بازتاب چاپ گزارش آزاد راه تهران- شمال

در پي چاپ گزارشي از كندي پيشرفت پروژه آزادراه تهران- شمال در تاريخ 19 خردادماه چند تن از خوانندگان روزنامه طي تماسي با سرويس اقتصادي ديدگاه هاي خود را در اين ارتباط مطرح كردند كه چكيده اي از آنها به چاپ مي رسد.
جابه جايي 85 تن اسكناس
گزارش هزينه 250 ميليارد توماني براي احداث 5/5كيلومتر از آزادراه تهران- شمال را هم مطالعه كردم و هم به حساب و كتاب آن پرداختم. در اين ارتباط آمار جديدي هم توسط اين جانب كشف شد كه بايد به آمارهاي قبلي اضافه شود.
با احتساب هر برگ اسكناس 1000 توماني250 ميليارد تومان حدود 85 تن مي شود. براي حمل اين ميزان اسكناس حدود 8 تا 9 كاميون مورد نياز است.
يك كارشناس راه سازي
قطع درختان گيلاس و حقوق ازدست رفته باغداران
در پي احداث آزادراه تهران- شمال حدود دو سال پيش در منطقه سنگان كه باغ هاي گيلاس آن زبانزد است، پيمانكار مربوطه كه يك شركت چيني مي باشد اقدام به قطع حدود 10 هزار اصله درخت گيلاس نمود كه اين كار بدون اطلاع و دور از چشم باغداران به طور شبانه صورت گرفت كه شكايت باغداران و مالكان را درپي داشت و تاكنون هم به نتيجه مطلوب نرسيده است. چنانچه ظرف مدت يادشده عمران و آباداني صورت گرفته بود، جاي هيچگونه ايراد و گله اي نبود. زيرا باغداران پس از اين اتفاق جهت امرار معاش روبه شهر آورده تا لقمه ناني به دست آورند. حال سؤال باغداران خسارت ديده از وزير محترم راه اين است؛ آيا از عدم پيشرفت پروژه در اين منطقه آگاه هستيد يا نه؟ زيرا ما به چشم خود مي بينيم كه مدتي كار مي شود و مدتي هم تعطيل و زمين ها و باغات ما هم بلااستفاده در جهت پيشرفت پروژه باقي مانده است. درحال حاضر دست ما از حق و حقوق قانوني خالي و دل ها حسرت درختان ازبين رفته را كه عمري به پاي آن صرف شد، را مي خورد و از تأمين مخارج زندگي عاجز هستيم آيا كسي در جهت احقاق حقوق ازدست رفته اين باغداران اقدام عاجلي صورت مي دهد؟
جمعي از باغداران سنگان
جريمه پيمانكار
با خواندن گزارش آزادراه تهران- شمال دلم به درد آمد اين همه پول بيت المال توسط چه كساني به يغما رفت؟ كه هيچ ردپايي هم برجاي نگذاشتند.
هركه آمد عمارتي نو ساخت
رفت و پروژه را به ديگري پرداخت
به راستي آيا هيچ حساب و كتابي و قانوني در كار نيست كه مجري خطاكار و پيمانكار خاطي را جريمه كنند؟
علي سيانكي- كرمانشاه
گزارش به رئيس جمهور
اين پروژه در دولت سازندگي كليد خورد. در دولت اصلاحات هيچ كاري براي تداوم آن صورت نگرفت البته به جز حيف و ميل. حالا نوبت دولت دهم است كه با يك اقدام انقلابي ضمن محاكمه مسئولان قبلي پروژه كار را به كاردان بسپارد. مطمئن باشيد اگر خبر اين همه حيف و ميل ها به گوش رئيس جمهور برسد قبل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها تكليف اين پروژه را روشن مي كند.
ناصر خدايي- بروجن
بازخواست از پيمانكاران
چرا هيچ اسمي از پيمانكاران ومجريان اوليه پروژه كه درواقع به عنوان مقصران اصلي شناخته مي شوند و باعث حيف و ميل بيت المال شده به ميان نمي آيد. همانگونه كه كيهان نيز به درستي اشاره كرده بود رئيس محترم بنياد مستضعفان و مسئولان وزارت راه آنها را مورد بازخواست قرار نمي دهند؟
مجيد پي روش

لزوم مقابله با افزايش قيمت ها همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها
تقويت اهرم هاي بازرسي و نظارتي

گزارش: محمدحسين مهذب
يكي از بحث هايي كه از زمان اعلام اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در رابطه با اجراي رسمي اين قانون در جامعه رواج يافته موضوع افزايش قيمت ها است.
اكثر مسئولان از وزير اقتصاد و دارايي گرفته تا وزير بازرگاني از آن زمان تاكنون بر اين نكته تأكيد داشته و دارند كه به شدت با افزايش قيمت ها برخورد مي شود. اما داستان گراني و گرانفروشي در كشور به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها برنمي گردد، سال هاست كه مردم با اين معضل دست و پنجه نرم مي كنند.
رئيس سابق قوه قضائيه از ناتواني در برخورد با مسائلي چون گرانفروشي مي گويد: ساختاري براي اجراي قانون مبارزه با گرانفروشي وجود ندارد. وي با بيان اينكه براي برخورد با مسائلي چون گرانفروشي، كم فروشي، احتكار، تقلب و مسائلي از اين قبيل قانون داريم، از اين كه ساختار آن قانون درست نشده است ابراز تأسف كرد.
مردم نيز همه روزه در تماس با روزنامه از گراني در سطوح مختلف صحبت مي كنند. گراني ميوه، گوشت، برخي رستوران ها، چلوكبابي ها، مشكلات مردم با نمايندگي هاي مجاز خودروهاي داخلي و خارجي، پوشاك و... همه و همه مسائلي است كه روزانه مردم در رابطه با آنها با روزنامه در تماس هستند و مشكلات خود را به صورت مكتوب و يا شفاهي بيان مي كنند. اخيرا نيز تماسي داشتيم از يك خانواده عزادار كه در رابطه با مخارج كفن و دفن در سازمان بهشت زهرا شكايت داشت.
با توجه به اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها و تأثير اين طرح در قيمت ها، مردم انتظار دارند، مسئولان مربوطه بيشتر بر كار اصناف و ارايه كنندگان خدمات نظارت داشته باشند.
موضوع يك تماس تلفني
مدتي است شعبه يك رستوران كه مركز اصلي آن در شهر مشهد است در تهران آغاز به كار كرده است. حدود 2 هفته پيش شهروندي در تماس با روزنامه گفت: 3 نفر در اين رستوران تازه تأسيس نهار خورديم و وقتي درخواست صورتحساب كرديم، فاكتور 120 هزار توماني در جلوي چشمان ما قرار گرفت. او گفت: ابتدا هر سه نفر شوكه شديم ولي چاره اي نبود بايد پول غذايي را كه خورده بوديم مي پرداختيم. اين تلفن انگيزه اي شد تا موضوع را پيگيري كنيم. براي شروع به كار و بازرسي از اين مكان با توجه به اعلام هايي كه از سوي سامانه 124 مي شود مبني بر اينكه مردم اگر از واحد صنفي شكايتي دارند به اين سامانه اعلام كنند، با تلفن همراه مسئول اين واحد آقاي موسوي تماس گرفتم كه ايشان گفت در جلسه هستم پس از اتمام جلسه با شما تماس مي گيرم. يك ساعت گذشت تماسي از سوي ايشان گرفته نشد، مجددا تماس گرفتم نامبرده اعلام كرد جلسه تمام نشده، خودم تماس مي گيرم. آن روز ايشان تماسي نگرفت و ناچار روز بعد با مسئول روابط عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موضوع را در ميان گذاشتم و ايشان با استقبال از اين موضوع گفت، به زودي نتيجه را اعلام مي كنم.
دو روز بعد از واحد بازرسي سازمان حمايت طي تماسي با اينجانب گفته شد فردا قرار است اكيپي از بازرسان با مراجعه به اين رستوران وضعيت قيمت هاي آن را بررسي كنند و شما نيز مي توانيد در معيت بازرسان به اين مكان مراجعه كنيد. فرداي آن روز حدود ظهر به همراه دو نفر از بازرسان سازمان حمايت، نماينده اتحاديه رستوران هاي تهران به رستوران مورد نظر رفتيم. در پاركينگ اين رستوران متوجه شدم اكيپي از مأموران نظارت سازمان بازرگان استان تهران نيز همراه ما هستند. لازم به ذكر است قبلا به مأموران بازرسي سازمان حمايت تأكيد كرده بودم كه بهتر است به عنوان مشتري به اين رستوران برويم كه آنها نيز استقبال كردند. هنگام ورود به رستوران آقايي كه ظاهرا از كاركنان رستوران بود به استقبال ما آمد و ما را به ميزي كه صاحب رستوران پشت آن نشسته بود در صحن رستوران هدايت كرد. اين صحنه نشان داد كه صاحب رستوران منتظر ما بوده است. در عين ناباوري يكي از بازرسان سازمان بازرگاني استان تهران ضمن معرفي خود و ديگران، از صاحب رستوران خواست مدارك، مجوزها و... را براي بررسي بياورند. ايشان نيز بلافاصله دستور داد ليست قيمت هاي رستوران، مجوزها و... را براي بررسي به بازرسان ارايه دهند. در بررسي هاي اوليه مشخص شد اين رستوران از اتحاديه صنف رستوران داران تهران مجوز ندارد و مجوز آنها متعلق به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. صاحب رستوران در پاسخ به اينكه چرا مجوز دريافت نكرده ايد گفت: ما در حقيقت يك سازمان گردشگري و توريستي هستيم و مجوز خود را از سازمان گردشگري دريافت كرده ايم. ولي در رابطه با مجوز از اتحاديه رستورانهاي تهران نيز اقدام خواهيم كرد. اين مدير 38 ساله در رابطه با قيمت ها نيز توضيحاتي داد از جمله اينكه قيمت هاي ما نسبت به برخي رستورانهاي تهران منصفانه تر است. پس از اين جلسه و گفت وگوهاي مفصل قرار شد بازرسان سازمان حمايت و اتحاديه رستورانها در رابطه با پرونده و قيمت هاي آنها پس از بررسي هاي كارشناسي نظر خود را اعلام كنند.
قيمت هاي باورنكردني
دراين رستوران قيمت هر پرس غذا حدود 15، 21 و 22 هزار تومان است. سرويس هاي ديگري نيز به مشتريان داده مي شود كه به قول صاحب رستوران براي ارائه اين سرويس ها پولي دريافت نمي شود. او در پاسخ به اين سؤال كه چرا قيمت ها بالاست مي گويد: ما نسبت به ديگر رستورانها قيمت مان بسيار منصفانه تر است. او رقم 4ميليارد تومان پول پرداختي براي تبليغات، مالكيت محل، هزينه هاي كارگر، برق، آب و... را عامل بالابودن قيمت ها ذكر مي كند. وي مدعي است، براي بوجود آوردن چنين محيطي هزينه كرده ايم و بايد مردمي كه مي خواهند از اين رستوران استفاده كنند هزينه هاي آن را نيز بپردازند.
مراجعه به اين رستوران و مشاهده قيمت هاي سرسام آور باعث شد تا سري به چند رستوران ديگر بزنيم كه به گفته مدير اين رستوران قيمت ها در آنها به مراتب بالاتر است كه دراين جا نرخ چند نوع غذا را مرور مي كنيم:
رستوران معروفي در خيابان سهروردي شمالي: سوپ 4000 تومان، چلوكباب فيله 60 هزار تومان، چلوكباب كوبيده زعفراني 28 هزار تومان، كباب ممتاز اضافه 45 هزار تومان، چلوكباب ممتاز 55 هزارتومان، كباب برگ اضافه 23 هزار تومان، جوجه كباب مخصوص 15 هزار تومان، باقالي پلو باگوشت 25 هزار تومان، شنيسل مرغ 15هزار تومان، ميگو 25 هزار تومان و قيمت هاي رستوراني در خيابان خرمشهر، چلوكباب ممتاز 40 هزارتومان، چلوكباب سلطاني 35 هزارتومان، فيله جوجه كباب 14هزار تومان، چلوكباب برگ سفارشي 18 هزارتومان، چلوكباب لقمه زعفراني 14هزارتومان، جوجه كباب 11هزار تومان، باقالي پلو با ماهيچه 15هزارتومان، چلوكبابي كه شعب زنجيره اي درتهران دارد نيز قيمت هايي نزديك به قيمت هاي ذكر شده در بالا دارد.
البته اين قيمت ها هرگز ثابت نبوده و با هر نوسان قيمت گوشت بالا مي رود.
اظهارات مسئولان اتحاديه
«سيد علي اصغر ميرابراهيمي» رئيس اتحاديه رستوران داران تهران پيرامون نظارت و قيمت گذاري غذا در رستوران ها مي گويد: قيمت ثابت نمي توانيم براي رستوران ها تعيين كنيم. زيرا قيمت مواد اوليه مانند گوشت و مرغ ثابت نيست. ولي طي هماهنگي كه با سازمان حمايت انجام شده مقرر گرديد قيمت تمام شده به اضافه 20 درصد سود به رستورانها اعلام شود.
«رحمان رحيم پور مطلق» رئيس اتحاديه صنف چلوكباب و چلوخورشت تهران نيز در دفاع از قيمت هاي چلوكبابي ها مي گويد: هزينه هاي آنها بالاست و بايد كالاي خود را با اين قيمت ها بفروش برسانند. وي ماليات، هزينه هاي تشريفات، قيمت مواد اوليه، هزينه هاي بهداشت و دستمزد كارگران را عامل گراني ذكر مي كند.
فروش اجباري كالا تخلف است
در تعريف فروش كالا و تخلفات دراين زمينه بندي وجود دارد كه فروش اجباري كالا را ممنوع كرده است. سالهاي گذشته برخي فروشندگان براي فروش يك نوع كالاي خود مردم را مجبور كردند دركنار آن كالاي ديگري را خريداري كنند كه بعدها اين موضوع به عنوان تخلف با آن برخورد شد. متاسفانه چند سالي است كه اين موضوع يعني فروش اجباري كالا در رستورانها انجام مي شود و برخوردي هم با آن صورت نمي گيرد، تخلف از اين قرار است كه در گذشته يك پرس چلوكباب را با وزن گوشت، برنج و با قيمت مشخص به مردم مي فروختند. اما در حال حاضر برخي رستوران ها و چلوكبابي ها يك سيخ كباب نيم متري را با يك يا 2، 3 پرس برنج به مردم بطور اجباري با قيمت هاي گزاف مي فروشند و به نوعي توجيه گران فروشي غذا را با اين نوع پذيرايي دارند كه 500 گرم گوشت در يك سيخ كباب استفاده شده است.
ميرابراهيمي رئيس اتحاديه رستوران داران تهران دراين باره مي گويد: يك پرس چلوكباب برگ بايد 350 گرم وزن برنج باشد و كباب برگ معمولي 150 گرم و برگ مخصوص 200 گرم وزن داشته باشد. كباب كوبيده نيز 120 گرم بايد وزن داشته باشد با قيمت مشخص كه به مردم ارايه شود.
گوشت وميوه
قيمت گوشت درچند روز اخير به شدت افزايش يافته به طوري كه هر كيلو گوشت گوسفند تا20هزار تومان در هر كيلو به فروش مي رسد. البته وزير بازرگاني علت اين امر را بيماري تب برفكي اعلام كرده كه بر اثر آن ورود گوسفند زنده به تهران كاهش يافته است و ايشان قول داده در اين هفته قيمت گوشت كاهش خواهد يافت. اما مردم در تماس با روزنامه مي گويند، پيش ازاين نيز قيمت گوشت گوسفند پايين هم نبود. از سوي ديگر با ورود ميوه هاي نوبرانه به بازار قيمت آنها به شدت بالاست. در حال حاضر زردآلو بين 2500 تا 3500 و حتي تا كيلويي 4 هزار تومان به فروش مي رسد. گيلاس كيلويي 5 هزار تومان، توت فرنگي سنندج بين 2 تا 3 و 3500 تومان در هر كيلو بفروش مي رسد. هلو كيلويي 4000 تا 4500 تومان در بازار عرضه مي شود. قطعاً استدلال مسئولان وزارت بازرگاني اين است كه اين ميوه ها نوبرانه است و در اين زمان قيمت ها بالاست ولي تجربه نشان داده تا پايان فصل تابستان قيمت هاي ميوه همچنان نوبرانه است. قيمت ميوه هاي وارداتي نيز سرسام آور است، در حال حاضر قيمت هر كيلو انگور شيلي 4500 تومان بفروش مي رسد. پرتقال مصري نيز كيلويي 1500 تومان تا 2000 تومان عرضه مي گردد. در حالي كه طبق آمارها ميانگين ارزش ميوه هاي وارداتي 55 سنت معادل بيش از 550 تومان است اما اين ميوه ها تا قيمت 6500 تومان هم عرضه مي شود.
وضعيت پوشاك نيز از اين قاعده مستثني نيست. در حال حاضر فروش پوشاك و قيمت گذاري هيچ متولي ندارد. حتي توليدات داخل نيز تابع قانون نيست و هر كس هر قيمتي را براي فروش كالاي خود تعيين مي كند. به گفته رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجي و پوشاك ايران، در حال حاضر 70 درصد پوشاك خارجي موجود در بازار از طريق غيرقانوني (قاچاق) وارد كشور مي شود. مردم مي پرسند: با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها وضعيت قيمت ها چگونه خواهد شد، آيا ناظرين و بازرس ها به وضعيت آشفته بازار قيمت ها در بازار پوشاك رسيدگي خواهند كرد.
محمود نبوي در مورد تأثير اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بر صنعت نساجي مي گويد: ما اطلاع دقيقي از چگونگي اجراي اين طرح نداريم و در واقع مديران صنعتي نمي دانند چطور بايد براي كارهايشان برنامه ريزي كنند.
وي افزود: به طور قطعي و مشخص اعلام نمي شود كه قرار است طرح هدفمند كردن يارانه ها به چه صورت اجرايي شود و به همين دليل ما نيز نمي توانيم برنامه ريزي دقيقي براي توليد داشته باشيم.
چه كسي پاسخگوست؟
در ايام اسفندماه سال گذشته مسئولان وزارت بازرگاني و رئيس شوراي اصناف كشور ضمن مصاحبه هاي متعدد با رسانه ها تاكيد مي كردند، بازار را كنترل مي كنيم، با گرانفروشي و گرانفروشان برخورد خواهيم كرد و پس از فروردين ماه سال جاري، آمارهايي طبق معمول از بازرسي هاي انجام شده براي انتشار به روزنامه ها ارسال شد كه همچنان ادامه دارد. اما آمارها فقط حكايت از بازرسي دارد ولي آيا در اين بين تخلفاتي صورت گرفته و با متخلفين چه برخوردي شده در آمارها به ندرت ديده مي شود.
در آن ايام (اسفندماه) از نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف خواستيم اتحاديه ها را موظف كند تا در واحدهاي صنفي نرخ نامه نصب كنند و اين امر بطور جدي دنبال شود كه تاكنون اين امر به طور كامل تحقق نيافته است.
درباره اين موضوع و مسائل ديگر كه درباره صنوف و سئوالات مطرح شده قرار شد با نوده فراهاني گفت وگويي داشته باشم. در تماس با مسئول روابط عمومي شوراي اصناف ايشان قول داد هماهنگي براي مصاحبه انجام شود. وي گفت: پس از هماهنگي با آقاي نوده فراهاني شما مي توانيد طي تماس با ايشان مصاحبه خود را انجام دهيد. تماس اوليه برقرار شد و آقاي فراهاني گفت چون در راه و داخل ماشين هستم نيم ساعت ديگر تماس بگيريد. جهت احتياط سه ربع ساعت بعد تماس گرفتم ايشان پاسخ ندادند. مجدداً نيم ساعت بعد تماس گرفتم ايشان پاسخگو نبود.
در حال حاضر فروشندگان و عرضه كنندگان مواد غذايي هر كدام اتحاديه هاي مخصوص به خود دارند با شرح وظايف جداگانه، بطور مثال: اتحاديه رستوران داران، اتحاديه چلوكبابي ها، اتحاديه طباخ ها، اتحاديه اغذيه و ساندويچ فروشي ها، اتحاديه كبابي ها، اتحاديه تالارها و... در كشور فعاليت مي كنند كه قطعاً به خاطر شكل كار كه همه نظارت بر عرضه مواد غذايي است، موازي كاري هايي در آنها وجود دارد. به نظر مي رسد اگر شوراي اصناف اين اتحاديه ها را تجميع كند و يكي شوند با مسئوليت هاي مختلف، كار نظارت بر فروشندگان مواد غذايي بهتر پيش خواهد رفت. در گفت وگو با برخي از مسئولين اين اتحاديه ها آنان با اين پيشنهاد موافق بودند و استقبال نيز نمودند ولي تصميم آنرا منوط به نظر وزارت بازرگاني و شوراي اصناف مي دانند. بطور مثال: اخيراً امور نانوايان آزادپز را به اتحاديه قنادان و شيريني فروشان سپرده اند. برخي از اعضاي اين صنف در تماس با روزنامه مي پرسند، فروش نان با قيمت آزاد چه ربطي به اتحاديه قنادان دارد. بهتر است امور ما در اتحاديه نانوايان تهران بررسي و حل و فصل شود. موضوع ديگري كه در اول گزارش به آن اشاره شد، ارايه مجوز رستوران از سوي سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي است، آنها حتي قيمت براي رستورانها تعيين مي كنند كه اين كار بايد توسط اتحاديه انجام شود و نوعي تداخل در كارها و انجام وظايف است. مسئولان اتحاديه رستوران داران تهران ضمن اعتراض به اين امر از مسئولان خواسته اند به اين امر رسيدگي شود. اينها پرسش هاي ما بود از رئيس شوراي اصناف كه متأسفانه گفت وگو درباره اين مسائل و پاسخ به ابهامات داده نشد.
اميدواريم مسئولان وزارت بازرگاني و بخصوص شخص وزير دستورات لازم در اين زمينه را ارايه نمايند.
داستان قيمت ها در پايان زندگي
مدتي پيش آقايي در تماس با روزنامه گفت: اخيراً پدرم فوت كرد و براي خريد قبر و كفن و دفن او به بهشت زهرا رفتم. او گفت: داستان خصوصي سازي به بهشت زهرا نيز راه پيدا كرده است. پرسيدم چطور، گفت: مدتها بود از وضعيت بهشت زهرا بي خبر بودم و فقط داستان فروش قبر با قيمت هاي بالا را اطلاع داشتم. ولي براي پدرم يك قبر معمولي در قطعات بيروني خريدم، كه تا اينجا مشكلي نبود. ولي زمانيكه فروشنده قبر پيشنهاد خريد طاق شال، تابلوي نام متوفي و... را داد با قبول آن وقتي قيمت ها را گفت بسيار متعجب شدم. قيمت يك تكه پارچه طاق شال كه قبلا بين 5تا 6هزار تومان الان شده 30هزار تومان وقتي علت را پرسيدم، فروشنده قبر گفت: اين مسائل يعني فروش طاق شال و تابلو و... به بخش خصوصي واگذار شده و آنها اين قيمت ها را به ما اعلام كرده اند. او گفت: از خريد اين تكه پارچه منصرف شدم و با خريد يك تكه پارچه سياه از تابلو نويس داخل بهشت زهرا مشكل حل شد. وي از مسئولان خواست به اين امر نيز رسيدگي كنند.
وضعيت بازرسي
وزارت بازرگاني مسئوليت بازرسي از واحدهاي صنفي را به شوراي اصناف واگذار كرده است. در عين حال بازرسان ادارات بازرگاني در استانها و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اين امر مشاركت دارند. با توجه به وضعيت موجود واحدهاي صنفي كه چند نمونه از آن و اظهار نظرهاي مسئولين اتحاديه ها بيان شد بازرسي از واحدهاي صنفي توسط خود اصناف كارآيي لازم را ندارد.
مردم معتقدند بايد نظارتها و برخورد با متخلفين را احساس كنند ولي در حال حاضر اين موضوع براي مردم محسوس نيست. برخي از صنوف نيز مي گويند، چاقو كه دسته خود را نمي برد. هيچ رئيس اتحاديه اي حاضر نيست با عضو صنف خود برخورد كند، زيرا در زمان انتخابات رؤساي اتحاديه ها به رأي ما نياز دارند. با اين اوصاف، نظارت اصناف زيرا سؤال است. از طرفي تاكنون هيچگونه آماري از بازرسي اصناف درباره برخورد با افراد متخلف ارايه نشده است. از سوي ديگر سازمانهاي بازرسي فقط به ارايه آمار تعداد بازرسي ها اكتفا مي كنند. حال اين بازرسي ها چه نتيجه اي دارد و يا داشته، تعداد متخلفين، نوع تخلف و... براي مردم مشخص نيست. سازمانهاي بازرگاني در استانها وظيفه دارند، متخلفين را با نوع تخلف معرفي كنند ولي در حال حاضر به دليل ناتوان بودن روابط عمومي اين سازمانها، آمار دقيقي به مردم اعلام نمي شود. مردم مي گويند: بايد متخلفين معرفي شوند تا ما تكليف خود را با فروشنده، توليدكننده، توزيع كننده و... متخلف بدانيم. مردم مي گويند: اگر توليدكننده اي كه كالاي نامرغوب توليد مي كند معرفي شود و مردم كالاي او را خريداري نكنند، وي مجبور است رويه خود را تغيير دهد يا از جرگه توليدكنندگان خارج شود. در حال حاضر بازرسان سازمان حمايت پرونده هاي ويژه را بازرسي مي كنند و بر عملكرد استانها نيز نظارت دارند. بازرسان در ادارات بازرگاني استانها نيز بر انواع تخلفات صنفي، خدماتي، توزيعي و توليدي نظارت دارند كه عملكرد آنها طبق گفته مردم محسوس نيست. موارد مختلفي در حال حاضر در روزنامه موجود است كه با توجه به تخلف محرز شده و راي دادگاه مبني بر تخلف ارايه كننده خدمات و يا فروشندگان متأسفانه شاكي به حق خود نرسيده است. در پايان انتظار مردم اين است كه با توجه به اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها قيمت ها كنترل شود و مردم با خيال آسوده براي اجراي اين طرح آماده شوند.

نكاتي چند پيرامون ضريب حقوقي كارمندان و بازنشستگان دولت

علي اصغر ملك محمدي
ضريب حقوقي چيست؟ ماده (64) قانون مديريت خدمات كشوري مقرر مي دارد امتياز عوامل شغل و شاغل ضربدر ضريب ريالي مبناي تعيين حقوق و مزايا مي باشد. امتياز حق شغل از 2000 تا 6000 و امتياز حق شاغل از 1000 تا 4500 مقرر شده است. البته امتياز حق مديريت و فوق العاده ها نيز در همين قانون مشخص شده است. در قانون بودجه نيز تا 50% به اين امتيازات اضافه شده است. ضريب ريالي يا ضريب حقوقي سال 88 برابر (600) و براي سال 89 دولت (636) را تعيين و مقرر نموده است يعني معادل 6% افزايش حقوق.
در ماده (32) قانون استخدام كشوري نيز مشابه ترتيب فوق ضريب تعيين و در حقوق اعمال مي گردد و همچنين در ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 ضريب حقوق بترتيب فوق عددي است كه در اعداد مبناي حقوق ضرب مي شود.
مباني حقوقي تعيين ضريب حقوقي
ماده (33) قانون استخدام كشوري ضريب حقوقي را تعيين و تغييرات بعدي آنرا متناسب با افزايش هزينه زندگي مقرر مي دارد. تبصره (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت نيز تغيير ضريب حقوقي را همه ساله براساس شاخص هزينه زندگي مقرر مي دارد و افزايش سالانه حقوق بازنشستگان را نيز بهمين نسبت مقرر مي دارد.
ماده (150) قانون برنامه چهارم نيز دولت را موظف مي نمايد حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. در بند (ز) ماده (3) قانون برنامه سوم نيز افزايش متناسب با تورم پيش بيني و مقرر شده بود.
در قانون مديريت خدمات كشوري كه نظام پرداخت فصل دهم را جايگزين نظام پرداخت ساير مقررات گذشته نموده است، مكانيزم چگونگي و نحوه تعيين ميزان ضريب حقوقي را ماده (125) قانون بصورت شفاف بيان مي دارد و مقرر مي نمايد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد افزايش مي يابد.
در بندهاي (7) و (11) قوانين بودجه سالهاي 88 و 89 كل كشور تعيين ميزان ضريب حقوق را به دولت محول نموده است.
فلسفه وجودي ضريب حقوقي و تجزيه و تحليل آن:
چرا قوانين در تمامي سالهاي گذشته تا بحال حقوقها را به نحوي تعيين مي كند تا در يك ضريب عددي ضرب گردد و آن عدد همه ساله تغيير يابد؟ در پاسخ بايد گفت: مكانيزم تغيير سالانه حقوقها ضريب حقوقي است و اگر نبود حقوقها ثابت مي ماند چرا حقوقها بايد تغيير نمايد؟ از آنجائيكه شاخص هزينه زندگي ثابت نمي ماند و سالانه تغيير مي يابد بديهي است حقوقها نيز بايد متناسب با نرخ تورم تغيير يابد و اگر نرخ تورم ثابت بماند ضريب حقوقي نيز تغيير نخواهد كرد. در صورتيكه نرخ تورم در هر سالي كاهش يا افزايش يابد بالطبع ضريب حقوقي نيز بهمان نسبت كاهش و يا افزايش خواهد يافت. نتيجه اينكه حفظ رابطه تورم با ضريب حقوقي مانع كاهش و يا افزايش حقوقها مي گردد و قدرت خريد حقوق بگيران را با تورم متعادل مي نمايد. به عبارت ديگر افزايش ضريب حقوقي هيچگاه به منزله افزايش حقوق نبايد تلقي گردد، بلكه به منزله جلوگيري از كاهش حقوق بايد بحساب آيد. يكي از وظايف دولتها حفظ اين رابطه مي باشد. حقوق بگيران ثابت در دو بخش خصوصي و دولتي حضور دارند. در بخش خصوصي خوشبختانه اين رابطه حفظ مي شود اما كارمندان هميشه نسبت به نرخ تورم از ضريب حقوقي پائين تري برخوردار شده اند، خصوصاً در سالهاي اخير تصور مي شود اعتقاد و عزمي براي حفظ رابطه خط تعادل ميان ضريب حقوقي و نرخ تورم وجود ندارد.
اجراء قوانين
دولت در سال 87 ضريب حقوقي را برابر (10) درصد تعيين نمود كه مورد مغايرت قانوني مجلس و ديوان عدالت اداري قرار گرفت. دولت معتقد بود قانون گفته است ضريب حقوقي متناسب با تورم تعيين گردد و برداشت دولت از تناسب بهمان اندازه نبوده است. در حاليكه تناسب در لغت نامه ها يعني بهمان ميزان و در رياضيات يعني نسبت مساوي دو كسر. نسبت تورم سال جديد به سال قبل مساوي نسبت ضريب سال جديد به ضريب سال قبل كه در اين معادله ضريب سال جديد به عنوان مجهول بدست مي آيد و معادل همان نرخ رشد تورم تعيين مي شود. در سال 88 نيز دولت ضريب حقوقي را بمراتب كمتر از نرخ تورم تعيين نموده است و همينطور براي سال 89 با اين استدلال كه قوانين بودجه به دولت اين اجازه را داده است. در اينجا سؤال حقوقي مطرح مي باشد كه قانون گذار در قانون يكساله بودجه اجازه تعيين ضريب حقوقي را بدون رعايت قانون برنامه و ساير قوانين دائمي و از جمله قانون مديريت خدمات كشوري داده است يا با رعايت قوانين مذكور. بديهي است نظر قانونگذار با رعايت قوانين برنامه و مديريت خدمات كشوري است و اصولا قانون بودجه خلاف قانون برنامه قابل طرح و تصويب نيست و شرايط خاصي دارد.