برق طلاي 18 عيارم آرزوست!

صديقه توانا
در روزگاران قديم هنگامي كه مادر و مادربزرگهاي ما به فكر تهيه جهيزيه براي فرزندان دختر خود بودند، از همان بدو تولد چاره انديشي مي كردند و قطعه هايي ريز و درشت از طلا و يا جواهرات خريداري مي كردند، آن را در صندوقچه مخملي قرمز و در پستو، نگهداري مي نمودند و هنگامي كه پاي اولين خواستگار به خانه باز مي شد، در صندوقچه اسرار هم باز مي شد و مشكل پدر براي خريد لوازم جهيزيه براحتي حل مي گرديد و كليد حل اين معماي بزرگ در دستان با تدبير و دورانديش مادراني بود كه هميشه مي گفتند طلا سرمايه است و براي روز مبادا به فكر چاره بودند، طلا مي خريدند و پس انداز مي كردند، اما گويا امروز ديگر تاريخ مصرف اين راز موفقيت تمام شده است، چون رئيس اتحاديه كشوري فروشندگان طلا و جواهر به مردم توصيه ديگري كرده است و مي گويد: «مردم ديگر نبايد به طلا به عنوان يك راه براي سرمايه گذاري پشتوانه مالي و پس انداز نگاه كنند، بلكه بايد نگاه به طلا به عنوان يك كالاي لوكس و تزئيني باشد.»
اگر تا چندي قبل دغدغه مردم هنگام خريد طلا، كم فروشي بود، امروزه اين نگراني به موارد ديگري تغيير ماهيت داده و به بحث اجرت ساخت هاي بالا، كم كردن سود طلا هنگام فروش و افزايش و دريافت حداكثري 7 درصد سود هنگام خريد، و در مواردي هم به تقلبي بودن و پايين آمدن عيار طلا، برمي گردد.
افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني امري است كه خواسته و ناخواسته در بازار داخلي ما هم تاثيرگذار است و اين مسئله از دست واحدهاي صنفي طلا و جواهر كشور خارج است، اما افزايش اجرت ساخت طلا هنگام خريد و كم كردن همان مبلغ و يا گاهي بيشتر از آن موقع فروش همچنين گرفتن حداكثر سود در طلا فروشي ها جزو قوانين نانوشته اي است كه مشخص نيست بر چه مبنا و معياري تعيين مي گردد.
افزايش اجرت ساخت طلاهاي ايتاليايي و يا طلاهاي توليدي در برخي از كارخانه هاي داخلي، افزايش توليد طلاهاي تقلبي از يك سال گذشته تاكنون با عيار 4 و 9 به جاي عيار 18 در بازار و رنگ كردن گنجشك به جاي قناري در بازار طلا و مواجه شدن با «مس واره» به جاي «طلا» در بازار و جاي خالي قوانين و مجازاتهاي پيشگيرانه و نظارتهاي دقيق تر در صنف طلا و جواهر كشور از سوي مسئولان مربوطه از مهمترين مواردي است كه سوژه گزارش ما قرار گرفته كه در دو شماره امروز و فردا بدان خواهيم پرداخت.
يك بازار و هزار رنگ و قيمت
اين بار براي شنيدن نقطه نظرات مردم درباره سوژه گزارش كه مقارن با روز زن و بزرگداشت مقام مادر است، به همراه عكاس به بازار داغ و پرهياهوي طلافروش ها مي رويم. چند خانم كه براي انتخاب طلا پشت ويترين مغازه اي ايستاده اند مورد سؤالم قرار مي گيرند. يكي از آنها كه مسن تر از بقيه به نظر مي رسد و ظاهراً براي خريد حلقه نامزدي دخترش به بازار آمده داوطلب مي شود و در سخناني مي گويد: «يكي از مهمترين سؤالاتي كه ما هميشه از طلافروشي ها داريم اين است كه چرا قيمت طلاي خام با قيمت نهايي جنس خريداري شده تفاوت زيادي دارد؟ مگر يك طلا چقدر اجرت ساخت مي خواهد؟
وي در ادامه صحبتهاي خود، در حالي كه عرق روي پيشاني چين خورده اش را با گوشه چادر مشكي اش پاك مي كند، مي گويد: «ما هيچ وقت از حساب و كتاب طلا فروشي ها سردرنمي آوريم، چون وقتي قيمت جنس را با تخفيف گرفته و اجرت ساخت و سود آن را خودمان حساب مي كنيم باز مي بينيم، مغازه دار خيلي بيشتر از ما پول گرفته است، طلا فروش ها هر كدام نرخ خودشان را دارند البته فقط ثبات قيمت را در سكه و طلاي خام مي بينيم اما زرگرها سود خود را از راههاي ديگري كسب مي كنند.»
خانم ديگري كه در كنار او ايستاده هم سرذوق مي آيد و درد دل و گلايه اش از طلا فروشي ها را اين طور مطرح مي كند: «حريف زرگرها نمي توان شد و مشتري هميشه سردرگم است، اغلب طلا فروشي ها مي گويند طلاي ما با بقيه فرق دارد، علامت استاندارد دارد، ساخت فلان توليدي و كارخانه است و به همين دليل اجرت ساخت و سود آن هم بالاتر است.»
در يكي ديگر از دالان هاي بازار خانم 39 ساله اي به همراه همسرش براي خريد طلا آمده اند آشنا مي شوم. وقتي سوژه گزارش را با او در ميان مي گذارم، در ابتدا خود را عاشق طلا مي داند و با صراحت مي گويد: «من هيچ وقت نفهميدم چرا طلافروش ها، طلايي را كه امروز از آنها مي خري و فردا بنا به دلايلي مجبور به فروش آن مي شوي، اجرت ساخت و سود آن را از خريدار كم مي كنند!»
وي در ادامه صحبتهايش تاكيد مي كند: «چندي قبل طلايي را خريدم و نيازي پيش آمد، مجبور شدم چند ساعت بعد مجدداً آن را بفروشم، و با كمال تاسف در همان روز هم مغازه دار اجرت ساخت طلا را از من كم كرد در حالي كه مطمئنم طلايي را كه به اسم دست دوم از ما مي خرند آن را پرداخت مي كنند و مجدداً پشت ويترين مي گذارند و هرگز آن را آب نمي كنند و فقط ما متضرر هميشگي مي شويم.»
وقتي از اين خانم دوستدار طلا در مورد طلاهاي تقلبي سؤال مي كنم، در پاسخ چنين مي گويد: «بله چند روز قبل در روزنامه خبرهايي در مورد طلاهاي تقلبي خواندم و از مسئولان مي خواهم واقعاً به اين مسائل رسيدگي كنند .
متناقض با نگاه مردم
حميدخان 80 ساله است و 50 سال در كار ساخت و فروش طلا مي باشد. او كه در ابتدا از پاسخ دادن به سوالات ما طفره مي رود، نظري كاملا برعكس و مغاير با صحبتهاي مردم دارد و در توضيحات خود چنين مي گويد: « در بازار طلا تاكنون هيچ تقلبي صورت نگرفته است چون اداره استاندارد و بازرسان آنها كاملا بر كار ما رسيدگي و نظارت مي كنند. طلا را هميشه به نرخ روز از آنها مي خريم و اجرت كمي هم از طلاهاي آنها هنگام خريد كم مي كنيم.
اين طلافروش كه در بيرون از مغازه ايستاده و سعي دارد برخي اظهارات مردم را غيرمنطقي جلوه دهد، اين طور اضافه مي كند: «ما فقط حداكثر 7درصد از مردم سود مي گيريم و فكر نمي كنم اين رقم زيادي در كل خريد مثلا يك قطعه طلا به حساب آيد. ضمن اينكه ما تمام موارد را در فاكتور خريد ذكر مي كنيم و هنگام خريد و فروش طلا همه را محاسبه مي كنيم.»
وارد يكي ديگر از دكه هاي زرگري مي شوم، از فروشنده 70 ساله اي كه سرش خلوت است و به گفته خودش بازار كسادي دارد، در مورد گلايه هاي مردم از طلافروشان مي پرسم و او چنين مي گويد: «طلا فروشي ها تحت نظارت اتحاديه، طلاها را توليد و در معرض فروش قرار مي دهند، ضمن اينكه اداره استاندارد هم از طلاها تكه برداري مي كند، اما در مورد سود طلاها كه حداكثر 7درصد مي باشد، بستگي به انصاف فروشنده دارد، و معمولا بنده 4 تا 5 درصد روي طلاها سود مي كشم نه بيشتر. و اگر كسي طلايي را از ما بخرد تا 4روز بعد هم به همان قيمت فروخته شده، جنس او را پس مي گيريم و اگر در هنگام خريد طي كرده باشيم 7 تا 10روز بعد هم طلا را عوض مي كنيم بدون اينكه چيزي از آن كم كنيم.»
پرونده متخلفان بازار طلا در تعزيرات
13 نمونه از طلاهاي آزمايش شده در 5 جواهرفروشي در سطح شهر تهران نشان داد كه 11نمونه با عيار پايين ساخته شده كه قرار بود به مردم فروخته شود.
مهندس مهدي پورهاشم رئيس اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در گفت و گو با گزارشگر كيهان با بيان مطلب فوق با اشاره به اينكه استاندارد استان تهران از سال گذشته نمونه برداري از طلاهاي ساخته شده و قابل عرضه در تهران را آغاز كرده و تاكنون چندين طلافروش به دليل تخلف به مراجع ذيربط معرفي شده اند مي گويد: «در بررسي از برخي طلافروشي هاي معتبر در خيابان هاي كريم خان زند، ميدان ونك، بازار و ... تخلفات مختلفي صورت گرفته است كه پرونده آنها جهت رسيدگي به مراجع ذيربط و اداره تعزيرات ارجاع داده شد.»
وي به تخلفات اخير اشاره مي كند و مي گويد: «اخيرا ديده شده كه طلاهاي تقلبي كه ما اسم آن را مس واره مي گذاريم- در بازار توليد شده است كه به جاي اينكه عيار 18 داشته باشد از عيار 14 برخوردار بوده و يا به جاي طلاي 750 طلاي 255 يا 300توليد مي كردند و قصد داشتند به اسم طلاهاي قديمي در بازار عرضه كنند.»
رئيس اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در ادامه با اشاره به اينكه استاندارد و نيروي انتظامي و مراجع قضايي به تنهايي از عهده كار بر نمي آيند از عملكرد ضعيف اتحاديه طلا و جواهر كشوري در برخورد با اين گونه تخلفات به شدت انتقاد مي كند و مي گويد: «متاسفانه اتحاديه در برخورد با متخلفان به جاي اينكه دنبال منافع مردم باشد و از حقوق آنها حمايت كند، از منافع غلط و غيرمنطقي بعضي از افراد متخلف حمايت كرده و رئيس اتحاديه اظهار داشتند كه اين تخلفات در واحدهاي بدون جواز كسب صورت گرفته است كه اگر اين طور باشد به راستي نقش نظارتي اتحاديه كجا است؟ و اتحاديه چگونه مي تواند با وجود اين تخلفات سربلند كند؟»
مهندس پورهاشم در ادامه با اشاره به اينكه اتحاديه طلافروشان 10 آزمايشگاه را براي آزمايش نمونه هاي دريافت شده از مغازه ها معرفي كرده مي گويد: «3آزمايشگاه از اين تعداد تاييد صلاحيت شده و بقيه صلاحيت آزمايش طلا را ندارند.»
وي در ادامه مي گويد: «استاندارد وظيفه نظارتي دارد و ما نماينده مردم هستيم و با توجه به اينكه استاندارد حق الناس است، لذا حافظ منافع آنها مي باشيم و با تمام امكاناتي كه در اختيار داريم از حقوق مردم محافظت مي نماييم و در همين جا به مردم توصيه مي كنيم هنگام خريد طلا به كد استاندارد دقت كنند و از فروشنده فاكتور خريد بخواهند تا در صورت تخلف مسئولان بتوانند اقدام لازم را انجام دهند.»
تخلفات نبايد رسانه اي شود
فرشيد يزداني رئيس هيئت امناي پاساژ طلاي فروردين و ارديبهشت در گفت و گو با گزارشگر كيهان كه در ابتدا منكر هرگونه تخلف و تقلبي در بازار طلافروشي مي شود مي گويد: «البته در بازار طلا هرگز تخلف صورت نمي گيرد و اين پاساژ از نمره 20، نمره 16 تا 18 را دارد ضمن اينكه اگر يك نفر تخلف كند نمي توان همه را زير سوال برد.»
وقتي به او مي گويم تخلفات در موارد متعددي صورت گرفته است اينطور مي گويد: «تخلفات نبايد رسانه اي شود، چون جو بي اعتمادي ايجاد مي كند و مردم اطمينان خود را نسبت به صنف طلافروش از دست مي دهند.»
وي در ادامه ادعا مي كند:«با توجه به اينكه با صنوف زيادي سروكار داريم، اما به جرات مي گويم، هيچ صنفي در كشور سالمتر از صنف طلا و جواهر نيست و معامله اي كه در آن صورت مي گيرد، بدون غل و غش مي باشد.»
احمد وفادار، رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران هم در گفت وگو با گزارشگر كيهان تا حدودي تخلفات و سخنان رئيس اداره استاندارد استان تهران را قبول دارد، در توجيه سخنان خود مي گويد: «حدود 7 هزار واحد توليدكننده طلا و فروشنده در سطح شهر تهران داريم كه با توجه به گستردگي واحدها اين تخلفات صورت گرفته بسيار ناچيز است.
اما محمد كشتي آراي، رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر در گفت وگو با گزارشگر كيهان با تاييد موضوع توليد و عرضه مصنوعات طلا با عيار پايين در بازار تهران به اين نكته اشاره مي كند كه اين كار توسط افراد فاقد مجوز فعاليت انجام شده است اما با توجه به گستردگي تهران و وجود 6 هزار و 500 واحد طلا و جواهر در سطح شهر، الزاماً بايد راهكارهايي جهت كنترل اتخاذ شود.»
وقتي به او مي گويم چگونه ممكن است واحدي كه در خيابان كريم خان زند فعاليت مي كند و مرتكب تخلف مي شود، فاقد مجوز باشد، اينطور پاسخ مي دهد: «در اتحاديه واحدي به نام كميسيون بازرسي داريم كه آنها موظفند هر روز از ويترين مغازه ها بازديد كنند و به صورت هفتگي هم از طلاها نمونه برداري مي نمايند. اما با توجه به اين حجم وسيع تعدادي از مغازه هاي فاقد مجوز و بعضاً مجوزدار بازهم از چشم بازرسان ما دور مي مانند و مرتكب تخلف مي شوند و در اين زمينه حرفي ندارم و كاملاً حق با شماست. البته ناگفته نماند كه خطا در تمام صنوف وجود دارد و ما هم از اين قاعده مستثني نيستيم و تخلفات فقط در واحدهاي بدون كد و دور از دسترس صورت مي گيرد و آنچه اداره استاندارد به آن پرداخته است جزو خطاي آگاهانه افراد و درصد بسيار كمي بوده است.»
وقتي به كشتي آراي مي گويم اتحاديه بايد نظارت دقيق تري به كار واحدهاي صنفي داشته باشد و براي شانه خالي كردن مسئوليت نبايد گناه را به گردن مغازه هاي بدون مجوز انداخت، چون اسناد و مدارك دقيق و معتبري وجود دارد كه مغازه هاي متخلف داراي مجوز بودند در توضيحاتي با تاكيد بر حرفهاي خودش مبني بر غيرقابل دسترس بودن مغازه هاي مذكور، چنين مي گويد: «اگر به واحدهاي متخلف دسترسي داشته باشيم، حتماً با آنها برخورد مي كنيم و در اولين اقدام اخطار و در مراحل بعدي از طريق اداره اماكن دستور پلمب مغازه را مي دهيم.»
رئيس اتحاديه طلا و جواهر كشوري در پاسخ به اين سؤال كه اتحاديه چه قوانين و مجازاتهاي بازدارنده تري در برخورد با متخلفان در نظر گرفته است و چرا مجازاتها با جرايم يكسان نيستند و اتحاديه در واقع به نوعي سلب مسئوليت مي كند اينطور مي گويد: «قوانين ما جامع و كامل است و احتياج به قوانين جديد نداريم و مشكل اصلي در اجراي صحيح قوانين است كه بدرستي اعمال نمي شود و خوشبختانه در شهرستانها اتحاديه موفق بوده است. اما در تهران به دليل گستردگي آنطور كه بايد نمي توانيم با متخلفان برخورد نمائيم و نظارت دقيقي بر كار واحدها داشته باشيم كه در اين زمينه مردم بايد هوشيار باشند و اگر با مواردي برخورد كردند، اتحاديه را در جريان قرار دهند.»
وقتي به كشتي آراي مي گويم اين وظيفه اتحاديه است نه مردم، در تأييد حرفهاي من اينطور مي گويد: «تا آنجا كه در توان داريم سعي مي كنيم به وظيفه نظارتي خود دقيق عمل كنيم و ميزان جرايم را هم با توجه به ميزان تخلف بالا ببريم و با توجه به انعكاس اخبار در رسانه ها از اتحاديه استان تهران مي خواهيم شدت عمل بيشتري در برخورد با متخلفان داشته باشد.»
كشتي آراي در ادامه در خصوص كم كردن اجرت ساخت طلا و سود آن هنگام فروش كه براساس چه قانون و معياري صورت مي گيرد، اينطور توضيح مي دهد: «اتحاديه طبق دستورالعمل وزارت بازرگاني عمل مي كند و سود 7درصد نيز از سوي اين وزارتخانه تعيين شده است. و با توجه به اينكه قيمت يك مصنوع براساس مقدار طلا، اجرت ساخت به اضافه سود آن محاسبه مي گردد، لذا طبيعي است كه اجرت ساخت هركارخانه اي با كارخانه ديگر فرق داشته باشد و اينكه چرا اين مبالغ هنگام فروش يك مصنوع كم مي شود بايد بگويم، شما چه كالاي ديگري غير از طلا را سراغ داريد كه پس از مدتي مصرف كردن در قبال فروش آن به شما پول بدهند؟ آيا وقتي يك مانتو مي خريد و پس از مدتي مي خواهيد آن را پس دهيد، مبلغ پرداخت شده را به شما برمي گردانند؟ ضمن اينكه وقتي فروشنده زمان زيادي را براي مشتري صرف مي كند تا طلايي را بخرد و توضيحات كاملي را ارائه مي دهد، اين حق را ندارد، هنگام خريد مجدد همان طلا يا مصنوع، حق الزحمه خود را بردارد!»
به كشتي آراي مي گويم آيا به نظر شما اين پاسخ قانع كننده است؟ اينطور مي گويد: «خب وقتي فروشنده، مشتري را نمي شناسد و شناختي از او ندارد و شايد خريدار مصنوع طلا به بيماريهاي پوستي و... مبتلا بوده باشد، مغازه دار بايد بابت تمام اين موارد، درصدي از فروشنده هنگام خريد مجدد كم نمايد، چون ما از اهداف و نيات دروني مردم خبر نداريم.»
از كشتي آراي در مورد سود فروشندگان طلا و ضرر مردم هنگام خريد و فروش طلا سؤال مي كنم كه در توضيحاتي اينطور مي گويد: «زماني بود كه مادران ما براي روز مبادا طلا و جواهري مي خريدند و به عنوان پشتوانه مالي به آن نگاه مي كردند، اما الآن با توجه به هزينه هاي زيادي كه روي ساخت طلا و جواهر به كار مي رود، موقع فروش مقداري از سرمايه هدر مي رود، لذا به مردم توصيه مي كنم ديگر به طلا به عنوان پشتوانه مالي و پس انداز نگاه نكنند، بلكه به عنوان يك كالاي لوكس و تزئيني به آن نگاه كنند و اين مسئله هم براي مردم راحت تر است و هم كار ما را آسان تر مي نمايد.»