كنترل سوداگري با دريافت ماليات
نقد محورهاي پيشنهادي بخش مسكن در برنامه پنجم توسعه -2

فرهاد بيضايي
اجراي سياست هاي مالياتي دربازار مسكن با توجه به افزايش هزينه هاي سوداگري دراين بازار، منجربه كنترل سوداگري و نيز كمك به افزايش توليد و عرضه پايدار مسكن خواهد شد و مي تواند سرمايه و نقدينگي موجود دربازار را ازسوي سوداگري به سمت توليد هدايت كند. قابل ذكر است همانگونه كه اشاره شد، دولت علاوه بر توان درآمدزايي از طريق گسترش ماليات بربخش هاي سوداگرانه و غير توليدي، در بخش مسكن، مي تواند به كنترل قيمت نيز بپردازد. بنابراين دولت مي تواند وظايف ذيل را در طول برنامه پنجم براي اجراي سياست هاي مالياتي به انجام برساند:
أ-دولت مكلف است درجهت ارتقاء كارايي سياست هاي مالياتي و ساماندهي آن نسبت به اصلاح نظام مالياتي بخش زمين و مسكن و برقراري ماليات هاي تصاعدي مرتبط با تقاضاهاي سرمايه اي و سوداگرانه اقدام نمايد. به گونه اي كه افزايش ارزش املاك دوم و بيشتر هر فرد مشمول 25درصد ماليات شود.
ب- شهرداري ها موظفند تا 1% ارزش روز زمين متناسب با كاربري را به عنوان عوارض سالانه دريافت كنند و اين درآمد را جايگزين كليه وجوه دريافتي براي صدور پروانه هاي ساختماني جديد الاحداث كنند. از سال دوم برنامه، شهرداري ها نمي توانند هيچ گونه وجهي را براي پروانه ساختماني اعم از مسكوني و غير مسكوني دريافت كنند.
تشكيل بانك اطلاعات بخش مسكن:
تشكيل و راه اندازي بانك اطلاعات مسكن از ديگر سياست هايي است كه منجر به كنترل سوداگري دربازار مسكن مي شود. اين سياست علاوه بر اينكه زير ساخت اجراي سياست هاي مالياتي به شمار مي آيد، به خودي خود نيز به دليل ايجاد شفافيت منجر به كاهش تقاضاهاي سرمايه اي مخرب (سوداگرانه) از بازار مسكن مي شود.
بنابر اين دولت جهت ايجاد زير ساخت مناسب براي اخذ ماليات از املاك و مستغلات، نيازمند ايجاد سامانه اطلاعات و يا بانك اطلاعات مسكن است. بنابراين در طول برنامه پنجم:
ا. دولت مكلف است به منظور پشتيباني از نظام تصميم سازي و تصميم گيري در بخش ساختمان و مسكن از طريق يكپارچه سازي و ساماندهي اطلاعات تا سال دوم برنامه، بانك جامع اطلاعات مسكن را ايجاد و قابل بهره برداري كند و تا پايان برنامه پنجم براي كليه املاك و مستغلات شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات به صورت كارت هوشمند صادر كند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است، كليه تغييرات حاصل از عمليات ثبتي مرتبط با املاك را دراختيار اين بانك اطلاعاتي قراردهد.
بررسي حوزه توليد و عمران بخش مسكن
با وقوع زلزله رودبار توجه ويژه اي به مقاوم سازي مسكن و ساختمان شد. زلزله خيز بودن كشور سبب شده است كه هميشه افزايش مقاومت ساختمان هاي توليدي، از اهداف مورد نظر برنامه ريزان باشد اما درحوزه توليد و عمران بخش مسكن نيز برخي از عوامل و مؤلفه هاي موثر در سال هاي اخير در نظام برنامه ريزي كشور مغفول مانده است. دراين حوزه نيز همچنان، بهره وري توليد پايين است. در ذيل به تفصيل مشكلات مغفول مانده عرصه توليد و عمران بخش مسكن مورد بررسي قرار گرفته است.
مشكلات حوزه توليد مسكن
فرآيند توليد مسكن دركشور، يكي ديگر از وجوه مغفول مانده دراين بخش است كه سبب شده است توليد وساخت مسكن دركشور، فرآيندي زمان بربا بهره وري پائين و صرف هزينه هاي زياد همراه با كيفيت نازل توليد باشد. زمان بر بودن فرآيند توليد مسكن دركشور سبب شده تا روند توليد، توانايي برقراري تعادل عرضه و تقاضا را در بازار مسكن نداشته باشد. از سوي ديگر افزايش هزينه هاي توليد سبب بالا رفتن قيمت نهايي و در نهايت افزايش «سهم هزينه مسكن درسبد هزينه خانوار» مي شود و بهره وري پائين توليد نيز سبب اتلاف منابع ملي در عرصه ساخت و ساز شده است. از همين رو برنامه ريزي مناسب براي كارآمدسازي فرآيند توليد مسكن، مي تواند علاوه بر تاثيرات مثبت اقتصادي در روند اجرائيات و توليد مسكن، در نهايت منجر به افزايش كيفيت محيط مسكوني شود.
مشكلات فرآيند توليد مسكن را مي توان در 4 حوزه اساسي جستجو كرد:
1- روش هاي توليد مسكن
2- نيروي انساني
3- استانداردسازي
4- مواد و مصالح ساختماني
ناكارآمدي روش هاي توليد مسكن
در حال حاضر مسكن به روش سنتي در كارگاه هاي ساختماني توليد مي شود. البته شيوه هاي ساخت سنتي، خود انواع مختلف دارد و شايد در مقام مقايسه بسيار متفاوت نيز باشند، اما اكثراً ويژگي هاي مشتركي را دارا هستند، مانند آنكه در اين شيوه توليد، كارگاه هاي ساختماني عموماً در محل اجراي پروژه برپا شده و تمامي مراحل توليد قطعات ساختماني در چنين كارگاه هايي انجام مي شود. از آنجا كه حجم فعاليت هاي چنين كارگاه هايي محدود و كوتاه است، مهارت و سليقه نيروي انساني بيشترين نقش را در روند توليد مسكن دارد و از آنجا كه نيروي انساني موجود در كشور عموماً فاقد دانش فني لازم در زمينه توليد مسكن است، اين خود سبب بالا رفتن زمان و هزينه هاي ساخت، اتلاف منابع و كيفيت نازل محصولات توليدي مي شود. مديريت توليد سنتي نيز محدود و ناكارآمد است و از دانش و توانايي لازم براي افزايش بهره وري در فرآيند ساخت و كاهش هزينه هاي توليد برخوردار نيست. به طور خلاصه مهمترين مشكلات موجود ناشي از فرآيند توليد مسكن در كشور را مي توان چنين برشمرد:
هر چند كه سهم بالاي هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار عمدتاً ناشي از سهم بالاي هزينه زمين در قيمت تمام شده مسكن است ولي از سوي ديگر كاهش هزينه هاي توليد مسكن وبه موازات آن افزايش عمر مفيد مسكن هاي توليد شده و همچنين افزايش ايمني اين واحدها در برابر حوادث طبيعي مانند زلزله و كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري مسكن بايد مورد توجه قرار گيرد و اين ملاحظات در كنار سياست هايي كه منجر به كاهش سهم هزينه زمين در قيمت مسكن مي شود، باعث افزايش بهره وري و به تبع آن كاهش سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار مي شود.
عدم وجود نظام استاندارد در بخش مسكن
يكي از مشكلاتي كه در مقابل توليد صنعتي ساختمان وجود دارد، نبود استانداردهاي ملي ابعاد ساختماني است كه براساس آن قطعات ساختماني به صورت هماهنگ توليد و استفاده شوند. استانداردسازي علاوه بر آنكه لازمه توليد مدولار و صنعتي ساختمان است، منجر به صرفه جويي در استفاده از مواد و مصالح نيز مي شود.
از سوي ديگر استانداردهاي لازم توليد و مصرف مواد و مصالح ساختماني براي جلوگيري از اتلاف منابع نيز در بخش ساختمان وجود ندارد. براي افزايش بهره وري در فرآيند توليد مسكن و ساختمان، كاهش هزينه هاي توليد و افزايش سرعت ساخت و ساز، تدوين استانداردهاي جامع ملي ساختمان و مسكن امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
پائين بودن بهره وري نيروي انساني
در حال حاضر نيروي انساني موجود در صنعت ساختمان ضعف هاي عمده اي در فرآيند توليد دارد كه براي افزايش توليد و استفاده از توليد صنعتي بايد اصلاحاتي در اين حوزه صورت گيرد. عموم نيروي انساني شاغل در بخش ساختمان، از مهارت هاي لازم برخوردار نبوده و سابقه كاري مدون و مشخصي ندارند. همين امر سبب شده است كه كيفيت ساخت به دليل عدم مهارت نيروي انساني پائين باشد. بنابر اين بايد طي يك برنامه ريزي مدون سطح مهارت نيروي انساني در اين بخش افزايش يافته و از سوي ديگر براي سامان دهي نيروي كار شاغل در بخش ساختمان و مسكن شناسنامه فني صادر شود.
ضعف هاي حلقه توليد، توزيع و مصرف مواد و مصالح ساختماني
از جمله مواردي كه در جريان رشد و توسعه اقتصادي كشورها طي دو دهه گذشته نمود يافته است، تحول در ايجاد زيربناهاي توسعه اي شامل ساخت و ساز و گسترش عمليات ساختمان سازي، بهبود كيفيت مصالح ساختماني و استفاده از انواع محصولات سيماني و بتني بوده است. به عبارت ديگر الگوهاي رفتاري و مصرفي درجهت بهبود كيفيت زندگي و بالا بردن استانداردهاي ساخت و ساز به گونه اي بوده است كه بسياري از پيش بيني هاي مصرفي و نيازهاي توليدي با دگرگوني مواجه شده اند. با توجه به نوع تكنولوژي، بيشترين حجم مصرفي مواد و مصالح ساختماني مربوط به كالاهاي «سيمان» و «فولاد» است و در اين ميان نيز كالاي سيمان باتوجه به مشكلات خاصي كه در فرآيند توليد، حمل و نقل و استفاده از آن وجود دارد از اهميت بيشتري برخوردار است.
هر چند كه مواد و مصالح ساختماني يكي از نهاده هاي مصرفي در فرآيند توليد مسكن و ساختمان است اما برنامه ريزي براي اصلاح مشكلات توليد مواد و همچنين توزيع آن ها نيز تأثير به سزايي در افزايش كيفيت ساخت و همچنين كاهش قيمت ها دارد.
هدف كلان حوزه توليد و عمران مسكن
همانگونه كه در مشكلات مورد بررسي و كنكاش قرار گرفت، فرآيند توليد مسكن و مواد و مصالح ساختماني فرآيندي ناكارآمد و همچنين پرهزينه و با بهره وري پائين است. اين امر در دو نهاده اصلي توليد مانند نيروي انساني و مواد و مصالح ساختماني بيش از ديگر نهاده هاي توليد اهميت يافته است. در فرآيند توليد مسكن و همچنين استفاده از مصرف نهاده هاي توليدي، ناكارآمدي و بهره وري پائين، مشهود و قابل انكار است. بنابراين مهمترين هدف در فرآيند توليد مسكن مي تواند «اصلاح الگوي توليد و مصرف در صنعت مسكن و ساختمان» باشد. اين اصلاح نه تنها در فرآيند توليد كه منجر به افزايش كيفيت، كاهش هزينه ها و همچنين افزايش بهره وري مي شود، لازم و ضروري است بلكه در حوزه نهاده هاي توليد مانند نيروي انساني و همچنين مواد و مصالح ساختماني نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

تاراج سرمايه هاي مردمي
 استراتژي فروش محصولات فرهنگي و بهداشتي با ترفند شركت هاي شبه هرمي؛

بابك اسماعيلي
اشاره:
شركت هاي هرمي و شبه هرمي هر روز با شيوه ها، ترفندها و نام هاي جديد فعاليت مخرب و قارچ گونه خود را شدت مي بخشند. اين شركت ها با دسيسه هاي جديد هرمي خود، ضمن تاراج سرمايه هاي باارزش مردم و به خصوص جوانان زودباور، كشور را دچار معضلي اجتماعي مي كنند كه مي تواند عواقبي ويرانگر داشته باشد.
در اين گزارش با معرفي دو نمونه از اين دسيسه هاي هرمي و شبه هرمي جديد، به بررسي زواياي پيدا و پنهان عملكردي آنان مي پردازيم:
تغيير شيوه
پس از ورود شركت «گلدكوئست» به ايران و برخورد قاطع ولي با تأخير دستگاه هاي قضايي و اطلاعاتي با سرشاخه ها و ليدرهاي اصلي اين شركت، مسئولان تصور كردند كه معضل «گلدكوئست» در ايران براي هميشه برطرف شده است. حتي برخي از مسئولان صريحاً اعلام كردند كه گلدكوئست ريشه كن شد.
اما زمان نشان داد كه طراحان اين شبكه ها، برنامه اي فراتر از يك شركت دارند و هر روزه با برخي تغييرات، رشد قارچ گونه شركت هايي را به نظاره نشستيم كه حاصل آن خروج بيش از 8 هزار ميليارد تومان سرمايه از كشور و بروز يك معضل اجتماعي بود. بنابر آمار رسمي موجود، بيش از 110 شركت هرمي و شبه هرمي در كشور فعالند كه حدود 7ميليون ايراني را درگير ساختار هرمي خود كرده اند. اين شركت ها عليرغم برخوردهاي شديد قانوني وزارت اطلاعات و ناجا، نه تنها حاضر به رها كردن فعاليت خود نيستند بلكه با تغيير شيوه و سوءاستفاده از ضعف قوانين موجود، شگردهاي جديدي را به كار بسته اند و هر روز بر درآمدهاي نجومي خود مي افزايند و در مقابل روز به روز بر تعداد مالباختگان عمدتاً جوان وشهرستاني كه با رؤياي پول دار شدن به اين شبكه هاي عنكبوتي پيوسته اند، افزوده مي شود. شركت ها يا دسيسه هاي هرمي با شناسايي و هدف گزيني نقاط ضعف و قوت كشورهايي نظير ايران، فعاليت هاي غيرقانوني خود را داراي پوشش فريبنده و قانوني نظير نمايندگي محصولات آرايشي وبهداشتي، مراكز فرهنگي و انتشاراتي و... كرده اند:

شركت هرمي «اوريف ليم» و استثمار به شيوه نوين
با ظهور نسل جديد شركت هاي هرمي در ايران، شركت سوئدي «اوريف ليم» با ايجاد شعبه اي در تهران، فعاليت هاي مخربي را در حوزه فروش هرمي محصولات با قيمتي بسيار بالاتر از حد معمول آغاز كرد. اين شركت در اقدامي انحرافي و قابل تأمل نام خود را با كمي تغيير نسبت به كمپاني سوئدي، تحت عنوان «اوري فليم پرشيا» به شماره ثبت 240139 به ثبت رساند. در يك سال ابتداي فعاليت اوريف ليم در ايران و فروش مستقيم محصولات به مشتريان، اين شركت نتوانست به اهداف ازپيش تعيين شده خود در درآمدزايي برسد، لذا مديران شركت در اقدامي منفعت جويانه با تغيير شيوه فروش و با جذب سه تن از سرشاخه هاي بالادستي شركت هاي هرمي «لكسي» و «گلدكوئست» به نام هاي «ف.ن»، «آ.ع» و «ع.خ» و تغيير شيوه ارائه خدمت و پلان درآمدزايي،اقدام به عضوگيري كردند. اين سه نفر پس از چپاول سرمايه هاي جوانان زودباور ايراني در گلدكوئست، شركت لكسي را تشكيل دادند و پس از 2 سال كلاهبرداري در لكسي، اقدام به عضويت در شركت اوريف ليم كردند و با فعال كردن شاخه هاي بازاريابي اين شركت هرمي در قالب رشد طولي، عرضي و شاخه اي نوعي استثمار جديد را تحت عنوان نمايندگي شركت سوئدي اوريف ليم آغاز كردند. اين فعاليت ها درحالي تاكنون ادامه دارد كه شركت مذكور عليرغم ادعاي قانوني بودن فعاليت و بازاريابي شبكه اي، هيچ مجوز قانوني براي پلان درآمدزدايي خود دريافت نكرده و به گفته مدير مبارزه با شركت هاي هرمي وزارت اطلاعات غيرقانوني است.
برنامه اصلي مديران اوريف ليم، تلاش براي جذب افراد بي اطلاع در شركت است.
به گونه اي كه آنان بدون هيچ گونه راهنمايي خاصي عضو اوريف ليم شوند. دليل اين امر به ساختار و برنامه درآمدزايي شركت برمي گردد كه براي اعضا توجيه اقتصادي ندارد و معمولا افرادي كه اندكي در مباحث اقتصادي تسلط دارند و ساختارها را به خوبي درك مي كنند، هرگز به ساختار هرمي سيستم اوريف ليم جهت كسب درآمد وارد نمي شوند.
در واقع روح حاكم بر روش درآمدزايي اين شركت عدم موفقيت سطوح پاييني است و همچنين در ذات روش اين نكته نهفته است كه هركس جهت درآمد بيشتر و سود خود بايد دايركت هايش را به سمت سود كمتر سوق دهد؛ كه در اين صورت فعاليت دراين شركت براي همه اعضا برد- برد نيست بلكه برد- باخت و گاه باخت- باخت است.
سواستفاده از بازاريابي شبكه اي
شركت اوريف ليم نيز همانند ساير شركت هاي هرمي و بانيزي، فعاليت خود را در پوشش بازاريابي شبكه اي (Network Marketing) توجيه مي كند. اين توجيه ها درحالي است كه شركت هاي زيادي در عرصه بين المللي در پوشش بازاريابي شبكه اي و بازاريابي چند سطحي فعاليت غيراصولي و غيرقانوني دارند و تعاريف و مولفه هاي موجود در حوزه ذكر شده را نقض كرده اند.
در واقع شركت هاي هرمي و بانيزي كه چارچوب فعاليت خود را بازاريابي شبكه اي عنوان مي كنند، يا در حوزه بازاريابي از اصول فاصله گرفته اند و منجر به پديده بازارسازي صوري شده اند. يا اينكه به گونه اي در ساختارهاي شبكه اي، پلان درآمدي خود را طرح ريزي كرده اند كه پديده هايي نظير پولشويي را باعث گشته اند.
قانوني يا غيرقانوني بودن در يك برنامه بازاريابي شبكه اي بستگي به دو نكته مهم دارد؛ 1) روش فروش كالاها و خدمات 2) نحوه پرداخت سود به اعضا. سود اعضا در يك طرح بازاريابي از طريق فروش به افراد معرفي شده يا اعضاي زيرمجموعه تامين مي شود كه به آن طرح بازاريابي چند سطحي اطلاق مي شود كه اين شيوه بازاريابي در اكثر كشورهاي اروپايي و آمريكايي غيرقانوني محسوب مي شود و نوعي اخلالگري اقتصادي به حساب مي آيد.
اما اگر در يك برنامه بازاريابي شبكه اي سود شركت كنندگان يا اعضا به طور مستقيم و غيرمستقيم با معرفي يا عضويت اعضاي جديد تامين شود، اين برنامه يك دسيسه هرمي است.
نحوه فعاليت در شبكه هرمي اوريف ليم
هيچ خريداري به طور مستقيم نمي تواند به تنها فروشگاه اوريف ليم در تهران مراجعه و محصولات موردنظر خود را خريداري كند. در واقع براي خريد محصولات اين شركت تنها يك راه وجود دارد و آن هم ورود به سيستم هرمي موجود است.
با مراجعه به تنها فروشگاه اوريف ليم در ايران تنها با تعدادي صندوق دار زن با چهره هاي آن چناني و تعدادي بازارياب و كامپيوتر مواجه مي شويم و هيچ اثري از لوازم آرايشي- بهداشتي دراين فروشگاه مشاهده نمي شود.
اوريف ليم به 3000 بازارياب فعال خود در كشور رسما آموزش مي دهد تا از ديگران براي عضويت در سيستم هرمي اوريف ليم دعوت كنند و با تشكيل گروه مشاوران فروش، برسود چند ميلياردي شركت در ايران بيفزايند.
براي حضور در فعاليت شبكه شركت تمامي افراد بايد مبلغ 15هزار و 500تومان تحت عنوان حق عضويت به شركت پرداخت كنند كه هيچ كالايي در ازاي اين حق عضويت به بازاريابان داده نمي شود.
ساختار درآمدزايي اين شركت سولار (خورشيدي) است كه ظاهراً منطقي به نظر رسيده و مشكلي ندارد اما با يك بررسي عميق، نقاط ضعف و ايرادهاي جدي بر آن وارد است كه هرمي بودن اين ساختار را تأييد مي كند.
ابتدايي ترين مسئله اي كه در شيوه معرفي ساختار درآمدزايي مشاهده مي شود عدم بيان كتبي آن در كاتالوگ ها و بروشورهاي معرفي شركت است.
از طرف ديگر موضوع تخفيف هم جاي تأمل دارد و واقعي نيست و در حقيقت آنها را در خريدهاي خود فرد اعمال مي كند چون با توجه به شرايط معرفي سيستم و وجود طرح درآمدزايي، كسي حاضر نيست در سيستم عضو نشود و خودش از تخفيف استفاده نكند.
به نظر مي رسد اينگونه مخفي كاري مشاوران سيستم يك استراتژي از پيش تعريف شده از سوي شركت است تا تمركز فرد مشاوره شونده از هرگونه شبهه هرمي بودن يا هر گونه فعاليت شبكه اي بهم بخورد.
بسياري از افرادي كه در اين شركت اقدام به خريد كالا مي كنند آشنايي چنداني با شبكه اي بودن فعاليت ندارند و صرفا به عنوان بازاريابي كه بر مبناي حجم فروش پورسانت دريافت و اقدام به خريد كالا مي كند.
هر شخص خريدار مي تواند بدون حضور در شبكه صرفا محصولات اين شركت را خريداري كند ولي به افراد خريدار پيشنهاد مي شود تا با پرداخت مبلغ 15هزار و 500تومان به عضويت شركت درآيند.
اين عضويت داراي مزايايي چون تخفيف 23درصدي در خريد، ورود به شبكه بازاريابي و كسب درآمد شبكه اي و برگزاري جلسات معرفي فرصت اوريف ليم است. اين حق عضويت يكي از مسائلي است كه با توجه به عدم ارائه هيچ محصولي توجيه خاصي نداشته و مستقيما به حساب شركت واريز مي شود.
در مرحله اول فردي كه وارد اين مجموعه هرمي مي شود به طور مستقيم 30درصد از سود فروش محصولاتي را كه داشته است از آن خود مي كند در مرحله بعد با معرفي 5نفر، 30درصد سود مستقيم فروش خود، 6درصد تخفيف اجرايي فروش خود و 6درصد تخفيف ما به تفاوت روي ميزان فروش گروه خود را به دست مي آورد كه براي اين مرحله شركت درآمد متوسط ماهانه 500هزار تومان براي فرد سرشاخه وعده داده مي شود. در مراحل بعدي با افزايش افراد بيشتر و گسترش هرم، تخفيف ها به 21درصد مي رسد و درآمد ماهانه يك ميليون و 500هزار تومان به افراد وعده داده مي شود.
اين بازارياب ها با خريد كاتولوگ هاي شركت، در محافل مختلفي از دانشگاه ها گرفته تا آرايشگاه هاي زنانه محصولات اين شركت را تبليغ كرده و براي خود مشتري پيدا مي كنند.
از سوي ديگر اين بازارياب ها در اقدامي قابل تأمل تنها با عوامل دست دوم و سوم شركت در ارتباط هستند و به هيچ عنوان اجازه تماس با مديران ارشد شركت ندارند. معمولا سرشاخه ها يا همان دايركتورها در روز اول كاري هر ماه ميلادي جلساتي را برگزار مي كنند كه زمان و مكان آن از طريق ايميل به طور محرمانه اطلاع داده مي شود.
صبح هر روز، صف طولاني از بازارياب هاي اين شركت كه عمدتاً دختران بزك كرده آنان را تشكيل مي دهند، مقابل درب فروشگاه اوريف ليم تشكيل مي شود.
اين در حالي است كه خريد لوازم آرايشي و بهداشتي آن هم در ساعت 7صبح در صفي طولاني غيرطبيعي و نامعقول جلوه مي كند.
اين بازارياب ها يا همان اعضاي هزار نفري اين شركت هرمي، صبح هر روز براي تحويل گرفتن محصولاتي كه مشتريان آن ها سفارش داده اند، مراجعه مي كنند. محصولاتي كه شركت كدها و پول آن ها را از روز قبل از سوي بازارياب ها دريافت كرده و تنها صبح روز بعد آن ها را تحويل مي دهد. هرچه اين بازارياب ها صبح زودتر به فروشگاه برسند ابتداي صف قرار مي گيرند و سريع تر اجناس خود را دريافت مي كنند و پس از آن به شغل بازاريابي يا هر شغل ديگر خود مي پردازند.
«حميدرضا.پ» مديرعامل اين شركت هرمي بارها درباره عملكرد اين شركت به اين جمله بسنده كرده است كه «اين شركت در سال 1967 در سوئد تشكيل شده و در 61كشور دنيا به همين شيوه فعاليت مي كند.» اما بايد گفت كه اوريف ليم در ابتدا در ايران تنها در حد يك مغازه لوازم آرايشي بوده و يك سال است كه به گفته گردانندگان آن پس از روان شناسي نحوه جذب مشتري هاي ايراني به شيوه فروش هرمي روي آورده اند و توانسته اند چند هزار نفر جوان ساده لوح و زودباور را جذب كنند.
اوريف ليم و استفاده ابزاري از دختران فراري
متاسفانه براساس شواهد موجود، شبكه اجتماعي كه شركت هرمي «اوريف ليم» ايجاد كرده است به پناهگاه و مكاني براي دختران فراري و زنان ويژه يا خياباني درآمده و با سواستفاده از اين معضل فرهنگي، سود خود را افزايش داده است. نوع عضوگيري و رشد بانيزي اوريف ليم در ايران به گونه اي طراحي شده است كه اساسا نمادهاي ارزشي حاكميت اسلامي ايران جايي در شركت ندارد.
در جلسات هفتگي اوريف ليم در تهران كه بنابر مشاهدات و پژوهش هاي ميداني به صورت مختلط برگزار مي شود و اصطلاحا به آن «شو» گفته مي شود، دختران جوان و زودباور بزك كرده ، آخرين محصولات ارائه شده توسط اين شركت را بر روي بدن و صورت خود استفاده مي كنند و خود را در معرض تماشاي مردان و زنان حاضر قرار مي دهند.
از سوي ديگر همزمان با اجراي طرح امنيت اخلاقي در كشور و مبارزه با پوشش نامناسب برخي افراد، محل اصلي دفتر شركت اوريف ليم در خيابان جلفاي تهران، به مكاني براي خودنمايي اعضاي بزك كرده اين شركت هرمي تبديل شده است و هر روز شهروندان تهراني با صف طولاني زنان و دختران جوان با پوشش هاي زننده هستند كه در مقابل دفتر اوريف ليم در انتظار ايستاده اند.
اوريف ليم و همراهي با فتنه سبز
در جريان فتنه سال گذشته و حوادث تلخ پس از انتخابات، شبكه اوريف ليم و گلدكوئيست در كنار شبكه هاي اجتماعي اينترنتي همانند فيس بوك و توئيتر كه وظيفه پخش و گسترش شايعات را داشتند،بر دامنه فعاليت هاي خود افزودند. اوريف ليم با پررنگ كردن نماد سبز رنگ خود و تكثير و توزيع تبليغات خود در نمادهاي متنوع و اشاره علني و مستقيم به اين مطالب در گروه هاي داخلي اينترنتي به جذب حداكثري هواداران فتنه سبز پرداخت. از سوي ديگر در اقدامي كه به نظر مي رسد اتفاقي صورت نگرفته باشد، صفحات اعضاي فعال اوريف ليم در فيس بوك، به پايگاه پخش شايعات برضد نظام جمهوري اسلامي و تبليغات نامزد مورد حمايت سرويس هاي اطلاعاتي سيا و موساد تبديل شد.
اوريف ليم، اشاعه فرهنگ برهنگي و استحاله فرهنگي
جداي از زيان هاي سنگين اقتصادي كه شركت اوريف ليم به اقتصاد ايران وارد مي كند، اشاعه فرهنگ برهنگي و استحاله فرهنگي و سنتي ايرانيان با شيوه اي نرم از ديگر مقاصد اين شركت ارزيابي مي شود.
تنها كافي است نگاهي به بروشورهاي تبليغاتي اوريف ليم كه باكيفيتي بالا و در كاغذهايي گران قيمت منتشر مي شود بيندازيم. آن چه اوريف ليم در تبليغات خود هدف قرار داده ترويج خوشگذراني، درآمد بيشتر و جذاب بودن است. اما به راستي هدف از اين همه تبليغ براي جذاب بودن و زيبايي چيست؟ آيا تبليغات و عملكرد شعبه ايراني اوريف ليم چيزي جز اشاعه فرهنگ برهنگي در كشور است.
بايد اذعان كرد كه شبكه هرمي «اوريف ليم» مي كوشد با ايجاد بستر مناسبي براي فعاليت مرموزانه خود، موجب اصالت بي فرهنگي و بي اصالتي ديني و در نهايت استحاله فرهنگي ايرانيان شود.
آن چه در اين شركت تبليغ مي شود تأكيد بر زيبايي و جذاب شدن است و هيچ اثري از بهداشت، موارد علمي و... نيست. تأكيد بر زيبايي وجذابيت و تبليغ و ترويج آن توسط اوريف ليم در حالي است كه در تبليغات اين شركت خبري از بهداشت، سلامتي و رعايت آن نيست. آن چه اوريف ليم در ايران توزيع مي كند عمدتاً از توليدات كارخانه هاي لهستان و چين كه بي كيفيت ترين محصولات هستند. اين شركت اقدام به فروش محصولاتي كاملاً غيرعلمي و غيركاربردي كرده و سعي دارد خانه ايرانيان را به انبار لوازم آرايش تبدل كند.
سود 15 ميليارد توماني اوريف ليم در ايران
براساس نتايج يك پژوهش كه توسط خبرگزاري فارس انجام شده است، شركت هرمي اوريف ليم در 30 ماه بيش از 15 ميليارد تومان سود خالص از پول جوانان زودباور ايراني به جيب زده است.
نوع پلان درآمدي اوريف ليم خورشيدي و موجب مي شود سود چنداني به اعضاي مجموعه بازنگردد، ساختار اين طرح هاي درآمدزايي به نحوي است كه مؤلفه هاي مختلف ولي دشوارتر و ضعيف تري نسبت به طرح هاي ديگر براي كسب درآمد دارد، اكثر مبالغ رد و بدل شده يا در اختيار سايت است يا به ليدرهاي سطوح بالا مي رسد.
به طور مثال، افراد پايين مجموعه در ماه هاي اول فعاليت آن قدر درآمد ندارند كه تازه بخواهند مبلغ 120 هزار تومان خريد اجباري انجام دهند. لذا در ماه هاي اول از درآمدشان صرف نظر مي كنند و باعدم خريد اجباري اجازه مي دهند تا سيستم به خودي خود به علت اكتيو نبودن جايگاه ها پاداش را پرداخت نكند، زيرا طلب بازاريابي آنان از شركت كمتر از ميزان خريد اجباري آنهاست. از آنجايي كه اين شركت سود پايين تري را نسبت به سيستم هاي ديگر پرداخت مي كند براي جذب مشتري و ايستادگي در بازار رقابت سيستم هاي هرمي، راهكارهاي خاصي را مدنظر قرار داده است.
اثبات هرمي بودن اوريف ليم
هر شخص در ساختار درآمدزايي اصلي سيستم اوريف ليم داراي رتبه هايي است كه باتوجه به حجم فروش مجموعه اش (واحد BP) به آن خواهد رسيد.
به عنوان مثال كسي كه 2500 BP در كل مجموعه اش فروش داشته باشد، داراي 12درصد رتبه (RANK) است اما اين رتبه به چه كاري مي آيد و چگونه به درآمد تبديل مي شود؟
بابت تفاضل RANK ورودي هاي مستقيم شما در يك ماه از RANK خودتان در همان ماه درصدي به دست مي آيد كه شركت اين درصد را ضرب در حجم فروش مجموعه بر مبناي BP كرده و پاداش مي دهد.
تمامي پاداش ها زماني به فرد پرداخت مي شود كه وي در آن ماه خريدي حداقل معادل 200 بي پي از شركت داشته باشد، يعني تمام افراد حاضر در مجموعه براي دريافت پاداش هايشان در آن ماه بايد حداقل 200 بي پي از شركت در همان ماه خريد كنند، كه قرار بود در مورد اين خريدها 23درصد تخفيف اعمال شود و گفته شد اگر شما بتوانيد اين كالاهاي خريداري شده در ماه را به صورت مستقيم و بدون ورود آنها به شبكه يعني به همان قيمت كاتالوگ بفروشد، مي تواند از اين مابه التفاوت تخفيف به عنوان سود استفاده كند، از آنجايي كه كسي حاضر به چنين خريدي نيست عملا اين اجناس در دست شخص باقي مانده و استفاده نخواهد داشت. زيرا هزينه كالاهاي آرايشي و بهداشتي يك شخص و حتي يك خانواده متمول در عرض يكماه 120 هزار تومان يا 200 بي پي نمي شود.
اين تزريق اجباري كالا كه نوعي فروش اجباري در جامعه است پس از مدتي اين كالاها اشباع شده و در نهايت اين كالاها بدون استفاده مانده و به بهانه اي براي گسترش طرح درآمدزايي سيستم تبديل مي شود كه نتيجه اي جز هرمي بودن سيستم نخواهد داشت.
طرح درآمدزايي اين سيستم بسيار زيركانه طراحي شده و تمامي ايرادهاي وارد بر سيستم هاي هرمي اعم از حق عضويت، فروش اجباري كالا و حتي الگوهاي تعادلي را داراست.
اگر اعضاي اين شركت را 102 هزار نفر فرض كنيم شركت اوريف ليم بابت ثبت نام افراد و دريافت حق عضويت كه 15هزار و 500 تومان است. بيش از 15 ميليارد تومان سود به دست آورده است. سود حاصل از خريد اجباري افراد براي ابقا در ساختار درآمدزايي نيز قابل تأمل است، همان طور كه پيش از اين عنوان شد افراد مجبورند 120 هزار تومان خريد اجباري انجام دهند با يك فرض بدبينانه كه كلا افراد با درآمد تثبيت شده را 15درصد كل مجموعه در نظر بگيريم اين افراد مجبور هستند در طول فعاليت شان هر ماه 120 هزار تومان خريد اجباري انجام دهند، باتوجه به اينكه همه افراد از روز اول در سيستم نبودند و از همان ابتدا اين پرداخت ها را نداشتند با در نظر گرفتن يك دوره زماني 10 ماهه مي توان به محاسبه حجم فروشهاي اجباري پرداخت كه با اين حساب 183 ميليارد ريال از اين بابت كسب درآمد كرده است.
حال با در نظر گرفتن 70درصد حاشيه سود روي كالاهاي اين شركت كه داراي حاشيه سود بالايي هستند به مبلغ 128 ميليارد و 520 ميليون ريال مي رسيم.
طبق يك فرضيه ثابت و اساسي در ساختار درآمدزايي شبكه اي مشابه، حدود 40درصد مبلغ سود خالص به صورت پاداش به اعضاي فعال شبكه پرداخت مي شود، حال با در نظر گرفتن اين پرداخت 60درصد به صورت سود فروش شبكه اي به شركت رسيده است، يعني 77 ميليارد و 112 ميليون ريال.
با تمام فرضيات بدبينانه، شركت هرمي اوريف ليم توانسته است مبلغي بيش از 14 ميليارد تومان سود خالص سايت با كسر سودهاي پرداختي به افراد و هزينه توليد كالاهاي آرايشي در مدت 30 ماه بوده است.
پرونده تخلف 9ميليارد ريالي «اوريف ليم»
پس از چاپ گزارش كيهان در 6آبان 1388 و اشاره به فعاليت هاي غيرقانوني شركت «اوريف ليم» سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اين شركت را به حدود 9ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در پي گزارش دريافتي مبني بر فعاليت مشكوك يك شركت واردكننده و نماينده انحصاري توزيع و فروش لوازم آرايشي و بهداشتي كمپاني سوئدي، بازرسان ويژه اين سازمان طي تحقيقات صورت گرفته دريافتند از سال 1383 واحد فوق با راه اندازي سيستم بازاريابي شبكه اي، فروش هرمي و بهره برداري از چندين هزار بازارياب با انعقاد قرارداد و ارائه تحقيقات و پورسانت هاي غيرمجاز به ورود و توزيع انواع محصولات آرايشي و بهداشتي در سراسر كشور كرده است.
براساس اين گزارش با توجه به آئين نامه و دستورالعمل هاي نرخ گذاري كالا و خدمات مصوب كميسيون عالي نظارت، شركت مذكور پس از انجام بررسي مدارك موجود و كنترل اسناد فروش، به دليل گرانفروشي و دريافت سود مجاز تعيين شده خرده فروشي بيش از حد مقرر، متخلف شناخته و پرونده تخلف متشكله به ارزش بيش از 8 ميليارد و 533 ميليون ريال براي رسيدگي و صدور راي به تعزيرات حكومتي معرفي شد. اين سازمان با تاكيد بر ضرورت رعايت درصدهاي سودمجاز توسط تمامي واحدهاي واردكننده و ارائه دهنده خدمات، اذعان مي دارد مصرف كنندگان مي توانند در صورت مشاهده قيمت هاي غيرمتعارف با مراجعه به ستادهاي رسيدگي به شكايت سازمان هاي بازرگاني سراسر كشور و سامانه پيامگير 124 موضوع را اطلاع رساني كنند.
«اوريف ليم» هرمي چرا هنوز در تهران فعال است؟
عليرغم آنكه روزنامه كيهان در راستاي رسالت اطلاع رساني خويش، 6آبان 1388 در گزارش پيرامون فعاليت غيرقانوني شركت اوريف ليم به افشاگري پرداخت و پس از آن بسياري از خبرگزاري ها و روزنامه ها نيز به افشاي پشت پرده اين شركت شبه هرمي اشاره كردند، اما با گذشت نزديك به يكسال از زمان انتشار اين اخبار، فعاليت غيرقانوني اوريف ليم در پايتخت هم چنان ادامه دارد.
اين در حالي است كه «علي تقوي» مديركل بخش مبارزه با شركتهاي هرمي وزارت اطلاعات نيز بارها اعلام كرده است كه «اوريف ليم» و ديگر شبكه هاي بازاريابي شبكه اي مجوز فعاليت ندارند و فعاليتشان غيرقانوني است.
از سوي ديگر شماره پيامك 30006082 دادسراي جرائم رايانه اي نيز كه جديدا راه اندازي شده است، غيرقانوني بودن اين شركت را تاييد مي كند. تنها كافي است نام «اوريف ليم» را به اين شماره ارسال كنيم تا با پيام مجوز فعاليت بازاريابي ندارد مواجه شويم.
حال اين سوال مطرح است كه با وجود اين همه مستندات غيرقابل انكار و تاكيد مسئولان اطلاعاتي و قضايي چرا هنوز صف هاي طولاني در مقابل اين شركت در شرق تهران را در روز شاهديم؟
فكر روز و كلاهبرداري شبه هرمي در لباس فرهنگ
شركت انتشاراتي فكر روز (fsr) يكي ديگر از شبكه هاي جديد شبكه هرمي است كه با سوءاستفاده از فرهنگ و ادبيات غني ايرانيان، فعاليت هاي مخربي را در پيش گرفته است. اين شركت انتشاراتي كه حدود 20سال پيش تأسيس شده و تاكنون بيش از 3بار ورشكسته شده است در دهه80 با به كارگيري دسيسه اي شبه هرمي، توسط آقايان «م.م»، «م.الف» و «الف» عنوان اغواكننده «فرهنگ و ثروت» را انتخاب و با ايجاد يك سايت و شاخه فروش هرمي و فروش كتابهاي قابل احترام ايرانيان نظير ديوان حافظ، مولانا، شاهنامه و... كتابهاي بي كيفيت تلمبار شده در انبار خود را به فروش رساندند و خود را از ورشكستگي قطعي نجات دادند.
اين شركت با سوءاستفاده از نام پروژه ملي كتابخانه ادبيات فارسي و طرح ادعاي كذب داشتن مجوز فعاليت از وزارت بازرگاني به عنوان اولين شركت، كتابها را با قيمت هايي گاه تا 5برابر به مشتريان زودباور خود مي دهد.
اين شركت با استفاده از پلان هاي هرمي شركتهاي توقيف شده اي نظير «گلدماين» كار شبكه اي خود را آغاز مي كند. طريقه فعاليت نيز بدين شكل است كه با ورود هر فرد مبلغي معادل 80هزار تومان دريافت و جايگاهي به وي داده مي شود. اين فرد با ايجاد تعادل 3/3، يعني ورود 6نفر به زنجيره، 40هزارتومان دريافت مي كند و اين سيستم هم چنان ادامه مي يابد. در كنار اين ساختار هرمي، يك ديوان حافظ كه در بازار قيمتي بين 2تا 5هزار تومان دارد به قيمتي معادل 37500 تومان به فروش مي رسد.
جهت اطلاع از نحوه فعاليت شركت فكر روز (فرهنگ و ثروت) به چند مغازه اين شركت در خيابان انقلاب و زير پل كريم خان مراجعه كرديم. به اين گفتگو توجه كنيد:
سلام.
-سلام.
كتابهاي انتشارات فكر روز را داريد؟
-خير
ولي در قفسه كتابهاي دست دومتان چندتايي موجوده!
-اينها متعلق به مشتريان است كه براي فروش گذاشتند.
قيمتشان چنده؟
-ديوان حافظ 17هزارتومان، خيام 24هزارتومان
چند تا دارين؟
-زياده. باز هم توانبار داريم. هر چند تا كه بخواين مي ياريم. از اينها بهتر هم داريم.البته اگر بخواين از انتشارات بخرين، خيلي گرونتره
مثلا چقدر؟
- ديوان حافظ رو بين 40 تا 50 هزار تومان ميدن. تازه بايد عضو بشين و مبلغي هم پرداخت كنيد.
به مغازه ديگري زيرپل كريم خان مي رويم:
سلام. قيمت اين كتاب حافظ چنده؟
- فروشي نيست!
چرا؟
- گفتند كه نفروشيم. صاحب مغازه از ما خواسته»
حالا حدود قيمتش چنده؟
- علي آقا بيا ببين اين آقا چي ميگن
آقا قيمت اين حافظ...
- 50 هزار تومان. ولي اگر مشتري باشي كمتر هم ميدم
آخرش چند
-اگر واقعا خريداري بگم
يعني چي؟
- آخه روزي چند نفر ميان قيمت مي گيرن ولي آخرش مي گن خودمون 10تاشو داريم
-اگر واقعا خريدار باشم، چند؟
اگر بالاي 10تا بخواي دونه اي 15هزار هم حاضرم بدم.
نه متشكرم
- ديدي مشتري نيستي
مغازه هاي ديگر هم به همين شكل بود. ازسوي ديگر با مراجعه به وب سايت اين شركت انتشاراتي، عنوان «اولين شركت داراي مجوز بازاريابي شبكه اي» از وزارت بازرگاني خودنمايي مي كند. جهت اطلاع از صحت اين موضوع نام شركت را به شماره پيامك 30006082 دادسراي جرائم رايانه اي ارسال مي كنيم و منتظر مي مانيم. پس از چند ثانيه پاسخ مي آيد: «مجوز فعاليت بازاريابي شبكه اي ندارد».
اين درحالي است كه ماههاست شركت مذكور با درج عنوان اولين شركت داراي مجوز بازاريابي شبكه اي، به فعاليت شبه هرمي خود ادامه مي دهد كه كيهان در آينده اي نزديك گزارش كاملي از فعاليت هاي غيرقانوني FSR منتشر مي كند.
هم اكنون شركتهايي با توجيهات جديد و تغيير شيوه و نام خود همچنان به بازي با پول مردم و تاراج آنها ادامه مي دهند و فعالان اصلي آن در كشور تردد دارند.
بنابر اعتقاد كارشناسان شركتهاي هرمي پوشش خود را تغيير داده اند و در قالب سرمايه گذاري با سودهاي كلان به ميدان آمده اند و نوع ايراني آنها هم با ثبت شركت پوشالي خود در اداره ثبت شركتها و آگهي در روزنامه رسمي كه ازطريق وب سايت روزنامه رسمي در نقاط ايران قابل دسترس است خود را به مسئولان كلان نظام منتسب و سود بالاي پرداختي خود را ناشي از شركت در پروژه هاي زيربنايي كشور عنوان مي كنند و كار خود را كمك به توسعه تجارت الكترونيك كشور ارزيابي مي كنند.
اين همان دام هاي رنگين عنكبوتي است كه براي ملت و خصوصا جوانان زودباور پهن شده كه در صورت اقدام نكردن به موقع، صرف نظر از خسارات ميلياردي بر اقتصاد ملي، ضربات مهلكي بر سلامت رواني و اجتماعي جامعه وارد خواهدكرد.