نقدي بر طرح افزايش بهره وري بخش كشاورزي
مزايا و معايب

طرح افزايش بهره وري بخش كشاورزي، يكي از طرح هاي جالب توجهي است كه پس از مدتها بحث و بررسي كارشناسانه، توسط گروه هايي از بدنه اجرايي مرتبط با اين بخش و كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي گردآوري شده و چندي پيش به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و براي تبديل شدن به قانون در انتظار تأييد شوراي محترم نگهبان مي باشد. به عقيده نگارنده، اين طرح نه تنها نخواهد توانست باري از دوش بخش كشاورزي اين مملكت بردارد، بلكه درصورت تصويب و تبديل شدن به قانون، تبديل به يكي از موانع بروكراتيكي خواهد گرديد كه برسر راه توسعه كشاورزي ايران قرار دارند و هزينه هايي را از محل منابع مالي بخش كشاورزي به خود اختصاص خواهد داد كه تأمين اين هزينه ها مي تواند دقيقاً برابر با اتلاف بخش بزرگي از نقدينگي ناچيز قابل استفاده سرمايه گذاري در اين بخش باشد.
تدوين كنندگان اين طرح، باوجود حسن نيتي كه براي گشودن گره هاي موجود در راه توسعه بخش كشاورزي داشته اند و زحماتي كه در اين راه متحمل شده اند، متأسفانه در جريان تدوين آن دچار انحرافات شده اند كه اگر بخواهيم به آنها اشاره اي داشته باشيم، مي توان به اختلاط وظايف حاكميتي با اختيارات اجرايي قابل تفويض به بخش هاي عمومي يا خصوصي، ايجاد انحصار براي برخي از گروه ها در بخش كشاورزي كشور و زيرمجموعه هاي آن، عدم شفافيت در توليد و تأمين نهاده هاي موردنياز بخش كشاورزي، ايجاد رانت هاي موضوعي خاص براي برخي گروه هاي حاضر در طرح، تداوم ابهام و عدم شفافيت در تمامي زنجيره بهره برداران بخش كشاورزي و مجموعه بالادستي و تأمين كننده نهاده هاي موردنياز بخش كشاورزي و مجموعه گسترده پايين دستي وابسته به اين بخش و ديگر خطرات احتمالي كه در قبال تبديل شدن اين طرح به قانون متوجه مجموعه كشاورزي كشور خواهد بود.
طرح مصوب يادشده، نه تنها به ارايه راهكارهايي براي علاج دردهاي مزمن چندساله بخش كشاورزي كشور نپرداخته است، بلكه قصد دارد موضوعات حياتي و مهم مستقل از هم، ولي به هم وابسته اي همچون آمايش ملي منابع طبيعي، آمايش ملي بخش كشاورزي و طرح ملي بهره وري كشاورزي را با ناديده گرفتن ضرورت هاي اجتناب ناپذير جداگانه پيش روي هريك، به صورت دستوري با خوراندن مقداري قرص يا تزريق واكسن و در مدت كوتاهي حل نمايد! غافل از اينكه مشكلات ريشه دار اين بخش كه پيشينه اي چندصدساله دارند را نمي شود با برگزاري چند جلسه تشريفاتي در اتاق هاي دربسته كه شايد مدت زمان برگزاري آنها در بازه زماني كمتر از 6 ماه اتفاق افتاده باشد به پايان رسانيد و مرتفع نمود. ضمن اينكه تدوين كنندگان اين طرح هم به سادگي از كنار مسايل و مشكلات اوليه حاكم بر بخش كشاورزي كه شامل نرخ بالاي بهره و بالانس منفي سرمايه گذاري كه به عدم توان كشاورز در گسترش سرمايه گذاري انجاميده است، نرخ بالاي هدرروي منابع در اثر تخصيص غيربهينه امكانات، وجود حلقه هاي مفقوده فراوان در زنجيره تأمين بخش كشاورزي، سطحي نگري در نگاه دولت هاي مختلف به اين بخش، سيطره نظام بازرگاني غيرعادلانه وابسته و استعمارگر بر بخش كشاورزي، عدم وجود استراتژي مدون وتبديل بسياري از فرصت ها به تهديد، مهاجرت نيروي بومي روستاها به طرف شهرها و اشتغال در مشاغل كاذب و ضد توليد، انحصار دولت و نهادهاي شبه دولتي بر تأمين نهاده هاي موردنياز بخش كشاورزي، دخالت هاي پنهان و آشكار دولت در نظم بازار، گذشته اند و هم اينكه در طرح تدوين شده نه تنها كوچكترين روزنه اي براي خروج از گرفتاري هاي يادشده ايجاد نشده است، بلكه با تدوين ساز و كارهايي به صورت نادانسته، تسلط چنين مشكلاتي را بر مجموعه كشاورزي كشور تداوم بخشيده است.
در آخر كلام بايد گفت كه طرح يادشده بايد به صورت سه طرح جدا از هم كه شامل طرح ملي آمايش منابع طبيعي، طرح ملي آمايش بخش كشاورزي و طرح ملي ا فزايش بهره وري بخش كشاورزي خواهد بود، مجدداً تدوين شده و به گونه اي مجزا از هم بررسي و مجدداً تصويب شوند كه در غيراينصورت كشور با خطر نابودي دستاوردهاي بخش كشاورزي و ثروت ملي منابع طبيعي مواجه مي گردد. لذا بدينوسيله از شوراي محترم نگهبان استدعا دارم جهت جلوگيري از وقوع فاجعه اي كه در اثر تبديل طرح يادشده به قانون رخ خواهد داد، از تأييد مصوبه مجلس صرفنظر نموده و طرح يادشده را جهت اصلاح كلي ساختار و تبديل شدن به سه طرح مجزاي مورداشاره در بالا، به مجلس شوراي اسلامي عودت دهند.
محسن سيروس

پيدا و پنهان پرونده جنجالي واگذاري سهام فولاد خوزستان
آن سوي تخلفات زنجيره اي

بابك اسماعيلي
بلوك 5/30 درصدي فولاد خوزستان را يك شخص حقيقي خريد. اين خبر پر سر وصدايي بود كه تابستان 1387 منتشر شد واكثريت فعالان بازار را كه شاهد رقابت تنگاتنگ متقاضيان خريد طي 9 روز را شوكه كرد.
اما چندي پس از اين معامله و كاهش قيمت جهاني آهن، به ناگهان «م.ج» خريدار بلوك مديريتي فولاد خوزستان كه پيشتر برخي نشريات زرد اقتصادي و هفته نامه ها با تيترهاي قابل تاملي نظير «زنده باد سرمايه داري» به تمجيد از عملكرد وي مي پرداختند و حتي نظام جمهوري اسلامي را به دليل عدم حمايت همه جانبه از چنين سرمايه داراني مورد نكوهش قرار مي دادند، اعلام انصراف مي كند و به اصطلاح «دبه» درمي آورد.
علي رغم آنكه رئيس سازمان خصوصي سازي در سال 88، اعلام مي كند كه معامله قطعي است و امكان بازپرداخت پول واريز شده به خزانه وجود ندارد، شاهد بوديم كه در نهايت «م.ج» با مسدود كردن حساب هاي سازمان خصوصي سازي، 172 ميليارد تومان وجه پرداختي اش را پس مي گيرد و زياني صدها ميليارد توماني را به دولت تحميل مي كند.
در اين گزارش به بازخواني ابعاد پيدا و پنهان اين معامله و دلايل فسخ آن مي پردازيم:
هشتم تيرماه سال 1387، بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران رقم خورد و «م.ج» 5/30 درصد از سهام شركت فولاد خوزستان به ارزش (1364 ميليارد تومان) خريداري كرد.
شروع فروش سهام شركت فولاد خوزستان با قيمت پيشنهادي 1200 تومان به ازاي هر سهم آغاز شد. با توجه به بالا بودن قيمت جهاني فولاد از يك سو و داشتن توجيه اقتصادي براي ارائه قيمت بالاتر از سوي ديگر، رقابت بين «م.ج» و تني چند از تجار و شركت فولاد مباركه اصفهان كه يكي از بزرگترين و اصلي ترين مصرف كنندگان اسلب هاي توليدي فولاد اهواز است آغاز گرديد.
مشاوران اصلي وي در معامله اين بلوك مديريتي، «مصطفي.م» معاون اسبق اسحاق جهانگيري وزير صنايع در دولت سيدمحمد خاتمي و «عباس. و» مديرعامل اسبق فولاد خوزستان! بودند در نهايت حيرت همگان، در اين روز
(8/3/87) «مصطفي.م» در سمت راست خريدار بلوك
5/30 درصدي فولاد خوزستان مي نشيند و به ارائه مشاوره به وي مي پردازد كه اين امر تعجب كليه دست اندركاران شركت فولاد را برمي انگيزد.
«عباس.و » مديرعامل اسبق فولاد خوزستان نيز كه يكي ديگر از مشاوران «م.ج» در اين معامله بود، حدود 3 ماه پيش از انجام خريد بلوك مديريتي فولاد در سازمان بورس، از سمت مديرعاملي فولاد خوزستان به دليل بازنشستگي كنار گذاشته مي شود و بلافاصله پس از يك روز از بازنشستگي به عنوان يكي از دستياران ارشد «م.ج» به تيم وي مي پيوندد و در دفتري كه در ساختمان الوند برايش تدارك ديده شد، مشغول به كار مي شود. اين در حالي است كه برخي از اخبار و شنيده ها، حكايت از شراكت و همكاري وي در گذشته و حال با «م.ج» دارد.
براساس شواهد موجود، تا يك هفته پيش از اين اتفاق، «م.ج» يكي از مشتريان «عباس.و» بود. در تمام دوران تصدي «مصطفي.م» به عنوان معاون وزير صنايع دولت اصلاحات و رئيس شركت ملي فولاد و سپس رئيس سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) كه در 5 سال پاياني آن، «عباس.و» نيز مدير عامل فولاد اهواز بود. «م.ج» و آقاي «الف» شريك و همكار آن روز ايشان، تنها كساني بودند كه مي توانستند كليه اسلب هاي توليدي شركت فولاد خوزستان را به صورت انحصاري خريداري كنند و اين تنها در سايه حمايت آقايان «مصطفي.م» و «عباس.و» از وي بود.
«م.ج» پس از خريد اين اسلب ها، آنها را در اختيار فولاد كاويان مي گذارد و در ازاي دريافت دستمزد، شركت فولاد كاويان، آنها را تبديل به ورق ضخيم از سايز 14 تا 44 ميلي متر مي كرد. فولاد كاويان در آن زمان تنها شركتي بود كه به صورت انحصاري مي توانست اين نوع ورق را توليد نمايد (فولاد مباركه اصفهان توليد ورق از سايز 2 الي 12 ميلي متر دارد) و در واقع قيمت اين نوع ورق در خارج از بورس، توسط تيم آقاي جيم تعيين مي شد.
لازم به ذكر است كه «فولاد كاويان» در زمان تصدي آقاي «مصطفي.م» يكي از زيرمجموعه هاي سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) محسوب مي شد كه مدير آن نيز توسط وي تعيين و منصوب مي گرديد و عملاً اين شركت «م.ج» را به عنوان فرشته نجات خود مي دانست!! چرا كه وي تنها فردي بود كه مي توانست اسلب مورد نياز براي نورد را به فولاد كاويان با قيمتي رويايي برساند.
بدين ترتيب «م.ج»، برادران و شركاي وي با بهره گيري از رانت هاي خاص و ويژه از سود ساليانه چند ميلياردي در طول اين سالها بهره مي برد.
در نهايت در روز 8 تيرماه سال 87 با پيشنهاد هر سهم 2040 تومان از سوي «م.ج»، مجموع 5/30% سهام شركت فولاد خوزستان به مبلغ 1364 ميليارد تومان، بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران رقم مي خورد و وي متعهد مي شود تا اين مبلغ را طي 3 قسط به دولت پرداخت نمايد.
مبلغ پيش پرداخت كه مي بايست پس از قطعي شدن برنده توسط سازمان بورس اعلام مي شد، 272 ميليارد تومان بود و مقرر مي شود كه بازپرداخت بدهي، هر 6 ماه يكبار مبلغ 142 ميليارد تومان و در طول 5 سال انجام شود.
طبق قانون «م.ج» مي بايست سريعاً پس از اعلام و تائيد برنده توسط سازمان بورس، مبلغ 272 ميليارد تومان را به حساب سازمان خصوصي سازي واريز و رسيد آن را به آقاي «غلامرضا حيدري كردزنگنه» رئيس سازمان خصوصي سازي و معاون وزير اقتصاد ارائه مي داد تا رئيس سازمان خصوصي سازي نيز اين اعلام وصول را به اطلاع سازمان بورس برساند تا سازمان بورس نيز متعاقباً طي نامه اي به شركت فولاد خوزستان اعلام نمايد كه نسبت به تحويل و تحول، اقدامات لازم صورت گيرد.
اما پس از برنده شدن «م.ج» در معامله 8 تير، تنها مبلغ 13 ميليارد تومان از سوي وي پرداخت مي شود و با توافقي كه با آقاي «غلامرضا كردزنگنه» صورت پذيرفت مقرر مي شود مبلغ 44 ميليارد تومان از محل سود كارخانه و مابقي طي يك چك پرداخت شود. اين در حالي بود كه از ديدگاه وزارت صنايع چون فروش اين بلوك مديريتي دو روز قبل از مجمع و قطعيت معامله در چند هفته پس از برگزاري مجمع بوده، سودي به «م.ج» تعلق نخواهد گرفت.
متاسفانه اين شيوه غيرقانوني مورد پذيرش رئيس سازمان خصوصي سازي قرار مي گيرد و وي در اقدامي سؤال انگيز، اعلام وصول مبلغ 272 ميلياردي را كتباً به اطلاع سازمان بورس مي رساند.
«م.ج» پس از خريد 5/30 درصدي فولاد خوزستان در گفتگو با يكي از روزنامه هاي اقتصادي مي گويد:
«ما اولين دستور خريد را در 27 خردادماه در سيستم معاملات وارد كرديم و طي اين 9 روز عقب نشيني نكرديم و آخرين دستور را نيز ما وارد كرديم تا بالاخره بلوك 30 درصدي فولاد خوزستان را خريداري كرديم.»
وي مي افزايد: «قيمت بسيار بالا بود و بهتر بود سازمان خصوصي سازي براي بلوك 30درصدي شرايط اقساط بهتري مي گذاشت. به طور مثال زمان پرداخت اقساط را به 10 سال افزايش مي داد. هر چند قيمت بالا بود ولي ما چندان ناراحت نيستيم و اميدواريم طي يك سال آن را جبران و براي افزايش قيمت فولاد خوزستان تلاش كنيم.»
خريدار «دبه» درمي آورد!!!
پس از چند هفته از انجام اين معامله پر سروصدا كه با اشتياق وصف ناپذيري از سوي برخي نشريات (هماهنگ با تيم م.ج!) در ايران بازتاب يافت، قيمت جهاني فولاد و به تبع آن قيمت اين فلز در ايران رو به افول مي گذارد. «م.ج» كه به خوبي به اين موضوع واقف بود و تنها فردي بود كه به همراه 6 برادر ديگر خود در بين تجار و دلالان بخش آهن و قراضه كشور توانسته بود بيش از 150 هزار تن شمش فولادي را كه از خارج كشور وارد كرده بود با قيمتي بين 900 تا 1100 تومان به فروش رساند، درحالي كه در همين زمان ديگران اين شمش را با قيمتي حدود 1300 تومان وارد مي كردند!
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا قيمت بازار را مي شكند اعلام مي دارد كه: «به دليل بدهي به سازمان خصوصي سازي مجبورم كمي ارزان تر!!! محصولاتم را به فروش برسانم.»
بدين ترتيب «م.ج» كه با استفاده از رانت اطلاعاتي و عملياتي «مصطفي.م» و «عباس.و» و برخي ديگر از عوامل اجرايي و كارگزاران اقتصادي توانسته بود در هنگام بالا بودن قيمت جهاني فولاد، 5/30 درصد سهام فولاد خوزستان را خريداري كند، زيركانه كوشيد تا با بهانه هاي واهي چون اعتراض ديوان محاسبات با پرداخت 44 ميليارد تومان سود سال گذشته فولاد خوزستان بابت 5/30% سهم وي و محروميت ازحضور در تركيب هيئت مديره و جلسات مربوط به آن از تعهدي كه نسبت به قرارداد دارد، شانه خالي كند و انصراف دهد.
«ايرج اكبريه» مشاور خصوصي سازي وزير صنايع و معادن در فروردين 88 در مصاحبه اي مي گويد: ما تا جايي كه توانسته ايم به او كمك كرده ايم. حتي همه جريمه هاي ديركرد اقساط را بخشيده ايم و به ايشان مهلت داده ايم 100 ميليارد بدهي خود را تا پايان سال 88 پرداخت كند. مابقي بدهي شان (894 ميليارد تومان) را نيز قرار است طي پنج سال به صورت قسطي از سال 89 پرداخت كنند.
پس ما به ايشان كمك هاي زيادي كرده ايم اما چيزي كه مشخص است اينكه ظاهرا به سبب كاهش شديد قيمت فولاد ايشان «دبه» درآورده و ديگر قصد ندارد اين معامله را ادامه دهد كه از لحاظ قانوني قابل پذيرش نيست.»
اكبريه در پاسخ به اين پرسش كه اگر م.ج ديگر نخواهد اين معامله را ادامه دهد چه سرنوشتي خواهد داشت، مي گويد؛ «نمي توانند كنار بكشند، اما اگر واقعا قصد دارند از خريد سهام فولاد خوزستان انصراف داده و ديگر اين معامله را ادامه ندهند بايد دادگاه درباره ايشان و مبالغي كه پرداخت كرده اند رأي صادر كند.»
اكبريه انتقاد م.ج در رابطه با هزينه هاي بالاي باشگاه فولاد خوزستان را بهانه گيري مي داند و مي گويد؛ «باشگاه فولاد خوزستان كه از قبل بوده، بنابراين اين موضوع نمي تواند دليل قانع كننده اي باشد همان طور كه گفتم قيمت فولاد پايين آمده (از 1200 دلار به ازاي هر تن در ارديبهشت ماه 87 به 400 دلار در 88 رسيده) به همين خاطر آقاي« م.ج »به انصراف مجاب شده اند.»
غلامرضا حيدري كرد زنگنه، رئيس سازمان خصوصي سازي نيز با تأييد واهي بودن ادعاهاي «م.ج» در مردادماه سال گذشته طي مصاحبه اي مي گويد: آقاي «ج» بايد 272 ميليارد پرداخت مي كرد كه تنها 170 ميليارد تومان پرداخت و 100 ميليارد ديگر باقي ماند. ايشان به ما گفت 100 ميليارد تومان باقي مانده را براي من درست كنيد كه من مطالبات دارم و نمي توانم بپردازم اما حالا كه مطالبات را كامل گرفته با سود دو سال، 160 يا 170 ميليارد تومان دريافت كرده است.
رئيس سازمان خصوصي سازي مي افزايد: حتي ما مقرر كرديم ايشان اقساطش را به جاي 5 سال 7 ساله بدهد و گفتيم تا پايان سال 88 هيچ پولي نمي خواهد بدهيد و حتي گفتيم سود دو اقساط اين دو سال را هم نمي خواهد بدهيد و اگر در سال 89 هم مشكلي داشتيد باز هم نمي خواهد بپردازيد. اگر وي قبول مي كرد حتي مي گفتيم دو نفر هم در هيئت مديره شركت انتخاب كند اما ايشان از بيخ و بن مي خواهد معامله را فسخ كند.
كاملا مشخص است كه «م.ج» فولاد خوزستان را نمي خواهد چون قيمت سهام افت كرده قصد ابطال واگذاري را دارد. با اين همه انعطافي كه ما نشان داده ايم، نمي دانيم چرا عقب نشسته و پشيمان شده است. وي افزود: ايشان هر سازي زده ما رقصيده ايم و چون ديگر در توان ما نيست، موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع داده ايم.
كرد زنگنه در ادامه اين مصاحبه مي گويد: مي دانيد من تمام عمر از دروغ بدم مي آيد چون فكر مي كنم دروغ، روزي برملا مي شود و دروغگو رسوا خواهد شد. اصلا شما بياييد دعوت كنيد تا در جلسه بعد در حضور خود ايشان من اين حرف ها را بزنم و شما ببينيد چه كسي دروغ مي گويد. مي توانيد همه اينها را از آقاي نهاونديان هم به عنوان مدافع بخش خصوصي بپرسيد تا به شما بگويد كه حقيقت است.
رئيس سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اين پرسش كه «م.ج» حتي حق نداشته به عنوان سهامدار عمده وارد كارخانه شود و راهش نداده اند و تمام راه ها را به روي او بسته بودند چطور انتظار داريد از معامله منصرف نشود؟ گفت: جابريان پول نداشت قرارداد را ببندد. تو اول پول را بده بعد وارد كارخانه شو. اول برادري ات را ثابت كن بعد ادعاي ارث كن.
«م.ج» چرا انصراف داد:
بلوك 5/30 درصدي فولاد خوزستان در حالي پس از 9 روز رقابت در 8 تير 1387 توسط «م.ج» خريداري شد كه رقيبان اين شخص حقيقي، نهادهاي شبه دولتي چون شستا، مهر اقتصاد، ايرانيان و صندوق بيمه عشاير بودند.
قيمت هر سهم اين بلوك نسبت به قيمت تابلو در موعد واگذاري تقريباً دوبرابر بود. در آن تاريخ «م.ج» در مصاحبه باخبرگزاري ها اعلام كرد كه با توجه به روند صعودي قيمت فولاد و امكان توليد بيشتر زمينه براي رشد اين صنعت فراهم است.
اما آنچه رخ داد و سبب كنار كشيدن «م.ج» از تعهد قانوني خود شد، آن چيزي نيست كه وي بدان استناد مي كند، بلكه براساس شواهد موجود، كاهش قيمت جهاني فولاد ارزيابي مي شود.
با توجه به ايجاد بحران مالي در اقتصاد جهاني و ركود چشمگير ناشي از آن، بخش ساخت و ساز به عنوان عمده ترين بخش تقاضا دچار ركود شد و اين كاهش تقاضا، توليدكنندگان را با خيل عظيم واردات فولاد از كشورهاي همسايه دچار مشكل كرد.
با شروع اين رويداد، قيمت سهام شركتهاي فولادي كه پيش از اين رخداد در پي افزايش قيمت سنگ آهن اقبال بازار نسبت به آنها كاهش يافته بود با كاهش هر روزه قيمت مواجه شدند تا جايي كه سرمايه گذاران بزرگ سهام فولادي ها را در اولويت فروش قرار دادند، چرا كه كارشناسان در پيش بيني قيمت محصولات اين شركت ها نسبت به افزايش آن اميدي نداشتند.
«سيدمهدي عقدايي» معاون سازمان خصوصي سازي در اين باره مي گويد: دربورس قيمت ها دچار نوسان مي شود و اين نوسان طبيعي است. بنابراين نبايد باافت قيمت سهم و كاهش حاشيه سود صورت مسئله پاك شود.
قبلا قرار بر اين بود كه 20 درصد مبلغ نقد و مابقي در 10 قسط و هر 6 ماه يك بار پرداخت شود كه با توجه به شرايط ركودي بازار سهام، مدت بازپرداخت اين اقساط تغيير كرد.
وي مي افزايد: سازمان خصوصي سازي در هيئت واگذاري به خريدار اين بلوك پيشنهاد داد تا 107 ميليارد تومان سررسيد باقي مانده از وجه نقد 20 درصدي معامله را تا پايان سال 88 پرداخت و سه قسط اول را استمهال و بر روي اقساط چهارم تا دهم تقسيم شود كه خريدار اين بلوك پيشنهاد هيئت واگذاري را قبول نكرده و در نامه اي به سازمان خصوصي سازي اعلام كرده با توجه به سپري شدن 8 ماه و باقي ماندن 4 ماه از فرصت تعيين شده، با اين پيشنهاد موافق نيست و خواهان استهمال پرداخت اقساط ظرف 10 سال شد و از سوي ديگر اعلام كرد تا حصول نتيجه قسط اول و 140 ميليارد توماني اول را پرداخت نخواهد كرد.
بنابراين مشاهده مي شود كه سازمان خصوصي سازي در هيئت واگذاري و پس از آن نهايت همكاري و مساعدت را نسبت به «م.ج» داشته و برخلاف ادعاهاي واهي وي كنار كشيدن «م.ج» را بايد در مسئله اي دانست كه بدان اشاره گرديد.
حكم اوليه به نفع سازمان خصوصي سازي
با شكايت «م.ج» خريدار بلوك 5/30 درصدي فولاد خوزستان به هيئت داوري اصل 44 قانون اساسي مبني بر انصراف وي از خريد اين سهام و موافقت نكردن سازمان خصوصي سازي با اين موضوع پرونده اين معامله مورد بررسي قرار مي گيرد.
در آبان سال 1388 هيئت داوري اصل 44 در پي اين شكايت راي خود را به نفع سازمان خصوصي سازي و رد تقاضاي فسخ قرارداد خريدار صادر مي كند كه بر همين اساس فسخ اين معامله منتفي مي شود.
شكايت مجدد «م.ج» و ابطال واگذاري
شكايت بعدي جابريان در دادگاه شعبه 19 مطرح و نتيجه مي دهد و وي در حكمي قابل تامل موفق مي شود تاسهمي را كه با بازخورد خبري وسيعي خريداري كرده بود را به دولت برگرداند. «سيدمهدي عقدايي» پس از صدور اين حكم در گفت و گو با واحد مركزي خبر، ضمن تائيد ابطال معامله توسط دادگاه شعبه 19 تهران گفت: نتيجه شكايت خريدار بلوك به دادسراي شعبه 19 به ابطال معامله بلوكي فولاد خوزستان انجاميد و با اين اوصاف 5/30 درصد سهم فولاد خوزستان مجدداً به دولت بازمي گردد.
اما اين پايان كلاف سردرگم واگذاري سهام فولاد خوزستان نبود. سازمان خصوصي سازي به عنوان مرجع واگذاري هاي اصل 44 در مقابل صدور اين حكم تعجب برانگيز مقاومت مي كند و «غلامرضا حيدري كردزنگنه» رئيس سازمان خصوصي سازي در گفت وگو با كيهان، حكم صادره را برخلاف اصل 53 قانون اساسي مي داند.
«مهدي عقدايي» معاون سازمان خصوصي سازي نيز با اعتراض به حكم صادره توسط شعبه 19 دادگاه مبني بر ابطال معامله تاكيد مي كند: اين حكم داراي ايراداتي است كه توسط واحد حقوقي سازمان خصوصي سازي در حال بررسي است.
تشكيل كميته ويژه كارشناسي در قوه قضائيه براي رسيدگي به پرونده
دردي ماه سال 1388،رئيس سازمان خصوصي سازي از تشكيل كميته ويژه كارشناسي در قوه قضائيه براي رسيدگي به پرونده فولادخوزستان خبر مي دهد.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه دراين خصوص مي گويد: سازمان خصوصي سازي به قوه قضائيه و رأي شعبه 19 دادگاه اعتراض داشت كه اين شعبه دستور تشكيل كميته كارشناسي درخصوص اين پرونده را صادركرد و اكنون منتظر هستيم كه آيا اين كميته دستور مجدد رسيدگي را مي دهد يا خير.
كردزنگنه مي افزايد: 172 ميليارد تومان به صورت نقدي و 100 ميليارد تومان چك از خريدار دريافت شده است درحالي كه خريدار اعلام كرده است پولي براي معامله پرداخت نكرده است. همچنين خريدار ذكر كرد كه اراده طرفين به اين معامله نبوده است درحالي كه براي خريداري سهام اين شركت 9 روز رقابت شد، لذا موارد مطرح شده در دادگاه توسط سازمان خصوصي سازي رد شد.
كرد زنگنه در ادامه مي گويد: چون قصد داريم بخش خصوصي را حمايت كنيم به دنبال راه حل هستيم كه مشكل را به نحو مسالمت آميز حل كنيم و در صورتي كه اين اقدام سازمان خصوصي سازي به نتيجه برسد به صورت عمومي اعلام مي شود.
وي با بيان اينكه سازمان خصوصي سازي دراين معامله هيچ ضرري نكرده است مي افزايد: سازمان خصوصي سازي تاكنون 280شركت واگذار كرده كه تنها خريدار اين شركت ادعا مي كند كه وي را درهيئت مديره راه نداده اند. درحالي كه اين بهانه اي بيش نيست زيرا درحال حاضر 91ميليارد تومان سود شركت فولاد خوزستان تصويب شده است كه در صورت تمايل به خريدار بلوكي اين شركت پرداخت مي شود، لذا اگر شركت مالكيت «م.ج» را قبول ندارد پس چگونه سود آن را تصويب كرده است.
مسدود شدن حساب هاي سازمان خصوصي سازي.
درماههاي آغازين سال 1389، خبري عجيب بر روي خبرگزاري ها خودنمايي كرد كه در آن به نقل از يك منبع آگاه اعلام شد كه حساب سازمان خصوصي سازي مسدود شده است.
پس از اعلام اين خبر، مديرمالي سازمان خصوصي سازي درگفتگويي مبهم با خبرگزاري ايسنا اعلام كرد كه خبر مسدود شدن حساب هاي سازمان را نه تائيد مي كند و نه تكذيب. وي درگفتگوي خود اعلام مي دارد كه اين موضوعي نيست كه به راحتي درج شود. زيرا مربوط به اطلاعات دولت است. وي با بيان اينكه اطلاعات موردنظر در صورت لزوم درج مي شود از برخي جرايد به دليل شاخ وبرگ دادن به اين اخبار انتقاد كرد.
اما يكروز بعد مشخص مي شود كه اين اتفاق افتاد. و حساب سازمان خصوصي سازي در نهايت حيرت مسدود شده است.
روز شنبه 18ارديبهشت 89خبر ديگري مخابره شد «سازمان خصوصي سازي 172ميليارد تومان به خريدار فولاد خوزستان پرداخت كرده است.
با تاييد اين خبر توسط مدير مالي سازمان خصوصي سازي و رفع مسدوديت حساب سازمان خصوصي سازي عملاً بزرگترين و پرچالش ترين واگذاري شركت هاي اصل 44 خاتمه يافت.
پرداخت 172ميليارد تومان غيرقانوني است.
سازمان خصوصي سازي چند روز پس از اعلام خبر پرداخت 172 ميليارد تومان به «م.ج» با صدور اطلاعيه اي اعلام مي كند كه پرداخت اين مبلغ به نامبرده غير قانوني بوده است و دادگاه برخلاف اصل 53 قانون اساسي وجه مزبور را از حساب هاي مربوط به خزانه داري كل كشور برداشت كرده است.
درتوضيحات سازمان خصوصي سازي چنين آمده است: اخذ مبلغ 172 ميليارد تومان وجه مربوط به 20 درصد بخش نقدي معامله بلوك 30درصدي فولاد خوزستان توسط دادگاه صادركننده حكم برخلاف نظر اين سازمان و با وجود اعتراض هاي شديد و مكرر به دادگاه صادركننده رأي صورت پذيرفته و دادگاه مذكور برخلاف اصل 53قانون اساسي وجه مزبور را از حساب هاي مربوط به خزانه داري كل كشور برداشت نموده است و درحال حاضر پرونده مفتوح و درمراحل رسيدگي مي باشد.
خصوصي سازي به دنبال تغيير راي قطعي پرونده «م. ج»
دراين حال چند روز پيش، معاون سازمان خصوصي سازي از ارسال درخواست تجديدنظر اين سازمان در مورد پرونده فولاد خوزستان به رئيس قوه قضاييه خبر داد.
«سيد محمدي عقدايي» دراين خصوص اظهار داشت:«از نظر ما راي صادره براي اين پرونده هنوز قطعي نيست و از اين رو درخواست تجديد نظر خود خطاب به رئيس قوه قضائيه را ارسال كرده ايم تا پرونده مجدداً به جريان بيفتد.
وي درپاسخ به اين سوال كه «سازمان با استناد به چه مورد يا بند قانوني درخواست تجديدنظر دارد» گفت:براساس مفاد ماده 18قانون رسيدگي به احكام، چنانچه شخصي تشخيص دهد كه حكم صادره از سوي قاضي مخالف شرع يا قانون است، مي تواند طي نامه اي به رئيس قوه قضائيه تجديدنظر حكم صادره را درخواست كند.
وي افزود: با استناد به اين بند منتظر نظر رئيس قوه قضائيه هستيم تا بتوانيم اقدامات بعدي را انجام دهيم.
سلسله اقدامات غيرقانوني در بزرگترين آزمون خصوصي سازي كشور
اگر چه با بازگرداندن سهم 5/30 درصدي بلوك مديريتي فولاد خوزستان به دولت، پرونده بزرگترين آزمون خصوصي سازي كشور با سلسله اقدامات غيرقانوني بسته شد و بعيد به نظر مي رسد تا رأي صادره به نفع «م.ج» تغيير كند، اما بايد پرسيد كه تكليف خسارت چند صد ميلياردي به دولت در نتيجه انصراف خريدار اين بلوك چه مي شود و از طرف ديگر تكليف بلوك 5/30درصدي فولاد در صورتيكه رأي نهايي به نفع «م.ج» صادر شود چه خواهد بود.
براساس آخرين اطلاعات به غير از حدود 31 درصد از سهام فولاد خوزستان كه در حال حاضر بدون مالك است، 30 درصد از سهام اين شركت متعلق به شركت كارگزاري سهام عدالت، 20 درصد متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، 10 درصد ساير سهامداران، چهاردرصد سازمان تامين اجتماعي، يك درصد سازمان بازنشستگي كشوري، يك درصد سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و يك درصد متعلق به سازمان بيمه خدمات درماني است.
واقعيت اين است كه مروري بر حوادث 2 سال اخير پيرامون روال واگذاري سهام شركت فولاد خوزستان نشان مي دهد كه اقدامات غيرقابل توجيه فراواني در جريان اين واگذاري اتفاق افتاده است.
كاش قانون «از كجا آورده ايد؟!» در مورد «م.ج» و امثال وي اجرا شود تا معلوم گردد كه نامبرده و 6 برادر وي كه تا چند سال پيش (سال 1365) توان خريد حتي 500 تن آهن را نداشتند و تنها به خريد و فروش قراضه مشغول بودند، چگونه با نفوذ و ياري رانت خواري عده اي و با استفاده از امكانات بيت المال، به ناگهان به پاي معامله اي 1364 ميليارد توماني مي نشينند و به يكبار به راحتي خواستار فسخ اين معامله مي شوند.
از سوي ديگر چرا «مصطفي م» رئيس سابق يك بنگاه اقتصادي چون ايميدرو با گردش پولي بالغ بر 20 هزار ميليارد توماني در سال شامل شركتهاي بزرگي چون مس سرچشمه، آلومينيوم اراك، سرب و روي، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد كاويان، فولاد ميانه، فولاد مباركه اصفهان و چندين بنگاه اقتصادي و صنعتي ديگر، بدين گونه شتاب زده و سؤال برانگيز به كمك يك دلال بازار آهن و قراضه بشتابد و با نفوذ در ميان اصحاب فولاد و سازمان ايميدرو و از طريق كند نمودن جريان پيگيري واگذاري و با حمايت و هدايت «م.ج» و توجيه نامبرده نزد سازمان بورس و سازمان خصوصي سازي و با استفاده از رانت هاي اطلاعاتي و عملياتي، وي را برنده اين معامله نمايد.
بايد پرسيد كه چرا نشريات زرد اقتصادي عمدتا طرفدار نظام ليبرال سرمايه داري كه در گذشته با تيترهاي قابل تأملي نظير «نگذاريم مرد آهن خم شود!»، «بلاتكليفي! بزرگترين معامله گر تاريخ بورس ايران» و يا سرمقاله سراسر توهين و افتراي «محمد قوچاني» سردبير نشريه توقيف شده شهروند امروز كه با تيتر «زنده باد سرمايه داري»، نظام اسلامي را به بهانه عدم حمايت از سرمايه داران مورد حمله قرار مي دادند. سكوت اختيار كرده اند و در خصوص زيان صدها ميلياردي دولت از ناحيه «م.ج» چيزي نمي گويند. بايد منتظر ماند و ديد كه سرانجام بزرگترين آزمون خصوصي سازي كشور به كجا مي رسد.
در پايان لازم به ذكر است كيهان مستندات ديگري از چگونگي واگذاري سهام فولاد خوزستان به «م.ج» و برخي اقدامات سؤال برانگيز در اختيار دارد كه در صورت نياز منتشر مي كند.