اربابان قدرت، اقتصادهاي جهان را به كدام سو مي برند؟
نهادهاي مالي بين المللي ابزار جهانگشايي نوين

ترجمه و تأليف:مژگان نژند
اشاره:
كره زمين امروز از سوي سازمان هايي اداره مي شود كه نقشي اجرايي و يا سياسي داشته و به سه حوزه قدرت اقتصادي و مالي، نظامي و پليسي و علمي تقسيم مي گردند. تمامي اين سازمان ها در ارتباط نزديك با يكديگر قرار دارند، مكمل همديگرند و تماميتي را به وجود مي آوردند كه انسجام آن به دليل تعلق همزمان برخي شخصيت ها به بسياري از اين سازمان ها تضمين مي گردد. اين شخصيت ها كه غالبا از اعضاي دولت ها و نهادهاي مالي بين المللي اند، براي استيلا بر جهان ابزاري متعدد به كار مي گيرند كه بانك جهاني، صندوق بين المللي و يا سازمان تجارت جهاني در شمار آنها قرار دارند. اربابان قدرت مالي با اين توهم كه هيچكس جز آنها قادر به هدايت بشريت نيست، با تحميل اراده خويش بر افراد و كنترل دولت ها نظامي را ابداع كرده اند كه بر پايه «پول- بدهي» استوار است. اين صاحبان قدرت در واقع كشورها را در چنان تنگنايي قرار داده، به بحراني مي كشانند كه جز پذيرش راه حل «معجزه آساي» سرمايه گذاران نهادهاي مالي و پولي بين المللي چاره اي براي آنها باقي نمي ماند.
قدرت روبه زوال دولت- ملت ها امروز جاي خود را به قدرتي تازه و جهاني بخشيده كه از كنترل دموكراسي خارج است. شهروندان نيز كماكان نهادهاي ملي را برمي گزيند، درحالي كه قدرت واقعي به مراكزي جديد انتقال يافته است. در واقع، اربابان نوظهور جهان كه ابزاري چون گروه هاي بزرگ مالي و صنعتي چند مليتي و نهادهاي مالي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني، بانك هاي مركزي و... را در اختيار كامل خود دارند به رغم تأثير عظيم تصميماتشان بر زندگي مردم، از سوي آنها برگزيده نمي شوند. بسياري از آنها حتي شناخته شده نيز نيستد، اما وزني كه در جريان هاي سياسي- مالي دارند بسيار بيش از دولت هاست.
برخي از ابزارهاي مالي اين صحنه گردانان جهان از جمله گروه هاي مالي و صنعتي چند مليتي، در قالب منبع عمده تامين كننده هزينه هاي احزاب سياسي- از هرگرايشي- ظاهر مي گردند و در غالب كشورها فراي قوانين و تصميمات قدرت سياسي و دموكراسي عمل مي كنند. برخي ديگر، مانند نهادهاي مالي بين المللي، ابزار جهان گشايي نوين اربابان قدرت به حساب مي آيند و هدفي جز تحميل خواسته و اراده آنها بر كشورها و تسلط بر آنها از طريق اعطاي وام هاي كلان تحت شرايطي اسف بار، دنبال نمي كنند. به عبارت ديگر، دموكراسي توهمي بيش نيست و مسئولان اين سازمان ها و نهادها و اربابان آنها هستند كه صحنه گردانان واقعي اند. كليه معاملات مالي و اقتصادي شكل گرفته طي سال هاي اخير در چهارچوب سازمان هاي بزرگ مالي نيز با هدفي واحد انجام پذيرفته كه انتقال قدرت كشورها به اربابان قدرت مالي از طريق روند جهاني سازي بوده است.
اما، اعلام تعليق رسمي دموكراسي بي ترديد خطر شورش و انقلاب را نيز به دنبال دارد، بنابراين تصميم بر آن شده است كه قدرت، ظاهري دموكراتيك به خود بگيرد. بدينگونه، شهروندان غرق در توهمات خود كماكان به پاي صندوق ها رفته، به مسئولاني راي مي دهند كه قدرت واقعي را در اختيار ندارند. و چون هيچ چيز ديگري وجودندارد كه بتوان در موردش تصميمي اتخاذ كرد، برنامه هاي سياسي گروه هاي راست گرا و چپ گراي كشورهاي غربي نيز بسيار به يكديگر شباهت يافته اند.
مسئولان و اربابان قدرت مالي به دنيايي واحد و محافل اجتماعي واحد تعلق داشته، يكديگر را به خوبي مي شناسند، با همديگر ملاقات مي كنند و نقطه نظرها و منافع شان نيز واحد است. بنابراين، از بينشي واحد درباره دنياي ايده آل آينده برخوردارند و كاملا طبيعي است كه استراتژي آنها مشترك و اقداماتشان نيز با اهدافي مشترك انجام مي پذيرد. اين اقدامات كه از طريق ايجاد يك وضعيت اقتصادي نابسامان امكان تحقق اهداف اربابان قدرت مالي و سياسي را فراهم مي آورد، عبارتند از:
¤ تضعيف كشورها به ويژه كشورهاي جهان سوم و قدرت سياسي آنها، تغيير قوانين اين كشورها و خصوصي سازي خدمات عمومي شان.
¤ سلب مسئوليت دولت ها از بخش اقتصاد، از جمله در بخش هاي آموزش، تحقيقات، و در نهايت پليس و ارتش، و واگذاري اين بخش ها به شركت هاي خصوصي.
¤ بدهكار ساختن كشورها از طريق اعطاي وام هايي با مبالغ فزاينده، فساد، خدمات عمومي بي حاصل، اعطاي يارانه به شركت ها، و يا ايجاد هزينه هاي نظامي. بدينگونه، هنگامي كه كوهي از بدهي انباشته مي شود، دولت ها به خصوصي سازي و حذف خدمات عمومي وادار مي گردند. به ميزاني كه سطح كنترل اربابان جهان بر دولت ها افزايش مي يابد، رقم بدهي كشورها نيز سيري صعودي مي پيمايد.
¤ حذف مشاغل، عدم امنيت شغلي و حفظ بيكاري در سطحي بسيار بالا به كمك جابه جايي و جهاني سازي بازار كار. اين امر به دليل افزايش فشار اقتصادي بر حقوق بگيران، آنان را وادار مي سازد تا هر ميزان حقوق و دستمزد و يا هرگونه شرايط كاري را بپذيرند.
¤ كاهش مددهاي اجتماعي به منظور افزايش انگيزه فرد بيكار براي پذيرش هر نوع شغل و هر ميزان حقوق و دستمزد. ميزان بالاي مددهاي اجتماعي مانع از آن مي گردد كه بيكاري به گونه اي مؤثر بر بازار كار فشار وارد آورد.
¤ جلوگيري از بالا گرفتن درخواست هاي افزايش حقوق و دستمزد در كشورها به ويژه كشورهاي جهان سوم، از طريق حفظ رژيم هاي مستبد و فاسد. در واقع، چنانچه كارگران اين كشورها از حقوق و مزاياي بهتري برخوردار گردند، اصل جابه جايي ها به عنوان يك اهرم فشار بر بازار كار و جامعه غرب، نقض مي گردد. بنابراين، اصل مزبور قفلي استراتژيك و اساسي به حساب مي آيد كه بايد به هر قيمت حفظ شود. بحران آسيايي سال 1998 نيز در راستاي حفظ همين قفل به راه انداخته شد.
توانايي آسيب رساني اين اوليگارشي هاي كاپيتاليست كه امپراتوري هاي مالي و صنعتي قدرتمند و عظيمي در سراسر جهان براي خود بنا كرده اند، بسيار است. آنها قوانين خاص خود را دارند و قادرند در صورت لزوم فعاليت ها و سرمايه هاي خود را به سرعت نور جابه جا كرده و به هر گوشه از جهان انتقال دهند. از ديدگاه بسياري از اقتصاددانان جهان، اربابان قدرت مالي با حضور دائم خود نه تنها كنترل تمامي مكان هاي بزرگ مالي كره زمين را در اختيار دارند و ارزش سهام و پول ملي كشورها را تعيين مي كنند، بلكه زمام امور نهادهاي مالي بين المللي را نيز به دست دارند.
كارتل اربابان قدرت مالي و سياسي جهان در راستاي تحقق بلندپروازي هاي خود اصولا از «امپراتوري» آمريكا بهره مي گيرند. آنها همچنين مزدوراني وفادار در بطن نهادهاي مالي بين المللي مانند بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني به خدمت گمارده و بدينسان اين نهادها را به ابزاري ايده آل براي كسب منافع بيشتر مبدل ساخته اند. «ژان زيگلر»، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور تغذيه در سال هاي 2002 تا 2008، درباره انتخاب آمريكا به عنوان عرصه اي براي دست اندازي بر جهان مي گويد: «اربابان جهان با انتخاب امپراتوري آمريكا دموكراسي جهاني را نابود ساخته و بشريت را چندين قرن به عقب بازگردانده اند.»
نگاهي به تحولات نظام مالي جهان
راه حل هاي پيشنهادي در جريان كنفرانس پولي و مالي سازمان ملل در «برتون وودز»(1944) براي استقرار امنيت و همكاري اقتصادي در جهان پس از جنگ جهاني دوم، ايجاد مجموعه اي از نهادهاي بين دولتي بود كه مأموريت شان به نظارت بر مذاكرات و هماهنگ ساختن چندجانبه سياست هايي با توانايي مقابله با هرگونه تهديدي كه بقاي نظام تجاري و مالي بين المللي را به مخاطره اندازد، اختصاص مي يافت.
پيشنهاد ايجاد يك نظم نوين مالي بين المللي از سوي دو اقتصاددان به نام هاي «جان مينارد كينز» انگليسي و «هري دكستر وايت» آمريكايي كه به دنبال راه حلي براي جبران كمبود پول هاي قوي به منظور سرمايه گذاري در بخش توليد كالا و خدمات و نيز بازسازي كشورهاي ويران شده بر اثر جنگ بودند، مطرح گرديد.
كنفرانس «برتون وودز» درشرايطي برگزارشد كه كاپيتاليسم با بزرگترين بحران اقتصادي تاريخ خود مواجه بود، درحالي كه كشورهاي صنعتي در خاتمه جنگ جهاني دوم در جست وجوي پيشگيري از خطرات وقوع جنگ هاي جديد و مصمم بودند به روابط پولي بين المللي جاني تازه بخشند. بدين ترتيب، صندوق بين المللي پول در ژوئيه 1944 در تلاش براي تضمين ثبات نظام پولي بين المللي پس از جنگ و ممانعت از سقوط اقتصادهاي بزرگ جهان به ورطه ركود سال هاي دهه 1930 (كاهش ارزش پول هاي ملي و اتخاذ سياست هاي اقتصادي يكجانبه كه به تنش هاي بين المللي دامن زد) تاسيس گرديد. بانك جهاني نيز با نام
«بانك بين المللي ترميم و توسعه» و اساسا به منظور كمك به بازسازي اروپا و ژاپن در فرداي جنگ جهاني دوم، در 27 دسامبر 1945 تولد يافت. بانك جهاني امروز شامل «بانك بين المللي ترميم و توسعه» و «مؤسسه بين المللي توسعه» مي شود كه با هدف مبارزه با فقر ازطريق اعطاي كمك مالي به كشورهاي درگير بحران اقتصادي، سرمايه گذاري دراين كشورها و ارائه توصيه هاي لازم به آنها، به وجود آمدند. اما، گروه بانك جهاني- كه مقر آن در «واشنگتن» است- علاوه بر «بانك بين المللي ترميم و توسعه» و «مؤسسه مالي بين المللي»، «مؤسسه بين المللي توسعه»، «مؤسسه تضمين سرمايه گذاري چندجانبه» و «مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري» را نيز دربرمي گيرد.
سازمان تجارت جهاني نيز در اول ژانويه 1995 تاسيس گرديده است. اما نظام تجاري آن به نيم قرن پيشتر بازمي گردد. در واقع، اشكال مستقيم تر همكاري به ايجاد مجموعه اي از توافق هاي مالي بين المللي انجاميد كه سپس «توافقنامه كلي تعرفه گمركي و تجارت» (گات) را به عنوان چهارچوبي براي مذاكرات تجاري بين المللي پيرامون كاهش موانع موجود بر سر راه مبادلات تجاري بين المللي از جمله مبادله كالا و خدمات، درسال 1947 پديد آورد. اين «توافقنامه» خيلي زود جاي خود را به سازماني بين المللي و غيررسمي داد كه به مرور زمان، در پي چندين دور مذاكره، درسال 5199 شكل كنوني را به خود گرفت. سازمان تجارت جهاني از اختيارات گسترده اي برخوردار گرديد كه به اين سازمان اجازه مي داد هنجار هاي بين المللي گرداننده تجارت و معاملات مالي بين المللي را به اجرا درآورد.
در واقع، هزينه مالي جنگ جهاني دوم در تسريع روند خاتمه استعمارگرايي نقش بسزايي داشته است. بدين ترتيب، ده ها كشور تازه ظرف بيست سال نخست پس از جنگ در آسيا و آفريقا پا به عرصه وجود گذاردند كه اين امر لزوم ايجاد سازمان هاي مالي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را به شدت افزايش داد. چرا كه، هر كشور جديد بايد پول خود را به وجود آورد، آن را وارد صحنه بين المللي مي ساخت، و به رغم توانايي اندك در بازپرداخت وام ها، مبالغي هنگفت از كشورهاي خارجي به قرض مي گرفت و بسياري اوقات نيز به ناچار خود را با قوانين و نظام اقتصاد بازار وفق مي داد. سازمان هاي مالي بين المللي دراين راستا نقشي عمده ايفا كرده اند كه روز به روز پررنگ تر شده است.
تحولات نظام مالي جهاني دليل و درعين حال پيامد جهاني سازي سريع به شمار مي رود. براي غالب كشورها، تجارت بين المللي در مقايسه با 25 يا 50 سال پيش بخش مهمي از توليد ملي آنها را شامل مي گردد. جا به جايي سرمايه هاي بين المللي نيز رشد چشمگيري يافته است. علاوه بر اين، نهادهايي مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نقشي عمده در تغيير نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها ايفا كرده اند.
نهادهاي مالي، ابزار قدرتمند جهان گشايي نوين
مي توان گفت كه نهادهاي «برتون وودز» و سازمان تجارت جهاني امروز به ابزار كليدي نظام اقتصادي نئوليبرال و اربابان قدرت مالي و سياسي تبديل گرديده و سياستي مخرب را به سراسر جهان تحميل مي كنند كه صرفا به حوزه اقتصاد محدود نمي گردد، چرا كه تجارت كليه ابعاد و جوانب زندگي را دربرمي گيرد.
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه «نهادهاي برتون وودز» شناخته مي شوند، از بدو تاسيس «پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشورها از طريق افزايش توانايي توليد» آن ها، كنترل عملكرد نظام مالي بين المللي و تثبيت روابط پولي را از جمله اهداف مهم خود قرار دادند. اما، در واقعيت اين دو نهاد تحت سلطه كشورهاي ثروتمند و يك نظام بسيار غيردموكراتيك سهميه بندي آرا قرار داشته، تنها در خدمت منافع محافل مالي بين المللي يا به عبارت ديگر، اربابان قدرت مالي عمل مي كنند. به گونه اي كه صندوق بين المللي پول به «ژاندارم» كاپيتاليسم جهاني شده براي تحميل طرح هاي تعديل ساختاري به كشورهاي درحال توسعه، و درعين حال «آتش نشان» اين نظام به دليل نقشي كه در اعطاي «كمك هاي مالي» به كشورهاي درگير بحران هاي شديد مالي ايفا مي كند، معروف گرديده و بانك جهاني نيز به «قهرمان هنر باج گيري اقتصادي» شهرت يافته است. بدين ترتيب، چنانچه كشوري حاضر به اجراي طرح هاي تعديل ساختاري صندوق بين المللي پول- يا به عبارت ديگر، كاهش ارزش پول ملي خود، افزايش نرخ بهره ها، افزايش ماليات ها، كاهش خدمات عمومي، خصوصي سازي شركت هاي دولتي و به دنبال آن تعديل كارمندان اين شركت ها، عدم كنترل قيمت ها، كاهش سطح حقوق و دستمزد، حذف يارانه ها، ايجاد موانع بر سر راه مبادلات تجاري، ارتقاي صادرات و جذب سرمايه هاي خارجي به هر قيمت انساني و زيست محيطي- نباشد، كمك هاي مالي دو نهاد فوق نيز مردود شمرده مي شود.
در واقع، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه «ژان زيگلر» ،سياستمدار سوئيسي، در كتاب خود- «اربابان نوظهور جهان و آنها كه در مقابلشان مقاومت مي ورزند»- آن ها را «شكارچي» مي نامد، وارثان طبقه حاكمي هستند كه از پانصدسال پيش اداره اقتصاد جهان را به دست گرفته اند و به زور وام ها، توافق هاي اقتصادي و يارانه هاي خود كره زمين را به زيان حكومت ها- كه بدينسان از حق اجراي احكام خود محروم گرديده اند- مي گردانند.
بانك جهاني به منظور اعطاي وام هاي خود به كشورهاي فقير، سرمايه گذاري در صدها پروژه توسعه و خصوصي سازي اموال عمومي كشورها، بخشي موسوم به «اداره امور اجتماعي» تاسيس كرده است كه سازمان هاي غيردولتي مشهور و «معتبر» بين المللي مانند «سازمان عفو بين الملل»، «سرزمين مردان»، «صلح سبز»، «ديدبان حقوق بشر»، «آكسفام»، «پزشكان جهان»، «پزشكان بدون مرز» و «جنبش كارگران بدون زمين» را دربرمي گيرد. بسياري از ديگر سازمان هاي غيردولتي مخارج خود را از شركت هاي چند مليتي تامين مي كنند و بنابراين از اعتبار كمتري برخوردارند.
بانك جهاني اداره برنامه هاي خود را به سازمان هاي غيردولتي «معتبر» واگذار مي كند. درجه «اعتبار» اين سازمان ها از سوي رئيس بانك جهاني - كه طبق يك قرار ضمني، پيوسته يك «آمريكايي» است- تعيين مي گردد. بسياري از رؤساي اين سازمان هاي به اصطلاح «معتبر» سپس به جمع كاركنان بلندپايه اين بانك مي پيوندند.
از ديگر سو، بانك جهاني ابزار قدرتمند كشورهاي پولدار براي خريد نفت و گاز ارزان از كشورهاي فقير نيز به شمار مي آيد. در گزارش «مؤسسه مطالعات استراتژيك» در «واشنگتن» مي خوانيم كه شركت هاي نفتي كشورهاي ثروتمند در اين راستا از وام هاي بانك جهاني بسيار بهره برده اند. از جمله اين شركت ها نيز مي توان به «شورون»، «تگزاكو»، «اكسون موبيل»، «يونوكال»، «بچل»، «انرون» و درصدر آنها نيز شركت «هاليبرتون» آمريكايي اشاره كرد كه رياست آن را «ديك چني»، معاون رئيس جمهور سابق آمريكا، برعهده دارد. طبق اين گزارش، اين شركت ها از سال1992 بيش از 11 ميليارد دلار از بانك جهاني وام دريافت كرده و از بركت اين وام ها در 13 پروژه مختلف اين بانك شركت داشته اند. گزارش مزبور نشان مي دهد كه 82 درصد پروژه هاي نفتي بانك جهاني با هدف خريد نفت و گاز ارزان از كشورهاي فقير به سود كشورهاي ثروتمند به اجرا درآمده است.
هنر صندوق بين المللي پول نيز در ايجاد بحران هايي مانند بحران تايلند در سال 1997- كه اقتصادهاي اندونزي، تايوان، كره جنوبي و نيز بسياري از ديگر كشورهاي منطقه را به همراه خود به ورطه سقوط كشاند-، نهفته است. منشأ اين بحران، مخالفت اين كشورها با ورود و خروج سرمايه هاي خارجي بوده است. صندوق بين المللي پول پس از آن در نقش «آتش نشان» ظاهر گرديده و به عنوان درماني براي وضعيت نابسامان كشورهاي درگير بحران، اعطاي وام به اين كشورها را پيشنهاد داده است.
اما، نقش هاي «ژاندارم» و «آتش نشان» تنها نقش هاي صندوق بين المللي پول نيست، چراكه اين نهاد مالي بين المللي را درپي شوك نفتي سال 1973 (افزايش شديد بهاي نفت) كه اقتصاد جهاني را متزلزل ساخت و به مانعي جدي براي رشد مبدل گرديد، در نقش بيمه كننده نزول خواران بين المللي جهان سوم نيز مي يابيم. درواقع، بحران فوق بسياري از كشورهاي «غيرنفتي» جهان سوم را به ورشكستگي كشانده، دولت ها را به تقاضاي فزاينده وام هايي كلان وادار ساخت. بدينسان، بدهي جهان سوم بين سال هاي 1970 تا 1982 به 10برابر افزايش يافت و بدهي كل 41 كشور از بين فقيرترين هاي جهان بين سال هاي 1980 و 1995 از 55ميليارد به 215ميليارد دلار رسيد.
صندوق بين المللي پول صرفاً وام دهنده كشورهاي فقير نيست. هنگامي كه كشوري بدهكار مي گردد، اين نهاد مالي راه را به روي لاشخورهاي گروه هاي مالي مي گشايد تا از طريق نزول هايي كه بابت پول قرض داده شده به اين اقتصاد بيمار تحميل كرده اند، بر ثروت ناپاك خود بيفزايند. در شرايطي اينگونه، صندوق بين المللي پول در نقش ضامن منافع اين سرمايه گذاران خصوصي ظاهر مي گردد. به همين ترتيب، هنگامي كه ارزش پول ملي كشوري براثر ورشكستگي و يا وحشت دلالان سرمايه به ناگهان كاهش مي يابد، صندوق بين المللي پول با اعطاي وام به اين كشور به بهانه نجات پول ملي به سرمايه گذاران اطمينان مي دهد كه به بركت پولي كه از جيب ماليات دهندگان خالي مي كند چندان ضرر نخواهند كرد.
درواقع، صندوق بين المللي پول از طريق برنامه هاي تعديل ساختاري خود كه در اوايل سال هاي دهه 1980 ابداع كرده است، دست اندازي بر سياست اقتصادي را به كشورهاي وام گيرنده تحميل مي كند. درحالت معمول، نخستين ابزار تحميلي نيزافزايش ماليات بر ارزش افزوده است. مالياتي كه با افزودن بر قيمت مواد غذايي، دارو، اجاره بها و غيره، در وهله نخست گريبان فقيران جامعه را مي گيرد. اما، فراي افزايش ماليات ها، در كشورهايي كه تحت نظام تعديل ساختاري قرار مي گيرند نه تنها خدمات عمومي، بلكه كل بخش دولتي نيز نابود گرديده، لاشخوران غربي را به منظور سرمايه گذاري در بخش هاي خصوصي شده دولت، به اين كشورها سرازير مي سازد. بنابراين، صندوق بين المللي پول علاوه بر سرمايه مالي، در خدمت منافع سرمايه گذاران صنعتي كشورهاي امپرياليستي نيز عمل مي كند. نماينده بلژيك در صندوق بين المللي پول در سال 1984 به صاحبان صنايع اين كشور وعده داد در ازاي هر دلاري كه به بانك جهاني واريز مي گردد، 5/10 دلار دريافت خواهند داشت.
يك اهرم فشار ديگر
ديگر ابزار جهان گشايي اربابان قدرت مالي- سياسي، سازمان تجارت جهاني است كه در راستاي سرعت بخشيدن به آزادسازي جهاني كليه مبادلات تجاري، قانون زدايي از تمامي سياست ها و خصوصي سازي كليه فعاليت هاي مالي عمل مي كند. بنابراين، نقش سازمان تجارت جهاني اطمينان يافتن از آن است كه هيچ يك از اعضاي اين سازمان مانعي در برابر گشايش بازارهايش فراهم نياورد، و هيچ يك از تصميمات كشوري (مانند حفظ نظام هاي بهداشتي و آموزشي دولتي، تدوين مقررات به منظور محافظت از محيط زيست، احترام به حقوق كارگران و...) «عملكرد درست» تجارت بين المللي را به مخاطره نيندازد. اما، هدفي كه سازمان تجارت جهاني خود بدان اعتراف دارد، كاهش قدرت كشورها و بخش دولتي به طور كلي است، و قانون زدايي و خصوصي سازي اهرم هاي تحقق اين هدف را تشكيل مي دهند.
درواقع، معاهده موسس سازمان تجارت جهاني قراردادي از نوع امپرياليستي است و تصميمات اين سازمان در نقض اصول اساسي سازمان ملل در زمينه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و سازمان بين المللي كار در ارتباط با حقوق كارگران، اتخاذ مي گردد. نتيجه آن كه، مي بينيم كه كودكان و ساير كارگران كالاهايي را در شرايطي غيربهداشتي و به ازاي دستمزدهايي ناچيز توليد مي كنند كه سلامتي آنها را به خطر مي اندازد درحالي كه هيچ تدبيري براي درمان آنها درنظر گرفته نشده است. بسياري از كارخانجات تجهيزات خود را به مناطقي منتقل مي سازند كه در آنها سطح دستمزدها بسيار پايين است و تقريبا هيچ قانوني نيز از كارگران حمايت نمي كند.
امروز، سازمان تجارت جهاني زير آتش انتقادات، سايتي در اينترنت به منظور دفاع از اهداف خود و رفع «سوءتفاهم»ها گشوده است. ده «سوءتفاهمي» كه اين سازمان سعي در رفع آنها دارد عبارتند از: اتهام ديكته كردن سياست كشورها- اجراي مبادله آزاد به هر قيمت- اولويت بخشيدن به منافع تجاري به زيان توسعه، محيط زيست، بهداشت و امنيت- حذف مشاغل و دامن زدن به فقر- ناتوان ساختن كشورها در برابر اين سازمان- تبديل شدن به ابزار گروه هاي قدرتمند فشار و در نتيجه اربابان قدرت- وادار ساختن كشورهاي ضعيف تر به عضويت در اين سازمان- دموكراتيك نبودن اين نهاد مالي.
جنبش هاي ضدجهاني سازي سازمان تجارت جهاني را به ارتقاي جهاني سازي اقتصاد و آزادسازي تجارت متهم و تأكيد مي كنند كه معاهدات پيشنهادي اين سازمان در راستاي منافع سرمايه گذاران كشورهاي ثروتمند و به زيان حقوق بگيران و يا كشورهاي فقير به امضا مي رسد. «پاسكال لامي»، مديركل سازمان تجارت جهاني، درباره «قرارداد كل تجارتي كردن خدمات» ارائه شده از سوي اين سازمان مي گويد: «اين قرارداد پيش از هر چيز ابزاري در خدمت محافل تجاري است!» در گزارش «كنفرانس تجارت و توسعه» سازمان ملل نيز مي خوانيم: «آزادسازي خدمات اساسا به سود چندمليتي هايي انجام مي پذيرد كه بر بازار جهان تسلط دارند.»
نمايندگان اربابان قدرت، شركت هاي فراملي و اقتصاد جهاني بينش هاي نئوليبرال خود را بر سازمان تجارت جهاني تحميل و از طريق اين سازمان به اجرا درمي آورند. مقررات ديكته شده به هيچوجه حاصل يك روند تصميم گيري دموكراتيك نيست، بلكه از سوي اقليتي از «قدرتمندان» (نمايندگان كشورهاي ثروتمند، شركت ها و بانك هاي بزرگ) تحميل مي گردد، درحالي كه اكثريت كشورها و مردم جهان نه مورد مشورت قرار مي گيرند و نه حتي بدان آگاهند. بدينسان، سازمان تجارت جهاني به تدريج به قدرتمندترين سازمان بين المللي جهان و يكي از ابزار قدرتمند جهان گشايي نوين تبديل گرديده است. قدرت اين سازمان به ويژه در «نهاد حل اختلافات» آن نهفته است. درواقع، به لطف اين ابزار سازمان تجارت جهاني تنها سازمان بين المللي است كه از توانايي مجازات كشورهايي كه به توافق هاي به عمل آمده در اين سازمان پشت مي كنند، برخوردار است. بحث هاي «نهاد حل اختلافات» پشت درهاي بسته و پيوسته به سود كشورهاي صنعتي و به زيان كشورهاي فقير انجام مي پذيرد.
ابزار مالي جهان گشايي نوين به منظور تحكيم سلطه اربابان قدرت بر جهان اهرم قدرتمندي را به كار مي بندند كه به «تفاهمنامه واشنگتن» موسوم است. اين «تفاهمنامه» از مجموعه توافق هايي غيررسمي تشكيل گرديده كه در جريان سال هاي 1980 تا 1990 ميان شركت هاي عمده فراملي، بانك هاي «وال استريت»، بانك مركزي آمريكا و نهادهاي مالي بين المللي انعقاد يافته اند، و هدف از آنها نابودي هرگونه نهاد قانونگذاري (كشور يا سازمان بين المللي) در سريع ترين زمان ممكن، آزادسازي تمامي بازارها در كامل ترين شكل آن و استقرار يك حكومت جهاني و يك بازار جهاني كاملا متحد و خودگردان است. به عبارت ديگر، كسب حداكثر سود در حداقل زمان!
پيامدهاي اجتماعي
خصوصيات عمده نهادهاي مالي امپرياليستي عدم مشروعيت و ضد دموكراتيك بودن آنهاست. اين نهادها به طور كامل در حاشيه جامعه بين المللي عمل مي كنند، بدين معنا كه هيچكس آنها را انتخاب نكرده است و بسياري اوقات حتي پارلمان هاي ملي نيز مورد مشورت قرار نگرفته اند. در واقع، آنها خود به تنهايي خود را «ژاندارم جهان» ناميده اند. در سازمان تجارت جهاني، اكثريت قريب به اتفاق دولت هاي عضو نه پارلمان دارند، نه كنگره دموكراتيك، و دوسوم اين كشورها را ديكتاتورها، مردان قدرتمند، هيئت هاي نظامي و يا دولت هاي تك حزبي تحت حمايت كشورهاي «دموكراتيك» هدايت مي كنند.
در بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، تمامي تصميمات بر مبناي اصل «يك دلار= يك رأي » اتخاذ مي گردد. به عنوان مثال، آمريكا كه حق عضويت بيشتري به صندوق مي پردازد از 79/16 درصد حق رأي برخوردار است. اين در حالي است كه، آمريكا با 7400 ميليارد بدهي دولتي خود كه به ميزان 30برابر بدهي كل كشورهاي جنوب است، بدهكارترين كشور جهان به حساب مي آيد و خطري قابل توجه براي ثبات نظام پولي و مالي بين المللي محسوب مي شود. اما، اين موضوع به هيچوجه دست اندركاران صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را معذب نمي سازد. بنابراين، آمريكا به راحتي مي تواند تصميمات اتخاذ شده از سوي دو نهاد مالي را مسدود كند. اتحاديه اروپا نيز از 1/32 درصد حق رأي برخوردار است. به طور كلي، 0 1كشور نخست كه بيش از 50درصد توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص مي دهند، از بيشترين حق رأي صندوق بين المللي پول نيز برخوردارند.
حق رأي نهادهاي پولي بين المللي را به ابزاري در خدمت كشورهاي ثروتمند يا به عبارت ديگر، اربابان قدرت مالي براي تحميل ديدگاه هاي اقتصادي آنها به كشورهاي خواستار كمك مالي تبديل كرده است. به ويژه آن كه، طبق يك قانون «نانوشته»، رئيس صندوق بين المللي پول پيوسته يك اروپايي و رئيس بانك جهاني يك آمريكايي است.
براي مردم كشورهاي بدهكار، پيامدهاي برنامه هاي تعديل ساختاري بسيار ناگوار است. اساساً به دليل اجراي همين برنامه ها، نرخ تحصيل ابتدايي در آفريقاي سياه در سال هاي 1980 تا 1988، 12 درصد كاهش يافته، حداقل قدرت خريد در مكزيك بين سال هاي 1981 تا 2000 تقسيم بر 3گرديده است، در حالي كه رقم دستمزدها در مجارستان در سال هاي 1989 تا 1996 به ميزان 24درصد سقوط و حداقل دستمزد در هائيتي در پايان سال 1997 به 5/19 درصد نزول كرده است.
در سازمان تجارت جهاني نيز اگرچه به طور اصولي هر يك از كشورهاي عضو از يك حق رأي برخوردار است، اما هرگز اين رأي گيري برگزار نمي گردد! چرا كه، قانون «اجماع» در اين سازمان برقرار است. اما، هنگامي كه مي دانيم به عنوان مثال كشور بروندي تنها از يك كارشناس براي كليه آژانس هاي سازمان ملل برخوردار است در حالي كه تعداد كارشناسان آمريكا فقط در سازمان تجارت جهاني به 150تن مي رسد، اين اجماع معناي «دموكراتيك بودن» را از دست مي دهد.
«ژان زيگلر» سوئيسي سازمان تجارت جهاني را «قدرتمندترين ماشين جنگي اربابان قدرت- كه وي آنها را «شكارچيان» توصيف مي كند- مي خواند. به طور كلي، اقتصاددانان جهان معتقدند كه مداخلات نهادهاي مالي بين المللي اگرچه به طور موقت مشكلات كشورهاي جهان را حل مي كند، اما با كاستن از توانايي كمك دولت ها بر فقر مردم و بدهي ها مي افزايد. «ژان زيگلر» در اين ارتباط مي گويد:«مداخلات نهادهاي پولي بين المللي در امور كشورها سبب گرديده تا نابرابري ها صد چندان شود. ثروتمندان روز به روز پولدارتر شده اند و فقيران روز به روز فقيرتر! امروز، نزديك به 900ميليون تن از مردم جهان از سوءتغذيه رنج مي برند كه 95درصدشان در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند. اين در حالي است كه، در هر 7ثانيه يك كودك زير 10سال بر اثر گرسنگي جان مي دهد و هر روز نيز بيش از يكصد هزارتن بر اثر گرسنگي و يا پيامدهاي آن مي ميرند. اربابان جهان با تصميم گيري هاي سريع خود كه ظرف چند دقيقه صورت مي پذيرد، هر روز در مورد مرگ و زندگي صدها هزارتن تصميم مي گيرند. به همين دليل نيز، هر كه امروز از گرسنگي جان دهد در واقع به قتل رسيده است.» وي همچنين مي گويد: «اگرچه اين مسائل پيوسته وجودداشته، اما آنچه كاملاً تازه مي نمايد، رقم قربانيان است. امروز ارقام را مي دانيم و با ابزار مقابله با گرسنگي نيز آشناييم. امروز، كمر كره زمين زير بار ثروت خم شده است. برنامه غذايي جهان برآورد كرده است كه در وضعيت كنوني تكنيك هاي توليد، كشاورزي مي تواند شكم 5/12ميليارد تن از افراد بشر را سير كند. به عبارت ديگر، هر فرد مي تواند روزانه 2700كيلوكالري غذا دريافت دارد. اما، واقعيت به هيچوجه اينگونه نيست.»
«ژوزف استيگليتس»، برنده جايزه نوبل اقتصاددر سال 2001 و معاون سابق بانك جهاني، نيز درمورد اين ابزار جهان گشايي نوين اربابان قدرت خاطرنشان مي سازد: «اين نهادها به هيچكس حساب پس نمي دهند. اما، وقت آن رسيده است كه به نتايج به دست آمده نمره دهيم، فعاليت هايشان را بررسي و ميزان موفقيت و شكست شان در مبارزه با رشد و عليه فقر را برآورد كنيم.»
اعتقاد «ميشل چوسادفسكي»، اقتصاددان كانادايي واستاد علوم اجتماعي در دانشگاه «اوتاوا»، نيز بر اين است كه: «اكنون مدت هاست كه ثابت شده برنامه هاي تعديل ساختاري به اندازه بمباران ها در نابودي جوامع مؤثرند. اين كه هيئتي از صندوق بين المللي پول كشوري را موظف سازد به منظور دريافت وام نهادها و ساختارهاي زيربنايي خود را از بين ببرد، بسيار به نابودي حاصل از بمباران هاي ناتو شباهت دارد.»
همانگونه كه «ژان زيگلر» نيز يادآوري مي كند، اربابان بزرگ جهان بسيار قدرت دارند و براي دستيابي به هدف خود كه كنترل جهان به هر شيوه ممكن است، تاكنون بسياري را دستاويز قرار داده اند. آنها در واقع از طريق تحميل ايدئولوژي هاي خود، فشار اقتصادي بر كشورها و يا استيلاي نظامي بر جهان حكم مي رانند. «زيگلر» در خاتمه به «نيكلاس موري باتلر» آمريكايي (1947-1862)، برنده جايزه صلح نوبل در سال 1931 و رئيس دانشگاه «كلمبيا» در سال هاي 1902 تا 1945، اشاره مي كند كه معتقد بود: «مردم جهان به سه دسته تقسيم مي شوند: تعدادي اندك كه رويدادها را پديد مي آورند، گروهي بزرگتر كه بر اجراي رويدادها ناظرند، و اكثريتي گسترده كه هرگز نمي داند چه چيزي به واقع رخ داده است.»
منابع: سايت هاي لوموند ديپلماتيك، لوموند، ستيم، ويكيپديا، كادتم، اتك رزو ايپام، كرن، لودووار، فرانس اتك، آلترانفو، كريست نت، ملكيور، موندياليزاسيون، ميكائل ژورنال، سيتي نت، كنورژانس رولوسيونر، آلبرپورتاي، سايبر سوليدر، آمريكا گاورنمنت.