت دادگستري بررسي كرده و لايحه اي تقديم مجلس كند و با بررسي كميسيون هاي مرتبط اصلي و فرعي به صحن برود و كليات آن تصويب شود. كساني هم كه شكايتي دارند مي توانند منعكس كنند و طبيعي است تا حالا رسيدگي كرده اند.
وي ادامه مي دهد: حتي پيش آمده كه يكي از موكلين آمده و ادعا مي كند براي ارسال يك پيامك از كار اخراج شده است و كارش به ديوان عدالت اداري رسيده، اين موضوع فراوان ديده مي شود كه دولت مي بايست نسبت به ارايه لايحه براي تدوين قانون در اين زمينه اقدام كند.
كرمي راد معتقد است: اصل مساله اين است كه مسئولان ذيربط و قوه قضائيه و دادگستري مي توانند نياز را به دولت اعلام كنند البته مجلس هم اگر تشخيص دهد در قالب طرح قانون لازم را تصويب خواهد كرد.
فقدان نظارت و عدم اجراي قوانين
فقدان نظارت و عدم اجراي قوانين مصوب، ديگر نظري است كه موكلين مجلس شوراي اسلامي دارند.
فرهاد تجري نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به خبرنگار سرويس گزارش روز كيهان مي گويد: در قانون اساسي مشكل نداريم و قوانين كيفري و جزايي مناسبي تدوين شده است. اما در اجرا ضعف هايي وجود دارد و بايد به دنبال اجراي قانون باشيم. در حوزه فناوري اينترنت با جرايمي مواجه بوديم كه بزرگترين مشكل را در مديريت اجرا و نظارت نشان مي داد كه البته رفع شد.
اين نماينده مجلس همچنين تاكيد مي كند: اين موضوع نقش و مسئوليت مسئولان امر خصوصا دست اندركاران و كميته متشكل از وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،وزارت ارتباطات، صدا و سيما و ديگر نهادهاي عضو را مي طلبد تا وظيفه و ابزار نظارت را براي خودشان تعريف كنند و فضا را براي جلوگيري از تخريب فراهم كنند.
گزارش روز