بحران يونان زنگ خطر براي اروپا

جعفر بلوري
اشاره:
وقتي در سال 1957 ميلادي ايده تاسيس اتحاديه اروپا كليد خورد و پس از سال ها، اعضاي اين اتحاديه از 6 عضو به 27 عضو افزايش يافت، برخي كشورها در كنار پذيرفتن منافع حاصل از تشكيل اين اتحاديه، خطرات آن را نيز گوشزد مي كردند. اين خطرات وقتي بيشتر شد كه 16 عضو اين اتحاديه با تشكيل پول واحد و «منطقه يورو» ريسك موجود در بطن آن يعني، «آسيب پذيري جمعي» را جدي نپنداشتند. اين خطرات ابتدا با موفقيت هايي كه نتيجه طبيعي هر اتحادي است، رفته رفته در آستانه فراموشي بود كه ناگهان بحران جهاني اقتصادي از راه رسيد و زخم نگراني هاي كهنه مجددا سرباز كرد. از آنجايي كه همه كشورهاي عضو از اقتصاد همساني برخوردار نيستند، بروز اختلاف منتج از همين تفاوت موجب شد برخي كشورها همچون فرانسه و ايتاليا براي نجات خود، امكان خروج از منطقه يورو را محتمل اعلام كنند. اوج شكنندگي اوضاع وقتي نمايان شد كه يونان، به عنوان يكي از كشورهاي منطقه يورو در آتش بحران وشورش سوخت و ساير كشورها براي نجات يورو و اتحاديه اروپا، چاره اي جز نجات يونان نيافتند. نكته جالب توجه اين كه مهمترين علت بحران يونان بدهي هاي آن است. در اين مقاله ابتدا به تاريخچه كمك هاي خارجي اشاره مي شود و سپس از آنجايي كه بحران يونان زائيده همين بدهي هاست، به بحران سياسي اقتصادي مهد دموكراسي غرب يعني يونان مي پردازيم.
سرويس خارجي
كمك هاي خارجي
بيش از نيم قرن پيش يعني پس از جنگ جهاني دوم كه بسياري از كشورهاي درگير جنگ دچار خسارات جدي شده بودند، برخي احساسات انسان گرايانه در كنار منافع مادي، نويد تولد پديده اي به نام «كمك هاي خارجي» را داد. در اين بين تنها كشورهايي قادر به ارائه كمك هاي مالي بودند كه يا زياد درگير جنگ نبودند و يا بنا به هر دليلي اين توانايي را در خود مي ديدند. ايالات متحده آمريكا از جمله اين كشورهاست كه به دليل موقعيت جغرافيايي خود شايد كمترين آسيب را در جريان جنگ متحمل شد، لذا زيرپوشش طرح مارشال تصميم به دادن وام به كشورهايي كرد كه براي بازسازي خود به شدت نيازمند كمك بودند.
«منافع مادي و سياسي» شايد مهمترين دليل شكل گيري اين پديده باشد كه بعدها با ورود كشورهاي ديگر به اين عرصه براي عقب نماندن از قافله، به شكل گيري صندوق ها، طرح ها و سازمان هاي بين المللي اقتصادي و مالي منجر شد.
صندوق وام توسعه (موسسه توسعه بين المللي فعلي) يا صندوق بين المللي پول (IMF) از جمله اين طرح ها هستند كه با هدف توسعه يا كمك مالي به كشورهاي نيازمند، تاسيس شده اند.
ابتدا ايالات متحده آمريكا با اعلام احياي اقتصاد جهاني اما با هدف جلوگيري از گسترش كمونيسم و نفوذ شوروي، 5/2 درصد از توليد ناخالص ملي خود را طي سال هاي 1947 تا 1951 صرف بازسازي اروپاي غربي كرد. البته موثر بودن كمك هاي مالي اين كشور كه در قالب «طرح مارشال» و براي تسريع در بازسازي ويرانه هاي جنگ جهاني دوم صورت گرفت را نمي توان ناديده گرفت.
از سال 1988 به بعد نيز شبكه هاي عظيمي از سازمان ها و موسسات براي نظارت بر جريان انبوه اين منابع مالي پديد آمد و برخي از كشورها همچون ژاپن نيز براي عقب نماندن از اين روند دست به كار شده و حتي در برخي موارد گوي سبقت را از آمريكا ربودند.
«وابستگي شديد كشورهاي وام گيرنده به كمك هاي خارجي»- وابستگي هاي سياسي و مالي- شايد نخستين برآيند منفي اين امر بود. اما مدت زيادي طول نكشيد كه كشورهاي دريافت كننده وام ناگهان متوجه شدند پرداخت كمك ها تنها با اهداف «انسان دوستانه» اعطا نشده اند. وام حتي از نوع بي بهره آن، به ابزاري براي خدمت به منافع سياسي كشور اعطا كننده تبديل شده بود.
پس از تشكيل اتحاديه اروپـا و پيوستن 16 عضو از 27 عضو آن به واحد پول يورو، مسائل كمي پيچيده تر شد. عضو اتحاديه بودن علاوه بر منافع بي شمار آن، داراي مضراتي نيز بود كه متاثر شدن از تحولات اقتصادي و سياسي يكديگر يكي از آنهاست؛ طوري كه وقوع بحران براي يكي از اعضا به منزله بحران براي همه اعضا تلقي مي شود. اين وضعيت به خصوص در كشورهاي منطقه «يورو» شدت بيشتري دارد. از آنجايي كه اعضاي اتحاديه اروپا به اروپاي قديم وجديد تقسيم مي شوند، و وضعيت اقتصادي اعضا نيز داراي تفاوت هاي فاحشي است، از اين رو، درميان اعضا اين اتحاديه نيز كشورهايي هستند كه نيازمند كمك هاي مالي مي شوند. يكي از اين اعضا يونان است كه اكنون با بحران شديدي دست و پنجه نرم مي كند. جالب اين كه ريشه هاي اصلي بحران يونان در بدهي ها وكسري شديد بودجه نهفته است.
بحران يونان
مدتي است كه بحران يونان نقل محافل خبري جهان است. عمده دليل بحران اين كشور اروپايي، بدهي هاي كلان و كسري بودجه آن عنوان شده است. دريافت كمك هاي خارجي اكنون يونان را به نهمين كشور داراي ريسك بالاي بازپرداخت نكردن بدهي در دنيا تبديل كرده است. طبق برآوردهاي انجام شده اين كشور تا سال 2014 همچنان با بدهي 67ميليارد يورويي روبه رو خواهد بود كه اين رقم معادل 149 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور خواهد رسيد.
بسياري از يونانيان از جمله «جرج پاپاندرو» نخست وزير اين كشور اما، نقش مستقيم آمريكا در تشديد اين بحران را غيرقابل انكار مي دانند. «پـاپاندرو» درتازه ترين مصاحبه خود كه با شبكه تلويزيوني سي ان ان انجام داد، با اعلام اين حقيقت، «شكايت از بانك هاي آمريكايي» را حق طبيعي كشورش عنوان كرد. وي كه با «فريد زكريا» كارشناس مجري اين شبكه خبري سخن مي گفت تاكيد كرد، بانك ها و موسسات مالي بزرگ آمريكا، بايد مسئوليت خود در قبال بحران مالي يونان را بپذيرند. توجه به اين موضوع كه ارزش يورو به عنوان رقيب دلار آمريكا دراين بحران كاهش جدي پيدا كرد نيز به نوبه خود قابل توجه و بررسي است.
بسياري از كارشناسان چند ماه قبل از بروز بحران، با بر شمردن دلايلي، از وقوع آن و خطراتش براي ساير اعضا خبر داده بودند؛ تا اينكه اسفند ماه 88 تصويب برنامه هاي دولت براي نجات اقتصاد ورشكسته يونان شهروندان خشمگين به خصوص اقشار آسيب پذير جامعه را به خيابان ها ريخت و كابوس شورش هاي گسترده خياباني تعبير شد. بلافاصله تاثيرات اقتصادي اين بحران در اقتصاد ساير كشورها نمايان شد. كاهش شديد ارزش يورو در برابر دلار، كاهش مبادلات و ارزش سهام در بازارهاي بورس كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، افزايش قيمت طلا و كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، تنها گوشه اي از اثرات وضعيتي است كه پيش بيني آن مي رفت.
نخست وزير يونان صريحا از احتمال سقوط دولت خبرداد و تاكيد كرد، در صورت حمايت نشدن از سوي ساير كشورهاي منطقه به خصوص صندوق بين المللي پول، روند سقوط با سرعت بيشتري پيش خواهد رفت. احزاب مخالف دولت و اتحاديه هاي كارگري به شدت با اين درخواست مخالفت كرده و دست به تظاهرات زدند. آلمان طرح صرفه جويي اقتصادي را آغاز كرد، فرانسه از احتمال خروج كشورش از منطقه يورو خبر داد. ايالات متحده آمريكا نسبت به اثرات مخرب اين بحران به اقتصاد آمريكا هشدار داد. انگليس نيز كه به تازگي يك انتخابات جنجالي را پشت سر گذاشته از برگزاري رفراندوم براي حضورش در اتحاديه اروپا خبرداد؛ و سرانجام پرتغال و اسپانيا كه نتوانستند نگراني هاي خود را از اين بحران پنهان كنند چرا كه تمام شواهد حاكي از اين است اين دو، مستعدترين كشورهاي اروپايي براي تجربه بحران يونان هستند.
هرچند برگزاري جلسات ويژه كشورهاي منطقه، و تصويب ارائه بسته كمك هاي ميلياردي به اين كشور (مقرر شد، آتن درسه سال آينده مبلغي بالغ بر 110 ميليارد يورو دريافت كند) در كنار شرط اجراي رياضت هاي اقتصادي، موقتا از ميزان تنش ها كاست، اما موج جديد تظاهرات خياباني دراين كشور و اين بار به خاطر تحميل رياضت اقتصادي به جريان افتاده است؛ چرا كه در مقابل اين كمك مالي بين المللي، آتن متعهد شده كسري بودجه دولتي خود را در سه سال آينده به اندازه 30ميليارد يورو كاهش دهد، براي رسيدن به اين هدف نيز بيشترين سختگيري ها درباره كارمندان بخش دولتي اعمال مي شود. از سوي ديگر قرار است ماليات بر ارزش افزوده نيز افزايش و سرمايه گذاري هاي دولتي نيز كاهش يابد.
نكته ديگري كه دراين بين وجود دارد، سياست هاي صندوق بين المللي پول است كه از «شوك درماني» و ايدئولوژي بازار حمايت مي كند. اين نهاد تقريبا درتمام كشورهايي كه سابقه دريافت كمك هاي مالي داشته اند، شرايطي را تحميل كرده كه معمولا باعث وخيم تر شدن اوضاع شده است. هرچند دراساسنامه اين نهاد بين المللي، برنامه ريزي براي كشورهاي صنعتي درجهت جلوگيري از سيكل هاي شديد تجاري (همچون بحران 1929) گنجانده شده، اما، هرگز به كشورهاي صنعتي نپرداخته و تمركز آن همواره بر روي كشورهاي جهان سوم بوده است.
اظهارات اخير «آنگلا مركل»، صدراعظم يكي از قدرتمند ترين اعضاي اتحاديه، درخصوص لاينفك بودن سرنوشت يورو و اتحاديه اروپا نيز قابل تامل است. صدراعظم آلمان خطاب به فرانسه و برخي ديگر ازكشورهاي عضو منطقه يورو كه پس از مشاهده اوضاع يونان و اثرات سياسي-اقتصادي آن، احتمال خروج كشورشان ازاين واحد پولي را بعيد ندانسته اند گفت:«پس از سقوط كمونيسم، بزرگترين امتحان براي اتحاديه اروپا آغاز شده است... اگر يورو سقوط كند اتحاديه اروپا نيزسقوط خواهد كرد.»
ريشه حقيقي توافق كشورهاي اتحاديه اروپا براي كمك به يونان را نيز در همينجا بايد جست. به عبارت ديگر اصلا مسئله يونان مطرح نيست، بلكه موضوع سرنوشت اتحاديه اروپاست. لب كلام اينكه، مسير نجات اتحاديه اروپا از بحراني كه آمريكا مقصر آن اعلام شده، نجات يونان، به عنوان دروازه بحران اروپاست.
اما مسئله به يونان ختم نمي شود، پرتغال و اسپانيا، كشورهاي بعدي هستند كه بيش از سايرين مستعد وقوع بحرانند.
موسسه رتبه بندي «استاندارد اندپورز» درتازه ترين گزارشي كه خبرگزاري «آسوشيتدپرس» نيز آن را منتشر كرد، رتبه اعتباري پرتغال را نيز همچون يونان كاهش داد. اين موسسه در ادامه نسبت به سرايت اين اوضاع به ساير كشورهاي منطقه نيز هشدار داد.
سايت«بلومبرگ» نيز با بررسي اوضاع پرتغال، به عنوان فقيرترين كشور غرب اروپا، بر اين ادعا صحه گذاشت. اين سايت با مقايسه وضعيت اوراق تضمين مبادله اعتبارات پرتغال با لبنان و گواتمالا نوشت: سرمايه گذاران،بدهي پرتغال را در رتبه هشتمين بدهي پرخطر جهان قرار مي دهند كه اين رتبه بدتر ازجايگاه دو كشور لبنان و گواتمالاست.
بدهي دولت پرتغال نيز معادل 77 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور عنوان شده و ميزان پس انداز آن در ميان 27 عضو سازمان توسعه وهمكاري اقتصادي، اين كشور را ميان چهار كشور آخر ليست قرار داده است. البته برخي از كارشناسان اقتصادي، «بدهي» را تهديد اصلي براي وقوع بحران درپرتغال نمي دانند بلكه، «توقف رشد اقتصادي» اين كشور را عاملي موثر براي دچار شدن آن به سرنوشتي مشابه يونان عنوان مي كنند.
وزير دارايي و نخست وزير پرتغال نيز دراظهارات متعددي، بر وجود خطر بحران براي كشورشان صحه گذاشته اند.
درحال حاضر مي توان وضعيت يونان و بسياري از كشورهاي گرفتار ركود اقتصادي را با وضعيت آرژانتين مقايسه كرد. درسال هاي پاياني دهه 90ميلادي، ركود و بحران شديد اقتصادي، گريبانگير اين كشور آمريكايي شد؛ عوارض سهمگين و جبران ناپذير اين وضع نيز در دسامبر سال 2001 تبلور يافت. تظاهرات و شورش هاي خياباني، خشونت و غارت سراسري، سقوط دولت و در نهايت گسست نظام اقتصادي سرنوشتي بود كه آرژانتين دچار آن شد. پس از آنكه دولت وقت اين كشور نهادهاي مالي بين المللي را مقصر عنوان كرد، ناگزير به نرخ گذاري مجدد پول خود (پزو) شد.
شرايط كمك هاي مالي به يونان اكنون بار ديگر تبديل به ابزاري براي راستي آزمايي نيات نهادهاي مالي بين المللي شده كه درابتداي اين مقاله نيز به آن اشاره شد. فراموش نمي كنيم كه آلمان مخالف سر سخت ارائه كمك هاي مالي به يونان بود و تنها پس از شورش هاي خياباني و با راي پايين پارلمان، ارائه اين كمك ها را تصويب كرد (تنها 390 نماينده از 601 نماينده پارلمان آلمان موافق پرداخت وام 22ميليارد و 400ميليون يورويي دولت به يونان بودند). اين مسئله نشان مي دهد كشورهاي اروپايي اگر به افكار عمومي يونان اهميت مي دهند، نه به دليل حس انساندوستانه بلكه به دليل گره خوردن سرنوشت كشورهاي منطقه به يكديگر- بنا به دلايلي كه عنوان شد -است. به عنوان مثال، اگر وضعيت مشابه آنچه در يونان درجريان است، براي مردم كشوري مانند تايلند، اندونزي، پرو، افغانستان يا هر كشور ديگري كه بحران آنها، امنيت كشورهاي اتحاديه را تهديد نمي كرد رخ مي داد، اين اهميت براي آنها نيز قائل مي شد!؟
در حالي كه ميليون ها نفر از مردم اين كشورها زير فشار برنامه هاي افراطي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول له مي شوند، اين نهادها همچنان بر تكرار برنامه هاي ناموفق خود پافشاري مي كنند.
بحران اقتصادي يونان اگر چه تلخ است اما فرصت خوبي بود براي محك خوردن علم مورد ادعاي اين نهادها، 1مبني بر اينكه آيا اين نسخه ها فقط براي كشورهاي جهان سوم پيچيدني است و يا اساسا براي درمان بحران هاي اقتصادي غرب، بايد از نسخه هاي ديگري استفاده كرد؟
1-سازمان هايي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به دنبال پياده سازي اصول اقتصادي نظام سرمايه داري هستند. به عبارت ديگر نتيجه اين بحران مي تواند محك مناسبي براي كارايي نظام سرمايه داري باشد.

برزيل؛ قدرت نوظهور در آمريكاي جنوبي

اشاره:
«رائول زيبچي»، تحليلگر امور بين الملل، مدرس دانشگاه و محقق مطرح در كشور اروگوئه است. اين كارشناس طي مقاله اي به تشريح اوضاع برزيل و مقايسه آن با اوضاع كشورهاي همسايه در آمريكاي جنوبي پرداخته است.
به اعتقاد وي، خلاء قدرتي كه به خاطر زوال نفوذ ايالات متحده در آمريكاي لاتين ايجاد شده است، توسط يك قدرت نوظهور و محلي (برزيل) پرشده است. مقاله ذيل جايگاه نوين برزيل را به ويژه در ميان كشورهاي همسايه شرح مي دهد.
سرويس خارجي
در عرض ماه هاي گذشته چندين مناقشه بين قدرت نوظهور برزيل و همسايگان كوچكش به خصوص اكوادور و پاراگوئه واقع شده است. اين مناقشات باعث شد دولت «لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا» به دفاع از كمپاني هاي فرامليتي برزيل برخاسته و ارتش خود را براي حمايت از منافع كشورش بسيج كند.
خلأ قدرتي كه بر اثر زوال نفوذ ايالات متحده در آمريكاي جنوبي به وجود آمده، توسط يك قدرت نوظهور جهاني و محلي پرشده است. اين قدرت محلي خواستار آن است كه به يك بازيگر جهاني تبديل شود. تا همين دهه 1990، برخي كشورهاي اروپايي- اسپانيا و فرانسه- بودند كه در آمريكاي جنوبي از همه فعال تر بودند و شركت هاي دولتي خصوصي شده را مي خريدند. اخيرا نيز چين سعي كرده است وارد اين خلأ اقتصادي شده و از اين منطقه نفت وگاز وارد كند و در معادن منطقه نيز سرمايه گذاري نمايد.
مدت هاست كه برزيل دست به گسترش نفوذ زده است و از آمريكاي جنوبي به عنوان سكوي پرش خود استفاده مي كند. اين واقعيتي است كه موضوع تحليل ها و مطالعات مختلف بوده است. ليكن، اخيرا اين سياست به مناقشات جدي انجاميده است مثل مناقشه با رئيس جمهور اكوادور (رافائل كوره آ). برزيل در برخي از اين مناقشات نيروهايش را بسيج كرده تا - همان گونه كه اخيرا در مرز با پاراگوئه اتفاق افتاد- از منافع ملي خود دفاع كنند.
به هر حال، ناراحتي از شركت هاي برزيلي، بهايي است كه اين كشور بايد براي توسعه تجاري و اقتصادي خود بپردازد. در سال 2004 ، «سرمايه گذاري مستقيم خارجي» برزيل رشد چشمگيري را تجربه كرد. در آن سال، شركت هاي برزيلي 10 ميليارد دلار در خارج از كشور سرمايه گذاري كردند و اين در مقايسه با فقط 250 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در سال قبل از آن، بسيار چشمگير بود. در سال 2005، جمع كل سرمايه گذاري خارجي برزيل به 71 ميليارد دلار رسيد. در مقايسه، مكزيك 28 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي داشت (مكزيك از نظر سرمايه گذاري در خارج از كشور در رده دوم در آمريكاي لاتين قرار دارد). بخش مهمي از اين توسعه تجاري در كشورهايي انجام مي شود كه با برزيل هم مرز هستند.
سرمايه گذاري در اروگوئه
وسعت اين كشور كوچك كه پرورش دهنده دام است، 45 برابر كوچكتر از همسايه اش (برزيل) بوده و توليد ناخالص داخلي آن نيز 50 برابر كمتر است. در عرض 10 سال گذشته، گسترش جهاني كمپاني هاي فرامليتي بزرگ برزيلي نقشه اقتصادي اروگوئه را به خصوص از سال 2002 به بعد تغيير داده اند. برآوردهاي سال 2008 نشان مي دهد كه بيش از 20 درصد اراضي اروگوئه به برزيلي ها و آرژانتيني ها فروخته شده است (گرچه ارقام واقعي و اسامي خريداران در دست نيست.)
نيمي از 10 شركت بزرگ صادراتي به اروگوئه، برزيلي هستند. اين 10 شركت در خلال ژوئيه سال 2007 و ژوئن سال 2008 به ميزان 511/1 ميليارد دلار صادرات داشته اند، كه 43 درصد آن مربوط به صادرات برنج و فرآورده هاي گوشتي است و صادرات گوشت توسط چهار شركت برزيلي صورت مي گيرد. در رتبه دوم، شركت هاي اروگوئه قرار دارند، كه يكي از آنها شركت ملي نفت و گاز اين كشور است.
«ارنستو كوره آ»، يك توليدكننده بزرگ گوشت گوساله در سائوپولو (در كشور برزيل) است كه 100 هزار هكتار از اراضي اروگوئه را براي پرورش گوساله و عرضه گوشت آن به كارخانه خود (شركت «پول»)، خريده است. 75 درصد سهام اين شركت متعلق به اوست. شركت هاي گوشت برزيل حدودا نيمي از صادرات گوشت گوساله اروگوئه را وارد مي كنند؛ گوشت گوساله صادرات اصلي اروگوئه را تشكيل مي دهد.
مطابق گزارش «ساموئل بليكسن»، روزنامه نگار، سرمايه گذاري برزيل در صنعت فرآوري گوشت اروگوئه به علت اين است كه بتواند به بازارهاي خاصي دسترسي داشته باشد. چرا كه قوانين بهداشتي اروگوئه در مورد كيفيت غذا، مورد تائيد برخي از بازارهايي است كه اجازه ورود به گوشت گوساله برزيل نمي دهند.
صنعت برنج، دومين صنعت بزرگ در اروگوئه است كه سرمايه برزيل وارد آن شده است. 90 درصد صادرات برنج اروگوئه به برزيل ارسال مي شود. در سال 2007، شركت برزيلي «كاميل» شركت «سامان» را كه 45 درصد صادرات برنج اروگوئه را انجام مي دهد، خريد. حتي توليد ماء الشعير اروگوئه در انحصار سرمايه گذاران برزيلي درآمده است. شركت برزيلي «آمبو» بازيگري بزرگ در شركت «ايبو» است. شركت آمبو انحصار بازار اروگوئه را از طريق مالكيت «شركت ملي سربسا» و شركت فرآوري جوي اروگوئه در اختيار دارد.
بوليوي؛ گاز و سدهاي برق آبي
برزيل در حدود 20 درصد توليد ناخالص داخلي بوليوي را عمدتا از طريق سرمايه گذاري در گاز طبيعي و توليد سويا، تحت كنترل دارد. انتظار مي رود كه اين مقدار نيز با سرمايه گذاري استراتژيك در زيرساخت ها، انرژي و استخراج معادن بوليوي در عرض چند سال آينده افزايش يابد. اين سرمايه گذاري ها مناقشاتي را ايجاد كرده است؛ يكي از اختلافات بر سر ساختن سدهاي برقي آبي «سانتو آنتونيو» و «ژيرائو» بر روي رودخانه«مادرا» است، رودي كه در مرز دو كشور جريان دارد. اين دو سد، اثرات منفي به سزايي بر بوليوي خواهند داشت، ولي برزيل آنها را براي توسعه ملي خود بسيار اساسي مي داند.
اين سدها، كه توسط كنسرسيوم برزيلي «فورناس اودبريخت» در حال ساخت هستند، باعث وقوع سيل در بوليوي شده، بر ماهيگيري اين كشور اثر مي گذارد، باعث گسترش بيماري مالاريا گرديده و بر زندگي بوميان و شهرك هاي استخراج معادن در «چاكوبو»، «تاكانا»، «كاوي نينيو»، «اسه اخا» و «ياميناهوآس» در ايالات هاي «يني» و «پاندو» بوليوي تاثير مي گذارند.
سازمان هاي دهقانان و بوميان در بوليوي با برخورداري از پشتيباني «جنبش مردم تحت تاثير سدها در برزيل» ضمن ارائه عريضه اي به «كميسيون حقوق بشر قاره آمريكا»، خواستار انجام احتياط هاي لازم در اين مورد شدند.
در بحران هاي سياسي اخير بوليوي، كه حاصل فعاليت هاي توطئه آميز گروه هاي اوليگارشي در «ايالت هاي نيمه مهتاب» بوده است، دولت لولا به رئيس جمهور «اوو مورالس» پيشنهاد كرد با گروه هاي اپوزيسيون در «ايالت هاي نيمه مهتاب» وارد مذاكره و معامله شود. منافع برزيل در بوليوي در سراسر اين كشور به طور يكسان گسترش نيافته است. بخش هاي نفت و گاز و كشاورزي كه در اختيار و كنترل سرمايه برزيلي است، در ايالات هاي «تاريخا» و «سانتا كروز»- يعني مراكز حمايت از فعاليت هاي ضدمورالس- واقع هستند.
اكوادور و كمپاني هاي فرامليتي برزيلي
وجود اختلاف بين شركت هاي برزيلي و دولت اكوادور چيزي جديدي نيست. اين اختلافات از زماني شروع شد كه سران شركت نفت و گاز برزيل بنام «پتروبراس»- كه به استخراج منابع نفت و گاز در يكي از پارك هاي ملي اكوادور اشتغال داشت- توسط گروه هاي بومي اين كشور به دادگاه كشيده شدند. در اثر اين شكايت، پتروبراس از مخزن شماره31- كه بعداً به «پترواكوادور» واگذار شد- كنار كشيد. حضور شركت هاي بزرگ برزيلي در پروژه هاي بزرگ، باعث بروز اختلافاتي در سطوح مختلف شده است.
آخرين اختلاف در پائيز گذشته بروز كرد و به عمليات ساختماني شركت «اودبريخت» برزيلي روي سد برق آبي «سانفرانسيسكو» در منطقه آمازون اكوادور مربوط مي شد. اين امر منجر به توقيف املاك «اودبريخت» در اكوادور گرديد. اين سد كه در ژوئن سال2007 افتتاح شد با اينكه براي اكوادور يك پروژه استراتژيك به حساب مي آمد، بعداً مجبور شدند به علت وجود مسائل جدي ساختاري، آن را تعطيل كنند. از همان ابتداي بروز اختلاف، دولت لولا از شركت «اودبريخت» دفاع كرد. اين شركت بخش بزرگي از پروژه «ماناوس-مانتا» را اجرا مي كرد و هدف اين بود كه امازون برزيل به اقيانوس كبير وصل شود و بدين وسيله، كريدوري براي برزيل ايجاد شود تا كالاهاي خود را با كشتي به قاره آسيا ارسال كند.
مسائل ديگري نيز در رابطه با اجراي پروژه اين سد وجود داشت، شركت اودبريخت انجام اين پروژه را پس از دريافت يك وام 243ميليون دلاري از «بانك توسعه ملي اجتماعي و اقتصادي برزيل» آغاز كرد. اكنون اكوادور از پرداخت اين وام سرباز مي زند. چرا كه اعلام مي دارد كه اين قرارداد خارج از چارچوب قوانين ملي امضاء شده است.
در اواخر پائيز رئيس جمهور اكوادور اعلام كرد كه دولت اين كشور، اين پرونده را به «دادگاه حكميت جهاني اطاق بازرگاني پاريس» ارجاع خواهد داد و بازپرداخت وام اين بانك را متوقف كرده است. در اوايل دي ماه براي نخستين بار از زمان جنگ هاي منطقه اي (مابين سال هاي 1865تا1870) سفير برزيل در اكوادور براي مشاوره به برزيل فراخوانده شد. اين آخرين اقدام قبل از متوقف كردن روابط ديپلماتيك است. سپس وزير خارجه برزيل «سلسوآموريم»، به صراحت اعلام كرد كه دولت برزيل هيچ برنامه اي براي بازگرداندن سفير به كيتو (پايتخت اكوادور ) ندارد.
اودبريخت بزرگترين شركت ساختماني در آمريكاي لاتين و در رده بيست وپنجم در سطح جهان قرار دارد. اين شركت سومين شركت بزرگ برزيل است. اين شركت در سال1944 توسط «نوربرتو اودبريخت» تأسيس شده است و در بيست كشور- از جمله تمام كشورهاي آمريكاي لاتين- به كار مشغول است. در سال 2000، اين شركت 17ميليارد دلار درآمد داشته است كه بيش از جمع كل توليد ناخالص داخلي بوليوي و پارگوئه است. درآمد آن در برزيل 5/11ميليارد دلار، در آمريكاي جنوبي 1/3ميليارد دلار و در ايالات متحده 6/1ميليارد دلار بوده است. اين ارقام، اهميت اين شبه قاره را براي رشد و گسترش اودبريخت روشن مي سازد. اين شركت 59هزار نفر را در استخدام خود دارد و «نوربرتو اودبريخت» يكي از اعطا ء كنندگان اصلي كمك به «حزب كارگران» لولا است.
پاراگوئه؛ ضعيف ترين همسايه برزيل
درست دو ماه پس از اينكه اسقف «فرناندو لوگو» به تاريخ 15 اوت2008 (25مرداد 1388) وارد كاخ رياست جمهوري شد، هزاران دهقان دست به اشغال مزارع سويا كه متعلق به سرمايه برزيلي بود زدند؛ به خصوص مزارعي كه در ايالات هاي «ايتايپو»، «آلتوپارانا»، «سان پدرو»، «كنسپسيون»، «آمامباي» و «كانين دي» در مرز پاراگوئه با برزيل قرار داشت. اين اراضي كه اكنون با سويا پوشيده شده است، زماني مركز كشاورزي خانواده هاي كشاورز بود و اكنون پايگاه حمايت از رئيس جمهور لوگو را تشكيل مي دهند. امروزه اين اراضي جزء املاك برزيل به شمار مي روند.
اجراي قرارداد ساخت سد «ايتايپو» كه در سال 1973 بين برزيلي ها و ديكتاتورهاي پاراگوئه امضاء شده بود، هنوز آغاز نشده است. ساخت اين سد مي تواند موضع دولت لوگو را تحكيم بخشد. ايجاد سد روي اين رودخانه مرزي (كه دومين رودخانه بزرگ كره زمين است) داراي ظرفيت توليد 250/8مگاوات برق است. پاراگوئه فقط پنج درصد اين مقدار برق را لازم دارد و بقيه را قرار است به قيمت تمام شده به همسايه برزيلي خود صادر كند. سد «ايتايپو» 20درصد برق مصرفي برزيل را تأمين خواهد كرد و در ازاء آن، پاراگوئه فقط 300ميليون دلار در سال دريافت خواهد كرد. اين نرخ براي هر مگاوات ساعت برق، به ميزان قابل ملاحظه اي پايين تر از نرخ بين المللي است و اساسا فقط هزينه توليد آن را پوشش مي دهد.
«ريكاردو كانسه» كارشناس انرژي، برآورد مي كند كه 5300 مگاوات برق كه ساليانه به برزيل فروخته خواهد شد، در بازار حداقل داراي قيمتي معادل چهار ميليارد دلار است. اين مبلغ معادل نيمي از توليد ناخالص ملي پاراگوئه است. درحالي كه رئيس جمهور لوگو انتظار ندارد كه چنين قيمتي را دريافت كند، ولي اعلام كرده است كه كشورش بايد چيزي مابين 5/1 الي دو ميليارد دلار (5 تا 6 برابر نرخ فعلي) دريافت كند.
ليكن، مذاكرات به خوبي پيش نمي رود. پس از دو دور مذاكره، برزيل در مورد قيمت و يا آزادي پاراگوئه در فروش اين انرژي به ساير كشورها، عقب نشيني نكرده است. دولت اسقف لوگو احساس مي كند كه اين افزايش يك يا دو ميليارد دلاري بايد صرف ساختن مدرسه، بيمارستان، جاده و ساير نيازهاي اين كشور فقير گردد كشوري كه به مدت 61 سال اسير حزب فاسد «كلورادو» بود.
در تاريخ 17 اكتبر (27 مهر) دولت لولا در عملياتي وسيع تحت نام «مرز جنوبي دوم» دست به بسيج 10 هزار سرباز زد. در اين عمليات، دولت برزيل از هواپيما، تانك، كشتي و مهمات واقعي استفاده كرد. مطبوعات در «آسونسيون» (پايتخت پاراگوئه) گزارش دادند كه اين عمليات تمريناتي مانند اشغال سد «ايتايپو» و نجات شهروندان برزيلي را در برمي گرفت. دولت اسقف لوگو وارد صحنه شد و به برزيل اطمينان داد كه تنها در پي مذاكره صلح آميز براي حل و فصل مسئله به نفع كشاورزان سويا و اجراي سد «ايتايپو» است.
اعلاميه اي كه توسط ژنرال برزيلي «خوزه اليتو كارباهو سيكي يرا»، فرمانده نظامي جنوبي، انتشار يافت وضع را بدتر كرد. او، در تاريخ 8 اكتبر، به روزنامه برزيلي، «اولتيماهوا» گفت: «زمان براي اختفاء مسائل گذشته است. امروز ما بايد نشان دهيم كه رهبر منطقه هستيم و مهم اين است كه همسايگان ما نيز اين واقعيت را بفهمند. ما نمي توانيم از مانور و نشان دادن اينكه قوي هستيم، در صحنه حضور داريم و توان مقابله با هر تهديدي را داريم اجتناب كنيم.» او در رابطه با امنيت منطقه «ايتايپو» گفت كه حتي اگر اين سد توسط جنبش هاي اجتماعي معترض اشغال شود، اين از نظر ما يك مسئله نظامي است.
«آموريم» وزير خارجه برزيل، بي پرده و صريح از دولت پاراگوئه خواست كه زياده روي ها عليه پاراگوئه اي هاي برزيلي را كنترل كند. اسقف لوگو اين مسئله را در مجلس دائمي «سازمان كشورهاي آمريكايي» مطرح كرد. او گفت كه رفتار برزيل باعث شد كه دو كشور همسايه به سختي بتوانند با يكديگر مذاكره كنند. او تلويحا گفت كه عمليات نظامي برزيل در واقع ارسال پيام درباره سد «ايتايپو» بود. اسقف لوگو در واشنگتن گفت كه وقتي كه نابرابري برقرار است هيچ توافقي پايدار نخواهد ماند.
در ماه اكتبر، 4000 دهقان مقابل مزارعي كه به «ترانكيلو فاورو»- كه احتمالا شاخص ترين نماد پاراگوئه اي هاي برزيلي است- تعلق دارد، تجمع كردند. اين گروه دهقانان حصار مزارع را شكستند و تهديد كردند كه 30 سيلو را به آتش خواهند كشيد. فقط در ايالت هاي «كانينديو»، «آلتوپارانا» كه با ايالت هاي «پارانا» و «ماتو گروسو» برزيل هم مرز هستند، پاراگوئه اي هاي برزيلي صاحب 9/2 ميليون جريب فرنگي (هر جريب 4047 مترمربع) هستند. اين رقم، معادل 40 درصد كل اراضي اين ايالت ها و 80 درصد اراضي تحت كشت سويا است.
علي رغم اينكه هيچ آمار رسمي وجود ندارد، ولي برآورد مي شود كه از سال هاي دهه 1960 تاكنون نيم ميليون برزيلي كه معادل 10 درصد كل جمعيت پاروگوئه است، به منطقه مرزي اين كشور (پاراگوئه) مهاجرت كرده اند. آنها سعي دارند به كشاورزان و توليدكنندگان حد متوسط تبديل شوند. اغلب آنها به طور متوسط كمي بيش از 1000 جريب فرنگي زمين دارند كه آن را به كمك كارگراني كه از برزيل آورده اند كشت مي كنند. در برخي از اين مناطق، زبان ترجيحي پرتغالي است (زبان رسمي برزيل) و پول رايج «رئال» (پول رايج برزيل) است.«ترانكيلو فاورو» به «سلطان سويا» معروف است. او هر ساله 136 هزار جريب فرنگي كه 86 هزار جريب آن به خود او تعلق دارد، زير كشت سويا مي برد. او 40 سال پيش به پاراگوئه مهاجرت كرده و اكنون شهروند اين كشور است. او در مصاحبه اي طولاني كه در نوامبر با «اوليتموهورا» داشت، چشم انداز خاص خود را در مورد اغتشاشات ابراز داشت. او گفت: «هيچ شكي وجود ندارد كه دهقانان از مزارع ماري جوآناي خود حفاظت مي كنند.»او به گفته خود چنين اضافه كرد كه جمع دهقانان بي زميني كه اراضي را اشغال مي كنند «جاي دنجي براي جنايتكاران هستند.»
او واژه هاي مشابهي بكار برده است تا مفهوم «چريك هاي موادمخدر» را- كه توسط استراتژيست هاي ارتش آمريكا در قالب پاراگوئه اي هاي برزيلي بكار مي رود- تداعي كند. «قيصر كونراد»، مدير نشريه دفاعي «دفيسانت» برزيل، پس از مصاحبه با ژنرال كارباهو، نوشت: «عمليات مرزهاي جنوبي دوم سعي دارد اين پيام را به دولت لوگو برساند كه ارتش برزيل از وضعي كه پاراگوئه اي هاي برزيلي با آن مواجهند آگاه است و اينكه آنها با تهديد و تجاوز به اراضي خود كه به طور قانوني به دست آورده اند، مواجه هستند.»
برزيل و تهديد خارجي
در تاريخ 2 اكتبر (12 مهر) لولا فرماني را رسما به دولت ابلاغ كرد. اين فرمان، مقررات مربوط به «نظام بسيج ملي» را كه به مقابله با تجاوز خارجي اختصاص دارد ارائه مي نمايد. اين فرمان، «تجاوز خارجي» را چنين تعريف مي كند: «اقداماتي تهديدآميز و يا صدمه زننده به حاكميت ملي، تماميت ارضي و مردم برزيل و يا موسسات ملي اين كشور- حتي اگر اين اقدامات حمله به قلمرو ملي نباشند.»
در سر مقاله «ديفسانت» آمده است كه تصويب اين جريان، پيامي روشن به كشورهاي همسايه است: «هرگونه اقدام در جهت تجاوز يا تنبيه شهروندان برزيلي ساكن در پاراگوئه (پاراگوئه اي هاي برزيلي)، در منطقه «پاندو» بوليوي و همچنين تهديدي جديد در جهت قطع خطوط گاز و تصرف تأسيسات و كمپاني هاي برزيلي كه در ساير كشورها كار مي كنند. اكنون به عنوان تجاوز خارجي تلقي شده و پاسخ نظامي از جانب برزيل اقدامي قانوني شمرده مي شود.»
¤ منبع: خبرگزاري فارس