بنيان شناسي بيماري تب برفكي؛ اقتصاد سود محور

هراز چند گاهي خبر شيوع بيماري خطرناك تب برفكي، دامداران و مسئولان دست اندركار امور دامي را - جهاد كشاورزي، دامپزشكي و كارشناسان دامپروري و...- دچار سردرگمي مي كند. اغلب دامپزشكان با نگراني احساس مسئوليت در قبال پديده مذكور با مراجعه به سايت هاي اينترنتي، كتب مرجع و آخرين يافته ها در مورد ويروس تب برفكي! وجدان خود را به ظاهر آرام مي كنند. البته يافته ها همان است كه بارها درباره آن سخن گفته شده است.
مدتي مي گذرد و باز سكوت استرس دار و در انتظار بيماري جهش يافته جديد! بنظر مي رسد كه ويروس تب برفكي و دامپزشك، دايره بازي اي را شكل داده اند كه نقطه پاياني را بر آن متصور نيست و هر دو ويروس، دامپزشك و دام مبتلا در گرداب هولناك ترسي بنام اقتصاد سودمحور مدرن سخت گرفتار آمده اند.
همه سعي مي كنند دام توليدي و پرورشي را خارج از دسترس ويروس، در كوتاه ترين مدت ممكن به چرخه تجارت بازارهاي داخلي يا جهاني رسانده و به سود مورد نظر برسند. گره كور و كلاف سردرگم درمان و طبابت، در اين هياهوي بازار مكاره سودمحور ناپيداست و دامپزشك با جزئي نگري و تحقيق و تفحص وافر بر روي شكل و شمايل ويروس تب برفكي كشف نمونه هاي جديد، مايه كوبي هاي مكرر و... راه به ناكجاآبادهاي ديگر مي برد!
مدتهاست كه تجارت جهاني و اقتصاد بازار آزاد به سبك غربي، جواز ورود و خروج آزادانه ويروس ها و بيماري ها را صادر و بيمه كرده است. حمل چمدان بيماري ها از فرودگاهي به فرودگاه ديگر، قاچاق روزمره دامها از مرزهاي همجوار كشورهاي همسايه، افزايش گردبادها و طوفانها، انتقال هواي ويروسي همراه تغييرات جوي از سرزميني به سرزمين ديگر و...
واژه هاي علم اپيدميولوژي از قبيل اندميك، پاندميك، اتروتيك و قرنطينه و... از درون تهي كرده است. كشور توسعه يافته يا توسعه نيافته نيز فرقي نمي كند حتي كشورهاي جزيره اي همچون انگلستان، به محض احساس خطر، آنچنان كشتار بيرحمانه اي راه مي اندازد كه در نهايت با احتساب تلفات در يك كشور كمتر توسعه يافته، فرقي نمي كند.
در مقابل شيوع سريع و گسترده بيماري، خط كشي ها و مرزبندي هاي استعمار بنياد بسياري از كشورها كه در اواسط قرن نوزدهم توسط انگليس و اروپاي غارتگر، ايجاد شده بود، بي اثر شده اند.
دست اندركاران علم دامپزشكي و پزشكي ميهن مان، عليرغم مشاهده تحولات عظيم يادشده در روند اپيدميولوژيك بيماريها، همچنان چشم و دهان به فرامين سازمانهاي بهداشتي- جهاني دام و انسان دوخته تا بلكه كورسوي اميدي به سويشان بتابد! غافل از اينكه اين سازمانهاي بين المللي همچون ساير نهادهاي بين المللي سياسي اقتصادي، دل در گروه تجارت مدرن صهيون محور دارند و در اين بازار تباه كننده تنها از راهكارهاي خلاق و ابتكاري درمان براي معضلي مذكور خبري نيست!
آيا وقت آن فرا نرسيده است كه با اتكال به رهيافت هاي قرآني و اعتماد به نفس - ما مي توانيم- به دنبال راهكارهاي بومي و سپس جهاني براساس يافته هاي خود بنياد باشيم؟
اما اين تمام مسئله نيست، براي درك بهتر بايد به صورت عمقي بنيان ها راهدف قرار دهيم.
اما نحوه برخورد علم دامپزشكي و پزشكي با علم ويروس شناسي و مقوله بيماري- سلامت، و بخصوص معضلاتي همانند تب برفكي، آنفلوانزا و... هنوز كه هنوز است با ايستايي قابل تأملي پيش مي رود و همچنان متكي به يافته هاي مندرج در كتب مرجع سالهاي 70-1980 مي باشد. بحث درمان كه به جاي خود!
نكته اصلي اينجاست كه موضوع بيماري در دام و انسان بدليل درگير شدن ذهن و روان و جسم، از آن دست موضوعاتي است كه با نگرش سكولار و عقلانيت ابزاري نمي توان رهيافتي درماني انتظار داشت.
در قرآن كريم، عامل اصلي بيماري ها، مرضي قلب يعني انحرافات ذهني، رواني اخلاقي حاكم بر روابط انسان ها معرفي شده است. خداوند در قرآن عظيم مي فرمايد هرچه در جهان خلقت مي بينيد به صورت امت هايي خلق كرده ايم و هر موجود خلق شده اي به نحوي به تسبيح خداوند مشغول اند. لذا هر نوع نگاه سودمحور متكي بر عقلانيت ابزاري يهود بنياد به هر نوع حيوان و دام، معضلات و بيماريها را شيوع و گسترش خواهد داد كه راهكار درماني بر آن نمي توان متصور بود. بيش از 90% بيماريهاي دامي-انساني از مناطقي از كره زمين منشأ گرفته اند كه مشركين تا آنجا كه توانسته اند اسب خود را در آن سرزمين ها تازانده و بخاطر اهداف سودجويانه شان تمام كشورها را آلوده اند تا چه رسد به بيماري هاي همچون آنفلوانزا و تب برفكي و...
دكتر موسي شجاع قره باغ
دامپزشك

گزارش كيهان از دورجديد تبليغات كاذب ماهواره اي در بخش مسكن دوبي؛
آن روي سكه بحران در سرزمين رويا ها

بابك اسماعيلي
اشاره:
تبليغات فروش واحدهاي مسكوني در دوبي، ابوظبي و عجمان، تا پيش از شروع بحران، مهم ترين منبع درآمد برخي از شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي و به خصوص شبكه هاي لس آنجلسي بود. اين شبكه ها در كنار برخي نشريات زرد اقتصادي، با انتشار تصاوير و اخبار اغواكننده و كذب ميلياردها دلار از سرمايه ايرانيان را از كشور خارج و برباد دادند.
اينك پس از گذشت نزديك به 2 سال از آغاز بحران ركود بخش مسكن در امارات، يك بار ديگر اين شبكه هاي تلويزيوني تبليغات دروغيني را از سرگرفته اند تا اين بار نيز بخش مسكن در ركود فرو رفته دوبي را با سرمايه ايرانيان رونق بخشند.
با شروع بحران اقتصادي در امارات و به ويژه در دوبي، مهم ترين بخش اقتصادي اين كشور كوچك عربي، يعني بخش ساخت و ساز به شدت تحت تاثير قرار گرفت، به طوري كه بهاي مسكن و واحدهاي تجاري با كاهشي حدود 60 درصد مواجه شد.
در دوبي برخي از واحدهاي مسكوني در برج هاي مرتفع و بزرگ كه تا پيش از بحران، متري 200هزار درهم معادل 54هزار دلار به فروش مي رسيد به كمتر از 20هزار دلار در ازاي هر متر رسيد كه در اين سطح قيمت نيز خريداري براي آن پيدا نمي شد.
اين ركود و كاهش سطح قيمت ها ايرانياني را كه سرمايه خود را در بخش املاك و مستغلات دوبي سرمايه گذاري كرده بودند به شدت متضرر كرد.
اين افراد با وعده اعطاي اقامت دائم و دريافت سند مالكيت، رهسپار شهر حبابي روياها شده بودند كه بعدها مشخص شد كه تعدادي از آنان تنها در قبال دريافت نقشه يك ساختمان، ميليون ها تومان از سرمايه خود را از دست داده اند.
از سوي ديگر تبليغات اعطاي اقامت دائم و دريافت سند مالكيت در حالي صورت مي گرفت كه براساس قانون كشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس افراد خارجي نمي توانند صاحب ملك شوند.
اقامت در كشورهاي عربي حداكثر تا سه سال مي باشد و بايد يكي از اتباع اين كشورها كفالت افراد خارجي را قبول كند.
براساس اين قانون كفيل فرد خارجي هر زمان كه بخواهد مي تواند حق كفالت خود را لغو و فرد بيگانه را از حقوق محروم و وي را اخراج كند.
در اين شرايط هيچ فرد خارجي نمي تواند در دبي و امارات صاحب ملك و يا اقامت دايم شود.
تنها در بخش كوچكي در دبي براساس قانوني كه در اين امارات تصويب شده، افراد خارجي مي توانند املاك را 99ساله خريداري كنند.
با اين وجود برخي شبكه هاي تلويزيوني و رسانه هاي غربي تبليغات گسترده اي با مضمون اعطاي اقامت دايم و دريافت مالكيت به راه انداخته بودند.
ورشكستگي 400 بازرگان ايراني در دوبي
يك منبع آگاه در وزارت خارجه از ورشكستگي حدود چهارصد بازرگان و تاجر ايراني در دوبي طي يكسال گذشته خبر داد.
اين مسئول با اشاره به وضعيت نابسامان 85تاجر ديگر ايراني در دوبي به اقدامات ايران براي احقاق حق برخي از اين افراد اشاره كرد و گفت: بخشي از اين روند ورشكستگي به كاهش شديد رونق تجارت املاك و مستغلات در دوبي و نيز بحران ركود اقتصادي در جهان مربوط مي شود اما تصرف و خيانت برخي از شركاي اماراتي در ورشكستگي تجار و سرمايه گذاران ايراني نقش داشته است كه يك تيم ويژه حقوقي در سفارت ايران پيگيري اين مطالبات و حقوق از دست رفته ايرانيها را برعهده دارد.
به گفته وي اگرچه اعمال تحريمها عليه كشورمان نيز به علت محدود كردن دسترسي به منابع مالي و اعتباري در اين نابساماني و سخت شدن زندگي بر بسياري از ايرانيان و غيرايرانيان نقش داشته است اما مهمترين علت اين اتفاق رشد حبابي اقتصاد دوبي است كه در صورت بروز ناامني جديد در منطقه خليج فارس اين حباب خواهد تركيد و اثرات گسترده اي در سطح منطقه و جهان برجاي خواهد گذاشت.
خروج سرمايه گذاران ايراني از دوبي
رئيس شوراي بازرگاني ايرانيان مقيم دوبي از تعطيلي بسياري از شركت هاي تجاري متعلق به ايرانيان در دوبي خبر مي دهد و مي گويد: اين افراد با تعطيل كردن دفاتر خود در دوبي، در حال ترك اين شهر به سوي مقاصد تجاري ديگر به خصوص در ايران هستند.
هادي موتمني افزود: به دليل تداوم اثرات بحران مالي و اقتصادي جهان بر دوبي، دخل و خرج بسياري از تجار و بازرگانان ايراني برهم خورده و درآمد آنها كاهش يافته است لذا آنها ترجيح داده اند به تدريج دوبي را ترك و به مقاصد تجاري ديگر از جمله مالزي روي بياورند. به گفته وي، علت اصلي اين مساله توقف پرداخت وام هاي بانكي است.
موتمني اظهار كرد: تجارت بين المللي طوري است كه بيشتر كارها از طريق وام هاي بانكي كوتاه و ميان مدت انجام مي شود اما اكنون اكثر قريب به اتفاق بانك هاي مقيم دوبي تسهيلات پرداختي خود را به نحو چشمگيري كاهش داده اند.
وي تصريح كرد: روشن است وقتي سرچشمه خشك شود و وام براي مسائل مختلف پرداخت نشود، سرمايه هاي شخصي براي مدت محدودي كفايت مي كند و با پايان يافتن اين مدت، فرد مجبور به صرف نظر كردن از تجارت در اين نقطه و كوچ است.
رئيس شوراي بازرگاني ايرانيان مقيم دبي خاطرنشان كرد: اكنون براي شركت ها و تجار ايراني مقيم دبي چنين اتفاقي افتاده است، يعني پرداخت نشدن وام بانكي كه موتور تجارت است، درآمد آنها را كم كرده و لذا برخي از آنها، اقامت بيشتر در اين شهر را به صرفه نمي بينند.
وي درباره چشم انداز اين مسئله گفت: هنوز نمي دانيم چه مي شود، بايد رفتار بانك ها را ديد. فعلاً كه برخي ايرانيان تصميم جابه جايي به مالزي را گرفته و عده اي هم مي خواهند به ايران برگردند و در كشور خود سرمايه گذاري كنند.
موتمني در پاسخ به اين پرسش كه چه تعداد شركت تجاري يا شخص سرمايه گذار ايراني، دبي را ترك كرده است، افزود: من در اين زمينه آماري ندارم و اصولاً هيچ كس ندارد. آمار اصلي در اين باره را فقط دايره اقتصادي دبي مي داند كه مجوز كار شركت هاي تجاري را صادر يا لغو مي كند.
مرتضي معصوم زاده معاون مديرعامل شوراي بازرگاني ايران در دبي در اين باره تأكيد كرد، طي سال گذشته 400 شركت ايراني به فعاليت خود در امارات پاپايان داده اند.
اين فعال اقتصادي گفت: وقوع بحران اقتصادي و مالي اخير در جهان و بحران بدهي دبي، تأثير زيادي در توقف فعاليت شركت هاي ايراني در دبي و به طوركلي امارات داشته و البته تحريم ها نيز محدوديت هايي را براي شركت ها و تجار ايراني ايجاد كرده است.
وي افزود: ما به خوبي آثار اين وقايع و اتفاقات را احساس مي كنيم و فعاليت شركت هاي تجاري ايراني به ويژه در بخش مالي در امارات تحت تأثير قرار گرفته است.
ادامه بحران سرمايه گذاري در بخش املاك
سرمايه گذاران در بخش املاك دبي كه در پي بحران و ركود مالي در اين اميرنشين با محقق نشدن وعده هاي پيمانكاران و به سود نرسيدن پروژه هاي سرمايه گذاري شده خود مواجه شده اند، تصميم گرفته اند سرمايه هاي خود را بازگردانند، اما در اين كار با شكست مواجه شده اند.
شكست سرمايه گذاري در بخش املاك و مستغلات دوبي باعث شده است تا سرمايه گذاران مستأصل به دنبال بازگرداندن سرمايه هاي خود باشند.
بحران مالي در امارات و زيان ناشي از افت املاك در اين كشور به خصوص در دبي، سبب شده سرمايه گذاران براي گريز از زيان بيشتر به دنبال فرصت سرمايه گذاري در مناطق ديگر باشند و بسياري نيز تشنه بازگشت سرمايه خود و انصراف از سرمايه گذاري هستند.
براساس گزارش ها، بسياري از پروژه هاي ساخت وساز در دوبي يا با تعليق هاي درازمدت يا با تعطيلي مواجه شده اند. در ماه مارس سال 2010 در امارات متحده عربي تنها 436 پروژه ساختماني با ارزش 478 ميليارد دلار معلق يا تعطيل شده است.
در شوراي همكاري خليج فارس، 600پروژه به ارزش 611ميليارد دلار نيز با چنين مشكلي مواجه شده است.
آژانس قانونگذاري بخش املاك و مستغلات دولت امارات متحده عربي در سال 2007 آغاز به كا ركرد و مجوزهايي براي اداره بازار املاك ارائه داد.
اين آژانس اكنون به ارائه فرصت هاي تغيير سرمايه گذاري براي سرمايه گذاراني كه با مشكل مواجه شده اند مي پردازد. اما پيگيري اختلافات حقوقي نسبت به مفاد قرارداد بين مشتريان و پيمانكاران به عهده مشتري و سرمايه گذار است كه هم فرآيندي پرهزينه است و هم پيگيري كنندگان با اعمال نفوذ و پيگيري پيمانكاران دولتي مواجه مي شوند.
برخي منابع گزارش دادند كه ترس و نگراني از كاهش بيشتر ارزش سهام در روزهاي آينده باعث شد تا سرمايه گذاران مصري و سرمايه گذاران عرب دست به فروش كوركورانه املاك خود بزنند كه اين امر بر بازار املاك تأثير گذاشته است.
آگاهان در دبي معتقدند كه اوضاع در امارات به گونه اي شده است كه آينده بسياري از دارايي هاي سرمايه گذاران نامشخص است.
براساس قانون امارات چون از نظر قانون امكان خريد ملك با نام امارت دبي وجود نداشت، بسياري از اين افراد املاك را با نام اتباع اماراتي خريداري كرده اند كه اكنون امكان دستيابي به دارايي هاي خود را ندارند.
قانون جديد امارات دبي نيز كه هرگونه ملك را به صورت 51درصد در مقابل 49درصد به اتباع ديگر كشورهاي واگذار مي كند، به طوركلي شرايط براي گرفتن اقامت را در دبي منتفي كرده است.
تجمع كارگران معترض در دبي
در روزهاي اخير، بارها شاهد تظاهرات و تجمع شماري از كارگران خارجي شاغل در دبي در مقابل وزارت كار اين شهر بوده ايم كه تعدادي از آنها توسط نيروهاي پليس امارات دستگير شده اند.
به گزارش منابع خبري امارات، در جديدترين تظاهرات، نزديك به 200 كارگر از كشورهاي مختلف در اعتراض به حقوق معوقه خود در مقابل ساختمان وزارت كار دبي كرده بودند.
در پي تجمع اين كارگران ساختماني كه بيش از سه يا چهار ماه است دستمزدي دريافت نكرده اند، پليس بيش از 100نفر از آنان را دستگير كرد كه تمامي بازداشت شدگان از اتباع ويتنام هستند.
گزارش هاي منتشره حاكيست، معترضين پيش از تجمع تلاش داشتند موضوع را ازطريق سفارت كشورشان پيگيري نمايند يا با تنظيم شكواييه اي به حقوق خود برسند اما هيچ يك از اين اقدامات مؤثر واقع نشده است.
بحران مالي و اقتصادي دو سال اخير موجب بروز وضعيت اقتصادي بدي در امارت دبي شده است. شركت هاي ساختماني بزرگ در اين ميان بيشترين آسيب را ديده اند.
بسياري از اين شركت ها حتي در پرداخت اقساط بانكي خود با مشكلات جديد مواجه هستند.
دولت محلي دبي تلاش دارد تا با اختصاص اعتبار وضعيت شركت هاي بدهكار را سامان دهد.
بسياري از شركت ها به دليل وضعيت نامناسب مالي اقدام به اخراج كارگران و اعطاي بليط يك طرفه به آنان براي عزيمت به كشور مبدأ مي كنند.
در ماه هاي اخير هزاران كارگر توسط شركت هاي بزرگ به كشورهاي خود عودت داده شده اند.
برخي گزارش ها حاكيست، سرمايه هايي كه طي دهه هاي گذشته به دبي سرازير شده بود نيز طي ماه هاي اخير به دنبال بازارهاي مطمئن تري از اين شهر خارج شده اند.
كاهش شاخص سهام و زيان سهامداران در بورس هاي دوبي و ابوظبي
كاهش شاخص سهام موجب شد تا سهامداران با زيانهاي هنگفتي در روزهاي اخير مواجه شوند كه در صورت ادامه اين وضع امكان بروز سفته بازي در اين بورسها وجود دارد كه نگراني را در سهامداران بزرگ بيشتر مي كند.
هم اكنون سهام برخي شركتها و مؤسسات مالي در بورس هاي امارات شاهد شديدترين افتها از شروع سال ميلادي جديد هستند.
بسياري از سهامداران همچنين نگران آغاز فروش سهام بيش از پايين آمدن ارزش واقعي سهام هستند كه در صورت وقوع اين معاملات ارزش برخي از سهام ممكن است تا 80درصد در بورس هاي دوبي و ابوظبي كاهش يابد.
ارزش بهاي نفت و سامان دادن بدهي برخي شركتهاي بزرگ دولتي و خصوصي توسط دولت محلي دوبي در هفته هاي گذشته موجب بوجود آمدن خوشبيني براي افزايش شاخص سهام در بورس ابوظبي و دوبي شده بود.
با اين وجود در روزهاي اخير ارزش سهام برخي شركتها با كاهش محسوسي مواجه شده است. از سوي ديگر توقف رشد بهاي نفت نيز بر نگراني سهامداران افزوده است.
بروز نگراني عامل مهمي در انجام معاملات در بورس ها به دليل عدم امنيت رواني سهامداران خواهد شد و اين شرايط بر افت شاخص ها تأثير منفي برجاي خواهد گذاشت.
ارزش سهام شركتهاي ساختماني نيز در بورس هاي امارات با كاهش شديد مواجه شده به طوريكه ارزش سهام شركت بزرگ ساخت و ساز اعمار به كمتر از 80/3 درهم در روزهاي اخير رسيده است.
همچنين سهام العقار شركت ديگر ساخت و ساز در امارات به سطح 67/3 درهم رسيده است.
سقوط ارزش سهام شركتهاي ساختماني تأثير مستقيمي بر ارزش ساير سهام در بورس هاي دوبي و ابوظبي دارد.
نشريه اقتصادي ميد اخيراً در گزارشي اعلام كرد سود بورس دوبي در سه ماه نخست 2010 ميلادي نسبت به مدت مشابه سال قبل 8درصد كاهش يافت و به 6/14ميليون دلار رسيد.
براساس گزارش نشريه ميد، سود بازار مالي دوبي در سه ماه نخست 2010 نسبت به مدت مشابه سال قبل با 8درصد كاهش مواجه شد و به كمتر از 6/53ميليون درهم معادل 6/14ميليون دلار رسيد.
بازار مالي دوبي طي سه ماه نخست 2009 با سود 5/58ميليون درهمي روبرو شده بود.
ميزان كل درآمد بازار مالي دوبي نيز طي سه ماه نخست 2010 با 5درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4/90ميليون درهم رسيد. اين رقم در مدت مشابه سال قبل به 3/95ميليون درهم رسيده است.
ارزش كل سهام مبادله شده در اين مدت با 5درصد افزايش به
98/28ميليارد درهم رسيده است.
به اعتقاد كارشناسان مالي وضعيت بازار سهام دوبي تا پايان سال2010 بهبود خواهد يافت. ميزان سود بازار مالي دوبي در سال2009 به نصف كاهش يافت و گردش مالي اين بازار در سال گذشته با 43درصد كاهش به كمتر از 173ميليارد درهم رسيد. پيش بيني مي شود گردش مالي بورس دوبي طي سال2010 ميلادي به 8/169ميليارد درهم برسد.
دور جديد تبليغات دروغين در بخش مسكن دوبي
درحاليكه بحران اقتصادي و مالي در امارات متحده عربي و خصوصاً دو امارات دوبي و ابوظبي ادامه دارد و بهاي مسكن و بخش تجاري درحال كاهش مداوم است، تبليغات جلب سرمايه گذاري براي فروش واحدهاي مسكوني ساختماني يك بار ديگر آغاز شده است.
در هفته هاي اخير بار ديگر برخي شبكه هاي تلويزيوني شروع به پخش تبليغات كذب خود درباره سودآوري خريد ملك در دوبي كرده اند و با نشان دادن ظواهر ساختمانها و هتلهاي لوكس اين امارت بار ديگر تلاش شان را آغاز كرده اند.
يكي از مقامات امارات دوبي در اين ارتباط معتقد است: بايد واقعيت حضور بحران اقتصادي را در اين امارت پذيرفت ولي همه سعي مي كنند كه از آن حرفي زده نشود.
وي كه خواست نامش فاش نشود، افزود: بحران به ويژه بخش مسكن دوبي را فراگرفته است.
در ماههاي اخير بزرگترين شركتهاي ساخت و ساز دوبي دچار بحران شده و با ديون فراواني دست به گريبان شده اند.
مجموعه دولتي و بزرگ دوبي العالميه كه داراي چندين شعبه در منطقه و اروپا است، با بدهي بيش از 26ميليارد دلاري مواجه شده است.
برخي از كارشناسان معتقدند كه مجموع بدهي دوبي العالميه و شركتهاي تابعه آن بيش از 50ميليارد دلار است و بخش عمده اي بدهي خارجي امارت دوبي مربوط به اين مجموعه مي باشد.
امارتهاي ابوظبي و دوبي مجموعاً 190ميليارد دلار بدهي خارجي دارند كه 90ميليارد دلار آن به دوبي مربوط مي شود. گفته مي شود كه عمده بدهي امارت دوبي مربوط به مجموعه بزرگ و دولتي دوبي العالميه است.
بسياري از طلبكاران دوبي العالميه درصدد تصاحب اموال اين مجموعه بودند، ولي قانون مالكيت امارات اين اجازه را به آنان نمي دهد.
در هفته هاي اخير دولت محلي دوبي تلاش كرد با زمانبندي بازپرداخت بدهي هاي اين مجموعه به وضعيت آن سامان داده تا بتواند رونق دوباره ساخت و ساز اين امارت را باز يابد.
در اين راستا اولين اعتبار به ارزش 5/9ميليارد دلار را در اختيار مجموعه دوبي العالميه قرار داد كه هشت ميليارد دلار آن به شركت نخيل واگذار شده است.
از سوي ديگر در طول يك سال گذشته سهام شركتهاي ساختماني دوبي به شدت در بورس اين امارت سقوط كرده و به پايين ترين حد خود در تاريخ اين امارت رسيده است.
بسياري از طرح هاي بزرگ ساخت و ساز در دوبي نيز به دليل وضعيت مالي شركت هاي بزرگ يا لغو شده اند و يا نيمه كاره رها گرديده اند.
در اطراف دوبي و حتي عجمان، اكنون با ساختمان هاي نيمه تمامي احاطه شده كه به دليل شرايط بد مالي شركت ها ادامه كار آنها امكان پذير نيست.
كساني كه در اين طرح ها حضور يافته و واحدهاي آنها را پيش خريد كرده اند اكنون از ادامه كار منصرف شده و يا به دادگاه هاي دوبي مراجعه بي فايده داشته اند.
قرارداد خريد ملك در دوبي به گونه اي يك طرفه تنظيم مي شود كه خريدار در صورت عدم پرداخت اقساط، ديگر حق ادامه فعاليت نداشته و تمامي پرداخت هاي اوليه وي نيز توسط املاك ارايه كننده تصاحب خواهد شد و حق شكايت به دادگاه را نيز ندارد.
اين شيوه فروش در دوبي موجب شد تا هزاران نفر سرمايه هاي خود را از دست بدهند و بدون هرگونه آينده اي املاك را رها كنند.
در هفته هاي اخير برخي شبكه هاي تلويزيوني درحالي تبليغ دوباره براي فروش املاك و رونق ساخت و ساز در دوبي را آغاز كرده اند كه همچنان بحران در بخش مسكن اين امارت خاتمه يافته است.
يك منبع موثق نيز در اين ارتباط تأكيد كرد: همچنان روند كاهشي بهاي مسكن در امارات دوبي ادامه خواهد يافت.
وي افزود: برخي از سودجويان منتظر هستند تا بهاي املاك مسكوني و اداري به حداقل برسد و بار ديگر حمله خود را به اين بخش آغاز كنند.
اين منبع اضافه كرد: اما بايد درنظر داشت كه ديگر دوبي به رونق سابق باز نخواهد گشت و وضعيت مسكن به سطح قيمت هاي گذشته نخواهد رسيد.
برخي شبكه هاي تلويزيوني در تبليغات جديد خود سعي مي كنند با استفاده از نام برخي ورزشكاران و شخصيت هاي معروف كه در بخش مسكن دوبي سرمايه گذاري كرده اند، بار ديگر رونق را به اين بخش برگردانند و اموال افراد ناآگاه را به يغما ببرند.
اين درحالي است كه در ماه هاي اخير بسياري از شركت هاي املاك كه در برخي شبكه هاي تلويزيوني تبليغ آنان مي شد، ورشكست شده و از ادامه فعاليت باز مانده اند و كساني كه از طريق آنان اقدام به خريد ملك كرده بودند، سرمايه خود را از دست داده اند.
معاوضه، ترفند جديد دلالان مسكن دوبي
پس از آنكه در فاصله سال هاي 2005 تا 2007، دلالان بخش املاك دوبي با طرح پيش فروش خانه هاي رويايي كه اساسا فروش ملك وجود خارجي نداشت و تنها بر روي كاغذ معامله مي شد، توانستند مقادير زيادي سرمايه خارجي را وارد امارات كنند، پس از وقوع بحران و ركود فراگير در اين بخش، خواب تازه اي براي جذب سرمايه گذاران خود ديده اند. بر مبناي اين طرح كه اخيرا به طرح «معاوضه ملك» شهرت يافته است، خانه هاي افرادي كه در سال هاي اخير به آنها فروخته شده با قيمتي بسيار نازل پس گرفته مي شود و در ازاي آن يك واحد مسكوني در حال ساخت با قيمتي بسيار بالا به افراد واگذار مي شود.
اين طرح كه به نوعي بازي جديد دلالان آژانس هاي مسكن دوبي قلمداد مي شود، گرچه به ظاهر افرادي را كه در سال هاي اوج رونق مسكن در دوبي، ملكي خريداري كرده بودند كمك مي كند، اما درواقع آنان را از چاله ورشكستگي خارج و به چاه بزرگ تري رهنمون مي كند كه در آن نه تنها ضرر سنگين سرمايه چند سال خوابيده فرد را جبران نمي كند، بلكه شخص معاوضه كننده را وادار مي سازد براي تحقق روياي پوشالي خانه دار شدن در پروژه هاي جديد، هزينه هاي سنگيني را بپردازند.
نكته قابل تأمل در اين ميان، شعار انتخابي دلالان، يعني «رهايي از دعاوي حقوقي براي زنده كردن پول از دست رفته است. در اين تبليغات دروغين ادعا مي شود پيگيري حقوقي فرار سازنده ها از تحويل واحدهاي مسكوني ممكن است سال ها به طول بينجامد. اما با خريد (معاوضه) واحد پيشين با واحدهاي جديد بدون عيب و ايراد! مي توان اين سرمايه هاي از دست رفته را بدون دعاوي حقوقي احيا كرد.
در حالي كه رقابت كثيف و غيراخلاقي بسياري از شبكه هاي ماهواره اي لس آنجلسي براي دريافت تبليغات املاك دوبي بار ديگر داغ شده است، ضروري به نظر مي رسد كه نهادهاي ايراني ذيربط در اين مهم نظير وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني و شوراي بازرگاني ايرانيان مقيم دوبي، با آگاه سازي افكار عمومي، با ترفند جديد «رونق بخش مسكن دوبي با سرمايه هاي ايراني» مبارزه كنند.
واقعيت آن است كه بخش عمده اي از سرمايه دارها و بازرگانان خارجي در امارات، هم اكنون در فكر تبديل ملك و مستغلات خود به دلار و فرار از اين منطقه بحران زده هستند به طوري كه گفته مي شود، هم چنان روزانه صدها بازرگان و سرمايه گذار خارجي با رها كردن اتومبيل هاي خود در فرودگاه هاي اين اميرنشين، از امارات مي گريزند.

هويت فراموش شده در معماري ايران

گرچه صنعت ساختمان سازي در كشور در سالهاي اخير از رشد چشمگيري در ابعاد مختلف كمي و كيفي برخوردار و جلوه هاي بديع و در عين حال منحصربفردي (مانند برج ميلاد) را از صنعت ساختمان سازي داخلي به تصويركشيده اما شايد وضعيت فعلي معماري ايراني را بتوان مصداق ضرب المثل معروف «كلاغ آمد راه رفتن كبك را ياد بگيرد، راه رفتن خودش را هم از ياد برد» دانست، چرا كه در بسياري از موارد، طراحي و ساختمان سازي كنوني كشور را نه مي توان تابعي از الگوهاي غربي و شرقي با ويژگي هاي يك ساختمان مدرن و پيشرفته به شمار آورد و نه اثري از فرهنگ و هنر ايراني و اسلامي را در آن جستجو نمود.
علت اين مشكل را بايد در عوامل گوناگون مانند ضعفهاي نظارتي، ضعفهاي آموزشي و فرهنگي، اهمال كاريهاي برخي طراحان و پيمانكاران، اغماض نابجاي گروهي از كارفرمايان، بومي نبودن مصالح و عدم تطبيق آن با شرايط ايران، عدم استفاده اصولي و صحيح از امكانات و مصالح جديد، منطبق نبودن طرحهاي جديد با فرهنگ ايراني و اسلامي و از زواياي مختلف مانند: شرايط اقتصادي، تحولات فرهنگي و تغيير سلايق عمومي و امثال آن مورد بررسي قرارداد، اما قطعاً برداشت نادرست از خلاقيت و نوآوري در طراحي ساختمانها را مي توان به عنوان يكي از عوامل اصلي اين نابساماني ها و آشفتگي ها محسوب نمود، زيرا به نظر مي رسد به رغم دانش جديد و تجارب ارزشمند موجود و قابل دسترس، براي بسياري از طراحان و مهندسين اين عرصه، از مفهوم نوآوري و خلاقيت، تنها ارائه يك طرح متفاوت از اهميت برخوردار است، بدون آنكه ساير ضوابط و معيارهاي علمي، عرفي و ارزشي مورد توجه قرار گيرد.
اين در حالي است كه درمعماري ايراني و اسلامي برخلاف معماري مدرن، نه تنها آداب و سنن ارزشي مانند: وضو گرفتن و دعا به هنگام كار، بلكه جلوه هاي هنري، بصري و معنوي نيز در طراحي و ساخت از اهميت ويژه برخوردار بوده و به موازات آن، ساير عوامل و الزامات فعاليت در اين عرصه از جمله: استفاده بهينه و كامل از فضاي در اختيار، بومي بودن مصالح و تناسب آن با شرايط اقليمي، حفظ يا جلوگيري از ورود سرما و گرما، جهت تابش نور خورشيد و روشنايي مناسب و حتي موضوعاتي مانند: انعكاس صدا، مسير بادو جريان هوا در داخل ساختمان يا قبله نيز بطور كاملا ماهرانه ومنطقي مورد توجه قرار مي گرفته است.
علاوه بر اين در منازل قديمي محل نگهداري موارد غذايي، آشپزخانه (مطبخ) و شبكه آب و فاضلاب و حتي محل احداث سرويس بهداشتي و يا مكاني مانند طويله براي چارپايان تابع، ضوابط خاصي بوده و در اكثر اين اماكن اعم از شهري يا روستايي، نكات مذكور بقدري حسابشده و منطقي بكار گرفته شده كه با توجه به نوع مصالح موجود و شرايط ساخت ابنيه در آن زمان، ضمن دسترسي آسان به بخشهاي مختلف بيروني و اندروني ساختمان، بيشترين امنيت و آسايش و كمترين مزاحمت را از جهات مختلف از جمله: مكان يابي دقيق يا انجام اقداماتي مانند درختكاري مناسب براي اجتناب يا رفع اشرافيت ساختمانهاي مجاور بمنظور محفوظ نگه داشتن اهل خانه از نگاههاي نامحرم، برخورداري از چشم انداز مناسب، بكار بردن روشهاي مناسب براي پيشگيري از انتشار بوهاي نامطبوع در فضاي داخلي خانه، جلو گيري از انتشار يا انعكاس مباحث خانوادگي به خارج از منازل يا حتي پيشگيري از نفوذ جانوران و حشرات موذي را براي ساكنين ايحاد مي نموده است و درعين حال به رغم عدم برخورداري از تكنولوژي و مصالح جديد، با استفاده از تكنيكهاي خاص مانند: طراحي سقفهاي قوسي يا بكار بردن چوب هاي مقاوم و منعطف در پيكره ديواره ها، در مواجهه با حوادث طبيعي از استحكام بيشتري نسبت به برخي از ساختمان هاي جديد برخوردار بوده است.
دراين گونه اماكن معمولا از نمادهاي فرهنگ ايراني مانند: زيرزمين، آب انبار، حوض و آبنما و يا باغ و باغچه با كاربريهاي مختلف، از چنان مهارت و ظرافتي استفاده شده است كه حتي انسان شهرنشين را نيز به نوعي از تامين امكانات ضروري بي نياز و از مواهب و جاذبه هاي طبيعي برخوردار مي ساخته، به همين دليل است كه علي رغم گذشت سال ها از ساخت منازل قديمي در تهران و شهرستان ها، اينگونه اماكن همچنان طراوت و شادابي خود را حفظ نموده و محيطي دلنشين و آرامش بخش را به ساكنين خود هديه مي دهند.
تفاوت معماري ايراني اسلامي با معماري مدرن درحدي است كه علي رغم ادعاي دستيابي پژوهشگران اين عرصه به فناوريهاي نوين، بسياري از ساختمانهاي جديد بخصوص اماكن اداري (مانند ساختمان مجلس شوراي اسلامي) معمولا داراي فضاهاي متعدد غير كاربردي (پرت)، تاريك، كسالت آور و غير ضروري ناشي از طراحي هاي غير اصولي بوده و در بسياري از موارد هيچگونه ارتباط منطقي و سازگاري بين اجزاء و بخش هاي مختلف آن وجود ندارد و گاهي به هنگام بهره برداري در مواجهه با مسائلي مانند: ناهنجاريهاي صوتي ناشي از انعكاس صدا، نور نامناسب و يا انتشار بوهاي نامطبوع فاضلاب، موتورخانه شوفاژ و يا بوي پخت و پز مواد غذايي در فضاي ساختمان و لرزش ناشي از تردد خودرو به داخل پاركينگ ساختمان يا لرزش و صداي مربوط به دستگاههايي مانند موتور برق اضطراري يا موتورخانه شوفاژ، انجام برخي تغييرات بعدي در نقشه اجرا شده را اجتناب ناپذير مي نمايد.
علاوه بر اين، بسياري از ساختمانهاي جديد ايراني با وجود استفاده از مصالح نوين، مرغوب و مطمئن و بكار بردن ضوابط جديدي مانند: اصول پدافند غير عامل و مقابله با زلزله يا ضوابط مبحث سيزده، از نظر استحكام فاقد شرايط لازم بوده و نه تنها درمقايسه با ساختمانهاي احداث شده دركشورهاي پيشرفته كه بعد از صد سال عمر، براي تخريب آنها از قدرت كمپرسور و ديناميت استفاده مي شود، بلكه حتي در قياس با برخي از ساختمانهاي قديمي ايراني نيز، از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند. چرا كه در بسياري از اين ساختمانها (مانند ساختمان اجلاس سران كشورهاي اسلامي)، قبل از رسيدن مدت ساخت به 30سال، فرايند فرسايشي و تخريبي به خودي خود آغاز مي گردد، بگونه اي كه تعميرات و نوسازي مستمر را اجتناب ناپذير مي نمايد.
هم اينك دست اندركاران اين عرصه دركشور مدعي آن هستند كه تمام تلاش خود را براي استفاده بهينه از فناوريهاي نوين درساختمان سازي بكار مي برند، اما درعمل ملاحظه مي شود كه اين تلاشها بخشي و ناقص بوده و علي رغم وابستگي و ضرورت كاربرد و يكپارچه تجهيزات جديد در ساختمانهاي مدرن، معمولا بهره برداري از اين فناوريها محدود و معطوف به امكانات و نكات خاص مي گردد.
به عنوان مثال: استفاده از پنجره دو جداره و مسدود نمودن درزهاي دربها و پنجره ها در منازل مورد توجه قرار مي گيرد، اما استفاده از سيستم تهويه مطبوع به فراموشي سپرده مي شود، سيستم دربازكن تصويري نصب مي شود، اما براي همراه شدن با تغييرات مستمر شبكه هاي نوين ارتباطي مانند اينترنت، طرح آينده نگرانه اي وجود ندارد، نصب شومينه يا احداث آشپزخانه OPEN مورد تأكيد قرار مي گيرد، اما به ضرورت آفتابگير بودن و برخورداري از نور طبيعي توجه كافي نمي شود، از مصالح و تجهيزات جديد بهره مي برند، اما به آثار رواني و تناسب رنگ آنها با مكان مورد استفاده نمي انديشند، به نماي ساختمان با وسواس فراوان پرداخته مي شود، اما براي فرار از خطرات در مواقع اضطراري، طراحي مناسب صورت نمي پذيرد، به طراحي با اشكال هندسي متفاوت همت مي گمارند، اما براي رفع پيچيدگي فضاهاي بي روح، زائد، كج و معوج و غيرقابل استفاده ناشي از اين طراحيها كه اسباب آزردگي روح و روان را فراهم و امكان بهره بردن كافي از نور طبيعي را ناممكن و يا حتي استفاده از فرش و چيدمان وسايل منزل را با مشكل مواجه مي سازد، فكري نمي شود، از مصالح سبك مانند يونوليت در سقفها و ديوارها استفاده مي شود، اما حتي اصول اوليه استفاده از اين امكانات، از جمله لزوم عدم اتصال آنها در فضاي بين دو اتاق، ناديده انگاشته مي شود، سونا و جكوزي و تجهيزات جديد برودتي و حرارتي در آنها تعبيه مي شود، اما كافيست در تابستان يا زمستان براي مدت كوتاهي برق آنها قطع شود، تا مشكل متعدد آنها نمايان گردد و همه اين موارد تنها بخشي از دهها مشكل قابل ذكر در اين زمينه است.
به اين ترتيب نه تنها صنعت ساخت و ساز كشور بطور نسبي از يافته ها و دستاوردهاي مدرن و استاندارد ساختمان سازي محروم شده است، بلكه تقريبا بطور كامل تمام هويت و داشته هاي ارزشمند تجربي و تاريخي خود را نيز از دست داده است و همه اين موارد در سايه كم توجهي دستگاههاي ذيربط از دانشگاهها كه مبداء فرهنگ سازي و آموزش محسوب مي شوند تا دستگاههاي مديريتي، طراحي، مشاوره اي، پيمانكاري و نظارتي كه متولي اين بخش از توسعه كشور مي باشند، رخ داده است.
حال سؤال اين است كه چه بايد كرد؟
1- به نظر مي رسد كه دانشگاهها و بخصوص دانشكده هاي فني مهندسي يا نهادهايي مانند سازمان نظام مهندسي و انجمن مهندسين ايران و امثال آن مي توانند به عنوان نقطه شروع آموزش و فرهنگ سازي بيشترين نقش را در رفع اين نابسامانيها برعهده داشته باشند.
2- توسعه پژوهش، تحقيق و مطالعه در مورد اصول، ضوابط و ويژگيهاي منحصر بفرد معماري ايراني اسلامي و يا حتي اجراي برنامه هايي مانند برگزاري مسابقات طراحي الگوهاي بومي انواع ساختمانها، باغها، پاركها (بوستان) و ساير ابنيه با ويژگيهاي معماري ايراني اسلامي با رعايت ظواهر و محتواي كار يا فراخوان مقاله در اين رابطه مي تواند، تأثير قابل ملاحظه اي در احياء ارزشها، سنن و الگوهاي مترقي معماري اين مرز و بوم داشته باشد.
3- اعمال كامل و دقيق و مقررات و توسعه و تقويت نظارتها در اين زمينه و بخصوص نظارت بر كار ناظران، موضوع ديگري است كه بايد مورد توجه موكد و جدي قرارگيرد.
4- تسريع در تهيه شناسنامه فني ساختمانها همراه با درج نام عوامل اصلي ساخت و ساز از جمله، طراح، مشاور، ناظر فني، معمار، مسئولين نصب و ساخت بخشهاي مختلف مانند: تأسيسات، سيستم برودتي و حرارتي، روشنايي و اسكلت ساز براي فراهم نمودن امكان پيگيري اتفاقات و خسارتهاي ناشي از سهل انگاريها عوامل مذكور، از طريق مراجع قضايي، اقدام ديگري است كه مي تواند، بطور غيرمستقيم بخش عمده اي از الزامات افزايش كيفيت كارها را فراهم سازد.
5- قطعا يكپارچه سازي مراجع سياستگذاري و بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات نيز، نقش اساسي در بهبود اين وضعيت خواهد داشت.
در هر حال بايد هنر ما اين باشد كه با بكارگيري استعدادهاي موجود و استفاده از فناوري نوين، دانش و داشته هاي تجربي و تاريخي ايران اسلامي را با نيازهاي جديد جامعه تطبيق داده و كامل نموده و به معياري فراگير و جهاني براي ديگران تبديل نماييم، نه اينكه با تقليد كوركورانه و تركيب نادرست و غيرمنطقي دستاوردهاي جديد با تجارب داخلي، زمينه هاي نابودي اين علوم ارزشمند و بومي را فراهم نماييم.
احمدرضا هدايتي- كارشناس ارشد مديريت