برنامه پنجم از منظر نمايندگان و كارشناسان؛ نقشه راه چشم انداز 20 ساله

اشاره:
كار بررسي لايحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور از 16 خرداد با ابلاغ رسمي به كميسيون هاي تخصصي مجلس آغاز شد. اين برنامه در حالي در دستور كار كميسيون هاي مجلس قرار گرفت كه زمزمه هايي مبني بر تغييرات اساسي در آن از سوي برخي نمايندگان مطرح شده است.
برنامه پنجم، برنامه راهبردي توسعه كشور است كه در دولت هاي نهم و دهم تلاش زيادي براي تدوين آن انجام شد و مقامات ارشد دولتي بارها تأكيد كردند كه اين برنامه بر مبناي الگوي بومي توسعه و براساس مدل پيشرفت ايراني- اسلامي نوشته شده است.
اما از دي ماه سال گذشته كه رئيس جمهور به مجلس رفت و برنامه پنجم توسعه را تقديم كرد، اظهارنظرهاي گوناگوني درخصوص برنامه صورت گرفت، به طوري كه برخي نمايندگان ابراز عقيده كرد كه برنامه پنجم بيشتر شبيه يك انشاء است تا برنامه.
براي بررسي اين موضوع به برخي ديدگاههاي مطرح شده در تحليل ابعاد اقتصادي برنامه پنجم مي پردازيم. همچنين روزنامه كيهان از طرح ديدگاههاي كارشناسي مختلف در اين خصوص استقبال مي كند.
سرويس اقتصادي
¤ ويژگي هاي كيفي برنامه پنجم
رويكرد اصلي برنامه پنجم توسعه كه جهت گيري هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور را از سال 1389 تا 1393 شامل مي شود «پيشرفت توأم با عدالت» است. در تدوين برنامه پنجم توسعه تلاش شده است از تجربه برنامه چهارم و نقاط ضعف و قوت آن برنامه، اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله و ظرفيت هاي موجود استفاده شود. در اين برنامه تلاش شده است منابع مورد نياز كاملا واقع بينانه پيش بيني شود تا مانند برنامه چهارم توسعه مشكل عدم تحقق و در نتيجه اجرا نشدن بخشي از برنامه، پيش نيابد.
رويكردهاي اصلي برنامه پنجم توسعه در بخش اقتصادي را بايد افزايش نقش آفريني بخش خصوصي در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش تعاون به 25 درصد كل فعاليت هاي اقتصادي و اجراي سياست هاي انگيزشي و حمايتي دولتي از بخش هاي غيردولتي دانست.
اقتصاد ايران براساس برنامه پنجم توسعه در سال هاي 1389 تا 1393 از ميانگين نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي و نرخ متوسط تورم 12 درصدي برخوردار خواهد شد. متوسط نرخ رشد اقتصادي در برنامه پنجم توسعه 8 درصد پيش بيني شده كه در سال اول نرخ رشد 7 درصد و در سال پاياني برنامه به 25/9 درصد خواهد رسيد.
در بخش شاخص هاي كمي و كلان اقتصادي پيش بيني شده است در برنامه پنجم، سالانه به طورمتوسط 990 هزار شغل جديد ايجاد شود و نرخ بيكاري كه در حال حاضر 11 درصد است در پايان برنامه به 7 درصد كاهش يابد.
پيش بيني شده است صادرات غيرنفتي كشور در مجموع 5 ساله برنامه پنجم توسعه به 110 ميليارددلار بالغ شود.
همچنين براساس برنامه پنجم، 20 درصد از كل فروش نفت در سالهاي اجراي برنامه پنجم به «صندوق توسعه ملي» واريز مي شود كه دولت حق برداشت از آن ندارد و منابع آن تنها براي تقويت بخش خصوصي و سرمايه گذاري مشترك با اين بخش در اقتصاد صرف خواهد شد. حساب ذخيره ارزي نيز با تغيير كاركرد در برنامه پنجم توسعه به حيات خود ادامه خواهد داد و منابع آن صرف جلوگيري از شوك هاي درآمدي دولت و جلوگيري از نوسان در اقتصاد ملي خواهد شد.
در سال آخر برنامه پنجم، اتكاي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي نفتي كه هم اكنون 50 درصد است با كاهش سالانه 10 درصد به صفر كاهش مي يابد و بودجه عمومي دولت در سال 1393 كاملا مستقل از درآمدهاي نفتي خواهد بود.
همچنين پيش بيني شده است هر سال 10 ميليارد دلار نيز از طريق فاينانس از خارج جذب شود.
دربرنامه پنجم توسعه چيزي جز هدفمندسازي يارانه ها كه شامل آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي به همراه سياست هاي جبراني است، در نظر گرفته نشده است. از سوي ديگر در برنامه پنجم توسعه تعامل با اقتصاد جهاني با حفظ منافع ملي در نظر گرفته شده است و جهت گيري وزارت بازرگاني نيز پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني خواهد بود.
¤ جاي خالي اصلاح الگوي مصرف مورد نظر مقام معظم رهبري دربرنامه پنجم
يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه دولت با وجود آن كه كليات بحث اصلاح الگوي مصرف را در لايحه برنامه پنجم لحاظ كرده است، اما با تفصيلي كه خواست و نظر مقام معظم رهبري است اين موضوع در لايحه ديده نشده است و لذا مجلس بايد يك بند جديدي را دراين رابطه در برنامه پنجم تعبيه كند.
حسين نجابت با اشاره به ابلاغ سياست هاي اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري، خاطرنشان كرد: از آنجا كه ايران درحوزه انرژي يكي از پرمصرف ترين كشورهاي دنياست. لذا يكي از حوزه هاي جدي رعايت اصلاح الگوي مصرف در حوزه انرژي بايد باشد.
نماينده مردم تهران، با غلط دانستن فرهنگ مصرف دركشورمان به ويژه درحوزه انرژي، گفت: چون درايران ارزش انرژي شناخته نشده است. لذا بي محابا مصرف مي شود و درعين حوزه ارزش هاي واقعي اصلا لحاظ نمي گردد كه اين فرهنگ بايد دركشورمان اصلاح گردد.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس، با اعتقاد بر اين كه بايد دراين رابطه بعضا سياست هاي سخت گيرانه اتخاذ شود، گفت: البته مسئولان دستگاه هاي دولتي و نيمه دولتي نيز بايد به ارزش انرژي توجه بيشتري كنند كه اين مسئله خود به خود به عنوان يك فرهنگ جا بيافتد.
نجابت درحوزه هاي عملياتي مهم ترين بخشي كه درحوزه اي انرژي بايد اصلاح شود را تكنولوژي دانست و گفت: به عنوان مثال ما خودروهايي توليد مي كنيم كه با هيچ استانداردي سازگار نيست كه اين مسئله نيز بايد اصلاح شود. امروز نيروگاه هاي توليد برق وگاز راندمان و بازده شان پايين است لذا در اين حوزه نيز اصلاح ساختار ضروري است و اگر اين اتفاق بيفتد در حوزه انرژي صرفه جويي بسيار شده است.
وي با تاكيد بر رعايت تكنولوژي ساخت و ساز جهت هدر نرفتن انرژي در ساختمان ها، خاطرنشان كرد: امروزه ساختمان ها به راحتي انرژي را ضايع مي كنند و اينها مواردي است كه در بودجه سال 86 و در تبصره 13هم مورد تاكيد قرارگرفته است و تنها همت همه جانبه اي مي خواهد كه اين موارد عملياتي شود.
عضو كميسيون انرژي مجلس، با اشاره به فعاليت هاي اين كميسيون در راستاي اصلاح الگوي مصرف انرژي، خاطر نشان كرد: از آنجا كه دولت با تفصيلي كه خواست رهبر معظم انقلاب است اين موضوع را درلايحه نكرده است و هنوز هم براي قراردادن يك بند جدي دراين زمينه فرصت وجود دارد، مجلس چنين بندي را در لايحه برنامه پنجم تعبيه خواهد كرد.
¤ توجه ويژه به بخش صنعت معدن
معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه، به بخش صنعت معدن توجه خوبي شده است و پيش بيني هاي مختلفي در جهت جلوگيري از مشكلات بخش صنعت انديشيده شده است.
محسن حاتم گفت: يكي از مسائلي كه در برنامه پنجم دنبال مي شود عدم صدور جواز تأسيس طرح هاي اشباع و غيرقابل توجيه اقتصادي و جلوگيري از فعاليت توليدات غيراستاندارد است.
وي ادامه داد: وسيع بودن مسائل و مشكلات بخش صنعت و معدن با توجه به گستردگي و رشد جامعه در پيشرفت و تكنولوژي جديد يك امر طبيعي است و بايد با روش هاي گوناگون در جهت رفع موانع و مشكلات قدم برداريم.
معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن همچنين افزود: وزارت صنايع و معادن راهكارهاي متعددي براي رفع مشكلات واحدهاي صنعتي و جلوگيري از تعطيلي آنان انجام مي دهد كه تشكيل ستاد رفع مشكلات واحدهاي توليدي و كار گروه هاي مختلف توليد از آن جمله محسوب مي شود.
وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص نگاه ويژه به بخش صنعت و معدن افزود: اين بخش نقش اساسي در توسعه اقتصادي كشور خواهد داشت كه بايد در اين زمينه سياستگذاري هاي لازم تدوين و اجرايي شود.
همچنين رئيس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي GDP كه سال گذشته 8درصد بود در سال پاياني برنامه پنجم به 2/1درصد مي رسد.
محمدرضا سجاديان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: ميزان استخراج معادن از 240 ميليون تن در سال 88 به 500 ميليون تن در پايان برنامه پنجم مي رسد.
وي با تشريح مصوبات اخير كميسيون تلفيق در مورد بخش معدن گفت: براساس يكي از مصوبات كميسيون تلفيق دولت مكلف شد سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي را تا پايان برنامه پنجم به هفتاد درصد ميزان آن در سال اول برنامه افزايش دهد.
سجاديان يكي از برنامه هاي مصوب در برنامه پنجم را جلوگيري از خام فروشي مواد معدني دانست و تصريح كرد: مصوب شده است كه سرمايه صندوق بيمه فعاليت هاي معدني افزايش يابد تا اين صندوق به راحتي بيمه نامه ها را براي فعالان بخش معادن كشور صادر كند.
وي با اشاره به تلاش هاي كميسيون صنايع و معادن مجلس در حمايت از بخش معدن اظهار داشت: طبق مصوبات مجلس به دليل ريسك و هزينه بالاي اكتشاف دولت موظف شده تا تهيه اطلاعات پايه زمين شناسي، نقشه هاي زمين شناسي و اكتشاف عمومي را در تمام نقاط كشور برعهده بگيرد.
نماينده خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسلامي تهيه طرح زيست محيطي توسط دولت براي رفع مشكلات معدن كاران با منابع طبيعي و محيط زيست و همچنين آماده كردن زيرساخت ها براي همه معادن كشور در برنامه پنجم را از ديگر بندهاي مصوب شده برشمرد.
سجاديان ابزار اميدواري كرد: در قانون جديد معادن تمام موارد مورد نظر معدنكاران مطرح و تصويب شود.
¤ بي توجهي به شاخص كمي صادرات خدمات فني و مهندسي
به رغم تأكيد در برنامه چهارم توسعه به گسترش ارتباطات و فناوري اطلاعات و توسعه صادرات خدماتي فني و مهندسي در برنامه پنجم از لحاظ كمي به اين شاخص ها توجهي نشده است.
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران در صبحانه كاري با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر ميزان درآمد و اشتغال ناشي از گسترش IT و ICT در دنيا 500 ميليارد دلار تعيين شده اما تاكنون 35درصد از اين ظرفيت مورد بهره برداري قرار گرفته است.
وي با اشاره به درآمد 151 ميليون دلاري كشور هند در سال 1991 از صادرات خدمات فني و مهندسي افزود: اين رقم در سال 2000 به 4 ميليارد دلار رسيده و پيش بيني مي شود طي سالهاي آتي ميزان صادرات كشور هند از بخش فناوري اطلاعات به 87 ميليارد دلار برسد.
آل اسحاق با بيان اين مطلب كه ايران داراي نيروي انساني ماهر و متخصص است، اذعان داشت: در كشور ما به لحاظ نيروي انساني و قوانين، فضا براي كار و بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات مهيا است. اما شاخص كمي برنامه پنجم در اين زمينه بسيار كم و به اين مقوله توجه چنداني صورت نگرفته است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: ايران با دارا بودن نيروي انساني متخصص مي تواند در بخش فناوري اطلاعات حضور مؤثري داشته باشد.
به گفته آل اسحاق IT و تمامي رشته هاي مرتبط با آن يكي از ابزارهاي اصلي توسعه است. بنابراين بايد زيربناهاي مورد نياز اين رشته از فعاليت ها، مهيا شود.
خادمي از نظام صنفي رايانه در ادامه اين نشست گفت: تا مشكل دسترسي را برطرف نكنيم به هيچ يك از محورهاي ياد شده در برنامه پنجم نمي رسيم و تمام اهداف ياد شده حالت شعاري پيدا مي كند چرا كه ما معتقديم بايد مشكل دسترسي حل شود و حداقل سرعت بيان شده از سوي وزير ارتباطات يعني 512كيلو بايت (KB)بايد اجرا شود.
¤ حضور كمرنگ دريا
به رغم انجام بخش قابل توجهي از صادرات و واردات كشور از طريق بنادر و حمل و نقل دريايي كشور و موقعيت استراتژيك ايران در خليج فارس، برنامه پنجم توسعه بدون لحاظ بخش هاي دريايي كشور تدوين و به مجلس ارائه شد.
«مصطفي مطورزاده» رئيس فراكسيون بنادر و شهرهاي ساحلي مجلس افزود: انتظار جامعه دريايي و نمايندگان شهرهاي ساحلي و بندري مجلس از دولت آن بود كه چند حكم شفاف و روشن را درباره مسايل مختلف دريايي در لايحه برنامه پنجم بياورد؛ اما اين خواست، به هيچ وجه محقق نشد.
وي با اشاره به انتخاب اعضاي كميسيون تلفيق برنامه پنجم در مجلس طي هفته آينده، تأكيد كرد: انتظار ما از انجمن ها، شوراها و دستگاه هاي مسئول دريايي آن است كه در بازه زماني بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم، به كمك ما بيايند.
رئيس فراكسيون بنادر و شهرهاي ساحلي مجلس شوراي اسلامي افزود: وظيفه ما در مجلس اين است كه فضايي را براي حضور فعالان و كارشناسان دريايي در كميسيون هاي تخصصي از قبيل صنايع، اقتصاد و عمران بودجه آوريم تا امكان طرح نظرات جامعه دريايي در مجلس فراهم شود.
مطورزاده در پاسخ به اين پرسش كه «آيا فراكسيون بنادر و شهرهاي ساحلي مجلس موارد مشخصي را براي طرح در برنامه پنجم مدنظر ندارد؟»، گفت: نمايندگان نيز پيشنهادها و مواردي را در اين زمينه مطرح خواهند كرد؛ اما اولويت ما آن است كه دست اندركاران و متخصصان دريايي، پيشنهادهاي خود را مطرح كنند و سپس با كمك نمايندگان، موارد منقح، واضح و روشني را كه شاكله قانونگذاري هم داشته باشند، براي تصويب به مجلس ارائه دهيم. رئيس فراكسيون بنادر و شهرهاي ساحلي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين گفت وگو درباره عملكرد شوراي عالي صنايع دريايي با توجه به گذشت بيش از شش ماه از زمان ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون، گفت: متأسفانه اجراي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مدت ها مسكوت مانده بود كه پس از سؤال اينجانب از وزير صنايع، جلسات شورا از اواخر سال گذشته در سطح معاونان وزرا تشكيل شد.
مطورزاده با بيان اين كه «ارگان هاي دريايي در جلسات شورايعالي صنايع دريايي حضور فعال دارند»، تصريح كرد: مسئله مهم، استمرار برگزاري جلسات و پيگيري مصوبات است تا اين شورا بتواند به انتظارات جامعه دريايي پاسخ دهد.
وي همچنين درباره عدم تخصيص اعتبار به صندوق حمايت از صنايع دريايي گفت: همان طور كه در مورد مسكوت ماندن اجراي قانون، مجلس نقش نظارتي خود را ايفا كرد؛ براي راه اندازي صندوق نيز اقدام خواهد كرد.
نماينده خرمشهر با اشاره به مشكلات صنايع دريايي و بويژه كشتي سازي ها در جهت تأمين اعتبار پروژه ها، تأكيد كرد: راه اندازي سريع تر صندوق حمايت از صنايع دريايي، براي تخصيص اعتبار و ارائه تسهيلات به اين صنايع ضروري است.
نماينده بوشهر در مجلس شوراي اسلامي نيز كمرنگي مباحث دريايي در برنامه پنجم توسعه پيشنهادي را ناشي از كم توجهي وزارت راه و ترابري و سازمان بنادر و دريانوردي به اين بخش عنوان كرد.
غلامعلي ميگلي نژاد كمرنگي مباحث دريايي در برنامه پنجم توسعه پيشنهادي را ناشي از قصور و كم توجهي وزارت راه و ترابري در درجه اول و سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان زيرمجموعه وزارتخانه مذكور دانست و گفت: انتظار مي رفت در راستاي توسعه بخش دريايي كشور اين دو مجموعه، برنامه و مواد قوي تري را در حوزه دريا تدوين كنند و دست كم چند ماده مهم مربوط به اين حوزه را در برنامه مذكور بگنجانند.عضو كميسيون انرژي مجلس درخصوص امكان ارائه پيشنهاد و مواد جديد به اين برنامه گفت: نمايندگان فرصت داشتند تا روز شنبه هفته گذشته پيشنهادات خود را به كميسيون هاي تخصصي ارائه دهند درحال حاضر نيز باتوجه به اتمام زمان مذكور وارسال كل موادلايحه به كميسيون تلفيق امكان طرح پيشنهاد جديد و افزودن آن به برنامه وجود ندارد.
ميگلي نژاد درخصوص عملكرد فراكسيون دريايي و امكان ارائه نظرات و پيشنهادات اين فراكسيون درمورد برنامه پنجم توسعه گفت: يقيناً اگر سازمان بنادر و دريانوردي پيشنهادي را به فراكسيون دريايي ارائه مي كرد اين فراكسيون از آن دفاع مي كرد.
وي در خصوص امكان تغيير مفاد لايحه برنامه پنجم گفت: طبق آيين نامه داخلي مجلس جز تغييرات جزئي نمي تواند تغييرات خاصي را در مفاد برنامه ايجاد كرد علاوه بر اين امكان استرداد اين لايحه نيز وجود ندارد.
اين نماينده مجلس افزود: براين اساس ممكن است يك عقب ماندگي را در بخش دريايي كشور در طول يك پنج ساله شاهد باشيم كه بايد به شيوه هاي ديگر در قوانين و برنامه هاي موردهدف، جبران شود.
ابهام در وظايف اشتغالزايي دستگاه هاي اجرايي در برنامه پنجم
عضو كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه ايجاد اشتغال در برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، گفت: يكي از معايب عدم تحقق برنامه عدم هماهنگي و تبيين وظايف دستگاه هاي اجراي با سيستم بانكي است كه اين موضوع در برنامه پنجم توسعه نيز مشاهده مي شود.
جعفر قادري در رابطه با بحث اشتغال در برنامه پنجم، اظهار داشت: اشتغال يك متغير تك عاملي و مربوط به يك دستگاه نيست كه با برطرف كردن اين موضوع، كل مشكلات اشتغال برطرف شود بلكه مجموعه عوامل بايد در بخش هاي مختلف تصحيح شود تا بتوان به سمت اهداف اشتغال تعيين شده گام برداشت.
عضو كميسيون تلفيق برنامه مجلس اظهار داشت: توسعه فضاي كسب و كار، سرمايه گذاري و ايجاد بسترهاي مناسب، استفاده از منابع داخلي و خارجي، واگذاري سهام از سوي دولت و تصحيح قوانين و مقررات، ازجمله برنامه هايي است كه با تدوين منظم اين موارد مشكلات بحث اشتغال حل مي شود.
وي بااشاره به اينكه تمام دستگاه هاي اجرايي متولي بحث اشتغال در كشور هستند، خاطرنشان كرد: دستگاه هاي مختلف در اجراي بحث اشتغال به عنوان مجري محسوب مي شوند اما وظايف بين وزارتخانه ها و دستگاه هاي مختلف تفكيك نشده و اين موضوع موجب عدم تحقق اهداف برنامه چهارم شده است.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي گفت: به طور حتم با سياست هاي پيش بيني شده در برنامه پنجم نيز اهداف اشتغال محقق نمي شود و دستيابي به رشد 8درصدي اقتصاد غيرممكن خواهد بود.
به گفته اين نماينده مجلس شوراي اسلامي براي برطرف كردن نواقص موجود برنامه اشتغال، مجلس و دولت محدوديت هايي داخلي و خارجي دارند اما بايد با استفاده از برنامه ها و منابع موجود بهترين عملكرد را در اين زمينه فراهم كرد.
وي در ادامه يادآور شد:براساس مصوبه برنامه پنجم «قيمت گذاري» مربوط به كالاهاي اساسي و ضروري و كالاهاي انحصاري خواهد بود، دولت درموارد ديگر به قيمت گذاري ورود نخواهد كرد و اگردرمواردي قيمت تكليفي وضع كند بايد در بودجه جبران شود.
جعفر قادري درگفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: دركميسيون تلفيق مباحث مربوط به نفت تمام شد و مباحث مربوط به بازرگاني درلايحه بودجه دنبال مي شود.
عضو كميسيون تلفيق افزود: با تصويب نمايندگان 2درصد از درآمد صادرات نفت و گاز به استان هاي توليدكننده به نسبت يك سوم و نيزبقيه دو سوم به مناطق محروم اختصاص مي يابد.
وي افزود: اين مصوبه ادامه حكم قانون برنامه چهارم توسعه بود كه دولت مكلف شده به مناطق محروم توجه كند.
نماينده شيراز افزود: در ادامه مصوبه، دولت مكلف شد كيفيت توليد پالايشگاه هاي داخلي در حد استاندارد جهاني برسد و براي افزايش ضريب بازيافت مخازن نفت وگاز مكلف شد تا پايان برنامه حداقل
5/1درصد ضريب بازيافت مخازن افزايش يابد.
قادري تصريح كرد: توليد نفت خام از 3/4تا 4/4 ميليون بشكه در روز 1/5 ميليون بشكه در روز برسد و توليد گاز از حدود 500ميليون متر مكعب به 750 ميليون متر مكعب در روز افزايش يابد، ظرفيت توليد نفت خام 1/5ميليون بشكه و ظرفيت توليد گاز به هزار و 100ميليون متر مكعب در روز برسد.
قادري افزود: بحث بونكرينگ يا سوخت رساني به كشتي ها درخليج فارس مورد توجه قرار گرفت كه با استفاده از بخش هاي غيردولتي انجام شود.
نماينده شيراز درمورد بخش بازرگاني مصوبات گفت:مقرر شد موانع غيرتعرفه اي از طرف دولت ايجاد نشود واگر اين موانع وجود دارند حذف شود.
وي افزود: موانع غيرتعرفه اي درمورد همه كالاها به جز موارد كالاي غيرشرعي و يا كالاي كشاورزي با رعايت قرنطينه برداشته شود. مصوبه ديگر تلفيق درمورد توجه به استفاده از ايران كد و پيگيري جدي ايران كد در تجارت كالاها و خدمات است.
قادري تصريح كرد: همچنين واحدهاي صنفي بدون پروانه مشمول جريمه شوند.
عضو كميسيون تلفيق در مورد حذف موانع غير تعرفه اي گفت: فقط كالاهاي مشكل دارشرعي و كشاورزي استثناء شده اند و از طرفي دولت موظف شده براي هماهنگي قوانين و مقررات ظرف دو سال آينده براي ورود ايران به سازمان تجارت جهاني هماهنگي انجام شود و مشكلات قانوني برطرف شود.
وي افزود: اين حكم در قانون برنامه چهارم نيز وجود داشت، همچنين با مصوبه مجلس خريد كالا صرفا از طريق سامانه هاي مورد تاييد بورس انجام خواهد شد.
عضو كميسيون تلفيق درمورد قيمت گذاري كالاها گفت: قيمت گذاري مربوط به كالاهاي اساسي و ضروري و كالاهاي انحصاري خواهد بود. دولت درموارد ديگر به قيمت گذاري ورود نخواهد كرد و اگر درمواردي قيمت تكليفي وضع شود بايد در بودجه جبران شود.
وي درمورد حذف ماده اي از لايحه برنامه گفت: بحث كاهش تكليفي تعرفه از سال پاياني نسبت به سال اول برنامه بود كه با مصوبه نمايندگان اين ماده حذف شد.
قادري درمورد وضع تعرفه و عوارض گفت:نمي توان به بهانه تعرفه و عوارض و يا ماليات بر صادرات مانع از صادرات كالا شد، بلكه تصميم گيري به عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود.
قادري تصريح كرد: درمورد كالاي اساسي داراي يارانه مستقيم بايد اين كالاها صادر شود و شوراي اقتصادي ميزان يارانه كالا را بردارد تا بتواند آن كالا صادر شود.
نماينده شيراز افزود: مثلا اگر گندم كالاي يارانه اي است براي صادرات آرد بايد مابه التفاوت قيمت يارانه و آزاد برداشته و به قيمت آزاد صادر شود.
وي گفت: به جز برخي از مواد 93 تا 102 بقيه تا ماده 102به تصويب رسيد.
وي افزود: پيش بيني مي شود تا دو سه هفته آينده لايحه برنامه پنجم از تصويب تلفيق بگذرد.
¤ لزوم تجديدنظر در سياست ارزي شناور مديريت شده در برنامه پنجم
يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه سياست فعلي تعيين نرخ ارز موجب بروز مشكلاتي براي صادرات كشور شده است، گفت: در صورت تعديل و افزايش نرخ ارز تمايل تبديل دارايي ها و سرمايه ها به ارز كاهش يافته و جذب سرمايه گذاري خارجي بيشتر خواهد شد.
لطفعلي بخشي در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه در برنامه چهارم توسعه، قيمت نفت تا حدود زيادي افزايش يافت، اظهار داشت: باتوجه به شرايط اقتصادي جهاني و بازار نفت به نظر مي رسد قيمت نفت به 100 دلار نخواهد رسيد و باتوجه به اين شرايط منابع ارزي كشور با كاهش روبرو خواهد شد.
وي تصريح كرد: با اين شرايط ديگر نمي توان سياست نرخ ارز شناور مديريت شده را ادامه داد و اميدواريم كساني كه مسئول تهيه برنامه پنجم هستند زيان هاي اين روش را تشخيص داده و در آن تجديدنظر كنند.
وي در پاسخ به سؤالي در خصوص عدم توسعه صادرات و افزايش واردات در دوره هاي افزايش نرخ ارز با بيان اينكه بايد ساختار و اجزاي كالاهاي وارداتي مورد بررسي قرار گيرد، افزود: بخش عمده اي از كالاهاي وارداتي كشور، كالاهاي سرمايه اي براي بخش هاي مختلف توليد بود و در واقع علت افزايش واردات، ورود اين نوع كالاها به كشور بوده است.
وي ادامه داد: اگر آن زمان نرخ ارز تعديل نمي شد واردات كشور از 80 ميليارد دلار هم فراتر مي رفت و كشور با انبوه كالاهاي وارداتي مواجه مي شد.
بخشي با بيان اينكه افزايش نرخ ارز بلافاصله تأثير خود را بر كالاهاي وارداتي مي گذارد، افزود: تقاضاي ارز در حال حاضر 50 ميليارد دلار است و اگر نرخ ارز را به سه برابر افزايش دهيم مطمئناً تقاضا براي كالاهاي وارداتي به 20 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و اين صرفه جويي حاصله به دليل استفاده از ظرفيت داخلي موجب افزايش درآمد ملي و اشتغال خواهد شد.
وي اظهار داشت: اگر نرخ ارز 3برابر شود آيا باز هم كفش چيني وارد خواهد شد يا اينكه مصرف كننده به جاي خريد كفش چيني كالاي مشابه داخلي را خريداري مي كند.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به سؤالي در خصوص وابستگي بخشي از كالاهاي توليدي به نهاده هاي وارداتي (مواد اوليه) با بيان اينكه اين وابستگي به دليل پايين بودن نرخ ارز است، افزود: آن چيزي كه ما از آن به عنوان وابستگي صنعت كشور به نهاده هاي وارداتي ياد مي كنيم، ظرفيت توليد آن در داخل وجود دارد، منتهي چون نرخ ارز واقعي نيست كالاي خارجي ارزان تر وارد مي شود و توليدكننده كالاي خارجي را به كالاهاي داخلي ترجيح مي دهد.
وي تصريح كرد: اگر نرخ ارز 3 برابر شود توليدكننده ديگر نهاده هاي خارجي را نمي خرد و مواد اوليه توليد داخل را خريداري خواهد كرد.
وي افزود: بخشي از نياز توليد داخل وابسته به نهاده هاي وارداتي است اما اين ميزان يك چهارم نياز داخل است.
به گفته بخشي تعديل نرخ ارز افزايش سرمايه گذاري خارجي را در پي دارد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه تعديل نرخ ارز انگيزه خروج سرمايه از كشور را كاهش خواهد داد، افزود: به هر ميزان كه نرخ ارز افزايش يابد تمايل تبديل دارايي ها و سرمايه ها به ارز كاهش مي يابد به عنوان مثال اگر فردي يك ميليون تومان را تبديل به دلار كند هزار دلار به دست خواهد آورد اما اگر نرخ ارز سه برابر شد با سه ميليون تومان، هزار دلار به دست مي آورد.
وي تصريح كرد: بنابراين هر چه قدر نرخ را بالا ببريم خروج سرمايه از كشور كمتر و هم چنين جذب سرمايه گذاري خارجي بيشتر خواهد شد.
عدم تحقق سهم 25 درصدي تعاون
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت تعاون، گفت: اگر تامين منابع مالي مشخص شده در قانون براي بخش تعاون بيش از اين به تعويق افتد دستيابي به سهم 25 درصدي اين بخش در اقتصاد ملي در برنامه پنجم توسعه غيرممكن خواهدبود.
«عبدالمجيد غريب رضا» دراين زمينه گفت: در ماده 116 برنامه پنجم توسعه بر اجراي اهداف پيش بيني شده در اصل 44 و تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد تاكيد شده است.
وي ادامه داد: بعنوان نمونه در بند ب اين ماده افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون و در بندي ديگر بر ايجاد بانك هاي تعاوني در بازار پولي تاكيد شده است.
وي افزود: در ذيل ماده 116 موضوعي مطرح شده كه مربوط به تامين منابع دسترسي بخش تعاون براي دستيابي به سهم 25درصدي در اقتصاد است كه در آن به كلي گويي در اين خصوص اكتفا شده است.
به گفته وي هدف از طرح ماده 116 توسط وزارت تعاون تامين منابع لازم براي گسترش اقتصاد تعاوني در كشور است.
وي درباره اجراي اصل 44 و اهدافي كه در آن ديده شده، گفت: وزارت تعاون با همكاري تعدادي از وزارتخانه ها سند توسعه بخش تعاون را تدوين و منابع مورد نياز براي تحقق اهداف درنظر گرفته شده را پيش بيني كرد.
وي تصريح كرد: منابع مورد درخواست وزارت تعاون چيزي فراتر از لايحه دولت نيست و بايد از صندوق توسعه ملي، منابع بودجه عمومي، تسهيلات بانكي، فاينانس و سرمايه گذاري خارجي و همچنين از محل فروش سهام شركت هاي دولتي كه در ماده 29 اصل 44 پيش بيني شده تامين شود.
وي اظهارداشت وزارت تعاون دراين خصوص با مجلس وارد گفت وگو شد كه در اين بين نمايندگان نيز پيشنهاداتي براي تامين منابع داشتند كه بعد از كار كارشناسي به كميسيون هاي مجلس ارائه شد.
شرايط تحقق همزمان تورم تك رقمي و بيكاري 7 درصدي در برنامه پنجم
يك كارشناس اقتصادي گفت: به دليل اينكه همه سياست ها به سمت توليد است و با افزايش عرضه، قيمت كاهش و اشتغال افزايش مي يابد، دو هدف اصلي با عنوان تورم تك رقمي و بيكاري 7 درصدي، قابل حصول خواهد بود.
آلبرت بغزيان در گفت و گوي با فارس با بيان اينكه همه اقدامات و اهداف برنامه پنجم در راستاي افزايش توليد است، اظهار داشت: متاسفانه در عمل برنامه ها پيش نمي رود و بايد براي يافتن مشكلات و موانع اجراي اين برنامه ها بررسي هاي دقيقي صورت گيرد.
وي افزود: دولت بايد از دل برنامه، پنج برنامه يا بودجه تدوين كند و تحقق برنامه ها منوط به تعهد دولت نسبت به بند بند نوشته شده در قانون برنامه است.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص قابل تحقق بودن كاهش همزمان بيكاري و تورم در طول برنامه، اظهار داشت: به دليل اينكه همه سياست ها به سمت توليد است و با افزايش عرضه، قيمت كاهش و اشتغال افزايش مي يابد، دو هدف اصلي با عنوان تورم تك رقمي و بيكاري 7 درصدي، قابل حصول خواهد بود. وي نگارش برنامه پنجم را در بهترين سطح ممكن ارزيابي و خاطرنشان كرد: با اين وجود عمل به برنامه اقدام قوه مجريه را مي طلبد.

يك پيشنهاد براي اجراي بهينه طرح هدفمندي يارانه ها

طرح هدفمندكردن يارانه ها مي تواند به صورت مرحله اي اجرا شود اما نكته مهم نحوه مرحله بندي آن مي باشد. برخي از روشهاي پيشنهادي براي مرحله بندي و روش موردنظر نگارنده براي اجراي هرچه موفقيت آميز طرح در زير بيان مي شود.
مرحله زماني: اجراي طرح هرسال بصورت درصدي انجام شود يعني مثلا سال اول 20درصد، سال دوم 20 درصد و...
مرحله كالايي: طرح هرسال براي يك يا چند كالاي مشمول هدفمندسازي اجرا شود مثلا در سال اول بنزين سال دوم گاز سال سوم برق و...
مرحله بندي تركيبي: دراين روش براي يك يا چند كالا از تركيب سهميه بندي و پرداخت يارانه نقدي بصورت همزمان استفاده مي شود كه روش اجرا براي سوخت خودرو (بنزين و گاز) در زير شرح داده مي شود.
(1) مرحله اول: به هر خانوار داراي خودرو (براساس اطلاعات كارت خودرو و اطلاعات خانوار يا اصلاحيه يكي از آنها) مقدار مشخصي مثلا 100 ليتر سهميه بنزين به نرخ يارانه اي داده مي شود و به خانوارهاي فاقد خودرو معادل ريالي آن يارانه نقدي پرداخت مي شود.
متاسفانه درحال حاضر سهميه بنزين به خودرو تعلق مي گيرد و افرادي كه چند خودرو دارند از سهميه يارانه اي بيشتري استفاده مي كنند انتظار مي رود دولت اين بي عدالتي را از بين ببرد.
(2)مرحله دوم: به هر خانوار براساس تعداد خانوار (تا 5نفر) سوخت يارانه اي و يا معادل ريالي آن پرداخت گردد مثلا به يك خانوار 3 نفره معادل 60 ليتر بنزين و خانوار 5نفره و بالاتر 100 ليتر بنزين سهميه اختصاص يابد.
در صورتي كه دولت اطلاعات صحيح خانوارها را از ستاد بسيج اقتصادي كشور و طرح اطلاعات خانوار و... دريافت كند اين مراحل مي توانند همزمان اجرا شوند بهرحال ايجاد سيستمي براي اصلاح اطلاعات خانوارها بصورت الكترونيكي ضروري است.
(3)- مرحله سوم: سهميه يارانه اي سوخت و يا معادل ريالي آن فقط به افراد مشخص شده داده يا پرداخت گردد و در صورت تكافوي بودجه كلا سوخت بصورت آزاد به همه افراد داده شود و به افراد مشخص شده معادل ريالي آن پرداخت گردد.
يارانه بايستي به همه خانوارها پرداخت گردد زيرا در ايران مقدمات شناسايي منابع درآمدي و هزينه هاي افراد كاملا مشخص نيست و تا بوجودآمدن زيرساخت هاي اين كار سالها زمان نياز است. بهتر است دولت بدنبال اصلاح زيرساخت ها برود و از خوشه بندي افراد و ناراضي تراشي و ايجاد بستر براي خدشه به موفقيت كل طرح و حتي ايجاد نارضايتي عمومي خودداري نمايد.
(4)- مرحله چهارم: نسبت پرداخت يارانه ريالي به افراد كم شده و به سهم خدمات اجتماعي افزوده شود.
سوخت خودروهاي عمومي همچنان به روش سهميه بندي توزيع شود.
سوخت خودروهاي دولتي بصورت آزاد تامين شود و بتدريج از سوخت بنزين به گاز تبديل شوند.
براي ساير موارد پرداخت يارانه مانند آب، برق و گاز نيز مي تون از الگويي شبيه بالا به شرح زير بهره برد:
به هر خانوار برابر الگوي مصرف خانوار، يارانه غيرنقدي تعلق بگيرد و در صورتي كه افراد چند واحد مسكوني دارند و بيش از الگوي مصرف از برق و آب و گاز استفاده مي نمايند فقط يك واحد و در حد الگوي مصرف يارانه تعلق گرفته و بيش از آن بصورت آزاد دريافت شود.
در تعيين الگوي مصرف، متوسط مصرف خانوارها درنقاط مختلف ايران و حتي شهري و روستايي درنظر گرفته شود نه حداقل نياز يك خانوار و يا اينكه ابتدا از الگوي مصرف بالاتري استفاده و بتدريج ميزان آن به سمت الگوي بهينه تغيير يابد.
فوايد اجراي طرح به روش تركيبي:
1- از افزايش نقدينگي شديدا جلوگيري مي نمايد.
2- براي اجرا به منبع مالي كمتري نياز است.
3- اثرات رواني گراني را كاهش مي دهد.
4- همراهي عامه مردم و كارشناسان را به همراه دارد.
5- عدالت و مساوات در پرداخت يارانه ها كاملا رعايت مي شود.
6- اصلاح الگوي مصرف خانوار را تسريع مي نمايد.
7- منابع حاصل را به سمت اشتغال مفيد و توليد هدايت مي نمايد.
محمد جمال زاده