برموداي شركت هاي خصوصي بايسته هاي نظارت بر عملكرد شركت هاي خصوصي - بخش نخست

پريسا جلالي
كلاهبرداري 30 ميليارد ريالي اعضاي يك باند خانوادگي در سطح كشور از طريق راه اندازي يك شركت خصوصي قلابي كه خبر بازداشت عناصر آن در برخي جرايد انعكاس يافت آنقدر جدي گرفته نشد كه حتي تيتر يك صفحات حوادث شود كه هيچ؛ حتي جامعيت اين كلاهبرداري در اصفهان، تهران، فارس، سمنان، يزد، سيستان و بلوچستان و خوزستان هم نتوانست برخي جوانان جوياي كار را كه به هر محيط كاري تن مي دهند، به خود آورد.
اغفال دختر جواني كه براي تامين هزينه هاي تحصيلي اش در يكي از همين شركت ها استخدام شد و در نهايت فريب خواستگاري و سپس نامزدي با مدير شركت صوري را خورد و در چنگال گرفتاري هاي به وجود آمده مرگ را انتخاب كرد فرياد خاموش جمعي از كساني بود كه آمال و آرزوهاي خود را در شركت هاي خصوصي جستجو مي كنند.
قصه تكراري برخي شركت هاي قلابي كه هر ازگاهي سوژه گزارش رسانه ها مي شود همچنان قربانياني دارد كه با ترفندهاي عجيب و زيركانه، شوك زيان هاي اقتصادي و اخلاقي به اجتماع وارد مي سازند.
اين موضوع بهانه اي است تا بيشتر به كم و كيف نحوه فعاليت شركت هاي خصوصي بپردازيم. نظارت بر عملكرد شركت هاي خصوصي موضوع پيچيده اي نيست كه در قوانين ساز و كاري براي آن اتخاذ نشده باشد بلكه اتفاقا قوانين بازدارنده متقن و جامعي پيش بيني شده تا جامعه هر چه كمتر شاهد بروز تخلف از سوي اين شركت ها باشد.
از آنجا كه تعداد شركت هاي خصوصي كه البته با انواع خدمات ارايه شده، عملكرد موفقي در خدمات رساني به دولت و عموم مردم داشته اند، كم نيستند شركت هاي خصوصي اي هم وجود دارند كه از خلأ هاي قانوني استفاده كرده و تاسيس يك شركت خصوصي را مستمسكي براي دستيابي به هدف هاي پليد خود قرار مي دهند.
اما در اين ميان گروهي هم مغاير با نوع فعاليت درج شده در جواز كسب به شغل ديگري روي آورده اند و با حفظ ظاهر پيشين به منظور كسب درآمد بيشتر به نوعي ديگر خدمت رساني مي كنند.
اين شركت هاي خصوصي اگرچه مخالف قوانين صنفي رفتار مي كنند اما به رعايت اخلاق كاري در پاره اي موارد مقيد هستند.
شركت هاي مدنظر متخلف آن دسته از شركت هايي هستند كه هر از گاهي ظهور يافته و با ثبت شركت و گذراندن مراحل اداري، همه مراحل نيل به اهداف سوء خود را تعقيب مي كنند.
اغفال جوانان جوياي كار وهله نخست اجراي طرح هاي شوم است.
صاحبان اين نوع موسسه ها با توجه به افزايش تقاضاي جويندگان كار استفاده هاي سوء خود را از جواناني كه شايد دوست دارند يك شبه ره صدساله را بروند، مي برند.
جواناني كه به جاي استفاده از فرصت هاي كسب تخصص و مهارت در مشاغلي كه نياز مبرم به نيروي انساني ماهر و توانمند وجود دارد، توان خود را در منشي گري، بازاريابي و يا كارمند فروش و ديگر تخصص ها در اين شركت ها دنبال مي كنند.
مديران اين شركت ها با وعده هاي دروغين اعطاي وام، حقوق بالا، بيمه و ... براي ساعت كاري محدود، تحت پوشش شركت هاي بازرگاني، استخدام، ليزينگ خودرو، خريد وام، آژانس هاي توريستي و سياحتي دام خود را براي جذب جوانان و سوء استفاده از آنان پهن مي كنند.
پاي حرف هاي جويندگان كار
حرف هاي جويندگان كار كه براي كسب درآمد به شركت هاي خصوصي پناه برده اند اما به سرابي از آرزوهاي خود دست يافته اند، خواندني است.
سولماز. ر برخلاف نظر خانوده اش در يك شركت بازرگاني استخدام شده و تنها با يك ماه فعاليت در اين شركت اخراج شده است و به ادعاي خودش فردي مثل او در اين گونه شركت هاي خصوصي جايي ندارد.
وي يكي از جويندگان كار است كه در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: اين بار دوم بود كه به يك شركت خصوصي اعتماد كردم و استخدام شدم. علاوه بر ساعت كاري 10 ساعته و حقوق پاييني كه داشت مجبور بودم به خاطر شرايط نامساعد مالي خانواده تحمل كنم اما بعضي مسايل غيراخلاقي از سوي مدير شركت و الفاظ ركيك او مجبورم كرد به وضعيت موجود اعتراض كنم كه او هم مرا اخراج كرد.
اين خانم جوان ضمن گلايه از نظارت ناكافي مسئولان بر بعضي شركت هاي خصوصي متخلف مدعي است: البته علاوه بر من دختران ديگري هم در آنجا مشغول به فعاليت بودند اما مجبورند براي حفظ شغل خود حرفي نزنند و شرايط را تحمل كنند. محل كار قبلي هم علاوه بر اينكه تخلفات مالي زيادي داشت مشكلات اخلاقي سه جوان مدير اين شركت تمام اعضا و كاركنان را هم بدنام كرده بود.
خانم رفعتي هم كه در يك موسسه فروش اينترنتي مشغول به فعاليت است كم فروشي خدمات و كارت هاي اينترنتي را كوچكترين جرم اين شركت عنوان مي كند.
وي با برشمردن جرايم اخلاقي شركت مدنظر به گزارشگر كيهان مي گويد: از همان روز مصاحبه مشخص بود كه مدير مربوطه چه فردي است. يعني همان روز اول گفت كه شما بازارياب هستيد و بايد نوع لباس و ظاهرتان جلب توجه كند. بايد هر دختر به همراه يك پسر به فروشگاه ها و مغازه ها برود تا كالا را تبليغ كنند. خب مشخص است كه اين وضعيت در آينده مشكل زا خواهد بود اما چه كار مي توانم بكنم.
امير حسين موسوي هم كه صاحب فرزند يكساله است و از شغلش به عنوان مسئول فروش در محيطي نامناسب گلايه دارد همه آرزوي زندگي اش را يافتن شغل در يك محيط مناسب و دولتي عنوان مي كند.
وي ضمن تاكيد بر توجه دولت به وضعيت اين شركت ها كه يك روزه تشكيل مي شوند و برخي يك شبه جمع مي شوند، به گزارشگر كيهان مي گويد: وضعيت برخي شركت هاي خصوصي فقط براي خانم ها مشكل زا نيست بلكه براي ما هم كه در محيطي با رفتارهاي زننده مواجه باشيم يا شركت هايي كه كارشان كلاهبرداري و مالشان حرام است كار كنيم خيلي سخت است. البته من دو سال است كه براي تامين مخارج زندگي خانواده ام مجبورم به شرايط اينجا تن دهم اما تابحال خيلي از اعضاي اين شركت رفته اند.
افراد جوياي كار هوشيار باشند
بايد دقت كرد كه كلاهبرداران و مديران متخلف به راحتي قابل شناسايي نيستند و وعده هاي بزرگي مبني بر حقوق مكفي، وام، بيمه و پورسانت بالا مي دهند افراد جوياي كار بايد كاملا هوشيار باشند.
البته با تيزبيني بيشتر مشخص مي شود وعده ها و فريب هايي مبني بر حقوق بالا با همه شرايط مساعد براي ساعت كاري كم، شك برانگيز است.
اين نكته اي است كه در توصيه هاي مسئولان نيروي انتظامي به وفور شنيده مي شود.
سرهنگ عباس ميرايي رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي در همين رابطه به گزارشگر كيهان مي گويد: ثبت شركت ها
مي بايست به درستي و دقت انجام شود و اطلاعات جامع و كاملي از هويت مديران شركت ها اخذ شود اما متاسفانه مسير ثبت شركت هاي خصوصي به سادگي طي مي شود.
وي در واكنش به اينكه نيروي انتظامي هم به علت عدم نظارت كافي بر اين موسسات مقصر است، تصريح مي كند: ثبت شركت ها موظف به احراز هويت مديران شركت هاي خصوصي است اما وجود برخي ضعف هاي قانوني به شكل عمومي مانع از نظارت كامل بر اين شركت ها به هنگام تاسيس مي شود و بدون اطلاع نيروي انتظامي برخي شركت ها به ثبت مي رسند.
سرهنگ ميرايي ادامه مي دهد: نيروي انتظامي در صورت شكايت و يا گزارش هاي واصله وارد عمل مي شود. در مورد آگهي روزنامه ها و جذب منشي و استخدام كاركناني براي شركت هاي خصوصي تاكنون چندين جلسه با صاحبان آگهي هاي رسانه ها و مديران وزارت ارشاد داشته ايم كه نسبت به درج آگهي دقت هايي داشته باشند.
در واقع بايد مقررات و ضوابطي باشد كه بر تمامي شركت ها همپوشاني داشته باشد تا جلوي جرايم گرفته شود. البته وزارت ارشاد هم چنين هدفي را دنبال مي كند.
90 آگهي استخدام منشي، فقط در يك روز!
به همين منظور بازي كردن نقش يك جوان جوياي كار و سرك كشيدن به ضميمه برخي روزنامه هاي صبح را در اولويت بعدي قرار مي دهيم.
«منشي خانم، جهت جوابگويي به تلفن زير 30 سال.»
- براي آگهي تماس گرفتم.
- حداكثر سن 30 سال است. اگر اين شرايط را داريد تشريف بياوريد شما را ببينند!
- نشاني را بفرماييد يادداشت مي كنم. راستي شركت در چه زمينه اي فعاليت مي كند؟
- تشريف بياوريد به شما گفته مي شود!
»منشي خانم با روابط عمومي بالا نيمه وقت يا تمام وقت نيازمنديم«
- براي آگهي تماس گرفتم.
- شركت ما در امر مشاوره صنعتي و بازرگاني فعاليت دارد. احتياج به فردي داريم كه علاوه بر همكار خوب، يك مشاور و همراه براي مجموعه باشد. البته مي توانيد از نظر حجاب هم راحت باشيد و هر طور خواستيد لباس بپوشيد!
- محيط كار زنانه است؟
- نه اتفاقا شما تنها خانم در اين مجموعه خواهيد بود!
درج 90 مورد آگهي جذب منشي چشم هر بيننده اي را گرد و سوت هر مغزي را به فرياد درمي آورد.
«فروشنده جهت كار در غرفه پاستيل، 10 نفر خانم مسلط به نقشه كشي صنعتي و اتوكد 3 بعدي حداكثر سن 24 سال و استخدام فوري منشي -بهتر است بگوييم بازارياب حضوري- و غيره انواع و اقسام آگهي هايي است كه شركت هاي خصوصي براي جذب منشي و كارمند در برخي روزنامه ها به چاپ مي رسانند.
متن اين آگهي ها كه البته طي دو سال اخير پردازش و اصلاح شده است، پيش از اين داد بسياري را از ابتذال داخلي اين شركت ها درآورده بود چرا كه درج آگهي جذب منشي خانم با ظاهري آراسته، خوش برخورد، شرايط سني و درج حداقل و حداكثر سن و ... ماهيت دروني بعضي از اين شركت هاي خصوصي را هويدا مي كرد.
مساله اي كه مسئول آگهي هاي يكي از نمايندگي هاي روزنامه ها بدان اشاره مي كند و در گفتگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: از دو سال گذشته طبق بخشنامه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين نامه نگاري نيروي انتظامي با دفتر روزنامه ها ديگر نمي توانيم براي خانم ها شرايط سني قائل شويم. البته برخي الفاظ ديگر هم نبايد در آگهي ها درج شود شرط سني هم به شكلي است كه نمي توانيم براي خانم ها محدوديت سني قائل شويم فقط واژه حداكثر را مي توانيم استفاده كنيم.
وي كه تمايلي به معرفي خود ندارد، در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود بخشنامه هاي متعدد هنوز با آگهي هايي در ضميمه نيازمندي برخي روزنامه ها مواجهيم كه موارد ممنوعه را استفاده مي كنند، مي گويد: تا جايي كه امكان داشته باشد اين الفاظ را حذف مي كنيم. اما اگر بخواهيم همه اين ها را رعايت كنيم ديگر به ما آگهي نمي دهند.
سيد رسول فاطمي مدير آگهي هاي يكي از روزنامه ها هم نظارت بر دفاتر و شركت هاي خصوصي را از قبيل شركت هاي خدماتي، اداري، بازرگاني و غيره نيازمند مهار مشكل از سرچشمه آن مي داند و حذف آگهي ها نمي تواند كارساز باشد.
وي در گفت و گوي خود با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مدعي است: شركت هاي خصوصي مثبت و جعلي در ابتدا براي جويندگان كار قابل تفكيك نيستند به همين دليل بايد به هنگام ثبت و تشكيل موسسه، نظارت را قوي تر كرد.
فاطمي ادامه مي دهد: طي جلسات مختلفي كه با نيروي انتظامي داشته ايم تاكيد شد نسبت به درج برخي آگهي ها دقت شود. حتي ممنوعيتي براي برخي آگهي ها ايجاد شد در حالي كه روزنامه قادر به تشخيص صحت ادعاي شركت هاي خصوصي نيست و بهتر است در هنگام ثبت شركت ها توجه ويژه اي به ماهيت مديران و صاحبان آن ها شود.
ما را هم بدنام كرده اند
عملكرد منفي برخي شركت هاي خصوصي موجب شده تا اغلب تمامي شركت ها به يك چشم ديده شوند و اعتماد افراد نسبت به اين موسسات سلب شود.
همانطور كه داوود جواني دبير كل كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان شركت هاي خدماتي، پشتيباني و فني و مهندسي در اين مورد معتقد است: متاسفانه به دليل مشكلات ناشي از اقدامات غيرقانوني موسسات زيرزميني، فعاليت هاي شركت هاي قانوني و داراي صلاحيت نيز زير سوال رفته است. البته تلاش مي كنيم تا ضمن روشن كردن حدود كار شركت هاي خدماتي و پشتيباني فعاليت هاي اين موسسات را قانونمند كنيم.
اعتراضات غيررسمي مردمي مبني بر فعاليت زيرزميني شركت هاي خدماتي و افراد ناشناس استخدام شده در اين موسسات كه به گوش ما هم رسيده است بهانه اي است تا جواني اينطور سخنانش را ادامه دهد: شركت هاي خدماتي تحت پوشش كانون و داراي مجوز به هيچ وجه حق جذب نيرو، واسطه گري و دلالي را ندارند و ما فقط در مقابل كار حجمي معين و قرارداد روشن براي كارفرمايان كار مي كنيم.
فاطمه باروتي مدير يك شركت خصوصي كه فروش تجهيزات آتش نشاني را بر عهده دارد نيز گلايه اش را از مديران شركت ثبت به اين نحو ابراز مي كند: ثبت شركت در كمترين زمان ممكن در عرض چند ساعت و با كمترين هزينه حتي كمتر از يكصد هزار تومان! انجام مي شود در حالي كه هر فردي مي تواند با هر نيتي شركت تاسيس كند.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان مدعي است: اين موسسات ديگر شركت ها را بدنام كرده اند و مانع اعتماد مردم به موسسات موجه و قانوني مي شوند. در حالي كه بايد اين موسسات به مردم شناسانده شوند.
گزارش روز